هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي شده و يا قرار اجراي موقت آن  در موارديكه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد و به محكوم“ عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له و يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايد .

ترتیب اجرای احکام حقوقی

1- هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي يا قرار اجراي موقت آن  در مواردي كه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد.

2- احكام دادگاهها وقتي بموقع اجراء گذاشته مي شود كه به محكوم“ عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايند.

3- اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل مي آيد ، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

4- صدور اجرائيه با دادگاه بدوي مي باشد و برگهاي به تعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر مي شود كه يك نسخه در پرونده اصلي و يك نسخه آن  پس از ابلاغ در پرونده اجراي احكام و يك نسخه در هنگام ابلاغ به محكوم“ عليه داده مي شود.

5- اجراي حكم تحت نظارت دادگاه صادر كننده رأي از طريق مدير اجراء و توسط مأمور اجراء به مرحله اجراء درخواهد آمد.

6- همينكه اجرائيه به محكوم“ عليه ابلاغ شد مكلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را اجراء نمايد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به را بدهد و يا مالي را معرفي نمايد كه استيفاء محكوم به از آن  ميسر باشد و اگر در اين مدت مدلول حكم را اجراء ننمايد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم“ عليه معادل محكوم به را توقيف نمايد وفروش اموال منقول و يا غيرمنقول از طريق زايد بعمل مي آيد.

7- در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلام و مستلزم عملي از طرف محكوم“ عليه نيست از قبيل اعلان اصالت يا بطلان سند نيازي به صدور اجرائيه نمي باشد.

8- در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد نياز به صدور اجرائيه نيست و سازمانهاي مذكور موظفند به دستور دادگاه حكم را اجراء نمايند.

9- از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه محكوم“ عليه داراي زن يا فرزند باشد يك چهارم و اگر زن و فرزند نداشته باشد يك سوم آن  توقيف مي گردد.

10- حكمي كه موضوع آن  معين نيست قابل اجراء نخواهد بود و هرگونه اشكال يا ابهام و يا ايجاد اختلالي در نحوه اجراي احكام پيش بيايد دادگاه صادر كننده حكم اقدام به رفع اشكال و ابهام مي نمايد.

11- چنانچه موضوع حكم استرداد مال يا مطالبه باشد محكوم“ عليه از استرداد و يا پرداخت خودداري كند بدرخواست محكوم له و تا اجراء مفاد حكم و يا احراز اعتبار محكوم“ عليه بازداشت خواهد شد.

12- براي اطلاعات بيشتر به قانون اجراي احكام مدني مراجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمائيد.  

 اجراي احكام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد توسط داديار اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام مي شود.

ترتيب اجراياحكام كيفري

 1- اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود.

2- اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد.

3- عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد.

4- مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده است

5- احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است.

6- اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود .

7- اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند.

8- در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن  پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر يكصد هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد.

9- چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عائله مي باشد.

10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد .

11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود.

12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي  سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط راجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمايند.

اجراي احكام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد توسط داديار اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام مي شود.

ترتيب اجراياحكام كيفري

1- اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود.

2- اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد.

3- عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد.

4- مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده است

5- احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است.

6- اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود .

7- اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند.

8- در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن  پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر يكصد هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد.

9- چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عائله مي باشد.

10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد .

11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود.

12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي  سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط راجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمايند.