|
چهارشنبه 28 تیر 1391 :: 10:52 :: نويسنده : hooqooqi
در روابط اقتصادی اشخاص، «مال» جایگاه ویژهای دارد. معنی تحتاللفظی آن «هرچیز قابل دادوستد با پول» با معنی لغویاش «میل و تمایل داشتن» تشابهات زیادی دارد و بهدلیل اشتراک متعارف انسانها در تحصیل آن، توسل به وسایل تثبیت مالکیت نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی تمایل به حفظ مالکیت خویش بر اموال تحصیلشده، دارند. دولت نیز بهمنظور جلوگیری از مراجعات مکرر افراد به مراجع قضایی با دفاع از مالکیت قانونی اشخاص، شهروندان را به تحصیل دلیل، ترغیب میکند تا در زمان مقتضی در دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. دلایل اثبات دعوی وفق ماده 1258 ق.م. به «اقرار»، «اسناد کتبی»، «شهادت»، «امارات» و «قسم» منحصر است که از بین دلایل پنجگانه مذکور، بدون تردید، «اسناد کتبی» موقعیت ممتازی دارند، هرچند «اقرار» را سیدالبینّات لقب دادهاند. شالوده و اساس مراودات تجاری اشخاص را سند تشکیل میدهد اعم از اینکه معامله راجع به اشخاص بازرگان باشد یا غیر آن. برای گروه نخست بهدلیل برخورداری از دفاتر متعدد و ثبت و ضبط معاملات خود در آن و همچنین توان مالی نسبتاً مناسب شاید امکان اثبات وقوع معاملات سهلتر و در صورت کشف فساد احتمالی، جبران آن راحتتر باشد ولی برای کسی که حاصل یک عمر تلاش خود را جهت خرید مالی اعم از منقول یا غیرمنقول پسانداز نموده و دلیلی جز قرارداد عادی تنظیمی در بنگاههای مشاورین املاک بر اثبات مالکیت خویش ندارد، این تنها دلیل، میباید بار اثبات وقوع معامله را بهدوش کشیده و ادعای مدعی را ثابت نماید. بههمین دلیل، دارای وجه ممیزه خاصی است که اگر کثرت قراردادهای عادی تنظیمی و شیوع احکام صادره از مراجع ذیصلاح قضایی به استناد همین قراردادها را مورد لحاظ قرار دهیم، جایگاه «اسناد کتبی» (قراردادهای تنظیمی در دفاتر مشاورین املاک و خودرو یکی از مصادیق آن است) را از آنچه هست نیز بیشتر معتبر خواهیم دانست. حال، با فرض اهمیت خاص اسناد کتبی، رعایت ترتیباتی که قانونگذار برای اعتبار چنین اسنادی مقرر نموده الزامی و پرهیز از هرگونه اقدامی که در نتیجه به بیاعتباری اینگونه اسناد میانجامد، ضروری است. اما در حالتی که اشخاص متعاملین یا تنظیمکنندگان اینگونه قراردادها، امکان بررسی تمامی جوانب و نهایتاً اجرای دقیق قانون را ندارند و از این رهگذر قراردادهای تنظیمی، از پشتوانه حقوقی و حمایت قانونی برخوردار نیست، تکلیف چیست؟ آیا افراد و مشاورین مربوطه از تنظیم قراردادهای موردنظر محروم گردند؟ آیا امکانات بررسی سوابق متعاملین و اموال در اختیار عموم قرار گیرد؟ یا اینکه متصدیان اینگونه اعمال علاوه بر جبران زیان وارده به اشخاص به کیفرهای مقرر قانونی نیز محکوم گردند؟ بهعبارت دیگر، تنظیم قراردادهای عادی بدون بررسی سوابق ممنوعیت اشخاص از معاملات نهیشده و همچنین اموال بازداشتشده (که مورد بحث این مقاله میباشند) چه حکمی دارد؟ متعاملی که با درک اعتبار اسناد کتبی، مبادرت به ابتیاع یکدستگاه آپارتمان، یک قطعه زمین، یکدستگاه اتومبیل و... در دفتر یکی از مشاورین املاک و خودرو نموده و با پرداخت ثمن معامله، خشنود از عمل حقوقی به ظاهر صحیح، با اثبات ممنوعالمعامله بودن فروشنده در تاریخ تنظیم قرارداد یا بازداشت بودن موردمعامله در همان تاریخ در دادگاه مواجه میگردد، چه میتواند بکند؟ آیا اجازه تنظیم اینگونه اسناد قبل از بررسی سوابق، توجیهی دارد؟ آیا اگر متعاملین از خطرات و تبعات تنظیم اینگونه اسناد مطلع باشند، هرگز درصدد انجام آن برخواهند آمد؟ و... پاسخ به این پرسشها را بهنحو اختصار در دو مبحث «اشخاص ممنوعالمعامله» و «اموال توقیف شده» مورد مداقه و بررسی قرار میدهیم. مبحث اول: اشخاص ممنوعالمعامله قانونگذار در مواردی به منظور رعایت حقوق اشخاص و جلوگیری از ورود احتمالی ضرر به اموال آنان، محدودیتهایی در روابط حقوقیشان ایجاد میکند. برای مثال، معاملات اشخاص صغیر و مجنون را باطل و معاملات اشخاص غیررشید را غیرنافذ میداند. چنانکه در مواد 212 و 213 ق.م. به ترتیب مقرر داشته است: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت، باطل است» و «معامله محجورین، نافذ نیست». حمایت از این سهگروه اشخاص، قانونگذار را بر آن داشته تا با منظور نمودن شرط اهلیت، فاقدین این وصف را از دخالت در اموال خود ممنوع نموده تا راه سوءاستفاده از کسانی که صلاحیت اجرای حق را ندارند، مسدود گردد. به عبارت دیگر، دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق خود آنهاست. گروه دیگری از اشخاص، در عین بهرهمندی از اهلیت استیفا (کبیر، عاقل و رشید) بنا به تصمیم مراجع قضایی از دخالت در اموال خود ممنوع میگردند. دلیل ممنوعیت این اشخاص، برخلاف گروه نخست، حمایت از حقوق اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوق خصوصی است. این گروه، خود به دو دسته قابل تقسیماند: 1 ـ تجار ورشکسته. 2 ـ محکومین دادگاهها. الف ـ تاجر ورشکسته مطابق ماده 418 ق.ت. «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائممقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند». قانونگذار در تسری حکم ممنوعیت مداخله ورشکسته در اموال خود به معاملات بعد از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی، با دید حمایتی از حقوق طلبکاران، حتی برخی از معاملات واقع شده قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر را صریحاً باطل اعلام نموده است[3] که نشانگر تأکید بر بیاعتباری تمامی اقداماتی است که شخص ممنوع از تصرف، مبادرت به انجام آن مینماید. ب ـ محکومین دادگاهها به صراحت اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند». و این اصل مترقی در ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته و قانونگذار با بیانی دیگر متذکر گردیده؛ «دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردیکه خلاف آن ثابت شود». عموم مقررات این قانون ناظر به اموال و ثروت اشخاصی است که در حکومت سابق دارای مناصبی بوده یا بدون وابستگی در کسب دارایی آنها موازین شرعی مراعات نگردیده باشد. با این توصیف، اصولاً دارایی اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردیکه تحصیل آن از طریق غیرمشروع بوده باشد که در این صورت، به حکم مراجع ذیصلاح قضایی، شخص از دخالت در اموال و دارایی خود ممنوع میگردد. گستردگی تعریف معاملات غیرمشروع بهطور کلی از یکطرف و وسعت مصادیق اشخاص وابسته به رژیم پهلوی از طرف دیگر، بهصورتی است که هر نوع معامله اشخاص قبل از بررسی وضعیت ممنوعیت احتمالی آن را در معرض بطلان قرار میدهد. بهعبارت دیگر، تنظیم قراردادهای مربوط به نقلوانتقال اموال اشخاص، قبل از بررسی وضعیت ممنوعالمعامله بودن متعاملین، با موازین قانونی سازگاری ندارد و هر یک از طرفین معامله و واسطه انجام آن علاوه بر مسؤولیت مدنی، دارای مسؤولیت کیفری مقرر در ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشند. حال در فرضی که معاملات شخص ممنوعالمعامله محکوم به بطلان و حتی متعاملین آگاه به عنوان مباشر جرم کلاهبرداری و تبعاً مشاور املاک و خودرو بهلحاظ تسهیل نمودن وقوع آن بهعنوان معاون جرم، قابل تعقیب میباشند، میتوان دیدگان خود را بر این واقعیت بست و به امید آنکه متعاملین از اشخاص ممنوعالمعامله نباشند، تنظیم قرارداد نمود؟ آیا در صورت تبیین آثار ناشی از معاملات شخص ممنوعالمعامله، هیچ انسان عاقلی بدون تحقیق از سوابق شخص، مبادرت به ابتیاع مالی خواهد نمود؟ یا بدون احراز فقد ممنوعیت، هیچ دلالی وظیفه تنظیم قرارداد فروش مالی را متقبل خواهد گردید؟ متأسفانه در حال حاضر مشاورین املاک و خودرو بهلحاظ عدم دسترسی به سوابق اشخاص بدون رعایت موازین موصوف، مبادرت به تنظیم مبایعهنامههایی بعضاً با ارزش دهها میلیارد ریال مینمایند که در صورت اثبات ممنوعیت هر یک از فروشندگان، دستگاه قضایی کشور و خریداران را با مشکلات عدیده مواجه خواهند نمود. بنابراین تأکید میگردد قبل از حصول اطمینان از ممنوعالمعامله نبودن اشخاص از تنظیم قراردادهای عادی انتقال اموال پرهیز گردد. مبحث دوم: اموال توقیفشده در جریان دادرسی، مدعی میتواند به منظور سهولت استیفای حقوق خود از اموال مدعیûعلیه درخواست تأمین یا در مقام اجرای حکم درخواست توقیف اموال محکومٌعلیه را بنماید. در صورت نخست، دادگاه با صدور قرار تأمین خواسته و در صورت اخیر با دستور توقیف، هرگونه نقلوانتقال مال توقیفشده را منع و تا وصول حقوق محکومٌله مالک را از دخالت در اموال توقیفشده، محروم مینماید. این محرومیت، اشتراکات فراوانی با محرومیت شخص ممنوعالمعامله (که در مبحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت) دارد. چرا که در هر دو موضوع، معامله انجام یافته بهعنوان معامله صحیح مورد تأیید قانونگذار نمیباشد. دلیل اصلی بیاعتباری هر دو گروه معاملات، فقدان اهلیت تصرف در شخص مالک میباشد که بدیننحو مورد تأکید ماده 345 ق.