ماده 1 : اعمال زير جرم است ومرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود :
1- كشت خشخاش و كوكا مطلقا و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر.
2- وارد كردن ، ارسال ، صادر كردن ، توليد و ساخت انواع مواد مخدر.
3- نگهداري ، حمل ، خريد ، توزيع ، اخفا ، ترانزيت ، عرضه و فروش موادمخدر.
4- داير كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر.
5- استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق ، مگر در مواردي كه قانون مستثنيكرده باشد.
6- توليد ، ساخت ، خريد فروش نگهداري ، آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساختو استعمال مواد مخدر.
7- فرار دادن يا پناه دادن متهمين ، محكومين مواد مخدر كه تحت تعقيب اند ويا دستگير شده اند.
8- امحا يا اخفا ادله جرم مجرمان.
10- قراردادن مواد مخدر يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردنديگري.
تبصره : منظور از مواد مخدر در اين قانون كليه مواردي است كه در تصويبنامهراجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدي آن احصا يا توسط وزارتبهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مخدر شناخته و اعلام مي گردد.
ماده 2 : هر كس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد مواد مخدربه كشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحا كشت بر حسب ميزان كشت به شرح زيرمجازات خواهد شد :
1- بار اول 10 تا 100 ميليون ريال جريمه نقدي.
2- بار دوم 50 تا 500 ميليون جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بار سوم 100 تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق ودو تا پنج سال حبس.
4- بار چهارم ، اعدام.
تبصره : هرگاه ثابت كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه به دستور مالك و يامستاجر ملك و يا قائم مقام قانوني آنها صورت گرفته است شخص دستور دهنده كهسبب بوده است به شرط آن كه اقوي از مباشر باشد به مجازاتهاي مقرر در اينماده محكوم مي شود و مباشر كه مقصدي كشت بوده است به 10 تا 30 ميليون ريالمحكوم مي شود و مباشر كه متصدي كشت بوده است به 10 تا 30 ميليون ريال جريمهنقدي و 15 تا 40 ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 3 : هر كس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانهنگهداري مخفي و يا حمل كند يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا 70 ضربه شلاق محكوم خواهد شد در مورد شاهدانه قصد توليد مواد مخدر از آنهابايد احراز شود.
ماده 4 : هر كس بنگ ، چرس ، گراس ، ترياك ، شيره ، سوخته و يا تفاله ترياكرا به هر نحوي به كشور وارد و يا به طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت بهتوليد ، ساخت توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب وبا توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي شود :
1- تا 50 گرم تا 4 ميليون ريال جريمه نقدي و تا 50 ضربه شلاق.
2- بيش از 50 گرم تا 500 گرم از 4 ميليون تا 50 ميليون ريال جريمه نقدي وبيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتيكه دادگاه لازم بداند تا سه سالحبس.
3- بيش از 500 گرم تا 5 كيلو گرم از 50 ميليون ريال تا دويست ميليون ريالجريمه نقدي و 50 تا 74 ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4- بيش از 5 كيلو گرم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگيمتعارف براي خانواده محكوم.
تبصره : هر گاه محزر شود مرتكبين جرايم موضوع بند 4 اين ماده براي بار اولمرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آنها هم نشده و مواد ، 20 كيلويا كمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذكور آنها حبس ابد و 74 ضربه شلاق ومصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده آنها محكوممينمايد در اوزان بالاي 20 كيلو گرم مرتكبين تحت هر شرايطي اعدام مي شوند.
ماده 5 : هر كس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 خريد نگهداري ، مخفي ياحمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده بهمجازاتهاي زير محكوم ميشود:
1- تا 50 گرم تا 3 ميليون ريال جريمه نقدي و 50 ضربه شلاق.
2- بيش از 50 گرم تا 500 گرم 5 تا 15 ميليون ريال جريمه نقدي و 10 تا 74ضربه شلاق.
3- بيش از 500 گرم تا 5 كيلو گرم 15 ميليون تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي و 40 تا 74 ضربه شلاق و دو تا 5 سال حبس.
4- بيش از 5 كيلو گرم تا 20 كيلو گرم 60 تا 200 ريال جريمه نقدي و 50 تا 74ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه برمجازاتهاي مذكور به جاي جريمه مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگيمتعارف براي خانواده محكوم و براي سوم اعدام و مصادره اموال به استثناهزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5- بيش از 20 كيلوگرم تا 100 كيلو گرم علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 بهازاي هر كيلوگرم دو ميليون ريال مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي گردد و درصورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف برايخانواده محكوم.
6- بيش از 100 كيلوگرم علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4و 5 حبس ابد در صورت تكرار و اعدام و مصادره اموال به استثناي تامين زندگيمتعارف براي خانواده محكوم.
