شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار

        مقدمه
        نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: « از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و رأي وحدت رويه شماره 622ـ29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اينكه در شرايط فعلي، « مهريه» كه فلسفه وجودي آن، تحكيم مودت و تعميق روابط محبت‌آميز و ارتقاء جايگاه والاي خانواده‌ها بوده‌است، در برخي موارد به عامل تهديدكننده بنيان و قوام خانواده‌ها ـ به ‌ويژه در روابط بين زوجهاي جوان ـ تبديل شده‌است، ضرورت اتخاذ راهكارهايي در جهت رفع اين معضل و ارتقاء جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان، احساس گرديده و براين اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، پيش‌بيني شده‌است و نهايتاً تمايز اينگونه پرونده‌ها از ساير موارد مطروحه در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف، شيوه‌نامه‌اي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌گردد.
        ارشاد و معاضدت قضائي
        ماده1ـ در مراجعات مربوط به دعاوي خانواده، براساس دستورالعمل شماره1 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، بدواً مي‌بايستي از طريق واحد ارشاد و معاضدت قضائي اقدامات مقتضي صورت پذيرد.
        ماده2ـ واحد ارشاد و معاضدت قضائي با دعوت از طرفين به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روشهاي غيرقضائي و با تكيه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهدنمود.
        ماده3ـ درصورت عدم تمايل زوجين به صلح و سازش يا اصرار زوجه بر دريافت مهريه، كارشناس ذيربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائي، با برشمردن مزاياي اقدام از طريق اجراي ثبت، مشاراليها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت مي‌نمايد و در كنار اين امر، از بيان مزاياي ساير روشهاي حل مشكل نظير دلالت به شوراهاي حل اختلاف، توصيه به استفاده از داور و يا بهره‌مندي از نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي نيز استفاده مي‌گردد.
        ماده4ـ در صـورت اصـرار طرفيـن يا زوجه بر اقدام قضـايـي، مراتب عدم تمايل وي به اقدام از طريق واحد اجراي ثبت، كتباً ثبت گرديده و به امضاي وي رسيده، آنگاه دادخواست مربوط، پذيرفته مي‌شود.
        نحوه ارجاع و رسيدگي و صدور حكم
        ماده5 ـ مقام قضايي مسئول ارجاع، با توجه به بند و از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، موضوع « ارجاع تخصصي پرونده‌ها» دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسيدگي به دعاوي مهريه ارجاع نمايد.
        ماده6 ـ دادگاه پيش از صدور حكم محكوميت راجع‌ به مهريه مي‌بايستي مباشرتاً يا از طريق نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف و داوري و نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي، سعي در صلح و سازش و حصول توافق بين طرفين داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنكه منتهي به رفع اختلاف شده يا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نمايد.
        تبصره ـ داوران منتخب، علاوه بر اينكه راجع‌ به اصل اختلاف اظهارنظر مي‌كنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد تمكن مالي زوج به پرداخت مهريه نيز اظهار عقيده خواهند كرد.
        ماده7ـ وقت رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط پرداخت مهريه، به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعيين وقت ده روزه مي‌باشد.
        ماده8 ـ در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج، دين را قبول نموده ليكن تقاضاي مهلت براي پرداخت يا تقسيط و ادعاي اعسار داشته باشد، با استناد به رأي وحدت‌رويه شماره622 مورخ 29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اين درخواست در همان دعوي اصلي قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور حكم مي‌باشد.
        اقدامات اجرايي
        ماده9ـ بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسيط، اقدامات اجرايي لازم آغاز مي‌گردد. اعتبار قانوني اين حكم تا زماني است كه در مرحله اعتراض و تجديدنظر، حكم دادگاه بدوي نقض نشده باشد.
        ماده10ـ با توجه به ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي بعد از قطعيت حكم دادگاه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن، در صورتي كه محكوم‌عليه، مالي براي اجراي حكم معرفي نكند، ابتدا بايستي جهت احراز عدم وجـود اموال قابل توقيف متعلق به محكوم‌عليه، از طريق مقتضي و با اطلاع محكوم‌له تحقيق نمايد. پس از عدم شناسايي اموال با تقاضاي محكوم‌له، اقدام به حبس محكوم عليه مي‌نمايد.
        اقدامات مربوط به زندانيان مهريه 
        ماده11ـ در صورتي كه محكوم عليه، بابت بدهكاري مهريه در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسيط يا اعسار، آزاد مي‌‌گردد.
        ماده12ـ افزايش قيمت اقلام موضوع مهريه، بعد از ثبوت اعسار يا حكم به تقسيط، تأثيري در ميزان محكوميت اشخاص ندارد.
        ماده13ـ قضات ناظر زندان موظفند بلافاصله پس از ابلاغ اين شيوه‌نامه، پرونده تمام افرادي را كه به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در حبس به ‌سر مي‌برند، بررسي و اظهارات هريك از آنها را راجع ‌به وضعيت پرونده، استماع و صورت‌ مجلس تهيه و به شرح ذيل اقدام نمايند:
        الف ـ چنانچه زنداني اعلام نمايد، اموالي جهت اجراي حكم دارد، ليست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهي كه حكم تحت‌نظر آن در حال اجراست ارسال مي‌گردد تا از طريق مرجع قضايي مربوط، با قيد فوريت دستور آزادي زنداني طبق مقررات صادر شود.
        ب ـ در صورتي كه زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين، نياز به مرخصي يا تماس با اشخاص ديگر حتي غير خانواده‌اش داشته‌باشد، ترتيب مرخصي مورد نياز و امكان ارتباط وي داده ‌خواهد شد.
        ج ـ در صورت طرح دعوي اعسار و تقسيط مهريه، با اخذ سوابق پرونده از زنداني يا خانواده وي نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام خواهد شد.
        د ـ چنانچه زنداني، مدعي اعسار باشد ليكن دعوي اعسار يا تقسيط مهريه را مطرح نكرده‌باشد، با اعطاي مرخصي به وي يا از طريق وكالت معاضدتي جهت طرح دعوي اقدام مي‌گردد و تا حصول رضايت زوجه و آزادي زنداني موضوع در دستور كار و تحت پيگيري مستمر قاضي ناظر زندان خواهدبود.
        ماده14ـ مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و همچنين كانون وكلاي دادگستري، موظفند درخواستهاي ابرازي از سوي زندانيان موضوع مهريه درخصوص وكيل معاضدتي را به صورت خارج از نوبت و ويژه، بررسي و وكيل يا مشاور حقوقي موصوف را فوراً به مرجع قضائي اعزام نمايند.
        ماده15ـ رؤساي دادگستري‌ها علاوه بر نظارت بر اجراي صحيح قسمتهاي مختلف اين شيوه‌نامه مانند تعيين وقت نزديك، استماع دعوي اعسار ضمن رسيدگي به دعوي اصلي و موارد ديگر، چنانچه به علت كثرت پرونده‌ها امكان رسيدگي فوري و خارج از نوبت در شعبه‌اي نباشد، يك نفر از دادرسان علي‌البدل را جهت رسيدگي به شعبه يا شعب مربوط مأمور مي‌نمايند.
        ماده16ـ اين شيوه‌نامه در شانزده ماده و يك تبصره در تاريخ 9/9/1385 به تصويب رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

هرگز نخواب کوروش

دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد رستم دراینهیاهوگرز گران ندارد روز

وداع خورشید زاینده رود خشکید زیرا دل سپاهان نقشجهان ندارد بر نام

پارس دریا نامی دگر نهادند گویی که آرش ماتیرو کمانندارد.

دریای مازنی ها به کام دیگران شد دارا کجایکاری؟دزدان سرزمینت بر

بیستون نوشتنداینجا خدا ندارد؟؟؟؟؟هرگز نخواب کوروشبی نام تووطن

نیز نام ونشان ندارد.

قانون اعسار
مصوب آذر ماه 1313 با اصلاحات بعدی

ماده 1 ـ معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارجمحاکمه یا دیون خود نباشد.

فصل اول ـ اعسار در مورد مخارج محاکمه
مواد 2 تا 19 ملغی شده است .

فصل دوم ـ اعسار در مورد محکوم به
ماده 20 ـ مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایه به دعوی اصلی رسیدگی کرده است . دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
ماده 21 ـ دعوی اعسار در مورد محکوم به به طرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده 22 ـ در رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است .
ماده 23 ـ مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی اومطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید.
در شهادت نامه مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود.
ماده 24 ـ مقررات مواد 8 و 9 و قسمت اول از ماده 10 و ماده 11 و 12 (جز اخطار به مدعی العموم ) در مورد اعسار نسبت به محکوم به یا دین نیز رعایت خواهد شد.
ماده 25 ـ در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی به دعوی مزبور کافی است .
ماده 26 ـ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است .
فصل سوم ـ مقررات جزائی
ماده 27 ـ در مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار می شود: (بند 1 و شقوق الف و ب آن مربوط به رد اعسار از هزینه دادرسی بوده که به ماده 707 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود. )
2 ـ در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی را به پرداخت وجوه ذیل محکوم می نماید:
الف ـ مخارج محاکمه اعسار معادل دوبرابر مخارج معمولی .
ب ـ حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب ) فقره اول همین ماده .
ماده 28 ـ مفاد ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد نیز لازم الرعایه است .
ماده 29 ـ اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 30 ـ اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ کتبی یا شفاهی داده به مجازات مذکور در قسمت اخیر ماده 218 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده 31 ـ هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعساراستفاده کرده است به تقاضای محکوم له یا متعهدله جزائا تعقیب و به حبس تادیبی تا دو ماه محکوم خواهد شد.
ماده 32 ـ هر کس به نحوی از انحاء برای معسر قلمداد کردن کسی که معسر نیست با او تبانی کرده و یابرخلاف حقیقت خود را طلبکار معسر قلمداد و در این موضوع با معسر تبانی کند شریک جرم مذکور درماده فوق محسوب خواهد شد.