م. قرار گرفته است؛ «هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشند». بدینترتیب، در فرضی که مالی از خوانده توقیف شده و طبیعتاً اهلیت مالک در تصرفات مقرر قانونی محدود گردیده است، تنظیم قرارداد راجع به نقلوانتقال آن، نمیتواند منشأ اثر حقوقی قرار گیرد. چنانکه قانونگذار در مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است؛ «هرگونه نقلوانتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیفشده؛ باطل و بلااثر است». و «هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیفشده بعد از توقیف به ضرر محکومٌله منعقد شود، نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومٌله کتباً رضایت دهد». بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول به مرجع ذیصلاح (نیروی انتظامی درخصوص وسایلنقلیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص املاک) ابلاغ و معمولاً در اسناد و مدارک مالک اخبار نمیگردد، در چنینحالتی چگونه میتوان از تعدی مدعی مالکیت به حقوق سایر اشخاص جلوگیری و از حقوق خریدار ناآگاه به بازداشت بودن مال حمایت کرد؟ آیا تجویز تنظیم قراردادهای مربوط به انتقال اموال بدون بررسی وضعیت بازداشت آن، اجازه دخالت در اموال توقیفشده و در نتیجه مواجهه خریداران با معاملات بیاثر و سرگردانی آنها در مراجع قضایی نیست؟ کدام منطق اجازه این هرج و مرج در معاملات عادی اشخاص را داده است؟ بدون تردید، نه متعامل قصد خرید مال توقیفشده را داشته و نه واسطه در تنظیم قرارداد چنین هدفی را تعقیب نموده است. چرا که در غیراینصورت، معامله مربوطه از جهت تعلق موردمعامله به غیرفاسد و بدون رضایت محکومٌله باطل میباشد. اما بههرحال، بهلحاظ عدم امکان بررسی این وضعیت در دفاتر مشاورین املاک و خودرو، امکان تنظیم چنین قراردادهایی بهمراتب زیاد است که جا دارد جهت رفع آن چارهای اندیشیده شود. کلام آخر اینکه؛ در تنظیم قراردادهای عادی، وضعیت «اشخاص ممنوعالمعامله» و «املاک بازداشتشده» مورد بررسی قرار نمیگیرد. در حالیکه اثبات هر یک از این دو موضوع، در معاملات اشخاص، برای بطلان عقد، کافی است.
سهشنبه 27 تیر 1391 :: 13:23 :: نويسنده : hooqooqi
سهشنبه 27 تیر 1391 :: 13:21 :: نويسنده : hooqooqi
قانون استفاده ازبیسیمهای اختصاصی و غیر حرفهای (آماتوری(
سهشنبه 27 تیر 1391 :: 13:08 :: نويسنده : hooqooqi
اخذ خسارات احتمالي در مورد صدور قرار تأمين خواسته فقط براي اعمال بند (د) ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانوني تلقي ميشود" سؤال ـ در مورد ماده 108 قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با عنايت به اين كه ماده مذكور از چهار بند تشكيل گرديده و در بند (د) آن آمده است كه خواهان خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد. آيا در مورد بندهاي الف و ب و ج، نيز خواهان تكليف دارد كه خسارات احتمالي مذكور را بپردازد در حالي كه اغلب قضات براي تمام موارد مطالبه خسارات احتمالي را مينمايند. نظريه شماره12533/7 ـ17/12/1379 نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه اگرچه ماده (4)108 قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين خواسته است. اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگر تفكيك نمود. به اين معني كه در بند (الف) رسميت مستند دعوي و در بند (ب) وضعيت خواسته كه در معرض تضييع يا تفريط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي از جانب خواهان درخواست تأمين را بپذيرد. در حالي كه بند (د) به طور كلي صدور قرار تأمين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراين در صورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند (ب) يا مستند دعوي از مصاديق بندهاي (الف و ج) باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تأمين خواسته را ميپذيرد. در غير اين موارد دادگاه در صورتي قرار تأمين را صادر خواهد كرد كه خواهان خسارت احتمالي را نقداً توديع نمايد. در نتيجه ميتوان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذكور ميباشد نه ساير موارد
یکشنبه 17 اردیبهشت 1391 :: 12:04 :: نويسنده : hooqooqi
سیبنا: امروزهچک به عنوان یکی از ابزارهای مهم در مبادلات اقتصادی و تجاری تبدیل شدهاست تا جایی که در حال حاضر بخش عمده ای از مبادلات خرد و کلان اقتصادی وتجاری در کشور به وسیله چک انجام می شود. از این رو آشنایی با قوانین ومقررات مربوط به چک برای دارندگان آن ضروری و لازم به نظر می رسد. به منظورآشنایی شما خوانندگان محترم در ذیل به یکی از شرایط صدور چک می پردازیم .
