هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي شده و يا قرار اجراي موقت آن  در موارديكه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد و به محكوم“ عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له و يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايد .

ترتیب اجرای احکام حقوقی

1- هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي يا قرار اجراي موقت آن  در مواردي كه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد.

2- احكام دادگاهها وقتي بموقع اجراء گذاشته مي شود كه به محكوم“ عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايند.

3- اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل مي آيد ، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

4- صدور اجرائيه با دادگاه بدوي مي باشد و برگهاي به تعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر مي شود كه يك نسخه در پرونده اصلي و يك نسخه آن  پس از ابلاغ در پرونده اجراي احكام و يك نسخه در هنگام ابلاغ به محكوم“ عليه داده مي شود.

5- اجراي حكم تحت نظارت دادگاه صادر كننده رأي از طريق مدير اجراء و توسط مأمور اجراء به مرحله اجراء درخواهد آمد.

6- همينكه اجرائيه به محكوم“ عليه ابلاغ شد مكلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را اجراء نمايد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به را بدهد و يا مالي را معرفي نمايد كه استيفاء محكوم به از آن  ميسر باشد و اگر در اين مدت مدلول حكم را اجراء ننمايد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم“ عليه معادل محكوم به را توقيف نمايد وفروش اموال منقول و يا غيرمنقول از طريق زايد بعمل مي آيد.

7- در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلام و مستلزم عملي از طرف محكوم“ عليه نيست از قبيل اعلان اصالت يا بطلان سند نيازي به صدور اجرائيه نمي باشد.

8- در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد نياز به صدور اجرائيه نيست و سازمانهاي مذكور موظفند به دستور دادگاه حكم را اجراء نمايند.

9- از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه محكوم“ عليه داراي زن يا فرزند باشد يك چهارم و اگر زن و فرزند نداشته باشد يك سوم آن  توقيف مي گردد.

10- حكمي كه موضوع آن  معين نيست قابل اجراء نخواهد بود و هرگونه اشكال يا ابهام و يا ايجاد اختلالي در نحوه اجراي احكام پيش بيايد دادگاه صادر كننده حكم اقدام به رفع اشكال و ابهام مي نمايد.

11- چنانچه موضوع حكم استرداد مال يا مطالبه باشد محكوم“ عليه از استرداد و يا پرداخت خودداري كند بدرخواست محكوم له و تا اجراء مفاد حكم و يا احراز اعتبار محكوم“ عليه بازداشت خواهد شد.

12- براي اطلاعات بيشتر به قانون اجراي احكام مدني مراجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمائيد.  

 اجراي احكام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد توسط داديار اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام مي شود.

ترتيب اجراياحكام كيفري

 1- اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود.

2- اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد.

3- عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد.

4- مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده است

5- احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است.

6- اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود .

7- اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند.

8- در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن  پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر يكصد هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد.

9- چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عائله مي باشد.

10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد .

11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود.

12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي  سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط راجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمايند.

اجراي احكام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد توسط داديار اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام مي شود.

ترتيب اجراياحكام كيفري

1- اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود.

2- اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد.

3- عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد.

4- مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده است

5- احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است.

6- اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود .

7- اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند.

8- در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن  پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر يكصد هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد.

9- چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عائله مي باشد.

10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد .

11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود.

12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي  سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط راجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمايند.

چگونگی اثباتضرب و جرح در دعاوی خانوادگی

   شايد برخي مردم تصور كنند پس از ازدواج با همسرشان به صرف ايجاد رابطه زناشويي مي‌توانند هر وقت كه از مشكلات زندگي به تنگ آمدند، دق و دلي مشكلات خارج از خانه را بر سر همسر خود خالي كنند و زن يا شوهر خود را به باد كتك بگيرند

 در قانون شيوه‌هاي مختلفي براي اثبات يك عمل مجرمانه وجود دارد. يكي از اولين و بديهي‌ترين اين شيوه‌ها اقرار است.

اقرار يعني وقتي فردي كه از او شكايتي شده و متهم به انجام جرمي خاص است، در مقابل قاضي يا مامور نيروي انتظامي قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف كند كه جرمي را مرتكب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا يا اثر انگشت تاييد كند.

دلايل و مدارك نيز شيوه ديگري براي اثبات جرم است.

علم قاضي نيز از ديگر مواردي است كه مي‌تواند وقوع جرمي را اثبات كند.

برخي پرونده‌ها كه حساسيت بالايي دارند ممكن است قاضي از قسم نيز به عنوان يكي از شرايط اثبات بي‌گناهي يا گناهكار بودن فردي استفاده كند.

تجربه نشان داده در بيشتر درگيري‌هاي ميان همسران، فردي كه شكايتي عليه او طرح مي‌شود يا در كلانتري و دادگاه حضور نمي‌يابد يا اين كه دلايلي بيان مي‌كند تا خود را. بي‌گناه معرفي كند

يكي از رايج‌ترين شيوه‌هاي فرار از اتهام ضرب و جرح از سوي همسران اين است كه مثلا عنوان مي‌كنند طرف مقابل خودزني كرده است. ممكن است چنين افرادي عنوان كنند براي صحبت كردن با طرف مقابل خود به خانه يا محل كار او آمده بودند كه طرف مقابل به او حمله كرد و او را مورد ضرب و جرح قرار داد و او نيز مجبور به دفاع از خود شد و از صحنه فرار كرد

در چنين مواردي است كه شهادت شهود اهميت مي‌يابد و اگر شهادت فرد يا افرادي ضميمه پرونده باشد، اين مساله سبب تسريع در تشكيل پرونده و رسيدگي به شكايت مي‌شود. شهود نيز در چنين پرونده‌هايي شرايط خاصي را دارند

معمولا دعواهاي زن و شوهر در محيط بسته خانه شكل مي‌گيرد و ممكن است بجز فرزندان يا بعضي از اعضاي خانواده، فردي شاهد آن نباشد.

آيا در چنين مواردي شهادت فرزندان مي‌تواند مورد قبول دادگاه واقع شود؟

آيا همسايه‌ها به صرف شنيدن صداي دعواي زن و شوهر مي‌توانند با حضور در كلانتري يا دادسرا شهادت دهند كه يكي از طرفين مورد ضرب و جرح ديگري واقع شده است؟

آيا شهادت پرستار يا نگهبان خانواده مي‌تواند در نظر دادگاه موثر واقع شود؟ 

«مطابق قانون آيين دادرسي مدني شهادت شهود شرايط خاصي دارد.

شهادت يعني اين كه فردي عنوان كند من شاهد و ناظر اتفاقي بوده‌ام. ممكن است درگيري ميان همسران در راه‌پله خانه رخ دهد و همسايه‌ها عينا شاهد آن باشند. اين نوع شاهد يك شاهد عيني است

اما گاهي در منزل بسته است و شهود فقط صداهايي از داخل خانه مي‌شنوند. اين شنيده‌ها نيز مي‌تواند در پرونده ثبت و ضبط شود و مقام رسيدگي‌كننده قضايي به عنوان اماره به اين مطالب توجه نشان مي‌دهد.

اماره شهادتي است كه ارزش آن كمي از شهادت پايين‌تر است. در چنين مواردي شهادت فرزندان، خدمتكار، نگهبان، همسايگان و... مورد قبول است و حتي اگر يك نفر شاهد وجود داشته باشد نيز دادگاه اين شهادت را ثبت و به آن توجه نشان مي‌دهد.»

البته بايد به اين مساله توجه داشته باشيد كه اظهارات شهود نبايد از نظر زمان، مكان و ساعت با هم متفاوت باشند و نبايد در اظهارات آنها تناقض وجود داشته باشد.

 زيرا در اين صورت اين اظهارات از سوي متهم پرونده مورد اعتراض قرار مي‌گيرد و در نتيجه ممكن است قاضي پرونده قرار منع تعقيب براي متهم صادر كند.

 آيا صدا و فيلم ضبط شده توسط تلفن همراه و دوربين‌هاي فيلمبرداري در چنين مواردي مورد قبول مقام رسيدگي‌كننده است يا خير؟

«اصولا در محاكم دادگستري مبحث استفاده از صوت و تصوير و استناد به آن مورد قبول نيست و قانونگذار به عنوان دليل به چنين مواردي توجه نكرده است

اما از اين موارد باز هم به عنوان اماره مي‌توان استفاده كرد و اگر اين فيلم يا صدا اصالت داشته باشد مي‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گيرد.

دليلي كه باعث شده قانونگذار اين موارد را نپذيرد، اين است كه اصالت صوت و تصوير هميشه كشف نمي‌شود و به همين دليل نمي‌توان به آن توجه كرد.

از طرفي ممكن است اين تصاوير و اصوات ساختگي باشد، اما اگر اصالت اين موارد در دادگاه ثابت شود مي‌تواند مورد توجه واقع شود و در اين مورد در صورت اعتراض متشاكي، شاكي مي‌تواند از دادگاه تقاضاي بررسي اصالت صدا و تصوير را مطرح كند

شكايتمتقابل شاكي و متشاكي

دعوي تقابل كه طي آن اگر زني از همسر خود مطالبه نفقه گذشته كند، مرد مي‌تواند در همان شعبه دادخواست تمكين مطرح كند و به اين دو دادخواست در يك جلسه و به شكل توامان رسيدگي مي‌شود.

در شكايت‌هاي ضرب و جرح هميشه فقط يكي از همسران آسيب نمي‌بيند و ممكن است طي يك زد و خورد هر دو طرف مورد ضرب و جرح قرار بگيرند. در چنين شرايطي هر دو طرف مي‌توانند به طرفيت يكديگر طرح شكايت كنند اما اين مساله شامل دعوي تقابل نمي‌شود.

ارجاع پروندهبه روان‌شناس

همسراني كه براي طرح شكايت به كلانتري مراجعه مي‌كنند، با واحدي به نام دايره مددكاري يا واحد مشاوره مواجه مي‌شوند.

واحد مشاوره و دايره مددكاري اجتماعي كه اين روزها در كلانتري‌ها داير است، طرح نويني است كه در قوه قضاييه با همكاري نيروي انتظامي براي پيشگيري از وقوع جرم و براي حل و فصل جرايم قابل گذشت ايجاد شده است. 

گاهي نيز كلانتري به تشخيص خود يا به توصيه دادسرا هر دو طرف پرونده را به روانپزشكي معرفي مي‌كند و نتيجه را در قالب نامه‌اي به مقام قضايي اعلام مي‌كند، اما اگر اين مرحله هم به نتيجه خاصي نرسيد، پرونده وارد مرحله جديدي از رسيدگي مي‌شود و در پايان تحقيقات از سوي كلانتري به دادگاه ارسال مي‌شود.

به متهمنيازمنديم!

يكي از مشكلاتي كه بيشتر افراد درگير در پرونده‌هاي اينچنيني با آن مواجه هستند يافتن متهم پرونده است.

طبيعي است فردي كه مرتكب ضرب و جرح همسر خود شده، بسادگي دم به تله نمي‌دهد و در دادگاه حاضر نمي‌شود.

دادسرا و كلانتري معمولا با ارسال اخطاريه براي متهم از وي دعوت مي‌كنند تا براي توضيح درباره اتهام وارده در محل كلانتري يا دادسرا حضور داشته باشند.

ارسال اخطاريه نيز از طريق دايره قضايي كلانتري صورت مي‌گيرد، اما معمولا متهمان چنين پرونده‌هايي در دادگاه حاضر نمي‌شوند كه از اين مساله با عنوان يافت نشدن متهم نام برده مي‌شود. يافت نشدن متهم نمي‌تواند باعث تشديد جرم شود.

در وقوع جرايم ترك انفاق يا ضرب و شتم عمدي منجر به جرح از ناحيه هر يك از همسران، وقتي يكي از طرفين اين جرم را مرتكب شده و شاكي شكايت مي‌كند، طي فرآيند رسيدگي مقدماتي در دادسرا، متهم پرونده در حضور مقام رسيدگي كننده اعم از داديار يا بازپرس حاضر مي‌شود.

به او تفهيم اتهام مي‌شود و براي وي قرار تامين كيفري مناسب صادر و اين قرار از او اخذ مي‌شود و آخرين دفاع وي نيز شنيده مي‌شود؛ اما اگر متهمي در هيچ يك از مراحل رسيدگي مقدماتي و تحقيقي در دادسرا يافت نشده و در حضور مقام قضايي حاضر نشده باشد، به منظور انجام قانون آيين دادرسي براي متهم، جلب صادر مي‌شود.

در ادامه رسيدگي نيز اگر پرونده شرايطي را داشته باشد كه مقام رسيدگي‌كننده بتواند كيفرخواست غيابي و قرار مجرميت صادر كند، براي او قرار صادر مي‌شود و در ادامه با موافقت دادستان پرونده براي صدور حكم به دادگاه كيفري ارسال مي‌شود و قاضي دادگاه كيفري نيز مي‌تواند به پرونده رسيدگي و راي غيابي صادر كند.

راي غيابي نيز تا 10 روز پس از ابلاغ مي‌تواند مورد اعتراض واقع شده و در همان شعبه، مورد واخواهي قرار گيرد.

در برخي موارد نيز متهمان دست به ابتكارهاي خاصي مي‌زنند و مثلا جاي خود را تغيير مي‌دهند و از نشاني اوليه خود نقل مكان مي‌كنند يا اين‌كه متواري مي‌شوند.

گاهي نيز ممكن است متهم نشاني نادرستي از خود اعلام كند. در چنين مواردي با درخواست شاكي پرونده براي متهم حكم جلب صادر مي‌شود.

احكام جلب زماني صادر مي‌شود كه بتوان متهم را دستگير و در فاصله كوتاهي پس از دستگيري به دادسرا هدايت كرد. به همين دليل در ايامي مانند ايام نزديك به عيد نوروز حكم جلب صادر نمي‌شود.

حكم جلب نيز معمولا انواع و اقسام مختلفي دارد.

در مرحله اول حكم جلب به نشاني متهم صادر مي‌شود و در مراحل بعد حكم جلب سيار صادر مي‌گردد كه با آن مي‌توان با مراجعه به هر يك از كلانتري‌ها متهم را دستگير كرد

فصل پنجم - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
 
ماده۴۰- هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
 
ماده۴۱- هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
 
تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.
 
آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.
 
ماده۴۲- صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
 
ماده۴۳- حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
 
ماده۴۴- درصورتی که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
 
ماده۴۵- رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.
 
ماده۴۶ -حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.
 
ماده۴۷- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.
 
تبصره- درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.
 
فصل ششم - حقوق وظیفه و مستمری
 
ماده۴۸- میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص به ترتیب زیر است:
 
۱- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
 
تبصره- اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.
 
۲- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
 
۳- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.
 
۴- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.
 
تبصره مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم الاجراء است.
 
فصل هفتم - مقررات کیفری
 
ماده۴۹- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
 
ماده۵۰- هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
 
تبصره- هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
 
ماده۵۱- هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.
 
ماده۵۲- هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
 
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
 
ماده۵۳- هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
 
تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
 
ماده۵۴- هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
 
ماده۵۵- هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
 
ماده۵۶- هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.
 
ماده۵۷- آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
 
ماده۵۸- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:
 
۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/ ۵/ ۱۳۱۰
 
۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۱۱
 
۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶
 
۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/ ۹/ ۱۳۱۷
 
۵- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۶۴
 
۶- قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/ ۴/ ۱۳۶۵
 
۷- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/ ۱/ ۱۳۶۷
 
۸- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/ ۶/ ۱۳۷۳
 
۹- مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵
 
۱۰- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/ ۵/ ۱۳۷۶
 
۱۱- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۶
 
قانون فوق مشتمل بر 58 ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه 1391مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
 

فصل چهارم- طلاق
 
ماده۲۴- ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
  ماده۲۵- درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.
  ماده۲۶- در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.
  ماده۲۷- در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
  ماده۲۸- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
  تبصره۱- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.
  تبصره۲- درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.
  ماده۲۹- دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
  ماده۳۰- در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
  ماده۳۱- ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
  ماده۳۲- در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
  ماده۳۳- مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید.
  تبصره- دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
  ماده۳۴- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
  تبصره- هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.
  ماده۳۵- هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
  تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل م‌ آید.
  ماده۳۶- هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
  ماده۳۷- اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می‌گیرد.
  ماده۳۸- در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورت‌جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورت‌جلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.
  ماده۳۹- در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

متن قانون حمایت از خانواده مصوب 1/ 12/ 1391 که برای اجرا در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته به شرح زیر است:
  
فصل اول- دادگاه خانواده
 
ماده۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
 
تبصره۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
 
تبصره۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.
 
ماده۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
 
تبصره قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
 
ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايی باشند.
 
ماده۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
 
۱- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن -۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح -۳- شروط ضمن عقد نکاح - ۴- ازدواج مجدد - ۵- جهیزیه - ۶- مهریه-۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت -۸- تمکین و نشوز -۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
 ۱۰- حضانت و ملاقات طفل -۱۱- نسب -۱۲- رشد، حجر و رفع آن -۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان -۱۴- نفقه اقارب
 ۱۵- امور راجع به غایب مفقود الاثر -16- سرپرستی کودکان بی سرپرست-۱۷- اهدای جنین
 ۱۸- تغییر جنسیت
 
تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (1۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
 
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.
 
ماده۵- درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
 
همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.
 
تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.
 
ماده۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.
 
ماده۷- دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
 
ماده۸- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
 
تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می‌کند.
 
ماده۹- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
 
ماده۱۰- دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.
 
ماده۱۱- در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.
 
ماده۱۲- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
 
ماده۱۳- هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.
 
ماده۱۴- هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
 
ماده۱۵- هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
 
تبصره ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
 
در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
 
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.
 
فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی
 
ماده۱۶- به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.
 
تبصره در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
 
ماده۱۷- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.
 
ماده۱۸- در حوزه‌های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
 
ماده۱۹- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.
 
تبصره - دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.
 
فصل سوم- ازدواج
 
ماده۲۰ - ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.  ماده۲۱ - نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
 
۱- باردارشدن زوجه -۲- توافق طرفین -۳- شرط ضمن عقد
 
تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه‌های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
 
ماده۲۲- هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
 
ماده۲۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
 
تبصره- چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
 
 

فصل‌ دوّم‌ ـ كيفر و ضوابط‌ اختصاصي‌ تعقيب‌ 
گرچه‌ درحقوق فرانسه‌، از جرم‌ سوء استفاده‌ از سفيد امضاء يا سفيد مهر، جرم‌زدايي‌ و كيفر زدايي‌ گرديده‌ و جنبه‌ حقوقي‌ دارد واحتمالاً آمار وقوع‌جرم‌ مزبور رو به‌ كاهش‌ بوده‌ است‌، امّا در حقوق ايران‌، جرم‌ مزبور وصف‌جزايي‌ خود را حفظ‌ نموده‌ است‌. 

بخش‌ اول‌ ـ كيفر جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفيد امضاء يا سفيد مهر. 
در اجراي‌ ماده‌ ۶۷۳ قانون‌مجازات‌ اسلامي‌ مرتكب‌ جرم‌ مزبور مستوجب‌ حبس‌ از يك‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌مي‌باشد. با توجه‌ به‌موقعيت‌ مرتكب‌ و ميزان‌ همكاري‌ وي‌ در كشف‌ جرم‌ وجلب‌ رضايت‌ شاكي‌، ممكن‌ است‌ بر حسب‌ مورد كيفر جرم‌ تغيير، و ممكن‌است‌مشمول‌ كيفيات‌ مخففه‌ يا برعكس‌، كيفيات‌ مشدده‌ باشد. به‌ علاوه‌ اعمال‌مجازاتهاي‌ تتميمي‌ و تكميلي‌ نيز امكان‌پذير است‌. 

بخش‌ دوّم‌ ـقواعد خاص‌ تعقيب‌ 

*مبحث‌ اول‌ ـ شروع‌ به‌ جرم‌ 
شروع‌ به‌ جرم‌سوءاستفاده‌ از سفيد مهر يا سفيد امضاء،به‌ علت‌ عدم‌ تصريح‌ قانونگذارجرم‌ نيست‌. بدين‌ لحاظ‌، بر فرض‌ كه‌ كسي‌قصد ارتكاب‌ جرم‌ مزبور رابنمايد و شروع‌ به‌ اجراي‌ آن‌ نمايد، لكن‌ جرم‌ مزبور (به‌ هر علت‌) واقع‌نشود؛ چنانچه‌ اقدامات‌ انجام‌گرفته‌ جرم‌ باشد، در اجراي‌ قسمت‌ اخيرماده‌ ۴۱ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ محكوم‌ به‌ مجازات‌ همان‌ جرم‌ مي‌شود. درعين‌ حال‌، برابرتبصره‌ (۱) ماده‌ قانون‌ مزبور، مجرّد قصد ارتكاب‌ جرم‌ وعمليات‌ و اقداماتي‌ كه‌ فقط‌ مقدمه‌ جرم‌ مزبور بوده‌ و ارتباط‌ مستقيم‌با وقوع‌جرم‌ نداشته‌ باشد، شروع‌ به‌ جرم‌ مزبور نبوده‌ و از اين‌ حيث‌قابل‌ مجازات‌ نيست‌. 
*مبحث‌ دوم‌ ـ معاونت‌ در جرم‌ سوء استفاده‌ ازسفيد امضاء 
معاونت‌ در جرم‌، در قالب‌ مقررات‌ عمومي‌ با تحقق‌ يكي‌ ازمصاديق‌ معاونت‌ در جرم‌ مذكور در ماده‌ ۴۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌مستوجب‌كيفر است‌. بنابراين‌ هر رفتاري‌ كه‌ با قصد استعمال‌ متقلبانة‌ وخدشه‌دار ساختن‌ اعتبار سفيد امضاء انجام‌ شود و مستوجب‌كيفر است‌، خواه‌از طريق‌ مباشرت‌ و خواه‌ با معاونت‌ در جرم‌ مزبور باشد. 
*مبحث‌ سوم‌ ـمرور زمان‌ 
سوء استفاده‌ از سفيد مهر يا سفيد امضاء، جرم‌ مستمر است‌. بنابراين‌ مبدأ مرور زمان‌ (بجاي‌ لحظه‌ وقوع‌ جرم‌ در جرايم‌ آني‌) همانندجرايم‌ مستمر يا متمادي‌ ديگر، لحظه‌ قطع‌ ارتكاب‌ جرم‌ است‌ كه‌ دراجراي‌ بند(ب‌) ماده‌ ۱۷۳ قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري‌ چنانچه‌تقاضاي‌تعقيب‌ نشده‌ باشد و يا از تاريخ‌ اولين‌ اقدام‌ تعقيبي‌ تا انقضاي‌ مدت‌پنج‌ سال‌ منتهي‌ به‌ صدور حكم‌ نشده‌ باشد، تعقيب‌موقوف‌ خواهد شد. 
حال‌،چنانچه‌ حكم‌ صادر شده‌ باشد ولي‌ اجرا نشده‌ باشد، پس‌ از انقضاي‌ مدت‌پنج‌ سال‌ از تاريخ‌ قطعيت‌ حكم‌ اجراي‌ آن‌ موقوف‌مي‌گردد ولي‌ در هر حال‌آثار تبعي‌ حكم‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ خواهد بود
عنصر روانی جرم سوءاستفاده از سفید مهر متشکل از دو جزء می باشد 
الف) سوءنیت :
عامبه معنای 
عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهدآوربر روی سفید امضا ء و سفید مهر. 

ب) سوء نیت خاص:

یعنی قصدنیل به نتیجه یعنی ایراد خسارت به صاحب امضاء یا مهر و با فقدان هریک ازاین دوجزء عنصر روانی جرم متزلزل می گشت .بنابراین هرگاه گیرنده سفید مهراین کار را عمدا ولی تنها به قصد کمک به صاحب امضا یا مهر انجام می داد مثلاینکه چک سپرده شده به وی را به نامه ادارۀ برق نوشته وآن را به ادارۀمذکور ارسال می داشت تا از قطع برق منزل یا تجارت خانۀ صاحب امضاء جلوگیریکند یا این کار را تنها به قصد نشان دادن اعتبار خود به همکاران و دوستانانجام می داد عنصر روانی این جرم تحقق نمی پذیرفت. باتصویب قانون تعزیراتجدید سال 1375 ماده 673 تحت عنوان خیانت در امانت جانشین ماده 118 سابق شد ومتن ماده 673 به قرار زیر است. «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به ویسپرده شده است یا به هرطریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سهسال حبس محکوم خواهد شد.» این ماده علاوه بر تغییر میزان مجازات این جرم ،تفکیک بین حالتی که سفید مهر یا سفیدامضاء به فرد سپرده شده و حالتی که خودوی به آن دست یافته است را از میان برداشته و باهر دو برخوردمشابهی کردهاست مادۀ 673 به علاوه هرگونه سوء اسفتاده از سفید امضاء یا سفیدمهر رامشمول ماده قرار داده است و بنابراین آنچه که فوقا درمورد ماده 118 سابق ولزوم ورود خسارت مادی بر اساس آن گفتیم درمورد ماده 673 صدق نمی کند.
بدینترتیب کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی برروی سفید امضاء یا ایجادمشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء باانجام این کار می تواندموجب تحقق جرم موضوع ماده 673 گردد.
سوء استفاده از سند ممکن استبرعلیه صاحب سند یا شخص ناشی باشد چون بطور مطلق بکار رفته است ضرر غیرمادیرا هم دربرمی گیرد نظیر آنکه کاندیدایی به کسی سفید امضاء داده تا عملی راازطرف او انجام بدهد. اما آن شخص انصراف کاندیدا را به مرجع قانونی بدهد. 

- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی 
یکی از فروض جرمخیانت در امانت جرم اختلاس میباشد که درلغت به معنی ربودن، جداکردن، وبرداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. اختلاف اختلاس با خیانت در امانت آنستکه مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی کهاز طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت مامورنزد وی می باشد. مرتکب خیانت می شود. عنصر قانونی این جرم که دارای ماهیتعمومی و غیرقابل گذشت است ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است .که جایگزین ماده 75 قانون تعزیراتسال 1362 شده است. هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یاشوراها... وجوه یا مطالبات یا حواله های سهام واسناد و اوراق بهادار و یاسایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی راکه برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحبنماید مختلس محسوب خواهد شد..

فصل‌اوّل‌: شرايط‌ و اركان‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفيد امضاء يا سفيد مهر. همانندجرم‌ خيانت‌ در امانت‌، سوء استفاده‌ از سفيد مهر يا سفيد امضاء داراي‌ دوگروه‌ از اركان‌ جرم‌ است‌. 
اولاً ـ شرايط‌ مقدّم‌ بر وقوع‌ جرم‌ 
ثانياًـ عناصر تشكيل‌ دهنده‌ي‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفيد مهر يا سفيد امضاء. 

