|
یک شنبه 24 آبان 1394برچسب:, :: 11:3 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
جرائم عمدي و رابطه عليت
در جرائمي که حصول نتيجه مجرمانه براي تحقق جرم ضروري است وجود سه شرط لازم است :
1 . فعل مجرمانه با سوء نيت يا قصد مجرمانه انجام گرفته باشد . ( سه عنصر قانوني ، مادي و رواني )
2 . صدمه و خسارتي از اين فعل ناشي شده باشد که به طور قراردادي آن را نتيجه مجرمانه مي گوييم .
3 . ميان فعل انجام شده و نتيجه مجرمانه رابطه عليت وجود داشته باشد .
حال به بررسي هر يک از اين سه شرط بپردازيم .
ادامه مطلب ... 
پنج شنبه 2 مهر 1394برچسب:, :: 6:53 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
مبحث پانزدهم. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد الحاق يک تبصره به ماده 336 قانون مدني مصوب 23/10/1375
اداره كل قوانين
با سمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
محاسبه اجرت براي كار خانگي زنان و رسميت يافتن آن در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 تبصره 6 در مجلس شوراي اسلامي و سپس در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه موجب تأمين اتيه زنان و دريافت بخشي از حقوق مادي آنان- حين طلاق - گرديد، ما را بر آن داشت تا به منظور پاسخ به زناني كه ساليان متمادي با زحمت فراوان و انجام كارهاي متنوع و مختلف- و با صرف جواني و آسايش خود- موجب قوام و دوام خانواده، همسر و فرزندان شدند و با هدف احترام به شخصيت زنان و حفظ جايگاه ارزشي آنان و پيشگيري از نابساماني اين عزيزان ، درخواست كنيم تا حق قانوني اجرت با استناد به مواد265 ،301 ،302 و336 قانون مدني كه ماهيتأ ناشي از حيات و كار است و نه ممات و طلاق و اصل عدم تبرع مندرج در آخرين ماده، براي پس از فوت همسر، منظور گردد. از اين رو طرح الحاق يك تبصره به ماده948 قانون مدني در بحث ميراث زوجه تقديم مي گردد.
رضا ز ا د ه- كولائي- ناصري پور- جلود ارزا ده-راكعي- مصوري منش- اماني- طالقاني- فاطمه خانمي- عد ا لت- كديور- حقيقت جو- جلالي ز ا د 5- سليم بهرامي- افخمي- بت كليا- حسنوند- شعرد وست- ا فقهي- شكو ري- شايسته- بهر امي- نديمي- نعيمي پور- وهابي- حسينى بجنورد - سعد ايي جهرمي- جماعتى- امر ا... محمدي- سيد آبا دي- ها شم زهي- مهرپرور- شيرزا د- نظري- رضوي نائي - سيد امر ا... موسوي- نا روئي- خوشرو- خا نزا دي- موسوي تبريز - عليخا ني- زحمتكش- حسينى نسب- ميرزا كوچكي- موسوي جهان آبا د- باقر امامي- مرادي- سيد افضل موسوي- گلبا ز- مزروعي- خليلي- آرمين- عبائي خراساني- موسوي اجاق- شا هرخي- كاظمي- تاجرنيا- سازگا رنژاد- صفايي- قو امي- وحيدي- كامبوزيا- محتشمي پور- نوري- ذوالقدر- عظيمي- ميد ري- سيدنا صر موسوي- روسنا- نوش آبا دي- امينى- غلامحسن آقائي- رحماني خليلي- ذ اكري- انصا ري را د- جبا رزا ده- محمد قمي- ناصرخالقي- شكوري راد- سليماني- بهاروند- پورفا طمي- صابري- برزگر- حسين زاده- يثربي- قبا دي- طلائي نيك- صفائي فراهاني- محجوب- شكيبى- خامنه اي- حداد عادل- حضرتي- د اويديان- خسته بند- ادب- عباسپور- رمضانپور- كوزه گر- موسوي كرج- شيخ- هاديزاده- طباطبائي- صديقي- علي حسينى- رعيت- سيد محمدرضا خاتمي- پورنجاتي- حسن زا دگان.
طرح الحاق يك تبصره به ماده 948 قانون مدني مصوب1307
ماده واحده. يك تبصره به ماده948 قانون مدني مصوب 18/2/1307به شرح زير الحاق مي گردد:تبصره. زوجه مي تو اند در صورت مطالبه، اجرت المثل ايام زندگي مشترك خود را از ماترك زوج متوفي با جلب نظر كارشناس و با رعايت بند الف تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مطالبه كند.
سو ابق قانوني مواد 265، 301، 302، 336، 946،947و 948 قانون مدني لازم الاجرا از تاريخ 20/2/1307
ماده 265. هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرد اد كند.
ماده 301. كسي كه عمدأ يا اشتباهأ چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است كه آن را به مالك تسليم كند.
ماده 302. اگر كسي كه اشتباهأ خود را مديون مي دانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.
ماده 336. هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفأ براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتأ مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.
ماده 946. زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل:
01 از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.
02 از ابنيه و اشجار.
ماده 947. زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد.
ماده 948. هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداه قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.
نظر به اينكه در مورد تبصره 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه با اصلاحاتي در تاريخ 1371/8/28 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور اين است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه و مهر و غير آن كه اجرت المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به زوجه تأديه شود و در حقيقت تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين مي كند، و مكمل آن است.و جمعى ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت المثل و نحله كه در اين تبصره آمده پس از اجراي صيغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسيدگي و حكم داده مي شود و رسيدگي به آنها قبل از اجراي صيغه طلاق وجهه قانوني ندارد.
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام گردد.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده. منظور از كلمه پس از طلاق در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر اين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سيم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
طرح الحاق يك تبصره به ماده948 اين است.همچنانكه بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 به زوجه اجازه مي دهد كه در هنگام طلاق اجرت المثل كارهايي را كه در ايام زندگي مشترك با شوهرش بطور مجاني انجام نداده بخواهد و دادگاه هم براساس نظر كارشناسي موظف باشد كه مبلغ اين اجرت المثل را در حكم بياورد و زوج موظف به پرداخت آن بشود، اين تبصره در رابطه با زمان فوت شوهر و زوج هم عمل بشود، يعنى زني كه همسرش فوت شده بتواند ،اجرت المثل كارهايي را كه در ايام زندگي مشترك با همسرش به صورت غير مجاني و غير تبرعي انجام داده از دادگاه بخواهد و اين مبلغ و اين ميزان از ماترك متوفي كسر بشود و به زوجه پرداخت بشود.
ايرادي كه شوراي محترم نگهبان به اين تبصره آورده است اين است كه ممكن است زوجه بعضي از كارهايي كه براي شوهرش انجام داده واقعأ قصدش اين نبوده كه مجاني اين كار را انجام بدهد، ولي از طرفي در مقابل ممكن است با دستور شوهر اين كار را انجام داده باشد و نيت شوهر هم اين بوده باشد كه همسرش اين كارها را تبرعي و مجاني انجام بدهد و از طرفي عرفأ هم در زندگي هاي مشترك زناشويي بسياري از كارهايي را كه زوجه انجام مي دهد، عرف اين حكايت را دارد كه به هرحال همسر اين كارها را تبرعي و مجاني انجام مي دهد.به لحاظ اين دو مورد شوراي محترم نگهبان اين مصوبه را خلاف شرع دانسته است. اما آنچه كه در كميسيون مطرح شد اين بود اولأ با توجه به اينكه همسر فوت كرده است، واقعأ احراز اين مطلب كه آيا قصد همسر از كارهايي كه به زوجه اش مي داده تبرعي بوده يا غير تبرعي، واقعأ احراز قصدش ممكن نيست و از طرفي هم اين طرح به انگيزه حمايت مالي از زنان شوهر مرده اي است كه در طول زندگي مشترك با همسرشان توانايي خودشان را براي جمعى آوري اموال و د اراييها و مايملك همسرشان فراهم كرده اند و زحمت كشيده اند و حالا بعد از مرگ شوهرشان بايستى دست خالي خانه را ترك كنند و چيزي به آنها تعلق نگيرد.در واقع به لحاظ حمايت مالي از همسراني است كه شوهرشان فوت شده تنظيم شده و از طرفي اصل اصلاح قانون مقررات طلاق را خود مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 71 تصويب كرده و ممكن است اين مصوبه اگر به مجمع برود در مجمع به سياق مواد قبلي آن شاه اللة تصويب بشود.فلذا نظر كميسيون بر اين است كه اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود، همكاران محترم هم آن شاء الله رأي خواهند داد.والسلام عليكم و رحمه الله
پي نوشت :
1.در مورد لازم الاجرا شدن مواد 1 تا 955 قانون مدنی ابتدای مطالب این بخش مراجعه نمایید.
2.لازم الاجرا شدن از 1307 صحیح است نه مصوب 1307.
3. تاريخ فوق مربوط به تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است. تاريخ تصويب نهايي مصوبه مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام 28/8/1371 است.
4. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح است. اين تفسير رأسأ توسط مجمع مذكور به تصويب رسيده است و از موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان نيست.
5. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
6. لازم الاجرا شدن از سال 20/2/1307 صحيح است.
7. لازم الاجرا از20/2/1307 صحيح است نه مصوب 18/2/1307 .
8. از شماره 133/ ك .ق در گزارش شور اول نيز استفاده شده بود. به نظر مي رسد در گزارش شور دوم بايد شماره جديدي به گزارش مذكور، اختصاص يابد.
9. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
10. شماره چاپ 1055 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح.
11. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است نه مصوب 1307.
12. لازم الاجرا شدن از 20/2/1307 صحيح است.
13. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
14. شماره چاپ 1055 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح.
15. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
16. لازم الاجرا شدن از سال 20/2/1307 صحيح است.
17. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است نه مصوب 1307.
18. لازم الاجرا شدن از 20/2/1307 صحيح است.
19. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
20. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
21. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
22. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد نه طرح .
23. شماره و تاريخ در مورد استمهال شوراي نگهبان، به لحاظ عدم فرصت رسيدگي در مورد مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.
24. از عبارت شماره133/ ك ق در گزارش شور اول و دوم كميسيون مذكور نيز استفاده شده بود. به نظر مي رسد براي هر گزارش بايد شماره جديدي اختصاص داده شود. 25. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
پنج شنبه 19 شهريور 1394برچسب:, :: 1:6 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
قرار، آن تصمیم قضایی را شامل میشود که مقام قضایی صالح ( بازپرس، دادیار… به تصریح قانون جدید: بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، «دادگاه» در جریان رسیدگی و محاکمه صادر مینماید.. که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال است.
در روند تحقیقات مقدماتی، برای شخص متهم ـ که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده ـ اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت است (اصل براءت). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تأمین عدم خروج از کشور)، اقدام به صدور آنها میکند.
لذا قرارهای تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب میشود که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده نمودن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد، صادر میشود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ ( با اصلاحات بعدی آن در ۸۱ ) قرارهای تأمین کیفری، موضوع مادتین ۱۳۲ و ۱۳۳ و شامل موارد زیر است: ۱ـ التزام به حضور با قول شرف. ۲ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم.۳ـ اخذ کفیل یا وجه الکفاله.۴ ـ اخذ وثیقه (وجه نقد ـ ضمانت نامه بانکی ـ مال منقول ـ مال غیر منقول ). ۵ـ بازداشت موقت و همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور (به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنجگانه فوق ). در فصل هفتم قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۳ تعداد قرارهای تامین کیفری به ده مورد افزایش یافته است که به موجب ماده ۲۱۷ قانون جدید، قانونگذار علاوه بر موارد پنجگانه فوق، موارد (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف))، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام))، (( التزام به معرفی نوبه‌ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام))، ((التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام)) و ((التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی?)) را نیز در عِداد قرارهای تامین کیفری قرار داده است. و مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷ صدور قرار کفالت، ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم است. مطابق ماده ۲۳۷ قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور، قرار بازداشت موقت الزامی (اجباری)، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف شده است.
از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری، دامنه اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار متناسب با متهم ـ با رعایت مقررات قانونی ـ اختیار عمل بیشتری دارد.
اما در قانون جدید، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون قبلی، و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان ((قرار نظارت قضایی)) در ماده ۲۴۷ عنوان کرده است. قرارهای نظارت قضایی ـ جز در برخی مصادیق آن ـ در قوانین کشورمان دیده نشده است. و به نظر می‌رسد که قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است. (( قرارهای نظارت)) هم مانند قرارهای تأمین کیفری آزادی‌های متهم را محدود میکند ولی محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و غیره است. و در واقع «مرجع صالح» پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت میکند. طبق ماده ۲۴۷: (( باز پرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف‌ـ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس٫ ب‌ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. پ‌ـ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی. ت‌ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز٫ ث‌ـ ممنوعیت خروج از کشور)).
به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید، در صدور ((قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار، مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب، موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود. ( تبصره ماده ۲۵۰ ).
مطابق صدور ماده ۲۴۷، اصل بر تکمیلی بودن ((قرار نظارت قضایی)) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر شود. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میشود. ( ماده ۲۵۴ )، ولی بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷، ((قرار نظارت مستقل)) نیز پیش‌بینی شده است. تبصره مذکور بیان میکند: ((در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ) و در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند)). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل میشود.
آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرارهای تأمین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست.
منبع : اطلاعات
پنج شنبه 5 شهريور 1394برچسب:, :: 5:5 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
دکتر احمد میدری گفت: در تاریخ 14تیر سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال 1353 دارد.
وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
- آنچه باید در خصوص فرزند خواندگی بدانیم - دایره فرزند خواندگی گسترده می شود - جزئیات قانون جدید فرزند خواندگی - دادخواست فرزند خواندگی
ایسنا: معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرایط فرزند خواندگی تسهیل شده است و از این پس خانواده های دارای فرزند نیز می توانند فرزندخوانده بپذیرند.
دکتر احمد میدری گفت: در تاریخ 14تیر سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال 1353 دارد.
وی افزود: قبل از تصویب این قانون تنها خانواده هایی می توانستند فرزند خوانده داشته باشند که فرزندی نداشتند اما اکنون با قانون جدید خانواده های دارای فرزند نیز که تمایل به فرزند خواندگی دارند می توانند برای این کار اقدام کنند.
موازین حقوقی فرزند خواندگی - مردم دختران را برای فرزند خواندگی ترجیح می دهند
- تاوان فرزند خواندگی
معاون رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دختران و زنانی که ازدواج نکردند یا تنها زندگی می کنند نیز می توانند در صورت تمایل برای پذیرش فرزند اقدام کنند، افزود: این دو محدودیت فرزند خواندگی در قانون جدید برطرف شده است.
دکتر میدری تشریح کرد: بر اساس قانون قبل، کسر مشخصی از دارایی افراد به فرزند خوانده تعلق می گرفت و با توجه به عدم پذیرش این موضوع توسط برخی خانواده ها و بر اساس قانون جدید یک خانواده می تواند با حکم دادگاه با کسر کمتری از دارایی ها و در واقع با تضمین کمتری فرزند خوانده داشته باشد.
وی با بیان اینکه فرایند رسیدگی به وضع فرزند خواندگی در این آیین نامه تسهیل شد ادامه داد: قبلاً افراد متقاضی اول به دادگاه و سپس به بهزیستی مراجعه می کردند اما در فرایند جدید فرد مستقیم به بهزیستی مراجعه می کند و در آنجا فرایند های حقوقی انجام می شود و در فرایند آخر افراد به دادگاه مراجعه می کنند.
وی خاطر نشان کرد: طبق آیین نامه جدید سن فرزند خواندگی نیز تسهیل شده است به طوری که در گذشته سن افراد برای فرزندخواندگی باید کمتر از 12 سال می بود که این مورد به 16 سال افزایش پیدا کرده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه با آیین نامه جدید ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می توانند فرزند خوانده انتخاب کنند گفت: این افراد با همکاری بهزیستی می توانند کودکان و نوجوانان ایرانی را به عنوان فرزند خوانده بپذیرند.
وی با اشاره به اینکه در تدوین این قانون مشاوران دینی نیز نقش داشتند افزود: این آیین نامه و قانون به شکلی نوشته شده که با آموزه های دینی کاملاَ سازگار باشد.
انتقال یک سوم اموال به کودک شرط فرزندخواندگی نیست
- تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی
براساس گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میدری تاکید کرد: بر اساس این آیین نامه مقرر شده است که با همکاری بهزیستی به خانواده های متقاضی مشاوره دینی داده شود چرا که از لحاظ شرعی این بچه ها با بچه واقعی فرق دارند ولی خانواده ها می توانند با آموزه های این مشاوران این مشکلات را بر طرف کنند.
منبع : امروز فردا را می سازی
دو شنبه 2 شهريور 1394برچسب:, :: 2:11 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
ماده یک قانون اعسار معسر را اینطور تعریف نموده است: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. این ماده دو نوع معسر را مورد بررسی قرار داده است یکی کسی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و دیگری کسی است که توان پرداخت دیون و بدهیهای خود را ندارد. یا به عبارتی قانون اعسار صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابلیت استناد را دارد. و در مورد اشخاص حقوقی بایستی به مقررات قانون وتجارت در مورد اعلام ورشکستگی مراجعه نمود. در حال حاضر کسانی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند به استناد مواد 505 و 506 ق.آ.د.م و سایر مواد می توانند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را بنمایند. و کسانی که توان پرداخت محکوم به را ندارند می توانند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به را بنمایند. حال سؤال این است که آیا محکومین اسناد تجاری (چک- سفته- برات) می توانند تقاضای اعسار بنمایند یا خیر؟
بموجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد ذاتاً تجاری می باشد. یعنی مدیون وجه برات به موجب قانون تجارت تاجر محسوب می شود اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد.و چنین شخصی بموجب ماده 512 ق.آ.د.م ماده 33 قانون اعسار ماده 413 به بعد قانون تجارت صرفاً می تواند اعلام ورشکستگی نماید.
اما در خصوص دو سند دیگر یعنی سفته و چک هر چند که مواد 309 و 314 ق.ت بیان نموده است مقررات برات در مورد آنها جاری است. اما این دو سند ذاتاً تجاری محسوب نمی شوند و مدیونین آنها هم تاجر محسوب نمی شوند. مگر اینکه در معاملات تجاری بین تجار استفاده گردند.
در صورتی که مدیون چک و سفته تاجر باشد فقط می تواند اعلام ورشکستگی نماید. و در صورتی که مدیون این دو سند غیر تاجر باشد می تواند بموجب قانون دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم نماید.
البته عده ای اعتقاد دارند که به استناد ماده 269 ق.ت دادگاه نمی تواند اعسار مدیون سفته را بپذیرد. ماده 269 ق.ت به این نحو است که: محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند. از طرفی ماده 277 ق.م دقیقاً برعکس این ماده می باشد:
به این نحو که بیان نموده که: حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. آنهایی که مخالف با تقسیط هستند استناد آنها به مواد 309 و 314 و 269 ق.ت می باشد و عده ای که موافق با تقسیط محکوم به اسنادی چون چک و سفته هستند استدلالشان یکی ماده 277 ق. م و دیگری عمومات قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می باشد که به هر مدیون و محکوم علیهی اجازه تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را داده است.
استدلال دیگر این است که دادگاه در حین رسیدگی به اصل دعوی چک و سفته نمی تواند قرار اقساط بدون رضایت طلبکار بدهد. ولی بعد از صدور حکم و تقاضایی اعسار موضوع متفاوت بوده و دعوی مطرح شده دیگر باید رسیدگی و مطابق با قانون حکم صادر شود. به این نحو که اگر این دو سند بوسیله تاجر صادر شده یا به عبارتی مدیون آنها تاجر باشد دعوی اعسار قابل پذیرش نیست و در صورتی که مدیون این دو تاجر نباشد این تکلیف دادگاه است که به اعسار رسیدگی نماید.
در نتیجه برات چون ذاتاً تجاری است مدیون آن نمی تواند تقاضای اعسار نماید و بعلت تاجر محسوب شدن باید اعلام ورشکستگی نماید و در خصوص دو سند دیگر در صورتی که احراز شود مدیون تاجر نیست دعوی اعسار و تقسیط قابل طرح و پذیرش می باشد.
دو شنبه 2 شهريور 1394برچسب:, :: 1:56 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
برخی را عقیده بر این است که اعدام در ملاءعام درجه میزان تحمل آدم کشی را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شدن جنایت، تقویت روحیه قساوت، انتقام و نفرت میشود و کسانی که خواستار این اقدام در ملاء عام هستند، میگویند: «اعدام در ملأعام برای امنیت روانی کشور خوب است»، «اثربخشی اعدامهای در ملاعام زیاد است» و «اعدام در ملأعام آسیب جدی به مردم یا کشور وارد نمیکند.» و برخی دیگر حذف اعدام ذر ملا عام را از سوی برخی کشورها نوعی پرستیژ اجتماعی تلقی میکنند. «باید با مجرمان برخورد جدی شود و اینگونه همه میفهمند که کشور صاحب دارد و اینطورنیست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد.اگر در پیشگیری اولیه موفق نبودیم، مجبوریم برای گستردهتر نشدن این حوادث به سمت این نوع از اعدامها برویم. « گاهی امنیت روانی جامعه به خطر میافتد. در همین زمینه برای بازگرداندن امنیت روانی به جامعه میتوان از این نوع اعدام استفاده کرد.» «آنچه قوه قضائیه انجام میدهد، همان چیزی است که مردم انتظار دارند. انتظار مردم این است که قوه قضائیه با اشرار و کسانی که میخواهند امنیت جامعه را مخدوش کنند، برخورد کند. کسانی هم که میخواهند، امنیت جامعه را مخدوش کنند در قانون برای آنها اشد مجازات تعریف شده است.
گمان می رود مسئولان مربوطه بایدبیشتر از عواقب خطرناک آن با خبرشوند. در کشورهای صنعتی این موارد با مشاوران و جامعه شناسان و روانشناسان بحث میشود و حتی به آنها اجاره میدهند تا در فضای رسانهها به این موارد از دیدگاه علمی پرداخته شود در حالی که متاسفانه این فضا در جامعه ما مهیا نیست.
در این مقاله سعی می شود از دیدگاه جامعه شناختی و حقوقی به این مساله پرداخته شود و باب گفتمان علمی با صاحب نظران باز شود.
رویه فعلی برای اعدام و مجازاتهای سالب آزادی
تعیین مکان و محل مجازات بر عهده قاضی است و برخی از رویه های قضایی اخیر، چنین شده که قاضی ترجیح می دهد مجازاتهای سالبه حیات را در محل وقوع جرم، در ملاء عام و یا در نزدیکی محل وقوع جرم و در معابر و میادین شهرها انجام دهد.
هر چند برخی از مجازاتهای سالب حیات که برای بعضی از جرایم دیگر مانند حمل مسلحانه، خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، نیز صادر می شود در محل زندگی محکومان به وقوع می پیوندد که نشان می دهد رویه قضایی مجازات در ملاء عام، تنها برای جرایمی مانند قتل و یا تجاوز به عنف، مصداق ندارد. بلکه به مجازاتهای مربوط به جرایمی مانند جرایم مربوط به مواد مخدر نیز تسری یافته.
حکم شرعی مجازات در ملاء عام
در قرآن کریم برای برخی از مجازاتها از جمله اجرای حد جلد (تازیانه) برای مجرمانی که مرتکب زنا شده اند؛ اعم از زن و مرد، توصیه شده است گروهی از مومنان جمع شوند و نظاره کنند. با این حال، اجرای مجازاتهای شرعی مانند قصاص در ملاء عام، بیشتر در سنت مورد تاکید قرار گرفته که از نگاه عالمان شرع، دلیلی برای ادامه آن در زمان غیبت است. هر چند تعدادی از فقهای امامیه معتقدند اجرای حدود، در زمان غیبت، میسر نیست، بلکه باید به تعزیر، یعنی مجازاتی کمتر از حد، اکتفا کرد.
ملاء عام چیست؟
در شرع و حقوق، تعریف دقیقی از ملاء عام ارائه نشده، بلکه ملاء عام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می کنند. در اصل می توان گفت ملاء عام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص، ممکن است. مانند کسی که در خیابان حرکت می کنند و بدون اجازه وی، دیگران می توانند نظاره گر او باشند. برخی از حقوقدانان معتقدند با چنین تعبیری، محیطهایی مانند فضای رسانه های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملاء عام تلقی می شود.
اما از منظر علم جامعه شناسی این پدیده چگونه تحلیل می شود؟
۱- درباره تاثیر برپایی مراسم اعدام در ملاء عام، می توان گفت: نتایج اکثر تحقیقات به عمل آمده از اثرات برگزاری این مراسمها، بیانگر آثار منفی و عواقب وحشتناکی در جامعه است. دیدن فیلمهای با محتوای پرخاشگری، گرایش افراد به پرخاشگر بودن را افزایش میدهد. از دیدگاه روانشناسان و جامعهشناسان اجتماعی این کار منجر به افزایش رفتارهای پرخاشجویانه و گرایش به پرخاشگری در جامعه میشود
۲- این کار تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم است، با برگزاری چنین مراسمهایی در اجتماع به این نتیجه میرسیم که مسئولان در این زمینه، کار کارشناسی نکردهاند در واقع اگرچه کسانی که این حکم را برای مجرمان صادر میکنند، از نظر علم قضات و مقام حقوقی مسلط بر کار هستند اما قطعا تخصصی در زمینه روانشناسی و جامعهشناسی ندارند
۳- هدف اصلی مسئولان از برپایی چنین مراسمهایی عبرت گرفتن مردم است، متاسفانه باید گفت عبرتی در کار نیست و این اقدامات بیشتر روحیه مردم را جریحهدار میکند و موجب پرخاشگری آنها میشود
۴- درباره اثر بازدارندگی برپایی مراسم اعدام در ملاء عام، تحت هیچ شرایطی این اقدام اثر بازدارندگی ندارد، ممکن است آن لحظه ترسی را در میان مردم ایجاد کند اما قطعا افراد متخلف با دیدن چنین تصویری سعی میکنند به گونهای عمل کنند که گرفتار نشوند، از سویی موجب میشود تا انتقام جویی نسبت به فردی که گرفتار شده است، در سایرین ایجاد شود
بنابر این از منظرعلم جامعشناسی چنین کاری تایید نمی شود، چون از دیدگاه جامعه شناختی این کار اساسا افزایش و گرایش به پرخاشگری را در جامعه مهیا میکند. برخورد برخی از حاضران در مراسم اعدام در ملا عام که ساعتها وقت صرف میکنند و حتی در این مدت بگو و بخند میکنند، وقتی مراسم اعدام در فرایند زمانی در مکانهای مختلف تکرار شود نوعی بیتوجهی را در انسانها ایجاد میکند، نتیجه این میشود که تاثیر روانی خود را از دست میدهد و همانند گاوبازی یا مشت زنی در سایر جوامع میشود که انسانهایی که از دیدن صحنههای خشونتبار لذت میبرند از دیدن صحنه اعدام فردی لذت میبرند. تکرار این مراسم به افراد کمک میکنند تا خصلتهای پرخاشگرانه خود را بروز دهند . زمانی مردم از ریختن خون حتی حیوان ناراحت میشدند اما هم اکنون در مراسم اعدام انسانی حضور مییابند در واقع آنچه در حال رخ دادن این است که سطح نگرش مردم از بازی با خون حیوانات به خون آدمیزاد تغییر مییابد و گرایش به خونریزی و کشتن انسانها همانند تماشای آن بهنجار میشود و در برنامه بلند مدت گرایش به آدم کشی و قتل با برگزاری چنین مراسمهایی عادی شده و زمینهساز عادی سازی جرم در جامعه میشود. اصولاانسانها از برنامههای هیجانی استقبال میکنند، این اقدام درجه میزان تحمل آدم کشی را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شدن جنایت میشود.
اما از نظر علم حقوق:
برخی فقها حقوقدانان مجازاتهای اعدام و قصاص را در ملاء عام موثر می دانند و برخی می گویند نتیجه عکس دارد و از ارکان مجازات نیست و نباید در خیابان و میدان، مجرمان را مجازات کرد
در خصوص مجازاتهایی چون قصاص و اعدام و مجازاتهای سالبه حیات، یک فلسفه کلی داریم که جنبه ترهیبی و ترذیلی مجازاتهاست که عبرت آموزی در نظام کیفری اسلام منبعث از همین قاعده است. اشخاص دیگر یا به تعبیری مجرمان بالقوه با دیدن مجازات، متنبه بشوند و دست به ارتکاب این جرایم نزنند. اجرا در ملاء عام جزء رکن مجازات نیست و جزء اختیارات قاضی است و چرا این اعدامها و قصاص ها در ملاء عام هستند یا نیستند، این برمی گردد به بازتاب رسانه ای جرم، جرایمی بازتاب رسانه ای پیدا می کنند مانند فاجعه تجاوز گروهی به خمینی شهر اصفهان متجاوزان به عنف را در ملاء عام اعدام کردند. این جرایم به گونه ای بود که احساسات عمومی را جریحه دار کرده بود، قاضی نیز تحت تاثیر اجتماع است، یکی از اهداف اصلی مجازاتها، پاسخگویی است، مجازات باید به جامعه پاسخگو باشد و قاضی بگوید من مجازات کردم. جامعه باید به این آرامش برسد که اشخاص مرتکب جرم، به این کیفیت مجازات شدند. در زمان گذشته و صدر اسلام حداقل گروهی از مومنین ۳ یا ۴ نفره یا بیش از دو نفر جمع می شدند که خبر رسانی کنند. امروزه در بازتاب رسانه ای، صرف وجود رسانه های عمومی به عنوان پیشگامان اطلاع رسانی و درک، کفایت می کند. به نظر می رسد وجود رسانه ها به عنوان چشم و گوش اجتماع، در زمان مجازات، کفایت می کند. سیاست جنایی و کیفری نیز بر همین اساس است. اگر این مجازاتها در زندان برگزار شود این حسن را دارد که در یک محیط بسته است، اعدام در ملاء عام، مستلزم فراهم کردن ساز و کار فراوان و فراهم کردن امنیت است، چهره قشنگی به اجرای مجازات نمی دهد، تا مدتها آن محل در خاطره مردم، بازتابی از خشونت دارد. اعدام در ملاء عام باعث ترویج خشونت در ذهن اشخاص می شود. میدان، محل اجرای مجازات نیست، چرا که همه قشری از کودک و نوجوان عبور می کنند که مصلحت نیست آنها ببینند. حضور اطفال در جلسات دادرسی کیفری ممنوع شده، چه برسد به محل مجازات. اجرای مجازات به این کیفیت، حالت خاصی را دارد. بازتاب بدی دارد. بهتر است بحث سرعت اجرای مجازاتها توام با دقت را مد نظر قرارداد، نه در ملاء عام بودن آنها را. با وضعیت فعلی رسانه ها، کیفیت اجرای مجازاتها به سرعت می تواند منتقل شود. حسن دیگر هم عدم اجرای مجازاتها در ملاء عام دارد این است که خروجی فیلم و عکس این مجازاتها به دست بیگانگان نمی افتد که سوءاستفاده کنند. قصاص یک فلسفه جدایی دارد و اگر دقیق تفسیر شود، همه می پذیرند. ولی وقتی در ملاء عام و جمعی مجازات انجام شود و بازتابهای رسانه ای عام داشته باشد، بهانه به دست کسانی می افتد که به وهن دین و مجازاتهای شرعی می پردازند.
بنابراین به نظر می رسد روش حاضر نیاز به تعامل بین رشته ای بین قضات و جامعه شناسان و روانشناسان دارد.لذا توصیه می شود که درچنین تصمیمگیریهایی که بعد روانشناسی و جامعهشناسی دارند ،حتما از دید یک متخصص به مساله نگاه کنند؛ شاید این افراد در زمینه فعالیت خود از تخصصهای لازم برخوردار باشند اما قطعا مواردی که با جامعه و روان انسانها رابطه مستقیم دارد باید با همفکری و همراهی متخصصان حوزه همراه باشد .
حال اگر مسئولان فکر میکنند برگزاری مراسم اعدام در ملا عام یعنی کشتن انسانها در مقابل انسانها عبرت آموزی در بر دارد، باید بگوییم بیش از ۹۰ درصد تاثیرات این مراسم عواقب خطرناکی دارد. برپایی این مراسم تنها به مجرمان میفهماند که باید در ارتکاب جرم خود دقیقتر عمل کند تا به دست قانون نیفتند، دستگاههای مسئول در بررسی و صدور حکم قطعا تخصص دارند اما تصمیم برای برپایی اعدام در ملا عام بر عهده جامعهشناسان است چرا که تاثیرات آن در نهایت گریبان گیر جامعه و جامعهشناسان می شود.
ودر نهایت اینکه اگر اعدام در ملاء عام کاری از پیش می برد ، امروزه نباید شاهد این موج گسترده از جرم و جنایت باشیم.
یک شنبه 3 خرداد 1394برچسب:, :: 1:59 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
ممكن است ذهن كنجكاو و حقوقی شما ، بارها شما را در مقابل این پرسش قرارداده باشد كه اصولاًمنبع و منشاء لزوم جواز در عقود چه می باشد؟ چگونه می شودكه عقدی در ادبیات حقوقی موسوم به لازم می شود و دیگری صفت جایز را بخو می گیرد ؟ آیا عقود در ذات خود برهنه از لزوم و جواز هستند یا اینكه آنها جزء لاینفك ذات این عقود می باشند ؟ در هر صورت آیا عقدی كه در جهان حقوق موصوف به وصف جایز است آیا شایستگی عروض صفت لازم را از طرف قانونگذار یا طرفین عقد دارد؟ اكنون شم حقوقی شما در برابر این پرسشها چه پاسخی دارد؟
باید دانست بعضی از عقود طبیعت آنها بگونه ای است زمانی كه عقد انشاء می شود مصلحت طرفین در این است كه حق رجوع نداشته باشند مثلاً زمانی كه عقد بیع صورت می گیرد و انتقال مبیع و ثمن را در پی دارد ، در اینجا كیفین انجام این قرارداد خواهان این است كه دو طرف بدون دلیل حق رجوع و اعتراضی نداشته باشند زیر شخصی كه مبیع را تحویل می گیرد خود را برای همیشه مالك اصلیاین كالا می پندارد و او هرگز در ضمیر خود راه نداده است كه ده روز مالك آن باشد و بعد از این مدت احتمالاًمالكیت از او سلب می شود ، پس در اینگونه قراردادها اگز در حین انشاء هیچ اشاره ای هم به لزوم آنها نشود قرارداد لازم خواهد بود و قانونگذار هم از آن دفاع خواهد كرد ، اما در مقابل طبیعت بعضضی از عقودبگونه ای است زمانی كه عقد انشاء می شود مصلحت طرفین در این است كه آنها حق رجوع داشته باشند و متعاقدین در ضمیر خود و او اینكه آنرا آشكار ننمایند ، بر آن واقف هستند مثلاً زمانی كه عقدودیعه صورت می گیرد این نكته مورد قبول مودع و مستوذغ می باشد كه هر زمان مودع خواست می تواند كالای خود را تحویل بگیرد و این را حق مسلم او می دانند و اگر غیر از این باشد شخص مودع ممكن است متضرر شود زیرا مصلحت ادامه این قرارداد از طرف او بستگی به شرایط زمان و مكان دارد ، در اینگونه عقود اگر در حین انشاء هم هیچ اشاره ای به جواز آن نشده باشد قرارداد جایزه بوده و قانونگذار هم رفاع از آن مصلحت اولیه ترجیح دارد ، از این رو نتیجه این جواز را بر عقد لازم مترتب می كنند و نتیجه لزوم را بر عقد جایز مترتب می كنند .
ناگفته نماند كه در بعضی از عقودممكن است آن مصلحت اولیه از آن چنان استحكامی برخوردار باشد كه هرگز عقد لازم پذیرای نتیجه جواز را نداشته باشد مانند عقد نكاح در اینصورت قاعده بالا در اینگونه عقود جاری نیست زیر همچنانكه ذكر شد مصالح خانواده و طرفین بالاتر از این است كه بتوان عقد را مورد تزلزل قرارداد .
در قانون مدنی موادی وجود دارد كه نتیجه عقد جایز را كه همان حق فسخ می باشد بر عقد لازم مترتب كرده است.
در ماده ۱۸۵ این قانون آمده است ، عقد لازم آن است كه هیچیك از طرفین حق فسخ آنرا نداشته مگر در موارد معینه.
بر طبق این ماده عقدی كه لازم باشد حق فسخ در آن وجود نداردمگر در مورد خاص و بناء به مصلحتی مثل اینكه طرفین یا یكی از آنها برای خود خیار شرط « ماده ۳۹۹ ق م » معلوم كرده باشند كه در اینصورت نتیجه عقد جایز برا این عقد مترتب می شود . همچنین در ماده ۲۱۹ ق م طرفین به تبعیت از عقد ملزم شده اند مگر اینكه عقد برضای آن خواهد نمود پس ما نتیجه می گیریم كه طبیعت اولیه بعضی از عقود اقتضای لزوم را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و طبیعت اولیه بعضی دیگر اقتضای جواز را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و طبیعت اولیه بعضی دیگر اقتضای جواز را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و اگر قانونگذار هم عقود لازم و جایز را بطول جداگانه احصاء نموده است به جهت همین طبیعت اولیه بوده است اكنون سخن بر سر این مطلب است كه آیا می شود از این طبیعت اولیه دست برداشت و عقد را از لازم به جایز تبدیل كنیم و جایز را به لازم مبدل نمائیم؟
در پاسخ این پرسش باید یادآور شد كه اگر این لزوم و جواز در ذات و ماهیت هر یك از عقود بودند مثلاً لزوم جزء لاینفك عقد ودیعه بود در اینصورت هیچ گاه عقد بیع و ودیعه صورت نمی گرفت مگر اینكه لزوم و جواز هم انضاء بشوند و در اینصورت این تبدیل و انقلاب ممكن بنود زیر انقلاب در ماهیت ممكن نیست اما همانطور كه ذكر شدلزوم و جواز از اجزاء ذات هر یك از این عقودنیستند بلكه این عقود در حالت عادی و بناءبه نوع مصلحتی كه در آنها وجود دارد به طرف لزوم یا جواز تمایل دارند ولی این تمایل آنقدر شدید نیست كه نشود جهت آنرا عوض نمود بلكه در مواقعی خاص متعاقدین در شرایطی قرار میگیرند كه مصلحت خاص دیگری متعاقدین یا بعلت قانونی فسخ شود و بر طبق ماده ۲۸۳ ق م بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ كنند یا اینكه برای فسخ عقد به یكی از خیارات واقع در مواد۳۹۷ تا ۴۴۰ ق م متمسك شوند.
مطالب بالا درباره ایجاد حق فسخ و ترتب اثر عقد جایز بر عقد لازم بود اما قانون مدنی درباره اسقاط حق فسخ در عقد جایز و ترتب اثر لازم بر آن نیز ساكت نیست . در ماده ۶۷۹ می گوید : « موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كندمگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشند ، همچنانكه می دانید وكالت عقدی جایز است و موكل می تواند در هر زمانی كه خواست وكیل خود را عزل كند و اجازه تصرف به او ندهد اما اگر وكالت شخصی یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شود در اینصورت عقد وكالت كه در اصل جایز است نتیجه عقد لازم را بخود گرفته و فسخ برآن عارض نمی شود.
یادآوری این نكته لازم است كه این شروط در صورتی فایده دارند ونتیجه عقد لازم را بر عقد جایز مترتب می كنند كه انجام شرط بر مشروط علیه لازم و واجب باشد ، همچنانكه مشهور فقیهان این عقیده را دارند و ماده ۲۳۷ ق م نیز به پیروی از این شهرت ، همین نظریه را پذیرفته است ، اما در مقابل پاره ای از تحلیل گران حقوقی انجام شروط را توسط مشروط علیه لازم و واجب نمی دانند بلكه فایده اینگونه شروط را عكس مطلب بالا بیان می كنند یعنی می گویند اگر شرطی در ضمن عقد لازمی منعقد شد آن عقد لازم در معرض زوال قرار می گیرد به این ترتیب كه اگر مشروط علیه به شرط خود وفا ننمود مشروط له می تواند عقد لازم را فسخ كند و بیان می دارندكه در اینصورت عقد لازم به عقد جایز منقلب می شود.
در پایان بیان می داریم كه ماده ۶۷۹ ق م فقط به شرط كردن عقد وكالت یا عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازم اشاره كرده است ، اكنون آیا طرفین می توانند مفاد این ماده را به سایر عقود جایز سرایت داده و آنها را در روابط خود الزام آور نمایند، یا امعان نظر به اینكه می رسد بعضی از حقوق دانان آن را پذیرفته اند ، اما پذیرفتن این قیاس ما را به مشكلاتی موجه می سازد در هر صورت چه ما از این قیاس استفاده كنیم یا آنرا مردود اعلام بداریم با استفاده از ماده ۱۰ ق م در ضمن یك قرارداد ویژه می توان حتی الامكان از فسخ عقود جایز توسط یكی از طرفین جلوگیری نمود.
نتیجه گیری
طرفین عقد جایز در بیشتر موارد میتوانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند.
ماده 679 قانون مدنی بیان میدارد:«موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
پس اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط گردد،این عقد به صورت لازم در‌می‌آید. از ملاک عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز میتوان استفاده نموده،آن را از جایز به لازم تبدیل نماییم.
نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل میشود.بنابراین بافوت موکل عقد وکالت منفسخ شده و ورثه موکل نمی‌توانند قائم مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی گردند.
عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده 787 قانون مدنی)
چهار شنبه 12 شهريور 1393برچسب:, :: 4:52 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
دکتر امیر ناصر کاتوزیان
متولد 1310خورشیدی در تهران استاد حقوق دانشگاه تهران،قاضی و وکیل دادگستری،نویسنده و محقق. فرزند شادروان هادی کاتوزیان از وکلای دادگستری. دانش آموخته مدرسه اقبال و دبیرستان علمیه و شاگرد اول پایتخت در هر دوره.دارای مدرک لیسانس حقوق با رتبه اول از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکترای حقوق خصوصی.عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس این دانشکده در سالهای 1358 و 1359. نظریه پرداز علم حقوق ایران و یکی از برجسته ترین و پرکارترین نویسندگان در این رشته..... روحشان شاد و یادشان گرامی باد....
سه شنبه 4 شهريور 1393برچسب:, :: 12:49 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
ک وکیل دادگستری با اشاره به صحبت‌های رییس‌جمهور مبنی بر ضرورت پاسخگویی در قبال فساد اقتصادی در سالهای اخیر گفت: درست است که بخشی از شرایط بدی که ایجاد شد در نتیجه تحریم‌ها بود ولی بخشی از این شرایط هم در نتیجه اقدامات افرادی سودجو بود لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاص گرفته شود لازم است که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.
هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: طبیعی است که کشورها چه به لحاظ دیپلماسی و چه به لحاظ شرایط اقتصادی ناگزیر برای تمشیت امور داخلی و بین‌المللی خود سعی میکنند از شرایط بین‌المللی پیچیده‌ای که آن را موافق حقوق حقه خود نمی‌دانند تمکین نکنند، اما نحوه اداره یا طرقی که یک حاکمیت، دولت یا سازمان بخواهد از این مسائل عبور کند نباید دستاویزی برای یکسری از نهادها یا اشخاص حقیقی و حقوقی قلمداد شود تا بخواهند از شرایط غیرارادی پدید آمده در خصوص منابع ملی یک کشور استفاده سوء ببرند یا با تساهل و تسامح شرایطی را برای افرادی ویژه ایجاد کنند که آن افراد در نهایت با طمع خود یا تطمیع دیگران مفسده‌ای را برای مملکت ایجاد کنند.
وی ادامه داد: یعنی بخش اول قضیه که همان استفاده از شرایط بهینه برای دور زدن تحریم‌ها که کار هر نهاد، سازمان و شخص حقیقی و حقوقی است امری پسندیده است اما بخش دوم قضیه که این فرد یا افراد بخواهند از موضوعی که برای تمشیت امور است مستمسکی پیدا کنند و از طرق نامشروع به این هدف نائل شوند امری مذموم است.
این حقوقدان اظهار کرد: می‌دانیم که در دولت قبل با توجه به سیاست‌های نه چندان صحیحی که قوه مجریه به آن اعتقاد داشت قطعنامه‌های متعددی از سوی سازمانهای بین‌المللی یا قطعنامه‌هایی یکجانبه که ما آنها را ظالمانه می‌دانیم جهت دوری گزیدن ما از حقوق مسلم هسته‌ای ما وضع شد و شرایطی را ایجاد کرد.
وی افزود: در این شرایط افرادی با تاسیس شرکت‌های متعدد یا استفاده از رانت‌های مختلف یا داشتن افرادی که در نهادهای مختلف ذی‌سمت بودند سوءاستفاده کردند. نوع نگاهی که این افراد به قوانین داشتند مجموعا شرایطی را ایجاد کرد و الان چون پرده‌ها آرام آرام دارد کنار می‌رود کارهایی که صاحبان قدرت و ثروت در آن شرایط انجام داده‌اند هویدا میشود.
پوربابایی گفت: طبیعی است کسانی که برای راه‌اندازی سیستم اقتصادی کشور با تعرفه خاص و کارمزدی معلوم، امور اقتصادی را انجام داده و سوء نیتی هم نداشته‌اند و در نتیجه اقدامات آنها فسادی ایجاد نشده است، مسئولیتی ندارند اما کسانی که هدف‌شان صرفا دور زدن تحریم‌ها و یا کنار گذاشتن قطعنامه‌ها و کمک به اقتصاد در آن دوران نبوده بلکه هدف‌شان سوداندوزی بوده است هدفی نامشروع داشته‌اند.
وی ادامه داد: نگاه این افراد نگاه ملی و حاکمیتی، بلکه مطامع شخصی خود را دنبال می‌کردند و هدف آنها وسیله را توجیه می‌کرده، ضمن اینکه هدف آنها هدف نظام و مملکت نبوده است. الان ریشه‌های فساد اقتصادی مشخص شده و قابلیت شناسایی این ریشه‌ها وجود دارد. در این راستا رییس‌جمهور به عنوان کسی که به لحاظ اجرایی نفر اول و به لحاظ مقام، مقام دوم کشور محسوب میشود و مسئول اجرای قانون اساسی هم است و وظیفه پاسداری از حقوق ملت را دارد میتواند در کنار سایر قوا از جمله قوه مقننه که میتواند با اعمال تحقیق و تفحص و ارائه اسناد متقن دست‌های پنهان فساد اقتصادی را هویدا کنند و به دست قوه قضاییه بسپارند تا این مرجع از طرق قانونی با آنها برخورد کند.
وی با بیان اینکه اقدامات مذکور بسیار خوب است و امیدواریم در راه رسیدن به این هدف اشخاصی مانع نباشند، افزود: در مدتی که قطعنامه‌های ظالمانه علیه ملت ما صادر شد، این قطعنامه‌ها باعث ورود فشارهای سنگین بر ملت شد و حتی مردم از لحاظ تامین احتیاجات اولیه دارویی و غذایی به مضیقه افتادند و دچار عسر و حرج شدند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: درست است که بخشی از این موارد در نتیجه تحریم‌ها بود، ولی بخشی از شرایط هم در نتیجه اقدامات همین افراد سودجو بود که توجهی به اینکه ملت در چه شرایطی قرار دارند نداشتند؛ لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاصی گرفته شود باید قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.
پنج شنبه 30 مرداد 1393برچسب:, :: 12:33 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
تأمین دلیل
حق وقتی در معرض تجاوز قرار گیرد به شكل دعوا طرح میگردد و چون اثبات دعوا محتاج دلیل است لذا مدعی حق بایستی آن را با دلیل اثبات كند. گاه به هنگام عدم تعرض به حق، دلیل كافی بر محافظت آن قابل دسترسی است، ولی هنگامی كه در معرض تجاوز قرار گرفت صاحب حق با فقدان دلیل روبه¬رو میشود، مگر این¬كه از قبل پیش‌بینی لازم را كرده و دلائل سابق را محفوظ داشته باشد. مسأله تأمین دلیل بر همین پایه استوار است.
تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلائل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است.
شرایط تأمین دلیل
1) وجود دلیل: تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است نه جمع‌آوری یا تحصیل آن.
این دلائل ممكن است استماع شهادت شهود، تحقیق از مطلعین، اخذ نظریه كارشناس و انعكاس دفاتر بازرگانی باشد.
2) احتمال زیاد فقدان بعدی دلیل: اگر استفاده از دلائل موجود بعدها با سختی انجام شود، باید آن را حفظ كرد. اگر طبیعت دلیل طوری باشد كه بعدها نتوان به همان شكل از آن استفاده نمود، تأمین دلیل لازم است؛ در غیر این صورت موردی برای تأمین آن نیست.
3) درخواست تأمین دلیل از دادگاه: مرجع تأمین دلیل، دادگاه عمومی است كه دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
4) عدم ممانعت در ارائه دلیل: تأمین دلیل در صورتی به عمل می‌آید كه كسی جلوگیری و معارضه نكند. مثلاً پیمان كار ساختمان اجازه ورود به ساختمان جهت صورت برداری از كارش را ندهد در این صورت نمی‌توان از قوای عمومی استمداد كرد. مگر این¬كه دادگاه پس از احراز، ترتیبی دهد كه قرار با كمك مأمورین نیروی انتظامی و... احراز شود.
تذكر
درخواست تأمین دلیل را به دو صورت كتبی و شفاهی میتوان انجام داد. زمان درخواست میتواند قبل از اقامه دعوا و یا در هنگام دادرسی باشد.این درخواست بایستی حاوی نكات زیر باشد:
الف) مشخصات درخواست كننده و طرف او.
ب) موضوع دعوا.
ج) اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
میزان اعتبار دلائل تأمین شده
با توجه به ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلائل تأمین شده ندارد یعنی دلیلی كه تأمین شده، قاطع نیست.
مجریان تأمین دلیل
به موجب قانون هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه میتواند اجرای آن را به افراد ذیل واگذار كند:
الف) دادرس علی البدل.
ب) مدیر دفتر دادگاه.
ج) شخص قاضی صادر كننده رأی؛ زمانی كه تأمین دلیل مبنای حكم باشد.
هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد دردادگاه اقامه دعوی نماید در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شدو یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد ویا نزد طرف دعوای آینده باشد یا شخص ثالث - می تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد در اینجا مقصود از تامین ملاحظه صورت برداری ویا تهیه گزارش وثبت کتبی دلیل حسب اقتضا میباشد. مواد ۱۴۹ تا ۱۵۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به این موضوع اختصاص یافته است.
• ملاحظات :
• تامین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه موجد حق نیست . هم چنین قابل ایراد و جرح(شهود) پس از تامین و بررسی و خدشه می باشد. نظریه مشورتی و رای شعبه اول دادگاه انتظامی قضات 116 مورخ 16/7/84
• بنا بر مقررات شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 برنامه توسعه ،تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است که مانند سایر اقدامات این شورا مجانی و بدون هزینه دادرسی رسیدگی میگردد البته این معافیت شامل هزینه کارشناس نمیگردد . همچنین چنانچه امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است بوسیله مدیر دفتر، کارمندان یا اعضای شورای حل صورت پذیرد.
• قبول استماع شهادت شهود نیز میتواند جز مصادیق تامین دلیل قرار گیرد.
• در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل ننموده است. همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون حضور (احضار قبلی)خوانده امکان پذیر است.
• از جمله مثال های تامین دلیل می توان به شهادت شهود ، معاینه محلی ، اعزام کارشناس برای تقویم خسارت قبل از اصلاح ، اشاره نمود باید توجه داشت که در جاهای دیگر قانون آیین دادرسی تامین به معنای توقیف اموال اعم از منقول یا غیرمنقول بکاربرده شده است اما دراینجا به معنای ضبط یا صورت برداری وثبت وشرح دلیل می باشد ولی در هرصورت درصورتیکه با تحقیقات بعدی دادگاه مخالفت داشته باشد برای دادگاه لازم الاتباع نخواهد بود
به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست .در این موقع می‌خواهید که خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا ،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود ، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل می کنید.
زمان درخواست تامین دلیل میتواند قبل از اقامه دعوا و یا در حین رسیدگی باشد و ميتواند کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال بایستی حاوی نكات زیر باشد:
مشخصات درخواست كننده در ستون«خواهان» ، مشخصات طرف مقابل در ستون «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه درخواست جمع آوری و تامین دلیل مینمائید .
منابع:
1) افسران، قاسم- علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، نگاه بینه، 1385، چاپ اول، ص 235.
2) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراك، 1384، چاپ اول، ج 3، صص 495-505.
3) مدنی، جلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 230-235.
4) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.
شنبه 25 مرداد 1393برچسب:, :: 11:45 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شكستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تكلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد.
ضرر ناروا كه جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است كه در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است كه از خطای خوانده ناشی میشود.
جبران زیان‌های ناروا موكول به آن است كه واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیش‌بینی متعارف» است كه هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفت‌وگو است.
در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم پیش‌بینی‌پذیری زیان در هر دو قسم مسئولیت مورد پذیرش است. در حقوق فرانسه، مسئولیت قراردادی قلمرو مرسوم قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است و اجرای آن در مسئولیت قهری به طور تلویحی و با توسل به مفاهیم مشابه، نظیر مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در كامن لا نیز رویه قضائی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز میتوان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام كرده و مبنای انشای برخی از مواد قانون قرار داده‌اند. در قانون تجارت و قانون دریایی و قوانین پراكنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده مشهود است.
با وجود این، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران كه دربردارنده قاعده پیش‌بینی‌پذیری است، قانون مجازات اسلامی است كه مواد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
درباره مبنای قاعده نیز سخن بسیار است. مبنای پیشنهاد شده در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود كه بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی خود كه محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی كه این اخلاق معین می‌كند محدود میگردد. یكی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر جلوه كرده است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد.
استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه میشوند: مدیونی كه به عمد پیمان می‌شكند یا كسی كه عمدا موجب اضرار غیر میشود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش‌بینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت كه قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می‌پذیرد و ملاك اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، كه از آن به اخلاق مدنی تعبیر میشود، است، نه اخلاق پارسایان و قهرمانان.
قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یكی از اركان مسئولیت یا یكی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و كم در همه نظامهای حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفت‌وگو است. مطالعه آراء گوناگونی كه در این باره مطرح گردیده است، دونكته اساسی را روشن می‌سازد:
الف) از لحاظ نظری مناقشه بسیاری در نظامهای حقوقی، درباره قلمرو اعمال این قاعده وجود دارد؛ مسئولیت قراردادی عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجرای قاعده است و درباره امكان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاكم است. این اختلاف‌نظر، چنانكه در مقدمه این رساله احتمال ان داده شد،مبنای نظری محكمی ندارد و در نظام‌هایی كه جریان قاعده را در ضمان قهری ناممكن می‌شمارند، از شیوه‌های جایگزین كه گهگاه سرپوشی برای اعمال قاعده بوده است، به نتایج آن دست یافته‌اند، در فرانسه از ویژگی مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان برای این منظور بهره برده‌اند و در حقوق آلمان از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها مختلف به نظر می‌رسد ولی مقصدها یكسان است. همگی اذعان دارند كه مسوولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمی‌توان تحمل كرد.
ب) برای سامان دادن به این مناقشه باید سراغ مبنای قاعده رفت و چاره مشكل را آنجا جست‌وجو كرد. نظریه‌های متعددی برای توجیه نظری قاعده ارائه شده كه هیچ یك به تنهایی پاسخگوی همه آثار و روشنگر تمامی زوایای آن نیست. به همین دلیل، در این تحقیق كوشش اصلی معطوف به یافتن مبنایی مناسب برای قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشكار شود؛ مبنایی كه رنگ تكلف بر قاعده نزند و از منظری واقع‌گرایانه توضیحی برای آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبنای منتخب بر پایه‌های زیر استوار است.
1) در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتكب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنكه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهره‌ای كاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا كرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیت‌های محض تاكید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس میشود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف كرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمی‌تواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش كند. به همین منظور پاره‌ای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیاندیده یا تكلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن
انسانی‌تر» شود، در برخی موارد نیز كه بعضی قوانین خاص، مسئولیت‌هایی كاملا محض و مطلق ایجاد كرده‌اند، كه دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیاندیده آن را از میان نمی‌برد، با مقاومت اندیشه‌های حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفته‌اند. بهترین مثال در این‌باره، قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب ژوئیه 1985 است كه به موجب آن، راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسئول نتایج زیانباری است كه در اثر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار آمده است. (ماده 2).1
باری، قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر در زمره همین ابزارهای اخلاقی كردن مسئولیت مدنی است و در این چارچوب معنا مییابد و در رساله حاضر از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.
2) مراد از قانون اخلاق، كه مبنای پیشنهاد شده برای قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است، اخلاق اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است كه از آن میتوان به «اخلاق مدنی» تعبیر كرد؛ اخلاقی كه هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مكلف به رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در نظر میگیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی مورد رعایت و پذیرش او را ملاك داوری قرار میدهد. اخلاق فردی و ارزشهای قدسی، نقشی غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهای اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نكته از ارزش والای آنها نمی‌كاهد و به معنای انكار فضیلت‌های اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است كه فرد نمونه اخلاق فردی، كه جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران است كه جزؤ نوادرند. ایثار خود یكی از ارزشهای اخلاقی فردی است كه از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار می‌رود.
لیكن، جامعه را انسان‌های فداكار و قهرمان تشكیل نداده‌اند و بر همین مبنا، اجتماع و زندگی جمعی اخلاق ویژه خود را می‌طلبد. ارزشهای اخلاقی از این منظر، ارزش‌هایی جدا از اخلاق فردی نیست، بلكه صددرصد وام‌دار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان انتظار قواعد اخلاقی از انسان‌های ملتزم به آن است
بدین‌سان، گوهر اصلی این نظریه را میتوان در یك جمله بیان كرد: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود كه بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی كه محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است كه این اخلاق معین می‌كند. یكی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده (قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی) متجلی است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوقی و اخلاق شمرد
پنج شنبه 23 مرداد 1393برچسب:, :: 12:32 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
همواره این احتمال وجود دارد که خوانده در اثنای دادرسی یا پس از صدور حکم و قبل از اجرا قادر باشد خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین، کلیه اموال خود را به نام دیگران کند از این رو لازم است تدبیری اندیشیده شود تا حقوق خواهان محفوظ و خواسته‌ی او تأمین شود. یکی از این تدبیرها، تأمین خواسته میباشد.
تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن و ... آمده است. در حقوق به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته، است؛ بدین معنا که خواهان میتواند از همان ابتدا با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن، خواسته‌ی دعوی را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد به گونهای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه جا و یا مخفی کرده(در مورد وجوه نقد و اموال منقول یا ...) بلکه از دسترس سایر بستگان خوانده نیز خارج نماید.
قرار تأمین خواسته به اقدام قضایی جهت حفظ خواسته که منتهی به توقیف اموال طرف مقابل میشود، میگویند.
هر گاه در دعوایی که خواسته‌ی آن تأمین شده است خواهان با شکست رو به رو شود، خواهان باید خسارات ناشی از بازداشت اموال را تحمل کند. در همین راستا ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده حق داده است که ضرر و زیان ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه و دریافت نماید.
به موجب این ماده «در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده‌ی قرار، مطالبه کند. مطالبه‌ی خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل، آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، به درخواست خواهان به او مسترد میشود».
اجرای م 120 ق.آ.د.م در صورتی امکان دارد که خواهان قبلا خسارات احتمالی را تأدیه کرده باشد و در صورتی که خسارات احتمالی تأدیه نشده باشد و یا قرار تأمین به اعتبار یکی دیگر از بندهای م108 ق.آ.د.م صادر شده باشد، اجرای م 120 ممکن نخواهد بود. قرینه صحت این نظر آن است که در ذیل م 120 ضمانت اجرای عدم مطالبه خسارت، استرداد خسارات احتمالی به خواهان دانسته شده است. بنابراین در صورتی که قرار تأمین بدون دریافت خسارات احتمالی از خواهان و به استناد یکی دیگر از بندهای چهارگانه م 108 و یا به استناد م 114 ق.آ.د.م صادر شده باشد، چنانچه خوانده ادعای خسارتی داشته باشد باید مطابق اصول کلی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، اقامه دعوا نماید.
شرایط مطالبه خسارت از تأمین خواسته
مبنای مطالبه خسارت، مسؤلیت قراردادی یا مسؤلیت مدنی است. در مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، قراردادی بین طرفین وجود ندارد، پس مبنای مطالبه خسارت، مسؤلیت مدنی است. م 1 مسؤلیت مدنی بیان میدارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌‌‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». برای مطالبه خسارت سه عنصر مسؤلیت مدنی باید اثبات گردد:
1. تقصیر یا فعل ناروا
2. ورود خسارت یا ضرر
3. رابطه سببیت بین خسارت و فعل
بنابراین م 120 ق.آ.د.م مقرر کرده که خوانده باید خسارت ناشی از تأمین را با تسلیم دلایل به دادگاه مطالبه کند؛ یعنی با تسلیم دلایل ثابت کند که خسارت به او وارد شده و این خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین بوده است.
تقصیر fault
مطابق م 120در دو صورت حق مطالبه خسارت برای خوانده ایجاد میشود:
الف) در صورتی که حکم بر بطلان دعوای خواهان (حکم بر بی حقی خواهان) صادر شود.
ب) در صورتی که حقی برای خواهان در دعوای اقامه شده، به اثبات نرسد.
این امر دال بر مقصر بودن خواهان است او باید با رعایت احتیاط های لازم و مشاوره با حقوق دانان یا وکلای دادگستری اقامه‌ی دعوا می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد تا منجر به بطلان نشود. خواهان به دلیل این که بی احتیاطی کرده یا از حق خود سوء استفاده کرده، مسؤل است.
ورود خسارت
اگر در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت اموال، خسارتی به خوانده و اموال وارد شود، طبق قاعده لاضرر و م 2 ق.م.م این خسارت باید اثبات شود زیرا خسارتی قابل مطالبه است که مسلم و قطعی باشد. به همین دلیل در قسمتی از ماده 120 آیین دادرسی مدنی این گونه آمده است: « ...خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه کند» یعنی خوانده باید دلایل ورود خسارت را ثابت کند.
بند « د» م 108 ق.آ.د.م نیز مقرر کرده است :«خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد». از کلمه « ممکن است» در می‌‌‌‌‌‌‌‌یابیم که مدعی باید ثابت کند که این خسارت امکانی و احتمالی، مسلم و وارد شده است و باید میزان آن را اثبات کند.
رابطه سببیت
رکن سومی که خوانده برای مطالبه خسارت باید آن را ثابت کند، رابطه سببیت بین اجرای قرار تأمین خواسته و خسارت وارده است به نحوی که عرف اجرای قرار را موجب خسارت بداند.
شیوه مطالبه خسارت از تأمین خواسته
الف) عدم رعایت تشریفات در صورتی که خوانده خسارت را در موقع قانونی مطالبه کرده باشد:
م 120 ق.آ.د.م راه ویژهای را برای خوانده پیش بینی کرده است و آن مطالبه‌ی خسارت بدو ن رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و رسیدگی در وقت فوق العاده است. بنابراین خوانده باید میزان خسارت وارده را در درخواست خود اعلام کند و دلایل آن را به دادگاهی که قرار تأمین خواسته صادر نموده ظرف بیست روز از تاریح ابلاغ رأی قطعی تقدیم نماید. مفاد تقاضا به خواهان ابلاغ میشود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، دفاع خود را با دلایل آن عنوان کند.
دادگاه در وقت فوق العاده (بدون دعوت طرفین) رسیدگی و رأی شایسته‌‌‌ای که قطعی شمرده میشود، صادر میکند. دادگاه در تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده به خوانده، مسلما میزان و نوع اموال بازداشت شده، مدتی که مال در بازداشت بوده، شیوه بازداشت مال و... را مورد توجه قرار میدهد و در دادگاه بسیار معمول است که تعیین میزان خسارت با جلب نظر کارشناسی انجام میشود
ب) تقدیم دادخواست در صورتی که خوانده خسارت را به موقع مطالبه نکرده باشد:
اگر خوانده در ظرف بیست روز مقرر در م120 درخواست خود را به دادگاه ندهد باید طبق اصول و قواعد دادرسی با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت کلیه تشریفات دادرسی اقامه دعوا نماید، زیرا عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در غیر موارد م 120، چنین تصریحی وجود ندارد
پنج شنبه 23 مرداد 1393برچسب:, :: 12:28 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
قرار تأمین خواسته
الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
ب : زمان درخواست تأمین خواسته :
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)
1- قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
2- ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند.
3- در جریان دادرسی: تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید . تذکر : در صورتی که دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون)
ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته:
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.
د : تشریفات رسیدگی :
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .
هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته :
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .
و : موارد صدور قرار تأمین خواسته:
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از: 1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد . در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
ز : درخواست تأمین برای دین مؤجل:
مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)
شکل درخواست:
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.اگر همین دعوی بدون درخواست تأمین خواسته در دادگاه مطرح باشد در جریان رسیدگی به پرونده بدون دادخواست نیز به صورت لایحه ذیل الذکر این درخواست قابل طرح می باشد. ریاست محترم شعبه ………… دادگاه عمومی …………………………………احتراماً به استحضار می رساند اینجانب (مشخصات فروشنده) ، خواهان پرونده شماره ………………… مبنی بر مطالبه …………… ریال بابت ثمن اتومبیل فروخته شده به خوانده ، طبق سند رسمی شماره ……………… با استناد به بند الف ماده 108 ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان خواسته به مبلغ ………………… را دارم . مشخصات درخواست کنندهمحل امضاء یا مهر ، انگشت
اجرای قرار تأمین خواسته با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده 117 قانون مذکور)به موجب ماده 126 قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعمل می آید.
تبدیل تأمین :
مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید . خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده 124 قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .
آثار تأمین خواسته :
مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی 10 روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)اما اگر خوانده دعوی در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد .
آثار تأمین خواسته
مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احكام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است كه هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی كه اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبكاران اولویت دارد.
از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی كه قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محكوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر كننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی 10 روز مهلت می دهد كه دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، كه رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)
اما اگر خوانده دعوی در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعایت كامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می كند كه دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حكم به جبران خسارات می دهد .
یک شنبه 12 مرداد 1393برچسب:, :: 12:29 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟ آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟ اینها سوالات متداولی هستند که در این باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمی و همه جانبه پاسخی به آنها داده نشده است. لذا ما در این مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگویی به این سوالات ازمنظرهای فوق الذکرهستیم. اهداء جنین از منظر فقهی و حقوقی مقدمه احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا) در این مقاله ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم. سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟ آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟ اینها سوالات متداولی هستند که در این باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمی و همه جانبه پاسخی به آنها داده نشده است. لذا ما در این مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگویی به این سوالات ازمنظرهای فوق الذکرهستیم. هر چند که در این مورد حساس با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی جامعه ما می بایست پاسخی درخور داد. تعریف تلقیح مصنوعى عبارت است از: «ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش» 1. روشهای تولید نسل از طریق غیر طبیعی(مصنوعی) از بین روشهای گوناگون تولید نسل مصنوعی دو طریقه زیر بیشتر متداول است . 1- از طریق تلقیح داخلی 2- از طریق تلقیح خارجی روش نخست : تلقیح داخلی دراین روش عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می شود اما بر حسب اینکه بین صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجیت یا زناشوئی مشروع موجود بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته باشد این روش به دو صورت لقاح همگون یا تلقیح بین همسران و لقاح ناهمگون و تلقیح بین افراد بیگانه تقسیم می گردد. الف) لقاح همگون یا تلقیح بین همسران در تلقیح مصنوعی همگون پای شخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوی بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونی او وارد می کنند.معمولا"توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روشهای متداول یعنی مقاربت دو همسر بامشکلات فیزیکی از قبیل :غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا کمی اسپرم ویاناتوانی جنسی مردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشکان یا روانپزشکان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمی گردد 0 در تلقیح بین همسران به یکی از دو طریق اقدام می شود 0 گاهی همسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم یا تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقی نمی شوند 0گاهی نیز در مسیر عمل ، دیگران به عنوان متخصص و غیره دخالت می کنند که ممکن است بعضا" مرتکب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند 0 ب) لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه در این روش ، در مرحله باروری و پرورش نطفه ، علاوه بر زن یا شوهر پای ثالثی نیز در میان است . بدین توضیح که :گاهی نطفه مرد با تخمک همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثی به ودیعه سپرده می شود 0 گاهی نطفه (اسپرم ) مرد با تخمک زن بیگانه ای ممزوج شده و این نطفه بارور شده در رحم همسر و یا بیگانه پرورش می یابد 0 گاهی نیز نطفه مرد بیگانه با تخمک همسر ممزوج شده و این نطفه در رحم همسر یا بیگانه ای پرورش می یابد 0 بنابراین قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعی داخلی اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعی به روش داخلی به یکی از چهار طریق فوق الذکرامکان تحقق دارد که در بخش دوم به بیان احکام فقهی و حقوقی این موارد خواهیم پرداخت 0 اینها روش های معمول درحال حاضر هستند لکن ممکن است در آینده روش های دیگری نیز موزد استفاده قرار گیرد که ما در اینجا در حد توان خویش به پاره ای از آنها اشاره می کنیم. ج) قسم اول: تلقیح نطفه (تخمک) زن به رحم زنى نازا تلقیح نطفه (تخمک) زن به رحم زنى نازا تا پس از آمیزش وى باشوهرش، فرزندى از این تخمک ومنى مرد، ایجاد شود. برخى گفتهاند که از روایاتى که در مورد قسم دوم ذکر شد استفاده مىشود که انعقاد نطفه، از منى مرد ونطفه زنى نا محرم، حرام است، زیرا اگر چه این روایات در مورد نهادن منى مرد در رحم زنى نامحرم است، لکن پس از الغاء خصوصیت از نطفه مردى که با نطفه زنى نامحرم آمیخته شده - که در روایات قسم سوم این کار تحریم شده بود - وتعدى از این مورد به موردى که مرد منى خود را به رحم زوجهاش منتقل نماید، مىتوان به این روایات [بر حرمت قسم سوم] استدلال کرد، چون [در این قسم نیز] در نهایت انعقاد وبارورى از ترکیب نطفههاى مرد وزن نامحرم است. در پاسخ مىگوییم: این مطلب به تنهایى موجب الغاء خصوصیت از روایات نمىشود چون ممکن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعیتى دست دهد که در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش یا نطفه زنى دیگر در رحمش، چنان چیزى پدید نیاید. بنابر این، اگر خبر ابن سیابه عمومیت نداشت وبر وجوب احتیاط در مورد فروج وآنچه از آن فرزند پیدا مىشود، دلالت نمىکرد، به مقتضاى اصل برائت، این قسم را جایز مىدانستیم. د) قسم دوم: تلقیح آب مرد به رحم حیوان شکى نیست که اگر این کار با مباشرت صورت گیرد، حرام است، ولى اگر با مباشرت صورت نگیرد، مورد اشکال است. چون از طرفى آیات وروایاتى که ذکر شد، مختص به انسان است واز طرف دیگر، خبر ابن سالم مطلق است، لکن ظاهرا این روایت نیز، از غیر انسان منصرف است. اما برخى گفتهاند که باید از مورد این روایت الغاء خصوصیت کرد چون از این روایت استفاده مىشود که منعقد شدن نطفه از آب مرد وتخمک رحمى که بر او حرام است، حرام مىباشد. پاسخ این سخن قبلا دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نیست، بلکه قرار دادن یا قرار گرفتن آب مرد در رحمى است که بر او حرام است، وتفاوت حیوان با انسان [در این حکم]، به وضوح از تفاوت احکام آنها در باب حدود وغیر آن کشف مىشود، بنابر این ادعاى الغاء خصوصیت، ادعاى عجیبى است. نتیجه اینکه مقتضاى قاعده در این قسم، برائت است. البتهاگر پیدایش انسان، از حیوانى که با آب انسان باردار شده است، ممکن باشد ، مىتوان مدعى شد که در اینجا نیز باید احتیاط نمود، چون این جمله از سخن امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد» فرزند از آن پیدا مىشود، عام وفراگیر است. ذ) قسم سوم: تلقیح نطفه حیوان ماده به رحم زنى نازا تلقیح نطفه حیوان ماده به رحم زنى نازا تا پس از آمیزش باشوهر، فرزندى بدنیا آید. در این قسم، اصل برائت جارى مىشود، چون دلیل عام یا خاصى بر حرمت این قسم نداریم، مگر اینکه گفته شود که مقتضاى فرمایش امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد»، وجوب احتیاط است. ر) قسم چهارم: تلقیح آب حیوان نر به رحم زن تلقیح آب حیوان نر به رحم زن وپیدایش فرزندى از آن، اگرچنین کارى ممکن باشد، برخى گفتهاند که دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن نداریم ودر مورد آن اصل برائت جارى مىشود، اما حق این است که گفته شود: با توجه به عام بودن فرمایش سابق امام (ع) در حدیث ابن سیابه، چنین کارى خلاف احتیاط است، چون از این راه فرزند پیدا مىشود، همچنین مىتوان ادعا کرد که الغاء خصوصیت از روایات قسم دوم، اقتضا مىکند که این قسم نیز حرام باشد. اما همانطور که دانستید، این قیاس، قیاسى باطل است چون از اختلاف انسان وحیوان در احکام معلوم مىشود که در خصوصیات نیز با هم متفاوتند. ز) قسم پنجم: تلقیح نطفه زن به رحم حیوان ماده تلقیح نطفه زن به رحم حیوان ماده وباردار شدن آن پس ازتماس باحیوان نر. چنین کارى اگر امکان خارجى داشته باشد، هیچ دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن وجود ندارد، چون حدیث ابن سیابه اختصاص به صورتى دارد که صاحب رحم، انسان باشد. بنابر این در این قسم اصل برائت جارى مىشود. ژ) قسم ششم : تلقیح منى حیوان به رحم حیوانى تلقیح منى حیوان به رحم حیوانى از همان نوع یا از نوعی دیگر، بنابر این در این قسم، دو فرض است. فرض اول، هر چند تحقق آن در خارج بعید است ولى اگر قابل تحقق باشد، شرعا جایز است، چون نسبت به شخصى که تلقیح را انجام مىدهد، اصل برائت جارى مىشود، زیرا همانطور که در خبر ابن سیابه آمده است، حرمت مختص به موردى است که منى انسان در رحمى نامحرم ریخته شود واین کار با تلقیح نطفه حیوانى به حیوان دیگر، بسیار تفاوت دارد. حرام بودن این کار، محتاج به دلیل است وچنین دلیلى در اختیار نداریم، موضوع حدیث ابن سیابه هم نکاح یعنى عقد ازدواج است وجمله «وهو فرج ومنه یکون الولد» از غیر انسان منصرف مىباشد، خصوصا با توجه به صدر کلام که مىفرماید: «النکاح احرى....» فرض دوم: نحوه تلقیح مانند فرض اول است لکن هدف از آن تولد حیوانى از همان دو نوع یا نوع سوم است. دلیلى بر حرمت این فرض هم نداریم واگر این کار حرام بود، ایجاد قاطر هم حرام مىبود، ووقتى ایجاد قاطر از طریق آمیزش دادن دو نوع حیوان متفاوت جایز باشد، با تلقیح مصنوعى یا به طریق اولى جایز است ویا با الغاء خصوصیت، چون الاغ واسب - که از قدیم الایام سیره بر این بوده که از آن دو، قاطر تحصیل کنند - خصوصیتى ندارند. بنابر این نمىتوان گفت که سیره دلیل لبى است وتنها به قدر متیقن آن اکتفاء مىشود. س) قسم هفتم : نطفه از گیاهان گرفته شود وتلقیح به رحم انسان یا حیوان نطفه از گیاهان گرفته شود وبا تلقیح به رحم انسان یا حیوان،انسانى متولد شود. تمام فرضهاى این قسم - اگر قابل تحقق باشد - در عموم اصل برائت داخل است، چون هیچ دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن نداریم وحدیث ابن سالم مختص به منى انسان است، در غیر این صورت، لازم بود که حیوانات را از خوردن گیاهانى که منى با آنها ساخته مىشود، جلوگیرى کرد، ولى با توجه به زیادى حدیث ابن سیابه، بعید نیست که تلقیح نطفه گیاهى به انسان ممنوع باشد چون علتى که در آن ذکر شده یعنى «لانه الفرج ومنه یکون الولد» عام است وشامل این مورد هم مىشود. لذا در این فرض احتیاط واجب است. روش دوم : تلقیح خارجی در این روش عمل بارور شدن و یا پرورش نطفه در محیطی خارج از رحم شبیه لوله های آزمایشگاهی و امثال آن انجام میشود . بنابراین بعضی از همین کودکان که نطفه آنها خارج از رحم در محیطی شبیه لوله های آزمایشگاهی بارور و نگهداری می شوندبه محیط رحم منتقل می شوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمک بلکه به رحم زنانی دیگر و در آنجا نگهداری و پرورش می یابند که اینگونه زنان ممکن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئی داشته و همسر دوم آنان باشند و ممکن است با مرد صاحب نطفه زوجیت نداشته و با او بیگانه باشند 0 آنچه در چهارچوبه این نوشتار بررسی و تشریح شده و مقررات حقوقی و فقهی آن تا حدودی تبیین ومشخص می گردد این گونه کودکانند 0 به عبارت دقیقتر در این نوشته عمدتا" سوالات زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟ آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟ 2.بررسی دیدگاههای فقهی و حقوقی در مورد لقاح مصنوعی قسمت اول : احکام لقاح مصنوعی و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده یا پرورش یافته دو همسر از طریق غیر طبیعی این گونه کودکان به یکی از دو طریق ممکن است تولید گردند 0 الف : طفل حاصل از لقاح غیر طبیعی (بین زوجین ) و پرورش یافته در رحم مادر هر گاه به دلیل ناتوانی جنسی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان مقاربت و استفاده از روشهای طبیعی جهت باردار شدن همسر از روشهای غیر طبیعی از قبیل تزریق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده کرد 0 در اینجا بیان احکام وضعی و تکلیفی این اقدام مد نظر است . حکم تکلیفی : در جواز این گونه تلقیح بین حقوقدانان و فقهای معاصر اختلاف چندانی وجود ندارد 0 تنها عده معدودی از فقهاءنظر به عدم جواز دارند 0مشهور معاصرین از فقهاء و قاطبه حقوقدانان این گونه تلقیح را مجاز شمرده اند 0 زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نمی گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبولیت اجتماعی و حفظ مصالح عمومی ، روایت یا دلیل شرعی دیگری از کتاب و سنت آن را نفی ننموده است . مهمترین دلیلی که فقها ء به آن استناد کرده اند اصاله الاباحه است . نکته ای که همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اینکه در جریان باروری نطفه به روشهای مصنوعی ارتکاب اعمالی خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعیت هدف ، وسیله نامشروع را موجه نمی سازد. حکم وضعی : طفل ناشی از این روش در خصوص قانونی بودن نسبت طفل ناشی از روش مذکور اختلاف نظر کمتر است ، به عبارت دیگر با اینکه از نظر احکام تکلیفی در روش فوق اختلاف نظراتی وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعیت آن و الحاق نسب او به زوجین اختلاف نظر بسیار کمتر است ،چون حتی صاحبنظران یا فقهائی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند، زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت با رعایت دوران حمل و سایر امارات نسب را واجد است .تنها ایرادی که بر این نوع از تولید نسل ممکن است وارد گردداین که در این وضعیت از روش متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده است ،در حالی که کمتر کسی مقاربت را طریقه منحصر ایجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ویژه که درمشروعیت نسب کودکانی که ازتفخیذ دو همسر متولد می شوند و حتی کودکان ناشی از وطی به شبهه تردیدی وجود ندارد. ب - طفل حاصل از جنین بارور شده یا پرورش یافته دو همسر خارج از رحم مادر تفاوت این روش با روش نخست آن است که در روش نخست تنهالقاح یا باروری نطفه به طور غیر طبیعی صورت می گیرد در حالی که در این روش تمام یا بخشی از دوران جنینی کودک خارج از رحم به طور غیر طببعی جریانیم یابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگی رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنین از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محیطی خارج از رحم پرورش یابد احکام تکلیفی ووضعی این حال با حالت نخست تفاوت چندانی ندارد. بلکه می توان گفت در این حالت اگرمرحله باروری به روش طبیعی انجام پذیرد و زوجین از طریق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذکور جنین از رحم خارج و در محیط های آزمایشگاهی و مشابه آن پرورش یابد امکان الحاق نسب طفل به زوجین قوی تر و مشروعیت این اقدام یقینی تر است . محققین و فقها نیز در این فرض نظر مخالفی ابراز ننموده اند، به ویژه که کمتر اتفاق می افتد زوجین بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنین اقدامی نمایند 0 ضرورت حفظ حیات جنین و مخدوش نشدن هیچ یک از ضوابط مشروعیت عمل و الحاق نسب بهترین دلیل جریان احکم تکلیفی و ضوعیت فوق الاشعار است . قسمت دوم : احکام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبیعی یا غیر طبیعی انتقال یافته به رحم ثالث (مادر جانشین) هرگاه جنین موجودیت خود را از رحم مادر شروع ولی به دلیل بیماری مادر یا ضعف و ناتوانی او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن دیگری (مادر جانشین) منتقل و دوران جنینی را در محل جدید به پایان رساند وضعیت نسبت (احکام وضعی ) و حکم تکلیفی این اقدام چگونه خواهد بود. به منظور دادن پاسخی کامل به سئوال فوق بهتر است اولا" بین دو فرض زیر تفکیک نمائیم ، فرضی که جنین مذکور به رحم زنی که باشوهر رابطه زوجیت دارد( به عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضی که جنین مذکور به رحم زنی منتقل شود که با شوهر رابطه زوجیت ندارد. ثانیا" احکام تکلیفی موضوع را از احکام وضعی جدا نمائیم 0 فرض اول : انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد. الف : احکام تکلیفی دلائل فراوانی بر حلیت و مجاز بودن این اقدام دلالت دارد. از جمله : یک : آیات - آیات متعددی از قرا; کریم مانند آیه 233 از سوره بقره که مقرر می دارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمایند، به هر نحو که می خواهدی از این نعمت یا از این امتیاز بهره ببرید. این آیه به طور صریح بر این ادعا دلالت دارد. آیات شریفه دیگری نیز وجود دارد که نه به طور صریح بلکه به طور ضمنی بر این امر دلالت می نماید. از جمله آیه 72 از سوره نحل که مقرر ی دارد: خداوند از سرنوشت مشا همسرانی برایتان مقرر داشت و از این همسران نیز برای شما فرزندان ونواده های قرار داد. وآیه 21 از سوره روم با این مفهوم که از نشانه های عظمت خداوند اینکه از سرشت شما برایتان همسرانی آفرید تا در جوار همسران آرامش یاببد و بین شما وهمسرانتان دوستی ومحبت قرار داد. دو آیه اخیر گرچه صراحتی در دلالت بر مدعا ندارد ولی محتوانی کلام و تعبیر به ازدواج در هر دو آیه مبارکه دلالت دارد بر اینکه زنان که طبق حقوق اسلام می توانند متعدد باشند جمعا" برای شوهران در حکم پیکرده واحده و محلی جهت تولید مثل و به تعبیر آید اولی مزرعه ای جهت کشت و بارور کردن نطفه شوهر خویش محسوب می گردند ، بنابراین از نظر حلیت و احکام تکلیفی منع صریحی از این اقدام به عمل نیامده و در نتیجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعیت موید مشروعیت آن می تواند باشد 0 دو:روایت در بین روایات باب نکاح و نسب روایت صریحی بر حلیت این مورد به دست نیامد ، اما روایات متعددی به طور ضمنی بر حلیت مورد دلالت دارد که از جمله روایت منسوب به پیامبر اسلام (ص ) با این مضمون با یکدیگر ازدواج کنید و تولید مثل نمائید و بر تعداد پیروان مکتب بیفزاید ، زیرا من در روز واپسین به کثرت تعداد شما در بین امتها و ملتها افتخار می کنم ولو اینکه تولید مثل به سرانجام نرسد. در مورد احتیاط در فرج روایات گوناگونی وجود دارد که برای پرهیز از اصاله کلام تنها به بیان نام برخی از آنها بسنده می نمایم؛ از جمله 1. روایت على بن حمزه 2. روایت جعفر بن سماعة 3. روایت علوى 4. روایت ابراهیم بن محمد همدانى 5. روایت علاء بن سیابه 6. صحیحه شعیب حدادو... ب : احکام وضعی احکام وضعی فرض مورد بحث تحت تاثیر احکام تکلیفی این فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار می یابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل می توان گفت نظر به اینکه در نظام حقوقی اسلام هدف اصلی قانونگذار جلوگیری از گسترش موجبات ایجاد انساب غیر مجاز و کودکان غیر قانونی می باشد و به لحاظ اینکه مراحل باروری نطفه در شرایطی کاملا" مجاز تحقق یافته و پرورش جنین نیز در رحمی صورت می گیرد که با مرد صاحب نطفه رابطه زناشوئی دارد تردیدی در الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا" کلیه آثار مترتب بر نسب قانونی بر کودک و پدر و مادر وی که از لقاح نطفه آن دو جنین شکل گرفته است بار می گردد واحکام وراثت و حرمت نکاح یا محرمیت بین آنان برقرار می شود 0 آنچه در این واقعه قابل بحث و تردید آمیز می باشد تبیین ماهیت رابطه بین طفل و زنی است که کودک در رحم او پرورش یافته است . نظر به اینکه انتقال جنین از رحم مادر اصلی به رحم ثالث از پدیده های نوظهور عالم پزشکی است و سابقه چندانی در گذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعا" از متقدمین ازفقهاء در این مورد فتوائی دیده نشده و نظریه ای روشن بدست نیامد 0به ناچار به بررسی نظرات محققین معاصر و اندیشمندان قرن حاضراکتفا می کنیم 0 به اعتقاد نگارنده با اتکاء به وحدت ملاک حاکم بر قرابت رضاعی و تنقیح مناط در مورد اخیر و این که در فرض مورد بحث نیز همان ملاک و مناط بودجه قویتری موجود است بنابراین رابطه نسب را بین ثالث و طفل پرورش یافته در رحم او می توان برقرار دانست 0 بدین توضیح که چون در قرابت رضاعی آن چه منشاء قرابت می گردد روئیدن گوشت و استخوان از شیر مادر رضاعی بر طفل شیر خوار است و به تعبیر فقهاء انبات لحم و عظم علت قرابت رضاعی دانسته شده و در اینجا نیز بی تردید جنین از خون ثالث تغذیه نموده و رشد می نماید ، بنابراین موجبات برقراری رابطه نسب بین کودک وثالث فراهم می گردد 0بعضی معتقدند تمسک به این گونه استحسانات و قیاس این مورد با آن چه در قرابت رضاعی به آن تمسک می شودموجه نبوده و با موازین فقهی حاکم بر فقه شیعه انطباق ندارد 0 به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بیشتر انطباق دارد این است که چون جنین انتقال یافته به رحم زن ثالث به نسبت زمانی که در رحم مانده از خون او تغذیه نموده و میزان تاثیر این تغذیه در هر شرایطی از تاثیر شیر دادن و رضاع نسب به کودک بیشتر است به ویژه که در اکثر موارد طفل از شیر ثالث پس از زایمان و خارج شدن از رحم استفاده می کند ، بنابراین ، برقرار دانستن نوعی رابطه خویشاوندی بین طفل و ثالث بسیار معقول تر و پذیرفتنی تر است ، البته این قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن کلیه آثار آن از قبیل وراثت نخواهد بود ولی بداهتا" موجب حرمت نکاح و محرمیت به میزانی که از قرابت رضاعی ناشی می شود خواهد گردید 0 نکته قابل دقت این که احکام تکلیفی و وضعی فوق الذکر در شرایطی بار می شود که اولا" ، دو همسر بر انتقال نطفه بارور شده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضایت دهند و ثانیا" زن ثالث نیز با آگاهی و رضایت ، پذیرای نطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خویش بپذیرد، در غیر این صورت تردیداتی نسبت به جواز و همچنین برقراری رابطه نسب بین طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم بوجود خواهد آمد 0 فرض دوم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه ) یکی از موارد شایع و در عین حال بحث انگیز لقاح مصنوعی موردیست که نطفه بارور شده دو همسر اعم از اینکه باروری آن در رحم همسر یا در محیطی خارج از رحم صورت گرفته باشد به انگیزه ای مقبول به رحم زنی بیگانه منتقل می گردد تا در آنجا پرورش یافته متولد گردد 0 در اینجا نیز احکام تکلیفی را از احکام وضعی جداگانه بررسی می کنیم 0 احکام تکلیفی : نظرات فقهی در خصوص جواز یا عدم جواز این اقدام متشتت و دو دیدگاه مخالف در این مورد وجود دارد 0بعضی از فقهای معاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه ) می دانند ، همچنان که بعضی حقوقدانان نیز نظر مزبور را تایید نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده 1167 ق 0 م که فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع می شناسد لذا کلیه اطفالی که از زنا متولد نشده باشند باید کودکان قانونی محسوب گردند 0 اما بعضی دیگر از فقهاء عمل را مجاز ندانسته و آن رااقدامی نامشروع تلقی کرده اند 0 حقوقدانان نیز بعضا" بر همین اعتقادند عمده استدلال گروه اخیر این است که توالد با این روش با روح تعالیم اخلاقی و اسلامی منافات دارد زیرا بسیاری از مصالح اجتماعی از جمله تحکیم روابط زناشوئی و پاک و بی آلایش بودن توالد و تناسل و دورنگهداشتن روابط زناشوئی از شائبه های خوشگذرانی یا شانه خالی کردن از وظیفه بارداری و فرزند داری و تربیت کودکان سالم و متمتع از عواطف مادری و غیره مخدوش می گردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مبانی مورد استفاده گروه نخست چندان قوی نبوده و توان معارضه ندارد 0 زیرا به شرحی که گذشت در حقوق اسلام اصل آزادی انسانها در روابط اجتماعی و زناشوئی و حق فرزنددارشدن به هدف بقای نسل از طرقی که صراحتا" ممنوع نگردیده بر سایر اصول و قواعد حاکمیت داشته و تا زمانی که منع صریحی وجود ندارد تمسک به آن مجاز است و این اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم یافته است ، به ویژه به شرحی که خواهد آمد احکام وضعی این فرض به نحوی است که با نظر گروه اول سازگاری بیشتری دارد 0 احکام وضعی علی رغم تشتت آرائی که در جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امکان برقراری نسب و سایر آثار وضعی این انتقال نظرات هماهنگ تر و مثبت تر است . زیرا عده زیادی از فقهاء و محققین معتقدند رابطه بین کودک و صاحبان نطفه رابطه ای قانونی و از نوع نسب صحیح و موجب برقراری آثار نکاح صحیح بین دو طرف خواهد بود 0 همانطور که قبلا" نیز اشاره گردید امکان انتقال نطفه بارور شده از رحم زن دیگر و یا انتقال آن از لوله آزمایشگاه به رحم از پدیده های جدید و ره آوردی از پیشرفت دانش بشری در آستانه قرن 21 است ، لذا در متون حقوقی و فقهی کهن طیعا" راه حلی روشن یا اظهار نظری شفاف به چشم نمی خورد 0 ناگزیر باید به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتکاء کرد 0 ذیلا" نقطه نظرات فقهاو محققین در احکام وضعی فرض اخیر را بررسی و آنچه برداشت نویسنده است بیان می گردد. اکثریت قریب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان مسلمان در برقراری نسب قانونی بین طفل ناشی از نطفه بارور شده زن و شوهر که در رحم زن بیگانه پرورش یافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اینکه بعضی از همین فقهاء سپردن نطفه بارور شده دو همسر را به رحم زن بیگانه به شرحی که گذشت مجاز نمی دانند 0 موید نظر مزبور کلیه مقوماتی است که در فرض پرورش نطفه بارور شده دو همسر در رحم همسر دوم مرد برشمردیم ، زیرابیگانه بودن زنی که رحم خویش را ظرف پرورش نطفه دیگران قرار داده است تاثیری در قانونی بودن رابطه بین طفل و صاحبان نطفه نخواهد داشت 0 آنچه قابل بحث و مطمح تشتت آراء قرار می گیرد رابطه طففل با زنی است که کودک در رحم او پرورش یافته است .بامقایسه این فرض با فرضی که نطفه در رحم همسر دوم پرورش یافته است وجوه تشابه و وجوه افتراقی وجود دارد که ملاحظه وجوه تشابه موجب توهم تسری آثار وضعی فرض سابق الذکر به فرض مورد بحث در اینجا است ، ولی ملاحظه وجوه افتراق موجب انصراف از تسری آن آثار نسبت بما نحن فیه می گردد.به نظر نگارنده بیگانه بودن رحم به شرحی که در فصل بعد با تفصیل بیشتری خواهد آمد دلالت کافی بر عدم ارتباط طفل با صاحب رحم نخواهد داشت زیرا با تکیه بر این واقعیت که اساس مشروعیت رابطه نسب بر مجاز بودن مرحله باروری نطفه و مشروعیت آن است که در اینجا این شرط محقق گردیده است . درست است که رابطه طفل با صاحب رحم از نوع خویشاوندی نسبی نمی تواند باشد اما آیا در حد برابر شیر دادن به طفل که تحت شرایط بسیار ساده ای موجب برقراری رابطه رضاع یا قرابت رضاعی خواهد گردید، پرورش جنین در رحم زن ثالث که مسلما" مدتی قبل از حد نصاب لازم جهت ایجاد رابطه قرابت رضاعی بوده و موجب برقراری نوعی قرابت ولو تحت عنوان خاص و ابداعی (مثلا" قرابت خونی یا قرابت ژنتیک ) که آثار خاصی از قبیل ممنوعیت نکاح و امثال آن را به دنبال خواهد داشت نمی گردد؟ لقاح مصنوعی بین دو بیگانه آخرین سوالی که در ابتدای بحث مطرح گردید بررسی احکام یا آثار تکلیفی و وضعی لقاحی است که به صورت غیر طبیعی بین نطفه مرد و زن بیگانه در شرایطی خارج از مصداق زنا صورت می گیرد فروض این مورد نیز متعدد است ، زیرا باروری غیر طبیعی نطفه دو بیگانه ممکن است ناشی از اشتباه زن و مرد و یا یکی از آن دو و یا با آگاهی هر دو صورت پذیرد ، بنابراین دو حالت کاملا" متفاوت در این فرض نیز متصور است که بیان هر یک از دو حالت مزبور دارای اقتضای خاصی است الف : لقاح مبتنی بر اشتباه در حالت اشتباه اعم از اینکه نسبت به موضوع یا حکم باشدطرح حکم تکلیفی به علت غیر مقرون بودن به اراده موضوعیتی ندارد. از جهت حکم وضعی نیز در الحاق نسب اختلاف نظر چندانی نیست ،زیرا همه محققین طبق موازین حقوقی و شرعی و حتی عقلی بر این باورند که در احکام نسب ، نبودن سوء نیت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه یک طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق می گردد و نسبت به طرف دیگر و کسی که با آگاهی یا سوء نیت مبادرت به لقاح مصنوعی نموده است مشمول ضوابط و ترتیباتی است که ذیلا" در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهیم نمود. ب : لقاح مبتنی بر آگاهی احکام لقاح مصنوعی بین دو بیگانه آگاه به اعتبار اینکه همسر داشته یا نداشته باشند واینکه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بیگانهگرفتهشود یاخبر در چند فرض متنوع قابل بررسی است . اماچون احکام و آثار تکلیفی کلیه فروض یکسان ارزیابی شده ابتدا حکم تکلیفی فروض مختلف رابررسی و سپس آثار وضعی آن را که بر حسب مووضع متنوع ارزیابی می شودمطرح می سازیم 0 آثار تکلیفی در ممنوعیتلقاح مصنوعی نطفه دو بیگانه در انواع مختلف آن فقهاء و محققین وحدتنظر دارند. بر این ممنوعیت دلایل فراوانی وجود داردکه مهمترین این دلائل عبارتند از: 1- شرع انور درباره حفظ فروج شفارش بسیار نموده و آن را بر هیچ شخصی و تحت هیچ شرایطی بدوناذن رع و انجام نکاح مجاز نمی داند در همین رابطه آئات متعددی وجوددارد که صراحتا" یا تولیحا" بر وجوب تحفظ زان ومردان دلالت دارد، از جمله در قرآن کریم آیه 30 سوره مبارکه نور و آیات 5و6 از سوره مومنون بر ضرورت تخفظ فروج تاکید نموده است . 2- روایات فراوان موید این ممنوعیت است از جمله علی بن سالم از امام صادق (ع ) روایت می کند که فرموده اند " بدترین مردم در قیامت کسانی هستندکه نطفه خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرا ردهد. گو اینکه ظاهر روایت را جمع به موردیست که نطفه از طریق مقاربت وارد رحم بیگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعی احتیاج به دلیل دارد. و روایت دیگر منقول از پیامبر اکرم با این مضمون که "اعمال نکوهیده افراد بشر هیجکدام نزد خداوند زشت تر (یا بزرگتر) از کشتن یک پیامبر یا خراب کردن خانه کعبه و قبله مسلمین و یا قراردادن نطفه در رحم زنی به صورت حرام نیست 0 در تائید این ممنوعیت روایت متعددی داریم که معصومین (ع ) بی مبالاتی در امر فروج را موجب اختلاط میاه ونسل که شدیدا" مورد غضب شارع مقدس است می دانند و از هراقدامی که آن را موجب شود منع کرده اند. محققین در همین رابطه مقرر می دارند هر جاتردیدی در جواز انتقال نطفه باشد باید احتیاط کرده واز توسل به آن خودداری شود به تعبیر دقیقتر در شبهات حکمیه باید احتیاط کرد واصاله الاباحه جاری نمی شود. اثر وضعی فرض اخیر را در دو وضعیت متفاوت بررسی می کنیم 0 1- نطفه مرد بیگانه به زنی تلقیح شود که زن دارای شوهراست . در چنین فرضی علی الاصول و به اقتضای قاعده فراش طفل ناشی از تلقیح به شوهر آن زن ملحق می گردد. بدیهی است شرایط تمسک به قاعده فراش در این فرض نیز لازم الرعایه است . بنابراین هرگاه به موجب قاعده فاش و بر اساس ماده 1158 قانون مدنی بتوان قاعده مزبور را اعمال کرد نمی توان طفل را به صاحب نطفه تزریق شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقیح مانع از اجرای قاعده مزبور نیست ، زیرا ماده مرقوم چنین اقتضائی دارد. 2- نطفه مرد بیگانه به زنی شوهردار تلقیح شود که امکان اعمال قاعده فراش در مورد او ممکن نیست و یا زن مجرد است . در این فرض تشتت آراء نسبتا" زیاد و تنوع مصادیق بیشتر است ، لذا کوشش می شود مصادیق متنوع به تفکیک بررسی و حکم هر کدام بطور جداگانه آورده شود. در این حالت دو اندیشه متفاوت وجود دارد. اندیشه نخست : در اندیشه نخحست طفل به هر حال ملحق به صاحب نطفه است و صاحب نطفه پدر و زنی که طفل را در رحم خویش پرورانده مادرطفل محوسب است . این اندیشه بر دلایل زیر متکی است . اولا" طفل حاصل نطفه مرد و زنی است که گرچه رابطه زناشوئی بین آنان برقرار نیست اما مشمول ماده 1167 قانون مدنی که مقرر می دارد: " طفلمتولد از زنا ملحق به زانی نمی شود" نیز نمی باشندو در نتیجه طفل ، ولد ناشی از ینا نبوده وعرفا" فرزند آن دو به حساب می آید. ثانیا": روایتی از امام حسن مجتبی (ع ) نقل شده که به صحیحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نسب فرزندناشی از مساحقه زن شوهرداربا دختری بیگانه را به شوهر و زن بیگانه محلق دانسته اند. متن روایت چنین است " از امام صادق و پدر بزرگوارشان شنیدم می فرمودند(روزی ) در جلسه ای که امیرالمومنین (ع ) حضور داشتند عده ای وارد شدند واظهار داشتند باامیرالمومنین قصد ملاقات داریم ، امام مجتبی (ع ) فرزند بزرگ علی (ع ) که در آن جلسه بودند پرسیدند با ایشان چه کار دارید، اظهار میدارند از او سئوالی داریم ، فرمودند سوالتان چیست ؟ آنان اظهار داشتند زنی پس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشیزه ای (یا کنیزی ) می رود و با عمل مساحقه انجام می دهد در اثر مساحقه دوشیزه باردار می شود، تکلیف این طفل از جهت احکام تکلیفی و وضعی چیست ؟ امام مجتبی (ع ) در پاسخ می فرمایند، در وجه نخست ، زوجه مذکور به لحاظ اینکه موجب از بین رفتن بکارت دوشیره (در اثر زایمان ناشی از مساحقه ) شده می بایست مهریه او را بپردازد و در مرحله دوم این زن چون محصنه محسوب است باید سنگسار گردد، در مرحله بعد فرزند بعد ازتولد به صاحب نطفه (شوهر) تحویل می گردد و در نهایت بر دوشیره به دلیل ارتکاب جرم مساحقه حد جاری می شود. آنچه از متن روایت مزبور مورد بحث است تکلیف وضعی مسئله است که به موجب آن طفل به شوهر محلق می گردد. ثالثا" : عده معتنابهی از فقهای بزرگ این نظر را پذیرفته اند در بین قدما می توان به شیخ طوسی و شیهد ثانی و محقق حلی و صاحب جواهر و در بین معاصریه به آیه الله خوئی و آیه الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله صافی گلپایگانی اشاره کرد. اندیشه دوم : صاحبان این اندیشه علی الاصول نسب طفل را(در فرض مورد بحث ) به پدر وماد رطبیعی ملحق ندانسته و وضعیت کودک را به کودک ناشی از زنا مقایسه نموده و در حکم زنا می دانند. البته اندیشمندان گروه اخیر دارای دو دیدگاه مختلفند. به موجب یک از این دو دیدگاه اگر صاحبان نطفه با یکی از آنان ناآگاه بربیگانه بودن صاحب نطفه یا رحم باشند طفل در حکم ولد شبهه تلقی گردیده و احکام شبهه بر او بار می گردد. زیرا آنجا که مرد و زنی اجنبی به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود داردمبادرت به مقاربت نمودهو صاحبت فرزند شوند، نسب این فرزند به آنان محلق می گردد، به طریق اولی آنجا که فرزندی از لقاح مصنوعی بین دو بیگانه که جاهل به نداشتن رابطه زوجیتند پا به عرصه وجود گذارد باید به آن دو ملحق شود و ایر برداشتی صحیح و بسیار منطقی ومعقول است و به نظر نگارنده احتیاجی به استدلال دیگر ندارد، البته اگر جهل به بیگانگی رابطه یک طرف باشد احکام نسب بطور یک جانبه برقرار می گردد. اما بر اساس دیدگاه دیگر( بشرحی که گذشت ) در فرض بیگانگی زن و مرد بطلور مطلق رابه نامشروع است ونتیجتا" رابطه نسب بین کودک ووالدین طبیعی و بیگانه برقرار نمی گردد و آگاهی وعدم آگاهی صاحبان نطفه را موثر در مقام نمی دانند. عمده استدلال این نظریه آنست که ، استثناء نمودن زنا از انساب طبیعی ، شارع و قانوگذار را از هدف دور می سازد، زیراعلاوه بر زنا در معنای خاص راههای دیگری نیز برای حفظ رابطه آزاد زن ومرد و تولید تناسل وجود دارد و زنا نمونه شایع رابطه نامشروع دو جنسن مخالف است والا رابطه دیگری نیز وجود دارد که ولد مصداق کامل زنا محسوب نگردد اما از جهت ایراد خدشه به اصل تحفظ یا عفاف با زنا در معنای خاص تفاوت چندانی ندارد. به عقیده این گروه نسبت مشروع نیاز به رابطه مشروع دارد و آمیزش مرد و زن بیگانه خصوصیتی در نفی نسب ندارد. بلکه ملاک اصلی نفی نسب ، نامشروع بودن رابطه است. به نظر نگارنده نظریه اخیرالذکر با اینکه بخشی از واقعیت را در بر دارد اما از بخش دیگر واقعیت به دور مانده و آن این که اگر آمیزش دو بیگانه بین همه اقوام و ملل در طول تاریخ امری مذموم و ناپسند بوده و درتمامی نظامهای حقوقی محکوم و جرم تلقی شده به لحاظ اینست که هرگز مصلحتی معقول یا جهتی منطقی بر آن مترتب نبوده ودر نتیجه بعنوان اقدامی خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقی گردیده است به ویژه که بر نفس تماس جسمی دو بیگانه با هم که همواره با انگیزه های شهوت پرستانه و ارضاء امیان شیطانی همراه است آثار سوء و مضری بار می گردد که در لقاح مصنوعی هیچ یک از این آثا رمترتب نمی گردد، دو بیگانه ای که صرفا" به مصلحت برخورداری از نعمت بزرگ بچه دار شدن و به دور از هر گونهمیل یا خواهش شیطانی یا نفسانی از طریق روشهای طبی و صرفا" در قالب درمان یک کسالت تن به چنین رابطه ای می دهند ولو اینکه نفس عمل تشویق نشود و از دامن زدن به آن خودداری گردداما دلیل ندارد کودک حاصل از این رابطه که صرفا" به هدف پاسخگوئی به یک نیاز فطری و طبیعی (داشتن اولاد) صورت گرفته فرزندی نامشروع و مشمول ضمانت های اجرائی جرم مسلم زنا بدانیم 0 با عنایت به آنچه طی صحات و سطور این مقاله گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که : فرض بسیار متنوعی تحت عنوان لقاع مصنوعی مطرح می گردد که حکم تکلیفی بیشتر آن فروض به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق محققین مجاز و به تبع آن رابطه نسب قانونی به عنوان اثر وضعی برقرار می گردد، از جمله فروض مزبور عبارتنداز: 1- لقاح مصنوعی بین نطفه دو همسر در انواع مختلف 0 2- لقاح مصنوعی بین نطفه دو بیگانه اگر مبتنی بر اشتباه طرفین ( یا ناآگاهی ) طرفین باشد در انواع مختلف 0 دلیل اصلی جواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق علاوه بر دلالت صریح و ضمنی روایات ، اتفاق نظر محققین واصل اباحه است که در مباحث قبل تفصیلا" بررسی گردید. اما درکنار فروض متنوع فوق تنها یک فرض وجوددارد که نسبت به جواز عمل در یک طرف و صحت آثار آن اختلاف نظر وجود دارد وآن موردیست که نطفه دو بیگانه با آگهای آنان بطور مصنوعی بارور می گردد اعم از اینکه نطفه بارور شده در رحم زن صاحب نطفه یا رحم ثالث یا خارج از رحم پرورش یابد. آنچه محققین بر آن اتفاق نظر دارند. این است که عمل بارور کردن نطفه دو بیگانه عملی خلاف اخلاق و غیر متعارف و در نتیجه " خلاف موازین حقوقی است ، یرا با نظم عمومی منافات داشته و موجب خدشه دارشدن اخقلاق حسنه می گردد. اما علیرغم اتفاق نظر صاحبنظران برغیر مجاز بودن عمل ، در مورد صحت رابطه نسب بین صاحبان نطفه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده ای به استناد اصل اباحه و باتکاء روایت معروف ومنتسب به امام مجتبی (ع ) مبتنی بر صحیح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشی از مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر یا زنی بیگانه و بالاخره به دلیل تاکیدات قانونگذار اسلام بر کاستن از موارد اطفال نامشورع وکودکان بی پدر یا بی مادر رابطه موجود رابین صاحبان نطفه و پدر یا مادر طبیعی و فرزند صحیح تلقی نموده و کودک را فرزن آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار می کننداما دیگر باستناد رایاتی متعدد از جمله روایت علی بن سالم و سایر احادیث منقول از معصومین (ع ) نسب حاصل را نسب غیر قانونی و مردود شناخته و طبعا" آثار آن را بر قرار نمی دانند. بررسی جنبه حقوقی اهداء جنین در مورد جنبه حقوقی و مواد قانونی این بحث پس از کش و قوس های فراوان و بحث و جدل های فقهی حقوقی متفاوت بالاخره در تاریخ 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور را از تصویب خود گذراند ؛ سپس در مورخه 19/12/1383 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور نیز با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری به تصویب رسید . قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور در پنج ماده به شرح ذیل می باشد: ماده 1 - به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی وشرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها ( هر یک به تنهایی یا هردو ) اثبات رسیده اقدام نمایند. ماده 2 - تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا" از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند: الف - زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی ، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد. ب - زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. ج - هیچ یک از زوجین محجور نباشند. د - هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند. و - هیچ یک از زوجین معتاد به موادمخدر نباشند. و - زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. ماده 3 - وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است . ماده 4 - بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تائید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد. ماد5 - آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در راستای اجرای این قانون(ماده5) آئین نامه ای به شرح ذیل تصویب شد: فصل اول ـ تعاریف و کلیات: ماده 1ـ در این آئین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف ـ قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ـ مصوب 1382 ـ است. ب ـ جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد. پ ـ اهداء جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون. فصل دوم ـ شرایط اهداء و دریافت جنین: ماده 2ـ زوجهای اهداء کننده باید دارای شرایط زیر باشند: الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی. ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب. پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان. ت ـ مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز، هیپاتیت و … تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداء کنندگان، وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند. ماده 3ـ اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداء کننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد. ماده 4ـ زوجهای متقاضی جنین اهدائی باید واجد شرایط مقرر در ماده (2) قانون باشند. ماده 5ـ رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدائی، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد. فصل سوم ـ تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری: ماده 6ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند: الف ـ نگهداری جنینهای اهدایی از سوی اهداءکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدائی در زمان انتقال. ب ـ دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی. پ ـ صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه. ت ـ دریافت، نگهداری و انتقال جنینهای اهدائی در شرایط کاملاً محرمانه. تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنینهای اهدائی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی میشوند. ماده 7ـ صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تستها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می باشد. فصل چهارم ـ شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین ماده 8ـ هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می توانند بانک جنین طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه می باشد. ماده 9ـ مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم. سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است
سه شنبه 8 مرداد 1392برچسب:, :: 1:3 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي شده و يا قرار اجراي موقت آن در موارديكه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد و به محكوم“ عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له و يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايد .
ترتیب اجرای احکام حقوقی
1- هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد. 2- احكام دادگاهها وقتي بموقع اجراء گذاشته مي شود كه به محكوم“ عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايند. 3- اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل مي آيد ، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. 4- صدور اجرائيه با دادگاه بدوي مي باشد و برگهاي به تعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر مي شود كه يك نسخه در پرونده اصلي و يك نسخه آن پس از ابلاغ در پرونده اجراي احكام و يك نسخه در هنگام ابلاغ به محكوم“ عليه داده مي شود. 5- اجراي حكم تحت نظارت دادگاه صادر كننده رأي از طريق مدير اجراء و توسط مأمور اجراء به مرحله اجراء درخواهد آمد. 6- همينكه اجرائيه به محكوم“ عليه ابلاغ شد مكلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را اجراء نمايد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به را بدهد و يا مالي را معرفي نمايد كه استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و اگر در اين مدت مدلول حكم را اجراء ننمايد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم“ عليه معادل محكوم به را توقيف نمايد وفروش اموال منقول و يا غيرمنقول از طريق زايد بعمل مي آيد. 7- در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلام و مستلزم عملي از طرف محكوم“ عليه نيست از قبيل اعلان اصالت يا بطلان سند نيازي به صدور اجرائيه نمي باشد. 8- در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد نياز به صدور اجرائيه نيست و سازمانهاي مذكور موظفند به دستور دادگاه حكم را اجراء نمايند. 9- از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه محكوم“ عليه داراي زن يا فرزند باشد يك چهارم و اگر زن و فرزند نداشته باشد يك سوم آن توقيف مي گردد. 10- حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نخواهد بود و هرگونه اشكال يا ابهام و يا ايجاد اختلالي در نحوه اجراي احكام پيش بيايد دادگاه صادر كننده حكم اقدام به رفع اشكال و ابهام مي نمايد. 11- چنانچه موضوع حكم استرداد مال يا مطالبه باشد محكوم“ عليه از استرداد و يا پرداخت خودداري كند بدرخواست محكوم له و تا اجراء مفاد حكم و يا احراز اعتبار محكوم“ عليه بازداشت خواهد شد. 12- براي اطلاعات بيشتر به قانون اجراي احكام مدني مراجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمائيد.
سه شنبه 8 مرداد 1392برچسب:, :: 1:57 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
اجراي احكام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد توسط داديار اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام مي شود.
ترتيب اجراياحكام كيفري 1- اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود. 2- اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد. 3- عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد. 4- مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده است 5- احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است. 6- اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود . 7- اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند. 8- در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر يكصد هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد. 9- چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عائله مي باشد. 10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد . 11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود. 12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد. 13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط راجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمايند. اجراي احكام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد توسط داديار اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام مي شود.
ترتيب اجراياحكام كيفري
1- اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود. 2- اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد. 3- عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد. 4- مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده است 5- احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است. 6- اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود . 7- اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند. 8- در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر يكصد هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد. 9- چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عائله مي باشد. 10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد . 11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود. 12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد. 13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط راجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمايند.
چهار شنبه 26 تير 1392برچسب:, :: 1:5 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
چگونگی اثباتضرب و جرح در دعاوی خانوادگی
شايد برخي مردم تصور كنند پس از ازدواج با همسرشان به صرف ايجاد رابطه زناشويي مي‌توانند هر وقت كه از مشكلات زندگي به تنگ آمدند، دق و دلي مشكلات خارج از خانه را بر سر همسر خود خالي كنند و زن يا شوهر خود را به باد كتك بگيرند
در قانون شيوه‌هاي مختلفي براي اثبات يك عمل مجرمانه وجود دارد. يكي از اولين و بديهي‌ترين اين شيوه‌ها اقرار است.
اقرار يعني وقتي فردي كه از او شكايتي شده و متهم به انجام جرمي خاص است، در مقابل قاضي يا مامور نيروي انتظامي قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف كند كه جرمي را مرتكب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا يا اثر انگشت تاييد كند.
دلايل و مدارك نيز شيوه ديگري براي اثبات جرم است.
علم قاضي نيز از ديگر مواردي است كه ميتواند وقوع جرمي را اثبات كند.
برخي پرونده‌ها كه حساسيت بالايي دارند ممكن است قاضي از قسم نيز به عنوان يكي از شرايط اثبات بي‌گناهي يا گناهكار بودن فردي استفاده كند.
تجربه نشان داده در بيشتر درگيري‌هاي ميان همسران، فردي كه شكايتي عليه او طرح مي‌شود يا در كلانتري و دادگاه حضور نمي‌يابد يا اين كه دلايلي بيان ميكند تا خود را. بي‌گناه معرفي كند
يكي از رايج‌ترين شيوه‌هاي فرار از اتهام ضرب و جرح از سوي همسران اين است كه مثلا عنوان ميكنند طرف مقابل خودزني كرده است. ممكن است چنين افرادي عنوان كنند براي صحبت كردن با طرف مقابل خود به خانه يا محل كار او آمده بودند كه طرف مقابل به او حمله كرد و او را مورد ضرب و جرح قرار داد و او نيز مجبور به دفاع از خود شد و از صحنه فرار كرد
در چنين مواردي است كه شهادت شهود اهميت مي‌يابد و اگر شهادت فرد يا افرادي ضميمه پرونده باشد، اين مساله سبب تسريع در تشكيل پرونده و رسيدگي به شكايت مي‌شود. شهود نيز در چنين پرونده‌هايي شرايط خاصي را دارند
معمولا دعواهاي زن و شوهر در محيط بسته خانه شكل ميگيرد و ممكن است بجز فرزندان يا بعضي از اعضاي خانواده، فردي شاهد آن نباشد.
آيا در چنين مواردي شهادت فرزندان ميتواند مورد قبول دادگاه واقع شود؟
آيا همسايه‌ها به صرف شنيدن صداي دعواي زن و شوهر مي‌توانند با حضور در كلانتري يا دادسرا شهادت دهند كه يكي از طرفين مورد ضرب و جرح ديگري واقع شده است؟
آيا شهادت پرستار يا نگهبان خانواده ميتواند در نظر دادگاه موثر واقع شود؟
«مطابق قانون آيين دادرسي مدني شهادت شهود شرايط خاصي دارد.
شهادت يعني اين كه فردي عنوان كند من شاهد و ناظر اتفاقي بوده‌ام. ممكن است درگيري ميان همسران در راه‌پله خانه رخ دهد و همسايه‌ها عينا شاهد آن باشند. اين نوع شاهد يك شاهد عيني است
اما گاهي در منزل بسته است و شهود فقط صداهايي از داخل خانه مي‌شنوند. اين شنيده‌ها نيز ميتواند در پرونده ثبت و ضبط شود و مقام رسيدگي‌كننده قضايي به عنوان اماره به اين مطالب توجه نشان ميدهد.
اماره شهادتي است كه ارزش آن كمي از شهادت پايين‌تر است. در چنين مواردي شهادت فرزندان، خدمتكار، نگهبان، همسايگان و... مورد قبول است و حتي اگر يك نفر شاهد وجود داشته باشد نيز دادگاه اين شهادت را ثبت و به آن توجه نشان ميدهد.»
البته بايد به اين مساله توجه داشته باشيد كه اظهارات شهود نبايد از نظر زمان، مكان و ساعت با هم متفاوت باشند و نبايد در اظهارات آنها تناقض وجود داشته باشد.
زيرا در اين صورت اين اظهارات از سوي متهم پرونده مورد اعتراض قرار ميگيرد و در نتيجه ممكن است قاضي پرونده قرار منع تعقيب براي متهم صادر كند.
آيا صدا و فيلم ضبط شده توسط تلفن همراه و دوربين‌هاي فيلمبرداري در چنين مواردي مورد قبول مقام رسيدگي‌كننده است يا خير؟
«اصولا در محاكم دادگستري مبحث استفاده از صوت و تصوير و استناد به آن مورد قبول نيست و قانونگذار به عنوان دليل به چنين مواردي توجه نكرده است
اما از اين موارد باز هم به عنوان اماره ميتوان استفاده كرد و اگر اين فيلم يا صدا اصالت داشته باشد ميتواند مورد توجه دادگاه قرار گيرد.
دليلي كه باعث شده قانونگذار اين موارد را نپذيرد، اين است كه اصالت صوت و تصوير هميشه كشف نمي‌شود و به همين دليل نمي‌توان به آن توجه كرد.
از طرفي ممكن است اين تصاوير و اصوات ساختگي باشد، اما اگر اصالت اين موارد در دادگاه ثابت شود ميتواند مورد توجه واقع شود و در اين مورد در صورت اعتراض متشاكي، شاكي ميتواند از دادگاه تقاضاي بررسي اصالت صدا و تصوير را مطرح كند
شكايتمتقابل شاكي و متشاكي
دعوي تقابل كه طي آن اگر زني از همسر خود مطالبه نفقه گذشته كند، مرد ميتواند در همان شعبه دادخواست تمكين مطرح كند و به اين دو دادخواست در يك جلسه و به شكل توامان رسيدگي مي‌شود.
در شكايت‌هاي ضرب و جرح هميشه فقط يكي از همسران آسيب نمي‌بيند و ممكن است طي يك زد و خورد هر دو طرف مورد ضرب و جرح قرار بگيرند. در چنين شرايطي هر دو طرف مي‌توانند به طرفيت يكديگر طرح شكايت كنند اما اين مساله شامل دعوي تقابل نمي‌شود.
ارجاع پروندهبه روان‌شناس
همسراني كه براي طرح شكايت به كلانتري مراجعه ميكنند، با واحدي به نام دايره مددكاري يا واحد مشاوره مواجه ميشوند.
واحد مشاوره و دايره مددكاري اجتماعي كه اين روزها در كلانتري‌ها داير است، طرح نويني است كه در قوه قضاييه با همكاري نيروي انتظامي براي پيشگيري از وقوع جرم و براي حل و فصل جرايم قابل گذشت ايجاد شده است.
گاهي نيز كلانتري به تشخيص خود يا به توصيه دادسرا هر دو طرف پرونده را به روانپزشكي معرفي ميكند و نتيجه را در قالب نامه‌اي به مقام قضايي اعلام ميكند، اما اگر اين مرحله هم به نتيجه خاصي نرسيد، پرونده وارد مرحله جديدي از رسيدگي مي‌شود و در پايان تحقيقات از سوي كلانتري به دادگاه ارسال مي‌شود.
به متهمنيازمنديم!
يكي از مشكلاتي كه بيشتر افراد درگير در پرونده‌هاي اينچنيني با آن مواجه هستند يافتن متهم پرونده است.
طبيعي است فردي كه مرتكب ضرب و جرح همسر خود شده، بسادگي دم به تله نمي‌دهد و در دادگاه حاضر نمي‌شود.
دادسرا و كلانتري معمولا با ارسال اخطاريه براي متهم از وي دعوت ميكنند تا براي توضيح درباره اتهام وارده در محل كلانتري يا دادسرا حضور داشته باشند.
ارسال اخطاريه نيز از طريق دايره قضايي كلانتري صورت ميگيرد، اما معمولا متهمان چنين پرونده‌هايي در دادگاه حاضر نمي‌شوند كه از اين مساله با عنوان يافت نشدن متهم نام برده مي‌شود. يافت نشدن متهم نمي‌تواند باعث تشديد جرم شود.
در وقوع جرايم ترك انفاق يا ضرب و شتم عمدي منجر به جرح از ناحيه هر يك از همسران، وقتي يكي از طرفين اين جرم را مرتكب شده و شاكي شكايت ميكند، طي فرآيند رسيدگي مقدماتي در دادسرا، متهم پرونده در حضور مقام رسيدگي كننده اعم از داديار يا بازپرس حاضر مي‌شود.
به او تفهيم اتهام مي‌شود و براي وي قرار تامين كيفري مناسب صادر و اين قرار از او اخذ مي‌شود و آخرين دفاع وي نيز شنيده مي‌شود؛ اما اگر متهمي در هيچ يك از مراحل رسيدگي مقدماتي و تحقيقي در دادسرا يافت نشده و در حضور مقام قضايي حاضر نشده باشد، به منظور انجام قانون آيين دادرسي براي متهم، جلب صادر مي‌شود.
در ادامه رسيدگي نيز اگر پرونده شرايطي را داشته باشد كه مقام رسيدگي‌كننده بتواند كيفرخواست غيابي و قرار مجرميت صادر كند، براي او قرار صادر مي‌شود و در ادامه با موافقت دادستان پرونده براي صدور حكم به دادگاه كيفري ارسال مي‌شود و قاضي دادگاه كيفري نيز ميتواند به پرونده رسيدگي و راي غيابي صادر كند.
راي غيابي نيز تا 10 روز پس از ابلاغ ميتواند مورد اعتراض واقع شده و در همان شعبه، مورد واخواهي قرار گيرد.
در برخي موارد نيز متهمان دست به ابتكارهاي خاصي مي‌زنند و مثلا جاي خود را تغيير مي‌دهند و از نشاني اوليه خود نقل مكان ميكنند يا اينكه متواري ميشوند.
گاهي نيز ممكن است متهم نشاني نادرستي از خود اعلام كند. در چنين مواردي با درخواست شاكي پرونده براي متهم حكم جلب صادر مي‌شود.
احكام جلب زماني صادر مي‌شود كه بتوان متهم را دستگير و در فاصله كوتاهي پس از دستگيري به دادسرا هدايت كرد. به همين دليل در ايامي مانند ايام نزديك به عيد نوروز حكم جلب صادر نمي‌شود.
حكم جلب نيز معمولا انواع و اقسام مختلفي دارد.
در مرحله اول حكم جلب به نشاني متهم صادر مي‌شود و در مراحل بعد حكم جلب سيار صادر مي‌گردد كه با آن ميتوان با مراجعه به هر يك از كلانتري‌ها متهم را دستگير كرد
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, :: 12:44 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
فصل پنجم - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, :: 12:16 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
فصل چهارم- طلاق
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, :: 12:9 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, :: 11:53 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
فصل دوّم ـ كيفر و ضوابط اختصاصي تعقيب
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, :: 11:48 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
فصل‌اوّل: شرايط و اركان جرم سوء استفاده از سفيد امضاء يا سفيد مهر. همانندجرم خيانت در امانت، سوء استفاده از سفيد مهر يا سفيد امضاء داراي دوگروه از اركان جرم است.
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, :: 11:44 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
مقدمه ۱ ـ تفسير لفظي از عبارت مذكور در ماده ۶۷۳ قانون مجازات‌اسلامي بدين شرح كه «هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به‌اوسپرده شده است يا به هر طريق بدست آورده سوء استفاده نمايد به‌يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد» از موضوعات مورداختلاف از ديدگاه‌علوم جزايي ميباشد؛ زيرا همانطور كه شرط تحقق قتل (اعم از عمدي،شبه عمدي، خطاي محض و غير عمدي‌و غيره) سلب حيات از يك انسان‌زنده است،(گلدوزيان، دكتر ايرج «حقوق جزاي اختصاصي، جرائم عليه‌اموال و مالكيت، امنيت و آسايش عمومي» انتشارات‌دانشگاه تهران ۲۴۹۹چاپ دوازدهم با بازنگري و افزوده‌ها مهر ۱۳۸۵ ص ۳۳.) شرط تحقق جرم‌سوء استفاده از سفيد امضاء يا سفيد مهر نيز، وجودرابطه امانت قراردادي‌يا امانت قانوني بين مودع و مستودع يا متصرف قانوني مال است. بطوري كه بدون تحقق رابطه اماني، اعم ازقانوني يا قراردادي درروابط طرفين، موضوع از شمول عنوان «خيانت در امانت» مذكور در فصل‌بيست و چهارم قانون اساسي خارج‌است.
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, :: 11:39 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
حسب ظاهر تعریفسند مبنی بر اینکه سند نوشته‌ای است که ممضی بهامضاء یا ممهور به مهر و یا منقوش به اثر انگشت متعهد باشد، باید گفت سفیدامضاء،سند محسوب نمیشود ولی با توجه به عرف قضائی و باتوجه به مفاد موادقانون مدنی در قسمت اسناد و نیز ماده ۱۰ قانونمذکور، مفاد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، قانون صدور چک و رویه قضایی می‌توانگفت؛ سفید امضاء در حقوق ایران پذیرفته شدهاست. با این توصیف هرگاه کسیمتن سفیدی را امضاء کرد و به دیگری سپرد تا آن را تکمیل و استفاده نماید درحقیقت به دارنده اختیار ووکالت داده تا متن مذکور را تکمیل و استفاده نماید. بااین وصف صدور سند بصورت سفید امضاء فقط در حدودی که صاحب امضاء به تحویلگیرنده سفید امضاء اذن و تجویز در تنظیم نموده الزام آور است. بنابراینمی‌توان گفت اصل بر این است که نوشته مذکور معتبر است مگر اینکه امضاءکنندهمدعی سوء استفاده از آن شود در اینصورت اثبات ادعا با مدعی است و در صورتاثبات، سند مذکور فاقد ارزش حقوقی خواهد بود. سوءاستفاده از سفید امضاطبق ماده ۶۷۳قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از سفید امضاء ممنوع شدهاست مفهوم مخالف آن این است که درغیر از موارد سوء استفاده هر گونه استفاده دیگر از سفید امضاء از لحاظحقوقی قابل پذیرش است.
سفیدامضا در روابط کارگر و کارفرمابرخي از كارفرمايان با گرفتن سفيد امضا از كارگران اين امكان را به خودمي‌دهند كه علاوه بر بيمه نكردن آنها هر زمان كه خواستند آنان را اخراجكنند. با توجه به فراوانی نیروی کار و هم‌خواني نداشتن بين عرضه و تقاضاينيروي كار در كشور ایران بسياري از مردم به دليل تامين حداقل نيازهايمعيشتي خود و پيدا كردن شغل به دريافت حداقل حقوق بدون بيمه و مزايا نيز ازكارفرمايان راضي هستند. و کارفرمایان هم با پرداخت حداقل هزینه و حقوق بهکارگران و عدم استفاده از ماشین ابزارها میتوانند تعداد افراد بیکار بیشتریرا مشغول به کار نمایند. برخی از اظهار نظرات توسط كانون هماهنگي شوراياسلامي كار و جوامع کارگری و نمایندگان مجلس ایران حاکی از این است که بایدقوانين محكم و نظارت‌هاي شديد و جامعي در خصوص وضعيت كارگران، بيمه ومزاياي آنان صورت گيرد و با کارفرمایان برخورد جدي شود تا نتوانند در زمینهحق بیمه یا کاهش حقوق کارگر یا زمان پایان قرارداد یا اخراج از کار هیچگونه توافقی با کارگر بنمایند و چنين خلاف‌هايي را مرتكب نشوند. اسنادرسمی و سفید امضادردفاتر اسناد رسمی ایران تنظیم اسنادسفید امضا ممنوع بوده ولی معمولاً در برخی دفاتر با دخالت دلالان وسایطنقلیه برای معاملات وسایط نقلیه بطور گسترده‌ای انجام می‌پذیرد. برخی ازدفاتر، اسناد اتومبیل را با تبانی بافروشندگان و بنگاه‌های اتومبیل به صورت سفيد امضا گذاشته و با این کار،حقوق دولتی را تضییع نموده و باعث رشد عجیب انتقال اسناد اتومبیل دردفترخانه خود میشوند. لذا میتوان گفت سفید امضا در دفاتر اسناد رسمی صرفاً برای تنظیم اسناداتومبیل مصداق دارد و در مورد اسناد دیگر کمتر اتفاق میافتد. تنظیم اینگونه اسناد میتواند برای فروشنده بسیار خطرناک باشد زیرا تا زمانی کهخریدار قطعی خودرو مشخص نشده، خودرو با پلاک و هویت فروشنده در دست دلالان وواسطه های ناشناس دست بدست میشود و کلیه تخلفات و شکایات از وسیله نقلیهدر سوابق و گواهینامه فروشنده درج میگردد و ممکن است در اثر تخلفاتی کهدیگران مرتکب شده اند فروشنده ناچار به توضیح و پاسخگویی در مراجع انتظامییا قضایی باشد.
پنج شنبه 24 اسفند 1391برچسب:, :: 12:31 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
درمورد بنياد جشن نوروز مطالب بيشماري بيان شده كه در اين‌جا نمونه‌هايي از آنها را ذكر مي‌نماييم.
چهار شنبه 23 اسفند 1391برچسب:, :: 11:41 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
ماده 761- مجازاتهای انتظامی عبارتست از: ماده 77مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلا دادگستری تعیین مینماید درجه 1 و 2 است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا میشود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه 1 و 2 نخواهد بود. ماده 78متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 محکوم خواهد شد. ماده 79متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد. ماده 80در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم میشود: ماده 81متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد. ماده 82متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد بود. ماده 83هیچ تخلفی را نمیشود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی که مجازات دارای حداقل و اکثر است میتواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد. ماده 84هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد. ماده 85ماده 86مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی که تعقیب به عمل آمده و دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است. ماده 87در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفر خواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع میشود و در صورتی که دادگاه دلائل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر مینماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ میشود و در مورد محکومیتقطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مورد جنحههائی که بهتشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهی و بهدادگاهها ابلاغ میشود. ماده 88کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آئیننامه خواهند بود. ماده 89تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست
چهار شنبه 23 اسفند 1391برچسب:, :: 11:31 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
نکات مهم در هنگام مراجعه به وکیل یامشاور حقوقی ـ ساعت کار دفاتر وکالت معمولا محدود است. پس سعی کنید در هر بار مراجعه فرصت را مغتنم شمرده و مشکل حقوقی یا کیفریتان را بطور کامل بازگو کنید. از زیاده گویی و بیان مطالبی که به پروندهشما ارتباطی ندارند بپرهیزید. در عوض سعی کنید تمامی اطلاعات راجع به موضوعرا به وکیل یا مشاور انتقال دهید. نکات مهم پس از مراجعه به وکیل یا مشاورحقوقی و تنظیم وکالتنامه ـ هرگز از وکیل تان انتظار انجام امور غیرقانونی را نداشته باشید. افرادی که سعی دارند مشکل حقوقی خود را از طرقغیر قانونی و اصلاحاٌ « ایجاد ارتباط » حل و فصل کنند بهتر است از همانابتدا از مراجعه به دفتر وکالت خودداری کنند. مراجعه به دفتروکالتنشان دهنده این است که موکل قصد دارد مشکل حقوقی خود را از طرق قانونی وصحیح آن فیصله دهد.
سه شنبه 8 اسفند 1391برچسب:, :: 7:12 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
انتخاب همسر مهمترين بخش شروع يك زندگیپايدار و موفق می باشد كه قبل از اين انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوصتشكيل خانواده و روابط حقوقی بين زن و مرد بررسی شود. حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد. از این انتخاب بایستی به موارد زیر توجه و دقت كافی نمود. را ملاك اصلی انتخاب همسر می باشد. 2- نامزدی دورانی است كه برای آشنایی هرچه بیشتر دختر و پسری كه قصد ازدواج دارند مفید خواهد بود.
سند نكاحیه: واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم میگردد. نمایند شرط ضمن عقد جزء شروط صحیح باشد. 4- مهریه در سند نكاحنامه ذكر میشود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود.
انواع مهریه مهر المتعه: مهری است كه در نكاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه میشود.
گرد آورنده: علي اكبر ديبا مربوط به طلاق / ماده واحده / مصوب 21/12/1370 مجلس شوراي اسلامي و تاييد 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظ
دو شنبه 23 بهمن 1391برچسب:, :: 8:33 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه خانواده مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاهند (آن طور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند. در غير اين صورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد. تبصره 1: نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه خانواده است كه آيين نامه اجرايي آن ظرف 2 ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه خواهد رسيد. تبصره 2: گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني زوجين در صورتي كه براي دادگاه مشكوك باشد به دادگاه بايد تحويل گردد. تبصره 3: اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تاديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مي باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و با رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر. تبصره 4: در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تكميل و ثبت مي گردد، صورتجلسه تكميلي طلاق با امضاء زوجين و حكمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است. تبصره 5: دادگاه خانواده در مواقع لزوم مي تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد. تبصره 6: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعا به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود، در غير اين صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود. الف. چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد. ب. در غير مورد بند " الف" با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد. تبصره 7: گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذي صلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد. ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، مردی را که خواهان طلاق استمکلف بهپرداخت حقوق مالی زن شامل اجرت‌المثل، نحله و تا نصف دارایی، نفقه و مهریهنمودهاست. نحله تأسیس حقوقی است که با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ایرانشد. اگرچه طبق ماده (336) قانون مدنی هیچ کاری بدون اجرت نیست اما الزام مرد بهپرداختاجرت کارهای زن در خانه در قانون سال 1371 مقید به شرایطی شده است. در صورتعدموجود شرط مالی حین عقد نکاح، اجرت‌المثل باید براساس کارهایی که زن در منزلشوهرانجام داده محاسبه گردد و نحله آنگاه به زن تعلق میگیرد که فاقد شرایطتعلقاجرت‌المثل یا شرط نصف دارایی باشد. پیش‌بینی حقوق مالی زن حین رأی طلاق بهدرخواستزوج در اکثریت قریب به اتفاق موارد به منزله‌ی پرداخت این حقوق به زن نیستزیرا زوجمی‌تواند از اجرا و ثبت طلاق منصرف گردد و نتیجه‌ی این انصراف نه تحکیمخانوادهبلکه بلاتکلیفی و سرگردانی زن خواهد بود. رویه‌ی قضایی درمورد حقوق مالی زندر حینطلاق با تشتت و چند گانگی روبه‌رو است و رویه‌ی قضایی نتوانسته است نواقص وابهام‌های ناشی از ماده واحده طلاق را برطرف کند.
سه شنبه 16 آبان 1391برچسب:, :: 1:6 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد ودر صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی بهطلاق و نفقه ندارد. اجرائیه به شوهرابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداختکند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفیاموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیزمیتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهایبانکی او را توقیف کند. زن همچنینمیتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یاخصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) ونیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی کهشوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یاطلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی کهزن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونیحکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید ازطریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. هر چیزی را که مالیتداشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد. ماده 1079 قانون مدنی مهر باید بینطرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. ماده 1080 قانون مدنی تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. ماده 1082 قانون مدنی به مجردعقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوعتصرفی که بخواهد درآنبنماید.
پنج شنبه 11 آبان 1391برچسب:, :: 7:45 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
نکاح از عقود رضایی استو زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند.البته مقنن به منظورحفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتیرا در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است.بر خلاف انعقاد عقدنکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیاراتبیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرعاحصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلالعقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفهاز ناحیه زوج.طلاق ایقاع است؛ زیراصرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع میشود و رضایت زن بر آن بیتأثیراستمستثنیات اختصاص حقطلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده استکه عبارتند از :مواد 1129 ترک انفاق1130 بروز عسروحرجبرای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و1029 غایبمفقودالاثرقبل از انقلاب اسلامی،قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانستهبود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه بهدادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.این موارد عبارت بودنداز:توافق زوجین بر طلاق،امتناع زوج از انفاق بهزوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه،عدم تمکین زن از شوهر،سوء معاشرت هریک اززوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد،ابتلاء به امراض صعبالعلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند،جنون زوجین به گونه‌ایکه موجب فسخ نکاح نباشد،عدم رعایت دستور دادگاهدر مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یاحیثیات شوهر یا زن باشد،محکومیت قطعی هر یک اززوجین به گونهای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضرکه موجب اختلال در زندگی زناشویی شود،ازدواج مجدد زوج یا عدماجرای عدالت درباره همسران،ترک زندگی خانوادگیتوسط هر یک از زوجین،محکومیت قطعی هر یک اززوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد،عقیم بودن یکی اززوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده 1029 قانون مدنی.همچنین مطابق ماده 4قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی کهمخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند.مثل اینکه شرط کنندهرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زنوکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکمقطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.وضع ماده 4 قانونازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛ امابا مداقه در ماده 8 قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایهشرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده 1133 قانون مدنی بعنوان قانون مادرآشکار بود.ماده 8 بر خلاف ماده 1133، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه درسیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود.با این وصف باید گفت ازآنجا که وفق ماده 1133 قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاقداشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده 8قانون حمایت خانواده نداشت.از سوی دیگر، نظر براینکه مطابق ماده 1119 ق.م طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالفبا مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده 4 قانون راجع به ازدواج که تکرارناقص ماده 1119 ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت.از مقنن تکرار مقرراتبدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیلحاصل دست می‌بازد.شاید در توجیهعملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق بهزوجه، مواردی را که میتواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد.و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده 8را وضع نموده بود.با رد این نظر، در پاسخباید گفت موارد احصایی میتواند موجب عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا کهعسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنیننظری مردود است.چه بسا زنی به لحاظشخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرجقرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد.پس از انقلاب اسلامیایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازینشرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنیانگذار جمهوری اسلامیایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلافصریح شرع ضروری به نظر می‌رسید.همچنین وفق تبصره 2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 موارد طلاق به قانون مدنی واحکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانوادهرا نسخ نمود.از سوی دیگر مشکلاتعدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوقخویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شدموجب گردید مقنن به فکر چاره افتد.این چاره جویی با دوگام تحقق یافت:اول ـ اصلاح ماده 1130قانون مدنی در سال 1361 به شرح ذیل:در مورد زیر زنمی‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمهثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، میتواند برای جلوگیری از ضرر وحرج،زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاقداده میشود»دوم‌ـ جعل شروطی درنکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاقداده شده است.متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های 34823/1 ـ 19/7/61 و 31824/1 ـ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید.
پنج شنبه 11 آبان 1391برچسب:, :: 7:29 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
معاون اموراسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییرنام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعهبه دادگاه نیست. دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکهدر گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلیتغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده وبا کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند. غیراصولی استفاده کرده واظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلبکنند. کرمی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تغییر نام درثبت احوال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عنوان کرد: شورای عالی ثبتاحوال نیز این دستورالعمل را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام کاملا حذف شده است. دستورالعمل جدید در اردیبهشت سال جاری تا کنون، یکهزار و ۱۱۴ مورد درخواست تغییر نام به ثبت احوال رسیده است، گفت: این درخواست‌ها در کمیته ویژهای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی میشود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل جدید تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت میشود. دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با
است. خاطرنشان کرد: تغییر نامهای کم‌اقبال با فراوانی کم به نامهای مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل
امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
معاون اموراسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییرنام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعهبه دادگاه نیست. دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکهدر گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلیتغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده وبا کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند. غیراصولی استفاده کرده واظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلبکنند.
وجود نداشته باشد، با آن موافقت میشود.
دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با
است.
یک شنبه 9 مهر 1391برچسب:, :: 10:43 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
● تعدد زوجات در وضعیت کنونی سرنوشت قانون حمایت خانواده درباره تعدد زوجات به طوردقیق مشخص نیست. در حالیکه هیچ متن قانونی آن را نسخ نکرده است اما دادگاهها از اجرای کامل مفاد آن خودداری می ورزند. البته مشکلات و موانع اقتصادی و عوامل دیگر سبب شده که درجامعه تعدد زوجات روز به روز در حال کاهش باشد عرف جامعه ما نیز دیگراکنون به سختی آن را می پذیرد. با این حال چون تعدد زوجات عملا ضمانت اجرای کیفری ندارد ومردی را که ازدواج مجدد نماید نکاحش از نظر مدنی صحیح است و مجازات کیفریهم متوجه وی نمی گردد ممکن است باب سوءاستفاده مردان سست ایمان باز شود،دخالت قانونگذار با رعایت تمام جوانب قضیه لازم به نظر می رسد. ● محدودیت تعدد زوجات به موجب شروط ضمن عقد در عقدنامه های جدید نکاح، براساس تصمیمات شورای عالیقضایی (مصوبات مورخ ۱۹/۷/۶۱ و ۲۸/۶/۶۲ ) شروطی به چاپ رسیده است که در امضاو پذیرش آنها به زوجینی که عقد نکاح را منعقد می نمایند پیشنهاد شده است. در این شرط بیشتر حقوق زنان لحاظ گشته است و شاید اندیشهگنجاندن این شروط آن بوده است که آنچه به علت غیرشرعی بودن نمی توانست شکلقانون به خود بگیرد در قالب شرط ضمن عقد صورت شرعی بگیرد. در عقدنامه های نکاح آمده است:ضمن عقد نکاح یاعقدخارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در مواردمشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاقخود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا درصورت بذل از طرف او قبول نماید. یکی از مواردی که زن می تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازهطلاق نماید این است که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا بهتشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. بنابراین هرگاه این شرط به هنگام عقد ازدواج به امضایزوجین رسیده باشد زوج باید در اختیار نمودن همسر دوم رضایت زن اول خود رابدست آورد وگرنه او می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و چونوکالت داده شده به وی، شامل وکالت در انتخاب نوع و همچنین وکالت در قبولبذل از طرف شوهر می باشد، زن می تواند طلاق خلع را بگزیند و زوج را از حقرجوع در زمان عده محروم نماید. شرط مذکور عام است و در تمام مواردی که زوجبدون رضایت زوجه، زن دیگری اختیار می کند، زوجه حق طلاق پیدا می کند. ● نگاهی به تعدد زوجات و محرومیتهای ایجاد شده در آن درحقوق کشورهای اسلامی تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مدتها، آزاد وبدون قید و شرط بوده است و مرد هرگاه می خواسته، می توانسته است زنانمتعددی را به عقد خود درآورد. نخستین بار در دوره عثمانی بود که به سال۱۹۱۷تعدد زوجات تا حدی محدود شد. در این کشور بدوناینکه تعدد زوجات را ممنوع سازند بدین بسنده کردند که زن میتواند قانونا در قرارداد ازدواج خود شرط کند که چنانچه شوهرش همسر دیگریاختیار کند وی بتواند درخواست طلاق قضایی بنماید.پس از آن دیگر کشورهایاسلامی محدودیتهایی بر ازدواج دوباره مرد مقرر گردید اکنون تعدادی از اینکشورها مقرر کرده اند که مرد تنها با اجازه دادگاه می تواند، قراردادازدواج مجدد منعقد نماید. در سوریه تنها معیار مالیپذیرفته شده است و مقررشده که هرگاه بر دادگاه ثابت شود که مرد قادر به تامین مخارج دو همسر نیستمی تواند از صدور اجازه برای ازدواج مجدد خودداری نماید. در عراق نه تنها باید شوهر صلاحیت مالی برایاداره بیش از یک زن را داشته باشد بایستی شوهر در ازدواج دوم منفعتی مشروعداشته باشد که منظور از این منفعت عمدتا ابتلای زن اول به نازایی یا بیماریاست. گذشته از این اگر خوف از عدم اجرای عدالت وجود داشته باشد، تعدادزوجات مجاز نخواهد بود و احراز این امر با قاضی است. در مراکش ابتدا مقرر شد که زن حق دارد که هنگام ازدواج باشوهر خود شرط کند که در صورت ازدواج دوباره مرد وی حق طلاق داشته باشد. پس از آن در قانون حکم عامی گنجاندند که هرگاه بیم هرگونه بی عدالتی میان همسران برود، تعدد زوجات مجاز نخواهد بود و مقرر کردند کهحتی جایی هم که زن اول هیچ شرطی راجع به این موضوع نکرده باشد، باز میتواند در صورتی که شوهرش زن دیگری اختیار کند به دادگاه مراجعه کند وهرگونه جبران زیان ناشی از این اقدام را خواستار شود. همچنین ازدواج دومبدون اطلاع زن دوم، از زن داشتن شوهر منعقد نخواهد شد. در تونس تعدد زوجات به کلی ممنوع گشته است. اگر کسی دراین کشور اقدام به ازدواج مجدد نماید علاوه بربطلان نکاح به حبس و جریمه یایکی از این دو محکوم خواهد شد. مستند شرعی این ممنوعیت به نظر قانونگذارتونس آیه ۱۲۹ از سوره نساء است که به تصویری که از بیان آیه به عمل آمده میگویند اجرای عدالت بین زنان متعدد از دید شارع غیرممکن است و به همین دلیلازدواج مجدد یا تعدد زوجات ممنوع و غیرشرعی گردیده است. ● تعدد زوجات در حقوق فرانسه یکی از موانع ازدواج در حقوق فرانسه که مبتنی بر اخلاق و نظمعمومی است، وجود عقد ازدواجی است که پیش از ازدواج دوم منحل نشده باشد. ایناصل معروف بهتک همسریاست که از ماده ۱۴۷ قانون مدنی به وضوحبرمی آید. این ماده مقرر می دارد:نمی توان پیش از انحلال ازدواج اول،عقد دومی را منعقد نموداصل تک همسری عامتر از ممنوعیت تعدد زوجات است وممنوعیت چند شوهری را هم در برمی گیرد. برخی از اساتید حقوق مدنی فرانسه از اصل فوق، یعنی از ممنوعیتنکاح قبل از انحلال عقد نخستین و به گونه دقیق تر ممنوعیت چند شوهری و چندزنی (تعدد زوجات) به عنوان یکی از پایه های تمدن اروپایی و یا به عنوان یکیاز ارکان و مبانی جامعه غربی یاد کرده اند که ممنوع می سازد یک شوهرهمزمان دو یا چند زن در اختیار داشته یا یک زن همزمان در عقددو یا چند مردباشد. قانون برای اینکه این ممنوعیت را تضمین نماید وچند زنی و چند شوهری را از میان ببرد تمهیداتی را اندیشیده است. از سویدیگر قانون، چند زنی با چند شوهری را جرم تلقی کرده و کسانی را که بدونانحلال ازدواج اول به انعقاد عقد دیگری مبادرت می ورزند مجازات می کند. مجازات مرتکبین یک سال حبس و جریمه می باشد که علاوه بر زوجین مامور ثبتاحوال هم که با آگاهی از وجود ازدواج اول اقدام به عقد می نماید مشمول چنینمجازاتی خواهد شد. این تدابیر سبب گشته که چند زنی یا چند شوهری در فرانسهبسیار کم اتفاق افتد. نگارش:علي اكبر ديبا چاپ شده در روزنامه اعتماد.(بهمن ماه )1387
یک شنبه 9 مهر 1391برچسب:, :: 10:33 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
تعدد زوجات تعدد زوجات ریشه تاریخی بسیار قدیمی دارد و از دوران هایبسیار گذشته وجود داشته است. ویل دورانت از نویسندگانی است که محیط طبیعی واقتضائات زندگی آن روز را علت تعدد زوجات دانسته و بارها نظر خود را تکرارکرده است و وی در کتاب تاریخ تمدن می نویسدعللی که سبب پیدایش عادتتعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی گشته فراوان است. به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد بیشتر درمعرض خطر بوده و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف می شدند. بی شک تعددزوجات در اجتماعات ابتدایی امر مناسبی بوده، زیرا عدد زنان بر مردان فزونیداشته است> و رواج تعدد زوجات میان پارسها را چنین توجیه می کند که دریک اجتماع که اساس آن بر سپاهیگری و نیروی نظامی قرار دارد، احتیاج به آنهست که هرچه ممکن است تعداد فرزندان زیادتر شود.به هر حال چند زنی از مدتهاقبل از ظهور اسلام رایج بوده است و این رسم در میان اعراب نیز سنت دیرینهبوده است. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ به پیروی از فقه امامیه تعدد زوجاترا مجاز دانسته بود. هر چند که در هیچ ماده ای بدین مطلب تصریح نشده بوداما از چندین ماده می توان دریافت که ازدواج مجدد مرد قانونی است و مرد میتواند زنان متعدد بگیرد. در ماده ۹۰۰ قانون مدنی آمده است:فرض دو وارث ربعترکه است ۱ - ... ۲- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد> واژهزوجه ها در این ماده بیانگر قانونی بودن جمع چند زن می باشد.این واژهدرماده ۹۴۲ ق.م تکرار شده است. در این ماده صراحتا اصطلاح تعدد زوجات بهکار رفته است: <در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجهدارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شودماده ۱۰۳۴ ق.م نیز مقرر می دارد:هر زنی را که خالی ازموانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. در این ماده و مواد دیگرقانون مدنی اشاره ای به منع ازدواج مرد نشده است و مرد می تواند از هر زنیکه از موانع نکاح خالی باشد، خواستگاری نماید. ماده ۱۰۴۸ ق.م نیز تایید دیگری بر قانونی بودن چند زنیاست: <جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.مفهوممخالف این ماده این است که جمع بین دو زن که نسبت خواهری بین آنها نباشد،ممنوع نیست. سرانجام ماده ۱۰۴۹ ق.م مقرر می دارد:هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهرزن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود. موارد فوق حاکی از قانونی بودنتعدد زوجات و عدم منع آن در قانون است. هر چند در قانون مدنی و قوانیندیگر، حدود اختیار مرد در تعدد زوجات معین نشده بود اما با تبعیت از قرآنکریم و فقهای امامیه عرف و عادت جامعه ما این حدود را منحصر به زن می کرد ومرد را مجاز نمی دانست که بیش از چهار زن به عقد دائم در اختیار خودبگیرد. ● تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۴۶ نظام تعدد زوجات در حقوق ایران بی هیچ قیدیکاملا مجاز بود. مرد می توانست تا چهار زن به نکاح دائم به عقد خود درآوردبی آنکه مرجعی درخصوص قدرت اجرای عدالت که قرآن کریم بدان تصریح کرده بودتحقیق نماید. نخستین تحول قانونی در این خصوص توسط قانون حمایت خانوادهسال ۱۳۴۶ ایجاد شد. تا این زمان مرد در گرفتن زنان متعدد اختیار تام داشت وهموبود که خود داشتن یا نداشتن قدرت اجرای عدالت را احراز می کرد و درواقع بی هیچ تحقیقی، به صرف اراده می توانست تجدید فراش نماید. سوء استفاده برخی مردان از این آزادی قانونگذار را بهواکنش واداشت و سبب شد که قانونگذار بی آنکه تعدد زوجات را ممنوع سازد آنرا تحت نظارت مرجع قضایی قرار دهد و تحقیق درباره قدرت اجرای عدالت را بهدادگاه واگذار نماید. در ماده ۱۴ این قانون آمده بود: هرگاه مرد بخواهد باداشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه بنماید. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که باانجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد وقدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواجنماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ - ۱۳۱۶ محکوم خواهدشد.لازم به ذکر است که مجازات موضوع ماده ۵ قانون ازدواج نیز۶ماه تا یک سال حبس می باشد.در دادن اجازه دادگاه، رضایت زن اول شرط نبودو دادگاه در صورت لزوم می توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه دهد که مرددوبار ازدواج نماید. هر چند در عمل دادگاه ها به ندرت از اختیار خود درصدور اجازه استفاده می کردند. هرگاه ازدواج دوم مرد بدون رضایت همسر اولصورت گرفته بود او از این حق برخوردار بود که از دادگاه تقاضای صدور گواهیعدم امکان سازش برای طلاق نماید، این بود که زوج بدون رضایت زوجه همسردیگری اختیار کرده باشد. بدین گونه، قانون حمایت خانوادهسال ۴۶ ، از دیدگاه حقوق زنان گامی مثبت و ارزنده تلقی می گردید که تا حدیاز اختیار مطلق مردان در تعدد زوجات کاست و مقام قضایی را برای اولین بارناظر بر این امر قرار داد. ● قانون حمایت خانواده سال۱۳۵۳ دومین قانون حمایت خانواده، تغییرات اساسی تری دربارهتعدد زوجات در بر داشت. برخلاف قانون پیشین که دخالت دادگاه را محدود بهاحراز توانایی مالی و قدرت اجرای عدالت نموده بود، قانون اخیر این امر راکافی ندانسته و مواردی را که مرد می تواند با داشتن زن، همسر دیگری اختیارنماید صریحا مشخص و محصور گردانیده است. نگارش قانون به گونه ای استکه تصور می رود اجازه دادگاه فقط درباره زن دوم است و عقدکردن زن سوم و چهارم به هیچ وجه قانونی نمی باشد. به موجب ماده ۱۶ اینقانونمرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در مواردزیر: ۱) رضایت همسر اول ۲) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳) عدم تمکین زن از شوهر ۴) ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵و ۶ ماده ۸ ق حمایت خانواده ۵) محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ ق.ح.خ ۶) ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ ۷ ) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸) عقیم بودن زنغایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۴ ماده ۸
رضایت همسر اول جزو یکی از مواردی است که مرد با وجود آنمی تواند همسر جدید اختیار نماید. مطابق ماده ۱۷ قانون جدید حمایت خانوادهبرخلاف قبل، حتی اگر زن اول، خود رضایت داده باشد که شوهرش همسر دیگریاختیار نماید، می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برایطلاق نماید.
شنبه 8 مهر 1391برچسب:, :: 7:5 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز ونشیب های بسیار راه تکامل می پیمایند. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و درهر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر چهره جدیدی به خود میگیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنتها، نگرشها و اوضاع و احوال حاکم برهر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییراتاین حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوصاز مدتها پیش در کشورهای دیگر مطرح بوده است چرا که بسیاری از مقررات وقوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و درحاشیه گذاردن وی تدوین یافته است. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالا رفتن سطح رفاهخانواده ها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آنحرکتها و جنبش های زنان از عوامل مهمی بوده که سبب گشته است حقوق زن و مردروی به تعادل نهد. در این میان نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی رانباید نادیده انگاشت. اکنون حقوق زنان پیوندی سخت و ناگسستنی با حقوق بشر یافتهاست و تبعیض میان حقوق زن و مرد و بی توجهی به حقوق زنان می تواند عنوانمخالف و ناقض حقوق بشر به یک کشور دهد و حیثیت و اعتبار بین المللی آن راخدشه دار سازد. جنبش زنان و حرکت های اصلاح طلبانه در جهت تغییر قوانین ومقررات حقوقی در کشورهای مختلف به دوگونه تجلی یافت: این گامها در کشورهایغربی از جهت زمانی زودتر شروع شد و با قدرت بیشتری تداوم یافت . در کشورهای دیگر حرکتهای نوگرایانه دیرتر شروع شد و باالتهاب و فشار کمتری جریان پیدا کرد و به دلیل مقاومت و قدرت طرفداران وضعموجود و نیز احترام زیاد سنن و آداب نزد توده ها، تحولات به کندی صورتگرفت. با این حال کمتر کشوری را می یابیم که حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی در جهت حمایت از حقوق زنان صورتنگرفته باشد. در کشورهای اسلامی نیز اقدامات زیادی را در خصوص تغییرموقعیت حقوقی زنان شاهدیم. در این میان بعضی از کشورها به دلیل اینکه شرعرا مانع اصلاحات می دیدند، آن را کنار گذاشته و انجام اصلاحات موردنظر راسرلوحه کار خود ساختند. بعضی دیگر راه میانه ای را در پیش گرفتند و چنان کرده اندکه هم حقوق زنان تا حد ممکن تامین شود و هم ادعای مخالفت با شرع را ازاصلاحات صورت گرفته دور سازند. اینان در این راه گاه فتوای مرسوم و معتبری را که سالهاحاکم بوده است رها و به گزینش رای مناسب با مقتضیات زمان پرداختند گاه نیزتفسیر جدیدی از متون دینی ارائه دادند، در این مقاله موضوع بحث مادر حقوقخصوصی و (تعدد زوجات) محدود به حقوق مدنی خواهد بود. در روزگاران گذشته به جوامعی برمی خوریم که عنوان انسانبر زن اطلاق نمی کردند و او را شیء قابل تملکی می دانستند کهفقط برای آسایش و راحتی مرد آفریده شده است. هرچند در لابه لای صفحاتتاریخ، استثنائا به زمانها و جوامعی می رسیم که زن اندکی قدر و منزلت یافتهو عنوان انسانی خود را به دست آورده، اما در هر حال قاعده و اصل کلی اینبود که همیشه به زن به عنوان موجودی پست و پایین تر از مرد نگریسته شدهاست. وضعیت اسفبار حقوق زنان در تمام جوامع باستانی وجود داشتهو مختص غرب یا شرق نیست. به عنوان مثال ،در یونان زن شخصیت حقوقی نداشته وشوهر می توانسته زن خود را به هر که بخواهد قرض دهد. در کتاب مدل هایدموکراسی می خوانیم کهدموکراسی باستان دموکراسی پدرسالارانه بود، زنانهیچ گونه حقوق سیاسی نداشتند و حقوق مدنی آنها نیز شدیدا محدود بود. در روم قدیم نیز که به همراه یونان منشا تمدن اروپایی راتشکیل می دهد منزلت زن از قاعده کلی استثنا نبوده است. تمام افراد خانواده اعم از پسر و دختر مادر طوری تحتاطاعت پدر قرار گرفته بودند که تعیین کلیه مقدرات حتی مرگ و زندگی آنها بهدست پدر بوده، پدر می توانسته تصمیم بگیرد که فرزند جدیدالولاده بایدبمیرد... همچنین پدر حق داشته به حیات هریک از اعضای خانوادهمخصوصا زن خود خاتمه دهد یا در جای دیگری می خوانیم که دختران و زنان درحقوق روم قدیم مطلقا دارای شخصیت حقوقی نیستند. در ایران باستان نیز حقوق و مقام زن چنین بوده است؛ مثلاامپراتوری ساسانی بنا بر قوانین متداول از قدیم، زن شخصیت حقوقی نداشت؛یعنی شخص فرض نمی شد، بلکه چیزی که می توانست از آن کسی و حق کسی شناختهشود به شمار می رفت. به طور خلاصه زن دارای حقوقی نبود و از هر لحاظ تحتسرپرستی و قیومیت رئیس خانوار که تک خدای (کدخدای) نامیده می شد قرار داشت. چنین وضعیتی برای زنان در تمدنهای باستانی دیگر همچون بابل، آشور، هند،چین و غیره نیز حاکم بوده است که نابرابری و تفاوت بسیار زیاد حقوق و قدرتزن و مرد را در دنیای قدیم به نمایش می گذارد.
سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, :: 12:17 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
Criminiology معادل كلمه ي جرم شناسي است كه اولين بار آتامي گاروفالو (1934-1851) قاضي دادگستري و يكي از بنيانگذاران مكتب تحققي ايتاليايي به سال 1885 كتابي به اين نام منتشر كرد.در اين كتاب از طبيعت جرم و نظريه ي تبهكاري و حالت خطرناك تبهكار بحث شده است. تعريف جرم شناسي: براي جرم شناسي تعاريف متعددي ارائه شده است زيرا هر يك از دانشمندان از ديدگاه رشته ي تخصصي خود از قبيل زيست شناسي،روانشناسي،روانپزشكي و جامعه شناسي به جرم شناسي نظر افكنده اند.به عنوان تعريف جامع مي توان گفت:جرم شناسي عملي است كه عوامل زيستي،رواني و اجتماعي (بيوپسيكوسوسيال)پيدايش جرم و بروز حالت خطرناك را با روش علمي وعيني بررسي و مطالعه ميكنند تا به راه هاي مؤثر پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهكار دست يابد. تاريخچه ي جرم شناسي: جرم شناسي به عنوان يك رشته ي علمي و شاخه ايي از علوم جنايي هر چند در اواخر قرن نوزدهم بوجود آمد اما اين علم مانند ساير رشته هاي علوم داراي يك پس زمينه و دوران طولاني ما قبل از خود مي باشد اجمالا ميتوان تاريخچه ي تفكر جرم شناسي را به سه دوره تفكيك كرد :
1-دوره غير علمي (دوره سقراط.افلاطون.ارسطو و جالينوس) پس از بوجود آمدن جوامع بشري و وضع مقررات حقوقي و هنجارهاي اجتماعي كه تماما منبعث از عرفها و آداب و رسوم و تفكرات اخلاقي و مذهبي بود. آنها در توجيه ارتكاب جرم آنرا تقدير يا سرنوشت آدمي ميدانستندو معتقد بودند رفتار هر كس تحت تأثير سرنوشت اوست لذا مبارزه با جرم معنايي نداشت.انديشه ي ديگر جرم را ناشي از حلول ارواح خبيثه در روح آدمي ميدانست يعني اين وسوسه هاي شيطاني است كه فرد را وادار به ارتكاب جرم ميكند و جامعه بايد مجرم را با اعمال مجازاتهاي سنگين و خشن و حتي با كشتن او از سرايت انديشه هاي پليد به ديگران جلوگيري كند.به تدريج تحت تأثير پيامبران الهي و خردمندان و انديشمندان شدت مجازاتها را مورد انتقاد قرار دادند و تعاريف قابل قبول تري از جرم و منبع آن (مجرم)ترسيم كردند. سقراط(399-470 ق.م) فيلسوف يوناني معتقد بود كه ريشه جرم و بزهكاري جهل و ناداني بشر است او نوشته است:ما نبايستي با تبهكاران با خشونت رفتار كنيم بلكه بايد به آنها بياموزيم كه به چه ترتيب از ارتكاب بزه خودداري نمايند زيرا جنايت ثمره ي ناداني و جهل است. افلاطون(347-428 ق.م) معتقد بود كه عوامل اجتماعي و اقتصادي ريشه و منشأ جرم است .از نظر وي فقر و ثروت ميتواند زمينه اي مساعد براي ارتكاب جرم باشد و عوامل و موقعيتهاي اجتماعي هم ممكن است زمينه ساز وقوع جرم باشد .به نظر افلاطون بايد سعي كرد فاصله طبقاتي در اجتماع و مالي در بين افراد تا سر حد امكان كم شده يا از بين برود تا بدين وسيله تحريك و ترغيب به ارتكاب جرم نشوند. ارسطو(322-348 ق.م) عقيده داشت كه وضع جسمي و رواني افراد در ارتكاب جرم مؤثر هستند.زشت و زيبا بودن چهره فرد،نا موزون بودن اندام وي و نا متناسب بودن اعضاي بدن نسبت به پيكره ي اصلي و.... زمينه ساز وقوع جرائم هستند.بدين توضيح كه بسياري در برخورد با اينگونه افراد آنها را به تمسخر ميگيرند كه در نتيجه آن فرد واكنش نشان ميدهد كه بعضي از اين واكنشها در قالب جرم به ظهور ميرسند. جرائمي از قبيل استعمال الفاظ ركيك و ضرب و جرح ويا قتل و... جالينوس(130-200 ق.م) اثرات بيماري روحي و رواني را در وقوع جرم مورد بررسي قرار داده است.لذا ميتوان گفت كه ديدگاه ارسطو در ارتباط با عامل روحي و رواني عمدتا در روانشناسي كيفري و ديدگاه جالينوس در روانپزشكي مورد بررسي ميباشد.... دوره غير علمي تا زمان دانشمنداني چون منتسكيو،ولتر،روسو و بكاريا ادامه مي يابد اين دانشمندان از جمله بكاريا وجود پاره اي از سنت هاي نادرست و غلط و عكس العمل هاي نامتناسب جامعه را برابر فرد عامل عمده ي ارتكاب جرم از سوي اشخاص مي دانند.برخي مقررات در آداب و سنن و عرف يك جامعه مطرح است و انتظار جامعه نيز رعايت اين ضوابط از سوي اعضاي آن است.گاهي اوقات همين عرفها سبب ميشوند تا بعضي از اعضاي جامعه عكس العمل منفي نشان داده و يا در راستاي اجراي آن ضوابط مجبور به ارتكاب جرم مي شوند.
2-دوره ي نيمه علمي:
اين دوره كه عصر دانشمنداني چون دالاپورتا،لاواتر و گال بود متصل به دوره ي علمي است.مجرم در اين دوره ديگر انساني در اختيار قدرتهاي ناشناخته كه بر او تسلط دارند نيست بلكه فردي است كه بين خصوصيات جسمي و اخلاقي او رابطه اي حقيقي وجود دارد.در اين عصر علوم جمجمه شناسي،زيست شناسي،روانپزشكي،آمار و جامعه شناسي رونق ميگيرد. براي اولين بار "دالاپورتا"پزشك ايتاليايي در سال 1640 با تدوين كتاب قيافه شناسي به بررسي چهره بزهكاران و رابطه ي آن با سر حيوانات وحشي پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه علت ارتكاب جرم از سوي تبهكاران و جانيان آن است كه آنان مثل حيوانات وحشي و درنده چهره اي خشونت بار و وحشتناك دارند و طبيعتا مرتكب جرم خواهند شد. "لاواتر"شاعر و فيلسوف مشهور سوئيسي در كتاب خود كه در سال 1775 منتشر شد او نيز درنده خو بودن و داشتن چهره ي وحشتناك همانند حيوانات وحشي را دليل بر توجيه ارتكاب جرم دانسته است.بدين معنا كه به طور طبيعي كسي كه چنين فيزيكي داشته باشد آمادگي ارتكاب جرم را خواهد داشت. "گال" پزشك اطريشي با توسعه ي مطالعات دانشمندان قبل توجه خود را از مشخصات چهره ي افراد و شكل جمجمه به خصوصيات مغزي مجرمين تعميم داد.به نظر اين دانشمند تمايلات غير قابل كنترل بزهكاران ناشي از ساختمان مغزي آنهاست.و اين ساختمان براي اصلاح مجرم بايد مورد توجه قرار گيرد.لذا طرح تبديل زندانها به مراكز تربيتي براي بزهكاراني كه استعداد تربيتي و اصلاح دارند از طرف او پيشنهاد شد. جمجمه شناسي دكتر گال هر چند امروز تقريبا متروك شده ولي آنچه به كار او اهميت ميدهد شناخت بزهكار است در واقع با مطالعات ايشان ما با انديشه اي منظم در جهت تحقق جرم شناسي علمي روبرو هستيم. در طي قرن نوزدهم انديشه ها و تحقيقات جديدي در زيست شناسي مطرح گرديد كه نقش مهمي در تحولات اجتماعي و علمي و از جمله جرم شناسي معاصر داشته است كه اين دو نظريه عبارتند از نظريهي تكامل و وراثت. ا
چهار شنبه 28 تير 1391برچسب:, :: 10:47 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
در روابط اقتصادی اشخاص، «مال» جایگاه ویژهای دارد. معنی تحت‌اللفظی آن «هرچیز قابل داد‌و‌ستد با پول» با معنی لغوی‌اش «میل و تمایل داشتن» تشابهات زیادی دارد و به‌دلیل اشتراک متعارف انسانها در تحصیل آن، توسل به وسایل تثبیت مالکیت نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی تمایل به حفظ مالکیت خویش بر اموال تحصیل‌شده، دارند. دولت نیز به‌منظور جلوگیری از مراجعات مکرر افراد به مراجع قضایی با دفاع از مالکیت قانونی اشخاص، شهروندان را به تحصیل دلیل، ترغیب میکند تا در زمان مقتضی در دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. دلایل اثبات دعوی وفق ماده 1258 ق.م. به «اقرار»، «اسناد کتبی»، «شهادت»، «امارات» و «قسم» منحصر است که از بین دلایل پنجگانه مذکور، بدون تردید، «اسناد کتبی» موقعیت ممتازی دارند، هرچند «اقرار» را سیدالبینّات لقب داده‌اند. شالوده و اساس مراودات تجاری اشخاص را سند تشکیل میدهد اعم از اینکه معامله راجع به اشخاص بازرگان باشد یا غیر آن. برای گروه نخست به‌دلیل برخورداری از دفاتر متعدد و ثبت و ضبط معاملات خود در آن و همچنین توان مالی نسبتاً مناسب شاید امکان اثبات وقوع معاملات سهل‌تر و در صورت کشف فساد احتمالی، جبران آن راحت‌تر باشد ولی برای کسی که حاصل یک عمر تلاش خود را جهت خرید مالی اعم از منقول یا غیرمنقول پس‌انداز نموده و دلیلی جز قرارداد عادی تنظیمی در بنگاه‌های مشاورین املاک بر اثبات مالکیت خویش ندارد، این تنها دلیل، می‌باید بار اثبات وقوع معامله را به‌دوش کشیده و ادعای مدعی را ثابت نماید. بههمین دلیل، دارای وجه ممیزه خاصی است که اگر کثرت قراردادهای عادی تنظیمی و شیوع احکام صادره از مراجع ذیصلاح قضایی به استناد همین قراردادها را مورد لحاظ قرار دهیم، جایگاه «اسناد کتبی» (قراردادهای تنظیمی در دفاتر مشاورین املاک و خودرو یکی از مصادیق آن است) را از آنچه هست نیز بیشتر معتبر خواهیم دانست. حال، با فرض اهمیت خاص اسناد کتبی، رعایت ترتیباتی که قانونگذار برای اعتبار چنین اسنادی مقرر نموده الزامی و پرهیز از هرگونه اقدامی که در نتیجه به بی‌اعتباری اینگونه اسناد می‌انجامد، ضروری است. اما در حالتی که اشخاص متعاملین یا تنظیم‌کنندگان اینگونه قراردادها، امکان بررسی تمامی جوانب و نهایتاً اجرای دقیق قانون را ندارند و از این رهگذر قراردادهای تنظیمی، از پشتوانه حقوقی و حمایت قانونی برخوردار نیست، تکلیف چیست؟ آیا افراد و مشاورین مربوطه از تنظیم قراردادهای موردنظر محروم گردند؟ آیا امکانات بررسی سوابق متعاملین و اموال در اختیار عموم قرار گیرد؟ یا اینکه متصدیان اینگونه اعمال علاوه بر جبران زیان وارده به اشخاص به کیفرهای مقرر قانونی نیز محکوم گردند؟ به‌عبارت دیگر، تنظیم قراردادهای عادی بدون بررسی سوابق ممنوعیت اشخاص از معاملات نهی‌شده و همچنین اموال بازداشت‌شده (که مورد بحث این مقاله می‌باشند) چه حکمی دارد؟ متعاملی که با درک اعتبار اسناد کتبی، مبادرت به ابتیاع یک‌دستگاه آپارتمان، یک قطعه زمین، یک‌دستگاه اتومبیل و... در دفتر یکی از مشاورین املاک و خودرو نموده و با پرداخت ثمن معامله، خشنود از عمل حقوقی به ظاهر صحیح، با اثبات ممنوع‌المعامله بودن فروشنده در تاریخ تنظیم قرارداد یا بازداشت بودن مورد‌معامله در همان تاریخ در دادگاه مواجه میگردد، چه میتواند بکند؟ آیا اجازه تنظیم اینگونه اسناد قبل از بررسی سوابق، توجیهی دارد؟ آیا اگر متعاملین از خطرات و تبعات تنظیم اینگونه اسناد مطلع باشند، هرگز درصدد انجام آن برخواهند آمد؟ و... پاسخ به این پرسشها را به‌نحو اختصار در دو مبحث «اشخاص ممنوع‌المعامله» و «اموال توقیف شده» مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهیم. مبحث اول: اشخاص ممنوع‌المعامله قانونگذار در مواردی به منظور رعایت حقوق اشخاص و جلوگیری از ورود احتمالی ضرر به اموال آنان، محدودیتهایی در روابط حقوقی‌شان ایجاد میکند. برای مثال، معاملات اشخاص صغیر و مجنون را باطل و معاملات اشخاص غیررشید را غیرنافذ می‌داند. چنانکه در مواد 212 و 213 ق.م. به ترتیب مقرر داشته است: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت، باطل است» و «معامله محجورین، نافذ نیست». حمایت از این سه‌گروه اشخاص، قانونگذار را بر آن داشته تا با منظور نمودن شرط اهلیت، فاقدین این وصف را از دخالت در اموال خود ممنوع نموده تا راه سوءاستفاده از کسانی که صلاحیت اجرای حق را ندارند، مسدود گردد. به عبارت دیگر، دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق خود آنهاست. گروه دیگری از اشخاص، در عین بهره‌مندی از اهلیت استیفا (کبیر، عاقل و رشید) بنا به تصمیم مراجع قضایی از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردند. دلیل ممنوعیت این اشخاص، برخلاف گروه نخست، حمایت از حقوق اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوق خصوصی است. این گروه، خود به دو دسته قابل تقسیم‌اند: 1 ـ تجار ورشکسته. 2 ـ محکومین دادگاهها. الف ـ تاجر ورشکسته مطابق ماده 418 ق.ت. «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند». قانونگذار در تسری حکم ممنوعیت مداخله ورشکسته در اموال خود به معاملات بعد از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی، با دید حمایتی از حقوق طلبکاران، حتی برخی از معاملات واقع شده قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر را صریحاً باطل اعلام نموده است[3] که نشانگر تأکید بر بی‌اعتباری تمامی اقداماتی است که شخص ممنوع از تصرف، مبادرت به انجام آن مینماید. ب ـ محکومین دادگاهها به صراحت اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی‌که قانون تجویز کند». و این اصل مترقی در ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته و قانونگذار با بیانی دیگر متذکر گردیده؛ «دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی‌که خلاف آن ثابت شود». عموم مقررات این قانون ناظر به اموال و ثروت اشخاصی است که در حکومت سابق دارای مناصبی بوده یا بدون وابستگی در کسب دارایی آنها موازین شرعی مراعات نگردیده باشد. با این توصیف، اصولاً دارایی اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی‌که تحصیل آن از طریق غیرمشروع بوده باشد که در این صورت، به حکم مراجع ذیصلاح قضایی، شخص از دخالت در اموال و دارایی خود ممنوع میگردد. گستردگی تعریف معاملات غیرمشروع به‌طور کلی از یک‌طرف و وسعت مصادیق اشخاص وابسته به رژیم پهلوی از طرف دیگر، به‌صورتی است که هر نوع معامله اشخاص قبل از بررسی وضعیت ممنوعیت احتمالی آن را در معرض بطلان قرار میدهد. به‌عبارت دیگر، تنظیم قراردادهای مربوط به نقل‌و‌انتقال اموال اشخاص، قبل از بررسی وضعیت ممنوع‌المعامله بودن متعاملین، با موازین قانونی سازگاری ندارد و هر یک از طرفین معامله و واسطه انجام آن علاوه بر مسؤولیت مدنی، دارای مسؤولیت کیفری مقرر در ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. حال در فرضی که معاملات شخص ممنوع‌المعامله محکوم به بطلان و حتی متعاملین آگاه به عنوان مباشر جرم کلاهبرداری و تبعاً مشاور املاک و خودرو به‌لحاظ تسهیل نمودن وقوع آن به‌عنوان معاون جرم، قابل تعقیب می‌باشند، میتوان دیدگان خود را بر این واقعیت بست و به امید آنکه متعاملین از اشخاص ممنوع‌المعامله نباشند، تنظیم قرارداد نمود؟ آیا در صورت تبیین آثار ناشی از معاملات شخص ممنوع‌المعامله، هیچ انسان عاقلی بدون تحقیق از سوابق شخص، مبادرت به ابتیاع مالی خواهد نمود؟ یا بدون احراز فقد ممنوعیت، هیچ دلالی وظیفه تنظیم قرارداد فروش مالی را متقبل خواهد گردید؟ متأسفانه در حال حاضر مشاورین املاک و خودرو به‌لحاظ عدم دسترسی به سوابق اشخاص بدون رعایت موازین موصوف، مبادرت به تنظیم مبایعه‌نامه‌هایی بعضاً با ارزش ده‌ها میلیارد ریال می‌نمایند که در صورت اثبات ممنوعیت هر یک از فروشندگان، دستگاه قضایی کشور و خریداران را با مشکلات عدیده مواجه خواهند نمود. بنابراین تأکید میگردد قبل از حصول اطمینان از ممنوع‌المعامله نبودن اشخاص از تنظیم قراردادهای عادی انتقال اموال پرهیز گردد. مبحث دوم: اموال توقیف‌شده در جریان دادرسی، مدعی میتواند به منظور سهولت استیفای حقوق خود از اموال مدعیûعلیه درخواست تأمین یا در مقام اجرای حکم درخواست توقیف اموال محکومٌ‌علیه را بنماید. در صورت نخست، دادگاه با صدور قرار تأمین خواسته و در صورت اخیر با دستور توقیف، هرگونه نقل‌و‌انتقال مال توقیف‌شده را منع و تا وصول حقوق محکومٌ‌له مالک را از دخالت در اموال توقیف‌شده، محروم مینماید. این محرومیت، اشتراکات فراوانی با محرومیت شخص ممنوع‌المعامله (که در مبحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت) دارد. چرا که در هر دو موضوع، معامله انجام یافته به‌عنوان معامله صحیح مورد تأیید قانونگذار نمی‌باشد. دلیل اصلی بی‌اعتباری هر دو گروه معاملات، فقدان اهلیت تصرف در شخص مالک میباشد که بدین‌نحو مورد تأکید ماده 345 ق.م. قرار گرفته است؛ «هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشند». بدینترتیب، در فرضی که مالی از خوانده توقیف شده و طبیعتاً اهلیت مالک در تصرفات مقرر قانونی محدود گردیده است، تنظیم قرارداد راجع به نقل‌و‌انتقال آن، نمی‌تواند منشأ اثر حقوقی قرار گیرد. چنانکه قانونگذار در مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است؛ «هرگونه نقل‌و‌انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف‌شده؛ باطل و بلااثر است». و «هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به ضرر محکومٌ‌له منعقد شود، نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومٌ‌له کتباً رضایت دهد». بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول به مرجع ذیصلاح (نیروی انتظامی درخصوص وسایل‌نقلیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص املاک) ابلاغ و معمولاً در اسناد و مدارک مالک اخبار نمیگردد، در چنین‌حالتی چگونه میتوان از تعدی مدعی مالکیت به حقوق سایر اشخاص جلوگیری و از حقوق خریدار ناآگاه به بازداشت بودن مال حمایت کرد؟ آیا تجویز تنظیم قراردادهای مربوط به انتقال اموال بدون بررسی وضعیت بازداشت آن، اجازه دخالت در اموال توقیف‌شده و در نتیجه مواجهه خریداران با معاملات بی‌اثر و سرگردانی آنها در مراجع قضایی نیست؟ کدام منطق اجازه این هرج و مرج در معاملات عادی اشخاص را داده است؟ بدون تردید، نه متعامل قصد خرید مال توقیف‌شده را داشته و نه واسطه در تنظیم قرارداد چنین هدفی را تعقیب نموده است. چرا که در غیر‌این‌صورت، معامله مربوطه از جهت تعلق مورد‌معامله به غیرفاسد و بدون رضایت محکومٌ‌له باطل میباشد. اما به‌هرحال، به‌لحاظ عدم امکان بررسی این وضعیت در دفاتر مشاورین املاک و خودرو، امکان تنظیم چنین قراردادهایی به‌مراتب زیاد است که جا دارد جهت رفع آن چاره‌ای اندیشیده شود. کلام آخر اینکه؛ در تنظیم قراردادهای عادی، وضعیت «اشخاص ممنوع‌المعامله» و «املاک بازداشت‌شده» مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در حالیکه اثبات هر یک از این دو موضوع، در معاملات اشخاص، برای بطلان عقد، کافی است.
سه شنبه 27 تير 1391برچسب:, :: 1:22 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
سه شنبه 27 تير 1391برچسب:, :: 1:9 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
قانون استفاده ازبی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری(
سه شنبه 27 تير 1391برچسب:, :: 1:6 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
اخذ خسارات احتمالي در مورد صدور قرار تأمين خواسته فقط براي اعمال بند (د) ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانوني تلقي مي‌شود" سؤال ـ در مورد ماده 108 قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با عنايت به اين كه ماده مذكور از چهار بند تشكيل گرديده و در بند (د) آن آمده است كه خواهان خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد. آيا در مورد بندهاي الف و ب و ج، نيز خواهان تكليف دارد كه خسارات احتمالي مذكور را بپردازد در حالي كه اغلب قضات براي تمام موارد مطالبه خسارات احتمالي را مي‌نمايند. نظريه شماره12533/7 ـ17/12/1379 نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه اگرچه ماده (4)108 قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين خواسته است. اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگر تفكيك نمود. به اين معني كه در بند (الف) رسميت مستند دعوي و در بند (ب) وضعيت خواسته كه در معرض تضييع يا تفريط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي از جانب خواهان درخواست تأمين را بپذيرد. در حالي كه بند (د) به طور كلي صدور قرار تأمين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراين در صورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند (ب) يا مستند دعوي از مصاديق بندهاي (الف و ج) باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تأمين خواسته را مي‌پذيرد. در غير اين موارد دادگاه در صورتي قرار تأمين را صادر خواهد كرد كه خواهان خسارت احتمالي را نقداً توديع نمايد. در نتيجه ميتوان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذكور ميباشد نه ساير موارد  |
|||
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