یکشنبه 10 اردیبهشت 1391 :: 19:23 :: نويسنده : hooqooqi
زمانی که شمابه هردلیل دادخواستی رابه دادگاه تقدیم می کنیدباید درنظرداشته باشیدکه درمقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست وجود دارد. دادخواست برای دعاوی ترافعی است(برای حل ورفع یک مرافعه) ولی درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است. دادخواست الزاما بایددرفرم مخصوص چاپی که دردادگاههای سراسرکشور به فروش میرسدتنظیم شودولی دردرخواست چنین نیست در درخواست خیلی ازتشریفاتی را که دردادخواست وجود داردلازم نداردودر درخواست دیگر نیازبه نوشتن آن درفرم چاپی نیست. نکته بسیار مهم این است که هردادخواستی نوعی درخواست است. به طورکلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم میشود،برخی بایدحتما دربرگ چایی مخصوص باشدوبعضی دیگر لازم نیست در فرم مخصوص چاپی تنظیم شود دسته دوم را به اصطلاح درخواست می گویند.
درخواستهای که به تقدیم دادخواست نیازنیست
- درخواست تأمین دلیل - درخواست صدور گواهی انحصار وراثت - درخواست مهروموم - درخواست ترکه - درخواست تحریر ترکه - درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش - درخواست صدور صلح و سازش - درخواست تأخیر اجرای حکم - درخواست تعیین قیم - درخوا ست تقسیم ترکه یا ارث
سهشنبه 05 اردیبهشت 1391 :: 12:34 :: نويسنده : hooqooqi
از قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ماده 14 ـ كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد ، بلافاصله پس از كشف توقيف مي شود . هر گاه وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان بفروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هر گاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم مي شود . در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب بازي و ابزار آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي نمايد و اگر قبلاً به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد . « از قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني » ماده 36 ـ شركت هاي پخش ،فروشگاهها ، سوپرماركتها ، تعاوني ها و ساير اماكن كه حق فروش يا توزيع كالاي خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهاي مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مي باشند كه داراي پروانه ساخت معتبر و يا مجوز واردات از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند . تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود :
الف ـ شركتهاي پخش و تعاونيهاي بزرگ : مرتبه اول ـ اخطار و ضبط كالا به نفع دولت . مرتبه دوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال با توجه به حجم كالا . مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، محكوميت مدير عامل شركت به زندان از يك تا شش ماه . ب ـ فروشگاهها و سوپرماركتها و ساير اماكن : مرتبه اول ـ اخطار و ضبط كالا به نفع دولت . مرتبه دوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال . مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال . در صورت تكرار ، تعطيل واحد از يك تا شش ماه . ماده 37 ـ فروشگاهها ، سوپرماركتها ، تعاوني ها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كالاي غيربهداشتي خودداري نمايند . عرضه و تحويل كالا با علم به غيربهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود : مرتبه اول ـ اخطار و ضبط كالا به نفع دولت . مرتبه دوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال به تناسب حجم كالا . مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، تعطيل واحد از يك تا شش ماه . ضوابط برچسبگذاري براي محصولات توليد داخل ماده 11 قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي 1ـ درج نام و آدرس موسسه سازنده 2ـ قيد نام محصول 3ـ قيد شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در کادربندي با حروف درشت در محل قابل رويت 4ـ درج وزن يا حجم 5ـ درج شماره سري ساخت 6ـ درج مواد تشکيل دهنده فرآورده ( بخصوص نام و ميزان مواد نگهدارنده ) 7ـ درج تاريخ توليد و انقضاء در محل مناسب با زمينه روشن به نحوي که به راحتي قابل تشخيص باشد. 8ـ شرايط نگهداري 9ـ درج جمله ساخت ايران 10ـ هرگونه ادعاي تغذيهاي يا جدول ارزش تغذيهاي و يا ادعاي خاص در خصوص مواد آرايشي و بهداشتي، محصولات تحت ليسانس شرکتهاي خارجي يا مواردي از اين قبيل بر روي اتيکت منوط به تأييد قبلي اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي ميباشد. 11ـ توصيههاي بهداشتي که از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي اعلام گرديده و بعضاً در پروانههاي ساخت صادره درج گرديده است لازم الاجرا ميباشد. 12ـ از درج مطالب و تصاوير گمراهکننده فريبندهخودداري شود. ضوابط برچسبگذاري براي محصولات وارداتي ماده 11 قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ـ محصولات فرآيند شده فاقد GMP و برچسب فارسي مورد تأييد اين اداره کل نميباشد. ـ موارد مورد نياز در طرح فارسينويس شامل : 1ـ نوع و نام تجاري کالا 2ـ نام و کشور توليد کننده 3ـ تاريخ توليد، انقضاء و سري ساخت 4ـ نحوه مصرف ( در صورت لزوم و با نظر کارشناس ) 5ـ موارد منع مصرف ( در صورت لزوم و با نظر کارشناس ) 6ـ توضيحات ( در صورت لزوم و با نظر کارشناس ) ضوابط برچسبگذاري براي محصولات توليد داخل