بخش‌اول‌ ـ شرايط‌ مقدم‌ و لازم‌ براي‌ تحقق‌ جرم‌ 

تحقق‌ جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفيد امضاء يا سفيد مهر، مستلزم‌ وجود شرايط‌ قبلي‌ براي‌تحقق‌ جرم‌ مزبور است‌: 
*مبحث‌ اول‌ ـ ورقه‌ واجد مهر يا امضاء 
جرم‌مزبور، وقتي‌ قابل‌ طرح‌ است‌ كه‌ اقدام‌ قبلي‌ با گذاردن‌ امضاء يا مهريا هر دو كار، بر روي‌ ورقه‌ انجام‌ شده‌ باشد. در عين‌ حال‌ : 
اولاً ـبرگ‌ كاغذ مي‌تواند كاملاً سفيد بوده‌ و فقط‌ داراي‌ مهر يا امضاء باشد. بدين‌ لحاظ‌ كه‌ متعاقباً مطالب‌ مورد توافق‌ قبلي‌ بر روي‌ آن‌نوشته‌شود. 
ثانياً ـ ممكن‌ است‌ ورقه‌ سفيد امضاء، نوشته‌ يا سندي‌ باشد كه‌مقداري‌ از مطالب‌ آن‌ به‌ صورت‌ فرم‌ چاپي‌ يا دست‌ نويس‌ قبلاًنوشته‌شده‌ باشد، ولي‌ نوشتن‌ قسمت‌هاي‌ خالي‌ و سفيد آن‌ با قصد تكميل‌بعدي‌ آن‌ توسط‌ شخص‌ ديگري‌ انجام‌ شود. مانند برات‌ كه‌مستلزم‌ قبول‌محال‌ عليه‌ و در اجراي‌ مادّه‌ ۲۲۹ قانون‌ تجارت‌، ممكن‌ است‌ منوط‌ به‌درج‌ عبارت‌ و مطالبي‌ باشد كه‌ از قبل‌ مورد توافق‌واقع‌ شده‌ باشد، ولي‌برخلاف‌ آن‌ توافق‌ و به‌ نحو متقلبانه‌ و براي‌ فرار از مسئوليت‌ نوشته‌شود. 
در عين‌ حال‌، چنانچه‌ نوشته‌ يا سند در نمونه‌ و فرم‌ قطعي‌ آن‌امضاء شده‌ باشد و متعاقباً مطلبي‌ به‌ متن‌ در محل‌ّ خالي‌ آن‌ (بافقدان‌قصد قبلي‌ براي‌ درج‌ مطلب‌ تكميلي‌) اضافه‌ شود، چنين‌ اقدامي‌ جعل‌تلقي‌ خواهد شد. 
*مبحث‌ دوم‌ ـ تحويل‌ سفيد امضاء(يا سفيدمهر) 
ورقه‌سفيد امضاء، بايستي‌؛ اولاً به‌ كسي‌ كه‌ از آن‌ سوء استفاده‌ نموده‌سپرده‌ شده‌ باشد و ثانياً اين‌ سپردن‌ براي‌ استعمال‌ و كاربردمعين‌ درتكميل‌ متن‌ آن‌ باشد. 
گفتار اول‌ ـ تحويل‌ ارادي‌ ورقه‌ سفيد امضاء 
سفيدامضاء بايستي‌ قبلاً به‌ ديگري‌ سپرده‌ شده‌ باشد، و نيز به‌ وسيله‌ امضاءكننده‌ عالماً، عامداً به‌ كسي‌ كه‌ بعداً از آن‌ سوء استفاده‌نموده‌تحويل‌ شده‌ باشد. چنانچه‌ سفيد امضاء سپرده‌ نشده‌ باشد و بطور مثال‌،ربوده‌ شده‌ (مسروق) باشد، يا به‌ دنبال‌ حوادثي‌ قهري‌(يا مقتضياتي‌اتفاقي‌) در اختيار و تصرف‌ دارنده‌ آن‌ قرار گرفته‌ باشد، مرتكب‌ تحت‌عنوان‌ جعل‌ قابل‌ تعقيب‌ خواهد بود. با وجوداين‌، ماده‌ ۶۷۳ قانون‌مجازات‌ اسلامي‌ علاوه‌ بر سوء استفاده‌ از سفيد مهر يا سفيد امضاء سپرده‌شده‌ مي‌گويد: «هركس‌ از سفيد مهر ياسفيد امضايي‌ كه‌..... به‌ هر طريق‌به‌ دست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نمايد به‌ يك‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محكوم‌ خواهدشد»
لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ عنوان‌ فصل‌ بيست‌ و چهارم‌ قانون‌مزبور «خيانت‌ در امانت‌» است‌ و اولين‌ مادة‌ تحت‌ عنوان‌ فوق، به‌سوءاستفاده‌ از سفيد امضاء يا سفيد مهر اختصاص‌ يافته‌ است‌. بنابراين‌،تصورّ تحقق‌ جرم‌ مزبور بدون‌ سپرده‌ شدن‌ يا توديع‌ قبلي‌ ورقه‌سفيد امضاءيا سفيد مهر با اشكال‌ مواجه‌ است‌. به‌ علاوه‌، اگر جعل‌ و خيانت‌ درامانت‌ با يكديگر قابل‌ جمع‌ هستند، سرقت‌ وخيانت‌ در امانت‌ با يكديگرقابل‌ جمع‌ نيستند. احكام‌ تعدّد مادي‌ جرم‌؛ يعني‌ جمع‌ مجازاتهاي‌ سرقت‌ وجعل‌ قابل‌ اجرا مي‌باشند.زيرا ذكر «به‌ دست‌ آوردن‌ به‌ هر طريق‌» درماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ شامل‌ طرق نامشروع‌ تحصيل‌ ورقه‌، براي‌تحقق‌ جرم‌سوء استفاده‌ از سفيد مهر يا سفيد امضاء از جمله‌ سرقت‌نمي‌گردد. 
بنابراين‌ چك‌ سفيد امضاء مسروق كه‌ مورد سوء استفاده‌امضايي‌(مشابه‌) قرار گيرد مشمول‌ جرائم‌ سرقت‌ و جعل‌ است‌ و نه‌جرائم‌سرقت‌ و سوء استفاده‌ از سفيد امضا؛ بدين‌ جهت‌ كه‌ لازمه‌ جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفيد امضا، مسبوق بودن‌ موضوع‌ به‌ قبول‌ يد اماني‌تحصيل‌كننده‌، به‌ حكم‌ قانون‌ و يا عقود و قراردادهاي‌ اماني‌ است‌، حتي‌ درمواردي‌ كه‌ مرتكب‌ سفيد مهر يا سفيد امضاء را به‌ جبر وقهر و يا به‌اكراه‌ و تهديد از مجني‌ عليه‌ گرفته‌ باشد، نفس‌ چنين‌ عملي‌ جرم‌ ومنطبق‌ است‌ با ماده‌ ۶۶۸ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ كه‌مي‌گويد: «هر كس‌ باجبر و قهر يا با اكراه‌ وتهديد، ديگري‌ را ملزم‌ به‌ دادن‌ نوشته‌ يا سنديا امضاء و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته‌اي‌ كه‌متعلق‌ به‌ او يا سپرده‌به‌ او مي‌باشد را از وي‌ بگيرد به‌ حبس‌ از سه‌ ماه‌ تا دو سال‌ و تا (۷۴)ضربه‌ شلاق محكوم‌ خواهد شد». و سوءاستفاده‌ از آن‌ مشمول‌ جرم‌ جعل‌ است‌و نه‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفيد امضاء برحسب‌ مورد. 
از اين‌ رو كسي‌كه‌ از ورقه‌ سفيد واجد امضاء يا مهر مثلاً يك‌ مقام‌ علمي‌، سياسي‌ ياهنري‌ كه‌ به‌ عنوان‌ خاطره‌ و يادگاري‌ به‌ عمل‌آمده‌، سوء استفاده‌ نمايدو مطلبي‌ به‌ زيان‌ وي‌ بالاي‌ آن‌ امضاء، بنويسيد مرتكب‌ جعل‌ شده‌ است‌ ونه‌ خيانت‌ در امانت‌ از طريق‌ سوءاستفاده‌ از سند مهر يا سفيدامضاء.(گلدوزيان‌ دكتر ايرج‌، حقوق جزاي‌ اختصاصي‌، انتشارات‌ دانشگاه‌تهران‌، چاپ‌ دوازدهم‌ ص‌ ۴۲۲.) 
چنانچه‌ كسي‌ با توسل‌ به‌ وسايل‌متقلبانه‌، موفق‌ به‌ اخذ ورقه‌ سفيد امضاء از امضاء كننده‌ گرديده‌ باشد،به‌ نحوي‌ كه‌ اگر آن‌ وسايل‌متقلبانه‌ به‌ كار برده‌ نمي‌شد، تحصيل‌ ورقه‌سفيد امضاء ممكن‌ نمي‌شد. يا وقتي‌ كه‌ ورقه‌ سفيد امضاءتوسط‌ شخص‌ ديگري‌غير ازامضاء كنندة‌ ورقه‌ به‌ خودي‌ سپرده‌ شده‌ باشد چنين‌ رفتاري‌ جعل‌تلقي‌ مي‌شود و نه‌ سوء استفاده‌ از سفيد امضاء. 
گفتار دوم‌ ـ تحويل‌سفيد امضاء با استعمال‌ يا كاربرد معيّن‌ 
چنانچه‌ زوجه‌اي‌ از سوي‌شوهر خود، دسته‌ چكي‌ سفيد امضاء، دريافت‌ نموده‌ باشد تا هزينه‌ نيازهاي‌ضروري‌ و معاشي‌ خانواده‌ راپرداخت‌ نمايد، ولي‌ عملاً تعدادي‌ از چكهاي‌مزبور را براي‌ خريد پالتوي‌ پوست‌ با قيمت‌ گزاف‌ و بدون‌ ارتباط‌ بامعاش‌ خانواده‌هزينه‌ كند. در چنين‌ حالتي‌، كه‌ تحويل‌ چكهاي‌ سفيد امضاء،بدون‌ پيش‌بيني‌ كاربرد حقوقي‌ معيّن‌ بوده‌ است‌، سوء استفاده‌اي‌ كه‌به‌عمل‌ آمده‌ باشد جعل‌ تلقي‌ مي‌گردد. مثل‌ منشي‌ دفترخانه‌اي‌ كه‌ باگرفتن‌ امضاي‌ قبلي‌، اقرار به‌ ديني‌ را بجاي‌ تحرير عرفي‌ مطلب‌موردتوافق‌ قيد نمايد. 
گفتار سوم‌ ـ كيفيت‌ احراز تحويل‌ سفيد امضاء به‌ديگري‌ 
اثبات‌ تحويل‌ ورقه‌ سفيد امضاء به‌ عنوان‌ موضوع‌ «وكالت‌» تابع‌ قواعد دليل‌ در حقوق مدني‌ است‌. 
در حقوق ايران‌، هر نوع‌ تعهدي‌را به‌ هر مقداري‌ مي‌توان‌ با شهادت‌ شهود، اقرار، اسناد و امارات‌،ثابت‌ كرد و محدوديتي‌ وجودندارد؛ زيرا وقتي‌ شهادت‌ در قتل‌ مستوجب‌ قصاص‌معتبر است‌، در امور مدني‌ نمي‌توان‌ اعتبار آن‌ را محدود به‌ تعهدات‌معيني‌ نمود.در امور تجاري‌، شهادت‌ به‌ عنوان‌ دليل‌ هميشه‌ قابل‌ قبول‌است‌؛ اعم‌ از اينكه‌ اعتبار سفته‌ يا برات‌ مطرح‌ باشد يا صورتحساب‌وفاكتور كالاي‌ مورد معامله‌. 

بخش‌ دوّم‌ ـ اركان‌ تشكيل‌ دهنده‌جرم‌ سوء استفاده‌ از سفيد امضاء 
نحوة‌ سوء استفاده‌، ضرر و زيان‌ وقصد مجرمانه‌، عناصر تشكيل‌ دهنده‌ جرم‌ مزبور را (با توجه‌ به‌ احراز شرط‌مقدم‌ قانوني‌ بودن‌ رفتارمجرمانه‌) تشكيل‌ مي‌دهند. 
*مبحث‌ اول‌ ـرفتار مجرمانه‌(عنصر مادي‌ جرم‌)
سوء استفاده‌ از سفيد امضاء عبارت‌است‌ از نوشتن‌ مطالبي‌ در بالاي‌ امضاء، به‌ نحوي‌ كه‌ با آنچه‌ طرفين‌توافق‌ داشته‌اند هماهنگي‌نداشته‌ و مشتمل‌ بر تعهد يا ايفاي‌ تعهد يا هررفتاري‌ ديگري‌ باشد كه‌ بتواند شخص‌ يا دارايي‌ امضاء كننده‌ را به‌ خطراندازد. 
گفتار اول‌ ـ مصاديق‌ رفتار مجرمانه‌ 
كسي‌ كه‌ مطالبي‌ رابرخلاف‌ توافق‌ قبلي‌ در بالاي‌ امضاء ورقه‌اي‌ مي‌نويسد، مرتكب‌ جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفيد امضاء مي‌گردد. بدين‌ترتيب‌: 
اولاً ـ اقدام‌ مغاير باتوافق‌ يا پيش‌بيني‌ قبلي‌: 
چنانچه‌ احراز وجود يك‌ دين‌، در ورقه‌سفيد امضاء به‌ عمل‌ آيد، در شرايطي‌ كه‌ ورقه‌ مزبور به‌ منظور ديگري‌توديع‌ شده‌ باشد، جرم‌واقع‌ شده‌ است‌. بطور مثال‌، ورقه‌ سفيد امضاءبراي‌ تنظيم‌ متن‌ وكالت‌نامه‌، امضاء شده‌ باشد ولي‌ در بالاي‌ امضاء،اقرار به‌ دين‌صاحب‌ امضاء نوشته‌ شود. 
ثانياً ـ تغيير مبلغ‌ موردتوافق‌ در سفيد امضاء: 
ممكن‌ است‌ متن‌ سفيد امضاء هماهنگ‌ با توافق‌قبلي‌ نوشته‌ شود، لكن‌ مبلغ‌ مذكور در سند متفاوت‌ با مبلغ‌ توافق‌ شده‌قبلي‌ درج‌شود. بطور مثال‌، خريداري‌ كه‌ فاكتور كالا يا قولنامه‌اي‌ راقبل‌ از تكميل‌ متن‌ امضاء و تحويل‌ داده‌، ولي‌ فروشنده‌ مبلغ‌ را مغايربا آنچه‌كه‌ قبلاً توافق‌ شده‌ بنويسد؛ جرم‌ واقع‌ شده‌ است‌. 
درصورتي‌ كه‌ متن‌ سند تنظيمي‌ در بالاي‌ امضاء، هماهنگ‌ با موارد پيش‌بيني‌شده‌ نباشد، جرم‌ محقق‌ شده‌ است‌ گر چه‌ رقم‌ موردتعهد تغيير نيافته‌باشد. 
سوء استفاده‌ از سفيد امضا در واقع‌ داراي‌ دو جزء متفاوت‌ است‌،ممكن‌ است‌ كسي‌ به‌ درخواست‌ ديگري‌ بالاي‌ امضاء، مطلبي‌ به‌زيان‌ صاحب‌امضاء بنويسد و شخص‌ ديگري‌ آن‌ سفيد امضاء را عالماً، عامداً موردبهره‌برداري‌ قرار دهد، در اين‌ صورت‌ هر دو نفرمشمول‌ جرم‌ سوء استفاده‌از سفيد امضاء هستند؛ اوّلي‌ بخاطر نوشتن‌ متقلبانه‌ مطالبي‌ زيان‌ آور دربالاي‌ امضاء و ديگري‌، با بكاربردن‌ آن‌ ورقه‌ سفيد امضاء به‌ زيان‌ديگري‌ مشمول‌ جرم‌ مزبور مي‌گردد. 
حال‌، اگر چنين‌ اقداماتي‌ توسط‌يك‌ نفر انجام‌ بگيرد، مي‌توان‌ استدلال‌ كرد كه‌ همانند سرقت‌ كه‌ ربودن‌ ونگهداري‌ مال‌ مسروق توسّط‌ سارق يك‌ جرم‌ تلقي‌ مي‌شود، نويسندة‌ مطالب‌بالاي‌ امضاء و سوء استفاده‌ كننده‌ از آن‌ نيز مرتكب‌ يك‌ جرم‌ شده‌ است‌،به‌طوري‌ كه‌ عمليات‌ مقدماتي‌، لازمه‌ تحقق‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفيدامضاء يا سفيد مهر تلقي‌ مي‌شود. 
گفتار دوّم‌ ـ سوء استفاده‌ از سفيدامضاء توسط‌ شخص‌ ثالث‌ 
اغلب‌ سوء، استفاده‌ از سفيد امضاء به‌ وسيله‌شخصي‌ ارتكاب‌ مي‌شود كه‌ سفيد امضاء به‌ او سپرده‌ شده‌ باشد. ولي‌ گاهي‌ممكن‌است‌ جرم‌ ديگري‌، توسط‌ شخص‌ ثالث‌ هم‌ ارتكاب‌ شود. چنانچه‌ شخص‌ثالث‌ بدون‌ علم‌ و آگاهي‌ كسي‌ كه‌ سفيد امضاء به‌ او سپرده‌شده‌ است‌، ازسفيد امضاء سوء استفاده‌ نموده‌ باشد، عنوان‌ رفتار مجرمانه‌ وي‌ جعل‌است‌ و نه‌ سوء استفاده‌ از سفيد امضاء. 
حال‌ چنانچه‌ شخصي‌ مطالب‌همراه‌ با سوء استفاده‌ را به‌ دستور ديگري‌ يا برحسب‌ انشاء كسي‌ كه‌ سفيدامضاء به‌ او سپرده‌ شده‌نوشته‌ باشد، امين‌ مباشر جرم‌ سوء استفاده‌ ازسفيد امضاء تلقي‌ مي‌شود و شخص‌ ثالث‌ (غير امين‌) معاون‌ جرم‌ مزبور خواهدبود. 
گفتار سوم‌ ـ ماهيت‌ مطالب‌ مذكور در سفيد امضاء 
كيفيت‌مطلب‌ مذكور در سفيد امضاء چندان‌ مهم‌ نيست‌، بطوري‌ كه‌ در هر موردي‌ كه‌رفتار متقلبانه‌ از طريق‌ نوشتن‌ در بالاي‌ امضاءمحقق‌ شود، جرم‌ واقع‌شده‌ است‌. رفتار متقلبانه‌ ممكن‌ است‌ يك‌ بطلان‌ شكلي‌ باشد يا يك‌بطلان‌ ماهوي‌. 
بطلان‌ شكلي‌، مثل‌ تعهد يك‌ جانبه‌اي‌ كه‌ فاقد ذكرجمله‌ «تأييد شد» يا «خوانده‌ شد و تأييد مي‌شود» و يا «ثبت‌ با سند برابراست‌» درتأييد مطلب‌ اضافه‌ شده‌ در سفيد امضاء باش‌. ولي‌ بطلان‌ ماهوي‌،مثل‌ موردي‌ است‌ كه‌ مطلب‌ اضافه‌ شده‌ همراه‌ با نامشروع‌ بودن‌عمل‌باشد. مثل‌ موردي‌ كه‌ بالاي‌ امضاي‌ مربوط‌ به‌ سازش‌ نامه‌، تعهدي‌ مغايربا توافق‌ صلح‌ و سازش‌ نوشته‌ شود. در تمامي‌ مواردمزبور، جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفيد امضاء محقق‌ شده‌ است‌. 

*مبحث‌ دوم‌ ـ ضرر و زيان‌ درجرم‌ سوء استفاده‌ از سفيد امضاء 
ثبت‌ مطالب‌ مذكور در سفيد امضاء،بايد به‌ كيفيتي‌ باشد كه‌ شخص‌ يا دارائي‌ امضاء كننده‌ را به‌ خطراندازد. 
ضرر و زيان‌ ممكن‌ است‌ مادي‌ يا معنوي‌ باشد، فعليت‌ داشته‌يا محتمل‌ در آينده‌ باشد. زيان‌ محتمل‌، مثل‌ موردي‌ كه‌ طي‌ آن‌، درشركت‌نامه‌ مربوط‌ به‌ يك‌ شركت‌ تضامني‌ كه‌ فقط‌ واجد امضاء باشد، مرتكب‌جرم‌ مبادرت‌ به‌ تغيير نام‌ شريك‌ مورد توافق‌ به‌ شخص‌ديگري‌ نمايد. به‌هر حال‌ در شركت‌ تضامني‌، هر شريك‌، دارائي‌ خود را با توجه‌ به‌ تعهدات‌شريك‌ معيّن‌ ديگري‌ در معرض‌ خطرقرار مي‌دهد. بنابراين‌، تغيير نام‌ شريك‌در بالاي‌ سفيد امضاء موجب‌ تحقق‌ جرم‌ به‌ جهت‌ زيان‌ احتمالي‌ در آينده‌مي‌گردد. 
*مبحث‌ سوم‌ ـ عنصر معنوي‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفيد امضاء 
وجودقصد مجرمانه‌، براي‌ تحقق‌ جرم‌ مزبور از ضروريات‌ است‌: عنصر معنوي‌جرم‌، مبتني‌ بر آگاهي‌ مرتكب‌ جرم‌ بر اين‌ امر است‌ كه‌مفاد مطالبي‌ كه‌بر روي‌ سفيد امضاء نوشته‌ شده‌، غير از موارد توافق‌ شده‌ قبلي‌ بوده‌باشد، به‌ نحوي‌ كه‌ شخص‌ يا دارائي‌ امضاء كننده‌را در معرض‌ خطر قراردهد. 

مقدمه‌

 ۱ ـ تفسير لفظي‌ از عبارت‌ مذكور در ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌اسلامي‌ بدين‌ شرح‌ كه‌ «هر كس‌ از سفيد مهر يا سفيد امضايي‌ كه‌ به‌اوسپرده‌ شده‌ است‌ يا به‌ هر طريق‌ بدست‌ آورده‌ سوء استفاده‌ نمايد به‌يك‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محكوم‌ خواهد شد» از موضوعات‌ مورداختلاف‌ از ديدگاه‌علوم‌ جزايي‌ مي‌باشد؛ زيرا همانطور كه‌ شرط‌ تحقق‌ قتل‌ (اعم‌ از عمدي‌،شبه‌ عمدي‌، خطاي‌ محض‌ و غير عمدي‌و غيره‌) سلب‌ حيات‌ از يك‌ انسان‌زنده‌ است‌،(گلدوزيان‌، دكتر ايرج‌ «حقوق جزاي‌ اختصاصي‌، جرائم‌ عليه‌اموال‌ و مالكيت‌، امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌» انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌ ۲۴۹۹چاپ‌ دوازدهم‌ با بازنگري‌ و افزوده‌ها مهر ۱۳۸۵ ص‌ ۳۳.) شرط‌ تحقق‌ جرم‌سوء استفاده‌ از سفيد امضاء يا سفيد مهر نيز، وجودرابطه‌ امانت‌ قراردادي‌يا امانت‌ قانوني‌ بين‌ مودع‌ و مستودع‌ يا متصرف‌ قانوني‌ مال‌ است‌. بطوري‌ كه‌ بدون‌ تحقق‌ رابطه‌ اماني‌، اعم‌ ازقانوني‌ يا قراردادي‌ درروابط‌ طرفين‌، موضوع‌ از شمول‌ عنوان‌ «خيانت‌ در امانت‌» مذكور در فصل‌بيست‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسي‌ خارج‌است‌. 
۲ـ فعل‌ بر سفيد امضاء ياسفيد مهر عبارت‌ است‌ از امضاء، نمودن‌ ورقه‌اي‌ از قبل‌، بمنظور تأييدنوشته‌اي‌ كه‌ بايد متعاقباً در بالاي‌ آن‌درج‌ شود. 
۳ـ سوء استفاده‌از سفيد مهر يا سفيد امضاء، عبارت‌ است‌ از نوشتن‌ متقلبانه‌ (يا برخلاف‌توافق‌) در بالاي‌ امضاء يا مهر (و يا مهر وامضاء در يك‌ نوشته‌ يا سندي‌مغاير با آنچه‌ كه‌ قبلاً مورد توافق‌ واقع‌ شده‌ باشد.) 
۴ـ در حقوقفرانسه‌، با تصويب‌ قانون‌ جزاي‌ ۱۹۹۲ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفيد مهر ياسفيد امضاء جرم‌ مستقلي‌ نيست‌؛ مگر اينكه‌موضوع‌ به‌ نحوي‌ ديگر، در قالب‌خيانت‌ در امانت‌ كيفري‌ آنهم‌ با احراز شرايطي‌، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌باشد. در همين‌ جهت‌، رويه‌قضايي‌ (فرانسه‌) مي‌گويد: «چنانچه‌ اتهام‌مجرميت‌ به‌ عنوان‌ سوء استفاده‌ از سفيد مهر يا سفيد امضاء عليه‌ متهم‌،مبتني‌ بر اين‌ باشد كه‌متهم‌ با مقاصد شخصي‌، مبالغ‌ مهمي‌ را از حساب‌بانكي‌ قرباني‌ جرم‌ از طريق‌ صدور چكهاي‌ سفيد امضايي‌ كه‌ صاحب‌ حساب‌براي‌تسويه‌ حسابهاي‌ جاري‌ معمولي‌ به‌ او داده‌، برداشت‌ نموده‌باشد،فاقد مبناي‌ قانوني‌ تعقيب‌ كيفري‌ براساس‌ قانون‌ جزاي‌ جديدفرانسه‌است‌ كه‌ از اول‌ مارس‌ ۱۹۹۴ به‌ مورد اجرا گذارده‌ شده‌ است‌ ووصف‌ جزايي‌ را از چنين‌ رفتاري‌ سلب‌ نموده‌ است‌. و براساس‌ نظرقضات‌تجديد نظر، چنين‌ اقدامي‌ نه‌ در قالب‌ شرايط‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در جرم‌خيانت‌ در امانت‌ موضوع‌ ماده‌ ۴۰۸ قانون‌ جزاي‌ حاكم‌ در زمان‌وقوع‌ جرم‌و نه‌ بر وقايع‌ مستوجب‌ كيفر مذكور در ماده‌ ۱-۳۱۴ قانون‌ جزاي‌ جديدفرانسه‌ است‌.

