|
پنج شنبه 19 شهريور 1394برچسب:, :: 1:6 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
قرار، آن تصمیم قضایی را شامل میشود که مقام قضایی صالح ( بازپرس، دادیار… به تصریح قانون جدید: بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، «دادگاه» در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می‌نماید.. که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال است.
در روند تحقیقات مقدماتی، برای شخص متهم ـ که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده ـ اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت است (اصل براءت). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب، یعنی اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او (به غیر از قرار تأمین عدم خروج از کشور)، اقدام به صدور آنها میکند.
لذا قرارهای تامین کیفری جزو قرارهای اعدادی محسوب میشود که جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، آماده نمودن پرونده کیفری و جمع‌آوری دلایل و نیز در اختیار داشتن متهم، در فرضی که حضور بعدی متهم و دسترسی به وی لازم باشد، صادر میشود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ ( با اصلاحات بعدی آن در ۸۱ ) قرارهای تأمین کیفری، موضوع مادتین ۱۳۲ و ۱۳۳ و شامل موارد زیر است: ۱ـ التزام به حضور با قول شرف. ۲ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم و اجرای حکم.۳ـ اخذ کفیل یا وجه الکفاله.۴ ـ اخذ وثیقه (وجه نقد ـ ضمانت نامه بانکی ـ مال منقول ـ مال غیر منقول ). ۵ـ بازداشت موقت و همچنین قرار عدم خروج متهم از کشور (به عنوان قرار ی تکمیلی در کنار موارد پنجگانه فوق ). در فصل هفتم قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۳ تعداد قرارهای تامین کیفری به ده مورد افزایش یافته است که به موجب ماده ۲۱۷ قانون جدید، قانونگذار علاوه بر موارد پنجگانه فوق، موارد (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف))، (( التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام))، (( التزام به معرفی نوبه‌ای خود بصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام))، ((التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام)) و ((التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام، از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی?)) را نیز در عِداد قرارهای تامین کیفری قرار داده است. و مطابق تبصره یک ماده ۲۱۷ صدور قرار کفالت، ضمانت اجرای عدم پذیرش چهار مورد از قرارهای تامین دهگانه از سوی متهم است. مطابق ماده ۲۳۷ قانون جدید در مورد قرار بازداشت موقت، اصل بر عدم صدور قرار تامین بازداشت موقت بوده و به تصریح تبصره ماده مذکور، قرار بازداشت موقت الزامی (اجباری)، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح حذف شده است.
از رهگذر افزایش قرارهای تامین کیفری، دامنه اصل تناسب اعمال قرار بر متهم افزایش یافته و مرجع صالح در صدور قرار متناسب با متهم ـ با رعایت مقررات قانونی ـ اختیار عمل بیشتری دارد.
اما در قانون جدید، قانونگذار ضمن رویکردی به مراتب مطلوب‌تر از قانون قبلی، و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان ((قرار نظارت قضایی)) در ماده ۲۴۷ عنوان کرده است. قرارهای نظارت قضایی ـ جز در برخی مصادیق آن ـ در قوانین کشورمان دیده نشده است. و به نظر می‌رسد که قوانین کیفری فرانسه در این زمینه مرجع قانونگذار بوده است. (( قرارهای نظارت)) هم مانند قرارهای تأمین کیفری آزادی‌های متهم را محدود میکند ولی محدودیت ناشی از صدور قرارهای نظارت قضایی خفیف‌تر و شامل برخی محدودیت‌های شغلی، محرومیت استفاده از تسهیلات اجتماعی، محدودیت تردد و غیره است. و در واقع «مرجع صالح» پس از صدور قرار نظارت، بر رعایت تکالیف موضوع قرار از سوی متهم، نظارت میکند. طبق ماده ۲۴۷: (( باز پرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند: الف‌ـ معرفی نوبه‌ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس٫ ب‌ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری. پ‌ـ منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی. ت‌ـ ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز٫ ث‌ـ ممنوعیت خروج از کشور)).
به تصریح ماده ۲۵۰ قانون جدید، در صدور ((قرار نظارت قضایی)) نیز مانند قرارهای تامین کیفری باید صدور قرار، مستدل و موجه و با رعایت اصل تناسب صورت بگیرد. و اخذ تامین نامتناسب، موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادر کننده قرار خواهد بود. ( تبصره ماده ۲۵۰ ).
مطابق صدور ماده ۲۴۷، اصل بر تکمیلی بودن ((قرار نظارت قضایی)) است و باید در کنار قرارهای تامین موضوع ماده ۲۱۷ صادر شود. و در صورتی که متهم از اجرای قرار نظارت تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید میشود. ( ماده ۲۵۴ )، ولی بر اساس تبصره یک ماده ۲۴۷، ((قرار نظارت مستقل)) نیز پیش‌بینی شده است. تبصره مذکور بیان میکند: ((در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ) و در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند)). و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار مذکور به قرار تامین متناسب تبدیل میشود.
آیین دادرسی کیفری جدید در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اهتمام دارد که توسعه قرارهای تأمین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنهاست.
منبع : اطلاعات
پنج شنبه 5 شهريور 1394برچسب:, :: 5:5 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
دکتر احمد میدری گفت: در تاریخ 14تیر سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال 1353 دارد.
وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
- آنچه باید در خصوص فرزند خواندگی بدانیم - دایره فرزند خواندگی گسترده می شود - جزئیات قانون جدید فرزند خواندگی - دادخواست فرزند خواندگی
ایسنا: معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرایط فرزند خواندگی تسهیل شده است و از این پس خانواده های دارای فرزند نیز می توانند فرزندخوانده بپذیرند.
دکتر احمد میدری گفت: در تاریخ 14تیر سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال 1353 دارد.
وی افزود: قبل از تصویب این قانون تنها خانواده هایی می توانستند فرزند خوانده داشته باشند که فرزندی نداشتند اما اکنون با قانون جدید خانواده های دارای فرزند نیز که تمایل به فرزند خواندگی دارند می توانند برای این کار اقدام کنند.
موازین حقوقی فرزند خواندگی - مردم دختران را برای فرزند خواندگی ترجیح می دهند
- تاوان فرزند خواندگی
معاون رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دختران و زنانی که ازدواج نکردند یا تنها زندگی می کنند نیز می توانند در صورت تمایل برای پذیرش فرزند اقدام کنند، افزود: این دو محدودیت فرزند خواندگی در قانون جدید برطرف شده است.
دکتر میدری تشریح کرد: بر اساس قانون قبل، کسر مشخصی از دارایی افراد به فرزند خوانده تعلق می گرفت و با توجه به عدم پذیرش این موضوع توسط برخی خانواده ها و بر اساس قانون جدید یک خانواده می تواند با حکم دادگاه با کسر کمتری از دارایی ها و در واقع با تضمین کمتری فرزند خوانده داشته باشد.
وی با بیان اینکه فرایند رسیدگی به وضع فرزند خواندگی در این آیین نامه تسهیل شد ادامه داد: قبلاً افراد متقاضی اول به دادگاه و سپس به بهزیستی مراجعه می کردند اما در فرایند جدید فرد مستقیم به بهزیستی مراجعه می کند و در آنجا فرایند های حقوقی انجام می شود و در فرایند آخر افراد به دادگاه مراجعه می کنند.
وی خاطر نشان کرد: طبق آیین نامه جدید سن فرزند خواندگی نیز تسهیل شده است به طوری که در گذشته سن افراد برای فرزندخواندگی باید کمتر از 12 سال می بود که این مورد به 16 سال افزایش پیدا کرده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه با آیین نامه جدید ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می توانند فرزند خوانده انتخاب کنند گفت: این افراد با همکاری بهزیستی می توانند کودکان و نوجوانان ایرانی را به عنوان فرزند خوانده بپذیرند.
وی با اشاره به اینکه در تدوین این قانون مشاوران دینی نیز نقش داشتند افزود: این آیین نامه و قانون به شکلی نوشته شده که با آموزه های دینی کاملاَ سازگار باشد.
انتقال یک سوم اموال به کودک شرط فرزندخواندگی نیست
- تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی
براساس گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میدری تاکید کرد: بر اساس این آیین نامه مقرر شده است که با همکاری بهزیستی به خانواده های متقاضی مشاوره دینی داده شود چرا که از لحاظ شرعی این بچه ها با بچه واقعی فرق دارند ولی خانواده ها می توانند با آموزه های این مشاوران این مشکلات را بر طرف کنند.
منبع : امروز فردا را می سازی
دو شنبه 2 شهريور 1394برچسب:, :: 2:11 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
ماده یک قانون اعسار معسر را اینطور تعریف نموده است: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. این ماده دو نوع معسر را مورد بررسی قرار داده است یکی کسی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و دیگری کسی است که توان پرداخت دیون و بدهیهای خود را ندارد. یا به عبارتی قانون اعسار صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابلیت استناد را دارد. و در مورد اشخاص حقوقی بایستی به مقررات قانون وتجارت در مورد اعلام ورشکستگی مراجعه نمود. در حال حاضر کسانی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند به استناد مواد 505 و 506 ق.آ.د.م و سایر مواد می توانند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را بنمایند. و کسانی که توان پرداخت محکوم به را ندارند می توانند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به را بنمایند. حال سؤال این است که آیا محکومین اسناد تجاری (چک- سفته- برات) می توانند تقاضای اعسار بنمایند یا خیر؟
بموجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد ذاتاً تجاری می باشد. یعنی مدیون وجه برات به موجب قانون تجارت تاجر محسوب می شود اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد.و چنین شخصی بموجب ماده 512 ق.آ.د.م ماده 33 قانون اعسار ماده 413 به بعد قانون تجارت صرفاً می تواند اعلام ورشکستگی نماید.
اما در خصوص دو سند دیگر یعنی سفته و چک هر چند که مواد 309 و 314 ق.ت بیان نموده است مقررات برات در مورد آنها جاری است. اما این دو سند ذاتاً تجاری محسوب نمی شوند و مدیونین آنها هم تاجر محسوب نمی شوند. مگر اینکه در معاملات تجاری بین تجار استفاده گردند.
در صورتی که مدیون چک و سفته تاجر باشد فقط می تواند اعلام ورشکستگی نماید. و در صورتی که مدیون این دو سند غیر تاجر باشد می تواند بموجب قانون دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم نماید.
البته عده ای اعتقاد دارند که به استناد ماده 269 ق.ت دادگاه نمی تواند اعسار مدیون سفته را بپذیرد. ماده 269 ق.ت به این نحو است که: محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند. از طرفی ماده 277 ق.م دقیقاً برعکس این ماده می باشد:
به این نحو که بیان نموده که: حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. آنهایی که مخالف با تقسیط هستند استناد آنها به مواد 309 و 314 و 269 ق.ت می باشد و عده ای که موافق با تقسیط محکوم به اسنادی چون چک و سفته هستند استدلالشان یکی ماده 277 ق. م و دیگری عمومات قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می باشد که به هر مدیون و محکوم علیهی اجازه تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را داده است.
استدلال دیگر این است که دادگاه در حین رسیدگی به اصل دعوی چک و سفته نمی تواند قرار اقساط بدون رضایت طلبکار بدهد. ولی بعد از صدور حکم و تقاضایی اعسار موضوع متفاوت بوده و دعوی مطرح شده دیگر باید رسیدگی و مطابق با قانون حکم صادر شود. به این نحو که اگر این دو سند بوسیله تاجر صادر شده یا به عبارتی مدیون آنها تاجر باشد دعوی اعسار قابل پذیرش نیست و در صورتی که مدیون این دو تاجر نباشد این تکلیف دادگاه است که به اعسار رسیدگی نماید.
در نتیجه برات چون ذاتاً تجاری است مدیون آن نمی تواند تقاضای اعسار نماید و بعلت تاجر محسوب شدن باید اعلام ورشکستگی نماید و در خصوص دو سند دیگر در صورتی که احراز شود مدیون تاجر نیست دعوی اعسار و تقسیط قابل طرح و پذیرش می باشد.
دو شنبه 2 شهريور 1394برچسب:, :: 1:56 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
برخی را عقیده بر این است که اعدام در ملاءعام درجه میزان تحمل آدم کشی را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شدن جنایت، تقویت روحیه قساوت، انتقام و نفرت میشود و کسانی که خواستار این اقدام در ملاء عام هستند، میگویند: «اعدام در ملأعام برای امنیت روانی کشور خوب است»، «اثربخشی اعدامهای در ملاعام زیاد است» و «اعدام در ملأعام آسیب جدی به مردم یا کشور وارد نمیکند.» و برخی دیگر حذف اعدام ذر ملا عام را از سوی برخی کشورها نوعی پرستیژ اجتماعی تلقی میکنند. «باید با مجرمان برخورد جدی شود و اینگونه همه میفهمند که کشور صاحب دارد و اینطورنیست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد.اگر در پیشگیری اولیه موفق نبودیم، مجبوریم برای گستردهتر نشدن این حوادث به سمت این نوع از اعدامها برویم. « گاهی امنیت روانی جامعه به خطر میافتد. در همین زمینه برای بازگرداندن امنیت روانی به جامعه میتوان از این نوع اعدام استفاده کرد.» «آنچه قوه قضائیه انجام میدهد، همان چیزی است که مردم انتظار دارند. انتظار مردم این است که قوه قضائیه با اشرار و کسانی که میخواهند امنیت جامعه را مخدوش کنند، برخورد کند. کسانی هم که میخواهند، امنیت جامعه را مخدوش کنند در قانون برای آنها اشد مجازات تعریف شده است.
گمان می رود مسئولان مربوطه بایدبیشتر از عواقب خطرناک آن با خبرشوند. در کشورهای صنعتی این موارد با مشاوران و جامعه شناسان و روانشناسان بحث میشود و حتی به آنها اجاره میدهند تا در فضای رسانهها به این موارد از دیدگاه علمی پرداخته شود در حالی که متاسفانه این فضا در جامعه ما مهیا نیست.
در این مقاله سعی می شود از دیدگاه جامعه شناختی و حقوقی به این مساله پرداخته شود و باب گفتمان علمی با صاحب نظران باز شود.
رویه فعلی برای اعدام و مجازاتهای سالب آزادی
تعیین مکان و محل مجازات بر عهده قاضی است و برخی از رویه های قضایی اخیر، چنین شده که قاضی ترجیح می دهد مجازاتهای سالبه حیات را در محل وقوع جرم، در ملاء عام و یا در نزدیکی محل وقوع جرم و در معابر و میادین شهرها انجام دهد.
هر چند برخی از مجازاتهای سالب حیات که برای بعضی از جرایم دیگر مانند حمل مسلحانه، خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، نیز صادر می شود در محل زندگی محکومان به وقوع می پیوندد که نشان می دهد رویه قضایی مجازات در ملاء عام، تنها برای جرایمی مانند قتل و یا تجاوز به عنف، مصداق ندارد. بلکه به مجازاتهای مربوط به جرایمی مانند جرایم مربوط به مواد مخدر نیز تسری یافته.
حکم شرعی مجازات در ملاء عام
در قرآن کریم برای برخی از مجازاتها از جمله اجرای حد جلد (تازیانه) برای مجرمانی که مرتکب زنا شده اند؛ اعم از زن و مرد، توصیه شده است گروهی از مومنان جمع شوند و نظاره کنند. با این حال، اجرای مجازاتهای شرعی مانند قصاص در ملاء عام، بیشتر در سنت مورد تاکید قرار گرفته که از نگاه عالمان شرع، دلیلی برای ادامه آن در زمان غیبت است. هر چند تعدادی از فقهای امامیه معتقدند اجرای حدود، در زمان غیبت، میسر نیست، بلکه باید به تعزیر، یعنی مجازاتی کمتر از حد، اکتفا کرد.
ملاء عام چیست؟
در شرع و حقوق، تعریف دقیقی از ملاء عام ارائه نشده، بلکه ملاء عام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می کنند. در اصل می توان گفت ملاء عام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص، ممکن است. مانند کسی که در خیابان حرکت می کنند و بدون اجازه وی، دیگران می توانند نظاره گر او باشند. برخی از حقوقدانان معتقدند با چنین تعبیری، محیطهایی مانند فضای رسانه های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملاء عام تلقی می شود.
اما از منظر علم جامعه شناسی این پدیده چگونه تحلیل می شود؟
۱- درباره تاثیر برپایی مراسم اعدام در ملاء عام، می توان گفت: نتایج اکثر تحقیقات به عمل آمده از اثرات برگزاری این مراسمها، بیانگر آثار منفی و عواقب وحشتناکی در جامعه است. دیدن فیلمهای با محتوای پرخاشگری، گرایش افراد به پرخاشگر بودن را افزایش میدهد. از دیدگاه روانشناسان و جامعهشناسان اجتماعی این کار منجر به افزایش رفتارهای پرخاشجویانه و گرایش به پرخاشگری در جامعه میشود
۲- این کار تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم است، با برگزاری چنین مراسمهایی در اجتماع به این نتیجه میرسیم که مسئولان در این زمینه، کار کارشناسی نکردهاند در واقع اگرچه کسانی که این حکم را برای مجرمان صادر میکنند، از نظر علم قضات و مقام حقوقی مسلط بر کار هستند اما قطعا تخصصی در زمینه روانشناسی و جامعهشناسی ندارند
۳- هدف اصلی مسئولان از برپایی چنین مراسمهایی عبرت گرفتن مردم است، متاسفانه باید گفت عبرتی در کار نیست و این اقدامات بیشتر روحیه مردم را جریحهدار میکند و موجب پرخاشگری آنها میشود
۴- درباره اثر بازدارندگی برپایی مراسم اعدام در ملاء عام، تحت هیچ شرایطی این اقدام اثر بازدارندگی ندارد، ممکن است آن لحظه ترسی را در میان مردم ایجاد کند اما قطعا افراد متخلف با دیدن چنین تصویری سعی میکنند به گونهای عمل کنند که گرفتار نشوند، از سویی موجب میشود تا انتقام جویی نسبت به فردی که گرفتار شده است، در سایرین ایجاد شود
بنابر این از منظرعلم جامعشناسی چنین کاری تایید نمی شود، چون از دیدگاه جامعه شناختی این کار اساسا افزایش و گرایش به پرخاشگری را در جامعه مهیا میکند. برخورد برخی از حاضران در مراسم اعدام در ملا عام که ساعتها وقت صرف میکنند و حتی در این مدت بگو و بخند میکنند، وقتی مراسم اعدام در فرایند زمانی در مکانهای مختلف تکرار شود نوعی بیتوجهی را در انسانها ایجاد میکند، نتیجه این میشود که تاثیر روانی خود را از دست میدهد و همانند گاوبازی یا مشت زنی در سایر جوامع میشود که انسانهایی که از دیدن صحنههای خشونتبار لذت میبرند از دیدن صحنه اعدام فردی لذت میبرند. تکرار این مراسم به افراد کمک میکنند تا خصلتهای پرخاشگرانه خود را بروز دهند . زمانی مردم از ریختن خون حتی حیوان ناراحت میشدند اما هم اکنون در مراسم اعدام انسانی حضور مییابند در واقع آنچه در حال رخ دادن این است که سطح نگرش مردم از بازی با خون حیوانات به خون آدمیزاد تغییر مییابد و گرایش به خونریزی و کشتن انسانها همانند تماشای آن بهنجار میشود و در برنامه بلند مدت گرایش به آدم کشی و قتل با برگزاری چنین مراسمهایی عادی شده و زمینهساز عادی سازی جرم در جامعه میشود. اصولاانسانها از برنامههای هیجانی استقبال میکنند، این اقدام درجه میزان تحمل آدم کشی را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شدن جنایت میشود.
اما از نظر علم حقوق:
برخی فقها حقوقدانان مجازاتهای اعدام و قصاص را در ملاء عام موثر می دانند و برخی می گویند نتیجه عکس دارد و از ارکان مجازات نیست و نباید در خیابان و میدان، مجرمان را مجازات کرد
در خصوص مجازاتهایی چون قصاص و اعدام و مجازاتهای سالبه حیات، یک فلسفه کلی داریم که جنبه ترهیبی و ترذیلی مجازاتهاست که عبرت آموزی در نظام کیفری اسلام منبعث از همین قاعده است. اشخاص دیگر یا به تعبیری مجرمان بالقوه با دیدن مجازات، متنبه بشوند و دست به ارتکاب این جرایم نزنند. اجرا در ملاء عام جزء رکن مجازات نیست و جزء اختیارات قاضی است و چرا این اعدامها و قصاص ها در ملاء عام هستند یا نیستند، این برمی گردد به بازتاب رسانه ای جرم، جرایمی بازتاب رسانه ای پیدا می کنند مانند فاجعه تجاوز گروهی به خمینی شهر اصفهان متجاوزان به عنف را در ملاء عام اعدام کردند. این جرایم به گونه ای بود که احساسات عمومی را جریحه دار کرده بود، قاضی نیز تحت تاثیر اجتماع است، یکی از اهداف اصلی مجازاتها، پاسخگویی است، مجازات باید به جامعه پاسخگو باشد و قاضی بگوید من مجازات کردم. جامعه باید به این آرامش برسد که اشخاص مرتکب جرم، به این کیفیت مجازات شدند. در زمان گذشته و صدر اسلام حداقل گروهی از مومنین ۳ یا ۴ نفره یا بیش از دو نفر جمع می شدند که خبر رسانی کنند. امروزه در بازتاب رسانه ای، صرف وجود رسانه های عمومی به عنوان پیشگامان اطلاع رسانی و درک، کفایت می کند. به نظر می رسد وجود رسانه ها به عنوان چشم و گوش اجتماع، در زمان مجازات، کفایت می کند. سیاست جنایی و کیفری نیز بر همین اساس است. اگر این مجازاتها در زندان برگزار شود این حسن را دارد که در یک محیط بسته است، اعدام در ملاء عام، مستلزم فراهم کردن ساز و کار فراوان و فراهم کردن امنیت است، چهره قشنگی به اجرای مجازات نمی دهد، تا مدتها آن محل در خاطره مردم، بازتابی از خشونت دارد. اعدام در ملاء عام باعث ترویج خشونت در ذهن اشخاص می شود. میدان، محل اجرای مجازات نیست، چرا که همه قشری از کودک و نوجوان عبور می کنند که مصلحت نیست آنها ببینند. حضور اطفال در جلسات دادرسی کیفری ممنوع شده، چه برسد به محل مجازات. اجرای مجازات به این کیفیت، حالت خاصی را دارد. بازتاب بدی دارد. بهتر است بحث سرعت اجرای مجازاتها توام با دقت را مد نظر قرارداد، نه در ملاء عام بودن آنها را. با وضعیت فعلی رسانه ها، کیفیت اجرای مجازاتها به سرعت می تواند منتقل شود. حسن دیگر هم عدم اجرای مجازاتها در ملاء عام دارد این است که خروجی فیلم و عکس این مجازاتها به دست بیگانگان نمی افتد که سوءاستفاده کنند. قصاص یک فلسفه جدایی دارد و اگر دقیق تفسیر شود، همه می پذیرند. ولی وقتی در ملاء عام و جمعی مجازات انجام شود و بازتابهای رسانه ای عام داشته باشد، بهانه به دست کسانی می افتد که به وهن دین و مجازاتهای شرعی می پردازند.
بنابراین به نظر می رسد روش حاضر نیاز به تعامل بین رشته ای بین قضات و جامعه شناسان و روانشناسان دارد.لذا توصیه می شود که درچنین تصمیمگیریهایی که بعد روانشناسی و جامعهشناسی دارند ،حتما از دید یک متخصص به مساله نگاه کنند؛ شاید این افراد در زمینه فعالیت خود از تخصصهای لازم برخوردار باشند اما قطعا مواردی که با جامعه و روان انسانها رابطه مستقیم دارد باید با همفکری و همراهی متخصصان حوزه همراه باشد .
حال اگر مسئولان فکر میکنند برگزاری مراسم اعدام در ملا عام یعنی کشتن انسانها در مقابل انسانها عبرت آموزی در بر دارد، باید بگوییم بیش از ۹۰ درصد تاثیرات این مراسم عواقب خطرناکی دارد. برپایی این مراسم تنها به مجرمان میفهماند که باید در ارتکاب جرم خود دقیقتر عمل کند تا به دست قانون نیفتند، دستگاههای مسئول در بررسی و صدور حکم قطعا تخصص دارند اما تصمیم برای برپایی اعدام در ملا عام بر عهده جامعهشناسان است چرا که تاثیرات آن در نهایت گریبان گیر جامعه و جامعهشناسان می شود.
ودر نهایت اینکه اگر اعدام در ملاء عام کاری از پیش می برد ، امروزه نباید شاهد این موج گسترده از جرم و جنایت باشیم.
 |
||
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
