فصل دوّم ـ كيفر و ضوابط اختصاصي تعقيب
گرچه درحقوق فرانسه، از جرم سوء استفاده از سفيد امضاء يا سفيد مهر، جرم‌زدايي و كيفر زدايي گرديده و جنبه حقوقي دارد واحتمالاً آمار وقوع‌جرم مزبور رو به كاهش بوده است، امّا در حقوق ايران، جرم مزبور وصف‌جزايي خود را حفظ نموده است.
بخش اول ـ كيفر جرم سوءاستفاده از سفيد امضاء يا سفيد مهر.
در اجراي ماده ۶۷۳ قانون‌مجازات اسلامي مرتكب جرم مزبور مستوجب حبس از يك تا سه سال حبس‌مي‌باشد. با توجه به‌موقعيت مرتكب و ميزان همكاري وي در كشف جرم وجلب رضايت شاكي، ممكن است بر حسب مورد كيفر جرم تغيير، و ممكن‌است‌مشمول كيفيات مخففه يا برعكس، كيفيات مشدده باشد. به علاوه اعمال‌مجازاتهاي تتميمي و تكميلي نيز امكان‌پذير است.
بخش دوّم ـقواعد خاص تعقيب
*مبحث اول ـ شروع به جرم
شروع به جرم‌سوءاستفاده از سفيد مهر يا سفيد امضاء،به علت عدم تصريح قانونگذارجرم نيست. بدين لحاظ، بر فرض كه كسي‌قصد ارتكاب جرم مزبور رابنمايد و شروع به اجراي آن نمايد، لكن جرم مزبور (به هر علت) واقع‌نشود؛ چنانچه اقدامات انجام‌گرفته جرم باشد، در اجراي قسمت اخيرماده ۴۱ قانون مجازات اسلامي محكوم به مجازات همان جرم مي‌شود. درعين حال، برابرتبصره (۱) ماده قانون مزبور، مجرّد قصد ارتكاب جرم وعمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم مزبور بوده و ارتباط مستقيم‌با وقوع‌جرم نداشته باشد، شروع به جرم مزبور نبوده و از اين حيث‌قابل مجازات نيست.
*مبحث دوم ـ معاونت در جرم سوء استفاده ازسفيد امضاء
معاونت در جرم، در قالب مقررات عمومي با تحقق يكي ازمصاديق معاونت در جرم مذكور در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي‌مستوجب‌كيفر است. بنابراين هر رفتاري كه با قصد استعمال متقلبانة وخدشه‌دار ساختن اعتبار سفيد امضاء انجام شود و مستوجب‌كيفر است، خواه‌از طريق مباشرت و خواه با معاونت در جرم مزبور باشد.
*مبحث سوم ـمرور زمان
سوء استفاده از سفيد مهر يا سفيد امضاء، جرم مستمر است. بنابراين مبدأ مرور زمان (بجاي لحظه وقوع جرم در جرايم آني) همانندجرايم مستمر يا متمادي ديگر، لحظه قطع ارتكاب جرم است كه دراجراي بند(ب) ماده ۱۷۳ قانون آئين دادرسي كيفري چنانچه‌تقاضاي‌تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاي مدت‌پنج سال منتهي به صدور حكم نشده باشد، تعقيب‌موقوف خواهد شد.
حال،چنانچه حكم صادر شده باشد ولي اجرا نشده باشد، پس از انقضاي مدت‌پنج سال از تاريخ قطعيت حكم اجراي آن موقوف‌مي‌گردد ولي در هر حال‌آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود
عنصر روانی جرم سوءاستفاده از سفید مهر متشکل از دو جزء می باشد
الف) سوءنیت :
عامبه معنای
عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهدآوربر روی سفید امضا ء و سفید مهر.
ب) سوء نیت خاص:
یعنی قصدنیل به نتیجه یعنی ایراد خسارت به صاحب امضاء یا مهر و با فقدان هریک ازاین دوجزء عنصر روانی جرم متزلزل می گشت .بنابراین هرگاه گیرنده سفید مهراین کار را عمدا ولی تنها به قصد کمک به صاحب امضا یا مهر انجام می داد مثلاینکه چک سپرده شده به وی را به نامه ادارۀ برق نوشته وآن را به ادارۀمذکور ارسال می داشت تا از قطع برق منزل یا تجارت خانۀ صاحب امضاء جلوگیریکند یا این کار را تنها به قصد نشان دادن اعتبار خود به همکاران و دوستانانجام می داد عنصر روانی این جرم تحقق نمی پذیرفت. باتصویب قانون تعزیراتجدید سال 1375 ماده 673 تحت عنوان خیانت در امانت جانشین ماده 118 سابق شد ومتن ماده 673 به قرار زیر است. «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به ویسپرده شده است یا به هرطریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سهسال حبس محکوم خواهد شد.» این ماده علاوه بر تغییر میزان مجازات این جرم ،تفکیک بین حالتی که سفید مهر یا سفیدامضاء به فرد سپرده شده و حالتی که خودوی به آن دست یافته است را از میان برداشته و باهر دو برخوردمشابهی کردهاست مادۀ 673 به علاوه هرگونه سوء اسفتاده از سفید امضاء یا سفیدمهر رامشمول ماده قرار داده است و بنابراین آنچه که فوقا درمورد ماده 118 سابق ولزوم ورود خسارت مادی بر اساس آن گفتیم درمورد ماده 673 صدق نمی کند.
بدینترتیب کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی برروی سفید امضاء یا ایجادمشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء باانجام این کار می تواندموجب تحقق جرم موضوع ماده 673 گردد.
سوء استفاده از سند ممکن استبرعلیه صاحب سند یا شخص ناشی باشد چون بطور مطلق بکار رفته است ضرر غیرمادیرا هم دربرمی گیرد نظیر آنکه کاندیدایی به کسی سفید امضاء داده تا عملی راازطرف او انجام بدهد. اما آن شخص انصراف کاندیدا را به مرجع قانونی بدهد.
- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی
یکی از فروض جرمخیانت در امانت جرم اختلاس میباشد که درلغت به معنی ربودن، جداکردن، وبرداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. اختلاف اختلاس با خیانت در امانت آنستکه مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی کهاز طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت مامورنزد وی می باشد. مرتکب خیانت می شود. عنصر قانونی این جرم که دارای ماهیتعمومی و غیرقابل گذشت است ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است .که جایگزین ماده 75 قانون تعزیراتسال 1362 شده است. هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یاشوراها... وجوه یا مطالبات یا حواله های سهام واسناد و اوراق بهادار و یاسایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی راکه برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحبنماید مختلس محسوب خواهد شد..
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
