نوروز ميراث سبز نياكان پارسيمان شاد باد

اهورا مزدا ايران زمين را جاويد بدارد...

خبر کوتاه بود : ” با کمال تاسف اطلاع یافتیم

که آقای دکتر محمد مصدق سحرگاه امروز پنج شنبه

در ساعت 5/4 بامداد 14/12/1345 در سن 87 سالگی

در اتاق شماره 62 بیمارستان نجمیه تهران زندگی را بدرود گفت. “

خبری بسیار کوتاه برای مردی بزرگ!!!

سالنامه سازمان اطلاعات انگلیس در سال 1995

درباره اش منتشر کرد: خسارتی که وی به انگلستان

وارد کرد از خسارتی که هیتلر در جنگ دوم جهانی

به انگلستان وارد کرد بیش تر بود، معترف هستیم

که  انگلستان در برابر مصدق شکستی بی سابقه را متحمل شد.

اولین نفر که با لایحه کاپیتولاسیون در ایران مخالفت کرد.

اولین ایرانی فارق التحصیل در دکتری حقوق.

امتیاز حق شیلات و کشتیرانی در دریای خزر

را از شوروی باز پس گرفت.

شخصا در دادگاه لاهه برای احیای حقوق ملت خویش فریاد کشید.

جمال عبدالناصر

(رهبر بزرگ و فقید ناسیونالیست عربی-اسلامی مصر)

به گفته خویش او را الگوی خود قرار داد و

کانال سوئز را برای مصر ملی کرد.

سفیر شوروی در ایران رسما اعلام کرد

که دولتش در برابر وی به زانو افتاد.

اولین نفر که با استفاده از علوم روز

در دانشگاه به بررسی علمی حقوق اسلامی شیعه پرداخت.

اولین نفر که حقوق شرعی زنان را به

طور علمی در دانشگاه مطرح ساخت.

ابرمرد تاریخ ایران، با جان بر کف بودن خویش

در راه وطن اجازه نداد که تا سال 1992 امتیاز

نفت ایران در انحصار بیگانه باشد.

مجاهدت های کسی که خود را وقف سرزمین و

مردم و دین خویش کرد، یگانه طراح بزرگ ملی شدن

صنعت نفت ایران، جاوید یاد دکتر محمد مصدق به

همین جا ختم نشد،وی خود را وقف ملیت ایرانی و

دیانت اسلامی ساخت و لحظه به لحظه افتخار آفرید.

بخشی از بیانات بزرگوار:

” تنها گناه من و گناه بسیار بزرگ من این استکه

صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و

اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراطوری

جهان را از این مملکت برچیدم “.

” حیات من و مال و موجودیت من و امثال من در 

برابر حیات و استقلال و عظمت و سر فرازی میلیون ها

ایرانی و نسل های متوالی این ملت کوچکترین ارزشی

ندارد و از آنچه برایم پیش آمد هیچ تاسف ندارم

و یقین دارم وظیفه تاریخی خود را تا سر حد امکان انجام داده ام .عمر من و شما و هر کس چند صباحی دیر نخواهد پائید.

*برای درمان سرطان بینی با وجود اصرار فرزندش 

که پزشک بود و دوستدارانش راضی به سفر به خارج

برای درمان نشد وگفت پزشکان ما قادرند همه کاری

را برای درمانم انجام دهند.

به اختیار خود ملک خودش را بین کشاورزانش تقسیم کرد!

اما

*هنوز هم برای رفتن بر سر مزارش که نیمه

ویرانست، مردم مشکل دارند!وهنوز يك كوچه يا خيابان بنامش نيست.

 تاریخچه وکالت

با نگاهی گذرا به تاریخچه ی وکالت در میابیم که در ایران باستان افرادی بنام (سخنگویان قاضی) طرف مشاوره مردم قرار میگرفتند و در محاکم به ایراد سخن و مدافعه ازدیگران میپرداختند.

و همچنین اسنادی وجوددارد که در پنج هزار سال پیش در تمدن سومری وکیل به دفاع از متهم میپرداخته است.

در زمان مشروطیت وکلایغیر رسمی یا افرادی که آشنا به نگارش ،معلومات،دانش فقهی،فصاحت و بلاغتکلام بودند با توسل به مبانی استنباط حقوق اسلامی،شرعی،فلسفی وبا شعر وادببه دفاع از موکلین خود می پرداختند.

در زمان وزارت عدلیه یمرحوم فروغی برابر قانون تشکیل عدلیه،وکلا موظف شدند برای امکان شرکت درمحاکم ،قبلا امتحان داده و تصدیق نامه بگیرند.

در سال یکهزاروسیصد،اولین مجمع وکلای دادگستری تشکیل و نخستین نظامنامه ی اساسی وکلایرسمی عدلیه شامل بیست و چهار ماده تدوین گردید .

با انقراض سلطنت قاجاریهدر آبان یکهزار و سیصد و چهار ،انتقال سلطنت به رضا خان انحلال کلیهتشکیلات عدلیه و اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه ،فصل دوم از باب پنجمقانون مذکور به وکلای دادگستری اختصاص داده شد

در تاریخ بیستم آبانیکهزار و سیصدونه ،کانون وکلاء در قسمت جنوبی خیابان باب همایون رسماًافتتاح گردید و پس از تأسیس در بیستم شهریورماه یکهزار و سیصد و چهاردهقانون وکالت مشتمل بر پنجاه و هشت ماده به تصویب رسید.

کانون وکلای دادگستری،برابر قوانین سابق از جمله ماده 18 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 مؤسسه ایدارای شخصیت حقوقی،از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از حیث عواید و مخارج،مستقل بوده است. برابر ماده 20 همان قانون هیأت مدیره کانون که مدیر ادارهی آن محسوب میشدند توسط وزیر عدلیه و از بین وکلاء انتخاب میشدند و حتیانتخاب رئیس کانون از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه نیز بلا مانعبود.

پس از انقلاب اسلامیگزینش وکلاء به صورت تعلیق در آمد  و این وضعیت تا سال 1372 ادامه داشت،واولین آزمون سراسری کانون وکلاء بعد از انقلاب اسلامی برای متقاضیان اخذپروانه وکالت در سال 1372 برگزار شد.

دومین آزمون نیز با یکسال تأخیر در مرداد ماه 1374 با همان شیوه برگزار گردید.

در سالهای 1375 و 1376آزمونی برگزار نشد تا اینکه با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالتدادگستری توسط مجلس شورای اسلامی و تعیین هیئت مدیره ی کانون های وکلایدادگستری در سراسر کشور« که در حال حاضر شامل 19 کانون میباشد» سومین آزمونسراسری با شیوه ی کامل تری  در آبان ماه 1377 برگزار گردید .و قرار شد اینشیوه آزمون در هر سال تکرار شود.

استقلال کانونوکلای دادگستری:

برای نخستین بار در ماده1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ، که زنده یاد دکتر محمدمصدق نخست وزیر وقت ، در اجرای قانون تمدید مدت اختیارات خود در اسفند ماه1331 تصویب نمود ، استقلال کانون وکلای دادگستری رسماً اعلام گردید.

در پی کودتای 28 مرداد1332 و سقوط حکومت ،در اجرای تبصره ی ماده واحده ی قانون الغای کلیه کلیهلوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشی از اختیارات مصوب 29 آبان ماه 1333،کمیسیون مشترک مجلسین  اقدام به تصویب مجدد لایحه ی مذکور در اسفند ماه۱۳۳۳نمود 

اگر چه لایحه یمصوب با لایحه ی قانونی دکتر مصدق دارای اندکی تفاوت بود لیکن ماده آن کهاستقلال کانون وکلاء را پیش بینی می نمود عیناً به تصویب رسید

شاید برایخوانندگان محترم این سوال پیش آید که آثار استقلال کانون وکلاء چیست و چراوکیل باید مستقل باشد؟

نیاز مبرم بهدموکراسی این استقلال را ایجاب میکند

فلسفه ی وکالتدفاع از قانون و مبارزه با بی عدالتی است

در بسیاری ازاسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ،میثاق بین المللی حقوقمدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه  و قطع نامه ی هاوانا ، زمانی دادرسیمنصفانه و عادلانه است که نقش وکیل در آنجا مورد اشاره قرار گرفته باشد

_وکیل سربازسواره نظام زره پوش نظام قضایی است و البته به جای شمشیر و تفنگ ، زبان وقلم را در اختیار دارد  بنابر این باید بتواند از این اسلحه به راحتی برایدفاع از قانون استفاده کند و تحت تأثیر افراد و اشخاص قرار نگیرد تابتوانیم یک نظام قضایی مستقل داشته باشیم.

زمانه بی اندوهگشت از بدی                گرفتند هر کس ره ایزدی

دل از داوریها بپرداختند                     بر آیین یکیجشن نو ساختند

اسفندگان یا سپندارمذگان جشن بزرگداشت زمین و گرامی داشت زن و عشقو فداکاری اوست

آن چه را مردان شرف کردند نام

معني‏اشيک حرف باشد والسلام

اين شرف تعظيم ناموس «زن» است

آن که دل را جان و جان رامأمن است

جوهر شمشير مرد است اينشرف

آزمون صد نبرد است اين شرف

«عصر ما اين رشته‏ي قدسيگسيخت

اين شراب ذوق را بر خاکريخت...

سپندگاه، سپندباد؛ ايدونباد...

از آنجایی که بزهکاری اطفال یک آسیب اجتماعی ، جدی و نگران کننده است . در جامعه ما که

46 درصد آن را افراد زیر هجده سال تشکیل میدهند ، شناخت و بررسی پدیده بزهکاری از

اولویت برخورداراست . نظر به اینکه دیدگاههای مختلف فقهی و حقوقی در تصمیم گیری در

خصوص کیفر اطفال مؤثر است.

در تعالیم حیات بخش اسلام و از دیدگاه جوامع بین المللی ، اطفال و نوجوانان جایگاه ویژه ای

دارند ، تاًثیر پذیری فوق العاده آنان از محیط و اطرافیان و نقش عوامل محیطی در سرنوشت و

آینده آنان موجب گردیده تا والدین به عنوان سازندگان اصلی شخصیت کودک و دست اندرکاران

امر تعلیم و تربیت هریک مسئولیت سنگین و دشوار را متکفل گردند . خانواده واحد بنیادین جامعه

و کانون اصلی رشد تعالی انسان است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و

در شکل گیری شخصیت طفل نقش اساسی دارد .

اطفال سرمایه های ارزشمند و سازندگان آینده جامعه هستند و عدم توجه به مسائل و مشکلات

آنان خسران جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد . سعادت و پیشرفت جامعه در گرو آرامش

و سعادت خانواده و همچنین نگهداری مناسب و آموزش و پرورش صحیح کودکان است .حقوق

کودک عبارت است از : استحقاق نسبت به  آنچه که کودکان برای بالندگی و سلامت روانی ،

تعالی و در مجموع خوشبختی به آن نیاز دارند . در کشور ما نیز با توجه به اهمیت اسلامی

 قوانین و نگرش عمیق فرهنگ اسلامی به مسئله رشد و تربیت فرزندان اهمیت ویژه ای قائل

گردیده و مورد عنایت خاص اندیشمندان و حقوقدانان بوده است . از دیدگاه حقوقی اطفال از دو

دریچه مختلف مورد توجه قرار می گیرند .اول از آن جهت که کودکان و نوجوانان موجوداتی

فاقد توانایی لازم و کافی برای دفاع از حقوق مسلم خود بوده و به خاطر داشتن ضعف ها و

کاستی هاست که حقوق آنان همواره در معرض تعدی و تعرض قرار می گیرد و لازم است

برای حمایت و پشتیبانی از اطفال به طور جدی چاره ای اندیشیده شود و نظامات و مقررات

باید به نحوی تأمین کننده منافع و حقوق حقه آنان باشند .دوم در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار

که مرتکب تخلف و نقض قوانین کیفری گردیده اند نیز با در نظر گرفتن شرایط سنی ، عقلی و

همچنین آسیب پذیری و ظرافت طبع آنان در مقایسه با سایر افراد که تجربه و پختگی لازم را

در برخورد با محیط و مسائل جاری دارند و نمی توان رویه ای همسان اتخاذ کرد و در تعقیب و

مجازات نوجوانان بزهکار بنا به مصلحت وی و جامعه باید برخورد مراجع انتظامی و قضایی به

جای شدت عمل و عقوبت نمودن با جلوه هایی از خیر اندیشی و اصلاح و تربیت عجین باشد تا

موجب تخریب و تباهی شخصیت نوجوانان نشود .

