|
پنج شنبه 2 مهر 1394برچسب:, :: 6:53 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
مبحث پانزدهم. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد الحاق يک تبصره به ماده 336 قانون مدني مصوب 23/10/1375
اداره كل قوانين
با سمه تعالي
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
محاسبه اجرت براي كار خانگي زنان و رسميت يافتن آن در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1370 تبصره 6 در مجلس شوراي اسلامي و سپس در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه موجب تأمين اتيه زنان و دريافت بخشي از حقوق مادي آنان- حين طلاق - گرديد، ما را بر آن داشت تا به منظور پاسخ به زناني كه ساليان متمادي با زحمت فراوان و انجام كارهاي متنوع و مختلف- و با صرف جواني و آسايش خود- موجب قوام و دوام خانواده، همسر و فرزندان شدند و با هدف احترام به شخصيت زنان و حفظ جايگاه ارزشي آنان و پيشگيري از نابساماني اين عزيزان ، درخواست كنيم تا حق قانوني اجرت با استناد به مواد265 ،301 ،302 و336 قانون مدني كه ماهيتأ ناشي از حيات و كار است و نه ممات و طلاق و اصل عدم تبرع مندرج در آخرين ماده، براي پس از فوت همسر، منظور گردد. از اين رو طرح الحاق يك تبصره به ماده948 قانون مدني در بحث ميراث زوجه تقديم مي گردد.
رضا ز ا د ه- كولائي- ناصري پور- جلود ارزا ده-راكعي- مصوري منش- اماني- طالقاني- فاطمه خانمي- عد ا لت- كديور- حقيقت جو- جلالي ز ا د 5- سليم بهرامي- افخمي- بت كليا- حسنوند- شعرد وست- ا فقهي- شكو ري- شايسته- بهر امي- نديمي- نعيمي پور- وهابي- حسينى بجنورد - سعد ايي جهرمي- جماعتى- امر ا... محمدي- سيد آبا دي- ها شم زهي- مهرپرور- شيرزا د- نظري- رضوي نائي - سيد امر ا... موسوي- نا روئي- خوشرو- خا نزا دي- موسوي تبريز - عليخا ني- زحمتكش- حسينى نسب- ميرزا كوچكي- موسوي جهان آبا د- باقر امامي- مرادي- سيد افضل موسوي- گلبا ز- مزروعي- خليلي- آرمين- عبائي خراساني- موسوي اجاق- شا هرخي- كاظمي- تاجرنيا- سازگا رنژاد- صفايي- قو امي- وحيدي- كامبوزيا- محتشمي پور- نوري- ذوالقدر- عظيمي- ميد ري- سيدنا صر موسوي- روسنا- نوش آبا دي- امينى- غلامحسن آقائي- رحماني خليلي- ذ اكري- انصا ري را د- جبا رزا ده- محمد قمي- ناصرخالقي- شكوري راد- سليماني- بهاروند- پورفا طمي- صابري- برزگر- حسين زاده- يثربي- قبا دي- طلائي نيك- صفائي فراهاني- محجوب- شكيبى- خامنه اي- حداد عادل- حضرتي- د اويديان- خسته بند- ادب- عباسپور- رمضانپور- كوزه گر- موسوي كرج- شيخ- هاديزاده- طباطبائي- صديقي- علي حسينى- رعيت- سيد محمدرضا خاتمي- پورنجاتي- حسن زا دگان.
طرح الحاق يك تبصره به ماده 948 قانون مدني مصوب1307
ماده واحده. يك تبصره به ماده948 قانون مدني مصوب 18/2/1307به شرح زير الحاق مي گردد:تبصره. زوجه مي تو اند در صورت مطالبه، اجرت المثل ايام زندگي مشترك خود را از ماترك زوج متوفي با جلب نظر كارشناس و با رعايت بند الف تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مطالبه كند.
سو ابق قانوني مواد 265، 301، 302، 336، 946،947و 948 قانون مدني لازم الاجرا از تاريخ 20/2/1307
ماده 265. هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد مي تواند استرد اد كند.
ماده 301. كسي كه عمدأ يا اشتباهأ چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است كه آن را به مالك تسليم كند.
ماده 302. اگر كسي كه اشتباهأ خود را مديون مي دانست آن دين را تأديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.
ماده 336. هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفأ براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتأ مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.
ماده 946. زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد ليكن زوجه از اموال ذيل:
01 از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.
02 از ابنيه و اشجار.
ماده 947. زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمين بدون اجرت تقويم مي گردد.
ماده 948. هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداه قيمت ابنيه و اشجار امتناع كند زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفاء نمايد.
نظر به اينكه در مورد تبصره 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه با اصلاحاتي در تاريخ 1371/8/28 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، جمعي معتقدند كه مستفاد از تبصره 3 قانون مذكور اين است كه تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم از نفقه و جهيزيه و مهر و غير آن كه اجرت المثل خدمات زوجه و نحله كه در تبصره 6 آمده نيز از حقوق زوجه است بايد قبل از اجراي صيغه طلاق به زوجه تأديه شود و در حقيقت تبصره 6 مصداق براي تبصره 3 تعيين مي كند، و مكمل آن است.و جمعى ديگر معتقدند كه تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت المثل و نحله كه در اين تبصره آمده پس از اجراي صيغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسيدگي و حكم داده مي شود و رسيدگي به آنها قبل از اجراي صيغه طلاق وجهه قانوني ندارد.
