هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي شده و يا قرار اجراي موقت آن  در موارديكه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد و به محكوم“ عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له و يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايد .

ترتیب اجرای احکام حقوقی

1- هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي يا قرار اجراي موقت آن  در مواردي كه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد.

2- احكام دادگاهها وقتي بموقع اجراء گذاشته مي شود كه به محكوم“ عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايند.

3- اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل مي آيد ، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

4- صدور اجرائيه با دادگاه بدوي مي باشد و برگهاي به تعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر مي شود كه يك نسخه در پرونده اصلي و يك نسخه آن  پس از ابلاغ در پرونده اجراي احكام و يك نسخه در هنگام ابلاغ به محكوم“ عليه داده مي شود.

5- اجراي حكم تحت نظارت دادگاه صادر كننده رأي از طريق مدير اجراء و توسط مأمور اجراء به مرحله اجراء درخواهد آمد.

6- همينكه اجرائيه به محكوم“ عليه ابلاغ شد مكلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را اجراء نمايد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به را بدهد و يا مالي را معرفي نمايد كه استيفاء محكوم به از آن  ميسر باشد و اگر در اين مدت مدلول حكم را اجراء ننمايد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم“ عليه معادل محكوم به را توقيف نمايد وفروش اموال منقول و يا غيرمنقول از طريق زايد بعمل مي آيد.

7- در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلام و مستلزم عملي از طرف محكوم“ عليه نيست از قبيل اعلان اصالت يا بطلان سند نيازي به صدور اجرائيه نمي باشد.

8- در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد نياز به صدور اجرائيه نيست و سازمانهاي مذكور موظفند به دستور دادگاه حكم را اجراء نمايند.

9- از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه محكوم“ عليه داراي زن يا فرزند باشد يك چهارم و اگر زن و فرزند نداشته باشد يك سوم آن  توقيف مي گردد.

10- حكمي كه موضوع آن  معين نيست قابل اجراء نخواهد بود و هرگونه اشكال يا ابهام و يا ايجاد اختلالي در نحوه اجراي احكام پيش بيايد دادگاه صادر كننده حكم اقدام به رفع اشكال و ابهام مي نمايد.

11- چنانچه موضوع حكم استرداد مال يا مطالبه باشد محكوم“ عليه از استرداد و يا پرداخت خودداري كند بدرخواست محكوم له و تا اجراء مفاد حكم و يا احراز اعتبار محكوم“ عليه بازداشت خواهد شد.

12- براي اطلاعات بيشتر به قانون اجراي احكام مدني مراجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمائيد.