<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/posts/rss.xsl"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>https://hooqooqi.loxblog.com</title>
<link>https://hooqooqi.loxblog.com</link>
<description></description>
<language>fa-ir</language>
<generator>loxblog.com</generator>
<copyright>loxblog.com</copyright>


<item>
<title>رابطه عليت بين عمل مجرمانه و نتيجه جرم</title>
<link>https://hooqooqi.loxblog.com/رابطه-عليت-بين-عمل-مجرمانه-و-نتيجه-جرم</link>
<guid>https://hooqooqi.loxblog.com/رابطه-عليت-بين-عمل-مجرمانه-و-نتيجه-جرم</guid>

<description><![CDATA[
جرائم عمدي و رابطه عليت

در جرائمي که حصول نتيجه مجرمانه براي تحقق جرم ضروري است وجود سه شرط لازم است :

1 . فعل مجرمانه با سوء نيت يا قصد مجرمانه انجام گرفته باشد . ( سه عنصر قانوني ، مادي و رواني )

2 . صدمه و خسارتي از اين فعل ناشي شده باشد که به طور قراردادي آن را نتيجه مجرمانه مي گوييم .

3 . ميان فعل انجام شده و نتيجه مجرمانه رابطه عليت وجود داشته باشد .

حال به بررسي هر يک از اين سه شرط بپردازيم .



1 . در جرائم عمدي لازم است فعل با قصد مجرمانه يا سوء نيت توأم باشد . ( 1 ) اگر فعلي بدون قصد صورت گيرد ، مسلماً نمي تواند جرم عمدي باشد و اگر قصد وجود داشته باشد و فعلي بدان ضميمه نشود ، باز همان گونه که تذکر داده شد ، مسئوليتي وجود پيدا نمي کند .

1 . درباره قصد مجرمانه يا سوء نيت زير عنوان عنصر رواني سخن خواهيم گفت .



2 . بايد نتيجه اي بر عمل مجرمانه مترتب شده خسارت و صدمه اي وارد آمده باشد تا بتوان مرتکب عمل را مسئول شناخت و مجازات کرد . در غالب جرائم عمدي قانونگذار وجود نتيجه مجرمانه را شرط تحقق جرم مي شناسد . با اين وصف ممکن است عملي معين - صرف نظر از حصول يا عدم حصول نتيجه - مورد منع قانوني قرار گيرد و مجازات شود . ( 1 ) فرضاً جرم سم دادن در قانون فرانسه به طور مطلق و به فرض آن که صدمه اي هم به خورنده سم وارد نيايد ، جرم است و مجازات دارد .

به موجب ماده 301 قانون جزاي اين کشور :

« سم دادن عبارت است از هر سوء قصد نسبت به حيات کسي به وسيله موادي که دير يا زود کشنده باشد به هر طريق و وسيله اي که اين مواد استعمال يا داده شده باشد و به هر نتيجه اي که منتهي شده باشد » . ( 2 )

3 . لازم است ميان عمل مجرمانه و نتيجه اي که حاصل شده رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد ، به عبارت ديگر عرفاً و منطقاً بايد بتوان عملي را که صورت گرفته علت نتيجه مجرمانه شناخت .

کشف و احراز رابطه عليت در بعضي موارد ، مخصوصاً وقتي فعل يا عامل منحصر به فرد مؤثر در تحقق نتيجه باشد ، ساده است . شخصي با کارد به ديگري حمله مي کند و او را مي کشد . در اين مثال روشن است عمل قاتل باعث مرگ مقتول شده است . ولي در بعضي موارد يعني وقتي علل گوناگون در پيدايش نتيجه مجرمانه مؤثر باشد ، و عمل مجرم به طور غير مستقيم باعث تحقق نتيجه گردد ، مسئله پيچيده مي شود و کشف رابطه عليت مشکل مي گردد . براي نمونه شخصي با ديگري به نزاع مي پردازد و پاي او را با چاقو مجروح مي کند . اتفاقاً شلوار مجروح آلوده بوده و در اثر تماس با زخم باعث

1 . ماهيت جرائم مطلق و مقيد را در بررسي طبقه بندي جرائم بر حسب عنصر مادي مطالعه خواهيم کرد .

2 . رجوع کنيد به کتاب حقوق کيفر اختصاصي ، آقاي دکتر ابراهيم پاد ، جلد اول ، ص 49 .



ابتلاء او به بيماري کزاز و مرگ مي شود . آيا ضارب مسئول مرگ است و يا مسئوليت او به ايراد جرح محدود مي گردد ؟

احراز رابطه عليت

همان گونه که اشاره شد در بعضي از مواد قوانين جزايي ، نفس يک عمل مجرمانه ، صرف نظر از تحقق يا عدم تحقق نتيجه ( صدمه و زيان ) ، مورد مجازات قرار گرفته و از اين رو احراز رابطه عليت ميان عمل انجام شده و صدمه وارده ضروري نيست . از طرف ديگر با رواج و اشاعه عقايد مکتب تحققي حقوق جزا و دو مکتب دفاع اجتماعي ، عمل مجرمانه و « حالت خطرناک » مرتکب جرم مورد توجه بيشتر قرار مي گيرد و مجازات وسيله اي براي دفاع جامعه ، اصلاح حال مجرم ، و بهبود شرايط حيات اجتماعي تلقي مي شود ، پس ، از اين نظر هم وجود رابطه عليت ميان عمل انجام شده ( که دليل بر وجود حالتي خطرناک در شخص مجرم و ضرورت اقدام و دفاع اجتماعي است و بيشتر از اين جهت مورد توجه قرار مي گيرد ) و صدمه وارد آمده ضرورتي ندارد . با اين وصف هنوز در بسياري از مواد قانون جزا تنها کسي که با عمل خود باعث تحقق صدمه و زياني مي شود با جمع بودن شرايط مورد مجازات قرار مي گيرد ، و از اين جهت احراز و اثبات رابطه عليت ميان عمل انجام شده و صدمه وارده ضروري است . براي مثال ماده 171 قانون مجازات سال 1304 را در نظر آوريم . مطابق اين ماده :

« هر کسي عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اين که قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اين که آلتي که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدي است » .

حال فرض کنيم شخصي در حين منازعه ديگري را با چاقو که آلتي قتاله است مجروح مي کند . با آن که زخم مجروح عميق و کشنده نيست او را براي



پانسمان و رعايت احتياط لازم در جلوگيري از بروز احتمالي امراض عفوني به بيمارستان مي برند ، ولي به هنگامي که در اطاق پانسمان است منبع گاز آشپزخانه بيمارستان مي ترکد و عده اي ، من جمله شخص مجروح ، کشته مي شوند . سؤال اين است که آيا عمل ضارب باعث مرگ شده و بايد او را به عنوان قاتل عمد مجازات کرد ، يا چون مرگ معلول ترکيدن منبع گاز بوده مسئوليت او به ضرب و جرح عمدي محدود مي شود ؟ همين طور در مثالي که زديم - و با مورد همين ماده 171 تطبيق مي کند - اگر مجروح به علت آلودگي شلوار خود به مرض کزاز مبتلا شود و فوت کند ، مي توان ضارب را باعث مرگ دانست و مطابق ماده فوق مجازات کرد ؟ براي کمک به تشخيص رابطه عليت نظريات متعدد ابراز شده که ذيلاً به طور خلاصه آورده مي شود . ( 1 )

1 . براي مطالعه اين بحث به طور تفصيل رجوع کنيد به : F . Antolisei , op . cit . , pp . 178 - 197 .


حقوق جزاي عمومي؛صفحه 324 تا 327
گفتار سوم

معيار تشخيص رابطه بين عنصر مادي جرم و حدوث نتيجه مجرمانه

1ـ بيان مسأله

در بحث راجعه به عنصر مادي در جرائم مقيد موضوع مهمي که مورد امعان نظر حقوقدانان قرار گرفته است مسأله تشخيص و اثبات رابطه عليت بين رفتار مجرمانه و نتيجه و زيان حاصله از آن است که در اين گفتار به توضيح آن مي‌پردازيم.

به طور کلي، طبع قضائي غالب جرائم مقيد ايجاب مي‌کند که نتيجه و زيان حاصله از آنها به حساب مرتکب جرم گذاشته شود. يا به ديگر سخن در جرم مقيد که ايجاد صدمه و زيان ناشي از فعل مجرمانه براي تحقق آن ضروري است لزوما بايد رابطه‌‌اي ميان عنصر مادي جرم و تحقق نتيجه وجود داشته باشد تا مرتکب آن مسؤول شناخته شود.

بي گمان در مواردي که صدمه و زيان وارده منحصراً ناشي از يک رفتار مجرمانه است تشخيص و اثبات رابطه عليت چندان مشکل نيست. مثلاً چنانچه شخصي ديگري را با سلاح کمري هدف قرار داده و با شليک گلوله به شقيقه مجني عليه باعث مرگ او شود تشخيص رابطه عليت بين مرگ و رفتار مجرمانه مثبت قاتل (شليک گلوله به شقيقه مقتول) اشکالي ايجاد نميکند. امّا در مواردي که عمليات مادي مجرمانه مختلفي در حدوث نتيجه مرگ مؤثر بوده باشد تشخيص رابطه عليت بين عنصر مادي جرم و تحقق نتيجه، کار ساده و آساني نيست. مثلاً شخصي با سلاح کمري به طرف ديگري گلوله‌اي شليک کند و گلوله به مچ دست راست او اصابت کند با اين که جرح وارده خطرناک و کشنده نيست ولي مجروح براي معالجه و رفتن به بيمارستان سوار تاکسي مي‌شود و در بين راه راننده تاکسي با گردش و پيچيدن تند در ميدان شهر به علت خرابي درب تاکسي باعث پرت شدن شخص مجروح به خارج مي‌شود که سرش به لبة جدول کنار خيابان برخورد مي‌کند و در حال اغماء به بيمارستان منتقل مي‌گردد ولي معالجات انجام شده موثرنبوده و مجروح فوت مي‌کند. پزشک قانوني نيز علت مرگ را ضربه وارده به سر تشخيص مي‌دهد و جواز دفن صادر مي‌کند. حال پرسش اصلي اين

مسأله است که مرگ مجروح در اثر شليک گلوله بوده يا اين که ناشي از تقصير و بي مبالاتي راننده تاکسي است. يا به عبارت ديگر کدام يک از رفتارهاي مجرمانه در ايجاد مرگ مؤثر بوده است. بديهي است چنانچه عمليات مادي متعددي در حدوث نتيجه مجرمانه مؤثرباشد تشخيص مورد به مراتب مشکل‌تر خواهد بود.

براي حل اين مسأله حقوقدانان نظريات مختلفي را ابراز کرده‌اند. براي اطلاع بيشتر اين نظريات را به طور جداگانه بررسي مي‌کنيم.


حقوق جزاي عمومي؛جلد 2 ؛صفحه 230
35

عناصر مسؤوليت جزايي

با توجه به تعريف مسؤوليت جزايي، گرچه عنصر اصلي تشکيل دهنده مسؤوليت جزايي همانا، وقوع رفتار مجرمانه، عمدي يا ناشي از تقصير و ايجاد اختلال در نظم قضايي است، مع هذا براي تحقق مسؤوليت جزايي، احراز دو عنصر اساسي، يکي داشتن اهليت مرتکب جرم و ديگري قابليت فاعل، براي انتساب جرم انجام يافته نيز ضرورت دارد.

بنابراين، عناصر تشکيل دهنده مسؤوليت جزايي را به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم:

1ـ وقوع رفتار مجرمانه و ايجاد اختلال در نظم قضايي.

2ـ داشتن اهليت و قابليت فاعل براي اکتساب جرم انجام يافته.

3ـ رابطة سببيت بين فعل مجرمانه و صدمه و خسارت.


حقوق جزاي عمومي؛جلد 3 ؛صفحه 35
70

مبحث سوم

رابطه سببيت بين فعل مجرمانه و صدمه و خسارت

وجود رابطه سببيت بين واقعه مجرمانه عمدي يا ناشي از تقصير و صدمه يا زيان وارده، يکي ديگر از شرايط مسؤوليت جزايي است. اما تشخيص رابطه سببيت ميان صدمه يا زيان عمدي و شبه عمدي يا غير عمدي، در مواردي که عوامل و اسباب متعددي در بروز آن مداخله دارد، کار دشواري است. زيرا ارتکاب جرم عمدي يا ناشي از تقصير و همچنين ايجاد اختلال در نظم اجتماعي يا ايراد صدمه يا ورود ضرر، هيچ کدام به تنهايي مسؤوليت جرايي مرتکب را توجيه نمي کند، بلکه بايد معلوم شود که از ميان عوامل گوناگوني که در بروز آن حادث مؤثر بوده است، کدام يک از آنها به تنهايي علت صدمه يا ورود زيان بوده است. به سخن کوتاه، قاضي بايد فعل مجرمانه اي که علت آن صدمه يا زيان بوده است، معين کند.

نکته مهمي که بايد آن را از ياد نبرد اين است که براي مسؤول شناختن کسي که با عمل مجرمانه عمدي يا از روي مسامحه و سهل انگاري به ديگري صدمه يا زياني وارد کرده است، او برخلاف مسؤوليت مدني که بار اثبات رابطه سببيت با زيان ديده است، در مسائل جزايي اثبات اين رابطه برعهده قاضي است. او بايد در اظهار نظر نهايي خود خوده به صورت قرار مجرميت باشد يا صدور کيفر خواست يا رأي دادگاه، بايد صريحاً


رابطه علّي ميان آن واقعه مجرمانه و صدمه و زيان وارده را معين و اثبات کند. در مواردي که بيش از يک علت در ايجاد صدمه يا زيان دخالت دارد، قاضي بايد ميزان مسؤوليت جزايي هر يک را معلوم کند.

بديهي است، در مواردي که عوامل و سببهاي متعددي از دور يا نزديک در ايجاد صدمه يا زيان وارده مؤثر بوده باشد، احراز رابطه سببيت از ناحيه قاضي دشوار خواهد بود. مثلاً هر گاه شخصي عمداً يا در نتيجه تقصير با چاقو پاي ديگري را مجروح کند و مجروح به بيمارستان منتقل شود، چنانچه در بيمارستان جراحتي رخ دهد که موجب مرگ آن مجروح گردد، آيا کسي که او را مجروح کرده است، مسؤول آثار و نتايج وارده شناخته مي شود؟ يا اينکه، در اجتماع وقايع و اسباب مؤثر در حصول صدمه يا ضرر، مسؤول را چگونه بايد تعيين کرد؟ براي تشخيص و تميز رابطه سببيت در اجتماع وقايع مؤثر در صدمه يا ضرر، علماي حقوق و مشاهير فقها راه حلهاي گوناگوني پيشنهاد کرده اند. با اينکه هنوز وحدت نظر کامل در ميان حقوقدانان و فقها در اين زمينه ديده نمي شود و هم اکنون باب بحث و گفتگو پيرامون اين موضوع مفتوح است، به هر حال چون آشنا شدن به اين راه حلها مي تواند راهنماي قاضي در تشخيص رابطه سببيت باشد، ذيلاً به آنها اشاره مي کنيم.


حقوق جزاي عمومي؛جلد 3 ؛صفحه 70
اينک براي درک و تجسم بهتر، عناصر مسؤوليت جزايي يا شرايط مشترکي که در همه موارد وجود و اجتماع آنها براي تحقق مسؤوليت جزايي و اعمال مجازات ضرروت دارد، در اين قسمت نهايي، با جمع بندي مطالبب و نکاتي که در اين فصل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، خلاصه آن را به صورت معادله اي به ترتيب زير نمايش مي دهيم.

اثبات رابطه سببيت بين فعل مجرمانه و نتيجه حاصله به علاوه داشتن اهليت و قابليت فاعل براي انتساب به علاوه ارتکاب جرم عمدي يا در نتيجه تقصير و خطا‌ عناصر مسؤوليت جزايي.


حقوق جزاي عمومي؛جلد 3 ؛صفحه 77 دوره حقوق جزاي عمومي؛جلد 2 ؛صفحه 141
2

احراز رابطه عليت در رفتار مجرمانه

بايد ميان فعل و يا ترك فعل مجرمانه و نتيجه آن، چه در جرايم عمد و چه در جرايم غيرعمد، شبه عمد و يا خطئي (در اصطلاح قوانين جزايي فعلي ايران) رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد. روشن است كه اگرعامل منحصري در ايجاد نتيجه مجرمانه مؤثر باشد، احراز رابطه عليت ايجاد اشكال نمي کند. به عنوان مثال، شخصي ديگري را با تفنگ هدف گلوله قرار مي دهد، گلوله به قلب شخص اخير اصابت مي کند و او را مي کشد. در اينجا بين عمل مجرمانه (شليك گلوله) و نتيجه به دست آمده (مرگ مجروح) رابطه علت و معلولي مستقيم و بدون واسطه وجود دارد مي توان مسأله دقيق تري را مطرح كرد. شخصي با تفنگ به ديگري شليك مي کند و گلوله به نقطه غيرحساس چون پا برخورد مي کند كه معمولاً كشنده نيست. شخص مجروح را به بيمارستان مي برند و تحت عمل جراحي قرار مي دهند ولي به واسطه ضدعفوني نبودن وسايل جراحي، محل جراحت عفوني مي شود و مجروح به واسطه اين عفونت فوت مي کند. در اينجا مسأله اين است كه آيا فوت مجروح در اثر شليك گلوله بوده يا عفونت زخم موجب مرگ شده است؟ مسأله باز پيچيده تر مي شود اگر خطاهاي متعددي بخصوص در جرايم غيرعمد در جريان باشند كه هر كدام به سهم خود بتوانند در ايجاد ن 

تيجه مجرمانه دخالت كنند كه تشخيص سهم هر خطا با اشكال برخورد مي کند، براي حل مسأله، حقوقدانان سعي كرده اند از نظريه هاي مختلفي كمك بگيرند و رويه قضايي نيز با توجه به اين نظريه ها به نتايج جالبي رسيده است


زمينه حقوق جزاي عمومي؛صفحه 167]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:16:39 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>آیا زوجه پس از فوت زوج میتواند از ورثه مطالبه اجرت المثل نماید</title>
<link>https://hooqooqi.loxblog.com/آیا-زوجه-پس-از-فوت-زوج-میتواند-از-ورثه-مطالبه-اجرت-المثل-نماید</link>
<guid>https://hooqooqi.loxblog.com/آیا-زوجه-پس-از-فوت-زوج-میتواند-از-ورثه-مطالبه-اجرت-المثل-نماید</guid>

<description><![CDATA[
مبحث پانزدهم. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد الحاق يک تبصره به ماده 336 قانون مدني مصوب 23/10/1375


اداره كل قوانين

با سمه تعالي

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
محاسبه اجرت براي كار خانگي زنان و رسميت يافتن آن در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 تبصره 6 در مجلس شوراي اسلامي و سپس در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه موجب تأمين اتيه زنان و دريافت بخشي از حقوق مادي آنان- حين طلاق - گرديد، ما را بر آن داشت تا به منظور پاسخ به زناني  كه ساليان متمادي با زحمت فراوان و انجام  كارهاي متنوع و مختلف- و با صرف جواني و آسايش خود- موجب قوام و دوام خانواده، همسر و فرزندان شدند و با هدف احترام به شخصيت زنان و حفظ جايگاه ارزشي آنان و پيشگيري از نابساماني اين عزيزان ، درخواست كنيم تا حق قانوني اجرت با استناد به مواد265 ،301 ،302 و336  قانون مدني كه ماهيتأ ناشي از حيات و كار است و نه ممات و طلاق و اصل عدم تبرع مندرج در آخرين ماده، براي پس از فوت همسر، منظور گردد. از اين رو طرح الحاق يك تبصره به ماده948 قانون مدني در بحث ميراث زوجه تقديم مي گردد.

رضا ز ا د ه- كولائي- ناصري پور- جلود ارزا ده-راكعي- مصوري منش- اماني- طالقاني- فاطمه خانمي- عد ا لت- كديور- حقيقت جو- جلالي ز ا د 5- سليم بهرامي- افخمي- بت كليا- حسنوند- شعرد وست- ا فقهي- شكو ري- شايسته- بهر امي- نديمي- نعيمي پور- وهابي- حسينى  بجنورد - سعد ايي جهرمي- جماعتى- امر ا... محمدي- سيد آبا دي- ها شم زهي- مهرپرور- شيرزا د- نظري- رضوي  نائي - سيد امر ا... موسوي- نا روئي- خوشرو- خا نزا دي- موسوي تبريز - عليخا ني- زحمتكش- حسينى نسب- ميرزا كوچكي- موسوي جهان آبا د- باقر امامي- مرادي- سيد افضل موسوي- گلبا ز- مزروعي- خليلي- آرمين- عبائي خراساني- موسوي اجاق- شا هرخي- كاظمي- تاجرنيا- سازگا رنژاد- صفايي- قو امي- وحيدي- كامبوزيا- محتشمي پور- نوري- ذوالقدر- عظيمي- ميد ري- سيدنا صر موسوي- روسنا- نوش آبا دي- امينى- غلامحسن آقائي- رحماني خليلي- ذ اكري- انصا ري را د- جبا رزا ده- محمد قمي- ناصرخالقي- شكوري راد- سليماني- بهاروند- پورفا طمي- صابري- برزگر- حسين زاده- يثربي- قبا دي- طلائي نيك- صفائي فراهاني- محجوب- شكيبى- خامنه اي- حداد عادل- حضرتي- د اويديان- خسته بند- ادب- عباسپور- رمضانپور- كوزه گر- موسوي كرج- شيخ- هاديزاده- طباطبائي- صديقي- علي حسينى- رعيت- سيد محمدرضا خاتمي- پورنجاتي- حسن زا دگان.


طرح  الحاق يك تبصره به ماده 948 قانون مدني مصوب1307     

ماده واحده. يك تبصره به ماده948 قانون مدني مصوب 18/2/1307به شرح زير الحاق مي گردد:تبصره. زوجه مي تو اند   در صورت مطالبه، اجرت المثل ايام زندگي مشترك خود را از ماترك زوج متوفي با جلب نظر كارشناس و با رعايت بند الف تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مطالبه كند.

سو ابق قانوني مواد 265، 301، 302، 336، 946،947و 948 قانون مدني لازم الاجرا از تاريخ 20/2/1307

ماده 265. هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرد اد كند.

ماده 301. كسي كه عمدأ يا اشتباهأ چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است كه آن را به مالك تسليم كند.

ماده 302. اگر كسي كه اشتباهأ خود را مديون مي دانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.

ماده 336. هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفأ براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتأ مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.

ماده 946. زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل:

01 از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.

 02 از ابنيه و اشجار.

ماده 947. زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد.

ماده 948. هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداه قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.

نظر به اينكه در مورد تبصره 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه با اصلاحاتي در تاريخ 1371/8/28 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور اين است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه و مهر و غير آن  كه اجرت المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به زوجه تأديه شود و در حقيقت تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين مي كند، و مكمل آن است.و جمعى ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت المثل و نحله كه در اين تبصره آمده پس از اجراي صيغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسيدگي و حكم داده مي شود و رسيدگي به  آنها قبل از اجراي صيغه طلاق وجهه قانوني ندارد.


مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام گردد.


نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده. منظور از كلمه پس از طلاق در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر اين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.

تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سيم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام

 طرح الحاق يك تبصره به ماده948 اين است.همچنانكه بند  الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 به زوجه اجازه مي دهد كه در هنگام طلاق اجرت المثل كارهايي را كه در ايام زندگي مشترك با شوهرش بطور مجاني انجام  نداده بخواهد و دادگاه هم براساس نظر كارشناسي موظف باشد كه مبلغ اين اجرت المثل را در حكم بياورد و زوج موظف به پرداخت آن بشود، اين تبصره در رابطه با زمان فوت شوهر و زوج هم عمل بشود، يعنى زني كه همسرش فوت شده بتواند ،اجرت المثل كارهايي را كه در ايام زندگي مشترك با همسرش به صورت غير مجاني و غير تبرعي انجام  داده از دادگاه بخواهد و اين مبلغ و اين ميزان از ماترك متوفي كسر بشود و به زوجه پرداخت بشود.

ايرادي كه شوراي محترم نگهبان به اين تبصره آورده است اين است كه ممكن است زوجه بعضي از كارهايي كه براي شوهرش انجام  داده واقعأ قصدش اين نبوده كه مجاني اين كار را انجام  بدهد، ولي از طرفي در مقابل ممكن است با دستور شوهر اين كار را انجام  داده باشد و نيت شوهر هم اين بوده باشد كه همسرش اين كارها را تبرعي و مجاني انجام  بدهد و از طرفي عرفأ هم در زندگي هاي مشترك زناشويي بسياري از كارهايي را كه زوجه انجام  مي دهد، عرف اين حكايت را دارد كه به هرحال همسر اين كارها را تبرعي و مجاني انجام  مي دهد.به لحاظ اين دو مورد شوراي محترم نگهبان اين مصوبه را خلاف شرع دانسته است. اما آنچه كه در كميسيون مطرح شد اين بود اولأ با توجه به اينكه همسر فوت كرده است، واقعأ احراز اين مطلب كه آيا قصد همسر از كارهايي كه به زوجه اش مي داده تبرعي بوده يا غير تبرعي، واقعأ احراز قصدش ممكن نيست و از طرفي هم اين طرح به انگيزه حمايت مالي از زنان شوهر مرده اي است كه در طول زندگي مشترك با همسرشان توانايي خودشان را براي جمعى آوري اموال و د اراييها و مايملك همسرشان فراهم كرده اند و زحمت كشيده اند   و حالا بعد از مرگ شوهرشان بايستى دست خالي خانه را ترك كنند و چيزي به آنها تعلق نگيرد.در واقع به لحاظ حمايت مالي از همسراني است كه شوهرشان فوت شده تنظيم شده و از طرفي اصل اصلاح قانون مقررات طلاق را خود مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 71 تصويب كرده و ممكن است اين مصوبه اگر به مجمع برود در مجمع به سياق مواد قبلي آن شاه اللة تصويب بشود.فلذا نظر كميسيون بر اين است كه اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود، همكاران محترم هم آن شاء الله رأي خواهند داد.والسلام عليكم و رحمه الله



پي نوشت :

1.در مورد لازم الاجرا شدن مواد 1 تا 955 قانون مدنی ابتدای مطالب این بخش مراجعه نمایید.


2.لازم الاجرا شدن از 1307 صحیح است نه مصوب 1307.


3. تاريخ فوق مربوط به تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است. تاريخ تصويب نهايي مصوبه مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام 28/8/1371 است.

4. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح است. اين تفسير رأسأ توسط مجمع مذكور به تصويب رسيده است و از موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان نيست.

5. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.

6. لازم الاجرا شدن از سال 20/2/1307 صحيح است.

7. لازم الاجرا از20/2/1307 صحيح است نه مصوب 18/2/1307 .

8. از شماره 133/ ك .ق در گزارش شور اول نيز استفاده شده بود. به نظر مي رسد در گزارش شور دوم بايد شماره جديدي به گزارش مذكور، اختصاص يابد.

9. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.

10. شماره چاپ 1055 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح.

11. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است نه مصوب 1307.

12. لازم الاجرا شدن از 20/2/1307 صحيح است.

13. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.

14. شماره چاپ 1055 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح.

15. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.

16. لازم الاجرا شدن از سال 20/2/1307 صحيح است.

17. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است نه مصوب 1307.

18. لازم الاجرا شدن از 20/2/1307 صحيح است.

19. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.

20. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.

21. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.

22. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد نه طرح .

23. شماره و تاريخ در مورد استمهال شوراي نگهبان، به لحاظ عدم فرصت رسيدگي در مورد مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.

24. از عبارت شماره133/ ك ق در گزارش شور اول و دوم كميسيون مذكور نيز استفاده شده بود. به نظر مي رسد براي هر گزارش بايد شماره جديدي اختصاص داده شود. 25. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:16:39 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>قرار تامین کیفری و تاسیس جدید قرار نظارت در قانون جدید آیین دادرسی کیفری</title>
<link>https://hooqooqi.loxblog.com/قرار-تامین-کیفری-و-تاسیس-جدید-قرار-نظارت-در-قانون-جدید-آیین-دادرسی-کیفری</link>
<guid>https://hooqooqi.loxblog.com/قرار-تامین-کیفری-و-تاسیس-جدید-قرار-نظارت-در-قانون-جدید-آیین-دادرسی-کیفری</guid>

<description><![CDATA[
قرار، آن تصمیم قضایی را شامل می‌شود که مقام قضایی صالح ( بازپرس، دادیار… به تصریح قانون جدید: بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، «دادگاه» در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می‌نماید.. که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال است.
در روند تحقیقات مقدماتی، برای شخص متهم ـ که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده ـ اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت است (اصل براءت). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (‌به غیر از قرار تأمین عدم خروج از کشور‌)، اقدام به صدور آنها می‌کند.

لذا قرار‌های تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب می‌شود که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده نمودن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد، صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ ( با اصلاحات بعدی آن در ۸۱ ) قرار‌های تأمین کیفری، موضوع مادتین ۱۳۲ و ۱۳۳ و شامل موارد زیر است: ۱ـ التزام به حضور با قول شرف. ۲ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم.۳ـ اخذ کفیل یا وجه الکفاله.۴ ـ اخذ وثیقه (وجه نقد ـ ضمانت نامه بانکی ـ مال منقول ـ مال غیر منقول ). ۵ـ بازداشت موقت و همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور (به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنج‌گانه فوق ). در فصل هفتم قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۳ تعداد قرارهای تامین کیفری به ده مورد افزایش یافته است که به موجب ماده ۲۱۷ قانون جدید، قانونگذار علاوه بر موارد پنجگانه فوق، موارد (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف‌))، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام‌))، (( التزام به معرفی نوبه‌ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام‌))، ((التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام)) و ((‌التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی?)) را نیز در عِداد قرارهای تامین کیفری قرار داده است. و مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷ صدور قرار کفالت، ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم است. مطابق ماده ۲۳۷ قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور، قرار بازداشت موقت الزامی (اجباری)، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف شده است.

از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری، دامنه اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار متناسب با متهم ـ با رعایت مقررات قانونی ـ اختیار عمل بیشتری دارد.

اما در قانون جدید، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون قبلی، و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان ((قرار نظارت قضایی)) در ماده ۲۴۷ عنوان کرده است. قرار‌های نظارت قضایی ـ جز در برخی مصادیق آن ـ در قوانین کشورمان دیده نشده است. و به نظر می‌رسد که قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است. (( قرار‌های نظارت)) هم مانند قرارهای تأمین کیفری آزادی‌های متهم را محدود می‌کند ولی محدودیت ناشی از صدور قرار‌های نظارت قضایی خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و غیره است. و در واقع «مرجع صالح» پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت می‌کند. طبق ماده ۲۴۷: (( باز پرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف‌ـ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس٫ ب‌ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. پ‌ـ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی. ت‌ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز٫ ث‌ـ ممنوعیت خروج از کشور‌)).‏

به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید، در صدور ((‌قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار، مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب، موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود. ( تبصره ماده ۲۵۰ ).‏

مطابق صدور ماده ۲۴۷، اصل بر تکمیلی بودن ((قرار نظارت قضایی)) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر شود. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید می‌شود. ( ماده ۲۵۴ )، ولی بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷، ((قرار نظارت مستقل)) نیز پیش‌بینی شده است. تبصره مذکور بیان می‌کند: ((در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ) و در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند)). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل می‌شود.

آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرار‌های تأمین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست.
منبع : اطلاعات]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:16:39 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>شرایط فرزندخواندگی تسهیل شد</title>
<link>https://hooqooqi.loxblog.com/شرایط-فرزندخواندگی-تسهیل-شد</link>
<guid>https://hooqooqi.loxblog.com/شرایط-فرزندخواندگی-تسهیل-شد</guid>

<description><![CDATA[
دکتر احمد میدری گفت: در تاریخ 14تیر سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال 1353 دارد.
 وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران 
- آنچه باید در خصوص فرزند خواندگی بدانیم - دایره فرزند خواندگی گسترده می شود - جزئیات قانون جدید فرزند خواندگی - دادخواست فرزند خواندگی 
ایسنا: معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرایط فرزند خواندگی تسهیل شده است و از این پس خانواده های دارای فرزند نیز می توانند فرزندخوانده بپذیرند.
دکتر احمد میدری گفت: در تاریخ 14تیر سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال 1353 دارد.
وی افزود: قبل از تصویب این قانون تنها خانواده هایی می توانستند فرزند خوانده داشته باشند که فرزندی نداشتند اما اکنون با قانون جدید خانواده های دارای فرزند نیز که تمایل به فرزند خواندگی دارند می توانند برای این کار اقدام کنند.
موازین حقوقی فرزند خواندگی - مردم دختران را برای فرزند خواندگی ترجیح می دهند 
- تاوان فرزند خواندگی 
معاون رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دختران و زنانی که ازدواج نکردند یا تنها زندگی می کنند نیز می توانند در صورت تمایل برای پذیرش فرزند اقدام کنند، افزود: این دو محدودیت فرزند خواندگی در قانون جدید برطرف شده است.
دکتر میدری تشریح کرد: بر اساس قانون قبل، کسر مشخصی از دارایی افراد به فرزند خوانده تعلق می گرفت و با توجه به عدم پذیرش این موضوع توسط برخی خانواده ها و بر اساس قانون جدید یک خانواده می تواند با حکم دادگاه با کسر کمتری از دارایی ها و در واقع با تضمین کمتری فرزند خوانده داشته باشد.
وی با بیان اینکه فرایند رسیدگی به وضع فرزند خواندگی در این آیین نامه تسهیل شد ادامه داد: قبلاً افراد متقاضی اول به دادگاه و سپس به بهزیستی مراجعه می کردند اما در فرایند جدید فرد مستقیم به بهزیستی مراجعه می کند و در آنجا فرایند های حقوقی انجام می شود و در فرایند آخر افراد به دادگاه مراجعه می کنند.
وی خاطر نشان کرد: طبق آیین نامه جدید سن فرزند خواندگی نیز تسهیل شده است به طوری که در گذشته سن افراد برای فرزندخواندگی باید کمتر از 12 سال می بود که این مورد به 16 سال افزایش پیدا کرده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه با آیین نامه جدید ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می توانند فرزند خوانده انتخاب کنند گفت: این افراد با همکاری بهزیستی می توانند کودکان و نوجوانان ایرانی را به عنوان فرزند خوانده بپذیرند.
وی با اشاره به اینکه در تدوین این قانون مشاوران دینی نیز نقش داشتند افزود: این آیین نامه و قانون به شکلی نوشته شده که با آموزه های دینی کاملاَ سازگار باشد.
انتقال یک سوم اموال به کودک شرط فرزندخواندگی نیست 
- تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی 
براساس گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میدری تاکید کرد: بر اساس این آیین نامه مقرر شده است که با همکاری بهزیستی به خانواده های متقاضی مشاوره دینی داده شود چرا که از لحاظ شرعی این بچه ها با بچه واقعی فرق دارند ولی خانواده ها می توانند با آموزه های این مشاوران این مشکلات را بر طرف کنند.
منبع : امروز فردا را می سازی]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:16:39 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>انقلاب عقد لازم به جایز و بالعكس</title>
<link>https://hooqooqi.loxblog.com/انقلاب-عقد-لازم-به-جایز-و-بالعكس</link>
<guid>https://hooqooqi.loxblog.com/انقلاب-عقد-لازم-به-جایز-و-بالعكس</guid>

<description><![CDATA[
ممكن است ذهن كنجكاو و حقوقی شما ، بارها شما را در مقابل این پرسش قرارداده باشد كه اصولاًمنبع و منشاء لزوم جواز در عقود چه می باشد؟ چگونه می شودكه عقدی در ادبیات حقوقی موسوم به لازم می شود و دیگری صفت جایز را بخو می گیرد ؟ آیا عقود در ذات خود برهنه از لزوم و جواز هستند یا اینكه آنها جزء لاینفك ذات این عقود می باشند ؟ در هر صورت آیا عقدی كه در جهان حقوق موصوف به وصف جایز است آیا شایستگی عروض صفت لازم را از طرف قانونگذار یا طرفین عقد دارد؟ اكنون شم حقوقی شما در برابر این پرسشها چه پاسخی دارد؟
باید دانست بعضی از عقود طبیعت آنها بگونه ای است زمانی كه عقد انشاء می شود مصلحت طرفین در این است كه حق رجوع نداشته باشند مثلاً زمانی كه عقد بیع صورت می گیرد و انتقال مبیع و ثمن را در پی دارد ، در اینجا كیفین انجام این قرارداد خواهان این است كه دو طرف بدون دلیل حق رجوع و اعتراضی نداشته باشند زیر شخصی كه مبیع را تحویل می گیرد خود را برای همیشه مالك اصلیاین كالا می پندارد و او هرگز در ضمیر خود راه نداده است كه ده روز مالك آن باشد و بعد از این مدت احتمالاًمالكیت از او سلب می شود ، پس در اینگونه قراردادها اگز در حین انشاء هیچ اشاره ای هم به لزوم آنها نشود قرارداد لازم خواهد بود و قانونگذار هم از آن دفاع خواهد كرد ، اما در مقابل طبیعت بعضضی از عقودبگونه ای است زمانی كه عقد انشاء می شود مصلحت طرفین در این است كه آنها حق رجوع داشته باشند و متعاقدین در ضمیر خود و او اینكه آنرا آشكار ننمایند ، بر آن واقف هستند مثلاً زمانی كه عقدودیعه صورت می گیرد این نكته مورد قبول مودع و مستوذغ می باشد كه هر زمان مودع خواست می تواند كالای خود را تحویل بگیرد و این را حق مسلم او می دانند و اگر غیر از این باشد شخص مودع ممكن است متضرر شود زیرا مصلحت ادامه این قرارداد از طرف او بستگی به شرایط زمان و مكان دارد ، در اینگونه عقود اگر در حین انشاء هم هیچ اشاره ای به جواز آن نشده باشد قرارداد جایزه بوده و قانونگذار هم رفاع از آن مصلحت اولیه ترجیح دارد ، از این رو نتیجه این جواز را بر عقد لازم مترتب می كنند و نتیجه لزوم را بر عقد جایز مترتب می كنند .
ناگفته نماند كه در بعضی از عقودممكن است آن مصلحت اولیه از آن چنان استحكامی برخوردار باشد كه هرگز عقد لازم پذیرای نتیجه جواز را نداشته باشد مانند عقد نكاح در اینصورت قاعده بالا در اینگونه عقود جاری نیست زیر همچنانكه ذكر شد مصالح خانواده و طرفین بالاتر از این است كه بتوان عقد را مورد تزلزل قرارداد .
در قانون مدنی موادی وجود دارد كه نتیجه عقد جایز را كه همان حق فسخ می باشد بر عقد لازم مترتب كرده است.
در ماده ۱۸۵ این قانون آمده است ، عقد لازم آن است كه هیچیك از طرفین حق فسخ آنرا نداشته مگر در موارد معینه.
بر طبق این ماده عقدی كه لازم باشد حق فسخ در آن وجود نداردمگر در مورد خاص و بناء به مصلحتی مثل اینكه طرفین یا یكی از آنها برای خود خیار شرط « ماده ۳۹۹ ق م » معلوم كرده باشند كه در اینصورت نتیجه عقد جایز برا این عقد مترتب می شود . همچنین در ماده ۲۱۹ ق م طرفین به تبعیت از عقد ملزم شده اند مگر اینكه عقد برضای آن خواهد نمود پس ما نتیجه می گیریم كه طبیعت اولیه بعضی از عقود اقتضای لزوم را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و طبیعت اولیه بعضی دیگر اقتضای جواز را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و طبیعت اولیه بعضی دیگر اقتضای جواز را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و اگر قانونگذار هم عقود لازم و جایز را بطول جداگانه احصاء نموده است به جهت همین طبیعت اولیه بوده است اكنون سخن بر سر این مطلب است كه آیا می شود از این طبیعت اولیه دست برداشت و عقد را از لازم به جایز تبدیل كنیم و جایز را به لازم مبدل نمائیم؟
در پاسخ این پرسش باید یادآور شد كه اگر این لزوم و جواز در ذات و ماهیت هر یك از عقود بودند مثلاً لزوم جزء لاینفك عقد ودیعه بود در اینصورت هیچ گاه عقد بیع و ودیعه صورت نمی گرفت مگر اینكه لزوم و جواز هم انضاء بشوند و در اینصورت این تبدیل و انقلاب ممكن بنود زیر انقلاب در ماهیت ممكن نیست اما همانطور كه ذكر شدلزوم و جواز از اجزاء ذات هر یك از این عقودنیستند بلكه این عقود در حالت عادی و بناءبه نوع مصلحتی كه در آنها وجود دارد به طرف لزوم یا جواز تمایل دارند ولی این تمایل آنقدر شدید نیست كه نشود جهت آنرا عوض نمود بلكه در مواقعی خاص متعاقدین در شرایطی قرار میگیرند كه مصلحت خاص دیگری متعاقدین یا بعلت قانونی فسخ شود و بر طبق ماده ۲۸۳ ق م بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ كنند یا اینكه برای فسخ عقد به یكی از خیارات واقع در مواد۳۹۷ تا ۴۴۰ ق م متمسك شوند.
مطالب بالا درباره ایجاد حق فسخ و ترتب اثر عقد جایز بر عقد لازم بود اما قانون مدنی درباره اسقاط حق فسخ در عقد جایز و ترتب اثر لازم بر آن نیز ساكت نیست . در ماده ۶۷۹ می گوید : « موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كندمگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشند ، همچنانكه می دانید وكالت عقدی جایز است و موكل می تواند در هر زمانی كه خواست وكیل خود را عزل كند و اجازه تصرف به او ندهد اما اگر وكالت شخصی یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شود در اینصورت عقد وكالت كه در اصل جایز است نتیجه عقد لازم را بخود گرفته و فسخ برآن عارض نمی شود.
یادآوری این نكته لازم است كه این شروط در صورتی فایده دارند ونتیجه عقد لازم را بر عقد جایز مترتب می كنند كه انجام شرط بر مشروط علیه لازم و واجب باشد ، همچنانكه مشهور فقیهان این عقیده را دارند و ماده ۲۳۷ ق م نیز به پیروی از این شهرت ، همین نظریه را پذیرفته است ، اما در مقابل پاره ای از تحلیل گران حقوقی انجام شروط را توسط مشروط علیه لازم و واجب نمی دانند بلكه فایده اینگونه شروط را عكس مطلب بالا بیان می كنند یعنی می گویند اگر شرطی در ضمن عقد لازمی منعقد شد آن عقد لازم در معرض زوال قرار می گیرد به این ترتیب كه اگر مشروط علیه به شرط خود وفا ننمود مشروط له می تواند عقد لازم را فسخ كند و بیان می دارندكه در اینصورت عقد لازم به عقد جایز منقلب می شود.
در پایان بیان می داریم كه ماده ۶۷۹ ق م فقط به شرط كردن عقد وكالت یا عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازم اشاره كرده است ، اكنون آیا طرفین می توانند مفاد این ماده را به سایر عقود جایز سرایت داده و آنها را در روابط خود الزام آور نمایند، یا امعان نظر به اینكه می رسد بعضی از حقوق دانان آن را پذیرفته اند ، اما پذیرفتن این قیاس ما را به مشكلاتی موجه می سازد در هر صورت چه ما از این قیاس استفاده كنیم یا آنرا مردود اعلام بداریم با استفاده از ماده ۱۰ ق م در ضمن یك قرارداد ویژه می توان حتی الامكان از فسخ عقود جایز توسط یكی از طرفین جلوگیری نمود.
 
 
نتیجه گیری
طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند.
ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد:«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
پس اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط گردد،این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز می‌توان استفاده نموده،آن را از جایز به لازم تبدیل نماییم.
نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل  و آثار حقوقی آن زایل می‌شود.بنابراین بافوت موکل عقد وکالت منفسخ شده و ورثه موکل نمی‌توانند قائم مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی گردند.
عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده 787 قانون مدنی)]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:16:39 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>ضرورت پاسخگویی در قبال فساد اقتصادی در سال‌های اخیر</title>
<link>https://hooqooqi.loxblog.com/ضرورت-پاسخگویی-در-قبال-فساد-اقتصادی-در-سالهای-اخیر</link>
<guid>https://hooqooqi.loxblog.com/ضرورت-پاسخگویی-در-قبال-فساد-اقتصادی-در-سالهای-اخیر</guid>

<description><![CDATA[
ک وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور مبنی بر ضرورت پاسخگویی در قبال فساد اقتصادی در سال‌های اخیر گفت: درست است که بخشی از شرایط بدی که ایجاد شد در نتیجه تحریم‌ها بود ولی بخشی از این شرایط هم در نتیجه اقدامات افرادی سودجو بود لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاص گرفته شود لازم است که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.

هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: طبیعی است که کشورها چه به لحاظ دیپلماسی و چه به لحاظ شرایط اقتصادی ناگزیر برای تمشیت امور داخلی و بین‌المللی خود سعی می‌کنند از شرایط بین‌المللی پیچیده‌ای که آن را موافق حقوق حقه خود نمی‌دانند تمکین نکنند، اما نحوه اداره یا طرقی که یک حاکمیت، دولت یا سازمان بخواهد از این مسائل عبور کند نباید دستاویزی برای یکسری از نهادها یا اشخاص حقیقی و حقوقی قلمداد شود تا بخواهند از شرایط غیرارادی پدید آمده در خصوص منابع ملی یک کشور استفاده سوء ببرند یا با تساهل و تسامح شرایطی را برای افرادی ویژه ایجاد کنند که آن افراد در نهایت با طمع خود یا تطمیع دیگران مفسده‌ای را برای مملکت ایجاد کنند.

وی ادامه داد: یعنی بخش اول قضیه که همان استفاده از شرایط بهینه برای دور زدن تحریم‌ها که کار هر نهاد، سازمان و شخص حقیقی و حقوقی است امری پسندیده است اما بخش دوم قضیه که این فرد یا افراد بخواهند از موضوعی که برای تمشیت امور است مستمسکی پیدا کنند و از طرق نامشروع به این هدف نائل شوند امری مذموم است.

این حقوقدان اظهار کرد: می‌دانیم که در دولت قبل با توجه به سیاست‌های نه چندان صحیحی که قوه مجریه به آن اعتقاد داشت قطعنامه‌های متعددی از سوی سازمان‌های بین‌المللی یا قطعنامه‌هایی یکجانبه‌ که ما آنها را ظالمانه می‌دانیم جهت دوری گزیدن ما از حقوق مسلم هسته‌ای ما وضع شد و شرایطی را ایجاد کرد.

وی افزود: در این شرایط افرادی با تاسیس شرکت‌های متعدد یا استفاده از رانت‌های مختلف یا داشتن افرادی که در نهادهای مختلف ذی‌سمت بودند سوء‌استفاده کردند. نوع نگاهی که این افراد به قوانین داشتند مجموعا شرایطی را ایجاد کرد و الان چون پرده‌ها آرام آرام دارد کنار می‌رود کارهایی که صاحبان قدرت و ثروت در آن شرایط انجام داده‌اند هویدا می‌شود.

پوربابایی گفت: طبیعی است کسانی که برای راه‌اندازی سیستم اقتصادی کشور با تعرفه خاص و کارمزدی معلوم، امور اقتصادی را انجام داده و سوء نیتی هم نداشته‌اند و در نتیجه اقدامات آنها فسادی ایجاد نشده است، مسئولیتی ندارند اما کسانی که هدف‌شان صرفا دور زدن تحریم‌ها و یا کنار گذاشتن قطعنامه‌ها و کمک به اقتصاد در آن دوران نبوده بلکه هدف‌شان سوداندوزی بوده است هدفی نامشروع داشته‌اند.

وی ادامه داد: نگاه‌ این افراد نگاه ملی و حاکمیتی، بلکه مطامع شخصی خود را دنبال می‌کردند و هدف آنها وسیله را توجیه می‌کرده، ضمن اینکه هدف آنها هدف نظام و مملکت نبوده است. الان ریشه‌های فساد اقتصادی مشخص شده و قابلیت شناسایی این ریشه‌ها وجود دارد. در این راستا رییس‌جمهور به عنوان کسی که به لحاظ اجرایی نفر اول و به لحاظ مقام، مقام دوم کشور محسوب می‌شود و مسئول اجرای قانون اساسی هم است و وظیفه پاسداری از حقوق ملت را دارد می‌تواند در کنار سایر قوا از جمله قوه مقننه که می‌تواند با اعمال تحقیق و تفحص و ارائه اسناد متقن دست‌های پنهان فساد اقتصادی را هویدا کنند و به دست قوه قضاییه بسپارند تا این مرجع از طرق قانونی با آنها برخورد کند.

وی با بیان اینکه اقدامات مذکور بسیار خوب است و امیدواریم در راه رسیدن به این هدف اشخاصی مانع نباشند، افزود: در مدتی که قطعنامه‌های ظالمانه علیه ملت ما صادر شد، این قطعنامه‌ها باعث ورود فشارهای سنگین بر ملت شد و حتی مردم از لحاظ تامین احتیاجات اولیه دارویی و غذایی به مضیقه افتادند و دچار عسر و حرج شدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: درست است که بخشی از این موارد در نتیجه تحریم‌ها بود، ولی بخشی از شرایط هم در نتیجه اقدامات همین افراد سودجو بود که توجهی به اینکه ملت در چه شرایطی قرار دارند نداشتند؛ لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاصی گرفته شود باید قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:16:39 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی(حقوق مدنی)</title>
<link>https://hooqooqi.loxblog.com/قابلیت-پیشبینی-ضرر-در-مسئولیت-مدنیحقوق-مدنی</link>
<guid>https://hooqooqi.loxblog.com/قابلیت-پیشبینی-ضرر-در-مسئولیت-مدنیحقوق-مدنی</guid>

<description><![CDATA[
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شكستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تكلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد.
ضرر ناروا كه جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است كه در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است كه از خطای خوانده ناشی می‌شود.

جبران زیان‌های ناروا موكول به آن است كه واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیش‌بینی متعارف» است كه هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفت‌وگو است.
در میان نظام‌های حقوقی گوناگون، لزوم پیش‌بینی‌پذیری زیان در هر دو قسم مسئولیت مورد پذیرش است. در حقوق فرانسه، مسئولیت قراردادی قلمرو مرسوم قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است و اجرای آن در مسئولیت قهری به طور تلویحی و با توسل به مفاهیم مشابه، نظیر مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در كامن لا نیز رویه قضائی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام كرده و مبنای انشای برخی از مواد قانون قرار داده‌اند. در قانون تجارت و قانون دریایی و قوانین پراكنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده مشهود است.
با وجود این، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران كه دربردارنده قاعده پیش‌بینی‌پذیری است، قانون مجازات اسلامی است كه مواد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
درباره مبنای قاعده نیز سخن بسیار است. مبنای پیشنهاد شده در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود كه بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص  و استثنایی خود كه محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی كه این اخلاق معین می‌كند محدود می‌گردد. یكی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر جلوه كرده است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد.
استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه می‌شوند: مدیونی كه به عمد پیمان می‌شكند یا كسی كه عمدا موجب اضرار غیر می‌شود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش‌بینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت كه قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می‌پذیرد و ملاك اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، كه از آن به اخلاق مدنی تعبیر می‌شود، است، نه اخلاق پارسایان و قهرمانان.
قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یكی از اركان مسئولیت یا یكی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و كم در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفت‌وگو است. مطالعه آراء گوناگونی كه در این باره مطرح گردیده است، دونكته اساسی را روشن می‌سازد:
الف) از لحاظ نظری مناقشه بسیاری در نظام‌های حقوقی، درباره قلمرو اعمال این قاعده وجود دارد؛ مسئولیت قراردادی عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجرای قاعده است و درباره امكان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاكم است. این اختلاف‌نظر، چنانكه در مقدمه این رساله احتمال ان داده شد،‌مبنای نظری محكمی ندارد و در نظام‌هایی كه جریان قاعده را در ضمان قهری ناممكن می‌شمارند، از شیوه‌های جایگزین كه گهگاه سرپوشی برای اعمال قاعده بوده است، به نتایج آن دست یافته‌اند، در فرانسه از ویژگی مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان برای این منظور بهره برده‌اند و در حقوق آلمان از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها مختلف به نظر می‌رسد ولی مقصدها یكسان است. همگی اذعان دارند كه مسوولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمی‌توان تحمل كرد.

ب) برای سامان دادن به این مناقشه باید سراغ مبنای قاعده رفت و چاره مشكل را آنجا جست‌وجو كرد. نظریه‌های متعددی برای توجیه نظری قاعده ارائه شده كه هیچ یك به تنهایی پاسخگوی همه آثار و روشنگر تمامی زوایای آن نیست. به همین دلیل، در این تحقیق كوشش اصلی معطوف به یافتن مبنایی مناسب برای قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشكار شود؛ مبنایی كه رنگ تكلف بر قاعده نزند و از منظری واقع‌گرایانه توضیحی برای آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبنای منتخب بر پایه‌های زیر استوار است.
1) در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتكب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنكه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهره‌ای كاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا كرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیت‌های محض تاكید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس می‌شود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف كرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمی‌تواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش كند. به همین منظور پاره‌ای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیان‌دیده یا تكلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن 
انسانی‌تر» شود، در برخی موارد نیز كه بعضی قوانین خاص، مسئولیت‌هایی كاملا محض و مطلق ایجاد كرده‌اند، كه دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیان‌دیده آن را از میان نمی‌برد، با مقاومت اندیشه‌های حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفته‌اند. بهترین مثال در این‌باره، قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب ژوئیه 1985 است كه به موجب آن، راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسئول نتایج زیانباری است كه در اثر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار آمده است. (ماده 2).1
باری، قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر در زمره همین ابزارهای اخلاقی كردن مسئولیت مدنی است و در این چارچوب معنا می‌یابد و در رساله حاضر از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.
2) مراد از قانون اخلاق، كه مبنای پیشنهاد شده برای قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است، اخلاق اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است كه از آن می‌توان به «اخلاق مدنی» تعبیر كرد؛ اخلاقی كه هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مكلف به رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط  آدمیان را در نظر می‌گیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی مورد رعایت و پذیرش او را ملاك داوری قرار می‌دهد. اخلاق فردی و ارزش‌های قدسی، نقشی غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهای اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نكته از ارزش والای آنها نمی‌كاهد و به معنای انكار فضیلت‌های اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است كه فرد نمونه اخلاق فردی، كه جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران است كه جزؤ نوادرند. ایثار خود یكی از ارزش‌‌های اخلاقی فردی است كه از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار می‌رود.
لیكن، جامعه را انسان‌های فداكار و قهرمان تشكیل نداده‌اند و بر همین مبنا، اجتماع و زندگی جمعی اخلاق ویژه خود را می‌طلبد. ارزش‌‌های اخلاقی از این منظر، ارزش‌هایی جدا از اخلاق فردی نیست، بلكه صددرصد وام‌دار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان انتظار قواعد اخلاقی از انسان‌های ملتزم به آن است
بدین‌سان، گوهر اصلی این نظریه را می‌توان در یك جمله بیان كرد: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود كه بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی كه محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است كه این اخلاق معین می‌كند. یكی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده (قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی) متجلی است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوقی و اخلاق شمرد
]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:16:39 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>تأمین خواسته  attachment of relief</title>
<link>https://hooqooqi.loxblog.com/تأمین-خواسته-attachment-of-relief</link>
<guid>https://hooqooqi.loxblog.com/تأمین-خواسته-attachment-of-relief</guid>

<description><![CDATA[
همواره این احتمال وجود دارد که خوانده در اثنای دادرسی یا پس از صدور حکم و قبل از اجرا قادر باشد خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین، کلیه اموال خود را به نام دیگران کند از این رو لازم است تدبیری اندیشیده شود تا حقوق خواهان محفوظ و خواسته‌ی او تأمین شود. یکی از این تدبیرها، تأمین خواسته می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
 
تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن و ... آمده است.       در حقوق به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته، است؛ بدین معنا که خواهان می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از همان ابتدا با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن، خواسته‌ی دعوی را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد به گونه‌‌‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه جا و یا مخفی کرده(در مورد وجوه نقد و اموال منقول یا ...) بلکه از دسترس سایر بستگان خوانده نیز خارج نماید.
 
قرار تأمین خواسته به اقدام قضایی جهت حفظ خواسته که منتهی به توقیف اموال طرف مقابل می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، می‌گویند. 
   هر گاه در دعوایی که خواسته‌ی آن تأمین شده است خواهان با شکست رو به رو شود، خواهان باید خسارات ناشی از بازداشت اموال را تحمل کند. در همین راستا ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده حق داده است که ضرر و زیان ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه و دریافت نماید.
    به موجب این ماده «در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده‌ی قرار، مطالبه کند. مطالبه‌ی خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل، آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌نماید.این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، به درخواست خواهان به او مسترد می‌‌‌‌‌‌‌‌شود».
   اجرای م 120 ق.آ.د.م در صورتی امکان دارد که خواهان قبلا خسارات احتمالی را تأدیه کرده باشد و در صورتی که خسارات احتمالی تأدیه نشده باشد و یا قرار تأمین به اعتبار یکی دیگر از بندهای م108 ق.آ.د.م صادر شده باشد، اجرای م 120 ممکن نخواهد بود. قرینه صحت این نظر آن است که در ذیل م 120 ضمانت اجرای عدم مطالبه خسارت، استرداد خسارات احتمالی به خواهان دانسته شده است. بنابراین در صورتی که قرار تأمین بدون دریافت خسارات احتمالی از خواهان و به استناد یکی دیگر از بندهای چهارگانه م 108 و یا به استناد م 114 ق.آ.د.م صادر شده باشد، چنانچه خوانده ادعای خسارتی داشته باشد باید مطابق اصول کلی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، اقامه دعوا نماید.
 
شرایط مطالبه خسارت از تأمین خواسته
   مبنای مطالبه خسارت، مسؤلیت قراردادی یا مسؤلیت مدنی است. در مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، قراردادی بین طرفین وجود ندارد، پس مبنای مطالبه خسارت، مسؤلیت مدنی است. م 1 مسؤلیت مدنی  بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌‌‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد». برای مطالبه خسارت سه عنصر مسؤلیت مدنی باید اثبات گردد:
1. تقصیر یا فعل ناروا
2. ورود خسارت یا ضرر
3. رابطه سببیت بین خسارت و فعل
بنابراین م 120 ق.آ.د.م مقرر کرده که  خوانده باید خسارت ناشی از تأمین را با تسلیم دلایل به دادگاه مطالبه کند؛ یعنی با تسلیم دلایل ثابت کند که خسارت به او وارد شده و این خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین بوده است. 
 
تقصیر   fault
   مطابق م 120در دو صورت حق مطالبه خسارت برای خوانده ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌‌شود:
الف) در صورتی که حکم بر بطلان دعوای خواهان (حکم بر بی حقی خواهان) صادر شود.
ب) در صورتی که حقی برای خواهان در دعوای اقامه شده، به اثبات نرسد.
 
   این امر دال بر مقصر بودن خواهان است او باید با رعایت احتیاط های لازم و مشاوره با حقوق دانان یا وکلای دادگستری اقامه‌ی دعوا می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد تا منجر به بطلان نشود. خواهان به دلیل این که بی احتیاطی کرده یا از حق خود سوء استفاده کرده، مسؤل است.
 
ورود خسارت
   اگر در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت اموال، خسارتی به خوانده و اموال وارد شود، طبق قاعده لاضرر و م 2 ق.م.م این خسارت باید اثبات شود زیرا خسارتی قابل مطالبه است که مسلم و قطعی باشد. به همین دلیل در قسمتی از ماده 120 آیین دادرسی مدنی این گونه آمده است: « ...خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه کند» یعنی خوانده باید دلایل ورود خسارت را ثابت کند.
   بند « د» م 108 ق.آ.د.م نیز مقرر کرده است :«خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد». از کلمه « ممکن است» در می‌‌‌‌‌‌‌‌یابیم که مدعی باید ثابت کند که این خسارت امکانی و احتمالی، مسلم و وارد شده است و باید میزان آن را اثبات کند.
 
رابطه سببیت
      رکن سومی که خوانده برای مطالبه خسارت باید آن را ثابت کند، رابطه سببیت بین اجرای قرار تأمین خواسته و خسارت وارده است به نحوی که عرف اجرای قرار را موجب خسارت بداند.
 
شیوه مطالبه خسارت از تأمین خواسته
 الف) عدم رعایت تشریفات در صورتی که خوانده خسارت را در موقع قانونی مطالبه کرده باشد:
   م 120  ق.آ.د.م راه ویژه‌‌‌ای را برای خوانده پیش بینی کرده است و آن مطالبه‌ی خسارت بدو ن رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و رسیدگی در وقت فوق العاده است. بنابراین خوانده باید میزان خسارت وارده را در درخواست خود اعلام کند و دلایل آن را به دادگاهی که قرار تأمین خواسته صادر نموده ظرف بیست روز از تاریح ابلاغ رأی قطعی تقدیم نماید. مفاد تقاضا به خواهان ابلاغ می‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، دفاع خود را با دلایل آن عنوان کند. 
   دادگاه در وقت فوق العاده (بدون دعوت طرفین) رسیدگی و رأی شایسته‌‌‌ای که قطعی شمرده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود، صادر می‌‌‌‌‌‌‌‌کند. دادگاه در تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده به خوانده، مسلما میزان و نوع اموال بازداشت شده، مدتی که مال در بازداشت بوده، شیوه بازداشت مال و... را مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌دهد و در دادگاه بسیار معمول است که تعیین میزان خسارت با جلب نظر کارشناسی انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌شود
 ب) تقدیم دادخواست در صورتی که خوانده خسارت را به موقع مطالبه نکرده باشد:
   اگر خوانده در ظرف بیست روز مقرر  در م120 درخواست خود را به دادگاه ندهد باید طبق اصول و قواعد دادرسی با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت کلیه تشریفات دادرسی اقامه دعوا نماید، زیرا عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در غیر موارد م 120، چنین تصریحی وجود ندارد
 
]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:16:39 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>قرار تامين خواسته</title>
<link>https://hooqooqi.loxblog.com/قرار-تامين-خواسته</link>
<guid>https://hooqooqi.loxblog.com/قرار-تامين-خواسته</guid>

<description><![CDATA[

قرار تأمین خواسته

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته 
 زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته :
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)
1- قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید. 
2- ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند.  
3- در جریان دادرسی: تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید . تذکر : در صورتی که دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون) 

ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته:
 در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د : تشریفات رسیدگی :
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته :
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد . 

و : موارد صدور قرار تأمین خواسته:
 این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از: 1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد . در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .

 ز :‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل:
 مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)

شکل درخواست: 
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.اگر همین دعوی بدون درخواست تأمین خواسته در دادگاه مطرح باشد در جریان رسیدگی به پرونده بدون دادخواست نیز به صورت لایحه ذیل الذکر این درخواست قابل طرح می باشد. ریاست محترم شعبه ………… دادگاه عمومی …………………………………احتراماً به استحضار می رساند اینجانب (مشخصات فروشنده) ، خواهان پرونده شماره ………………… مبنی بر مطالبه …………… ریال بابت ثمن اتومبیل فروخته شده به خوانده ، طبق سند رسمی شماره ……………… با استناد به بند الف ماده 108 ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان خواسته به مبلغ ………………… را دارم .  مشخصات درخواست کنندهمحل امضاء یا مهر ، انگشت 
   اجرای قرار تأمین خواسته با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده 117 قانون مذکور)به موجب ماده 126 قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعمل می آید. 
تبدیل تأمین :
مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید . خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده 124 قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است . 

 آثار تأمین خواسته :
مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی 10 روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)اما اگر خوانده دعوی در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد .
آثار تأمین خواسته
مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احكام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است كه هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی كه اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبكاران اولویت دارد.

از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی كه قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محكوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر كننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی 10 روز مهلت می دهد كه دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، كه رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

اما اگر خوانده دعوی در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعایت كامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می كند كه دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حكم به جبران خسارات می دهد .
]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:16:39 +0330</pubDate>
</item>


<item>
<title>اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری</title>
<link>https://hooqooqi.loxblog.com/اعسار-از-پرداخت-وجه-اسناد-تجاری</link>
<guid>https://hooqooqi.loxblog.com/اعسار-از-پرداخت-وجه-اسناد-تجاری</guid>

<description><![CDATA[
ماده یک قانون اعسار معسر را اینطور تعریف نموده است: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.  این ماده دو نوع معسر را مورد بررسی قرار داده است یکی کسی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و دیگری کسی است که توان پرداخت دیون و بدهیهای خود را ندارد.  یا به عبارتی قانون اعسار صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابلیت استناد را دارد. و در مورد اشخاص حقوقی بایستی به مقررات قانون وتجارت در مورد اعلام ورشکستگی مراجعه نمود. در حال حاضر کسانی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند به استناد مواد 505 و 506 ق.آ.د.م و سایر مواد می توانند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را بنمایند. و کسانی که توان پرداخت محکوم به را ندارند می توانند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به را بنمایند. حال سؤال این است که آیا محکومین اسناد تجاری (چک- سفته- برات) می توانند تقاضای اعسار بنمایند یا خیر؟

بموجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد ذاتاً تجاری می باشد.  یعنی مدیون وجه برات به موجب قانون تجارت تاجر محسوب می شود اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد.و چنین شخصی  بموجب ماده 512 ق.آ.د.م ماده 33 قانون اعسار ماده 413 به بعد قانون تجارت صرفاً می تواند اعلام ورشکستگی نماید.
اما در خصوص دو سند دیگر یعنی سفته و چک هر چند که مواد 309 و 314 ق.ت بیان نموده است مقررات برات در مورد آنها جاری است. اما این دو سند ذاتاً تجاری محسوب نمی شوند و مدیونین آنها هم تاجر محسوب نمی شوند. مگر اینکه در معاملات تجاری بین تجار استفاده گردند.

در صورتی که مدیون چک و سفته تاجر باشد فقط می تواند اعلام ورشکستگی نماید. و در صورتی که مدیون این دو سند غیر تاجر باشد می تواند بموجب قانون دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم نماید.

البته عده ای اعتقاد دارند که به استناد ماده 269 ق.ت دادگاه نمی تواند اعسار مدیون سفته را بپذیرد. ماده 269 ق.ت به این نحو است که: محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای  تادیه وجه برات مهلتی بدهند. از طرفی ماده 277 ق.م دقیقاً برعکس این ماده می باشد:

به این نحو که بیان نموده که: حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. آنهایی که مخالف با تقسیط هستند استناد آنها به مواد 309 و 314 و 269 ق.ت می باشد و عده ای که موافق با تقسیط محکوم به اسنادی چون چک و سفته هستند استدلالشان یکی ماده 277 ق. م و دیگری عمومات قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  می باشد که به هر مدیون و محکوم علیهی اجازه تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را داده است.

استدلال دیگر این است که دادگاه در حین رسیدگی به اصل دعوی چک و سفته نمی تواند قرار اقساط بدون رضایت طلبکار بدهد. ولی بعد از صدور حکم و تقاضایی اعسار موضوع متفاوت بوده و دعوی مطرح شده دیگر باید رسیدگی و مطابق با قانون حکم صادر شود. به این نحو که اگر این دو سند بوسیله تاجر صادر شده یا به عبارتی مدیون آنها تاجر باشد دعوی اعسار قابل پذیرش نیست و در صورتی که مدیون این دو تاجر نباشد این تکلیف دادگاه است که به اعسار رسیدگی نماید.

در نتیجه برات چون ذاتاً تجاری است مدیون آن نمی تواند تقاضای اعسار نماید و بعلت تاجر محسوب شدن باید اعلام ورشکستگی نماید و در خصوص دو سند دیگر در صورتی که احراز شود مدیون تاجر نیست دعوی اعسار و تقسیط قابل طرح و پذیرش می باشد.
]]></description>

<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 20:16:39 +0330</pubDate>
</item>


</channel>
</rss>

