سیبنا: امروزهچک به عنوان یکی از ابزارهای مهم در مبادلات اقتصادی و تجاری تبدیل شدهاست تا جایی که در حال حاضر بخش عمده ای از مبادلات خرد و کلان اقتصادی وتجاری در کشور به وسیله چک انجام می شود. از این رو آشنایی با قوانین ومقررات مربوط به چک برای دارندگان آن ضروری و لازم به نظر می رسد. به منظورآشنایی شما خوانندگان محترم در ذیل به یکی از شرایط صدور چک می پردازیم .

چك مشروط :

چك مشروط، چكی است كهپرداخت مبلغ مندرج درمتن آن ،منوط به تحقق شرطی می باشد مانند شخصی که چكیرا در وجه شخص دیگر می نویسد ولی برای پرداخت وجه چك، شرطی را در متن چكقید می كند .
 
هنگام صدور چك باید حتماً دقت شود كه به آنچه درقانوناشاره شده است عمل نماییم نه چیزی كه درتصور خودمان مفید فایده می دانیم،زیراشاید ازنظر ما كه در متن چك شرطی را برای پرداخت قید می كنیم، مبلغ چكتا زمان تحقق شرط ،غیرقابل پرداخت باشد و بانك وجه را به دارنده پرداختنكند، ولی قانون چیز دیگری مقرر نموده است .

- بررسی قسمتاخیر ماده 3 قانون صدورچك اصلاحی 2/6/ 1382

)هرگاه درمتن چك، شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن ترتیب اثر نخواهد داد(

درخصوصقسمت آخر ماده 3 اصلاحی 1382، قابل ذكر است كه شرط آورده شده درچك به هیچوجه موجب بی اعتباری سند ویا ایجاد خدشه درتعهدات افراد مسئول، نخواهد شدونمی توان ارتباطی درجهت ایجاد التزام، بین شرط مندرج و بطلان سند یافت .

درضمن،قابل ذكر است كه باطل و بی اثر دانستن شرط، برخلاف اراده طرفین معاملهوبرخلاف اصل صحت می باشد، لیكن قابل اعمال نمی باشد. اما اینكه درماده ذكرشده ( بانك به آن ترتیب اثر نمی دهد ) چگونه قابل توضیح می باشد .

مطمئناًاینكه بانك نباید به شرط مندرج در چك ترتیب اثر بدهد به این دلیل می باشدكه بانك صلاحیت لازم درجهت بررسی وپیگیری شرط مندرج و تشخیص صحت وسقم ادعایطرفین درخصوص تحقق یا عدم تحقق شرط را ندارد لذا شایسته نخواهد بودمسئولیتی خارج از حدود توانایی قانونی به آن سپرد .

واضح به نظر میرسد كه، اگر مقنن معتقد به این امر بود كه كلاً شرط مندرج در چك را بلااثر شناسایی كند از ذكر بی مورد نام بانك هم امتناع می كرد، لیكن با توجهبه ماده 13 قانون صدور چك اصلاحی 1382 ،صدور چك های مشروط وتضمینی وسفیدامضا فاقد جنبه كیفری معرفی شده اند. از تصمیم قانون گذار درجهت سلب جنبهکیفری نتیجه حاصله اینست كه شرط مندرج در چك، از طریق حقوقی و مدنی، قابلیتپیگیری و رسیدگی را خواهد داشت.

 زمانی که شمابه هردلیل دادخواستی رابه دادگاه تقدیم می کنیدباید

 درنظرداشته باشیدکه درمقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست

 وجود دارد.

 دادخواست برای دعاوی ترافعی است(برای حل ورفع یک

 مرافعه) ولی درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است.

 دادخواست الزاما بایددرفرم مخصوص چاپی که دردادگاههای

 سراسرکشور به فروش میرسدتنظیم شودولی دردرخواست چنین

 نیست در درخواست خیلی ازتشریفاتی را که دردادخواست

 وجود داردلازم نداردودر درخواست دیگر نیازبه نوشتن آن درفرم

 چاپی نیست.