به‌ نظر مي‌رسد، سپردن‌ چكهاي‌ سفيد امضاء و سوءاستفاده‌ از آن‌ مي‌توانست‌ مشمول‌ جرم‌ استعمال‌ نارواي‌ چكهاي‌ مزبور باهمان‌ماده‌ ۱-۳۱۴ قانون‌ جزاي‌ فرانسه‌ جاري‌ باشد. با وجود اين‌،جرم‌زدايي‌ و كيفرزدايي‌ از جرم‌ مزبور، موضوع‌ سياست‌ كيفري‌ جديدفرانسه‌است‌ و هر نوع‌ تفسيري‌ بايد منطبق‌ با اهداف‌ قانونگذار باشد. نهايتاًراه‌ حل‌ طرح‌ دعواي‌ حقوقي‌ از سوي‌ زيان‌ ديده‌ مسدودنيست‌ و او مي‌توانداز طريق‌ طرح‌ دعواي‌ حقوقي‌، به‌ جبران‌ ضرر و زيان‌ خود نائل‌ آيد. 
۵ـ در حقوق ايران‌، جرم‌ سوء استفاده‌ از سفيد مهر يا سفيد امضاء، موضوع‌ماده‌ ۶۷۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ است‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌«فصل‌ بيست‌ وچهارم‌ ـ خيانت‌ در امانت‌» است‌ و مي‌گويد «هر كس‌ از سفيد مهر يا سفيدامضايي‌ كه‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ يا به‌ هرطريق‌ بدست‌ آورده‌ سوءاستفاده‌ نمايد به‌ يك‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محكوم‌ خواهد شد.» 
در واقع‌،هركس‌ كه‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفيد امضايي‌ كه‌ به‌ او سپرده‌شده‌ است‌ نموده‌ باشد و انجام‌ تعهد يا سلب‌ تعهدي‌ راكه‌ مي‌توانست‌ شخص‌يا دارايي‌ امضاء كننده‌ را تهديد نمايد به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌مي‌باشد. به‌ علاوه‌، در مواردي‌ هم‌كه‌ به‌ حكم‌ قانون‌، يد متصرف‌ وتحصيل‌ كننده‌ سفيد امضاء يا سفيد مهر، مشروعيت‌ قانوني‌ داشته‌ باشد، جرم‌مزبور قابل‌ تحقق‌است‌. بنابراين‌، چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذ كننده‌ي‌سند (سفيد مهر يا سفيد امضاء) به‌ عنف‌ و تهديد واكراه‌ مبادرت‌ به‌تحصيل‌سفيد امضاء يا سفيد مهر نموده‌ باشند و از آن‌ سوء استفاده‌ نمايند،مرتكب‌ جرائم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌ و تهديد و اكراه‌گرديده‌اندكه‌ موضوع‌ جرائم‌ خاص‌ هستند و با منتفي‌ بودن‌ امانت‌ قانوني‌ ياقراردادي‌، موضوع‌ از شمول‌ جرائم‌ تحت‌ عنوان‌ خيانت‌در امانت‌هاي‌ ذيل‌عنوان‌ فصل‌ بيست‌ و چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ خارج‌ است‌.(گلدوزيان‌دكتر ايرج‌، محشاي‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌، انتشارات‌مجد چاپ‌ هفتم‌،(شرح‌ مواد ۶۷۳، ۶۶۸، ۵۲۳ و ۶۵۷ و مواد ۶۵۱ به‌ بعد قانونه‌ مجازات‌اسلامي‌) 

حسب ظاهر تعریفسند مبنی بر اینکه سند نوشته‌ای است که ممضی بهامضاء یا ممهور به مهر و یا منقوش به اثر انگشت متعهد باشد، باید گفت سفیدامضاء،سند محسوب نمی‌شود ولی با توجه به عرف قضائی و باتوجه به مفاد موادقانون مدنی در قسمت اسناد و نیز ماده ۱۰ قانونمذکور، مفاد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، قانون صدور چک و رویه قضایی می‌توانگفت؛ سفید امضاء در حقوق ایران پذیرفته شده‌است. با این توصیف هرگاه کسیمتن سفیدی را امضاء کرد و به دیگری سپرد تا آن را تکمیل و استفاده نماید درحقیقت به دارنده اختیار ووکالت داده تا متن مذکور را تکمیل و استفاده نماید. بااین وصف صدور سند بصورت سفید امضاء فقط در حدودی که صاحب امضاء به تحویلگیرنده سفید امضاء اذن و تجویز در تنظیم نموده الزام آور است. بنابراینمی‌توان گفت اصل بر این است که نوشته مذکور معتبر است مگر اینکه امضاءکنندهمدعی سوء استفاده از آن شود در اینصورت اثبات ادعا با مدعی است و در صورتاثبات، سند مذکور فاقد ارزش حقوقی خواهد بود.

سوءاستفاده از سفید امضا

طبق ماده ۶۷۳قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از سفید امضاء ممنوع شده‌است مفهوم مخالف آن این است که درغیر از موارد سوء استفاده هر گونه استفاده دیگر از سفید امضاء از لحاظحقوقی قابل پذیرش است.

سفیدامضا در روابط کارگر و کارفرما

برخي از كارفرمايان با گرفتن سفيد امضا از كارگران اين امكان را به خودمي‌دهند كه علاوه بر بيمه نكردن آن‌ها هر زمان كه خواستند آنان را اخراجكنند. با توجه به فراوانی نیروی کار و هم‌خواني نداشتن بين عرضه و تقاضاينيروي كار در كشور ایران بسياري از مردم به دليل تامين حداقل نيازهايمعيشتي خود و پيدا كردن شغل به دريافت حداقل حقوق بدون بيمه و مزايا نيز ازكارفرمايان راضي هستند. و کارفرمایان هم با پرداخت حداقل هزینه و حقوق بهکارگران و عدم استفاده از ماشین ابزارها میتوانند تعداد افراد بیکار بیشتریرا مشغول به کار نمایند. برخی از اظهار نظرات توسط كانون هماهنگي شوراياسلامي كار و جوامع کارگری و نمایندگان مجلس ایران حاکی از این است که بایدقوانين محكم و نظارت‌هاي شديد و جامعي در خصوص وضعيت كارگران، بيمه ومزاياي آنان صورت گيرد و با کارفرمایان برخورد جدي شود تا نتوانند در زمینهحق بیمه یا کاهش حقوق کارگر یا زمان پایان قرارداد یا اخراج از کار هیچگونه توافقی با کارگر بنمایند و چنين خلاف‌هايي را مرتكب نشوند.

اسنادرسمی و سفید امضا

دردفاتر اسناد رسمی ایران تنظیم اسنادسفید امضا ممنوع بوده ولی معمولاً در برخی دفاتر با دخالت دلالان وسایطنقلیه برای معاملات وسایط نقلیه بطور گسترده‌ای انجام می‌پذیرد. برخی ازدفاتر، اسناد اتومبیل را با تبانی بافروشندگان و بنگاه‌های اتومبیل به صورت سفيد امضا گذاشته و با این کار،حقوق دولتی را تضییع نموده و باعث رشد عجیب انتقال اسناد اتومبیل دردفترخانه خود می‌شوند. لذا میتوان گفت سفید امضا در دفاتر اسناد رسمی صرفاً برای تنظیم اسناداتومبیل مصداق دارد و در مورد اسناد دیگر کمتر اتفاق می‌افتد. تنظیم اینگونه اسناد می‌تواند برای فروشنده بسیار خطرناک باشد زیرا تا زمانی کهخریدار قطعی خودرو مشخص نشده، خودرو با پلاک و هویت فروشنده در دست دلالان وواسطه های ناشناس دست بدست میشود و کلیه تخلفات و شکایات از وسیله نقلیهدر سوابق و گواهینامه فروشنده درج میگردد و ممکن است در اثر تخلفاتی کهدیگران مرتکب شده اند فروشنده ناچار به توضیح و پاسخگویی در مراجع انتظامییا قضایی باشد.