سهشنبه 05 اردیبهشت 1391 :: 12:25 :: نويسنده : hooqooqi
مقدمه: كنترل عوامل محيطي در ارتقاي سلامت انسان نقش اساسي و كليدي دارد و آلاينده هاي محيط كه از تنوع، گستردگي و پيچيدگي خاصي برخوردارند، مي توانند هر سه بعد جسمي، رواني و اجتماعي سلامت انسان را با خطر مواجه سازند. امروزه بيشتر اين آلاينده ها حاصل فعاليتهاي روز مره و يا فعاليتهاي ويژه انسانها نظير علوم، فنون، صنايع و ارتقاي سطح فناوري مي باشند كه در روند توليد آنها گاه علم و اراده انسان بصورت عمديدخالت داشته و گاهي نيز ناشي از عدم آگاهي و اطلاع از پيامدهايآن هستند. حفظ و صيانت از محيط مستلزم انضباط و رعايت نظم اجتماعي است و ضمانت اجرايي آن نيز وجود قوانين و آئين نامه هاي قوي و محكمي است كه اجراي آنها ميتواند آثار سوء و زيانبار آلودگي هاي محيطي را به حداقل ممكن برساند. در كشور ما قوانين و آئين نامه هاي متعددي در زمينه آب، هوا، فاضلاب، مواد غذايي، اماكن و موارد تخلف زيست محيطي وجود دارد كه اغلب آنها با بهداشت محيط مرتبط مي باشند. بنابراين تعدادي از آنها بعنوان پشتيبان اصلي پيشبرد اهداف بهداشت محيط هستند كه ذيلا به آنها اشاره مي گردد. آئين نامه بهداشت محيط مصوب هیات وزیران اين آئين نامه در تاريخ24/4/1371 به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده و در حقيقت رئوس وظايف و فعاليتهاي بهداشت محيط كشور را تبيين نموده است. ماده 1 ـ الف ـ بهداشت محيط: بهداشت محيط عبارتست از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند. ب ـ آب آشاميدني: آب آشاميدني آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي، شيميايي، وبيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئي در كوتاه مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند. پ ـ آلودگي آب آشاميدني: آلودگي آب آشاميدني عبارتست از تغيير خواص فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي آب به گونه اي كه آنرا براي مصرف انسان زيان آور سازد. ت ـ كنترل بهداشتي: منظور از كنترل بهداشتي، بازديد و بررسي بهداشتي مراكز مشمول اين آئين نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي ميباشد. ث ـ مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي: مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي مراكزي هستند كه با استفاده از پرتوهاي يونساز زير نظر مسئولين متخصص مربوطه به تشخيص يا درمان بيماريها پرداخته و شامل مراكز راديو لوژي، راديوتراپي وراديوايزوتوپ ميباشد. ج ـ اماكن عمومي: اماكن عمومي عبارتند از: اماكن متبركه و زيارتگاهها، زائرسراها، هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، پانسيونها، آسايشگاههاي سالمندان، آرايشگاهها، حمامها، حمامهاي سونا، استخر هاي شنا، سينماها، پاركها، مراكز تفريحي، باشگاههاي ورزشي، ترمينال هاي وسايل حمل و نقل عمومي و مسافرتي، توالتهاي عمومي، گورستانها و مانند اين موارد. چ ـ مراكز تهيه ، توزيع ، نگهداري و فروش مواد خوردني ،آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي: مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي عبارتند : از كليه كارخانه ها، كارگاهها، سردخانه ها، اماكن ومغازه هايي كه به گونه اي نسبت به تهيه،توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي اقدام نمايند. ح ـ مراكز بهداشتي ـ درماني: مراكز بهداشتي درماني عبارتند از بيمارستانها، آسايشگاهها، زايشگاهها، مطبها، درمانگاهها، آزمايشگاههاي تشخيص طبي، بخشهاي تزريقات و پانسمان، آسايشگاههاي معلولين، طب هسته اي، فيزيوتراپي، راديولوژي و مانند اينها. خ ـ مراكز آ موزشي و تربيتي: مراكز آموزشي و تربيتي عبارتند از مدارس، آموزشگاههاي تحصيلي، حوزه هاي علميه، دانشكده ها، هنرستان ها، خوابگاههاي مراكز آموزشي، پرورشگاهها، مراكز تربيتي شبانه روزي (ندامتگاهها) و مهدهاي كودك. ماده 2ـ هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود ممنوع ميباشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردي كه در حيطه وظايف وزارت ميباشد راسا اقدام قانوني معمول و در ساير موارد موضوع را به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامهاي قانوني فوري اعلام نمايد. متخلفان از مقررات بهداشت عمومي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. ماده 3 ـ آلوده كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم مكلف است كيفيت آب آشاميدني عمومي از نقطه آبگيري تا مصرف را از نظر بهداشتي تحت نظارت مستمر قرار دهد. تبصره1ـ وظايف و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگيري و جلوگيري از آلودگي منابع آب، موضوع ماده (46) قانون توزيع عادلانه آب و آئين نامه هاي اجرايي آن همچنان قابل اجراست. تبصره2ـ سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و خصوصي تامين كننده آب آشاميدني عمومي مؤظف به رعايت همه ضوابط و معيارهاي بهداشتي اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و بايد همه اطلاعات لازم براي بررسي مورد يا موارد و تسهيلات بازديد از تاسيسات را در اختيار وزارت قرار دهند. تبصره 3ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كنترل آب آشاميدني عمومي در مراحل مختلف توزيع، آزمايشگاههاي مراكز بهداشت استان، شهرستان و مراكز بهداشتي ـ درماني را براي ارائه خدمت در اين زمينه تجهيز مينمايد. ماده 4 ـ به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني اعم از چاهها، رودخانه ها، قناتها، چشمه ها ـ آب مصرفي شهر و روستا كميته اي با نام كميته حفاظت از منابع آب آشاميدني زير نظر استاندار با عضويت مديران و رؤساي ادارات كل : 1ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2ـ سازمان حفاظت محيط زيست 3ـ سازمان آب منطقه اي استان 4ـ جهاد سازندگي استان 5ـ برنامه و بودجه استان 6ـ شركت آب و فاضلاب استان، تشكيل مي شود تا موارد زير را بررسي و اقدام نمايد. * اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضي از منابع تامين آب آشاميدني از سرويس كه بر اساس گزارش اداره كل بهداشت محيط آلوده شده اند (اعم از چاهها، چشمه ها، قناتها و...). * اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود بر اساس دستورهايي كه توسط دستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود و به تصويب كميته مي رسد. * اتخاذ تدابير لازم به منظور حفظ حريم مناطقي كه در آينده براي تامين آب شهرها از طريق دستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود. * اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چگونگي مقابله به آنها. تبصره: در ابتدا اداره كل بهداشت محيط موظف است نواقصي را كه موجب آلودگي منابع آب ميگردد به دستگاه ذيربط اعلام كند تا راسا نسبت به رفع آن اقدام نمايد. در صورتي كه امكانات دستگاهها براي رفع نواقص كفايت ننمايد مراتب در كميته ياد شده مطرح خواهد شد. ماده 5 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بمنظور حفظ بهداشت عمومي مكلف است بررسيهاي لازم را در مورد تاثير هاي هواي استنشاقي و ساير مواد مؤثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصيه هاي ضروري به مراجع ذيربط اقدام نمايد. ماده 6 ـ مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي موظف به همكاري و ارائه آمار و اطلاعات و فراهم نمودن تسهيلات بمنظور بررسي دوزيمتري و بهسازي جهت انجام وظيفه كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند. با متخلفان برابر مقررات قانوني مربوطه (قانون تعزيرات) رفتار خواهد شد. ماده 7 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراكز بهداشتي، درماني، آموزشي و تربيتي، اماكن عمومي، مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محيطي كنترل و با متخلفان از دستورالعمل ها و توصيه هاي بهداشتي وزارت برابر مقررات قانوني مربوطه (قانون تعزيرات) رفتار نمايد. ماده 8 ـ مراجع صادر كننده پروانه كسب مراكز تهيه، توزيع، نگهداري وفروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي مؤظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود، مقررات و توصيه هاي اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را نيز در اين زمينه رعايت نموده و قبل از صدور پروانه كسب، نظريه بهداشتي از اين وزارتخانه كسب نمايند. ماده 9 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر وظيفه قانوني مبارزه با ناقلين بيماريها عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بندپايان، جوندگان و حيوانهاي ناقل بيماريها نيز مي باشد. مراجع ذيربط ملزم به رعايت دستورالعملهاي بهداشت محيطي اين وزارتخانه در اين مورد هستند. ماده 10 ـ بمنظور پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده بوسيله بند پايان و حيوانات ناقل بيماري و همچنين جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميايي و در صورت امكان روشهاي مبارزه از طريق بهسازي محيط ارجح بوده و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظف به بهسازي كانونهاي جلب و تكثير بندپايان و حيوانهاي ناقل برابر توصيه ها و دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند. تبصره: شهرداري ها مكلفند در تنظيم روشهاي جمع آوري، حمل و دفع زباله شهر و سايرخدمات شهري دستورالعملها و توصيه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيربط را رعايت نمايند. ماده 11 ـ صدور مجوز ورود و ترخيص و كنترل بهداشتي هر نوع دام و فراورده هاي خام دامي با توجه به مواد (2ـ3ـ4ـ7ـ8)قانون سازمان دامپزشكي كشور (مصوبه سال 1350) كه مؤخر بر قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي است علي الاطلاق و در تمام مراحل اعم از توليد، توزيع و عرضه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و بيماريهاي مشترك انسان و دام بر عهده سازمان دامپزشكي مي