|
سه شنبه 16 آبان 1391برچسب:, :: 1:6 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد ودر صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی بهطلاق و نفقه ندارد. اجرائیه به شوهرابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداختکند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفیاموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیزمیتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهایبانکی او را توقیف کند. زن همچنینمیتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یاخصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) ونیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی کهشوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یاطلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی کهزن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونیحکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید ازطریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. هر چیزی را که مالیتداشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد. ماده 1079 قانون مدنی مهر باید بینطرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. ماده 1080 قانون مدنی تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. ماده 1082 قانون مدنی به مجردعقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوعتصرفی که بخواهد درآنبنماید.
پنج شنبه 11 آبان 1391برچسب:, :: 7:45 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
نکاح از عقود رضایی استو زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند.البته مقنن به منظورحفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتیرا در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است.بر خلاف انعقاد عقدنکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیاراتبیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرعاحصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلالعقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفهاز ناحیه زوج.طلاق ایقاع است؛ زیراصرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع میشود و رضایت زن بر آن بیتأثیراستمستثنیات اختصاص حقطلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده استکه عبارتند از :مواد 1129 ترک انفاق1130 بروز عسروحرجبرای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و1029 غایبمفقودالاثرقبل از انقلاب اسلامی،قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانستهبود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه بهدادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.این موارد عبارت بودنداز:توافق زوجین بر طلاق،امتناع زوج از انفاق بهزوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه،عدم تمکین زن از شوهر،سوء معاشرت هریک اززوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد،ابتلاء به امراض صعبالعلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند،جنون زوجین به گونه‌ایکه موجب فسخ نکاح نباشد،عدم رعایت دستور دادگاهدر مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یاحیثیات شوهر یا زن باشد،محکومیت قطعی هر یک اززوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضرکه موجب اختلال در زندگی زناشویی شود،ازدواج مجدد زوج یا عدماجرای عدالت درباره همسران،ترک زندگی خانوادگیتوسط هر یک از زوجین،محکومیت قطعی هر یک اززوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد،عقیم بودن یکی اززوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده 1029 قانون مدنی.همچنین مطابق ماده 4قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی کهمخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند.مثل اینکه شرط کنندهرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زنوکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکمقطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.وضع ماده 4 قانونازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛ امابا مداقه در ماده 8 قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایهشرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده 1133 قانون مدنی بعنوان قانون مادرآشکار بود.ماده 8 بر خلاف ماده 1133، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه درسیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود.با این وصف باید گفت ازآنجا که وفق ماده 1133 قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاقداشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده 8قانون حمایت خانواده نداشت.از سوی دیگر، نظر براینکه مطابق ماده 1119 ق.م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالفبا مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده 4 قانون راجع به ازدواج که تکرارناقص ماده 1119 ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت.از مقنن تکرار مقرراتبدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیلحاصل دست می‌بازد.شاید در توجیهعملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق بهزوجه، مواردی را که میتواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد.و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده 8را وضع نموده بود.با رد این نظر، در پاسخباید گفت موارد احصایی میتواند موجب عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا کهعسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنیننظری مردود است.چه بسا زنی به لحاظشخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرجقرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد.پس از انقلاب اسلامیایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازینشرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنیانگذار جمهوری اسلامیایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلافصریح شرع ضروری به نظر می‌رسید.همچنین وفق تبصره 2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 موارد طلاق به قانون مدنی واحکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانوادهرا نسخ نمود.از سوی دیگر مشکلاتعدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوقخویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شدموجب گردید مقنن به فکر چاره افتد.این چاره جویی با دوگام تحقق یافت:اول ـ اصلاح ماده 1130قانون مدنی در سال 1361 به شرح ذیل:در مورد زیر زنمی‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمهثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، میتواند برای جلوگیری از ضرر وحرج،زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاقداده میشود»دوم‌ـ جعل شروطی درنکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاقداده شده است.متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های 34823/1 ـ 19/7/61 و 31824/1 ـ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید.
پنج شنبه 11 آبان 1391برچسب:, :: 7:29 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
معاون اموراسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییرنام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعهبه دادگاه نیست. دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکهدر گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلیتغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده وبا کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند. غیراصولی استفاده کرده واظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلبکنند. کرمی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تغییر نام درثبت احوال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عنوان کرد: شورای عالی ثبت‌احوال نیز این دستورالعمل را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام کاملا حذف شده است. دستورالعمل جدید در اردیبهشت سال جاری تا کنون، یکهزار و ۱۱۴ مورد درخواست تغییر نام به ثبت احوال رسیده است، گفت: این درخواست‌ها در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی میشود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل جدید تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت میشود. دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با
است. خاطرنشان کرد: تغییر نام‌های کم‌اقبال با فراوانی کم به نام‌های مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل
امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
معاون اموراسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییرنام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعهبه دادگاه نیست. دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکهدر گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلیتغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده وبا کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند. غیراصولی استفاده کرده واظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلبکنند.
وجود نداشته باشد، با آن موافقت میشود.
دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با
است.
 |
||
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
