|
یک شنبه 24 آبان 1394برچسب:, :: 11:3 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
جرائم عمدي و رابطه عليت
در جرائمي که حصول نتيجه مجرمانه براي تحقق جرم ضروري است وجود سه شرط لازم است :
1 . فعل مجرمانه با سوء نيت يا قصد مجرمانه انجام گرفته باشد . ( سه عنصر قانوني ، مادي و رواني )
2 . صدمه و خسارتي از اين فعل ناشي شده باشد که به طور قراردادي آن را نتيجه مجرمانه مي گوييم .
3 . ميان فعل انجام شده و نتيجه مجرمانه رابطه عليت وجود داشته باشد .
حال به بررسي هر يک از اين سه شرط بپردازيم .
ادامه مطلب ... 
پنج شنبه 2 مهر 1394برچسب:, :: 6:53 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
مبحث پانزدهم. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد الحاق يک تبصره به ماده 336 قانون مدني مصوب 23/10/1375
اداره كل قوانين
با سمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
محاسبه اجرت براي كار خانگي زنان و رسميت يافتن آن در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 تبصره 6 در مجلس شوراي اسلامي و سپس در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه موجب تأمين اتيه زنان و دريافت بخشي از حقوق مادي آنان- حين طلاق - گرديد، ما را بر آن داشت تا به منظور پاسخ به زناني كه ساليان متمادي با زحمت فراوان و انجام كارهاي متنوع و مختلف- و با صرف جواني و آسايش خود- موجب قوام و دوام خانواده، همسر و فرزندان شدند و با هدف احترام به شخصيت زنان و حفظ جايگاه ارزشي آنان و پيشگيري از نابساماني اين عزيزان ، درخواست كنيم تا حق قانوني اجرت با استناد به مواد265 ،301 ،302 و336 قانون مدني كه ماهيتأ ناشي از حيات و كار است و نه ممات و طلاق و اصل عدم تبرع مندرج در آخرين ماده، براي پس از فوت همسر، منظور گردد. از اين رو طرح الحاق يك تبصره به ماده948 قانون مدني در بحث ميراث زوجه تقديم مي گردد.
رضا ز ا د ه- كولائي- ناصري پور- جلود ارزا ده-راكعي- مصوري منش- اماني- طالقاني- فاطمه خانمي- عد ا لت- كديور- حقيقت جو- جلالي ز ا د 5- سليم بهرامي- افخمي- بت كليا- حسنوند- شعرد وست- ا فقهي- شكو ري- شايسته- بهر امي- نديمي- نعيمي پور- وهابي- حسينى بجنورد - سعد ايي جهرمي- جماعتى- امر ا... محمدي- سيد آبا دي- ها شم زهي- مهرپرور- شيرزا د- نظري- رضوي نائي - سيد امر ا... موسوي- نا روئي- خوشرو- خا نزا دي- موسوي تبريز - عليخا ني- زحمتكش- حسينى نسب- ميرزا كوچكي- موسوي جهان آبا د- باقر امامي- مرادي- سيد افضل موسوي- گلبا ز- مزروعي- خليلي- آرمين- عبائي خراساني- موسوي اجاق- شا هرخي- كاظمي- تاجرنيا- سازگا رنژاد- صفايي- قو امي- وحيدي- كامبوزيا- محتشمي پور- نوري- ذوالقدر- عظيمي- ميد ري- سيدنا صر موسوي- روسنا- نوش آبا دي- امينى- غلامحسن آقائي- رحماني خليلي- ذ اكري- انصا ري را د- جبا رزا ده- محمد قمي- ناصرخالقي- شكوري راد- سليماني- بهاروند- پورفا طمي- صابري- برزگر- حسين زاده- يثربي- قبا دي- طلائي نيك- صفائي فراهاني- محجوب- شكيبى- خامنه اي- حداد عادل- حضرتي- د اويديان- خسته بند- ادب- عباسپور- رمضانپور- كوزه گر- موسوي كرج- شيخ- هاديزاده- طباطبائي- صديقي- علي حسينى- رعيت- سيد محمدرضا خاتمي- پورنجاتي- حسن زا دگان.
طرح الحاق يك تبصره به ماده 948 قانون مدني مصوب1307
ماده واحده. يك تبصره به ماده948 قانون مدني مصوب 18/2/1307به شرح زير الحاق مي گردد:تبصره. زوجه مي تو اند در صورت مطالبه، اجرت المثل ايام زندگي مشترك خود را از ماترك زوج متوفي با جلب نظر كارشناس و با رعايت بند الف تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مطالبه كند.
سو ابق قانوني مواد 265، 301، 302، 336، 946،947و 948 قانون مدني لازم الاجرا از تاريخ 20/2/1307
ماده 265. هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرد اد كند.
ماده 301. كسي كه عمدأ يا اشتباهأ چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است كه آن را به مالك تسليم كند.
ماده 302. اگر كسي كه اشتباهأ خود را مديون مي دانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.
ماده 336. هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفأ براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتأ مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.
ماده 946. زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل:
01 از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.
02 از ابنيه و اشجار.
ماده 947. زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد.
ماده 948. هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداه قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.
نظر به اينكه در مورد تبصره 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه با اصلاحاتي در تاريخ 1371/8/28 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور اين است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه و مهر و غير آن كه اجرت المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به زوجه تأديه شود و در حقيقت تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين مي كند، و مكمل آن است.و جمعى ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت المثل و نحله كه در اين تبصره آمده پس از اجراي صيغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسيدگي و حكم داده مي شود و رسيدگي به آنها قبل از اجراي صيغه طلاق وجهه قانوني ندارد.
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام گردد.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده. منظور از كلمه پس از طلاق در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر اين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سيم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
طرح الحاق يك تبصره به ماده948 اين است.همچنانكه بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 به زوجه اجازه مي دهد كه در هنگام طلاق اجرت المثل كارهايي را كه در ايام زندگي مشترك با شوهرش بطور مجاني انجام نداده بخواهد و دادگاه هم براساس نظر كارشناسي موظف باشد كه مبلغ اين اجرت المثل را در حكم بياورد و زوج موظف به پرداخت آن بشود، اين تبصره در رابطه با زمان فوت شوهر و زوج هم عمل بشود، يعنى زني كه همسرش فوت شده بتواند ،اجرت المثل كارهايي را كه در ايام زندگي مشترك با همسرش به صورت غير مجاني و غير تبرعي انجام داده از دادگاه بخواهد و اين مبلغ و اين ميزان از ماترك متوفي كسر بشود و به زوجه پرداخت بشود.
ايرادي كه شوراي محترم نگهبان به اين تبصره آورده است اين است كه ممكن است زوجه بعضي از كارهايي كه براي شوهرش انجام داده واقعأ قصدش اين نبوده كه مجاني اين كار را انجام بدهد، ولي از طرفي در مقابل ممكن است با دستور شوهر اين كار را انجام داده باشد و نيت شوهر هم اين بوده باشد كه همسرش اين كارها را تبرعي و مجاني انجام بدهد و از طرفي عرفأ هم در زندگي هاي مشترك زناشويي بسياري از كارهايي را كه زوجه انجام مي دهد، عرف اين حكايت را دارد كه به هرحال همسر اين كارها را تبرعي و مجاني انجام مي دهد.به لحاظ اين دو مورد شوراي محترم نگهبان اين مصوبه را خلاف شرع دانسته است. اما آنچه كه در كميسيون مطرح شد اين بود اولأ با توجه به اينكه همسر فوت كرده است، واقعأ احراز اين مطلب كه آيا قصد همسر از كارهايي كه به زوجه اش مي داده تبرعي بوده يا غير تبرعي، واقعأ احراز قصدش ممكن نيست و از طرفي هم اين طرح به انگيزه حمايت مالي از زنان شوهر مرده اي است كه در طول زندگي مشترك با همسرشان توانايي خودشان را براي جمعى آوري اموال و د اراييها و مايملك همسرشان فراهم كرده اند و زحمت كشيده اند و حالا بعد از مرگ شوهرشان بايستى دست خالي خانه را ترك كنند و چيزي به آنها تعلق نگيرد.در واقع به لحاظ حمايت مالي از همسراني است كه شوهرشان فوت شده تنظيم شده و از طرفي اصل اصلاح قانون مقررات طلاق را خود مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 71 تصويب كرده و ممكن است اين مصوبه اگر به مجمع برود در مجمع به سياق مواد قبلي آن شاه اللة تصويب بشود.فلذا نظر كميسيون بر اين است كه اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود، همكاران محترم هم آن شاء الله رأي خواهند داد.والسلام عليكم و رحمه الله
پي نوشت :
1.در مورد لازم الاجرا شدن مواد 1 تا 955 قانون مدنی ابتدای مطالب این بخش مراجعه نمایید.
2.لازم الاجرا شدن از 1307 صحیح است نه مصوب 1307.
3. تاريخ فوق مربوط به تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است. تاريخ تصويب نهايي مصوبه مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام 28/8/1371 است.
4. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح است. اين تفسير رأسأ توسط مجمع مذكور به تصويب رسيده است و از موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان نيست.
5. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
6. لازم الاجرا شدن از سال 20/2/1307 صحيح است.
7. لازم الاجرا از20/2/1307 صحيح است نه مصوب 18/2/1307 .
8. از شماره 133/ ك .ق در گزارش شور اول نيز استفاده شده بود. به نظر مي رسد در گزارش شور دوم بايد شماره جديدي به گزارش مذكور، اختصاص يابد.
9. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
10. شماره چاپ 1055 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح.
11. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است نه مصوب 1307.
12. لازم الاجرا شدن از 20/2/1307 صحيح است.
13. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
14. شماره چاپ 1055 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح.
15. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
16. لازم الاجرا شدن از سال 20/2/1307 صحيح است.
17. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است نه مصوب 1307.
18. لازم الاجرا شدن از 20/2/1307 صحيح است.
19. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
20. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
21. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
22. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد نه طرح .
23. شماره و تاريخ در مورد استمهال شوراي نگهبان، به لحاظ عدم فرصت رسيدگي در مورد مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.
24. از عبارت شماره133/ ك ق در گزارش شور اول و دوم كميسيون مذكور نيز استفاده شده بود. به نظر مي رسد براي هر گزارش بايد شماره جديدي اختصاص داده شود. 25. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
پنج شنبه 19 شهريور 1394برچسب:, :: 1:6 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
قرار، آن تصمیم قضایی را شامل میشود که مقام قضایی صالح ( بازپرس، دادیار… به تصریح قانون جدید: بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، «دادگاه» در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می‌نماید.. که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال است.
در روند تحقیقات مقدماتی، برای شخص متهم ـ که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده ـ اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت است (اصل براءت). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تأمین عدم خروج از کشور)، اقدام به صدور آنها میکند.
لذا قرارهای تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب میشود که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده نمودن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد، صادر میشود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ ( با اصلاحات بعدی آن در ۸۱ ) قرارهای تأمین کیفری، موضوع مادتین ۱۳۲ و ۱۳۳ و شامل موارد زیر است: ۱ـ التزام به حضور با قول شرف. ۲ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم.۳ـ اخذ کفیل یا وجه الکفاله.۴ ـ اخذ وثیقه (وجه نقد ـ ضمانت نامه بانکی ـ مال منقول ـ مال غیر منقول ). ۵ـ بازداشت موقت و همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور (به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنجگانه فوق ). در فصل هفتم قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۳ تعداد قرارهای تامین کیفری به ده مورد افزایش یافته است که به موجب ماده ۲۱۷ قانون جدید، قانونگذار علاوه بر موارد پنجگانه فوق، موارد (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف))، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام))، (( التزام به معرفی نوبه‌ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام))، ((التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام)) و ((التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی?)) را نیز در عِداد قرارهای تامین کیفری قرار داده است. و مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷ صدور قرار کفالت، ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم است. مطابق ماده ۲۳۷ قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور، قرار بازداشت موقت الزامی (اجباری)، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف شده است.
از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری، دامنه اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار متناسب با متهم ـ با رعایت مقررات قانونی ـ اختیار عمل بیشتری دارد.
اما در قانون جدید، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون قبلی، و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان ((قرار نظارت قضایی)) در ماده ۲۴۷ عنوان کرده است. قرارهای نظارت قضایی ـ جز در برخی مصادیق آن ـ در قوانین کشورمان دیده نشده است. و به نظر می‌رسد که قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است. (( قرارهای نظارت)) هم مانند قرارهای تأمین کیفری آزادی‌های متهم را محدود میکند ولی محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و غیره است. و در واقع «مرجع صالح» پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت میکند. طبق ماده ۲۴۷: (( باز پرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف‌ـ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس٫ ب‌ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. پ‌ـ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی. ت‌ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز٫ ث‌ـ ممنوعیت خروج از کشور)).
به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید، در صدور ((قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار، مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب، موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود. ( تبصره ماده ۲۵۰ ).
مطابق صدور ماده ۲۴۷، اصل بر تکمیلی بودن ((قرار نظارت قضایی)) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر شود. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میشود. ( ماده ۲۵۴ )، ولی بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷، ((قرار نظارت مستقل)) نیز پیش‌بینی شده است. تبصره مذکور بیان میکند: ((در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ) و در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند)). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل میشود.
آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرارهای تأمین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست.
منبع : اطلاعات
پنج شنبه 5 شهريور 1394برچسب:, :: 5:5 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
دکتر احمد میدری گفت: در تاریخ 14تیر سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال 1353 دارد.
وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
- آنچه باید در خصوص فرزند خواندگی بدانیم - دایره فرزند خواندگی گسترده می شود - جزئیات قانون جدید فرزند خواندگی - دادخواست فرزند خواندگی
ایسنا: معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرایط فرزند خواندگی تسهیل شده است و از این پس خانواده های دارای فرزند نیز می توانند فرزندخوانده بپذیرند.
دکتر احمد میدری گفت: در تاریخ 14تیر سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال 1353 دارد.
وی افزود: قبل از تصویب این قانون تنها خانواده هایی می توانستند فرزند خوانده داشته باشند که فرزندی نداشتند اما اکنون با قانون جدید خانواده های دارای فرزند نیز که تمایل به فرزند خواندگی دارند می توانند برای این کار اقدام کنند.
موازین حقوقی فرزند خواندگی - مردم دختران را برای فرزند خواندگی ترجیح می دهند
- تاوان فرزند خواندگی
معاون رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دختران و زنانی که ازدواج نکردند یا تنها زندگی می کنند نیز می توانند در صورت تمایل برای پذیرش فرزند اقدام کنند، افزود: این دو محدودیت فرزند خواندگی در قانون جدید برطرف شده است.
دکتر میدری تشریح کرد: بر اساس قانون قبل، کسر مشخصی از دارایی افراد به فرزند خوانده تعلق می گرفت و با توجه به عدم پذیرش این موضوع توسط برخی خانواده ها و بر اساس قانون جدید یک خانواده می تواند با حکم دادگاه با کسر کمتری از دارایی ها و در واقع با تضمین کمتری فرزند خوانده داشته باشد.
وی با بیان اینکه فرایند رسیدگی به وضع فرزند خواندگی در این آیین نامه تسهیل شد ادامه داد: قبلاً افراد متقاضی اول به دادگاه و سپس به بهزیستی مراجعه می کردند اما در فرایند جدید فرد مستقیم به بهزیستی مراجعه می کند و در آنجا فرایند های حقوقی انجام می شود و در فرایند آخر افراد به دادگاه مراجعه می کنند.
وی خاطر نشان کرد: طبق آیین نامه جدید سن فرزند خواندگی نیز تسهیل شده است به طوری که در گذشته سن افراد برای فرزندخواندگی باید کمتر از 12 سال می بود که این مورد به 16 سال افزایش پیدا کرده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه با آیین نامه جدید ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می توانند فرزند خوانده انتخاب کنند گفت: این افراد با همکاری بهزیستی می توانند کودکان و نوجوانان ایرانی را به عنوان فرزند خوانده بپذیرند.
وی با اشاره به اینکه در تدوین این قانون مشاوران دینی نیز نقش داشتند افزود: این آیین نامه و قانون به شکلی نوشته شده که با آموزه های دینی کاملاَ سازگار باشد.
انتقال یک سوم اموال به کودک شرط فرزندخواندگی نیست
- تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی
براساس گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میدری تاکید کرد: بر اساس این آیین نامه مقرر شده است که با همکاری بهزیستی به خانواده های متقاضی مشاوره دینی داده شود چرا که از لحاظ شرعی این بچه ها با بچه واقعی فرق دارند ولی خانواده ها می توانند با آموزه های این مشاوران این مشکلات را بر طرف کنند.
منبع : امروز فردا را می سازی
دو شنبه 2 شهريور 1394برچسب:, :: 2:11 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
ماده یک قانون اعسار معسر را اینطور تعریف نموده است: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. این ماده دو نوع معسر را مورد بررسی قرار داده است یکی کسی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و دیگری کسی است که توان پرداخت دیون و بدهیهای خود را ندارد. یا به عبارتی قانون اعسار صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابلیت استناد را دارد. و در مورد اشخاص حقوقی بایستی به مقررات قانون وتجارت در مورد اعلام ورشکستگی مراجعه نمود. در حال حاضر کسانی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند به استناد مواد 505 و 506 ق.آ.د.م و سایر مواد می توانند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را بنمایند. و کسانی که توان پرداخت محکوم به را ندارند می توانند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به را بنمایند. حال سؤال این است که آیا محکومین اسناد تجاری (چک- سفته- برات) می توانند تقاضای اعسار بنمایند یا خیر؟
بموجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد ذاتاً تجاری می باشد. یعنی مدیون وجه برات به موجب قانون تجارت تاجر محسوب می شود اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد.و چنین شخصی بموجب ماده 512 ق.آ.د.م ماده 33 قانون اعسار ماده 413 به بعد قانون تجارت صرفاً می تواند اعلام ورشکستگی نماید.
اما در خصوص دو سند دیگر یعنی سفته و چک هر چند که مواد 309 و 314 ق.ت بیان نموده است مقررات برات در مورد آنها جاری است. اما این دو سند ذاتاً تجاری محسوب نمی شوند و مدیونین آنها هم تاجر محسوب نمی شوند. مگر اینکه در معاملات تجاری بین تجار استفاده گردند.
در صورتی که مدیون چک و سفته تاجر باشد فقط می تواند اعلام ورشکستگی نماید. و در صورتی که مدیون این دو سند غیر تاجر باشد می تواند بموجب قانون دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم نماید.
البته عده ای اعتقاد دارند که به استناد ماده 269 ق.ت دادگاه نمی تواند اعسار مدیون سفته را بپذیرد. ماده 269 ق.ت به این نحو است که: محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند. از طرفی ماده 277 ق.م دقیقاً برعکس این ماده می باشد:
به این نحو که بیان نموده که: حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. آنهایی که مخالف با تقسیط هستند استناد آنها به مواد 309 و 314 و 269 ق.ت می باشد و عده ای که موافق با تقسیط محکوم به اسنادی چون چک و سفته هستند استدلالشان یکی ماده 277 ق. م و دیگری عمومات قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می باشد که به هر مدیون و محکوم علیهی اجازه تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را داده است.
استدلال دیگر این است که دادگاه در حین رسیدگی به اصل دعوی چک و سفته نمی تواند قرار اقساط بدون رضایت طلبکار بدهد. ولی بعد از صدور حکم و تقاضایی اعسار موضوع متفاوت بوده و دعوی مطرح شده دیگر باید رسیدگی و مطابق با قانون حکم صادر شود. به این نحو که اگر این دو سند بوسیله تاجر صادر شده یا به عبارتی مدیون آنها تاجر باشد دعوی اعسار قابل پذیرش نیست و در صورتی که مدیون این دو تاجر نباشد این تکلیف دادگاه است که به اعسار رسیدگی نماید.
در نتیجه برات چون ذاتاً تجاری است مدیون آن نمی تواند تقاضای اعسار نماید و بعلت تاجر محسوب شدن باید اعلام ورشکستگی نماید و در خصوص دو سند دیگر در صورتی که احراز شود مدیون تاجر نیست دعوی اعسار و تقسیط قابل طرح و پذیرش می باشد.
دو شنبه 2 شهريور 1394برچسب:, :: 1:56 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
برخی را عقیده بر این است که اعدام در ملاءعام درجه میزان تحمل آدم کشی را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شدن جنایت، تقویت روحیه قساوت، انتقام و نفرت میشود و کسانی که خواستار این اقدام در ملاء عام هستند، میگویند: «اعدام در ملأعام برای امنیت روانی کشور خوب است»، «اثربخشی اعدامهای در ملاعام زیاد است» و «اعدام در ملأعام آسیب جدی به مردم یا کشور وارد نمیکند.» و برخی دیگر حذف اعدام ذر ملا عام را از سوی برخی کشورها نوعی پرستیژ اجتماعی تلقی میکنند. «باید با مجرمان برخورد جدی شود و اینگونه همه میفهمند که کشور صاحب دارد و اینطورنیست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد.اگر در پیشگیری اولیه موفق نبودیم، مجبوریم برای گستردهتر نشدن این حوادث به سمت این نوع از اعدامها برویم. « گاهی امنیت روانی جامعه به خطر میافتد. در همین زمینه برای بازگرداندن امنیت روانی به جامعه میتوان از این نوع اعدام استفاده کرد.» «آنچه قوه قضائیه انجام میدهد، همان چیزی است که مردم انتظار دارند. انتظار مردم این است که قوه قضائیه با اشرار و کسانی که میخواهند امنیت جامعه را مخدوش کنند، برخورد کند. کسانی هم که میخواهند، امنیت جامعه را مخدوش کنند در قانون برای آنها اشد مجازات تعریف شده است.
گمان می رود مسئولان مربوطه بایدبیشتر از عواقب خطرناک آن با خبرشوند. در کشورهای صنعتی این موارد با مشاوران و جامعه شناسان و روانشناسان بحث میشود و حتی به آنها اجاره میدهند تا در فضای رسانهها به این موارد از دیدگاه علمی پرداخته شود در حالی که متاسفانه این فضا در جامعه ما مهیا نیست.
در این مقاله سعی می شود از دیدگاه جامعه شناختی و حقوقی به این مساله پرداخته شود و باب گفتمان علمی با صاحب نظران باز شود.
رویه فعلی برای اعدام و مجازاتهای سالب آزادی
تعیین مکان و محل مجازات بر عهده قاضی است و برخی از رویه های قضایی اخیر، چنین شده که قاضی ترجیح می دهد مجازاتهای سالبه حیات را در محل وقوع جرم، در ملاء عام و یا در نزدیکی محل وقوع جرم و در معابر و میادین شهرها انجام دهد.
هر چند برخی از مجازاتهای سالب حیات که برای بعضی از جرایم دیگر مانند حمل مسلحانه، خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، نیز صادر می شود در محل زندگی محکومان به وقوع می پیوندد که نشان می دهد رویه قضایی مجازات در ملاء عام، تنها برای جرایمی مانند قتل و یا تجاوز به عنف، مصداق ندارد. بلکه به مجازاتهای مربوط به جرایمی مانند جرایم مربوط به مواد مخدر نیز تسری یافته.
حکم شرعی مجازات در ملاء عام
در قرآن کریم برای برخی از مجازاتها از جمله اجرای حد جلد (تازیانه) برای مجرمانی که مرتکب زنا شده اند؛ اعم از زن و مرد، توصیه شده است گروهی از مومنان جمع شوند و نظاره کنند. با این حال، اجرای مجازاتهای شرعی مانند قصاص در ملاء عام، بیشتر در سنت مورد تاکید قرار گرفته که از نگاه عالمان شرع، دلیلی برای ادامه آن در زمان غیبت است. هر چند تعدادی از فقهای امامیه معتقدند اجرای حدود، در زمان غیبت، میسر نیست، بلکه باید به تعزیر، یعنی مجازاتی کمتر از حد، اکتفا کرد.
ملاء عام چیست؟
در شرع و حقوق، تعریف دقیقی از ملاء عام ارائه نشده، بلکه ملاء عام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می کنند. در اصل می توان گفت ملاء عام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص، ممکن است. مانند کسی که در خیابان حرکت می کنند و بدون اجازه وی، دیگران می توانند نظاره گر او باشند. برخی از حقوقدانان معتقدند با چنین تعبیری، محیطهایی مانند فضای رسانه های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملاء عام تلقی می شود.
اما از منظر علم جامعه شناسی این پدیده چگونه تحلیل می شود؟
۱- درباره تاثیر برپایی مراسم اعدام در ملاء عام، می توان گفت: نتایج اکثر تحقیقات به عمل آمده از اثرات برگزاری این مراسمها، بیانگر آثار منفی و عواقب وحشتناکی در جامعه است. دیدن فیلمهای با محتوای پرخاشگری، گرایش افراد به پرخاشگر بودن را افزایش میدهد. از دیدگاه روانشناسان و جامعهشناسان اجتماعی این کار منجر به افزایش رفتارهای پرخاشجویانه و گرایش به پرخاشگری در جامعه میشود
۲- این کار تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم است، با برگزاری چنین مراسمهایی در اجتماع به این نتیجه میرسیم که مسئولان در این زمینه، کار کارشناسی نکردهاند در واقع اگرچه کسانی که این حکم را برای مجرمان صادر میکنند، از نظر علم قضات و مقام حقوقی مسلط بر کار هستند اما قطعا تخصصی در زمینه روانشناسی و جامعهشناسی ندارند
۳- هدف اصلی مسئولان از برپایی چنین مراسمهایی عبرت گرفتن مردم است، متاسفانه باید گفت عبرتی در کار نیست و این اقدامات بیشتر روحیه مردم را جریحهدار میکند و موجب پرخاشگری آنها میشود
۴- درباره اثر بازدارندگی برپایی مراسم اعدام در ملاء عام، تحت هیچ شرایطی این اقدام اثر بازدارندگی ندارد، ممکن است آن لحظه ترسی را در میان مردم ایجاد کند اما قطعا افراد متخلف با دیدن چنین تصویری سعی میکنند به گونهای عمل کنند که گرفتار نشوند، از سویی موجب میشود تا انتقام جویی نسبت به فردی که گرفتار شده است، در سایرین ایجاد شود
بنابر این از منظرعلم جامعشناسی چنین کاری تایید نمی شود، چون از دیدگاه جامعه شناختی این کار اساسا افزایش و گرایش به پرخاشگری را در جامعه مهیا میکند. برخورد برخی از حاضران در مراسم اعدام در ملا عام که ساعتها وقت صرف میکنند و حتی در این مدت بگو و بخند میکنند، وقتی مراسم اعدام در فرایند زمانی در مکانهای مختلف تکرار شود نوعی بیتوجهی را در انسانها ایجاد میکند، نتیجه این میشود که تاثیر روانی خود را از دست میدهد و همانند گاوبازی یا مشت زنی در سایر جوامع میشود که انسانهایی که از دیدن صحنههای خشونتبار لذت میبرند از دیدن صحنه اعدام فردی لذت میبرند. تکرار این مراسم به افراد کمک میکنند تا خصلتهای پرخاشگرانه خود را بروز دهند . زمانی مردم از ریختن خون حتی حیوان ناراحت میشدند اما هم اکنون در مراسم اعدام انسانی حضور مییابند در واقع آنچه در حال رخ دادن این است که سطح نگرش مردم از بازی با خون حیوانات به خون آدمیزاد تغییر مییابد و گرایش به خونریزی و کشتن انسانها همانند تماشای آن بهنجار میشود و در برنامه بلند مدت گرایش به آدم کشی و قتل با برگزاری چنین مراسمهایی عادی شده و زمینهساز عادی سازی جرم در جامعه میشود. اصولاانسانها از برنامههای هیجانی استقبال میکنند، این اقدام درجه میزان تحمل آدم کشی را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شدن جنایت میشود.
اما از نظر علم حقوق:
برخی فقها حقوقدانان مجازاتهای اعدام و قصاص را در ملاء عام موثر می دانند و برخی می گویند نتیجه عکس دارد و از ارکان مجازات نیست و نباید در خیابان و میدان، مجرمان را مجازات کرد
در خصوص مجازاتهایی چون قصاص و اعدام و مجازاتهای سالبه حیات، یک فلسفه کلی داریم که جنبه ترهیبی و ترذیلی مجازاتهاست که عبرت آموزی در نظام کیفری اسلام منبعث از همین قاعده است. اشخاص دیگر یا به تعبیری مجرمان بالقوه با دیدن مجازات، متنبه بشوند و دست به ارتکاب این جرایم نزنند. اجرا در ملاء عام جزء رکن مجازات نیست و جزء اختیارات قاضی است و چرا این اعدامها و قصاص ها در ملاء عام هستند یا نیستند، این برمی گردد به بازتاب رسانه ای جرم، جرایمی بازتاب رسانه ای پیدا می کنند مانند فاجعه تجاوز گروهی به خمینی شهر اصفهان متجاوزان به عنف را در ملاء عام اعدام کردند. این جرایم به گونه ای بود که احساسات عمومی را جریحه دار کرده بود، قاضی نیز تحت تاثیر اجتماع است، یکی از اهداف اصلی مجازاتها، پاسخگویی است، مجازات باید به جامعه پاسخگو باشد و قاضی بگوید من مجازات کردم. جامعه باید به این آرامش برسد که اشخاص مرتکب جرم، به این کیفیت مجازات شدند. در زمان گذشته و صدر اسلام حداقل گروهی از مومنین ۳ یا ۴ نفره یا بیش از دو نفر جمع می شدند که خبر رسانی کنند. امروزه در بازتاب رسانه ای، صرف وجود رسانه های عمومی به عنوان پیشگامان اطلاع رسانی و درک، کفایت می کند. به نظر می رسد وجود رسانه ها به عنوان چشم و گوش اجتماع، در زمان مجازات، کفایت می کند. سیاست جنایی و کیفری نیز بر همین اساس است. اگر این مجازاتها در زندان برگزار شود این حسن را دارد که در یک محیط بسته است، اعدام در ملاء عام، مستلزم فراهم کردن ساز و کار فراوان و فراهم کردن امنیت است، چهره قشنگی به اجرای مجازات نمی دهد، تا مدتها آن محل در خاطره مردم، بازتابی از خشونت دارد. اعدام در ملاء عام باعث ترویج خشونت در ذهن اشخاص می شود. میدان، محل اجرای مجازات نیست، چرا که همه قشری از کودک و نوجوان عبور می کنند که مصلحت نیست آنها ببینند. حضور اطفال در جلسات دادرسی کیفری ممنوع شده، چه برسد به محل مجازات. اجرای مجازات به این کیفیت، حالت خاصی را دارد. بازتاب بدی دارد. بهتر است بحث سرعت اجرای مجازاتها توام با دقت را مد نظر قرارداد، نه در ملاء عام بودن آنها را. با وضعیت فعلی رسانه ها، کیفیت اجرای مجازاتها به سرعت می تواند منتقل شود. حسن دیگر هم عدم اجرای مجازاتها در ملاء عام دارد این است که خروجی فیلم و عکس این مجازاتها به دست بیگانگان نمی افتد که سوءاستفاده کنند. قصاص یک فلسفه جدایی دارد و اگر دقیق تفسیر شود، همه می پذیرند. ولی وقتی در ملاء عام و جمعی مجازات انجام شود و بازتابهای رسانه ای عام داشته باشد، بهانه به دست کسانی می افتد که به وهن دین و مجازاتهای شرعی می پردازند.
بنابراین به نظر می رسد روش حاضر نیاز به تعامل بین رشته ای بین قضات و جامعه شناسان و روانشناسان دارد.لذا توصیه می شود که درچنین تصمیمگیریهایی که بعد روانشناسی و جامعهشناسی دارند ،حتما از دید یک متخصص به مساله نگاه کنند؛ شاید این افراد در زمینه فعالیت خود از تخصصهای لازم برخوردار باشند اما قطعا مواردی که با جامعه و روان انسانها رابطه مستقیم دارد باید با همفکری و همراهی متخصصان حوزه همراه باشد .
حال اگر مسئولان فکر میکنند برگزاری مراسم اعدام در ملا عام یعنی کشتن انسانها در مقابل انسانها عبرت آموزی در بر دارد، باید بگوییم بیش از ۹۰ درصد تاثیرات این مراسم عواقب خطرناکی دارد. برپایی این مراسم تنها به مجرمان میفهماند که باید در ارتکاب جرم خود دقیقتر عمل کند تا به دست قانون نیفتند، دستگاههای مسئول در بررسی و صدور حکم قطعا تخصص دارند اما تصمیم برای برپایی اعدام در ملا عام بر عهده جامعهشناسان است چرا که تاثیرات آن در نهایت گریبان گیر جامعه و جامعهشناسان می شود.
ودر نهایت اینکه اگر اعدام در ملاء عام کاری از پیش می برد ، امروزه نباید شاهد این موج گسترده از جرم و جنایت باشیم.
یک شنبه 3 خرداد 1394برچسب:, :: 1:59 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
ممكن است ذهن كنجكاو و حقوقی شما ، بارها شما را در مقابل این پرسش قرارداده باشد كه اصولاًمنبع و منشاء لزوم جواز در عقود چه می باشد؟ چگونه می شودكه عقدی در ادبیات حقوقی موسوم به لازم می شود و دیگری صفت جایز را بخو می گیرد ؟ آیا عقود در ذات خود برهنه از لزوم و جواز هستند یا اینكه آنها جزء لاینفك ذات این عقود می باشند ؟ در هر صورت آیا عقدی كه در جهان حقوق موصوف به وصف جایز است آیا شایستگی عروض صفت لازم را از طرف قانونگذار یا طرفین عقد دارد؟ اكنون شم حقوقی شما در برابر این پرسشها چه پاسخی دارد؟
باید دانست بعضی از عقود طبیعت آنها بگونه ای است زمانی كه عقد انشاء می شود مصلحت طرفین در این است كه حق رجوع نداشته باشند مثلاً زمانی كه عقد بیع صورت می گیرد و انتقال مبیع و ثمن را در پی دارد ، در اینجا كیفین انجام این قرارداد خواهان این است كه دو طرف بدون دلیل حق رجوع و اعتراضی نداشته باشند زیر شخصی كه مبیع را تحویل می گیرد خود را برای همیشه مالك اصلیاین كالا می پندارد و او هرگز در ضمیر خود راه نداده است كه ده روز مالك آن باشد و بعد از این مدت احتمالاًمالكیت از او سلب می شود ، پس در اینگونه قراردادها اگز در حین انشاء هیچ اشاره ای هم به لزوم آنها نشود قرارداد لازم خواهد بود و قانونگذار هم از آن دفاع خواهد كرد ، اما در مقابل طبیعت بعضضی از عقودبگونه ای است زمانی كه عقد انشاء می شود مصلحت طرفین در این است كه آنها حق رجوع داشته باشند و متعاقدین در ضمیر خود و او اینكه آنرا آشكار ننمایند ، بر آن واقف هستند مثلاً زمانی كه عقدودیعه صورت می گیرد این نكته مورد قبول مودع و مستوذغ می باشد كه هر زمان مودع خواست می تواند كالای خود را تحویل بگیرد و این را حق مسلم او می دانند و اگر غیر از این باشد شخص مودع ممكن است متضرر شود زیرا مصلحت ادامه این قرارداد از طرف او بستگی به شرایط زمان و مكان دارد ، در اینگونه عقود اگر در حین انشاء هم هیچ اشاره ای به جواز آن نشده باشد قرارداد جایزه بوده و قانونگذار هم رفاع از آن مصلحت اولیه ترجیح دارد ، از این رو نتیجه این جواز را بر عقد لازم مترتب می كنند و نتیجه لزوم را بر عقد جایز مترتب می كنند .
ناگفته نماند كه در بعضی از عقودممكن است آن مصلحت اولیه از آن چنان استحكامی برخوردار باشد كه هرگز عقد لازم پذیرای نتیجه جواز را نداشته باشد مانند عقد نكاح در اینصورت قاعده بالا در اینگونه عقود جاری نیست زیر همچنانكه ذكر شد مصالح خانواده و طرفین بالاتر از این است كه بتوان عقد را مورد تزلزل قرارداد .
در قانون مدنی موادی وجود دارد كه نتیجه عقد جایز را كه همان حق فسخ می باشد بر عقد لازم مترتب كرده است.
در ماده ۱۸۵ این قانون آمده است ، عقد لازم آن است كه هیچیك از طرفین حق فسخ آنرا نداشته مگر در موارد معینه.
بر طبق این ماده عقدی كه لازم باشد حق فسخ در آن وجود نداردمگر در مورد خاص و بناء به مصلحتی مثل اینكه طرفین یا یكی از آنها برای خود خیار شرط « ماده ۳۹۹ ق م » معلوم كرده باشند كه در اینصورت نتیجه عقد جایز برا این عقد مترتب می شود . همچنین در ماده ۲۱۹ ق م طرفین به تبعیت از عقد ملزم شده اند مگر اینكه عقد برضای آن خواهد نمود پس ما نتیجه می گیریم كه طبیعت اولیه بعضی از عقود اقتضای لزوم را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و طبیعت اولیه بعضی دیگر اقتضای جواز را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و طبیعت اولیه بعضی دیگر اقتضای جواز را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و اگر قانونگذار هم عقود لازم و جایز را بطول جداگانه احصاء نموده است به جهت همین طبیعت اولیه بوده است اكنون سخن بر سر این مطلب است كه آیا می شود از این طبیعت اولیه دست برداشت و عقد را از لازم به جایز تبدیل كنیم و جایز را به لازم مبدل نمائیم؟
در پاسخ این پرسش باید یادآور شد كه اگر این لزوم و جواز در ذات و ماهیت هر یك از عقود بودند مثلاً لزوم جزء لاینفك عقد ودیعه بود در اینصورت هیچ گاه عقد بیع و ودیعه صورت نمی گرفت مگر اینكه لزوم و جواز هم انضاء بشوند و در اینصورت این تبدیل و انقلاب ممكن بنود زیر انقلاب در ماهیت ممكن نیست اما همانطور كه ذكر شدلزوم و جواز از اجزاء ذات هر یك از این عقودنیستند بلكه این عقود در حالت عادی و بناءبه نوع مصلحتی كه در آنها وجود دارد به طرف لزوم یا جواز تمایل دارند ولی این تمایل آنقدر شدید نیست كه نشود جهت آنرا عوض نمود بلكه در مواقعی خاص متعاقدین در شرایطی قرار میگیرند كه مصلحت خاص دیگری متعاقدین یا بعلت قانونی فسخ شود و بر طبق ماده ۲۸۳ ق م بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ كنند یا اینكه برای فسخ عقد به یكی از خیارات واقع در مواد۳۹۷ تا ۴۴۰ ق م متمسك شوند.
مطالب بالا درباره ایجاد حق فسخ و ترتب اثر عقد جایز بر عقد لازم بود اما قانون مدنی درباره اسقاط حق فسخ در عقد جایز و ترتب اثر لازم بر آن نیز ساكت نیست . در ماده ۶۷۹ می گوید : « موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كندمگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشند ، همچنانكه می دانید وكالت عقدی جایز است و موكل می تواند در هر زمانی كه خواست وكیل خود را عزل كند و اجازه تصرف به او ندهد اما اگر وكالت شخصی یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شود در اینصورت عقد وكالت كه در اصل جایز است نتیجه عقد لازم را بخود گرفته و فسخ برآن عارض نمی شود.
یادآوری این نكته لازم است كه این شروط در صورتی فایده دارند ونتیجه عقد لازم را بر عقد جایز مترتب می كنند كه انجام شرط بر مشروط علیه لازم و واجب باشد ، همچنانكه مشهور فقیهان این عقیده را دارند و ماده ۲۳۷ ق م نیز به پیروی از این شهرت ، همین نظریه را پذیرفته است ، اما در مقابل پاره ای از تحلیل گران حقوقی انجام شروط را توسط مشروط علیه لازم و واجب نمی دانند بلكه فایده اینگونه شروط را عكس مطلب بالا بیان می كنند یعنی می گویند اگر شرطی در ضمن عقد لازمی منعقد شد آن عقد لازم در معرض زوال قرار می گیرد به این ترتیب كه اگر مشروط علیه به شرط خود وفا ننمود مشروط له می تواند عقد لازم را فسخ كند و بیان می دارندكه در اینصورت عقد لازم به عقد جایز منقلب می شود.
در پایان بیان می داریم كه ماده ۶۷۹ ق م فقط به شرط كردن عقد وكالت یا عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازم اشاره كرده است ، اكنون آیا طرفین می توانند مفاد این ماده را به سایر عقود جایز سرایت داده و آنها را در روابط خود الزام آور نمایند، یا امعان نظر به اینكه می رسد بعضی از حقوق دانان آن را پذیرفته اند ، اما پذیرفتن این قیاس ما را به مشكلاتی موجه می سازد در هر صورت چه ما از این قیاس استفاده كنیم یا آنرا مردود اعلام بداریم با استفاده از ماده ۱۰ ق م در ضمن یك قرارداد ویژه می توان حتی الامكان از فسخ عقود جایز توسط یكی از طرفین جلوگیری نمود.
نتیجه گیری
طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند.
ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد:«موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
پس اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط گردد،این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز میتوان استفاده نموده،آن را از جایز به لازم تبدیل نماییم.
نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل میشود.بنابراین بافوت موکل عقد وکالت منفسخ شده و ورثه موکل نمی‌توانند قائم مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی گردند.
عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده 787 قانون مدنی)
شنبه 1 اسفند 1393برچسب:, :: 7:40 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
تاریخچه وکالت با نگاهی گذرا به تاریخچه ی وکالت در میابیم که در ایران باستان افرادی بنام (سخنگویان قاضی) طرف مشاوره مردم قرار میگرفتند و در محاکم به ایراد سخن و مدافعه ازدیگران میپرداختند. و همچنین اسنادی وجوددارد که در پنج هزار سال پیش در تمدن سومری وکیل به دفاع از متهم میپرداخته است. در زمان مشروطیت وکلایغیر رسمی یا افرادی که آشنا به نگارش ،معلومات،دانش فقهی،فصاحت و بلاغتکلام بودند با توسل به مبانی استنباط حقوق اسلامی،شرعی،فلسفی وبا شعر وادببه دفاع از موکلین خود می پرداختند. در زمان وزارت عدلیه یمرحوم فروغی برابر قانون تشکیل عدلیه،وکلا موظف شدند برای امکان شرکت درمحاکم ،قبلا امتحان داده و تصدیق نامه بگیرند. در سال یکهزاروسیصد،اولین مجمع وکلای دادگستری تشکیل و نخستین نظامنامه ی اساسی وکلایرسمی عدلیه شامل بیست و چهار ماده تدوین گردید . با انقراض سلطنت قاجاریهدر آبان یکهزار و سیصد و چهار ،انتقال سلطنت به رضا خان انحلال کلیهتشکیلات عدلیه و اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه ،فصل دوم از باب پنجمقانون مذکور به وکلای دادگستری اختصاص داده شد در تاریخ بیستم آبانیکهزار و سیصدونه ،کانون وکلاء در قسمت جنوبی خیابان باب همایون رسماًافتتاح گردید و پس از تأسیس در بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهاردهقانون وکالت مشتمل بر پنجاه و هشت ماده به تصویب رسید. کانون وکلای دادگستری،برابر قوانین سابق از جمله ماده 18 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 مؤسسه ایدارای شخصیت حقوقی،از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از حیث عواید و مخارج،مستقل بوده است. برابر ماده 20 همان قانون هیأت مدیره کانون که مدیر ادارهی آن محسوب میشدند توسط وزیر عدلیه و از بین وکلاء انتخاب میشدند و حتیانتخاب رئیس کانون از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه نیز بلا مانعبود. پس از انقلاب اسلامیگزینش وکلاء به صورت تعلیق در آمد و این وضعیت تا سال 1372 ادامه داشت،واولین آزمون سراسری کانون وکلاء بعد از انقلاب اسلامی برای متقاضیان اخذپروانه وکالت در سال 1372 برگزار شد. دومین آزمون نیز با یکسال تأخیر در مرداد ماه 1374 با همان شیوه برگزار گردید. در سالهای 1375 و 1376آزمونی برگزار نشد تا اینکه با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالتدادگستری توسط مجلس شورای اسلامی و تعیین هیئت مدیره ی کانون های وکلایدادگستری در سراسر کشور« که در حال حاضر شامل 19 کانون میباشد» سومین آزمونسراسری با شیوه ی کامل تری در آبان ماه 1377 برگزار گردید .و قرار شد اینشیوه آزمون در هر سال تکرار شود.
استقلال کانونوکلای دادگستری: برای نخستین بار در ماده1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، که زنده یاد دکتر محمدمصدق نخست وزیر وقت ، در اجرای قانون تمدید مدت اختیارات خود در اسفند ماه1331 تصویب نمود ، استقلال کانون وکلای دادگستری رسماً اعلام گردید. در پی کودتای 28 مرداد1332 و سقوط حکومت ،در اجرای تبصره ی ماده واحده ی قانون الغای کلیه کلیهلوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشی از اختیارات مصوب 29 آبان ماه 1333،کمیسیون مشترک مجلسین اقدام به تصویب مجدد لایحه ی مذکور در اسفند ماه۱۳۳۳نمود اگر چه لایحه یمصوب با لایحه ی قانونی دکتر مصدق دارای اندکی تفاوت بود لیکن ماده آن کهاستقلال کانون وکلاء را پیش بینی می نمود عیناً به تصویب رسید شاید برایخوانندگان محترم این سوال پیش آید که آثار استقلال کانون وکلاء چیست و چراوکیل باید مستقل باشد؟ نیاز مبرم بهدموکراسی این استقلال را ایجاب میکند فلسفه ی وکالتدفاع از قانون و مبارزه با بی عدالتی است در بسیاری ازاسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بین المللی حقوقمدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه و قطع نامه ی هاوانا ، زمانی دادرسیمنصفانه و عادلانه است که نقش وکیل در آنجا مورد اشاره قرار گرفته باشد _وکیل سربازسواره نظام زره پوش نظام قضایی است و البته به جای شمشیر و تفنگ ، زبان وقلم را در اختیار دارد بنابر این باید بتواند از این اسلحه به راحتی برایدفاع از قانون استفاده کند و تحت تأثیر افراد و اشخاص قرار نگیرد تابتوانیم یک نظام قضایی مستقل داشته باشیم.
چهار شنبه 12 شهريور 1393برچسب:, :: 4:52 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
دکتر امیر ناصر کاتوزیان
متولد 1310خورشیدی در تهران استاد حقوق دانشگاه تهران،قاضی و وکیل دادگستری،نویسنده و محقق. فرزند شادروان هادی کاتوزیان از وکلای دادگستری. دانش آموخته مدرسه اقبال و دبیرستان علمیه و شاگرد اول پایتخت در هر دوره.دارای مدرک لیسانس حقوق با رتبه اول از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکترای حقوق خصوصی.عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس این دانشکده در سالهای 1358 و 1359. نظریه پرداز علم حقوق ایران و یکی از برجسته ترین و پرکارترین نویسندگان در این رشته..... روحشان شاد و یادشان گرامی باد....
سه شنبه 4 شهريور 1393برچسب:, :: 12:49 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
ک وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور مبنی بر ضرورت پاسخگویی در قبال فساد اقتصادی در سالهای اخیر گفت: درست است که بخشی از شرایط بدی که ایجاد شد در نتیجه تحریم‌ها بود ولی بخشی از این شرایط هم در نتیجه اقدامات افرادی سودجو بود لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاص گرفته شود لازم است که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.
هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: طبیعی است که کشورها چه به لحاظ دیپلماسی و چه به لحاظ شرایط اقتصادی ناگزیر برای تمشیت امور داخلی و بین‌المللی خود سعی میکنند از شرایط بین‌المللی پیچیده‌ای که آن را موافق حقوق حقه خود نمی‌دانند تمکین نکنند، اما نحوه اداره یا طرقی که یک حاکمیت، دولت یا سازمان بخواهد از این مسائل عبور کند نباید دستاویزی برای یکسری از نهادها یا اشخاص حقیقی و حقوقی قلمداد شود تا بخواهند از شرایط غیرارادی پدید آمده در خصوص منابع ملی یک کشور استفاده سوء ببرند یا با تساهل و تسامح شرایطی را برای افرادی ویژه ایجاد کنند که آن افراد در نهایت با طمع خود یا تطمیع دیگران مفسده‌ای را برای مملکت ایجاد کنند.
وی ادامه داد: یعنی بخش اول قضیه که همان استفاده از شرایط بهینه برای دور زدن تحریم‌ها که کار هر نهاد، سازمان و شخص حقیقی و حقوقی است امری پسندیده است اما بخش دوم قضیه که این فرد یا افراد بخواهند از موضوعی که برای تمشیت امور است مستمسکی پیدا کنند و از طرق نامشروع به این هدف نائل شوند امری مذموم است.
این حقوقدان اظهار کرد: می‌دانیم که در دولت قبل با توجه به سیاست‌های نه چندان صحیحی که قوه مجریه به آن اعتقاد داشت قطعنامه‌های متعددی از سوی سازمان‌های بین‌المللی یا قطعنامه‌هایی یکجانبه که ما آنها را ظالمانه می‌دانیم جهت دوری گزیدن ما از حقوق مسلم هسته‌ای ما وضع شد و شرایطی را ایجاد کرد.
وی افزود: در این شرایط افرادی با تاسیس شرکت‌های متعدد یا استفاده از رانت‌های مختلف یا داشتن افرادی که در نهادهای مختلف ذی‌سمت بودند سوءاستفاده کردند. نوع نگاهی که این افراد به قوانین داشتند مجموعا شرایطی را ایجاد کرد و الان چون پرده‌ها آرام آرام دارد کنار می‌رود کارهایی که صاحبان قدرت و ثروت در آن شرایط انجام داده‌اند هویدا میشود.
پوربابایی گفت: طبیعی است کسانی که برای راه‌اندازی سیستم اقتصادی کشور با تعرفه خاص و کارمزدی معلوم، امور اقتصادی را انجام داده و سوء نیتی هم نداشته‌اند و در نتیجه اقدامات آنها فسادی ایجاد نشده است، مسئولیتی ندارند اما کسانی که هدف‌شان صرفا دور زدن تحریم‌ها و یا کنار گذاشتن قطعنامه‌ها و کمک به اقتصاد در آن دوران نبوده بلکه هدف‌شان سوداندوزی بوده است هدفی نامشروع داشته‌اند.
وی ادامه داد: نگاه این افراد نگاه ملی و حاکمیتی، بلکه مطامع شخصی خود را دنبال می‌کردند و هدف آنها وسیله را توجیه می‌کرده، ضمن اینکه هدف آنها هدف نظام و مملکت نبوده است. الان ریشه‌های فساد اقتصادی مشخص شده و قابلیت شناسایی این ریشه‌ها وجود دارد. در این راستا رییس‌جمهور به عنوان کسی که به لحاظ اجرایی نفر اول و به لحاظ مقام، مقام دوم کشور محسوب میشود و مسئول اجرای قانون اساسی هم است و وظیفه پاسداری از حقوق ملت را دارد میتواند در کنار سایر قوا از جمله قوه مقننه که میتواند با اعمال تحقیق و تفحص و ارائه اسناد متقن دست‌های پنهان فساد اقتصادی را هویدا کنند و به دست قوه قضاییه بسپارند تا این مرجع از طرق قانونی با آنها برخورد کند.
وی با بیان اینکه اقدامات مذکور بسیار خوب است و امیدواریم در راه رسیدن به این هدف اشخاصی مانع نباشند، افزود: در مدتی که قطعنامه‌های ظالمانه علیه ملت ما صادر شد، این قطعنامه‌ها باعث ورود فشارهای سنگین بر ملت شد و حتی مردم از لحاظ تامین احتیاجات اولیه دارویی و غذایی به مضیقه افتادند و دچار عسر و حرج شدند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: درست است که بخشی از این موارد در نتیجه تحریم‌ها بود، ولی بخشی از شرایط هم در نتیجه اقدامات همین افراد سودجو بود که توجهی به اینکه ملت در چه شرایطی قرار دارند نداشتند؛ لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاصی گرفته شود باید قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.
 |
||
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
