قانون اعسار
مصوب آذر ماه 1313 با اصلاحات بعدی

ماده 1 ـ معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارجمحاکمه یا دیون خود نباشد.

فصل اول ـ اعسار در مورد مخارج محاکمه
مواد 2 تا 19 ملغی شده است .

فصل دوم ـ اعسار در مورد محکوم به
ماده 20 ـ مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایه به دعوی اصلی رسیدگی کرده است . دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده 21 ـ دعوی اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده 22 ـ در رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است .
ماده 23 ـ مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی اومطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.
در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
ماده 24 ـ مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول از ماده 10 و ماده 11 و 12 (جز اخطار به مدعی العموم ) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
ماده 25 ـ در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی است .
ماده 26 ـ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است .
فصل سوم ـ مقررات جزائی
ماده 27 ـ در مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار می شود: (بند 1 و شقوق الف و ب آن مربوط به رد اعسار از هزینه دادرسی بوده که به ماده 707 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود. )
2 ـ در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می نماید:
الف ـ مخارج محاکمه اعسار معادل دوبرابر مخارج معمولی .
ب ـ حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب ) فقره اول همین ماده .
ماده 28 ـ مفاد ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است .
ماده 29 ـ اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 30 ـ اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده 31 ـ هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعساراستفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهدله جزائا تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.
ماده 32 ـ هر کس به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یابرخلاف حقیقت خود را طلبکار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور درماده فوق محسوب خواهد شد.

فصل چهارم ـ مقررات مختلفه
ماده 33 ـ از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 34 ـ در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تادیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می شود و مدت آن ده سال است .
ماده 35 ـ اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بی حقی گردد محکوم له نیز از پرداخت بقیه محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهدبود.
ماده 36 ـ در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده 37 ـ اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده 38 ـ کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می شود.
هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است .
ماده 39 ـ از تاریخ اجرای این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعوی افلاسی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوصی که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می شود.
ماده 40 ـ قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798 و799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می ماند و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می شود.

نظرات شما عزیزان:

محمد

ساعت14:52---27 دی 1390

thx

بشار

ساعت13:43---7 آبان 1390

[وب سایت] - [ایمیل]

هر که رفت ...


پاره ای از دل ما را با خود برد ...



اما ...



او که با ماست ...



او که نرفته است ...



از او بپرسید ;


که چه می کند با دل ما ؟!

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: