ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه خانواده مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاهند (آن طور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند. در غير اين صورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد. تبصره 1: نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه خانواده است كه آيين نامه اجرايي آن ظرف 2 ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه خواهد رسيد. تبصره 2: گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني زوجين در صورتي كه براي دادگاه مشكوك باشد به دادگاه بايد تحويل گردد. تبصره 3: اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تاديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مي باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و با رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر. تبصره 4: در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تكميل و ثبت مي گردد، صورتجلسه تكميلي طلاق با امضاء زوجين و حكمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است. تبصره 5: دادگاه خانواده در مواقع لزوم مي تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد. تبصره 6: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعا به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود، در غير اين صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود. الف. چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد. ب. در غير مورد بند " الف" با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد. تبصره 7: گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذي صلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد.

ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، مردی را که خواهان طلاق استمکلف بهپرداخت حقوق مالی زن شامل اجرت‌المثل، نحله و تا نصف دارایی، نفقه و مهریهنمودهاست. نحله تأسیس حقوقی است که با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ایرانشد. اگرچه طبق ماده (336) قانون مدنی هیچ کاری بدون اجرت نیست اما الزام مرد بهپرداختاجرت کارهای زن در خانه در قانون سال 1371 مقید به شرایطی شده است. در صورتعدموجود شرط مالی حین عقد نکاح، اجرت‌المثل باید براساس کارهایی که زن در منزلشوهرانجام داده محاسبه گردد و نحله آنگاه به زن تعلق می‌گیرد که فاقد شرایطتعلقاجرت‌المثل یا شرط نصف دارایی باشد. پیش‌بینی حقوق مالی زن حین رأی طلاق بهدرخواستزوج در اکثریت قریب به اتفاق موارد به منزله‌ی پرداخت این حقوق به زن نیستزیرا زوجمی‌تواند از اجرا و ثبت طلاق منصرف گردد و نتیجه‌ی این انصراف نه تحکیمخانوادهبلکه بلاتکلیفی و سرگردانی زن خواهد بود. رویه‌ی قضایی درمورد حقوق مالی زندر حینطلاق با تشتت و چند گانگی روبه‌رو است و رویه‌ی قضایی نتوانسته است نواقص وابهام‌های ناشی از ماده واحده طلاق را برطرف کند.