فصل چهارم ـ مقررات مختلفه
ماده 33 ـ از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 34 ـ در هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تادیه آن است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه معسر صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می شود و مدت آن ده سال است .
ماده 35 ـ اگر کسی که معافیت از مخارج محاکمه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بی حقی گردد محکوم له نیز از پرداخت بقیه محاکمه که به محکومیت معسر منتهی شده معاف خواهدبود.
ماده 36 ـ در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده 37 ـ اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغلی و حرفه خود بتوانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت وعده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده 38 ـ کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می شود.
هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تادیه دین انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا اینکه مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است .
ماده 39 ـ از تاریخ اجرای این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوی افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعوی افلاسی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه مخصوصی که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود اقدام می شود.
ماده 40 ـ قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798 و799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 804 قانون اصول محاکماتی که به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخی باقی می ماند و این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذارده می شود.

اگر مردی مهریه زن را پرداخت نکند، زن به دادگاه، دادخواست وصول مهریه را می دهد. دادگاه وارد رسیدگی می شود و حکم را صادر می کند. با صدور حکم، در صورت درخواست زوجه، ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعمال می شود. اگر مرد مهریه را پرداخت نکند، بنا به درخواست زن ،دادگاه ، ماده 2 نحوه محکومیت های مالی را اعمال می کند و مرد به زندان می رود و تا زمانی که دادخواست اعسار ایشان از زندان رسیدگی نشده در زندان می ماند. البته طبق قانون اعسار، دادگاهها باید به دادخواست اعسار محکوم علیه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

در حال حاضر رویه دادگاه ها، بر اساس پذیرش ماده 2 است زیرا در ماده 2 آمده است : در صورتی که مرد معسر نباشد به زندان خواهد رفت. برخی می گویند این سخن در مرحله ثبوت است و عده ای می گویند در مرحله اثبات است.

در مرحله ثبوت (یعنی چیزی که خارج از ذهن، در عالم واقع قرار دارد) معسر بودن مرد برای دادگاه روشن است. اما در مرحله اثبات حتماً باید برای دادگاه اثبات شود. دادگاه ها با مرحله اثباتی کار دارند نه با مرحله ثبوتی؛ به عبارت دیگر باید با دلیل، مدرک و سند اثبات شود که مرد توانایی مالی ندارد و به زندان بر می گردد. ماده 3 می گوید :در حال تحمل حبس باید دادخواست اعسار به دادگاه ارسال شود و وقتی که از سوی دادگاه اعسار مرد پذیرفته شد، از زندان آزاد می شود. در  این صورت است که مهریه با توجه به درآمد مرد قسط بندی می شود. البته این تقسیط به معنای آن نیست که زن تا پای مرگ، اقساط ماهیانه دریافت کند، بلکه چنانچه مرد زمانی دارای تمکین مالی شد، زن می تواند مال را به دادگاه معرفی بکند و بلافاصله دادگاه ها تمام مهریه زن را یکجا  به وی می دهد.حتی ودیعه مسکن را نیز می توان به عنوان مهریه توقیف کرد.

در قانون، بحث اعسار محکوم له مطرح است که آیا بعد از صدور اجرائیه که عنوان محکومُ بِه مصداق پیدا می کند می توان به اعسار رسیدگی نمود؟

در متن اجرائیه، یک محکوم لِه وجود دارد که حکم به نفع او صادر می شود و یک محکوم علیه که حکم  علیه او صادر می شود و موضوعی که اجرائیه در مورد آن صادر  شده، حکم نام دارد.

در ماده یک قانون، اعسار از محکوم له است و همین که عنوان محکوم له پیدا کرد ،باید قانون اعسار را پذیرفت، برای دادگاه ها منعی وجود ندارد که در فاصله بین صدور اجرائیه و مصداق پیدا شدن یا عنوان پیدا کردن، محکوم له یا محکوم بِه یا محکوم علیه را بپذیرند اما فرصت چندانی نیست. به محض اینکه اجرائیه صادر شود مأمور اجرا می آید و مرد را به زندان می فرستد.