تبصره : مرتكبين جرايم فوق چنانچه به صورت زنجيره اي عمل كرده باشند موادبراي مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهاي ماده 4 خواهند بود. و چنانچه از دوشرط موجود نباشد به مجازاتهاي اين ماده محكوم مي گردند.
ماده 6 : مرتكبين جرايم مذكور در هر يك از بندهاي 1 ، 2 و3 دو ماده 4 و 5در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر ، براي باردوم به يك برابر و نيم براي بار سوم به دو برابر و در مرتبه هاي بعدي بهترتيب دو نيم ، سه ، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهند شدمجازات شلاق براي بار دوم به بعد حداكثر 74 ضربه است.
چنانچه در نتيجه تكرار جرايم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان مواد بهبيش از 50 كيلو گرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم ميشود و چنانچه در نتيجه تكرار جرايم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكوردر ماده 5 مواد به بيش از 5 كيلو گرم برسد و دو برابر مجازات بند 4 ازماده 5 محكوم خواهد شد
.
ماده 7 : در صورتي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 4 و 5 از كاركنان دولت ياشركتهاي دولتي و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانيناستخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور درمواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي دوم به يك سال انفصال وبراي بار سوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شود.
ماده 8 : هر كس هرويين ، مرفين ، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين وكوكايي را وارد كشور كند يا مبادرت به ساخت ، توليد ، توزيه ، صدور ، ارسال، خريد و فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري مخفي يا حملكند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد :
1- تا پنج سانتي گرم از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و 20تا 70 ضربه شلاق.
2- بيش 5 سانتي گرم تا يك گرم از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و 30 تا 70 ضربه شلاق.
3- بيش از يك گرم تا چهار گرم از 8 ميليون تا 20 ميليون ريال جريمه نقدي ودو تا پنج سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق.
5- بيش از 15 گرم تا 30 گرم از 40 ميليون تا 60 ميليون ريال جريمه نقدي و 10 تا 15 سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6- بيش از سي گرم اعدام و مصادره اموال با استثناي هزينه تامين زندگيمتعارف براي خانواده محكوم .
تبصره 1 : هرگاه محرز شود مرتكب جرم موضوع بند 6 اين ماده براي بار اولمرتكب اين جرم شده و موفق به توزيع يا فروش آن هم نشده در صورتيكه ميزانمواد بيش از صد گرم نباشد يا جمع شروط مذكور يا عدم احراز قصد توزيع يافروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل ، دادگاه به حبس ابد ومصادره اموال به استثنا هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده محكوم ، حكمخواهد داد.
تبصره 2 : در كليه موارد فوق چنانچه متهم از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتيو شركتهاي و يا موسسات وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازاتهاي مذكور دراين ماده به انفصال دايم از خدمات دولتي نيز محكوم خواهد شد.
ماده 9 : مجازاتهاي مرتكبين جرايم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي باردوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزانمقرر در هر بند خواهد بود مجازات شلاق براي بار دوم به بعد حداكثر 74 ضربهشلاق مي باشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به 30 گرم برسد مرتكبدر حكم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود. حكم اعدام درصورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموعمواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به 40 تا 60ميليون ريال جريمه نقدي 10 تا 15 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 10 : حذف شد.
ماده 11 : مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانهاعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراخواهد شد.
ماده 12 : هر كس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد ، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكور درمواد 4 تا 9 محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب از ماموران دولت باشد بهانفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم ميشود. هرگاه در اثر سهل انگاري ومسامحه ماموران ، مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود ماموران خاطي بهتناسب ، به مجازات :
الف ـ تنزل درجه ب ـ انفصال موقت ج ـ انفصال دائم محكوم ميشوند.
ماده 13 : هرگاه كسي واحد صنعتي ، تجاري ، خدماتي و يا محل مسكوني خود رابراي انبار كردن ، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفادهقرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاهنماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود موافقت اصولي وپروانه بهره برداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو وواحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبط ميگردد.
ماده 14 : هر كس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را داير و يا اداره كندبه 5 تا 10 ميليون ريالجريمه نقدي و 20 تا 74 ضربه شلاق و يك تا دو سال حبسو انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم ميشود مجازات تكرار اين جرم ، 2 تا 4برابر مجازات بار اول خواهد بود.
تبصره : در صورتي كه مكان مذكور در اين ماده واحد توليدي يا تجاري و ياخدماتي باشد علاوه بر مجازات مقرر در اين ماده موافقت اصولي و پروانه بهرهبرداري واحد توليدي و نيز پروانه كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط به مدت يكسال از اعتبار مي افتد و در صورت تكرار جرم ، واحد مذكور به نفع دولت ضبطمي شود.
ماده 15 : اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي شود به مراكزكه از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مشخص ميگردد مراجعه و نسبتبه درمان و باز پروري خود اقدام نمانيد.
تبصره 1 : معتادان مذكور در طول مدت درمان باز پروري از تعقيب كيفري جرماعتياد معاف مي باشند.
تبصره 2 : هزينه هاي تشخيص ، درمان و دارو و باز پروري توسط شخص معتادبراساس تعرفه هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت ميشود و هزينه هاي مربوط بهمعتادان بي بضاعت هر ساله توسط دولت تامين خواهد شد.
تبصره 3 : دولت مكلف است براي احيا و ايجاد اردوگاههاي بازپروري معتادين بهمواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
ماده 16 : معتادان به مواد مخدر مذكور در دو ماده 4 و 8 به يك ميليون تاپنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا 30 ضربه شلاق محكوم در صورت تكرار براي هرمرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد در صورتيكه مرتكب از كاركناندولت با موسسات و با ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد علاوه برمجازات جريمه نقدي و شلاق به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم ميشود وليچنانچه ثابت شد كه محكوم ترك اعتياد كرده است مجددا ميتواند مراحل استخدامرا طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود.
ماده 17 : حذف شد.
ماده 18 : حذف شد.
ماده 19 : افراد غير معتادي كه مواد مخدر استعمال نمايند بر حسب نوع موادبه شرح ذيل مجازات
مي شوند :
1- استعمال مواد مذكور در ماده 4 به 20 تا 74 ضربه شلاق و يك تا پنج ميليونريال جزاي نقدي.
2- استعمال مواد مذكور در ماده 8 به 50 تا 74 ضربه شلاق و دو ميليون تا دهميليون ريال جزاي نقدي.
ماده 20 : هر كس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را واردكند ، بسازد ، خريد يا فروش كند ، علاوه بر ضبط آنها يك ميليون تا پنجميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود مرتكبيننگهداري ، اخفا يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ، علاوه بر ضبط آنهابه ازا هر عدد 100 تا 500 هزار ريال جريمه نقدي يا 5 تا 20 ضربه شلاقمحكوم مي شود عتايق از شمول اين ماده مستثني مي باشند.
ماده 21 : هر كس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيرياست عالما و عامدا پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن اوهمكاري كند در هر مورد به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آنافراد يا پناه داده است محكوم مي شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب بهترتيب به چهار تا ده سال حبس و 10 تا 15 سال حبس و از سي تا هفتاد و چهارضربه شلاق محكوم مي شود.
تبصره 1 : مجازات اقرباي درجه يك متهم در هر حال بيش از يك دهم مجازات متهماصلي نخواهد بود.
تبصره 2 : در صورتي كه مرتكب از ماموران انتظامي و يا ماموران زندان و يااز ماموران قضايي باشد علاوه بر مجازات مذكور از خدمات دولتي نيز منفصلميشود.
ماده 22 : هر كس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوعاين قانون را پناه يا فرار دهد و يا فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد ، بهنصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد در مورد حبس ابد و اعداممرتكب به ترتيب به 10 سال و 20 سال حبس و از 30 تا 74 ضربه شلاق محكومميشود.
تبصره 1 : در صورتي كه مرتكب از ماموران قضايي باشد به مجازات متهم يا مجرماصلي و نيز انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود به استثناي مورد اعدام كهمجازات مامور ، 25 سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي خواهد بود.
تبصره 2 : در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتيكه متهم اصلي پس ازدستگيري تبرئه شود اجراي احكام بلافاصله نسبت به ترخيص او اقدام و همچنينچنانچه متهم اصلي به جرم تخفيف محكوم گردد در هر صورت محكوميت پناه دهندهوفق ماده 32 اين قانون قابل تجديد نظر ميباشد.
ماده 23 : هر كس عالما و عامدا به امحا يا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدامكند يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم ميشود در مورد حبس ابد مرتكب بهچهار تا ده سال و در مورد اعدام به 8 تا 20 سال حبس محكوم ميشود.
ماده 24 : هر يك از اعضاي شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشتخشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتبا به دهدار ونزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد فرماندهان پاسگاهها و حوزه هايانتظامي موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاترين خود ،به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضرشوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين بهمراجع ذيصلاح قضايي تحويل نمايند.
تبصره : در صورتي كه خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه هاي شهري كشت ياروييده شده باشد مامورين (نيروي انتظامي ، شهرداري ، نيروي مقاومت بسيجمنطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهي مراتب نزديكترين پاسگاه انتظامي و ياپايگاه نيروي مقاومت بسيج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاقنماينده مرجع قضايي ذيصلاح وفق مقررات اين ماده اقدام نمايند.
ماده 25 : اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه ازانجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يك سال محروميتاز مشاغل دولتي و با دوم به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي شوند. اعضاي شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يك سال و بار دوم براي هميشهاز عضويت شوراهاي اسلامي محروم ميشوند.
ماده 26 : هر كس به قصد متهم كردن ديگري ، مواد مخدر و يا آلات و ادواتاستعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده 27 : هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح ، تعمدا وبه خلاف واقع متهم به يكي از جرايم موضوع اين قانون نمايد به 20 تا 74 ضربهشلاق محكوم خواهد شد.
ماده 28 : كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده و نيز اموالمتهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره ، به نفعدولت ضبط و مشمول اصل 53 اساسي در خصوص اموال دولتي نمي باشد.
تبصره : وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه از قاچاقچيان مواد مخدر بدستمي آيد دادگاه آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند.
ماده 29 : دستگاه هاي ذيربط مكلفند جريمه ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اينقانون را بحساب درآمد عمومي واريز نمايند. به منظور تامين اهداف طرح مليمبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز برا ياجراي برنامه هاي مصوبستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان ، سالانه در لايحه بودجه كلكشور منظور مي نمايد.
تبصره : اعتبارات مصوب هر يك از دستگاههاي موضوع اين ماده ، پس از تنظيمبشرح طرحها و فعاليتهاي اجرائي و تصويب ستاد،توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذيرفت.
ماده 30 : وسايط نقليه اي كه حامل مواد مخدر شناخته مي شوند به نفع دولتضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار ميگيرد.چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفتهباشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد ميشود.
تبصره : كليه افرادي كه به هر نحو اقدام به ساخت ، تعبيه يا جا سازي جهتعمل مواد مخدر در وسايل نقليه مي نمايند در صورت وقوع جرم به عنوان معاوندر جرم ارتكابي و در غير آن از سه ماه تا شش ماه حبس مورد از ده ميليونريال تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند.
ماده 31 : محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكمنباشند بايد به ازاي روزي 10 هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز يامركز اشتغال و حرفه آموزي اقامت نمايند در صورتي كه طرز كار و رفتارمحكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد به تقاضا و تشخيص مسوولان ادارهمراكز و موافقت اجراي احكام ، مبلغ فوق به ازاي 20 تا 50 هزار ريال محاسبهميشوند.
تبصره 1 : تقسيط جزاي نقدي مورد حكم پس از اجراي مدت حبس توسط اجراي احكام ،منوط است به اخذ وثيقه اي معادل آن و تضمين معتبر از طرف تشخيص ثالث كهمدت آن بيش از سه سال نباشد.
تبصره 2 : طول مدت حبس بدل از جزاي نقدي بهر حال بيشتر از ده سال نخواهدبود.
ماده 32 : احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر ميشود پس از تاييد رييسديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجرا است در ساير مواردچنانچه حكم به نظر رييس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آنباشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا اينكه قاضي صادر كننده حكم صالحنيست رييس ديوان عالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديد نظر و نقض حكم رادارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازم الاجرا بودن حكم نيست.
ماده 33 : به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هرقبيل اعم از توليد ، توزيع ، خريد ، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگريكه در اين قانون ذكر شده است ستادي به رياست رييس جمهور تشكيل و كليهعمليات اجرائي و قضايي و برنامه هاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغ عليهمواد مخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود اعضاي ستاد بشرح زير ميباشند :
1- رييس جمهور.
2- دادستان كل كشور.
3- وزير كشور.
4- وزير اطلاعات.
5- وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي.
6- وزير آموزش و پرورش.
7- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
8- فرمانده نيروي انتظامي.
9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي تهران.
10- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي.
11- فرمانده نيروي مقاومت بسيج.
12- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
تبصره 1 : رييس جمهور ميتواند براي اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدريك نفر به نماينده از جانب خود تعيين نمايد.
تبصره 2 : براي پيشگيري از ارتكاب جرايم مواد مخدر ، دولت موظف است هر سالبودجه اي براي اين امر اختصاص و به دستگاههاي ذيربط موضوع همين ماده ابلاغنمايد.
ماده 34 : به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده ميشود كه براساس ضرورتبه تهيه و تدوين آئين نامه هاي اجرائي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده 35 : حذف شد.
ماده 36 : در كليه مواردي كه در اين قانون مرتكبين علاوه بر مجازاتهايمقرره به مصادره كليه اموال به استثناي هزينه تامين متعارف براي خانوادهمحكوم ميشوند دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را به انضمامريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره مستثنيات محسوب شده دقيقا در حكم يادر حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي ومحكوميت از درجه 4 به بالا ميباشد.
تبصره : محاكم موظفند ، رونوشت كليه احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستادمبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
ماده 37 : طول مدت بازداشت موقت بهر حال بيش از 4 ماه نخواهد بود چنانچه درمدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادر كنندهقرار مكلف به فك و تخفيف قرار تامين فوق ميباشد مگر آنكه در جهات قانوني ياعلل موجهي براي ارتقا قرار وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل وجهات مزبور قرار ابقا ميشود.
<
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