باشد. طبيعي است چنانچه عرضه فراورده هاي خام دامي موجب بيماريهاي مختص انسان شود وهمچنين مواردي كه در فراورده هاي خام دامي تغييراتي داده شود كه مواد حاصل شده فراورده خام دامي تلقي نگردد مسئوليت كنترل بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي است كه مطابق قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي وبهداشتي (مصوبه 1346) و اصلاحات آن انجام خواهد شد. ماده 12 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق شبكه هاي بهداشتي، درماني و خانه هاي بهداشت در روستا ها ضمن آموزش گسترده بابسيج مردم و جلب همكاري بين بخشي در زمينه مسائل بهداشت محيطي از قبيل جمع آوري و حمل و دفع بهداشتي زباله، دفع بهداشتي مدفوع و كود حيواني، بهسازي معابر و جداسازي محل نگهداري دام و پرندگان از محل سكونت، نظارت و پيگيري لازم را داشته و همچنين در جهت بهسازي منابع و كنترل كيفي آب آشاميدني، جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلابها، كنترل اماكن عمومي و مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي اقدام نمايد. بخش مهمي از وظايف عوامل اجرائي و بازرساناداره كنترل مواد غذايي وبهداشت محيط بازرسي و كنترل مراكز تهيه وتوزيع موادغذايي وبهداشتي براي تشخيص مواد ناسالم وغيربهداشتي ميباشد كه اين امر با توجه بهصلاحيت ومأموريتي كه برعهده بازرسان مذكور محول است انجام ميگيرد، لذا براي تشخيصقطعي مواد فاسد وغير قابل مصرف وهمچنين تفكيك مواد ناسالم ازسالم با اسلوب خاصيمبادرت به نمونه برداري ميشود كه دراين خصوص ملاك قطعي وقانوني نظريه آزمايشگاه استتا با اعمال اين روش بتوان نسبت به نمونه گرفته شده قضاوت صحيح نمود، لذا هيچيك ازمأمورين اجازه ندارند قبل از حصول نتيجه آزمايشگاه و اجازه از مقامات قضايي محلنسبت به انهدام مواد غذايي يا بهداشتي به هر مقدار واندازه حتي با رضايت صاحب كالامبادرت نمايند. قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1346 با اصلاحات بعدی ماده 9 : تهيه كنندگان و سازندگان و واردكنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي كه نوع موسسات آنها در آگهي وزارت بهداري قيد خواهد شد و در تاريخ تصويب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مشغول به كار هستند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند به تقاضاهاي رسيده در كميسيون فني مركب از سه نفر از اشخاص صلاحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي و ظرف شش ماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و يا كميسيون تقاضاي صاحب موسسه را رد نمايد به دستور دادستان موسسه موقتا تعطيل خواهد گرديد. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ مي توان به دادگاه شهرستان شكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي كرده وراي مي دهد راي مزبور قطعي است . تبصره : آيين نامه هاي اجرايي مواد 8 و 9 به وسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ماده 10 :رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب موسسه با رعايت مقررات ماده 7 مجددا تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن بنمايد. ماده 11 : در موسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر مي گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند در مواردي كه فرمول محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد. متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد. ماده 12 : وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنايع مواد خوردني يا آشاميدني و يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد. افزودن موادي كه در آگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنين به كار بردن مواد سمي به صورت و ميزان غير مجاز در سفيد كردن و پاك كردن و شفاف كردن يا رنگ آميزي ظروف غذايي يا پوشش و بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتي كه مستلزم مجازات شديدتري نباشد حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال خواهد بود. ماده 13 : مقررات بهداشتي طبق آيين نامه اي از طرف وزارت بهداري تعيين و براي اطلاع عموم به وسائل مقتضي آگهي مي شود. تخلف از مقررات بهداشتي مذكور مستوجب مجازات خلافي است كه بر طبق آيين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعيين خواهد شد. ماموريني كه از طرف وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر براي نظارت در مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي تعيين مي شوند مكلفند متخلفين از مقررات بهداشتي را با ذكر مورد تخلف با تنظيم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند. مسئول بهداشت محل در صورت تاييد گزارش مامور نظارت متخلف را به دادگاه خلاف معرفي نموده و به مدير موسسه نيز كتبا اخطار مي نمايد كه در موعد مقرر كه مدت آن در آيين نامه تعيين خواهد شد به رفع نواقص بهداشتي اقدام نمايد. در صورتي كه پس از انقضا مهلت مقرر نقائص مذكور رفع نشده باشد مامور نظارت مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجددا گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسيدگي و تاييد گزارش مامور نظارت محل تعيين شده را با دستور كتبي موقتا تعطيل مي كند. ادامه كار در صورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مدير مسئول موسسه مسئول بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد. ماده 14 : كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيف مي شود هرگاه وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فورا به دستور دادستان معدوم مي شود. در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي نمايد و اگر قبلا به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد. درآمد حاصل از اجراي اين ماده به مصرف تاسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاه هاي تحقيق و كنترل مواد غذايي خواهد رسيد. ماده 15 : كساني كه مواد مذكور در ماده 14 را خريداري مي نمايند بايد منحصرا براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر تعيين گرديده معامله نمايند يا به كار برند والا بر حسب مورد به مجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد. ماده 16 : از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هر شكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبدا مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري است و واردكننده نيز مكلف است براي تحصيلي پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين موادي كه براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد. ماده 17 : كليه جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب است. ماده 18 : دولت مامور اجراي اين قانون است . اقدامات اجرايي مربوط به مقررات ماده 14 در زمينه كشف وضبطونمونه برداري از مواد غذايي و بهداشتي: 1- كشف مواد غذايي و بهداشتي فاسد،تاريخ مصرف گذشته، تقلبي، نداشتن مشخصات لازم بهداشتي و.. 2- تنظيم صورتجلسهونمونه برداري بطريق علمي وبهداشتي به لحاظ حصول اطمينان از سالم بودن فرآورده. 3- ارسال نمونه به آزمايشگاه در شرايط مناسب وبهداشتي. 4- دريافت پاسخ ازآزمايشگاه وتكميل پرونده و چنانچه پاسخ آزمايشگاه قابليت مصرف باشد مراتب بلافاصلهبه بازرسان ابلاغ ، تا نسبت به فك پلمپ طي صورتجلسه اقدام كنند و در صورتيكه حاكي ازغير قابل مصرف يا تقلبي باموادي كه مفادماد ه 14 باشد با تكميل پرونده مربوطه ازطريق پاسگاههاي انتظامي ويا بطور مستقيم به دادگاه بطور اجراي قانون ارسال ميشود
دوشنبه 07 فروردین 1391 :: 20:45 :: نويسنده : hooqooqi
نوروز ميراث سبز نياكان پارسيمان شاد باد اهورا مزدا ايران زمين را جاويد بدارد...
یکشنبه 07 اسفند 1390 :: 13:08 :: نويسنده : hooqooqi
خبر کوتاه بود : ” با کمال تاسف اطلاع یافتیم که آقای دکتر محمد مصدق سحرگاه امروز پنج شنبه در ساعت 5/4 بامداد 14/12/1345 در سن 87 سالگی در اتاق شماره 62 بیمارستان نجمیه تهران زندگی را بدرود گفت. “ خبری بسیار کوتاه برای مردی بزرگ!!! سالنامه سازمان اطلاعات انگلیس در سال 1995 درباره اش منتشر کرد: خسارتی که وی به انگلستان وارد کرد از خسارتی که هیتلر در جنگ دوم جهانی به انگلستان وارد کرد بیش تر بود، معترف هستیم که انگلستان در برابر مصدق شکستی بی سابقه را متحمل شد. اولین نفر که با لایحه کاپیتولاسیون در ایران مخالفت کرد. اولین ایرانی فارق التحصیل در دکتری حقوق. امتیاز حق شیلات و کشتیرانی در دریای خزر شخصا در دادگاه لاهه برای احیای حقوق ملت خویش فریاد کشید. (رهبر بزرگ و فقید ناسیونالیست عربی-اسلامی مصر) به گفته خویش او را الگوی خود قرار داد و کانال سوئز را برای مصر ملی کرد. سفیر شوروی در ایران رسما اعلام کرد که دولتش در برابر وی به زانو افتاد. اولین نفر که با استفاده از علوم روز در دانشگاه به بررسی علمی حقوق اسلامی شیعه پرداخت. اولین نفر که حقوق شرعی زنان را به طور علمی در دانشگاه مطرح ساخت. ابرمرد تاریخ ایران، با جان بر کف بودن خویش در راه وطن اجازه نداد که تا سال 1992 امتیاز نفت ایران در انحصار بیگانه باشد. مجاهدت های کسی که خود را وقف سرزمین و مردم و دین خویش کرد، یگانه طراح بزرگ ملی شدن صنعت نفت ایران، جاوید یاد دکتر محمد مصدق به همین جا ختم نشد،وی خود را وقف ملیت ایرانی و دیانت اسلامی ساخت و لحظه به لحظه افتخار آفرید. ” تنها گناه من و گناه بسیار بزرگ من این استکه صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراطوری جهان را از این مملکت برچیدم “. ” حیات من و مال و موجودیت من و امثال من در برابر حیات و استقلال و عظمت و سر فرازی میلیون ها ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی ندارد و از آنچه برایم پیش آمد هیچ تاسف ندارم *برای درمان سرطان بینی با وجود اصرار فرزندش که پزشک بود و دوستدارانش راضی به سفر به خارج برای درمان نشد وگفت پزشکان ما قادرند همه کاری به اختیار خود ملک خودش را بین کشاورزانش تقسیم کرد! *هنوز هم برای رفتن بر سر مزارش که نیمه ویرانست، مردم مشکل دارند!وهنوز يك كوچه يا خيابان بنامش نيست.
 |
||||||||||||
.jpg)