مستدعي است نظريه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص اعلام گردد.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده واحده. منظور از كلمه پس از طلاق در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابر اين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.
تفسير فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه مورخ سيم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام
طرح الحاق يك تبصره به ماده948 اين است.همچنانكه بند الف تبصره6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 به زوجه اجازه مي دهد كه در هنگام طلاق اجرت المثل كارهايي را كه در ايام زندگي مشترك با شوهرش بطور مجاني انجام نداده بخواهد و دادگاه هم براساس نظر كارشناسي موظف باشد كه مبلغ اين اجرت المثل را در حكم بياورد و زوج موظف به پرداخت آن بشود، اين تبصره در رابطه با زمان فوت شوهر و زوج هم عمل بشود، يعنى زني كه همسرش فوت شده بتواند ،اجرت المثل كارهايي را كه در ايام زندگي مشترك با همسرش به صورت غير مجاني و غير تبرعي انجام داده از دادگاه بخواهد و اين مبلغ و اين ميزان از ماترك متوفي كسر بشود و به زوجه پرداخت بشود.
ايرادي كه شوراي محترم نگهبان به اين تبصره آورده است اين است كه ممكن است زوجه بعضي از كارهايي كه براي شوهرش انجام داده واقعأ قصدش اين نبوده كه مجاني اين كار را انجام بدهد، ولي از طرفي در مقابل ممكن است با دستور شوهر اين كار را انجام داده باشد و نيت شوهر هم اين بوده باشد كه همسرش اين كارها را تبرعي و مجاني انجام بدهد و از طرفي عرفأ هم در زندگي هاي مشترك زناشويي بسياري از كارهايي را كه زوجه انجام مي دهد، عرف اين حكايت را دارد كه به هرحال همسر اين كارها را تبرعي و مجاني انجام مي دهد.به لحاظ اين دو مورد شوراي محترم نگهبان اين مصوبه را خلاف شرع دانسته است. اما آنچه كه در كميسيون مطرح شد اين بود اولأ با توجه به اينكه همسر فوت كرده است، واقعأ احراز اين مطلب كه آيا قصد همسر از كارهايي كه به زوجه اش مي داده تبرعي بوده يا غير تبرعي، واقعأ احراز قصدش ممكن نيست و از طرفي هم اين طرح به انگيزه حمايت مالي از زنان شوهر مرده اي است كه در طول زندگي مشترك با همسرشان توانايي خودشان را براي جمعى آوري اموال و د اراييها و مايملك همسرشان فراهم كرده اند و زحمت كشيده اند و حالا بعد از مرگ شوهرشان بايستى دست خالي خانه را ترك كنند و چيزي به آنها تعلق نگيرد.در واقع به لحاظ حمايت مالي از همسراني است كه شوهرشان فوت شده تنظيم شده و از طرفي اصل اصلاح قانون مقررات طلاق را خود مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 71 تصويب كرده و ممكن است اين مصوبه اگر به مجمع برود در مجمع به سياق مواد قبلي آن شاه اللة تصويب بشود.فلذا نظر كميسيون بر اين است كه اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود، همكاران محترم هم آن شاء الله رأي خواهند داد.والسلام عليكم و رحمه الله
پي نوشت :
1.در مورد لازم الاجرا شدن مواد 1 تا 955 قانون مدنی ابتدای مطالب این بخش مراجعه نمایید.
2.لازم الاجرا شدن از 1307 صحیح است نه مصوب 1307.
3. تاريخ فوق مربوط به تاريخ تصويب مجلس شوراي اسلامي است. تاريخ تصويب نهايي مصوبه مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام 28/8/1371 است.
4. مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح است. اين تفسير رأسأ توسط مجمع مذكور به تصويب رسيده است و از موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان نيست.
5. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
6. لازم الاجرا شدن از سال 20/2/1307 صحيح است.
7. لازم الاجرا از20/2/1307 صحيح است نه مصوب 18/2/1307 .
8. از شماره 133/ ك .ق در گزارش شور اول نيز استفاده شده بود. به نظر مي رسد در گزارش شور دوم بايد شماره جديدي به گزارش مذكور، اختصاص يابد.
9. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
10. شماره چاپ 1055 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح.
11. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است نه مصوب 1307.
12. لازم الاجرا شدن از 20/2/1307 صحيح است.
13. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
14. شماره چاپ 1055 مربوط به گزارش شور اول كميسيون مذكور است نه طرح.
15. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
16. لازم الاجرا شدن از سال 20/2/1307 صحيح است.
17. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است نه مصوب 1307.
18. لازم الاجرا شدن از 20/2/1307 صحيح است.
19. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
20. لازم الاجرا شدن از سال 1307 صحيح است.
21. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
22. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد نه طرح .
23. شماره و تاريخ در مورد استمهال شوراي نگهبان، به لحاظ عدم فرصت رسيدگي در مورد مصوبه مجلس شوراي اسلامي است.
24. از عبارت شماره133/ ك ق در گزارش شور اول و دوم كميسيون مذكور نيز استفاده شده بود. به نظر مي رسد براي هر گزارش بايد شماره جديدي اختصاص داده شود. 25. مصوبه مجلس صحيح به نظر مي رسد.
 |
||
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
