قبل از ازدواج چشمهایت را کاملا باز کن. اما

بعد از ازدواج کمى چشمهایت را ببند . . .

ماهیت طلاق به حکم دادگاه

تشکیل زندگی مشترکعلاوه بر اینکه مستلزم عبور از جریان‌های مادی است، نتیجه علاقه و پیوندیعاطفی بوده است که چنان ریشه در قلب و ذهن طرفین داشته که آنها را به اوجیاز رضایت رسانده است تا جایی که خوشبختی خود را در گرو پیوندی استوارمی‌بینند و با کمال میل و رضایتی آمیخته با عشق و احساسات، خود را زیر بارتعهداتی می‌برند که علم حقوق از سنگینی آن به شگفت می‌آید. زندگی مشترک کهدر علم حقوق به پیوند نکاح شهرت دارد، اگرچه در حیطه عقود و در ردیف سایرقراردادها مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اما نقش پررنگ معنویات و جنبه فرامادی آن ایجاب می‌کند که ما قواعد آن را از حیث ایجاد، تداوم، بقا وانحلال؛ با نگرشی سوای آنچه به دیگر عقود داریم مورد بررسی قرار دهیم تاکلیت قواعد و اصول حقوقی ما را به جمود اندیشه نکشاند و با دیدی انعطافپذیر احکام نکاح را از منابع و مقتضایات این رابطه استخراج کنیم.

بنابراین نمی‌توان پذیرفت؛ ازدواجی که آن همه هزینه‌های مادی ومعنوی در برداشته، به‌راحتی قربانی خشمی زودگذر و نفرتی ظاهری گردد تا اینخشم در نهایت به شکل صیغه طلاق در آید و بنیان استواری که در اندیشه طرفینبود به یکباره فرو ریزد. اینجاست که حقوق در جامه مصلحت وارد عرصه خصوصیخانواده می‌شود و با وضع احکام و قواعد منطقی، جلوی خشم آنی و احساسات سسترا می‌گیرد تا طرفین فرصتی جهت بازبینی رفتار و گذشته خود بیابند و فارغ ازتصمیمات خشم‌آلود، با تعقل و هم‌فکری بتوانند در خصوص بقاء این پیوند یاگسستن دائمی آن تصمیمی قاطع بگیرند. به همین جهت شارع برای حفظ این مصلحت،طلاق رجعی به عنوان اصل قرار داد تا ادامه زندگی زناشویی را با رجوعی سادهدر مدت عده امکان پذیر سازد. در همین راستا جز موارد معدود از طلاق را ازحکم رجعی بودن خارج ساخته و آنها را بائن نامیده استکه راه برگشتی جز توسل به تشریفات مجددازدواج وجود ندارد.

اگرچه در رجعی بودن طلاق مصلحت‌ها و حکمت‌هایی نهفته است اما حکمرجوع مانند هر وسیله ای ممکن است در راه نادرست مورد استفاده قرار گیرد ومورد شایع آن زمانی است که زن به دلایل مربوط به شوهر خویش، متقاضی طلاق ازوی می‌باشد و پس از امتناع شوهر از دادن طلاق و رجوع به دادگاه و الزامشوهر به طلاق و غیره، موفق به جدایی از همسر خویش می‌شود، اما پس از گذشتاین مراحل دشوار، شوهر با رجوعی سادهوضعیت را به حال سابق باز می‌گرداند. این وضعیت سبب می‌شود که زمینه ایذاء زنتوسط شوهر فراهم شده و راه سوء استفاده شوهر مخالف طلاق باز باشد، در اینصورت تلاش زن به دور تسلسلی می‌ماند که هر بار با رجوع شوهر بی فایدهمی‌شود.

بنابراین باید راه چاره ای جست تا نه مصلحتی که گفتیم نادیدهگرفته شود و نه مفسدتی دیگر به بار آید. بعضی از حقوقدانان خود را از قیدتکلف تحلیل، رها کرده و چاره را در پاک کردن صورت مسئله دانسته اند، به اینصورت که طلاق اگر به حکم دادگاه و به درخواست و تقاضای زن باشد، دیگر رجعینیست بلکه بائن است،اگرچه خارج از مصادیق طلاق بائن باشد. این عقیده در ظاهر منطقی و متین به نظر می‌رسد چراکه اگر طلاق به تقاضای زنو با حکم دادگاه صورت گیرد رجوع شوهر حکم دادگاه را از اثر می‌اندازد و بهعبارتی مبنای این جریان را منتفی می‌سازد. اما باید واقع‌بین بود و به صرفمواجه شدن با چنین مشکلی، بی درنگ صورت مسئله را حذف ننمائیم و موضوع حکمقانون را تغییر ندهیم. از طرفی با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقرراتمربوط به طلاق مصوب سال 1371 تمامی طلاقها با حکم دادگاه مجاز می‌شود وبنابراین حتی اگر زوجین هر دو موافق طلاق باشند باز باید به دادگاه رجوعکنند و در شرایط کنونی هیچ دفترخانه ازدواج و طلاقی حق ثبت طلاق بدون اذندادگاه را ندارد. بنابراین عملاً تمامی طلاق ها با حکم دادگاه صورت می‌گیرد. پس طبق نظر حقوقدان مزبور در نظام حقوقیفعلی ما عملاً نباید مصداقی از طلاق خلعداشته باشیم چه زمانی که طلاق به حکمدادگاه بائن محسوب می‌شود دیگر دلیلی وجود ندارد که زن برای اسقاط حق رجوعمرد مالی را به عنوان «فدیه» به شوهر ببخشد، اما حقوقدان مذکور پاسخی بهاین مسئله نداده است.

همانطور که گفته شد نظر فوق در ظاهر مناسب و مطابق بااوضواع احوال و رویه قضایی است اما در واقع و نفس الامر چنین نیست و پذیرشاین نظر در پاره از موارد مخالف نصوص قانونی و شرعی است و از طرفی ممکن استبه زیان زن تمام شود. برای رد نظریه فوق باید آثار طلاق رجعی را به طورمختصر برشماریم و ببنیم آیا همه این آثار با مقتضای حکم دادگاه مخالف است.

آثارطلاق رجعی را می‌توان چنین برشمرد:

1.امکان رجوع شوهر به زن در مدت عده (ماده 1148 قانون مدنی)

2.حق زن در مطالبه نفقه در مدت عده (ماده 1109 قانون مدنی)

3.امکان توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در مدت عده (ماده 943قانون مدنی). بنابراین اگر شوهر در مدت عده فوت کند زن از او ارث می‌برد.

4.در مدت عده رجعیه ازدواج مرد با دختر برادر یا دختر خواهر زنموکول به اجازه زن است.

5.در مدت عده رجعیه مرد نمی تواند با خوهر زن ازدواج کند.

6.طبق شواهد عدیده و ماده 8 قانون امور حسبی مطلقه رجعیه در حکمزوجه دانسته شده است. این حکم آثار بسیاری دارد. مثلاً رابطه نامشروع زن درمدت عده در حکم رابطه داشتن زن شوهر دار است. پس اگر زن یا مرد مرتکب زناشوند به مجازات زنای محصنه (سنگسار) محکوم می‌شوند. (ماده 85 قانون مجازاتاسلامی)

7.زنای با زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی می‌شود بر خلافعده طلاق بائن (ماده 1054 قانون مدنی)

8.در مدت عده رجعیه چنانچه مرد 3 همسر دائم دیگر داشته باشد نمیتواند دیگری را به نکاح دائم خود درآورد.

9.ایجاد حرمت ابدی ناشی از نه طلاق که شش تای آن عدی (نوعی طلاقرجعی) باشد (ماده 1058 قانون مدنی)

بدیهی است اگر ما طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن را بائنبدانیم سبب می‌شود که علاوه بر رجوع، سایر آثار طلاق رجعی را نیز از اینطلاق سلب کنیم در حالی که هیچ دلیل قانونی و منطقی برای این امر نداریم وملاحظه می‌شود که از میان آثار فوق فقط حق رجوع مرد ممکن است با مقتضای حکمطلاق دادگاه مخالف باشد و هیچ یک از آثار دیگر آن با طلاق به حکم دادگاهمنافاتی ندارد، و حتی رجعی بودن طلاق در مواردی به نفع زن می‌باشد؛ ماننداینکه زن درمدت عده حق نفقه دارد که در طلاق بائن چنین حقی ندارد یا اگردر مدت عده مرد فوت نماید زن از او ارث می‌برد لیکن در طلاق بائن چنیننیست. پس دلیلی ندارد که ما در طلاق به حکم دادگاه این حقوق را از زن سلبنماییم و هیچ دلیل شرعی و قانونی نیز بر سلب این حقوق صحه نمی گذارد.

پس تمامی آثار حقوقی طلاق رجعی نافی مقتضای حکم دادگاه به طلاقنمی‌باشد و این منطقی نیست که فقط به خاطر یکی از این آثار، سایر نتایجطلاق رجعی را نادیده بگیرم و بی جهت حکم قانون را تخصیص (اکثر) بزنیم. بهنظر می‌رسد در این مورد یعنی طلاق به حکم دادگاه و به درخواست زن؛ اگرچه مانمی توانیم به اطلاق حکم ماده 1149 قانون مدنی مبنی بر حق رجوع یکطرفه مردعمل نماییم، اما آنچه متین به نظر می‌رسد اینست که طلاق به حکم دادگاه راطلاق رجعی بدانیم با این تفاوت که برای رجوع نیز رضایت زن باید جلب شود. چهمنطقی است که رضایت زن جهت بازگشت به رابطه ای که به درخواست وی منحل شدهباید وجود داشته باشد، همانطور که رضایتش در انحلال وجود داشته و مؤثر واقعشده است. پس بهتر است بگوئیم که طلاق به حکمدادگاه رجعی است، لیکن رجوع باید با توافق طرفین صورت گیرد که هم حکمیمعارض با ماهیت طلاق نداده باشیم و هم اگر کدورتهای ما بین زوجین برطرف شد وزن شرایط را برای بازگشت به زندگی مشترک مساعد دید، امکان ادامه رابطهزناشویی وجود داشته باشد. این هم به نفع زن است و هم شوهر و هم مصلحت جامعهدر آن رعایت می‌شود، مضافاً اینکه امکان سوء استفاده شوهر در این مورد بهکلی منتفی می‌شود.

خلاصه اینکه باید پذیرفت که از جهت قانونی و منطقی طلاق به حکمدادگاه و به درخواست زن نیزطلاق رجعیمی‌باشد با این تفاوت که رجوعاز آن باید به توافق طرفین برسد.

ضمائم

 در شش مورد طلاقبائن محسوب می‌شود: 1- طلاق پیش از نزدیکی (طلاق غیر مدخوله). 2- طلاق زنیائسه. 3- طلاق خلع. 4- طلاق مبارات. 5- سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی. 6-طلاق صغیره

 همانطور که می‌دانیدرجوع ایقاع است که به فقط به اراده شوهر واقع می‌شود و دارای تشریفات طلاقنیست و اراده مخالف زن هیچ تأثیری در نفوذ رجوع ندارد. البته باید توجهداشت که تبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده، رجوع در طلاق را موکول بهرضایت طرفین دانسته بود، لیکن با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص وبازگشت به نظام قانون مدنی و فقه در این خصوص، رجوع به همان کیفیت مقرر درقانون مدنی صورت می‌گیرد.

 باید توجه داشت اگرچهزنی که از شوهر کراهت دارد می‌تواند با بخشیدن حقوق خود یا مالی به شوهر درقالب طلاق خلع از وی جدا شود اما خلع بودن طلاق باید به توافق طرفین برسد وامتناع شوهر، تلاش زن را از تأثیر باز می‌دارد.

البته حکم دادگاه سببانحلال رابطه زناشویی نمی‌شود بلکه اذن در طلاق را می‌دهد و واجد آثار طلاقنیست. بنابراین زوج و در صورت استنکاف، نماینده دادگاه باید صیغه طلاق رااز جانب زوج، در حضور دو نفر شاهد واجد شرایط جاری کرده و در دفتر طلاق ثبتشود. از تاریخ اجرای صیغه طلاق، نکاح منحل می‌شود.

طلاق خلع، آن است که زنبواسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد از ویطلاق می‌گیرد تا امکان رجوع وجود نداشته باشد. این مال را فدیه می گویند. زن می تواند در مدت عده به فدیه رجوع کرده که در این صورت طلاق به حالترجعی بازمی‌گردد.

پس نتیجه می‌گیریم کهباید به حکم تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353 عمل نمائیم. این تبصره مقرر می‌دارد: «طلاقی كه به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدمامكان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق كتبی طرفین در زمان عده قابلرجوع اتس»

البته نگارنده پیشنهاد می دهد که رجوع به طور کلیبا اراده زوجین صورت گیرد چراکه رجوع نیز آثاری شبیه عقد نکاح دارد وهمانطور که عقد نکاح و آغاز زندگی باید به توافق طرفین برسد، بازگشت بهزندگی مشترک پس از انحلال نکاح نیز در حقوق و وضعیت هر دو طرف تأثیر میگذارد پس بهتر است که رجوع نیز در قالب توافق قابل وقوع باشد.

مطابق آراء فقهاي سلف و خلف و آنچه در فقه اسلامي در هزارسال گذشته آمده است كودك اعم از اينكه كودكي يا بزرگسالي را كشته باشد قصاص نمي شود. طبق ماده ٤٩ قانون مجازات اسلامي نيز، اطفال، فاقد مسووليت كيفري هستند مگر در صورت صلاحديد قاضي كه عندالاقتضاء، طفل را براي مدت معيني جهت اصلاح و تهذيب رفتار به كانون بفرستد.بنابراين محل نزاع اين نيست كه آيا مي توان كودك را قصاص كرد يا نه؟بلكه محل نزاع اين است كه كودك كيست؟وچه زماني مسئوليت كيفري پيدا مي كند؟نظريه رايج اين است كه هرگاه طفل به سن بلوغ رسيد مسئوليت كيفري دارد. اتحاد « حد بلوغ در عبادات و غير عبادات و حتي مسائل کيفري »البته مبتني بر روايات متعددي است كه در نگاه درون ديني نمي توان به آساني از كنار آنها گذشت كه پژوهش و بحث گسترده تردر اين زمينه را به فرصت ديگري موكول مي كنم.در اينجا متذكر مي شوم كه معيار ما در بررسي موضوع، استاندادهاي جهاني حقوق بشر است اما با نقد وبررسي ادله فقهي ومبنا قرار دادن آموزه هاي قرآني مي توان به نتايج سازگار وارزشمندي به منظور دفاع از تعطيل قصاص براي افراد زير18سال دست يافت وفقهاي شوراي نگهبان را از نگراني بي مورد در خصوص تعارض لايحه پيشنهادي قوه قضاييه مبني برتشكيل دادگاه اطفال با شرع برحذر داشت.

1- در ديدگاهي كه اكنون رسميت و فعليت دارد معيار اينکه هر فرد چه زماني به سن تکليف مي رسد، بلوغ است و مراد از آن بلوغ جنسي است.چه دليلي براي اين ادعا وجود دارد که دختر در سن 9 سالگي و پسر در سن 15 سالگي به بلوغ مي رسد؟آنچه مسلم است اينكه درقرآن كه منبع اصلي نظام حقوقي مسلمانان است ذكري از سن بلوغ به ميان نيامده است.

آيه 58سوره نورمي گويد: كودكان نابالغ, [براى وارد شدن به اتاق شما و به طريق اولي نامحرمان] بايد سه وقت از شما اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح(پيش از بيداري صبحگاهان), ظهرهنگامى كه لباسهاى خود را براي استراحت در مى آوريد و پس از نماز عشا كه معمولا هنگام خواب شبانه بوده است.در ادامه آيه مي گويد: و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم‏»(توبه59) اگر كودكان به حد تكليف رسيدند بايد هربار كه مي خواهند وارداتاق بزرگترهاشوندمثل سايرين اجازه بگيرند.يعني هنگامي که کودکان شما به سن احتلام برسند از طفوليت خارج مي شوند.

بنابراين در قرآن مطلقاً براي بلوغ، سني مقرر نشده و صرفاً گفته است اگر فرد به بلوغ رسيد مکلف مي شود اما تعيين سن به استناد روايات صورت گرفته است.در اين زمينه روايات نيز مختلفند.برخي روايات9سال ،برخي 10سال وبرخي 13سال را براي دختر و براي پسر8و10و13سال راذكر كرده اند.اما ملاك اصلي در روايات سن نبوده بلكه بلوغ بوده ونوعا گفته اندكه دراين سنين فرد، بلوغ جنسي و جسمي مي يابد.حتي برخي ازرواياتي كه سن 9يا10سالگي را براي تكليف معين كرده اند انرا همراه با آمادگي دختر براي ازدواج مطرح كرده اند.بنابراين به قول آيت الله صانعي 9سالگي به خودي خود ملاك جواز آميزش و شوهرداري نيست و قيود ديگري هم مطرح است وانحصار سن از موضوعيت مي افتد.

برخي فقها مانند شيخ طوسي نيز ملاك واحدي را براي بلوغ نگفته اند و بر اساس روايات در مورد نماز و روزه وجهاد سنين مختلفي را ذكر كرده اند.

نکته مهم اين است که بلوغ در موقعيت هاي جغرافيايي گوناگون، يکسان نيست و نوعاً افر اد در مناطق گرمسير زودتر و در مناطق سردسير ديرتر به بلوغ مي رسند. در مناطق گرمسير دختران غالباً از سن 9 سالگي و پسران از سن 11 سالگي بالغ مي شوند و در مناطق سردسير چند سال ديرتر. لذا نمي توان سن ثابتي را براي بلوغ معين کرد.بلوغ تابع شرايط اقليمي و بهداشت وتغذيه افراداست.بنابراين بلوغ يك مسئله زيست شناختي و طبيعي است و نمي توان سال دقيقي براي آن مقرر كرد و به قانوني عام مبدل ساخت.شايد به همين دليل در قرآن عليرغم بحث درباره بلوغ ،زماني براي آن تعيين وتشريع نگرديده و براي فهم رشيدشدن كودكان نيز بجاي تعيين سن گفته است از طريق آزمايش آنرا به دست آوريد.

از ديدگاه نسبت بحث با «حكم»و«موضوع»مي توان گفت اساساً تعيين سن،جنبه موضوعي وعرفي دارد و شأن فقها و شأن شارع در اغلب مسائل،بيان حکم است نه بيان موضوع و تعيين مصداق!

شارع ، يا قانونگذار حکم حرمت شراب را مي دهد نه اينکه در عالم واقعي هر ظرف مايعي را حکم کند که آب است يا شراب. او حکم کلي را بيان مي کند و تعيين موضوع با افراد است. حکم کلي قرآن نيز تبعيت «تکليف» از «بلوغ» است اما اينکه چه فردي در چه زماني بالغ مي شود امري موضوعي و تابع تشخيص خود فرد ويا تابع محيط جغرافيايي و عرف است و اگر ائمه(ع) سن مشخصي را مقرر کرده اند از باب ارشاد در موضوع و بر مبناي عرف و وضعيت منطقه بوده است. تفاوت سن بلوغ در روايات نيزبه همين دليل است و نوعاً وضعيت منطقه گرم مانند عراق ملاک بوده است.

از ديدگاه بحث «سببيت» و«طريقيت»نيز مي توان گفت اساسا تعيين سن در روايات ، در تشخيص بلوغ " سببيت وموضوعيت " ندارد بلکه " طريقيت " دارد و صرفا نشان مي دهد که يکي از راه هاي کشف بلوغ حقيقي ، رسيدن به آن سنين بوده است »

اين امر به معني آن است که ؛ يکي از راه ها براي کشف بلوغ حقيقي در منطقه ي حجاز و اطراف آن ( در زمان صدور روايات ) رسيدن به سنين 9 يا 15 سال بوده است . اين نکته به صراحت در برخي روايات معتبره آمده است ( صحيحه ي عبدالله بن سنان از امام صادق : ... و ذلک لأنها تحيض لتسع سنين . بنا بر اين ، ملاک حقيقي حکم ، بلوغ حقيقي و طبيعي است ، و رسيدن به سنّ خاص ، هيچگونه دخالتي در حکم ندارد .

بلوغ و عقل

ملازمه اي ميان بلوغ (آمادگي غريزي و طبيعي براي ازدواج)با مسئوليت كيفري وجود ندارد زيرا كسي كه بالغ شد ضرورتا عاقل و رشيد نخواهد بود.پرسش اين است كه طول دوران كودكي چقدر است؟چرا بلوغ جنسي معيار باشد نه بلوغ عقلي؟اساساً سن تکليف صرفاتابع بلوغ جنسي نيست و در احکام و مقررات شرعي بلوغ و عقل توأمان مطرح شده اند زيرا مجنون به سن بلوغ مي رسد اما مکلف نيست چون فاقد عقل و تشخيص است.

معيار تکليف و معيار کيفر

به نظر مي آيد يکي از اشکالات اين باشد که سن بلوغ را هم سن تکليف و هم سن کيفر فرض كرده اند در حالي که آنچه در شرع درباره شرطيت سن بلوغ وبلوغ جنسي گفته شده شرط مکلف شدن فرد در احکام عبادي است مانند زمان تعلق وجوب نماز و روزه براي فرد مسلمان و نمي توان آن را به حوزه امور کيفري هم تعميم داد. اصل بر بلوغ طبيعي است و تعيين سن براي اين است كه اگر كسي در سن معين شده بالغ نشد نماز و روزه اش را بخواند و از فضيلت آن محروم نشود.بنابراين معيار کيفر، رشد است نه بلوغ.از زمان پايان طفوليت،گناهان فرد ثبت مي شود.از امام رضا(ع)نقل شده است كه:وان الصبى لايجرى عليه القلم حتى يبلغ.بر كودك قلم جارى نمى شود. [گناهان او ثبت نمى شود] تا زمانى كه بالغ شود. مسئله ثبت گناهان (براي عقوبت اخروي)غير از كيفر دنيوي واجراي حدود و قصاص است. ميان گناه وجرم تفاوت وجود دارد.

در رواياتي ميان سن شرعي و سن جسمي و سن كيفري تفاوت قايل شده اند.براي مثال از قول امام على(ع) نقل شده است:يجب الصلوة على الصبى اذا عقل والصوم اذا اطاق والشهادة والحدود اذا احتلم.

نماز هنگامى بر كودك واجب مى شود كه عاقل گردد و روزه, آن گاه كه طاقت جسمانى پيدا كند و حدود, زمانى كه محتلم گردد.گرچه(خصوصا با توجه به كثرت و اختلاف روايات) ملاك اصلي ما در بررسي موضوع،قرآن است ولي اين روايات صرفنظر از درستي و نادرستي شان و يا تعارض شان با روايات ديگر نشان مي دهند كه در حقوق سنتي ما اين تفاوت گذاري ها مطرح بوده اند.از امام صادق(ع) نيز نقل شده است: پايان كودكى, زمان محتلم شدن است. اگر كودك محتلم شد, ولى در او رشد نيافتيد و سفيه يا ضعيف بود, وليّ او بايد اموال او را نگاهدارى كند.

تفاوت رشد و بلوغ و دليل شرطيت رشد براي مجازات

قرآن نيز ميان بلوغ و رشد تفاوت قائل شده وبراي معاملات علاوه بر بلوغ،رشد را هم شرط دانسته است و مي گويد: فابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعواً اليهم اموالهم (نساء- آيه 6)يتيمان را وقتي به حد بلوغ برسند، مورد آزمايش معاملاتي قرار دهيد ؛ و پس از اينکه به سن بلوغ و ازدواج رسيدند اگر در آنها رشد (كافي) يافتيد، اموالشان را به آنها بدهيد.

مرحوم مطهري مي گويد رشد يعني لياقت و شايستگي براي نگداري وبهره‌برداري از امكانات و سرمايه‌هايي كه در اختيار انسان قرار داده شده است.اطمينان از حصول رشد پس از بلوغ شرط واگذاري تصميم گيري درمورد اموال و معاملات به افراد است.

ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى احسن حتى يبلغ اشدّه.(انعام53-اسرا34)

به مال يتيم نزديك نشويد, مگر آن كه راه بهترى را برگزينيد, تا آن كه به حد رشد برسد.

ولمّا بلغ أشدّه اتيناه حكماً و علماً وكذلك نجزى المحسنين.(يوسف22)

چون يوسف به رشد رسيد, او را حكمفرمايى و دانش بخشيديم و نيكوكاران را هم با همين معيار رشد، جزا (پاداش) مي دهيم.شبيه همين آيه درمورد موسي نيز آمده سپس حكم كلي جزا بيان شده است: ولمّا بلغ اشدّه واستوى اتيناه حكماً و علماً وكذلك نجزى المحسنين(قصص13)و هنگامى كه موسى به رشد رسيد و كمال يافت, ما به او حكم و علم بخشيديم و به نيكوكاران نيز همينگونه جزا مى دهيم. در اين آيات كلمه جزا مطرح شده است كه منحصرا به معناي پاداش نيست و درموارد زيادي در قرآن به معناي كيفر و مجازات نيزآمده است اما در اينجا به قرينه كلمه محسنين منظور از آن پاداش است.اين مطلب يكي از نكات كليدي در بحث حقوق كودكان در قرآن و معيار بودن سن رشد(نه بلوغ)در كيفر دادن است كه همواره مغفول مانده است.زيرا وقتي كه«رشد»معيار واگذاري حكم و حكومت وپاداش به نيكوكاري است به طريق اولي معياركيفر هم به شمار مي آيد.قاعده« إن الشريعة سمحه و سهله»كه برگرفته از حديث پيامبر است نيز ايجاب مي كند كه سن رشد ملاك مسئوليت كيفري باشد.آيات 185بقره و78حج و157اعراف نيز مفهوم همين قاعده آسانگيري در شريعت را بيان مي كنند.از اين رو بايد قوانين(وشريعت) را تفسير موسع به نفع متهم كرد ولذا اصل گرفتن اماره 18سال براي رشد و رهايي كودك و نوجوان از مجازات هاي غير قابل جبران با اين منطق سازگار است.

در يك آيه قرآن اوج سن رشد را 40سالگي خوانده است «...حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة...»(احقاف15) ما انسان را به احسان در حق پدر و مادر سفارش كرديم. مادر, با رنج, بار حمل را تحمل كرد و با مشقت وضع حمل كرد و سى ماه مدت حمل و شيرخوارى بود, تا وقتى كه به حد رشد وحتي به نهايت رشد كه چهل سالگي است رسيد.

«فقها در مسايل مالي رشد را مطرح کرده اند و بلوغ را هم ملازم با رشد نمي دانند اما در مسايل کيفري رشد را ذکر نکرده اند. از قدماي اصحاب تنها کسي که رشد را ذکر کرده علامه حلي است که در کتاب تحرير در بحث قتل عمد مي گويد: عاقله از طرف کودک مسئول پر داخت ديه است مادامي که کودک به حد بلوغ و رشد نرسيده باشد اما بعد از آنکه به حد رشد و بلوغ رسيد ديگر عاقله مسئول نيست»

سن رشد امري عرفي است. بنابر تشخيص عالمان روانشناسي و زيست شناسي در قوانين اغلب کشورها اماره سن رشد به عنوان سن کيفر 18 سال تمام است و در برخي کشورها 20 و 22 سال.هرچند پژوهش ها و آمارها نشان مي دهندعليرغم سن قانوني ازدواج در اين كشورها در بيش از 50درصد دختران و پسران رابطه جنسي در سنين پايين تر برقرار شده و آمار فزاينده سقط جنين دختران كم سال را به دنبال آورده است.بنابراين وضع قوانين نتوانسته جلوي رابطه جنسي پايين تر از18سال را بگيرد و به آن شكل غير قانوني و ناهنجار و مشكل آفرين بخشيده است.

ممکن است افرادي در سنين کمتر يا بيشتر رشيد شوند. اگر چه در احکام شخصي عبادي مانند نماز و روزه مي توان بلوغ جسمي فرد را ملاک تکليف قرار داد اما در احکام و قوانين عام و اجتماعي نمي توان براي هر شخص يک قانون وضع كرد و بر مبناي استثنائات ولو استثناي کثير، قاعده بنا کرد. قاعده بر مبناي اغلب بنا مي شود.بنابراين رواياتي كه مي گويد اگر دختر به9سالگي رسيد مي تواند در مال خود تصرف كند با اين فرض است كه دختر در 9سالگي كه به بلوغ مي رسد به رشد هم رسيده باشد.

در قوانين ايران پايين بودن سن مسئوليت کيفري به دليل آن است که مسئوليت کيفري را بر مبناي سن بلوغ مقرر کرده اند. در حالي که اولااگر سن بلوغ معيار باشد نمي توان سن 9 يا 15 سال را سن قطعي و جهانشمول قرارداد ثانيا مسئوليت سن کيفري را اساساً بايد بر مبناي رشد لحاظ کرد نه بر مبناي بلوغ.

قانون مدني

در قانون مدني كه به تصويب فقهارسيده است ميان رشد و بلوغ تمايز نهاده اند اما اين تمايز را در كيفر دادن مورد توجه قرار نمي دهند.در ماده 1210 قانون مدنى اصلاحى سال 1361آمده است: هيچ كس را نمى توان بعداز رسيدن به سن بلوغ, به عنوان جنون يا عدم رشد, محجور نمود, مگر آن كه رشد يا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره 1: سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمرى و در دختر 9 سال تمام قمرى است.

تبصره 2: اموال صغيرى را كه بالغ شده است, در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

در قوانين مدني اغلب كشورها سن قانوني ازدواج را نيز سن رشد قرار داده اند نه سن بلوغ.اما از نظر شريعت اسلام اگر نكاح از سن بلوغ به بالاصورت گيرد صحيح است ومانعي ندارد افراد در سنين بالاتر ازدواج كنند كمااينكه پيامبر اسلام در25سالگي ازدواج كرد.جواز ازدواج از سن بلوغ به بالا به معناي اجباري بودن آن نيست بلكه اجبار به ازدواج حتي در سن پس از بلوغ،حرام و ممنوع وبلكه ازدواج باطل است ورضايت و اختيار شرط صحت هر عقدي است.

تمايز بلوغ شرعي و بلوغ مدني

نتيجه بحث اينكه با تمايز نهادن ميان بلوغ شرعي و بلوغ مدني سن ١٥ سال قمري در پسران و ٩سال قمري در دختران را اماره بلوغ براي انجام تكاليف مذهبي دانسته و سن18سال را اماره رشد مي دانيم.در قانون مدني افراد زير ١٨ سال را غيررشيد مي‌دانند زيراطبق ماده211و1214 معاملات و تصرفات غير رشيددراموال خود نافذ نيست و اعتبار معاملاتشان به نماينده قانوني آن‌ها بستگي دارد.درماده1209مصوب1314آمده بود هركس كه داراي 18سال تمام نباشد غير رشيد است.گرچه اين ماده در دوره جمهوري اسلامي حذف شد وبلوغ معيار قرار گرفت اما تبصره 2ماده1210بالغ را لزوما رشيد نمي داند ورويه قضايي و اداري نيز اثبات رشد را در افراد بالاي ١٨ سال مي داند و اصل بر صحت معاملات آن‌هاست مگر غيررشيد بودن‌شان ثابت شود.

اجمالا مي توان گفت تفاوت حد بلوغ در مسائل عبادي و غير عبادي و خصوصا کيفر شديدي چون « قصاص » که اقدامي جبران ناپذير است از برخي روايات و نظريات فقهي استفاده مي شود ، ولي پژوهشي کامل و استدلال کافي درباره آن را به مجالي ديگر مي سپاريم.

منع قصاص براي قتل هاي اتفاقي

گزارش پيوست دربخش دوم اين نوشته در مورد 41 نوجوان محکوم به قصاص نشان مي دهد 5مورد مربوط به اعتياد وحمل يا خريد وفروش مواد مخدر است.5مورد ديگر بخاطر تجاوز به عنف و زنا محكوم شده و31مورد ديگر جرم شان قتل عمد است.بنابراين 10نفر اساسا قتلي مرتكب نشده اند و از محكومان قتل عمد نيزچند مورد از نوع قتل هاي ارتجالي يا اتفاقي است که نمي تواند مصداق قتل عمد باشد .اساسا از ديدگاه كارشناسان،تفاوت جرايم اطفال و نوجوانان با ساير سنين اين است كه جرايم كودكان و نوجوانان نوعا اتفاقي است نه سازمان يافته.بايد به كودكان كه درآغاز راه زندگي خويش هستند فرصت كافي داده شود نه اينكه با يك اتهام يا محكوميت آنان را درجاده مجرم شدن بيفكنيم.

وراثت ومحيط

طبق يافته‌هاي تجربي علوم روانشناسي و تربيتي و نيز احاديث و روايات، در دوران طفوليت و نوجواني نقش عامل وراثت در رفتارهاي انساني قوي‌تر از نقش عامل تربيتي و اكتسابي است. نبايد فراموش كرد همانطور كه برخي ار نارسايي هاي جسمي وراثتي ،مربوط به شكل‌گيري نطفه و انعقاد آن در رحم است حسن اخلاق و شقاوت نيز تاحدي ناشي از وراثت است و ژن‌هاي فعال و غيرفعال ممكن است در نسلي يا فردي ظاهر و در فرد ديگري غايب شوند. روايات مذهبي فراواني نيزدلالت بر همين نكات دارند كه در اين مختصر از ذكر آنها صرفنظر مي كنم و به يكي از كتاب‌ها كه نمونه‌هايي از اين روايات را نقل و شرح داده است ارجاع مي دهم.

با حذف وراثت و اصالت دادن به تربيت نيز،در سنين كودكي و نوجواني هنوز انسان ،فاقد استقلال وشخصيت كامل و تلقين‌پذير است.كودك بزهكار مجرم بالفطره نيست و از هنگام زاده شدن بزهكار به دنيا نيامده ورفتارش را از خانواده و جامعه آموخته است.كافي است هر كسي فقط لحظاتي كودك بزهكار را جاي فرزند خويش بينگارد تا بتواند موقعيت او در ارتكاب جرم را درك كند.

قاعده درء

حديث«تدرأ الحدود بالشبهات» از قول پيامبر اسلام روايت مشهوري در ميان اهل سنت و شيعه است كه در قوانين جزايي به آن استناد مي شود وبه يكي از قواعد اساسي حقوق جزا تبديل شده است.طبق اين قاعده با كمترين شبهه اي اجراي حدود(و قصاص كه به موجب وجوب احتياط در دماء و نفوس به طريق اولي مهم تر از حدود است) متوقف مي گردد.در اينكه ورود شبهه موجب توقف حدود و قصاص است اتفاق نظر وجود دارد اما استفاده ما از قاعده درء در اينجا به اين منظور است كه معتقديم مجازات كودك ونوجوان بطور كلي مشمول شبهه و قاعده درء است زيرا يافته هاي روانشناختي در مورد بزهكاري كودكان از حيث علمي و تجربي چندان متقن است كه نمي توان به آنها بي اعتنا بود. كمترين پيامد اين يافته ها ترديد در رسيدن افراد زير18سال به رشد و استقلال كامل در درك ونيز شخصيت كامل واستحقاق كيفر در صورت بزهكاري است. مشاهده افراد رشيد زير18سال را بايد استثنائي بر قاعده فرض كرد.آيت الله منتظري ازجمله فقهايي است كه گرچه رشد به معناي درك نفع وضرر در امور مالي را ملازم با اجراي حدود و قصاص نمي داند ولي آنرا از رشد عقلي جدا دانسته و رشد عقلي را ملاك اجراي حدود و قصاص مي گيرد كه معمولا با ظهور امارات بلوغ قابل احراز است مگر خلاف آن ثابت شود.اما وي قاعده درء را در اين زمينه مناسب تر مي داند.درزير متن پرسش و پاسخ در استفتايي كه ازآيت الله منتظري بعمل آمده است نقل مي شود:

سوال: در حال حاضر در کشور ما ملاک مسئوليت کيفري را سن بلوغ قرارداده اند. بنابر اين دختر در 9 سال و پسر در 15 سالگي تمام قمري داراي مسئوليت کيفري مي شوند.

اين در حاليست که همين دختر 9 ساله و پسر 15 ساله به استناد نص قرآن کريم (سوره نساء.آيه 6) از دخالت در امور مالي منع شده و دخالت او به احراز رشد وي موکول گرديده است و بعلاوه در کتاب «الوسيله الي نيل الفضيله» درخواست قصاص از جانب وي به عنوان ولي دم نيز در صورت احراز رشد او امکان پذير است.آيا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله که از دخالت در امور مالي اش ممنوع است را مي توان داراي اراده آزاد دانست و بر او مسئوليت کيفري بار کرد؟ در حالي که عملاً دختر نه ساله توانايي درک و تمييز بسياري از مسائل را ندارد.

شايد مطرح شدن اينگونه سوالات در اين زمان به اين دليل باشد که امروز پس ازحدود 1400 سال حکومت مستقل شيعي در کشور ما تشکيل گرديده است و نياز به تعيين سني براي بارشدن مسئوليت کيفري پر رنگ تر شده است. از اين رو پس از تحقيق در اين زمينه و مشاهده مشکلات ناشي از آن در عرصه عمل سوالاتي مطرح شده است که تقاضاي پاسخگويي مشروح از جانب شما  را نيز به  اين سوالات داريم:

1-آيا تفاوتي ميان رشد و بلوغ قائليد؟

2-رشد را با چه امارات يا نشانه هايي مي توان احراز کرد؟

3-شما مبناي مسئوليت کيفري را رشد مي دانيد يا بلوغ؟

4-آيا نمي توان به استناد ممنوعيت فرد از دخالت در امور مالي قبل از رشد به نقض اراده آزاد وي استناد کرد؟

5-با توجه به قاعده «درأ» آيا در بحث اجراي حدود مي توان اين نقص را شبهه دانست و حد را ساقط کرد؟

جواب: رشد به معناي قدرت درک نفع و ضرر مالي که شرط رفع حجر در تصرفات مالي است، در اجراء حدود و قصاص شرط نيست ولي رشد عقلي به معناي قدرت تميز و درک خوبي و بدي و حرمت و وجوب ،شرط مسئوليت کيفري مي باشد، لذا چنانچه فردي از اين جهت رشد نيافته باشد حدود بر او جاري نمي شود و رشد به اين معنا معمولا با تحقيق امارات بلوغ ملازم و قابل احراز است مگر خلاف آن ثابت شود. البته روشن است که شرط ديگر حدود و ديگر مجازات ها علم به حرمت است، لذا با ادعاهاي عدم اطلاع از حرمت فعل در مواردي که نزد عقلا محتمل باشد چنانکه معمولا در افراد تازه بالغ چنين است نمي توان حدود را جاري کرد و مورد «تدرأ الحدود بالشبهات» مي باشد.

قاعده سلطه

فقيهان از روايت معتبر و معروف« الناس مسلطون علي اموالهم»قاعده سلطه را استنباط كرده اند.يعني هر كس مالك و مسلط برمال خويش است و هيچ مرجعي حق سلب كردن آنرا ندارد.در آيه«فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم»نيز لزوم درک رشد ، علاوه بر بلوغ جنسي در مورد واگذاري مسئوليت اموال به كودكان(درغياب پدر-يتيم)شرط شده است.از اين دو مقدمه واز مقدمه ي « اولويت قطعي حفظ جان نسبت به حفظ مال »نتيجه مي گيريم كه اولويت قطعي عقلي و شرعي در حفظ جان نسبت به مال ، بطريق اولي حکم مي کند که نظر شارع در مورد مسئوليت هاي کيفري منجر به قتل ، بايد مبتني بر رسيدن فرد به سنّ رشد باشد.

مصلحت قصاص

اگر هدف شارع را از تشريع قصاص وجود مصلحت در آن بدانيم، در صورت محرز شدن مفسده اي در اجراي يک حکم قصاص، مرتکب نقض غرض شارع شده ايم. در برخي از موارد از گزارش پيوست در بخش دوم مشاهده مي شود که خويشاوندي هاي چند جانبه ميان قاتل و مقتول به گونه اي است که کشته شدن فرد ديگري از طايفه مي تواند به تعميق خصومت ها و کينه هاي قومي و خانوادگي انجاميده و تا ساليان متمادي در طايفه بماند و خود منجر به مشکلات و حوادث ديگري شود. چنين وضعيتي با حکم« فاصلحوا بين اخويکم»(حجرات10) مغايراست ودر چنين مواردي تلاش براي اصلاح ذات البين مقدم و مرجح بر قصاص است. گرچه حکم « فاصلحوا بين اخويکم » مربوط به « جنگ رسمي بين دو طايفه و گروه مسلمان » است که ارتباطي با بحث « قصاص » ندارداما به يك مصلحت مهم (يعني جلوگيري از اختلاف ميان مسلمانان)ريشه ديني بخشيده است لذا تلاش براي « اصلاح ذات البين » که امري اخلاقي است ، تزاحم و تعارضي با « حق قصاص » که حکمي فقهي و قضائي است ، ندارد اما از جهت مصلحت رعايت اخوت،در موارد خاصي مي تواند دليلي بر خودداري از اعمال حق قصاص گردد . در چنين مواردي حتي در باره متهمان بالاتر از 18 سال،حکم حبس بدل از قصاص مي تواند راهي براي جلوگيري از مفسده جدال و نزاع شود.از ديدگاه مدافعان اجراي قصاص ،اين حكم براي تامين مصلحتي به نام نظم وحيات اجتماعي است.لذا اگر درموردي ،خلاف اين مصلحت وجود داشته باشد و قصاص خصوصا در مورد كودكان موجب نفي اين مصلحت شود جلوگيري از آن واجب مي شود. وقتي خداوند مجازات جريمه مالي بدل از قصاص را تجويز کرده و تبديل مجازات حبس به جريمه يا جريمه به حبس در تعزيرات، از سوي فقها پذيرفته شده است استبعادي ندارد که بتوان به حبس بدل از قصاص يا اعطاي عضوي از بدن براي نجات جان يك انسان به جاي قصاص فردحکم داد كما اينكه قبلا فقها در مورد آن چنين حكمي داده اند.

جمع بندي

لازم است قانوگذار شقوق پيش گفته خصوصا موارد تبديل مجازات را پيش بيني کرده و براي رعايت احتياط در دماء و نفوس راه هاي وسيع تري را بگشايد.در بحث كلي قصاص با توجه به تصريح قرآن بر سه گزينه«قصاص»،«ديه»و«عفو»در قتل عمدوتاكيد وترجيح عفواز سوي خداوند بهتر است قانونگذارفقط به وضع قانون براي اجراي قصاص نينديشد و گزينه هاي راجح را نيز قانوني و عملياتي كند كه يكي از راههاي آن حمايت از نهادهاي مدني است كه براي كاهش يا جلوگيري از مجازات اعدام به صورت قانوني و منطقي تلاش مي كنند.علاوه براينكه طبق مباحث فوق در هر صورت(چه موافق اعدام و قصاص باشيم چه نباشيم) صدور حكم اعدام وقصاص براي افراد زير18سال نه تنها خلاف حقوق بشر و خلاف تعهدات ايران در كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق بين المللي مدني وسياسي است بلكه مبناي فقهي آن نيز محل اشكال است ودلايل متيني براي منع قصاص زير18سال در قرآن و فقه مي توان نشان داد.در مورد كودكان بزهكار،تصويب مجازات هاي پيش بيني شده در ماده33لايحه رسيدگي به جرائم اطفال ونوجوانان با موازين حقوق بشر وشرع همنوايي بيشتري دارد و گامي به پيش وبلند در توسعه قضايي ايران است.