 نکته بسیار مهم این است که هردادخواستی نوعی درخواست است. به

طورکلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم  میشود،برخی بایدحتما

دربرگ چایی مخصوص باشدوبعضی دیگر  لازم نیست در فرم مخصوص چاپی

تنظیم شود دسته دوم را به اصطلاح درخواست می گویند.

درخواستهای که به تقدیم دادخواست نیازنیست

 - درخواست تأمین دلیل

 -  درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

 -   درخواست مهروموم

 -  درخواست ترکه

 -  درخواست تحریر ترکه

 -  درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

 -  درخواست صدور صلح و سازش

 -  درخواست تأخیر اجرای حکم

 -  درخواست تعیین قیم

 -  درخوا ست تقسیم ترکه یا ارث

از قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

 ماده 14 ـ كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد ، بلافاصله پس از كشف توقيف مي شود . هر گاه وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان بفروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هر گاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم مي شود .

در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب بازي و ابزار آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي نمايد و اگر قبلاً به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد .

 « از قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني »

 ماده 36 ـ شركت هاي پخش ،‌فروشگاهها ، سوپرماركتها ، تعاوني ها و ساير اماكن كه حق فروش يا توزيع كالاي خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهاي مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مي باشند كه داراي پروانه ساخت معتبر و يا مجوز واردات از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند . تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود :

الف ـ شركتهاي پخش و تعاونيهاي بزرگ :

 مرتبه اول ـ اخطار و ضبط كالا به نفع دولت .

مرتبه دوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال با توجه به حجم كالا .

مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، محكوميت مدير عامل شركت به زندان از يك تا شش ماه .

 ب ـ فروشگاهها و سوپرماركتها و ساير اماكن :

 مرتبه اول ـ اخطار و ضبط كالا به نفع دولت .

مرتبه دوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال .

مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال .

در صورت تكرار ، تعطيل واحد از يك تا شش ماه .

 ماده 37 ـ ‌فروشگاهها ، سوپرماركتها ، تعاوني ها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كالاي غيربهداشتي خودداري نمايند . عرضه و تحويل كالا با علم به غيربهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود :

مرتبه اول ـ اخطار و ضبط كالا به نفع دولت .

 مرتبه دوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال به تناسب حجم كالا .

مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، تعطيل واحد از يك تا شش ماه .

ضوابط برچسب‌گذاري براي محصولات توليد داخل

 ماده 11 قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

1ـ درج نام و آدرس موسسه سازنده

2ـ قيد نام محصول

3ـ قيد شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در کادربندي با حروف درشت در محل قابل رويت

4ـ درج وزن يا حجم

5ـ درج شماره سري ساخت

6ـ درج مواد تشکيل دهنده فرآورده ( بخصوص نام و ميزان مواد نگهدارنده )

7ـ درج تاريخ توليد و انقضاء در محل مناسب با زمينه روشن به نحوي که به راحتي قابل تشخيص باشد.

8ـ شرايط نگهداري

9ـ درج جمله ساخت ايران

10ـ هرگونه ادعاي تغذيه‌اي يا جدول ارزش تغذيه‌اي و يا ادعاي خاص در خصوص مواد آرايشي و بهداشتي، محصولات تحت ليسانس شرکت‌هاي خارجي يا مواردي از اين قبيل بر روي اتيکت منوط به تأييد قبلي اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي مي‌باشد.

11ـ توصيه‌هاي بهداشتي که از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي اعلام گرديده و بعضاً در پروانه‌هاي ساخت صادره درج گرديده است لازم الاجرا مي‌باشد.

12ـ از درج مطالب و تصاوير گمراه‌کننده فريبندهخودداري شود.

 ضوابط برچسب‌گذاري براي محصولات وارداتي

  ماده 11 قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

 ـ محصولات فرآيند شده فاقد GMP و برچسب فارسي مورد تأييد اين اداره کل نمي‌باشد.

 ـ موارد مورد نياز در طرح فارسي‌نويس شامل :

 1ـ نوع و نام تجاري کالا

 2ـ نام و کشور توليد کننده

 3ـ تاريخ توليد، انقضاء و سري ساخت

 4ـ نحوه مصرف ( در صورت لزوم و با نظر کارشناس )

 5ـ موارد منع مصرف ( در صورت لزوم و با نظر کارشناس )

 6ـ توضيحات ( در صورت لزوم و با نظر کارشناس )

ضوابط برچسب‌گذاري براي محصولات توليد داخل

مقدمه:‌

كنترل‌ عوامل‌ محيطي‌ در ارتقاي‌ سلامت‌ انسان‌ نقش‌ اساسي‌ و كليدي‌ دارد و آلاينده‌ هاي‌ محيط كه‌ از تنوع‌، گستردگي‌ و پيچيدگي‌ خاصي‌ برخوردارند، مي‌ توانند هر سه‌ بعد جسمي‌، رواني‌ و اجتماعي‌ سلامت‌ انسان‌ را با خطر مواجه‌ سازند.

امروزه‌ بيشتر اين‌ آلاينده‌ ها حاصل‌ فعاليتهاي‌ روز مره‌ و يا فعاليتهاي‌ ويژه‌ انسانها نظير علوم، فنون‌، صنايع‌ و ارتقاي‌ سطح‌ فناوري‌ مي‌ باشند كه‌ در روند توليد آنها گاه‌ علم‌ و اراده‌ انسان‌ بصورت‌ عمدي‌دخالت‌ داشته‌ و گاهي‌ نيز ناشي‌ از عدم‌ آگاهي‌ و اطلاع‌ از پيامدهاي‌آن هستند.

حفظ و صيانت‌ از محيط مستلزم‌ انضباط و رعايت‌ نظم‌ اجتماعي‌ است‌ و ضمانت‌ اجرايي‌ آن‌ نيز وجود قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ قوي‌ و محكمي‌ است‌ كه‌ اجراي‌ آنها ميتواند آثار سوء و زيانبار آلودگي‌ هاي ‌محيطي‌ را به‌ حداقل‌ ممكن‌ برساند.

در كشور ما قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ متعددي‌ در زمينه‌ آب‌، هوا، فاضلاب‌، مواد غذايي‌، اماكن‌ و موارد تخلف‌ زيست‌ محيطي‌ وجود دارد كه‌ اغلب‌ آنها با بهداشت‌ محيط مرتبط مي‌ باشند. بنابراين ‌تعدادي از آنها بعنوان‌ پشتيبان‌ اصلي‌ پيشبرد اهداف‌ بهداشت‌ محيط هستند كه‌ ذيلا به‌ آنها اشاره‌ مي گردد.

آئين نامه بهداشت محيط مصوب هیات وزیران

اين‌ آئين‌ نامه‌ در تاريخ24/4/1371 به‌ تصويب‌ هيئت‌ محترم‌ وزيران‌ رسيده‌ و در حقيقت‌ رئوس‌ وظايف ‌و فعاليتهاي‌ بهداشت‌ محيط كشور را تبيين‌ نموده‌ است.

ماده 1 ـ
تعاريف:

الف ـ بهداشت محيط:

بهداشت محيط عبارتست از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند.

ب ـ آب آشاميدني:

آب آشاميدني آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي، شيميايي، وبيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئي در كوتاه مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند.

پ ـ آلودگي آب آشاميدني:

آلودگي آب آشاميدني عبارتست از تغيير خواص فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي آب به گونه اي كه آنرا براي مصرف انسان زيان آور سازد.

ت ـ كنترل بهداشتي:

منظور از كنترل بهداشتي، بازديد و بررسي بهداشتي مراكز مشمول اين آئين نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي ميباشد.

ث ـ مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي:

مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي مراكزي هستند كه با استفاده از پرتوهاي يونساز زير نظر مسئولين متخصص مربوطه به تشخيص يا درمان بيماريها پرداخته و شامل مراكز راديو لوژي، راديوتراپي وراديوايزوتوپ ميباشد.

ج ـ اماكن عمومي:

اماكن عمومي عبارتند از: اماكن متبركه و زيارتگاهها، زائرسراها، هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، پانسيونها، آسايشگاههاي سالمندان، آرايشگاهها، حمامها، حمامهاي سونا، استخر هاي شنا، سينماها، پاركها، مراكز تفريحي، باشگاههاي ورزشي، ترمينال هاي وسايل حمل و نقل عمومي و مسافرتي، توالتهاي عمومي، گورستانها و مانند اين موارد.

چ ـ مراكز تهيه ، توزيع ، نگهداري و فروش مواد خوردني ،آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي:

مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي عبارتند : از كليه كارخانه ها، كارگاهها، سردخانه ها، اماكن ومغازه هايي كه به گونه اي نسبت به تهيه،توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي اقدام نمايند.

ح ـ مراكز بهداشتي ـ درماني:

مراكز بهداشتي درماني عبارتند از بيمارستانها، آسايشگاهها، زايشگاهها، مطبها، درمانگاهها، آزمايشگاههاي تشخيص طبي، بخشهاي تزريقات و پانسمان، آسايشگاههاي معلولين، طب هسته اي، فيزيوتراپي، راديولوژي و مانند اينها.

خ ـ مراكز آ موزشي و تربيتي:

مراكز آموزشي و تربيتي عبارتند از مدارس، آموزشگاههاي تحصيلي، حوزه هاي علميه، دانشكده ها، هنرستان ها، خوابگاههاي مراكز آموزشي، پرورشگاهها، مراكز تربيتي شبانه روزي (ندامتگاهها) و مهدهاي كودك.

ماده 2ـ

هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود ممنوع ميباشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردي كه در حيطه وظايف وزارت ميباشد راسا اقدام قانوني معمول و در ساير موارد موضوع را به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامهاي قانوني فوري اعلام نمايد.

متخلفان از مقررات بهداشت عمومي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

ماده 3 ـ

آلوده كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم مكلف است كيفيت آب آشاميدني عمومي از نقطه آبگيري تا مصرف را از نظر بهداشتي تحت نظارت مستمر قرار دهد.

تبصره1ـ وظايف و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگيري و جلوگيري از آلودگي منابع آب، موضوع ماده (46) قانون توزيع عادلانه آب و آئين نامه هاي اجرايي آن همچنان قابل اجراست.

تبصره2ـ سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و خصوصي تامين كننده آب آشاميدني

عمومي مؤظف به رعايت همه ضوابط و معيارهاي بهداشتي اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و بايد همه اطلاعات لازم براي بررسي مورد يا موارد و تسهيلات بازديد از تاسيسات را در اختيار وزارت قرار دهند.

تبصره 3ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كنترل آب آشاميدني عمومي در مراحل مختلف توزيع، آزمايشگاههاي مراكز بهداشت استان، شهرستان و مراكز بهداشتي ـ درماني را براي ارائه خدمت در اين زمينه تجهيز مينمايد.

ماده 4 ـ

به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني اعم از چاهها، رودخانه ها، قناتها، چشمه ها ـ آب مصرفي شهر و روستا كميته اي با نام كميته حفاظت از منابع آب آشاميدني زير نظر استاندار با عضويت مديران و

رؤساي ادارات كل : 1ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2ـ سازمان حفاظت محيط زيست 3ـ سازمان آب منطقه اي استان 4ـ جهاد سازندگي استان 5ـ برنامه و بودجه

استان 6ـ شركت آب و فاضلاب استان، تشكيل مي شود تا موارد زير را بررسي و اقدام نمايد.

* اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضي از منابع تامين آب آشاميدني از سرويس كه بر اساس گزارش اداره كل بهداشت محيط آلوده شده اند (اعم از چاهها، چشمه ها، قناتها و...).

* اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود بر اساس دستورهايي كه توسط دستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود و به تصويب كميته مي رسد.

* اتخاذ تدابير لازم به منظور حفظ حريم مناطقي كه در آينده براي تامين آب شهرها

از طريق دستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود.

* اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چگونگي مقابله به آنها.

تبصره: در ابتدا اداره كل بهداشت محيط موظف است نواقصي را كه موجب آلودگي منابع آب ميگردد به دستگاه ذيربط اعلام كند تا راسا نسبت به رفع آن اقدام نمايد.

در صورتي كه امكانات دستگاهها براي رفع نواقص كفايت ننمايد مراتب در كميته ياد شده مطرح خواهد شد.

ماده 5 ـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بمنظور حفظ بهداشت عمومي مكلف است بررسيهاي لازم را در مورد تاثير هاي هواي استنشاقي و ساير مواد مؤثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصيه هاي ضروري به مراجع ذيربط اقدام نمايد.

ماده 6 ـ

مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي موظف به همكاري و ارائه آمار و اطلاعات

و فراهم نمودن تسهيلات بمنظور بررسي دوزيمتري و بهسازي جهت انجام وظيفه كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند. با متخلفان برابر مقررات قانوني مربوطه (قانون تعزيرات) رفتار خواهد شد.

ماده 7 ـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراكز بهداشتي، درماني، آموزشي و تربيتي، اماكن عمومي، مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محيطي كنترل و با متخلفان از دستورالعمل ها و توصيه هاي بهداشتي وزارت برابر مقررات قانوني مربوطه (قانون تعزيرات) رفتار نمايد.

ماده 8 ـ

مراجع صادر كننده پروانه كسب مراكز تهيه، توزيع، نگهداري وفروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي مؤظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود، مقررات و توصيه هاي اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را نيز در اين زمينه رعايت نموده و قبل از صدور پروانه كسب، نظريه بهداشتي از اين وزارتخانه كسب نمايند.

ماده 9 ـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر وظيفه قانوني مبارزه با ناقلين بيماريها عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بندپايان، جوندگان و حيوانهاي ناقل بيماريها نيز مي باشد. مراجع ذيربط ملزم به رعايت دستورالعملهاي بهداشت محيطي اين وزارتخانه در اين مورد هستند.

ماده 10 ـ

بمنظور پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده بوسيله بند پايان و حيوانات ناقل

بيماري و همچنين جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميايي و در صورت امكان روشهاي مبارزه از طريق بهسازي محيط ارجح بوده و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظف به بهسازي كانونهاي جلب و تكثير بندپايان و حيوانهاي ناقل برابر توصيه ها و دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند.

تبصره: شهرداري ها مكلفند در تنظيم روشهاي جمع آوري، حمل و دفع زباله شهر و سايرخدمات شهري دستورالعملها و توصيه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيربط را رعايت نمايند.

ماده 11 ـ

صدور مجوز ورود و ترخيص و كنترل بهداشتي هر نوع دام و فراورده هاي خام دامي با توجه به مواد (2ـ3ـ4ـ7ـ8)قانون سازمان دامپزشكي كشور (مصوبه سال 1350) كه مؤخر بر قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي است علي الاطلاق و در تمام مراحل اعم از توليد، توزيع و عرضه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و بيماريهاي مشترك انسان و دام بر عهده سازمان دامپزشكي مي باشد.

طبيعي است چنانچه عرضه فراورده هاي خام دامي موجب بيماريهاي مختص انسان شود وهمچنين مواردي كه در فراورده هاي خام دامي تغييراتي داده شود كه مواد حاصل شده فراورده خام دامي تلقي نگردد مسئوليت كنترل بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي است كه مطابق قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي وبهداشتي (مصوبه 1346) و اصلاحات آن انجام خواهد شد.

ماده 12 ـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق شبكه هاي بهداشتي، درماني و خانه هاي بهداشت در روستا ها ضمن آموزش گسترده بابسيج مردم و جلب همكاري بين بخشي در زمينه مسائل بهداشت محيطي از قبيل جمع آوري و حمل و دفع بهداشتي زباله، دفع بهداشتي مدفوع و كود حيواني، بهسازي معابر و جداسازي محل نگهداري دام و پرندگان از محل سكونت، نظارت و پيگيري لازم را داشته و همچنين در جهت بهسازي منابع و كنترل كيفي آب آشاميدني، جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلابها، كنترل اماكن عمومي و مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي اقدام نمايد.

بخش مهمي از وظايف عوامل اجرائي و بازرساناداره كنترل مواد غذايي وبهداشت محيط بازرسي و كنترل مراكز تهيه وتوزيع موادغذايي وبهداشتي براي تشخيص مواد ناسالم وغيربهداشتي ميباشد كه اين امر با توجه بهصلاحيت ومأموريتي كه برعهده بازرسان مذكور محول است انجام ميگيرد، لذا براي تشخيصقطعي مواد فاسد وغير قابل مصرف وهمچنين تفكيك مواد ناسالم ازسالم با اسلوب خاصيمبادرت به نمونه برداري ميشود كه دراين خصوص ملاك قطعي وقانوني نظريه آزمايشگاه استتا با اعمال اين روش بتوان نسبت به نمونه گرفته شده قضاوت صحيح نمود، لذا هيچيك ازمأمورين اجازه ندارند قبل از حصول نتيجه آزمايشگاه و اجازه از مقامات قضايي محلنسبت به انهدام مواد غذايي يا بهداشتي به هر مقدار واندازه حتي با رضايت صاحب كالامبادرت نمايند.
 

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1346 با اصلاحات بعدی

ماده 1 ـ مرتكب هریك از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به ‌مجازات‌های مقرر در این قانون محكوم خواهد شد :
1 - عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر .
2 - مخلوط كردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده .
3 - عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی كه تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین ‌تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد .
4 - فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی كه موعد مصرف آن گذشته باشد .
5 - به كار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و سایر مواد اضافی غیر‌مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی كودكان .
6 - ( الحاقی ‌) ـ ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی .


ماده 2 ـ ( اصلاحی ‌) ـ ارتكاب هریك از اعمال مذكور در ماده یك حسب مورد مستوجب یكی ازمجازات‌های زیر خواهد بود :
1 - در مواردی كه مواد مذكور در ماده یك به دست مصرف‌كننده نرسیده یا اینكه مصرف آن موجب ‌بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتكب سه ماه تا یك سال حبس جنحه‌ای خواهد بود ولی درهرحال سازنده یا تهیه ‌كننده یا مخلوط‌ كننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال ‌محكوم خواهد شد .
2 - در صورتی كه مصرف مواد مذكور موجب بیماری مصرف‌ كننده یا آسیبی گردد كه معالجه آن‌ كمتر از یك ماه باشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت‌ معالجه بیشتر از یك ماه باشد مجازات مرتكب یك سال تا سه سال حبس جنحه‌ای است و درهر دو مورد سازنده یا تهیه ‌كننده یا مخلوط‌ كننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یك از سه سال تا ده سال ‌محكوم خواهد شد .
3 - در صورتی كه مصرف مواد مذكور موجب نقص یكی از اعضای مصرف ‌كننده گردد مجازات ‌مرتكب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال حبس جنایی درجه یك است ودراین موارد سازنده یا تهیه ‌كننده ‌یا مخلوط ‌كننده ‌مواد تقلبی به حبس‌ جنایی‌ درجه‌ یك‌ از پنج‌سال تا پانزده‌ سال محكوم می‌شود .
4 - در صورتی كه مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه به میزان نقص یا كراهت یك تا سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و دراین مورد سازنده یا تهیه ‌كننده یا مخلوط ‌كننده آن با مواد خارجی به حبس جنایی درجه دو از دو سال ‌تا ده سال محكوم خواهد شد .
ماده 3 ـ ( اصلاحی ‌) ـ در صورتی كه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجربه فوت مصرف‌كننده گردد مجازات سازنده یا تهیه ‌كننده یا مخلوط‌ كننده اعدام است و در سایر موارد مذكور در ماده یك در صورتی كه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه سال تا پانزده سال حبس ‌جنایی درجه یك است .
تبصره‌ 1 : ( الحاقی ‌) ـ مرتكب هریك ازجرایم مذكور در این ماده و ماده 2 این قانون علاوه بر كیفرمقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت ‌از اشتغال به كسب یا كار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یك تا سه ‌سال محكوم خواهد شد .
تبصره‌ 2 : ( الحاقی ‌) ـ در تمام موارد مذكور در این قانون هرگاه معلوم شود كه مواد تقلبی با علم واطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا كارگاه ساخته یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است اشخاص ‌مذكور به همان مجازاتی كه برای مباشرعمل مقرر است محكوم خواهند شد .
ماده 4 ـ درهر مورد كه در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیرمجاز باشد دادگاه مرتكب را برحسب مورد به حداكثر مجازات‌های مذكور در ماده 2 محكوم خواهد نمود .
ماده 5 ـ رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هركس مشمول بند الف ماده 244 قانون كیفرعمومی خواهد بود .
ماده 6 ـ هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه ‌كننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه ‌كننده یا هریك ازعاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی به صورتی‌ درآید كه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد كه معالجه آن كمتراز یك ماه باشد مجازات ‌اشخاص مذكور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود و در صورتی كه مدت‌ معالجه زائد بر یك ماه باشد مرتكب به حداكثر مجازات حبس مذكور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محكوم می‌شود .
ماده 7 ـ از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هرگونه كارخانه یا كارگاه تهیه مواد خوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری ، در مورد كارخانه‌ها پروانه ‌تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز كار و تولید و بهره ‌برداری و اداره‌ مؤسسات مزبور در آیین‌ نامه‌ای كه بوسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود ، تعیین خواهد گردید .
تبصره‌ : مسئولیت فنی كارخانه‌های مواد خوردنی ـ آشامیدنی ـ آرایشی و بهداشتی به عهده‌ افرادی خواهد بود كه در فنون پزشكی ـ داروسازی ـ دام پزشكی ـ رشته‌های تغذیه ـ شیمی و علوم ‌تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشته‌های مربوط ( موادخوردنی ـ آشامیدنی ـ آرایشی و بهداشتی ‌) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای‌ مسئولیت فنی مؤسسات فوق‌الذكر كه به موجب آیین ‌نامه‌ای كه بوسیله وزارت بهداری تهیه ‌می‌شود ، تعیین خواهد شد .
ماده 8 ـ وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه در كارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده‌هایی كه در كارگاه‌های مشمول این ‌قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت كه منحصراً به مصرف تأسیس و توسعه ‌و تكمیل آزمایشگاه‌های مواد غذایی خواهد رسید .
تبصره‌ 1 : كارگاه‌هایی كه فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌‌بندی مشخص به صورت بازرگانی ‌عرضه می‌كنند مشمول این قانون خواهند بود .
تبصره‌ 2 : هریك از آزمایشگاه‌های ذی صلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص‌ حقیقی یا حقوقی كه تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را می‌نماید به موجب تعرفه‌ای كه از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب كمیسیون‌های دارایی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش‌ دریافت نمایند .
درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه كل متمركز شده و در هریك از مؤسسات به ‌مصرف توسعه و تكمیل همان مؤسسه خواهد رسید . ‌
تبصره‌ 3 : فهرست كارخانجات و كارگاه‌های مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب كمیسیون‌های بهداری مجلسین آگهی خواهد شد .

ماده 9 : تهيه كنندگان و سازندگان و واردكنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي كه نوع موسسات آنها در آگهي وزارت بهداري قيد خواهد شد و در تاريخ تصويب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مشغول به كار هستند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند به تقاضاهاي رسيده در كميسيون فني مركب از سه نفر از اشخاص صلاحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي و ظرف شش ماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و يا كميسيون تقاضاي صاحب موسسه را رد نمايد به دستور دادستان موسسه موقتا تعطيل خواهد گرديد. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ مي توان به دادگاه شهرستان شكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي كرده وراي مي دهد راي مزبور قطعي است .

