|
سه شنبه 25 بهمن 1390برچسب:, :: 12:50 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
زمانه بی اندوهگشت از بدی گرفتند هر کس ره ایزدی دل از داوریها بپرداختند بر آیین یکیجشن نو ساختند اسفندگان یا سپندارمذگان جشن بزرگداشت زمین و گرامی داشت زن و عشقو فداکاری اوست
آن چه را مردان شرف کردند نام معنياشيک حرف باشد والسلام اين شرف تعظيم ناموس «زن» است آن که دل را جان و جان رامأمن است جوهر شمشير مرد است اينشرف آزمون صد نبرد است اين شرف «عصر ما اين رشتهي قدسيگسيخت اين شراب ذوق را بر خاکريخت... سپندگاه، سپندباد؛ ايدونباد...
سه شنبه 25 بهمن 1390برچسب:, :: 12:45 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
از آنجایی که بزهکاری اطفال یک آسیب اجتماعی ، جدی و نگران کننده است . در جامعه ما که 46 درصد آن را افراد زیر هجده سال تشکیل میدهند ، شناخت و بررسی پدیده بزهکاری از اولویت برخورداراست . نظر به اینکه دیدگاههای مختلف فقهی و حقوقی در تصمیم گیری در خصوص کیفر اطفال مؤثر است. در تعالیم حیات بخش اسلام و از دیدگاه جوامع بین المللی ، اطفال و نوجوانان جایگاه ویژه ای دارند ، تاًثیر پذیری فوق العاده آنان از محیط و اطرافیان و نقش عوامل محیطی در سرنوشت و آینده آنان موجب گردیده تا والدین به عنوان سازندگان اصلی شخصیت کودک و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت هریک مسئولیت سنگین و دشوار را متکفل گردند . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد تعالی انسان است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و در شکل گیری شخصیت طفل نقش اساسی دارد . اطفال سرمایه های ارزشمند و سازندگان آینده جامعه هستند و عدم توجه به مسائل و مشکلات آنان خسران جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد . سعادت و پیشرفت جامعه در گرو آرامش و سعادت خانواده و همچنین نگهداری مناسب و آموزش و پرورش صحیح کودکان است .حقوق کودک عبارت است از : استحقاق نسبت به آنچه که کودکان برای بالندگی و سلامت روانی ، تعالی و در مجموع خوشبختی به آن نیاز دارند . در کشور ما نیز با توجه به اهمیت اسلامی قوانین و نگرش عمیق فرهنگ اسلامی به مسئله رشد و تربیت فرزندان اهمیت ویژه ای قائل گردیده و مورد عنایت خاص اندیشمندان و حقوقدانان بوده است . از دیدگاه حقوقی اطفال از دو دریچه مختلف مورد توجه قرار می گیرند .اول از آن جهت که کودکان و نوجوانان موجوداتی فاقد توانایی لازم و کافی برای دفاع از حقوق مسلم خود بوده و به خاطر داشتن ضعف ها و کاستی هاست که حقوق آنان همواره در معرض تعدی و تعرض قرار می گیرد و لازم است برای حمایت و پشتیبانی از اطفال به طور جدی چاره ای اندیشیده شود و نظامات و مقررات باید به نحوی تأمین کننده منافع و حقوق حقه آنان باشند .دوم در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار که مرتکب تخلف و نقض قوانین کیفری گردیده اند نیز با در نظر گرفتن شرایط سنی ، عقلی و همچنین آسیب پذیری و ظرافت طبع آنان در مقایسه با سایر افراد که تجربه و پختگی لازم را در برخورد با محیط و مسائل جاری دارند و نمی توان رویه ای همسان اتخاذ کرد و در تعقیب و مجازات نوجوانان بزهکار بنا به مصلحت وی و جامعه باید برخورد مراجع انتظامی و قضایی به جای شدت عمل و عقوبت نمودن با جلوه هایی از خیر اندیشی و اصلاح و تربیت عجین باشد تا موجب تخریب و تباهی شخصیت نوجوانان نشود . در این مورد که چرا جرایم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است ، فرضیه های مختلفی ارائه شده است ، عده ای ازدیاد جرایم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن دانسته و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از معنویت دور شده و بالنتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آورد ، عده ای نیز ازدیاد جرایم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته اند و معتقدند که علم ، ایمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم می سازد .برخی نیز معتقدند که جنگ علت اساسی ازدیاد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان است زیرا که جنگ سبب اسارت ، فقر ، خانه به دوشی ، اخلال درامنیت و نظم جامعه ، بی قیدی ، اعتیاد و ترک خانواده می شود که همگی از عوامل سازنده جرم و بزهکاری می باشد .کیفیت جرایم ارتکابی اطفال نیز باعث نگرانی فراوان گردیده ، جرایم علیه اشخاص ، جرایم جنسی ، فحشا ، سرقت ، اعتیاد و ... در کشورها گسترش یافته که اغلب آنها درصدد چاره جویی برآمده و سعی نموده اند که علت ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان را دریافته و متناسب با آن به تغییرات اساسی در قوانین خود بپردازند . بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل مبتلا به دنیای امروز است و به منظور جلوگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، نقش قوانین مطلوب و مناسب خصوصا قوانین مربوط به دادرسی اطفال انکار ناپذیر است . بزهکاری اطفال از دیرباز مورد توجه متخصصین حقوق جزا و روانشناسان کیفری و متخصصین تعلیم وتربیت بوده است . اغلب آنها ریشه بزهکاری وارتکاب جرایم را فقدان تعلیم وتربیت صحیح ، اختلاف بین والدین ، بی سوادی ، بیکاری ، ولگردی و ... ذکر می نمایند . با توجه به ازدیاد بزهکاری در اطفال ، نقش اطفال در قوانین کیفری از دو جهت قابل بررسی و مطالعه می باشد ، یکی هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده است و دیگری زمانی که جرمی علیه کودک ارتکاب شده است . شریعت اسلام برای حفظ حقوق طفل احکام و دستوراتی دارد : گروهی از احکام که مربوط به مسائل اخلاقی و عبادی است و در عین حال ضامن سلامت جسمانی و معنوی و رشد و ارتقای فکری و فیزیکی کودکان می باشد و گروه دوم دستورات و احکامی که مربوط به حقوق و آزادیهای کودکان است . و دارای بار حقوقی بوده و ضمانت اجرای مدنی یا کیفری هم دارد .در دین اسلام هدف از مجازات افراد ، حفظ نظم و ایجاد خیر و صلاح اجتماع می باشد و در قرن حاضر که در برخی از کشورهای پیشرفته و مترقی ، حیوانات و حتی مردگان را نیز مسئول اعمال و عملکردشان می دانند و مجازات می کنند ، مسئولیت و مجازات مرده همچون فرد زنده است و احیانا به کیفر محکوم میشوند و مرگ هم مایه عفو آنان از محکومیت کیفری نیست.اسلام مسئولیت را از انسان غیر بالغ و غیرعاقل برداشته است . البته این عدم مسئولیت طفل و صغیر در مسائل کیفری و حق اله است . کودکی که فعل مجرمانه ای را مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری نیست ، نمی توان او را برای جرم انجام یافته ، کیفر داد . به عبارت دیگر کودک توان تحمل بارمسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط را ندارد . تربیت صحیح و منطقی کودکان در یک جامعه در حقیقت سرمایه گذاری انسانی در آن جامعه محسوب می گردد . برای نسل آتی ، تربیت اجتماعی و آشناسازی آنان به حقوق و وظایفشان از ابتدای زندگی ، نوید بخش فراهم آمدن محیطی است که مبری از ناسازگاری و اعمال ضد اجتماعی می باشد .پدیده بزهکاری بیشتر از این نظر مهم است که ، چنانچه تدابیری برای اصلاح و تزکیه کودکان اتخاذ نگردد ، مبدل به تبهکاران خطرناک فردا خواهند شد . و چون هر روز شمار کودکان بزهکار افزایش می یابد جامعه در آینده در مقابل خطر عظیم افزایش بی حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت و این مهم در کشورهای صنعتی و پیشرفته بیشتر است .پس از دانستن اهمیت بزهکاری کودکان و اینکه این مسئله در حال حاضر به صورت یک مشکل اجتماعی خصوصا در جوامع غربی درآمده است باید علل و عوامل آن شناسایی شده و در جهت از بین بردن ریشه های آن و اتخاذ تدابیر تربیتی جهت پیشگیری از وقوع جرم اقدام نمود.
جرایم کودکان : در قانون مجازات اسلامی که براساس شریعت اسلام و نظر اکثر فقهای امامیه تدوین شده واکنش قانون درخصوص جرایم متفاوت است . لیکن اجرای مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مسئول شناخته شده باشند . دین مبین اسلام در جهت هدایت و راهنمایی انسانها به سوی سعادت و نیکبختی ,به دوره کودکی و نوجوانی انسان عنایت ویژه ای مبذول داشته است تا آنجا که در کتاب آسمانی بارها به طور مستقیم و غیر مستقیم و در روایات متعدد نسبت به مسائل تربیتی در سنین کودکی دستورالعمل های بسیاری توصیه شده است.از نظر مذهبی نیز بذر هویت معنوی و اعتقادی انسان در بستر کودکی کاشته میشود و با گذشت زمان و رشد سنی کودک شاخ وبرگ و میوه میدهد ریشه هایش نیز استوارتر میگردد. توجه و نگرش جامعه نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار موجب آن شده که قانونگذار در خصوص جرایم و مجازاتهای این دسته افراد مقررات و قوانین ویژه ای در جهت حمایت از آنان تدوین و تصویب نماید .
کودک و چگونگی وجوب حد در فقه اسلامی : حد عبارتست از مجازاتی که نوع ومیزان آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقا به حد محکوم نمی شوند.در حدیثی از امام صادق آمده است:"حدود شرعی درباره کودکان اجرا نمی شود ولکن تأدیب شدید میشوند. برای اینکه کسی از نظر جزایی مسئول باشد ، باید بتوان خطا یا تقصیر را بر وی نسبت داد . کودکی را که مرتکب یکی از جرایم حدی شده نمی توان مسئول دانست و مجازات کرد ، زیرا کودک دارای قوه تمییز و تشخیص نیست و نمی تواند نتایج عمل مجرمانه خود را پیش بینی کند . در اسلام در روایات متعددی به این امر تأکید شده است که روایات "رفع قلم" در این زمینه شایان ذکرند . برای نمونه می توان به حدیث زیر اشاره کرد : رفع القلم عن الثلاثة : عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق و عن النایم حتی یستیقظ .