تشكيل خانواده به وسيله زن و مرد با هدف تأمين نيازهاي طبيعي و دستيابيبه خواسته هايي صورت مي گيرد كه تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداري عادلانه ي همسران از ثمرات پيوند زناشويي است. در صورتي كه تعادل در حقوق و تكاليف زن و مرد نسبت به يكديگر برقرار باشد و طرفين آن را بپذيرند، شيريني زندگي مشترك در كنار تلخي ها و ناكامي هاي آن، تداوم اين همزيستي را تضمين مي كند. اما هميشه اين گونه نيست و همسران ممكن است خواسته يا ناخواسته شرايط قابل تحمل را به گونه اي تغيير دهند كه نتيجه آن مورد پذيرش يكي يا هر دو نفر نباشد و كم كم خشونت در محيط خانواده يا اشكال گوناگون خود را نشان مي دهد و در واقع زنان هستند كه قرباني اين نوع خشونت مي شوند و البته به دنبال آن فرزندان خانواده. خشونت عليه زنان در بسياري از جوامع ديده مي شود اما اغلب ناشناخته مانده و به عنوان يكي از امور خشونت عليه زنان از تمامي كشورها و جوامع اقتصادي گزارش شده و بر اساس مدارك موجود، آثار حاصل از آن بسيار گسترده و دورتر از باورهاي قبلي در اين خصوص است. خشونت، استقلال زنان را از بين مي برد و از قدرت آنان به عنوان فرد و عضوي ازجامعه
مي كاهد . براساس مدارك، تجربه خشونت توسط زنان، علاوه بر تأثير مستقيم بر تندرستي آنان،‌ آثار مستقيمي بر خانواده ها و جوامع قربانيان دارد. خشونت عليه زنان از دشواري هاي بزرگ سلامت و حقوق انساني است. طبق آمار در ميان زناني كه در سنين باروري هستند، وسعت مرگ و ناتواني حاصل از خشونت عليه زنان باز مرگ و ناتواني حاصل از سرطان ها برابر بوده و از بيماري هاي ناشي از سوانح رانندگي و مالاريا بيشتر است.

هنوز از خشونت به عنوان ابزاري براي تداوم و تقويت فرمان برداري زنان از مردان، استفاده مي شود. خشونت عليه زنان در محيط خانواده در نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود. پسران شاهد خشونت عليه مادرانشان، در دوران بزرگسالي براي حل اختلاف هاي خود بيش از ساير پسران به خشونت روي مي آورند. دختران شاهد خشونت عليه مادرانشان نسبت به ساير دختران با احتمال بيشتري قرباني خشونت شوهرانشان مي شوند.

در اين نوشتار كوشش شده تاعلاوه بر تعريف خشونت عوامل مستعد كننده و زمينه ساير خشونت خانوادگي عليه زنان و دلايل توجه به موضوع خشونت عليه زنان مورد بررسي قرار گيرد.

بر اساس فرضيه، نتايج و پيشنهادات مي توان عوامل حمايتي را براي مقابله با اين نوع خشونت ها در نظر گرفت كه در صورت انجام رساندن آنها شايد از انتقال خشونت خانوادگي عليه زنان از نسلي به نسل ديگر جلوگيري كرد.

خانواده يك نهاد مقدس است كه مي بايستي بر پايه ي تعاليم مكتب حيات بخش اسلام ايجاد گردد و دو ستون اصلي آن يعني زن و شوهر بايد در ايجاد هرچه بيشتر سلوك بين خود كوشش كنند.

براي تحقق اين هدف بايد عواملي را كه بر سر راه آن قرار دارد يكي يكي مورد بررسي و پژوهش قرار داد و براي حل مسائل موجود در آن ها راه حل ها و پيشنهاداتي را ارائه نمود. و به دنبال پاسخي براي اين سئوال بود كه چرا بعضي از اين عوامل كه يكي از آن ها خشونت خانوادگي عليه زنان است، ساليان سال ادامه پيدا كرده و هيچ راه حل اساسي براي جلوگيري از اين سوء رفتارها عليه زنان در محيط خانواده به كار گرفته نشده و قانونگذار همچنان دست روي دست گذاشته و هيچ نقشي را در اين ميان به عهده نمي گيرد.

در قسمت مطالعات تجربي از طريق مصاحبه با زناني كه مورد اين گونه خشونت قرار گرفته اند اطلاعاتي جمع آوري شد كه از آن ها نيز براي تكميل نوشته ها استفاده شد.

 فرضيه اهم در اين پژوهش وجود ارتباط بين خشونت خانوادگي عليه زنان و مسائل موجود در خانواده و اجتماع از قبيل فقر، تبعيض بين زن و مرد، خود برتر بيني مردان و عدم توجه قانونگذار به حقوق زنان و... است.

بعبارت ديگر چنين فرض شده است كه مشكلات خانوادگي زمينه ساز خشونت هايي هستند كه بر عليه زنان صورت مي گيرد. كه با حمايت قانونگذار و احترام به حقوق زنان و دست برداشتن مردان از تعصبات بي مورد و ... بر عليه زنان كاسته شود.

زماني كه صحبت از خشونت مي شود، هميشه اين تصور در ذهن پديد مي آيد كه خشونت به صورت آبشاري از قويتر به ضعيف تر و ضعيف ترين در جريان است و در واقع خشونت را مي توان اين طور تعريف كرد:

خشونت استفاده عمدي از نيرو يا قدرت فيزيكي با تهديد يا تمايل- بر روي خود يا ديگري يا بر يك گروه يا جامعه است كه مي تواند بدون آسيب يا همراه با احتمال ايجاد جراحت، مرگ، آسيب روحي رواني، اختلال رشد يا محروميت گوناگون باشد.

خشونت انواع گوناگون دارد كه يكي از آن ها همان خشونتي است كه عليه زنان صورت مي گيرد.

تعريف و مصاديق خشونت عليه زنان اگرچه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه با توجه به تمايزات فرهنگ ها و قوانين متفاوت است اما ماهيت و نفس رفتار خشونت آميز با زنان و آسيب پذيري جامعه تا حد زيادي در همه ي جوامع مشابه است. پژوهش و آمارهاي سازمان هاي رسمي نشان مي دهد كه بيشترين خشونت عليه زناندر خانه و از سوي اعضاي خانواده به ويژه همسران رخ مي دهد اما در بسياري از موارد قربانيان خشونت(زنان) اين پديده را به عنوان يك مسئله خصوصي درون خانواده تلقي مي كنند حال آن كه اين نگرش عملا به حمايت از گسترش چنين ناهنجاري هايي منجر مي شود.

كارشناسان بروز خشونت و افزايش آن را در محيط خانواده ناشي از تعصبات خانوادگي، حس خود برتر بيني از مردان، اعتياد به مواد مخدر، فاشارهاي اقتصادي، مشكلات رواني و روحي مي دانند.

خشونت عليه زنان در كانون خانواده آثار و تبعات بسيار زيادي مانند از هم گسيختگي خانواده، طلاق و رويكرد دختران به زندگي مجردي را در پي دارد.