تبصره : آيين نامه هاي اجرايي مواد 8 و 9 به وسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 10 :رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب موسسه با رعايت مقررات ماده 7 مجددا تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن بنمايد.

ماده 11 : در موسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر مي گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند در مواردي كه فرمول محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد.

متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 12 : وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنايع مواد خوردني يا آشاميدني و يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد. افزودن موادي كه در آگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنين به كار بردن مواد سمي به صورت و ميزان غير مجاز در سفيد كردن و پاك كردن و شفاف كردن يا رنگ آميزي ظروف غذايي يا پوشش و بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتي كه مستلزم مجازات شديدتري نباشد حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.

ماده 13 : مقررات بهداشتي طبق آيين نامه اي از طرف وزارت بهداري تعيين و براي اطلاع عموم به وسائل مقتضي آگهي مي شود. تخلف از مقررات بهداشتي مذكور مستوجب مجازات خلافي است كه بر طبق آيين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعيين خواهد شد. ماموريني كه از طرف وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر براي نظارت در مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي تعيين مي شوند مكلفند متخلفين از مقررات بهداشتي را با ذكر مورد تخلف با تنظيم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند. مسئول بهداشت محل در صورت تاييد گزارش مامور نظارت متخلف را به دادگاه خلاف معرفي نموده و به مدير موسسه نيز كتبا اخطار مي نمايد كه در موعد مقرر كه مدت آن در آيين نامه تعيين خواهد شد به رفع نواقص بهداشتي اقدام نمايد. در صورتي كه پس از انقضا مهلت مقرر نقائص مذكور رفع نشده باشد مامور نظارت مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجددا گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسيدگي و تاييد گزارش مامور نظارت محل تعيين شده را با دستور كتبي موقتا تعطيل مي كند. ادامه كار در صورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مدير مسئول موسسه مسئول بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد.

ماده 14 : كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيف مي شود هرگاه وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فورا به دستور دادستان معدوم مي شود. در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي نمايد و اگر قبلا به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد. درآمد حاصل از اجراي اين ماده به مصرف تاسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاه هاي تحقيق و كنترل مواد غذايي خواهد رسيد.

ماده 15 : كساني كه مواد مذكور در ماده 14 را خريداري مي نمايند بايد منحصرا براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر تعيين گرديده معامله نمايند يا به كار برند والا بر حسب مورد به مجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد.

ماده 16 : از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هر شكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبدا مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري است و واردكننده نيز مكلف است براي تحصيلي پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين موادي كه براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد.

ماده 17 : كليه جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب است.

ماده 18 : دولت مامور اجراي اين قانون است .

اقدامات اجرايي مربوط به مقررات ماده 14 در زمينه كشف وضبطونمونه برداري از مواد غذايي و بهداشتي:‌

1- كشف مواد غذايي و بهداشتي فاسد،تاريخ مصرف گذشته، تقلبي، نداشتن مشخصات لازم بهداشتي و..

2- تنظيم صورتجلسهونمونه برداري بطريق علمي وبهداشتي به لحاظ حصول اطمينان از سالم بودن فرآورده.

3- ارسال نمونه به آزمايشگاه در شرايط مناسب وبهداشتي.

4- دريافت پاسخ از‌آزمايشگاه وتكميل پرونده و چنانچه پاسخ آزمايشگاه قابليت مصرف باشد مراتب بلافاصلهبه بازرسان ابلاغ ، تا نسبت به فك پلمپ طي صورتجلسه اقدام كنند و در صورتيكه حاكي ازغير قابل مصرف يا تقلبي باموادي كه مفادماد ه 14 باشد با تكميل پرونده مربوطه ازطريق پاسگاههاي انتظامي ويا بطور مستقيم به دادگاه بطور اجراي قانون ارسال ميشود