|
پنجشنبه 05 شهریور 1394 :: 17:09 :: نويسنده : hooqooqi
دکتر احمد میدری گفت: در تاریخ 14تیر سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال 1353 دارد.
وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
- آنچه باید در خصوص فرزند خواندگی بدانیم - دایره فرزند خواندگی گسترده می شود - جزئیات قانون جدید فرزند خواندگی - دادخواست فرزند خواندگی
ایسنا: معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شرایط فرزند خواندگی تسهیل شده است و از این پس خانواده های دارای فرزند نیز می توانند فرزندخوانده بپذیرند.
دکتر احمد میدری گفت: در تاریخ 14تیر سال جاری آیین نامه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تصویب شد که این آیین نامه در واقع نحوه فرزند خواندگی و حضانت را در ایران تعیین می کند و باید گفت این آیین نامه چند تغییر مهم نسبت به قانون مصوب سال 1353 دارد.
وی افزود: قبل از تصویب این قانون تنها خانواده هایی می توانستند فرزند خوانده داشته باشند که فرزندی نداشتند اما اکنون با قانون جدید خانواده های دارای فرزند نیز که تمایل به فرزند خواندگی دارند می توانند برای این کار اقدام کنند.
موازین حقوقی فرزند خواندگی - مردم دختران را برای فرزند خواندگی ترجیح می دهند
- تاوان فرزند خواندگی
معاون رفاه اجتماعی با اعلام اینکه دختران و زنانی که ازدواج نکردند یا تنها زندگی می کنند نیز می توانند در صورت تمایل برای پذیرش فرزند اقدام کنند، افزود: این دو محدودیت فرزند خواندگی در قانون جدید برطرف شده است.
دکتر میدری تشریح کرد: بر اساس قانون قبل، کسر مشخصی از دارایی افراد به فرزند خوانده تعلق می گرفت و با توجه به عدم پذیرش این موضوع توسط برخی خانواده ها و بر اساس قانون جدید یک خانواده می تواند با حکم دادگاه با کسر کمتری از دارایی ها و در واقع با تضمین کمتری فرزند خوانده داشته باشد.
وی با بیان اینکه فرایند رسیدگی به وضع فرزند خواندگی در این آیین نامه تسهیل شد ادامه داد: قبلاً افراد متقاضی اول به دادگاه و سپس به بهزیستی مراجعه می کردند اما در فرایند جدید فرد مستقیم به بهزیستی مراجعه می کند و در آنجا فرایند های حقوقی انجام می شود و در فرایند آخر افراد به دادگاه مراجعه می کنند.
وی خاطر نشان کرد: طبق آیین نامه جدید سن فرزند خواندگی نیز تسهیل شده است به طوری که در گذشته سن افراد برای فرزندخواندگی باید کمتر از 12 سال می بود که این مورد به 16 سال افزایش پیدا کرده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه با آیین نامه جدید ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می توانند فرزند خوانده انتخاب کنند گفت: این افراد با همکاری بهزیستی می توانند کودکان و نوجوانان ایرانی را به عنوان فرزند خوانده بپذیرند.
وی با اشاره به اینکه در تدوین این قانون مشاوران دینی نیز نقش داشتند افزود: این آیین نامه و قانون به شکلی نوشته شده که با آموزه های دینی کاملاَ سازگار باشد.
انتقال یک سوم اموال به کودک شرط فرزندخواندگی نیست
- تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی
براساس گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میدری تاکید کرد: بر اساس این آیین نامه مقرر شده است که با همکاری بهزیستی به خانواده های متقاضی مشاوره دینی داده شود چرا که از لحاظ شرعی این بچه ها با بچه واقعی فرق دارند ولی خانواده ها می توانند با آموزه های این مشاوران این مشکلات را بر طرف کنند.
منبع : امروز فردا را می سازی
دوشنبه 02 شهریور 1394 :: 02:12 :: نويسنده : hooqooqi
ماده یک قانون اعسار معسر را اینطور تعریف نموده است: معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. این ماده دو نوع معسر را مورد بررسی قرار داده است یکی کسی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و دیگری کسی است که توان پرداخت دیون و بدهیهای خود را ندارد. یا به عبارتی قانون اعسار صرفاً در مورد اشخاص حقیقی قابلیت استناد را دارد. و در مورد اشخاص حقوقی بایستی به مقررات قانون وتجارت در مورد اعلام ورشکستگی مراجعه نمود. در حال حاضر کسانی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند به استناد مواد 505 و 506 ق.آ.د.م و سایر مواد می توانند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را بنمایند. و کسانی که توان پرداخت محکوم به را ندارند می توانند به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون اعسار مصوب 1313 تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به را بنمایند. حال سؤال این است که آیا محکومین اسناد تجاری (چک- سفته- برات) می توانند تقاضای اعسار بنمایند یا خیر؟
بموجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد ذاتاً تجاری می باشد. یعنی مدیون وجه برات به موجب قانون تجارت تاجر محسوب می شود اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد.و چنین شخصی بموجب ماده 512 ق.آ.د.م ماده 33 قانون اعسار ماده 413 به بعد قانون تجارت صرفاً می تواند اعلام ورشکستگی نماید.
اما در خصوص دو سند دیگر یعنی سفته و چک هر چند که مواد 309 و 314 ق.ت بیان نموده است مقررات برات در مورد آنها جاری است. اما این دو سند ذاتاً تجاری محسوب نمی شوند و مدیونین آنها هم تاجر محسوب نمی شوند. مگر اینکه در معاملات تجاری بین تجار استفاده گردند.
در صورتی که مدیون چک و سفته تاجر باشد فقط می تواند اعلام ورشکستگی نماید. و در صورتی که مدیون این دو سند غیر تاجر باشد می تواند بموجب قانون دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم نماید.
البته عده ای اعتقاد دارند که به استناد ماده 269 ق.ت دادگاه نمی تواند اعسار مدیون سفته را بپذیرد. ماده 269 ق.ت به این نحو است که: محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند. از طرفی ماده 277 ق.م دقیقاً برعکس این ماده می باشد:
به این نحو که بیان نموده که: حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد. آنهایی که مخالف با تقسیط هستند استناد آنها به مواد 309 و 314 و 269 ق.ت می باشد و عده ای که موافق با تقسیط محکوم به اسنادی چون چک و سفته هستند استدلالشان یکی ماده 277 ق. م و دیگری عمومات قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می باشد که به هر مدیون و محکوم علیهی اجازه تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به را داده است.
استدلال دیگر این است که دادگاه در حین رسیدگی به اصل دعوی چک و سفته نمی تواند قرار اقساط بدون رضایت طلبکار بدهد. ولی بعد از صدور حکم و تقاضایی اعسار موضوع متفاوت بوده و دعوی مطرح شده دیگر باید رسیدگی و مطابق با قانون حکم صادر شود. به این نحو که اگر این دو سند بوسیله تاجر صادر شده یا به عبارتی مدیون آنها تاجر باشد دعوی اعسار قابل پذیرش نیست و در صورتی که مدیون این دو تاجر نباشد این تکلیف دادگاه است که به اعسار رسیدگی نماید.
در نتیجه برات چون ذاتاً تجاری است مدیون آن نمی تواند تقاضای اعسار نماید و بعلت تاجر محسوب شدن باید اعلام ورشکستگی نماید و در خصوص دو سند دیگر در صورتی که احراز شود مدیون تاجر نیست دعوی اعسار و تقسیط قابل طرح و پذیرش می باشد.
دوشنبه 02 شهریور 1394 :: 01:59 :: نويسنده : hooqooqi
برخی را عقیده بر این است که اعدام در ملاءعام درجه میزان تحمل آدم کشی را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شدن جنایت، تقویت روحیه قساوت، انتقام و نفرت میشود و کسانی که خواستار این اقدام در ملاء عام هستند، میگویند: «اعدام در ملأعام برای امنیت روانی کشور خوب است»، «اثربخشی اعدامهای در ملاعام زیاد است» و «اعدام در ملأعام آسیب جدی به مردم یا کشور وارد نمیکند.» و برخی دیگر حذف اعدام ذر ملا عام را از سوی برخی کشورها نوعی پرستیژ اجتماعی تلقی میکنند. «باید با مجرمان برخورد جدی شود و اینگونه همه میفهمند که کشور صاحب دارد و اینطورنیست که هر کسی هر کاری دلش خواست، انجام دهد.اگر در پیشگیری اولیه موفق نبودیم، مجبوریم برای گستردهتر نشدن این حوادث به سمت این نوع از اعدامها برویم. « گاهی امنیت روانی جامعه به خطر میافتد. در همین زمینه برای بازگرداندن امنیت روانی به جامعه میتوان از این نوع اعدام استفاده کرد.» «آنچه قوه قضائیه انجام میدهد، همان چیزی است که مردم انتظار دارند. انتظار مردم این است که قوه قضائیه با اشرار و کسانی که میخواهند امنیت جامعه را مخدوش کنند، برخورد کند. کسانی هم که میخواهند، امنیت جامعه را مخدوش کنند در قانون برای آنها اشد مجازات تعریف شده است.
گمان می رود مسئولان مربوطه بایدبیشتر از عواقب خطرناک آن با خبرشوند. در کشورهای صنعتی این موارد با مشاوران و جامعه شناسان و روانشناسان بحث میشود و حتی به آنها اجاره میدهند تا در فضای رسانهها به این موارد از دیدگاه علمی پرداخته شود در حالی که متاسفانه این فضا در جامعه ما مهیا نیست.
در این مقاله سعی می شود از دیدگاه جامعه شناختی و حقوقی به این مساله پرداخته شود و باب گفتمان علمی با صاحب نظران باز شود.
رویه فعلی برای اعدام و مجازاتهای سالب آزادی
تعیین مکان و محل مجازات بر عهده قاضی است و برخی از رویه های قضایی اخیر، چنین شده که قاضی ترجیح می دهد مجازاتهای سالبه حیات را در محل وقوع جرم، در ملاء عام و یا در نزدیکی محل وقوع جرم و در معابر و میادین شهرها انجام دهد.
هر چند برخی از مجازاتهای سالب حیات که برای بعضی از جرایم دیگر مانند حمل مسلحانه، خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، نیز صادر می شود در محل زندگی محکومان به وقوع می پیوندد که نشان می دهد رویه قضایی مجازات در ملاء عام، تنها برای جرایمی مانند قتل و یا تجاوز به عنف، مصداق ندارد. بلکه به مجازاتهای مربوط به جرایمی مانند جرایم مربوط به مواد مخدر نیز تسری یافته.
حکم شرعی مجازات در ملاء عام
در قرآن کریم برای برخی از مجازاتها از جمله اجرای حد جلد (تازیانه) برای مجرمانی که مرتکب زنا شده اند؛ اعم از زن و مرد، توصیه شده است گروهی از مومنان جمع شوند و نظاره کنند. با این حال، اجرای مجازاتهای شرعی مانند قصاص در ملاء عام، بیشتر در سنت مورد تاکید قرار گرفته که از نگاه عالمان شرع، دلیلی برای ادامه آن در زمان غیبت است. هر چند تعدادی از فقهای امامیه معتقدند اجرای حدود، در زمان غیبت، میسر نیست، بلکه باید به تعزیر، یعنی مجازاتی کمتر از حد، اکتفا کرد.
ملاء عام چیست؟
در شرع و حقوق، تعریف دقیقی از ملاء عام ارائه نشده، بلکه ملاء عام را در مخالفت با مفهوم حیطه خصوصی افراد شناسایی می کنند. در اصل می توان گفت ملاء عام، فضایی است که اطلاع افراد از آن، بدون اجازه شخص، ممکن است. مانند کسی که در خیابان حرکت می کنند و بدون اجازه وی، دیگران می توانند نظاره گر او باشند. برخی از حقوقدانان معتقدند با چنین تعبیری، محیطهایی مانند فضای رسانه های کاغذی، الکترونیکی و مجازی نیز ملاء عام تلقی می شود.
اما از منظر علم جامعه شناسی این پدیده چگونه تحلیل می شود؟
۱- درباره تاثیر برپایی مراسم اعدام در ملاء عام، می توان گفت: نتایج اکثر تحقیقات به عمل آمده از اثرات برگزاری این مراسمها، بیانگر آثار منفی و عواقب وحشتناکی در جامعه است. دیدن فیلمهای با محتوای پرخاشگری، گرایش افراد به پرخاشگر بودن را افزایش میدهد. از دیدگاه روانشناسان و جامعهشناسان اجتماعی این کار منجر به افزایش رفتارهای پرخاشجویانه و گرایش به پرخاشگری در جامعه میشود
۲- این کار تقویت روحیه قساوت، انتقام، نفرت و حتی گرایش به ارتکاب جرم است، با برگزاری چنین مراسمهایی در اجتماع به این نتیجه میرسیم که مسئولان در این زمینه، کار کارشناسی نکردهاند در واقع اگرچه کسانی که این حکم را برای مجرمان صادر میکنند، از نظر علم قضات و مقام حقوقی مسلط بر کار هستند اما قطعا تخصصی در زمینه روانشناسی و جامعهشناسی ندارند
۳- هدف اصلی مسئولان از برپایی چنین مراسمهایی عبرت گرفتن مردم است، متاسفانه باید گفت عبرتی در کار نیست و این اقدامات بیشتر روحیه مردم را جریحهدار میکند و موجب پرخاشگری آنها میشود
۴- درباره اثر بازدارندگی برپایی مراسم اعدام در ملاء عام، تحت هیچ شرایطی این اقدام اثر بازدارندگی ندارد، ممکن است آن لحظه ترسی را در میان مردم ایجاد کند اما قطعا افراد متخلف با دیدن چنین تصویری سعی میکنند به گونهای عمل کنند که گرفتار نشوند، از سویی موجب میشود تا انتقام جویی نسبت به فردی که گرفتار شده است، در سایرین ایجاد شود
بنابر این از منظرعلم جامعشناسی چنین کاری تایید نمی شود، چون از دیدگاه جامعه شناختی این کار اساسا افزایش و گرایش به پرخاشگری را در جامعه مهیا میکند. برخورد برخی از حاضران در مراسم اعدام در ملا عام که ساعتها وقت صرف میکنند و حتی در این مدت بگو و بخند میکنند، وقتی مراسم اعدام در فرایند زمانی در مکانهای مختلف تکرار شود نوعی بیتوجهی را در انسانها ایجاد میکند، نتیجه این میشود که تاثیر روانی خود را از دست میدهد و همانند گاوبازی یا مشت زنی در سایر جوامع میشود که انسانهایی که از دیدن صحنههای خشونتبار لذت میبرند از دیدن صحنه اعدام فردی لذت میبرند. تکرار این مراسم به افراد کمک میکنند تا خصلتهای پرخاشگرانه خود را بروز دهند . زمانی مردم از ریختن خون حتی حیوان ناراحت میشدند اما هم اکنون در مراسم اعدام انسانی حضور مییابند در واقع آنچه در حال رخ دادن این است که سطح نگرش مردم از بازی با خون حیوانات به خون آدمیزاد تغییر مییابد و گرایش به خونریزی و کشتن انسانها همانند تماشای آن بهنجار میشود و در برنامه بلند مدت گرایش به آدم کشی و قتل با برگزاری چنین مراسمهایی عادی شده و زمینهساز عادی سازی جرم در جامعه میشود. اصولاانسانها از برنامههای هیجانی استقبال میکنند، این اقدام درجه میزان تحمل آدم کشی را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شدن جنایت میشود.