بار تکلیف از دوش سه گروه برداشته شده است : از کودک تا زمانی که به سن بلوغ می رسد از دیوانه تا زمانی که بهبود یابد و از شخص به خواب رفته تا زمانیکه بیدار شود .این روایات و مانند آن موجب شده تا فقها صغر و کودکی را یکی از عوامل سقوط بشمار آورند . ماده 49 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تبصره یک همین ماده ، طفل را اینگونه تعریف می کند : منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . و بلوغ شرعی را نیز تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی چنین تعریف کرده است : سن بلوغ در دختر نه و در پسر پانزده سال می باشد . بنابراین کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ، در جرایم حدی نیز مسئولیت جزایی ندارد . همه فقها معتقدند که کیفر حد و قصاص از کودک (ممیز و غیر ممیز)به دلیل حدیث رفع برداشته شده و کودک فاقد مسئولیت کیفری است و بیشترفقها گفته اند : کودک هرگاه مرتکب عمل بزهکارانه شود ، به جای حد کیفر تعزیر درباره او اجرا می شود که سبک تر از حد است . ولی این تعزیر نه به عنوان کیفر ، بلکه برای تربیت و تهذیب اوست . سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان موجب تشویق آنان به ادامه راه بزهکاری می شود و این خطر بزرگی را برای جامعه خواهد داشت .در قوانین جزای اسلامی عواملی هستند که باعث سقوط حد می شوند که یکی از آنها کودکی می باشد . حد در جرایم مستوجب حد در صورتی واجب است و جاری می شود که مجرم بالغ ، عاقل ، مختار و به حکم و موضوع نیز آگاه بوده باشد ، بنابراین مجنون و صغیر و افراد فاقد قصد حد نمی خورد . مجنون در صورت ارتکاب جرایم مشمول حد تأدیب می شود و کودک تعزیر می شود. در مستصفی آمده است:بر شخص فاقد اراده و اختیار مجازاتی نیست،چون شخص مکلف به انجام فعل یا ترک فعل ،خطاب یا امر و نهی متوجه خود را بفهمد و مکلف تنها در صورتی که عاقل و بالغ باشد قادر بر فهم خطاب است،همچنانکه مکلفی بر انجام فعل ممنوع اکراه میشود امر شارع را عصیان نکرده است. امام صادق (ع)می فرمایند:حدود شرعی درباره اطفال بزهکار جاری نمی گردد ولی باید مجازات تأدیبی شوند. در بعضی روایات میزان تأدیب کودک را پنج تا شش تازیانه ذکر کرده اند ،حمادبن عثمان مینویسد:از حضرت امام صادق در مورد تأدیب کودک و مملوک سوأل کردم،حضرت فرمودند:پنج یا شش تازیانه ملایم است.
جمعه 7 بهمن 1390برچسب:, :: 5:3 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است کهمالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خوداقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرفغیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل اوبدهند،بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوءاستفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکیاتومبیل می نماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه راتحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حلاختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع یدبطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرطاصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشتهباشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکمقطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشتهباشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدابه دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعیاثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمیشوم .لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوتاست زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرفوجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجارهپایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیهمطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع همباشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرحاست باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرفکافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرفخواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما درشکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عدهدیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثباتمالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای خلع ید درحیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشدو دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی میباشد. وجود اشتراک و افتراق: ۱- در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفاتدادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد. ۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند. ۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرایاحکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرفعدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییهندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد. کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند : -1 در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالکباشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا بهامانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوینماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م) 2-در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یاوکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید. هزینه دادرسی : ۱- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعتاز حق غیر مالی میباشد. ۲- دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقولمالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتیاملاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیریندارد. رسیدگی : ۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت وملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد. ۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد. اعتبار امر قضاوت شده : ۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطورهمزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد. ۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانیتا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است. ۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانیصادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یاخوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضیماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتوانددر خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامهنماید. سابقه تصرف عدوانی درسال 1309 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، شأن نزول آن این بود که قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به تصویب رسید، در همان زمان که زمین های تصرف را سند می خواستند بدهند، شرائطی برای دادن سند گذاشتند و گفتند هرکسی که ملکی را در تصرف دارد، صرف تصرف مجوزی برای سند مالیکت نیست بلکه باید آثاری از تصرف داشته باشد.مثلا" زمین دارد، کشت کرده باشد، ساخت و ساز در زمین کرده باشد، مأمور ثبت بررسی می کرد و اگر به رسمیت می شناخت، سند می دادند. در آن زمان، افرادی در زمین های مجاور آثار تصرف ایجاد می کردند، نهال می کاشتند، املاک دیگران را ملک خود معرفی می کردند. دراین زمان قانون تصرف آمد و گفت دادگاه باید دخالت کند و بررسی کند و اگر تصرف عدوانی شد، ملک را به مالک می دهد. در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 قوانین مفصل تری ... از ماده 334 به بعد قانون فوق تعیین کرد.همچنان دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق و رفع تصرف یود.از تصرف فوق به « تصرف عدوانی حقوقی » تعبیر می شود. سه رکن تصرف عدوانی سه رکن لازم بود تا دادگاه حقوقی حکم دهد، که عبارتند از: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدم رضایت صاحب ملک به تصرف جدید. یک قید زمانی دراین قانون بود، یعنی متصرف سابق باید ثابت کند که حداقل یک سال ملک را در تصرف داشته است و ثابت کند که ظرف حداکثر یک سال از زمان تصرف جدید شکایت کرد.اگر یک سال گذشت باید به دادگاه حقوق می رفت و خلع ید اقامه می کرد. در سال 1352 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدولانی وضع شد.اموال منقول را مشمول اموال غیر منقول قرار داد. چون نیروی انتظامی رفع تصرف می کرد، این تصرف به « تصرف عدوانی انتظامی » معرف شد، که بر عهده دادسراست.قبلا" در داسرا یک دایره ای بنام دایره تصرف عدوانی بود و دادسرا طبق قانون فوق عمل می کرد. طریقه عمل اول:اگر مال منقول مرا کسی تصرف می کرد، باید ثابت می کردم که حداقل یک ماه این ملک یا مال منقول را در اختیار داشتم. دوم:ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تصرف جدید باید شکایت می کردم. سوم: دادسرا بدون ورود به ماهیت که مالک کیست ادعای مالکیت درست است یا خیر؟، دستور می داد که وضع را به حالت سابق بر گرداند.هر ادعایی اگر خوانده یا مشتکی عنه داشت، ارشاد می شد که به دادگاه حقوق اقامه دعوی کند،یعنی خلع ید، اجره المثل ایام تصرف را بگیرد. به موازات تصرف عدوانی حقوقی و انتظامی، دو قانون دیگر قابل دسترس بود، که عبارتنداز : اول- ماده 308 قانون مدنی، که این ماده درمحاکم مورد تحلیل قرار گرفت و محاکم آن را مبنای دعوی خلع ید قرار دادند.سه موضوع باید ثابت شود تا حکم به خلع ید صادرشود، که عبارتند از: 1- خواهان مالک باشد. 2- در زمان طرح دعوی، خوانده ملک را تصرف کرده و استیلا دارد. 3- تصرف عدوانی است یعینی بدون رضایت ملک است. دعوی تخلیه زمانی است که خواهان دعوی به شخص خوانده اذن داده باشد که ملک او را تصرف کند ولی حالا او ازش عدول کرد یا در قالب اجاره بوده و مدت اجاره منقضی شد(پایان مدت اذن با اجاره)، این اذن محض است درقالب اجاره ... هبه جایز، وحتی در قالب وقف (در برخی وارد).دعوی تخلیه یا به تعبیر دقیق تر، تخلیه ید باید مطرح شود.چون خود خواهان این ملک را با اذن در اختیار خوانده قرار داده بود. یا رجوع کرد یا مدت آن به پایان یافت (ماده 696 قانون مدنی) آخرین مورد،قانون مجازات عمومی سابق 1304، تصرف عدوانی را حسب جزایی و کیفری دارد. حبس تعیین کرد.بدین ترتیب تصرف عدوانی کیفری مطرح شد.درحال حاضر ماده 690 قانون مجازات اسلامی است. قانون آیین دادرسی مدنی شد، مواد 158 به بعد،تغییر مواد داد. ماده 308 قانون مدنی بقوت خود باقیست. ماده 396 قانون مدنی باقیست قانون جلوگیری اصلاحی سال 52 ، کلا" نه جزئا" به قوت خود باقی است.نسخ جزئی شدن است. ارکان تصرف عدوانی سه چیز است که بیان شد.قانونگزار مبنای او احترام به تصرف ما بوده است و جلوی غیر ذوالید را می گیرد. دعاوی تصرف تصرف عدوانی اعم از این که تصرف سابق مالک باشد یا خیر؟، سند داشته باشد، خوانده دعوی مالک است یا خیر؟، سند مالکیت دارد یا خیر؟، از نظر قانونگزار تنها ثابت شود که قبل از تصرف متصرف عدوان(خواه مالک باشد یا خیر) همین که من متصرف سابق باشم دادگاه حکم رفع تصرف و دستور رفع تصرف بدهد. خلط بحث خواهان رفع تصرف (حقوقی یا انتظامی) خوانده سند مالکیت ارائه می کند، تنها به تصرف سابق توجه می شود نه سند مالکیت.خود قانونگزار در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر توجه کرد و می گوید سند مالکیت ملاک نیست،اما یک معافیت قرارداد و اگر سند مالکیت ارائه شود، این امر او را از اثبات تصرف سابق بی نیاز می کند. سند مالکیت قرینه تصرف سابق است.اما ارائه سند مالکیت قرینه قطعی بر تصرف سابق نیست.لذا دعوی تصرف عدوانی را دعوی مالکیت نمی گویند. دعوی خلع ید تنها از سوی مالک پذیرفته است اعم از این که تصرف سابق داشته باشد یا خیر؟. ولی اگر تصرف سابق هم دارد دو راه دارد، که عبارتنداز: اول: راه تصرف عدوانی را در پیش بگیرد. زمانی خوب بود که به دعاوی تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شد، ولی حال که زمان بر است، خیر. دوم: خلع ید را در پیش بگیرد.خلع ید را اصولا" دعوی مالکیت گویند.دادگاه وارد مالکیت و اصل امر می شود. یک نکته فراموش شده، قانون جدید تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی، زمان یک ساله را برداشت. آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری سال 52 منسوخ است یا خیر؟. رویه بسیاری از محاکم(نظریه اداره حقوقی) قانون جلوگیری درخصوص اموال غیر منقول مسنوخ است، چون قانون آیین دادرسی مدنی جدید که زمان را حذف کرد،اما دراموال منقول، قانون جلوگیری باقیست. مثلا" گوید، یکی موتور مرا غصب کرد، نه سرقت کرد.ماشین را به زور گرفت و هر روز از چشم من رد می شود می گوید احتیاج نداری نمی دهم.مهلت یک مامه در آن باقی است، دادسرا می تواند رسیدگی کند.دیگر به سند توجه نمی شود بلکه فقط تصرف. تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی آیا ماده 690 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات های بازدارنده، معطوف به تصرف عدوانی است ، شرائط آن چیست و کجاها باید اجرا شود و قلمرو آن چیست؟. قلمرو: املاک و اموال غیر منقول مانند ساختمان، ملک شرائط: سه نظر است که نظریه رایج و معمول درمحاکم، مستنبط از ماده 690 قانون فوق، اصولا" تصرف عدوانی کیفری شاکی او باید مالک ملک باشد.فقط مالک ملک می تواند شاکی باشد، نه متصرف ولو متصرف مأذون باشد مانند مستأجر( باید دعوی تصرف حقوقی اقامه کند)، مستعیر.اعم از این که آثار تصرف ایجاد شده باشد،فقط تصرف شده است مثلا" زمین کشاورزی را تصرف کند، کشت کند، چه نکند، خانه را بگیرد و تصرف کند. نتیجه گیری آیا ماده 690 مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تصرف عدوانی حقوقی مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی یا ضمانت کیفری برای خلع ید موضوع ماده 308 قانون مدنی؟. با این تفسیر، چون بحث مالکیت و نه سبق تصرف مطرح شد، ماده 690 یک ضمانت اجرای کیفری برای خلع ید را مطرح می کند. برابر رای وحدت رویه، تخریب اموال مشاع بین شاکی و شاکی جرم است، ولی سرقت ، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف عدوانی مال مشاع جرم نیست.
 |
||
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