پژوهش هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه قتل هايي كه در محيط خانواده صورت مي گيرد بيشتر قربانيانش زنان و كودكان هستند از سوي ديگر زنان در جامعه نيز قرباني برخي بي عدالتي ها مانند نداشتن حقوق برابر و رفتار نامناسب در محيط كار و... هستند.

همان طور كه مي دانيم 80 درصد طلاق ها از سوي خانم درخواست مي شود كه مي توان علت اصلي آن را روابط نامتعادلي دانست كه بين زن و مرد وجود دارد.

به گفته مدير كل دفتر امور آسيب هاي اجتماعي معضلاتي چون همسر آزاري، همسر مجدد، بيكاري، اعتياد و مشكلات اقتصادي مهمترين عوامل طلاق در كشور ما هستند.

ما در بسياري از روزنامه ها و يا گزارش هاي تلويزيوني خوانده ايم و ديده ايم كه در گوشه و كنار كشورمان در بعضي از شهرها و روستاها هنوز نسبت به زن همان ديدي را دارند كه مردان در دوران جاهليت نسبت به زن داشته اند.

به عنوان مثال در يك گزارش دردناك از سيستان در مورد محروميت زنان آمده: هنوز بسياري از دختران به دليل محدوديت هاي خانوادگي اجازه ي تحصيل بيش از كلاس پنجم را ندارند. در همين ديار زناني هم هستند كه به خاطر استفاده از روش هاي پيشگيري از بارداري، حكمي چون ممنوعيت تدفين در قبرستان مسلمانان برايشان صادر مي شود. زناني كه گاه از داشتن شناسنامه نيز محروم هستند و به همين دليل خود و فرزندانشان از تحصيل، فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي محروم شده و با مشكلات حقوقي مواجه مي شوند.

مجموعه ي اين شرايط در سيستان كه در برخي موارد تا حد خشونت فيزيكي، شكنجه و حبس زنان نيز پيش مي رود، آن را به خودكشي وادار مي كند.

با وجود اين مسائل ما پي مي بريم كه بعضي مواقع تعصبات خشك و بي مورد در خانواده باعث مي شود كه دختران از ادامه ي تحصيل محروم شوند و يا آن قدر نسبت به آنان اعمال محدوديت مي شود كه آنان ترجيح مي دهند از خانه و خانواده دل بريده و به مقصدي نامعلوم متواري گردند و به دنبال سرنوشتي مبهم و زندگي ذلت بار روانه كوچه و خيابان و شهرهاي ديگر شوند. و يا زني كه در خانه حق هيچ گونه كاري غير از پخت و پز و انجام امور منزل را ندارد و از تصميم گيري نيز محروم است و حتي حق بيرون رفتن از خانه را نيز ندارد چه طور مي تواند فرزندي صالح را تربيت كند وقتي كه از لحاظ روحي و رواني به حدي رسيده كه مرگ را به زندگي ترجيح مي دهد چه طور مي توان از او انتظار داشت كه به شوهر خود احترام بگذارد و كانون خانواده را حفظ كند و در استحكام آن بكوشد. وقتي داستان واقعي زندگي يك دختر فراري را از نظر مي گذرانيم و هنگامي كه به صحبت هاي غم انگيز اين دختر كه در ابتداي كلام به اين مطلب اشاره مي كند كه:« در سن 20 سالگي فكر مي كردند چند فرزند دارم» . در ادامه علت فرارش را اين گونه تعريف مي كند كه:

«در خانواده ما همه تلاش مي كنند تا از گرسنگي نميرند و هيچ وقت غير از مزرعه معنا ندارند و براي همين وقتي كلاس پنجم ابتدائي را تمام كردم پدرم ديگر نگذاشت من درس بخوانم و از آن پس بود كه در مزرعه مشغول به كار شدم. كار مزرعه بسيار سخت و طاقت فرسا بود من روزها در مزرعه كار مي كردم و شب ها هم كارهاي خانه را انجام مي دادم.

بدتر از همه ي اين ها رفتار ناشايست برادرها و پدرم بود. آن ها مرا كتك مي زدند تا بيشتر كار كنم. در روستا همه دلشان براي من مي سوخت. به ناچار موضوع را در يك روز با پدرم در ميان گذاشتم و گفتم ديگر طاقتم تمام شده اما پدرم كه مرد عصباني است با چوب به جانم افتاد و تا مي توانست مرا كتك زد.

بعد پدرم موضوع را به برادرهايم گفت و آن ها نيز هر كدام به نوعي با روش هاي خودشان مرا تنبيه كردند. و مدت يك هفته بود كه من هر روز از اعضاي خانواده ام كتك مي خوردم ديگر طاقتم تمام شده و از خانه فرار كردم.»

وقتي يا اين مسائل روبرو مي شويم ميبينيم كه دختران و زنان جامعه ما در بعضي از خانواده ها فقط به چشم كنيز ديده مي شوند كه حقوق آنان زير پا گذاشته مي شود.

ما بايد ببينيم كه چگونه مي توان اين مشكلات را حل كرد و راه حل هاي اساسي در اين زمينه كدامند. شايد يكي از روش ها و راه حل ها گنجاندن قوانيني براي تساوي حقوق زن و مرد و عدم تأثير جنسيت در دارا شدن حقوق و اعمال آن باشد. ولي بايد به اين مسئله توجه داشت كه وقتي در جامعه اي تعرض زباني و متأسفانه حتي يدي، به خانم ها مجاز باشد و پسران ببينند كه پدران و برادران بزرگشان با خواهران و مادران آن ها چگونه رفتار مي كنند تنها گنجاندن ضوابط قانوني خاص در متون رسمي نمي تواند ساختار فكري افرادي را كه با پدران و برادران بزرگ خود ي سال ها همانند‌سازي كرده اند و تعرض به خانم ها را مجاز مي شمارند تغيير دهد.

بنابراين بحث احترام به خانم ها و رعايت حقوق ايشان بايد از كودكي به افراد تعليم شود و در ذهن ايشان جايگزين و نهادينه شود.

 پيشنهادات

مي توانيم چند نمونه از عوامل مستعد كننده و زمينه ساز خشونت عليه زنان در محيط خانوادگي را نام ببريم، كه اين عوامل گاهش به تنهايي ولي اغلب به طور مرتبط با يكديگر عمل مي كنند كه شامل مواردي نظير مسايل زير مي باشند:

فقر، تبعيض، بي عدالتي، نداشتن قدرت و اختيار، افسردگي، مصرف داروهاي مخدر و الكل، فشارهاي اجتماعي و ...

در مقابل آن مي توانيم از عوامل حمايتي در برابر خشونت نام ببريم، آموزش مثبت، مؤثر و كافي(متكي بر تشويق و ارزيابي درست وضعيت، حل بحران ها، روش هاي مسالمت آميز حل نزاع) و نيز ايجاد مجيط فيزيكي عادي از اعتياد، خشونت و...

و شايد بتوان گفت براي جلوگيري از اين گونه از خشونت ها كه از جانب خانواده بر عليه زنان صورت مي گيرد قانون گذار بيشترين سهم و وظيفه را بايد در اختيار بگيرد و راهكارهاي قانوني و عملي را پيش پاي دختران و زنان قرار دهد.

منابع

1-مجله داد               انتشارات كانون داد

2-كتاب خشونت عليه زنان       تألبف مهرانگيز كار