اما از نظر علم حقوق:
برخی فقها حقوقدانان مجازاتهای اعدام و قصاص را در ملاء عام موثر می دانند و برخی می گویند نتیجه عکس دارد و از ارکان مجازات نیست و نباید در خیابان و میدان، مجرمان را مجازات کرد
در خصوص مجازاتهایی چون قصاص و اعدام و مجازاتهای سالبه حیات، یک فلسفه کلی داریم که جنبه ترهیبی و ترذیلی مجازاتهاست که عبرت آموزی در نظام کیفری اسلام منبعث از همین قاعده است. اشخاص دیگر یا به تعبیری مجرمان بالقوه با دیدن مجازات، متنبه بشوند و دست به ارتکاب این جرایم نزنند. اجرا در ملاء عام جزء رکن مجازات نیست و جزء اختیارات قاضی است و چرا این اعدامها و قصاص ها در ملاء عام هستند یا نیستند، این برمی گردد به بازتاب رسانه ای جرم، جرایمی بازتاب رسانه ای پیدا می کنند مانند فاجعه تجاوز گروهی به خمینی شهر اصفهان متجاوزان به عنف را در ملاء عام اعدام کردند. این جرایم به گونه ای بود که احساسات عمومی را جریحه دار کرده بود، قاضی نیز تحت تاثیر اجتماع است، یکی از اهداف اصلی مجازاتها، پاسخگویی است، مجازات باید به جامعه پاسخگو باشد و قاضی بگوید من مجازات کردم. جامعه باید به این آرامش برسد که اشخاص مرتکب جرم، به این کیفیت مجازات شدند. در زمان گذشته و صدر اسلام حداقل گروهی از مومنین ۳ یا ۴ نفره یا بیش از دو نفر جمع می شدند که خبر رسانی کنند. امروزه در بازتاب رسانه ای، صرف وجود رسانه های عمومی به عنوان پیشگامان اطلاع رسانی و درک، کفایت می کند. به نظر می رسد وجود رسانه ها به عنوان چشم و گوش اجتماع، در زمان مجازات، کفایت می کند. سیاست جنایی و کیفری نیز بر همین اساس است. اگر این مجازاتها در زندان برگزار شود این حسن را دارد که در یک محیط بسته است، اعدام در ملاء عام، مستلزم فراهم کردن ساز و کار فراوان و فراهم کردن امنیت است، چهره قشنگی به اجرای مجازات نمی دهد، تا مدتها آن محل در خاطره مردم، بازتابی از خشونت دارد. اعدام در ملاء عام باعث ترویج خشونت در ذهن اشخاص می شود. میدان، محل اجرای مجازات نیست، چرا که همه قشری از کودک و نوجوان عبور می کنند که مصلحت نیست آنها ببینند. حضور اطفال در جلسات دادرسی کیفری ممنوع شده، چه برسد به محل مجازات. اجرای مجازات به این کیفیت، حالت خاصی را دارد. بازتاب بدی دارد. بهتر است بحث سرعت اجرای مجازاتها توام با دقت را مد نظر قرارداد، نه در ملاء عام بودن آنها را. با وضعیت فعلی رسانه ها، کیفیت اجرای مجازاتها به سرعت می تواند منتقل شود. حسن دیگر هم عدم اجرای مجازاتها در ملاء عام دارد این است که خروجی فیلم و عکس این مجازاتها به دست بیگانگان نمی افتد که سوءاستفاده کنند. قصاص یک فلسفه جدایی دارد و اگر دقیق تفسیر شود، همه می پذیرند. ولی وقتی در ملاء عام و جمعی مجازات انجام شود و بازتابهای رسانه ای عام داشته باشد، بهانه به دست کسانی می افتد که به وهن دین و مجازاتهای شرعی می پردازند.
بنابراین به نظر می رسد روش حاضر نیاز به تعامل بین رشته ای بین قضات و جامعه شناسان و روانشناسان دارد.لذا توصیه می شود که درچنین تصمیمگیریهایی که بعد روانشناسی و جامعهشناسی دارند ،حتما از دید یک متخصص به مساله نگاه کنند؛ شاید این افراد در زمینه فعالیت خود از تخصصهای لازم برخوردار باشند اما قطعا مواردی که با جامعه و روان انسانها رابطه مستقیم دارد باید با همفکری و همراهی متخصصان حوزه همراه باشد .
حال اگر مسئولان فکر میکنند برگزاری مراسم اعدام در ملا عام یعنی کشتن انسانها در مقابل انسانها عبرت آموزی در بر دارد، باید بگوییم بیش از ۹۰ درصد تاثیرات این مراسم عواقب خطرناکی دارد. برپایی این مراسم تنها به مجرمان میفهماند که باید در ارتکاب جرم خود دقیقتر عمل کند تا به دست قانون نیفتند، دستگاههای مسئول در بررسی و صدور حکم قطعا تخصص دارند اما تصمیم برای برپایی اعدام در ملا عام بر عهده جامعهشناسان است چرا که تاثیرات آن در نهایت گریبان گیر جامعه و جامعهشناسان می شود.
ودر نهایت اینکه اگر اعدام در ملاء عام کاری از پیش می برد ، امروزه نباید شاهد این موج گسترده از جرم و جنایت باشیم.
یکشنبه 03 خرداد 1394 :: 14:04 :: نويسنده : hooqooqi
ممكن است ذهن كنجكاو و حقوقی شما ، بارها شما را در مقابل این پرسش قرارداده باشد كه اصولاًمنبع و منشاء لزوم جواز در عقود چه می باشد؟ چگونه می شودكه عقدی در ادبیات حقوقی موسوم به لازم می شود و دیگری صفت جایز را بخو می گیرد ؟ آیا عقود در ذات خود برهنه از لزوم و جواز هستند یا اینكه آنها جزء لاینفك ذات این عقود می باشند ؟ در هر صورت آیا عقدی كه در جهان حقوق موصوف به وصف جایز است آیا شایستگی عروض صفت لازم را از طرف قانونگذار یا طرفین عقد دارد؟ اكنون شم حقوقی شما در برابر این پرسشها چه پاسخی دارد؟
باید دانست بعضی از عقود طبیعت آنها بگونه ای است زمانی كه عقد انشاء می شود مصلحت طرفین در این است كه حق رجوع نداشته باشند مثلاً زمانی كه عقد بیع صورت می گیرد و انتقال مبیع و ثمن را در پی دارد ، در اینجا كیفین انجام این قرارداد خواهان این است كه دو طرف بدون دلیل حق رجوع و اعتراضی نداشته باشند زیر شخصی كه مبیع را تحویل می گیرد خود را برای همیشه مالك اصلیاین كالا می پندارد و او هرگز در ضمیر خود راه نداده است كه ده روز مالك آن باشد و بعد از این مدت احتمالاًمالكیت از او سلب می شود ، پس در اینگونه قراردادها اگز در حین انشاء هیچ اشاره ای هم به لزوم آنها نشود قرارداد لازم خواهد بود و قانونگذار هم از آن دفاع خواهد كرد ، اما در مقابل طبیعت بعضضی از عقودبگونه ای است زمانی كه عقد انشاء می شود مصلحت طرفین در این است كه آنها حق رجوع داشته باشند و متعاقدین در ضمیر خود و او اینكه آنرا آشكار ننمایند ، بر آن واقف هستند مثلاً زمانی كه عقدودیعه صورت می گیرد این نكته مورد قبول مودع و مستوذغ می باشد كه هر زمان مودع خواست می تواند كالای خود را تحویل بگیرد و این را حق مسلم او می دانند و اگر غیر از این باشد شخص مودع ممكن است متضرر شود زیرا مصلحت ادامه این قرارداد از طرف او بستگی به شرایط زمان و مكان دارد ، در اینگونه عقود اگر در حین انشاء هم هیچ اشاره ای به جواز آن نشده باشد قرارداد جایزه بوده و قانونگذار هم رفاع از آن مصلحت اولیه ترجیح دارد ، از این رو نتیجه این جواز را بر عقد لازم مترتب می كنند و نتیجه لزوم را بر عقد جایز مترتب می كنند .
ناگفته نماند كه در بعضی از عقودممكن است آن مصلحت اولیه از آن چنان استحكامی برخوردار باشد كه هرگز عقد لازم پذیرای نتیجه جواز را نداشته باشد مانند عقد نكاح در اینصورت قاعده بالا در اینگونه عقود جاری نیست زیر همچنانكه ذكر شد مصالح خانواده و طرفین بالاتر از این است كه بتوان عقد را مورد تزلزل قرارداد .
در قانون مدنی موادی وجود دارد كه نتیجه عقد جایز را كه همان حق فسخ می باشد بر عقد لازم مترتب كرده است.
در ماده ۱۸۵ این قانون آمده است ، عقد لازم آن است كه هیچیك از طرفین حق فسخ آنرا نداشته مگر در موارد معینه.
بر طبق این ماده عقدی كه لازم باشد حق فسخ در آن وجود نداردمگر در مورد خاص و بناء به مصلحتی مثل اینكه طرفین یا یكی از آنها برای خود خیار شرط « ماده ۳۹۹ ق م » معلوم كرده باشند كه در اینصورت نتیجه عقد جایز برا این عقد مترتب می شود . همچنین در ماده ۲۱۹ ق م طرفین به تبعیت از عقد ملزم شده اند مگر اینكه عقد برضای آن خواهد نمود پس ما نتیجه می گیریم كه طبیعت اولیه بعضی از عقود اقتضای لزوم را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و طبیعت اولیه بعضی دیگر اقتضای جواز را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و طبیعت اولیه بعضی دیگر اقتضای جواز را دارد و به همین صورت هم منعقد می شوند و اگر قانونگذار هم عقود لازم و جایز را بطول جداگانه احصاء نموده است به جهت همین طبیعت اولیه بوده است اكنون سخن بر سر این مطلب است كه آیا می شود از این طبیعت اولیه دست برداشت و عقد را از لازم به جایز تبدیل كنیم و جایز را به لازم مبدل نمائیم؟
در پاسخ این پرسش باید یادآور شد كه اگر این لزوم و جواز در ذات و ماهیت هر یك از عقود بودند مثلاً لزوم جزء لاینفك عقد ودیعه بود در اینصورت هیچ گاه عقد بیع و ودیعه صورت نمی گرفت مگر اینكه لزوم و جواز هم انضاء بشوند و در اینصورت این تبدیل و انقلاب ممكن بنود زیر انقلاب در ماهیت ممكن نیست اما همانطور كه ذكر شدلزوم و جواز از اجزاء ذات هر یك از این عقودنیستند بلكه این عقود در حالت عادی و بناءبه نوع مصلحتی كه در آنها وجود دارد به طرف لزوم یا جواز تمایل دارند ولی این تمایل آنقدر شدید نیست كه نشود جهت آنرا عوض نمود بلكه در مواقعی خاص متعاقدین در شرایطی قرار میگیرند كه مصلحت خاص دیگری متعاقدین یا بعلت قانونی فسخ شود و بر طبق ماده ۲۸۳ ق م بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ كنند یا اینكه برای فسخ عقد به یكی از خیارات واقع در مواد۳۹۷ تا ۴۴۰ ق م متمسك شوند.
مطالب بالا درباره ایجاد حق فسخ و ترتب اثر عقد جایز بر عقد لازم بود اما قانون مدنی درباره اسقاط حق فسخ در عقد جایز و ترتب اثر لازم بر آن نیز ساكت نیست . در ماده ۶۷۹ می گوید : « موكل می تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كندمگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشند ، همچنانكه می دانید وكالت عقدی جایز است و موكل می تواند در هر زمانی كه خواست وكیل خود را عزل كند و اجازه تصرف به او ندهد اما اگر وكالت شخصی یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شود در اینصورت عقد وكالت كه در اصل جایز است نتیجه عقد لازم را بخود گرفته و فسخ برآن عارض نمی شود.
یادآوری این نكته لازم است كه این شروط در صورتی فایده دارند ونتیجه عقد لازم را بر عقد جایز مترتب می كنند كه انجام شرط بر مشروط علیه لازم و واجب باشد ، همچنانكه مشهور فقیهان این عقیده را دارند و ماده ۲۳۷ ق م نیز به پیروی از این شهرت ، همین نظریه را پذیرفته است ، اما در مقابل پاره ای از تحلیل گران حقوقی انجام شروط را توسط مشروط علیه لازم و واجب نمی دانند بلكه فایده اینگونه شروط را عكس مطلب بالا بیان می كنند یعنی می گویند اگر شرطی در ضمن عقد لازمی منعقد شد آن عقد لازم در معرض زوال قرار می گیرد به این ترتیب كه اگر مشروط علیه به شرط خود وفا ننمود مشروط له می تواند عقد لازم را فسخ كند و بیان می دارندكه در اینصورت عقد لازم به عقد جایز منقلب می شود.
در پایان بیان می داریم كه ماده ۶۷۹ ق م فقط به شرط كردن عقد وكالت یا عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازم اشاره كرده است ، اكنون آیا طرفین می توانند مفاد این ماده را به سایر عقود جایز سرایت داده و آنها را در روابط خود الزام آور نمایند، یا امعان نظر به اینكه می رسد بعضی از حقوق دانان آن را پذیرفته اند ، اما پذیرفتن این قیاس ما را به مشكلاتی موجه می سازد در هر صورت چه ما از این قیاس استفاده كنیم یا آنرا مردود اعلام بداریم با استفاده از ماده ۱۰ ق م در ضمن یك قرارداد ویژه می توان حتی الامكان از فسخ عقود جایز توسط یكی از طرفین جلوگیری نمود.
نتیجه گیری
طرفین عقد جایز در بیشتر موارد میتوانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فیالواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند.
ماده 679 قانون مدنی بیان میدارد:«موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»
پس اگر عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازمی بیاید یا حق عزل وکیل از سوی موکل یا استعفا از سوی وکیل اسقاط گردد،این عقد به صورت لازم درمیآید. از ملاک عقد وکالت در سایر عقود جایز نیز میتوان استفاده نموده،آن را از جایز به لازم تبدیل نماییم.
نکته مهم آنکه عقد جایز به فوت،جنون یا سفه هر یک از طرفین عقد منحل و آثار حقوقی آن زایل میشود.بنابراین بافوت موکل عقد وکالت منفسخ شده و ورثه موکل نمیتوانند قائم مقام مورث خود در عقد وکالت سابق تلقی گردند.
عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده 787 قانون مدنی)
چهارشنبه 12 شهریور 1393 :: 17:05 :: نويسنده : hooqooqi
دکتر امیر ناصر کاتوزیان
متولد 1310خورشیدی در تهران استاد حقوق دانشگاه تهران،قاضی و وکیل دادگستری،نویسنده و محقق. فرزند شادروان هادی کاتوزیان از وکلای دادگستری. دانش آموخته مدرسه اقبال و دبیرستان علمیه و شاگرد اول پایتخت در هر دوره.دارای مدرک لیسانس حقوق با رتبه اول از دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکترای حقوق خصوصی.عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس این دانشکده در سالهای 1358 و 1359. نظریه پرداز علم حقوق ایران و یکی از برجسته ترین و پرکارترین نویسندگان در این رشته..... روحشان شاد و یادشان گرامی باد....
سهشنبه 04 شهریور 1393 :: 12:50 :: نويسنده : hooqooqi
ک وکیل دادگستری با اشاره به صحبتهای رییسجمهور مبنی بر ضرورت پاسخگویی در قبال فساد اقتصادی در سالهای اخیر گفت: درست است که بخشی از شرایط بدی که ایجاد شد در نتیجه تحریمها بود ولی بخشی از این شرایط هم در نتیجه اقدامات افرادی سودجو بود لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاص گرفته شود لازم است که قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.
هوشنگ پوربابایی ، اظهار کرد: طبیعی است که کشورها چه به لحاظ دیپلماسی و چه به لحاظ شرایط اقتصادی ناگزیر برای تمشیت امور داخلی و بینالمللی خود سعی میکنند از شرایط بینالمللی پیچیدهای که آن را موافق حقوق حقه خود نمیدانند تمکین نکنند، اما نحوه اداره یا طرقی که یک حاکمیت، دولت یا سازمان بخواهد از این مسائل عبور کند نباید دستاویزی برای یکسری از نهادها یا اشخاص حقیقی و حقوقی قلمداد شود تا بخواهند از شرایط غیرارادی پدید آمده در خصوص منابع ملی یک کشور استفاده سوء ببرند یا با تساهل و تسامح شرایطی را برای افرادی ویژه ایجاد کنند که آن افراد در نهایت با طمع خود یا تطمیع دیگران مفسدهای را برای مملکت ایجاد کنند.
وی ادامه داد: یعنی بخش اول قضیه که همان استفاده از شرایط بهینه برای دور زدن تحریمها که کار هر نهاد، سازمان و شخص حقیقی و حقوقی است امری پسندیده است اما بخش دوم قضیه که این فرد یا افراد بخواهند از موضوعی که برای تمشیت امور است مستمسکی پیدا کنند و از طرق نامشروع به این هدف نائل شوند امری مذموم است.
این حقوقدان اظهار کرد: میدانیم که در دولت قبل با توجه به سیاستهای نه چندان صحیحی که قوه مجریه به آن اعتقاد داشت قطعنامههای متعددی از سوی سازمانهای بینالمللی یا قطعنامههایی یکجانبه که ما آنها را ظالمانه میدانیم جهت دوری گزیدن ما از حقوق مسلم هستهای ما وضع شد و شرایطی را ایجاد کرد.
وی افزود: در این شرایط افرادی با تاسیس شرکتهای متعدد یا استفاده از رانتهای مختلف یا داشتن افرادی که در نهادهای مختلف ذیسمت بودند سوءاستفاده کردند. نوع نگاهی که این افراد به قوانین داشتند مجموعا شرایطی را ایجاد کرد و الان چون پردهها آرام آرام دارد کنار میرود کارهایی که صاحبان قدرت و ثروت در آن شرایط انجام دادهاند هویدا میشود.
پوربابایی گفت: طبیعی است کسانی که برای راهاندازی سیستم اقتصادی کشور با تعرفه خاص و کارمزدی معلوم، امور اقتصادی را انجام داده و سوء نیتی هم نداشتهاند و در نتیجه اقدامات آنها فسادی ایجاد نشده است، مسئولیتی ندارند اما کسانی که هدفشان صرفا دور زدن تحریمها و یا کنار گذاشتن قطعنامهها و کمک به اقتصاد در آن دوران نبوده بلکه هدفشان سوداندوزی بوده است هدفی نامشروع داشتهاند.
وی ادامه داد: نگاه این افراد نگاه ملی و حاکمیتی، بلکه مطامع شخصی خود را دنبال میکردند و هدف آنها وسیله را توجیه میکرده، ضمن اینکه هدف آنها هدف نظام و مملکت نبوده است. الان ریشههای فساد اقتصادی مشخص شده و قابلیت شناسایی این ریشهها وجود دارد. در این راستا رییسجمهور به عنوان کسی که به لحاظ اجرایی نفر اول و به لحاظ مقام، مقام دوم کشور محسوب میشود و مسئول اجرای قانون اساسی هم است و وظیفه پاسداری از حقوق ملت را دارد میتواند در کنار سایر قوا از جمله قوه مقننه که میتواند با اعمال تحقیق و تفحص و ارائه اسناد متقن دستهای پنهان فساد اقتصادی را هویدا کنند و به دست قوه قضاییه بسپارند تا این مرجع از طرق قانونی با آنها برخورد کند.
وی با بیان اینکه اقدامات مذکور بسیار خوب است و امیدواریم در راه رسیدن به این هدف اشخاصی مانع نباشند، افزود: در مدتی که قطعنامههای ظالمانه علیه ملت ما صادر شد، این قطعنامهها باعث ورود فشارهای سنگین بر ملت شد و حتی مردم از لحاظ تامین احتیاجات اولیه دارویی و غذایی به مضیقه افتادند و دچار عسر و حرج شدند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: درست است که بخشی از این موارد در نتیجه تحریمها بود، ولی بخشی از شرایط هم در نتیجه اقدامات همین افراد سودجو بود که توجهی به اینکه ملت در چه شرایطی قرار دارند نداشتند؛ لذا برای اینکه هم درس عبرتی برای سایرین شود و هم تقاصی گرفته شود باید قوه قضاییه به این موضوع رسیدگی کند.
پنجشنبه 30 مرداد 1393 :: 12:35 :: نويسنده : hooqooqi
تأمین دلیل
حق وقتی در معرض تجاوز قرار گیرد به شكل دعوا طرح میگردد و چون اثبات دعوا محتاج دلیل است لذا مدعی حق بایستی آن را با دلیل اثبات كند. گاه به هنگام عدم تعرض به حق، دلیل كافی بر محافظت آن قابل دسترسی است، ولی هنگامی كه در معرض تجاوز قرار گرفت صاحب حق با فقدان دلیل روبه¬رو میشود، مگر این¬كه از قبل پیشبینی لازم را كرده و دلائل سابق را محفوظ داشته باشد. مسأله تأمین دلیل بر همین پایه استوار است.
تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلائل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است.
شرایط تأمین دلیل
1) وجود دلیل: تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است نه جمعآوری یا تحصیل آن.
این دلائل ممكن است استماع شهادت شهود، تحقیق از مطلعین، اخذ نظریه كارشناس و انعكاس دفاتر بازرگانی باشد.
2) احتمال زیاد فقدان بعدی دلیل: اگر استفاده از دلائل موجود بعدها با سختی انجام شود، باید آن را حفظ كرد. اگر طبیعت دلیل طوری باشد كه بعدها نتوان به همان شكل از آن استفاده نمود، تأمین دلیل لازم است؛ در غیر این صورت موردی برای تأمین آن نیست.
3) درخواست تأمین دلیل از دادگاه: مرجع تأمین دلیل، دادگاه عمومی است كه دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
4) عدم ممانعت در ارائه دلیل: تأمین دلیل در صورتی به عمل میآید كه كسی جلوگیری و معارضه نكند. مثلاً پیمان كار ساختمان اجازه ورود به ساختمان جهت صورت برداری از كارش را ندهد در این صورت نمیتوان از قوای عمومی استمداد كرد. مگر این¬كه دادگاه پس از احراز، ترتیبی دهد كه قرار با كمك مأمورین نیروی انتظامی و... احراز شود.
تذكر
درخواست تأمین دلیل را به دو صورت كتبی و شفاهی میتوان انجام داد. زمان درخواست میتواند قبل از اقامه دعوا و یا در هنگام دادرسی باشد.این درخواست بایستی حاوی نكات زیر باشد:
الف) مشخصات درخواست كننده و طرف او.
ب) موضوع دعوا.
ج) اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
میزان اعتبار دلائل تأمین شده
با توجه به ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلائل تأمین شده ندارد یعنی دلیلی كه تأمین شده، قاطع نیست.
مجریان تأمین دلیل
به موجب قانون هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه میتواند اجرای آن را به افراد ذیل واگذار كند:
الف) دادرس علی البدل.
ب) مدیر دفتر دادگاه.
ج) شخص قاضی صادر كننده رأی؛ زمانی كه تأمین دلیل مبنای حكم باشد.
هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد دردادگاه اقامه دعوی نماید در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شدو یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد ویا نزد طرف دعوای آینده باشد یا شخص ثالث - می تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد در اینجا مقصود از تامین ملاحظه صورت برداری ویا تهیه گزارش وثبت کتبی دلیل حسب اقتضا میباشد. مواد ۱۴۹ تا ۱۵۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به این موضوع اختصاص یافته است.
• ملاحظات :
• تامین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه موجد حق نیست . هم چنین قابل ایراد و جرح(شهود) پس از تامین و بررسی و خدشه می باشد. نظریه مشورتی و رای شعبه اول دادگاه انتظامی قضات 116 مورخ 16/7/84
• بنا بر مقررات شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 برنامه توسعه ،تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است که مانند سایر اقدامات این شورا مجانی و بدون هزینه دادرسی رسیدگی میگردد البته این معافیت شامل هزینه کارشناس نمیگردد . همچنین چنانچه امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است بوسیله مدیر دفتر، کارمندان یا اعضای شورای حل صورت پذیرد.
• قبول استماع شهادت شهود نیز میتواند جز مصادیق تامین دلیل قرار گیرد.
• در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل ننموده است. همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون حضور (احضار قبلی)خوانده امکان پذیر است.
• از جمله مثال های تامین دلیل می توان به شهادت شهود ، معاینه محلی ، اعزام کارشناس برای تقویم خسارت قبل از اصلاح ، اشاره نمود باید توجه داشت که در جاهای دیگر قانون آیین دادرسی تامین به معنای توقیف اموال اعم از منقول یا غیرمنقول بکاربرده شده است اما دراینجا به معنای ضبط یا صورت برداری وثبت وشرح دلیل می باشد ولی در هرصورت درصورتیکه با تحقیقات بعدی دادگاه مخالفت داشته باشد برای دادگاه لازم الاتباع نخواهد بود
به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست .در این موقع میخواهید که خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا ،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرتالمثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود ، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل می کنید.
زمان درخواست تامین دلیل میتواند قبل از اقامه دعوا و یا در حین رسیدگی باشد و ميتواند کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال بایستی حاوی نكات زیر باشد:
مشخصات درخواست كننده در ستون«خواهان» ، مشخصات طرف مقابل در ستون «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه درخواست جمع آوری و تامین دلیل مینمائید .
منابع:
1) افسران، قاسم- علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، نگاه بینه، 1385، چاپ اول، ص 235.
2) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراك، 1384، چاپ اول، ج 3، صص 495-505.
3) مدنی، جلالالدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 230-235.
4) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.
شنبه 25 مرداد 1393 :: 11:49 :: نويسنده : hooqooqi
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شكستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تكلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزامهای خارج از قرارداد.
ضرر ناروا كه جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است كه در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن میرود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است كه از خطای خوانده ناشی میشود.
جبران زیانهای ناروا موكول به آن است كه واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیشبینی متعارف» است كه هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفتوگو است.
در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم پیشبینیپذیری زیان در هر دو قسم مسئولیت مورد پذیرش است. در حقوق فرانسه، مسئولیت قراردادی قلمرو مرسوم قاعده پیشبینیپذیری زیان است و اجرای آن در مسئولیت قهری به طور تلویحی و با توسل به مفاهیم مشابه، نظیر مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در كامن لا نیز رویه قضائی و اندیشههای حقوقی در هر دو زمینه قاعده را قابل اجرا میدانند.
در حقوق ایران نیز میتوان نشانههایی از نفوذ قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام كرده و مبنای انشای برخی از مواد قانون قرار دادهاند. در قانون تجارت و قانون دریایی و قوانین پراكنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده مشهود است.
با وجود این، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران كه دربردارنده قاعده پیشبینیپذیری است، قانون مجازات اسلامی است كه مواد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
درباره مبنای قاعده نیز سخن بسیار است. مبنای پیشنهاد شده در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود كه بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورتهای خاص و استثنایی خود كه محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی كه این اخلاق معین میكند محدود میگردد. یكی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیشبینیپذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده قابلیت پیشبینی ضرر جلوه كرده است و این قاعده را باید نشانهای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد.
استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه میشوند: مدیونی كه به عمد پیمان میشكند یا كسی كه عمدا موجب اضرار غیر میشود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیشبینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت كه قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت میپذیرد و ملاك اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، كه از آن به اخلاق مدنی تعبیر میشود، است، نه اخلاق پارسایان و قهرمانان.
قابلیت پیشبینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یكی از اركان مسئولیت یا یكی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و كم در همه نظامهای حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفتوگو است. مطالعه آراء گوناگونی كه در این باره مطرح گردیده است، دونكته اساسی را روشن میسازد:
الف) از لحاظ نظری مناقشه بسیاری در نظامهای حقوقی، درباره قلمرو اعمال این قاعده وجود دارد؛ مسئولیت قراردادی عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجرای قاعده است و درباره امكان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاكم است. این اختلافنظر، چنانكه در مقدمه این رساله احتمال ان داده شد،مبنای نظری محكمی ندارد و در نظامهایی كه جریان قاعده را در ضمان قهری ناممكن میشمارند، از شیوههای جایگزین كه گهگاه سرپوشی برای اعمال قاعده بوده است، به نتایج آن دست یافتهاند، در فرانسه از ویژگی مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان برای این منظور بهره بردهاند و در حقوق آلمان از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها مختلف به نظر میرسد ولی مقصدها یكسان است. همگی اذعان دارند كه مسوولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمیتوان تحمل كرد.
ب) برای سامان دادن به این مناقشه باید سراغ مبنای قاعده رفت و چاره مشكل را آنجا جستوجو كرد. نظریههای متعددی برای توجیه نظری قاعده ارائه شده كه هیچ یك به تنهایی پاسخگوی همه آثار و روشنگر تمامی زوایای آن نیست. به همین دلیل، در این تحقیق كوشش اصلی معطوف به یافتن مبنایی مناسب برای قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشكار شود؛ مبنایی كه رنگ تكلف بر قاعده نزند و از منظری واقعگرایانه توضیحی برای آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبنای منتخب بر پایههای زیر استوار است.
1) در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتكب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنكه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهرهای كاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا كرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیتهای محض تاكید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس میشود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف كرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمیتواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش كند. به همین منظور پارهای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیاندیده یا تكلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن
انسانیتر» شود، در برخی موارد نیز كه بعضی قوانین خاص، مسئولیتهایی كاملا محض و مطلق ایجاد كردهاند، كه دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیاندیده آن را از میان نمیبرد، با مقاومت اندیشههای حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفتهاند. بهترین مثال در اینباره، قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب ژوئیه 1985 است كه به موجب آن، راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسئول نتایج زیانباری است كه در اثر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار آمده است. (ماده 2).1
باری، قاعده قابلیت پیشبینی ضرر در زمره همین ابزارهای اخلاقی كردن مسئولیت مدنی است و در این چارچوب معنا مییابد و در رساله حاضر از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.
2) مراد از قانون اخلاق، كه مبنای پیشنهاد شده برای قاعده پیشبینیپذیری زیان است، اخلاق اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است كه از آن میتوان به «اخلاق مدنی» تعبیر كرد؛ اخلاقی كه هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مكلف به رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در نظر میگیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی مورد رعایت و پذیرش او را ملاك داوری قرار میدهد. اخلاق فردی و ارزشهای قدسی، نقشی غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهای اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نكته از ارزش والای آنها نمیكاهد و به معنای انكار فضیلتهای اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است كه فرد نمونه اخلاق فردی، كه جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران است كه جزؤ نوادرند. ایثار خود یكی از ارزشهای اخلاقی فردی است كه از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار میرود.
لیكن، جامعه را انسانهای فداكار و قهرمان تشكیل ندادهاند و بر همین مبنا، اجتماع و زندگی جمعی اخلاق ویژه خود را میطلبد. ارزشهای اخلاقی از این منظر، ارزشهایی جدا از اخلاق فردی نیست، بلكه صددرصد وامدار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان انتظار قواعد اخلاقی از انسانهای ملتزم به آن است
بدینسان، گوهر اصلی این نظریه را میتوان در یك جمله بیان كرد: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود كه بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورتهای خاص و استثنایی كه محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است كه این اخلاق معین میكند. یكی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیشبینیپذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده (قابلیت پیشبینی ضرر در مسئولیت مدنی) متجلی است و این قاعده را باید نشانهای بر پیوند عمیق حقوقی و اخلاق شمرد
پنجشنبه 23 مرداد 1393 :: 12:33 :: نويسنده : hooqooqi
همواره این احتمال وجود دارد که خوانده در اثنای دادرسی یا پس از صدور حکم و قبل از اجرا قادر باشد خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین، کلیه اموال خود را به نام دیگران کند از این رو لازم است تدبیری اندیشیده شود تا حقوق خواهان محفوظ و خواستهی او تأمین شود. یکی از این تدبیرها، تأمین خواسته میباشد.
تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن و ... آمده است. در حقوق به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته، است؛ بدین معنا که خواهان میتواند از همان ابتدا با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن، خواستهی دعوی را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد به گونهای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه جا و یا مخفی کرده(در مورد وجوه نقد و اموال منقول یا ...) بلکه از دسترس سایر بستگان خوانده نیز خارج نماید.
قرار تأمین خواسته به اقدام قضایی جهت حفظ خواسته که منتهی به توقیف اموال طرف مقابل میشود، میگویند.
هر گاه در دعوایی که خواستهی آن تأمین شده است خواهان با شکست رو به رو شود، خواهان باید خسارات ناشی از بازداشت اموال را تحمل کند. در همین راستا ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده حق داده است که ضرر و زیان ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه و دریافت نماید.
به موجب این ماده «در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کنندهی قرار، مطالبه کند. مطالبهی خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل، آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، به درخواست خواهان به او مسترد میشود».
اجرای م 120 ق.آ.د.م در صورتی امکان دارد که خواهان قبلا خسارات احتمالی را تأدیه کرده باشد و در صورتی که خسارات احتمالی تأدیه نشده باشد و یا قرار تأمین به اعتبار یکی دیگر از بندهای م108 ق.آ.د.م صادر شده باشد، اجرای م 120 ممکن نخواهد بود. قرینه صحت این نظر آن است که در ذیل م 120 ضمانت اجرای عدم مطالبه خسارت، استرداد خسارات احتمالی به خواهان دانسته شده است. بنابراین در صورتی که قرار تأمین بدون دریافت خسارات احتمالی از خواهان و به استناد یکی دیگر از بندهای چهارگانه م 108 و یا به استناد م 114 ق.آ.د.م صادر شده باشد، چنانچه خوانده ادعای خسارتی داشته باشد باید مطابق اصول کلی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، اقامه دعوا نماید.
شرایط مطالبه خسارت از تأمین خواسته
مبنای مطالبه خسارت، مسؤلیت قراردادی یا مسؤلیت مدنی است. در مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، قراردادی بین طرفین وجود ندارد، پس مبنای مطالبه خسارت، مسؤلیت مدنی است. م 1 مسؤلیت مدنی بیان میدارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمهای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». برای مطالبه خسارت سه عنصر مسؤلیت مدنی باید اثبات گردد:
1. تقصیر یا فعل ناروا
2. ورود خسارت یا ضرر
3. رابطه سببیت بین خسارت و فعل
بنابراین م 120 ق.آ.د.م مقرر کرده که خوانده باید خسارت ناشی از تأمین را با تسلیم دلایل به دادگاه مطالبه کند؛ یعنی با تسلیم دلایل ثابت کند که خسارت به او وارد شده و این خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین بوده است.
تقصیر fault
مطابق م 120در دو صورت حق مطالبه خسارت برای خوانده ایجاد میشود:
الف) در صورتی که حکم بر بطلان دعوای خواهان (حکم بر بی حقی خواهان) صادر شود.
ب) در صورتی که حقی برای خواهان در دعوای اقامه شده، به اثبات نرسد.
این امر دال بر مقصر بودن خواهان است او باید با رعایت احتیاط های لازم و مشاوره با حقوق دانان یا وکلای دادگستری اقامهی دعوا میکرد تا منجر به بطلان نشود. خواهان به دلیل این که بی احتیاطی کرده یا از حق خود سوء استفاده کرده، مسؤل است.
ورود خسارت
اگر در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت اموال، خسارتی به خوانده و اموال وارد شود، طبق قاعده لاضرر و م 2 ق.م.م این خسارت باید اثبات شود زیرا خسارتی قابل مطالبه است که مسلم و قطعی باشد. به همین دلیل در قسمتی از ماده 120 آیین دادرسی مدنی این گونه آمده است: « ...خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه کند» یعنی خوانده باید دلایل ورود خسارت را ثابت کند.
بند « د» م 108 ق.آ.د.م نیز مقرر کرده است :«خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد». از کلمه « ممکن است» در مییابیم که مدعی باید ثابت کند که این خسارت امکانی و احتمالی، مسلم و وارد شده است و باید میزان آن را اثبات کند.
رابطه سببیت
رکن سومی که خوانده برای مطالبه خسارت باید آن را ثابت کند، رابطه سببیت بین اجرای قرار تأمین خواسته و خسارت وارده است به نحوی که عرف اجرای قرار را موجب خسارت بداند.
شیوه مطالبه خسارت از تأمین خواسته
الف) عدم رعایت تشریفات در صورتی که خوانده خسارت را در موقع قانونی مطالبه کرده باشد:
م 120 ق.آ.د.م راه ویژهای را برای خوانده پیش بینی کرده است و آن مطالبهی خسارت بدو ن رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و رسیدگی در وقت فوق العاده است. بنابراین خوانده باید میزان خسارت وارده را در درخواست خود اعلام کند و دلایل آن را به دادگاهی که قرار تأمین خواسته صادر نموده ظرف بیست روز از تاریح ابلاغ رأی قطعی تقدیم نماید. مفاد تقاضا به خواهان ابلاغ میشود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، دفاع خود را با دلایل آن عنوان کند.
دادگاه در وقت فوق العاده (بدون دعوت طرفین) رسیدگی و رأی شایستهای که قطعی شمرده میشود، صادر میکند. دادگاه در تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده به خوانده، مسلما میزان و نوع اموال بازداشت شده، مدتی که مال در بازداشت بوده، شیوه بازداشت مال و... را مورد توجه قرار میدهد و در دادگاه بسیار معمول است که تعیین میزان خسارت با جلب نظر کارشناسی انجام میشود
ب) تقدیم دادخواست در صورتی که خوانده خسارت را به موقع مطالبه نکرده باشد:
اگر خوانده در ظرف بیست روز مقرر در م120 درخواست خود را به دادگاه ندهد باید طبق اصول و قواعد دادرسی با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت کلیه تشریفات دادرسی اقامه دعوا نماید، زیرا عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در غیر موارد م 120، چنین تصریحی وجود ندارد
پنجشنبه 23 مرداد 1393 :: 12:30 :: نويسنده : hooqooqi
قرار تأمین خواسته
الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
ب : زمان درخواست تأمین خواسته :
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)
1- قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
2- ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند.
3- در جریان دادرسی: تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید . تذکر : در صورتی که دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون)
ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته:
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.
د : تشریفات رسیدگی :
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .
هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته :
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .
و : موارد صدور قرار تأمین خواسته:
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از: 1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد . در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
ز : درخواست تأمین برای دین مؤجل:
مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)
شکل درخواست:
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.اگر همین دعوی بدون درخواست تأمین خواسته در دادگاه مطرح باشد در جریان رسیدگی به پرونده بدون دادخواست نیز به صورت لایحه ذیل الذکر این درخواست قابل طرح می باشد. ریاست محترم شعبه ………… دادگاه عمومی …………………………………احتراماً به استحضار می رساند اینجانب (مشخصات فروشنده) ، خواهان پرونده شماره ………………… مبنی بر مطالبه …………… ریال بابت ثمن اتومبیل فروخته شده به خوانده ، طبق سند رسمی شماره ……………… با استناد به بند الف ماده 108 ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان خواسته به مبلغ ………………… را دارم . مشخصات درخواست کنندهمحل امضاء یا مهر ، انگشت
اجرای قرار تأمین خواسته با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده 117 قانون مذکور)به موجب ماده 126 قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعمل می آید.
تبدیل تأمین :
مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید . خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده 124 قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .
آثار تأمین خواسته :
مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی 10 روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)اما اگر خوانده دعوی در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد .
آثار تأمین خواسته
مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احكام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است كه هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی كه اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبكاران اولویت دارد.
از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی كه قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محكوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر كننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی 10 روز مهلت می دهد كه دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، كه رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)
اما اگر خوانده دعوی در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعایت كامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می كند كه دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حكم به جبران خسارات می دهد .
 |
|||||||||||