در این مورد که چرا جرایم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است ، فرضیه های مختلفی

ارائه شده است ، عده ای ازدیاد جرایم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن دانسته

و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از

معنویت دور شده و بالنتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آورد ، عده ای نیز ازدیاد

جرایم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته اند و معتقدند که علم ، ایمان و عمل

صالح موجبات رشد انسان را فراهم می سازد .برخی نیز معتقدند که جنگ علت اساسی ازدیاد

جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان است زیرا که جنگ سبب اسارت ، فقر ، خانه به دوشی ،

اخلال درامنیت و نظم جامعه ، بی قیدی ، اعتیاد و ترک خانواده می شود که همگی از عوامل

سازنده جرم و بزهکاری می باشد .کیفیت جرایم ارتکابی اطفال نیز باعث نگرانی فراوان گردیده

، جرایم علیه اشخاص ، جرایم جنسی ، فحشا ، سرقت ، اعتیاد و ... در کشورها گسترش یافته که اغلب آنها درصدد چاره جویی برآمده و سعی نموده اند که علت ارتکاب جرایم اطفال و

نوجوانان را دریافته و متناسب با آن به تغییرات اساسی در قوانین خود بپردازند .

بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل مبتلا به دنیای امروز است و به منظور جلوگیری

از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، نقش قوانین مطلوب و مناسب خصوصا قوانین مربوط به

دادرسی اطفال انکار ناپذیر است . بزهکاری اطفال از دیرباز مورد توجه متخصصین حقوق

جزا و روانشناسان کیفری و متخصصین تعلیم وتربیت بوده است . اغلب آنها ریشه بزهکاری

وارتکاب جرایم را فقدان تعلیم وتربیت صحیح ، اختلاف بین والدین ، بی سوادی ، بیکاری ،

ولگردی و ... ذکر می نمایند . با توجه به ازدیاد بزهکاری در اطفال ، نقش اطفال در قوانین

کیفری از دو جهت قابل بررسی و مطالعه می باشد ، یکی هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده

است و دیگری زمانی که جرمی

علیه کودک ارتکاب شده است . شریعت اسلام برای حفظ حقوق طفل احکام و دستوراتی دارد :

گروهی از احکام که مربوط به مسائل اخلاقی و عبادی است و در عین حال ضامن سلامت

جسمانی و معنوی و رشد و ارتقای فکری و فیزیکی کودکان می باشد و گروه دوم دستورات و

احکامی که مربوط به حقوق و آزادیهای کودکان است . و دارای بار حقوقی بوده و ضمانت

اجرای مدنی یا کیفری هم دارد .در دین اسلام هدف از مجازات افراد ، حفظ نظم و ایجاد خیر و

صلاح اجتماع می باشد و در قرن حاضر که در برخی از کشورهای پیشرفته و مترقی ،

حیوانات و حتی مردگان را نیز مسئول اعمال و عملکردشان می دانند و مجازات می کنند ،

مسئولیت و مجازات مرده همچون فرد زنده است و احیانا به کیفر محکوم میشوند و مرگ هم مایه

عفو آنان از محکومیت کیفری نیست.اسلام مسئولیت را از انسان غیر بالغ و غیرعاقل برداشته

است . البته این عدم مسئولیت طفل و صغیر در مسائل کیفری و حق اله است .

کودکی که فعل مجرمانه ای را مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری

نیست ، نمی توان او را برای جرم انجام یافته ، کیفر داد . به عبارت دیگر کودک توان تحمل

بارمسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط را ندارد .

تربیت صحیح و منطقی کودکان در یک جامعه در حقیقت سرمایه گذاری انسانی در آن جامعه

محسوب می گردد . برای نسل آتی ، تربیت اجتماعی و آشناسازی آنان به حقوق و وظایفشان از

ابتدای زندگی ، نوید بخش فراهم آمدن محیطی است که مبری از ناسازگاری و اعمال ضد

اجتماعی می باشد .پدیده بزهکاری بیشتر از این نظر مهم است که ، چنانچه تدابیری برای

اصلاح و تزکیه کودکان اتخاذ نگردد ، مبدل به تبهکاران خطرناک فردا خواهند شد . و چون هر

روز شمار کودکان بزهکار افزایش می یابد جامعه در آینده در مقابل خطر عظیم افزایش بی

حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت و این مهم در کشورهای صنعتی و پیشرفته بیشتر است

.پس از دانستن اهمیت بزهکاری کودکان و اینکه این مسئله در حال حاضر به صورت یک مشکل

اجتماعی خصوصا در جوامع غربی درآمده است باید علل و عوامل آن شناسایی شده و در جهت

از بین بردن ریشه های آن و اتخاذ تدابیر تربیتی جهت پیشگیری از وقوع جرم اقدام نمود.

جرایم کودکان :

در قانون مجازات اسلامی که براساس شریعت اسلام و نظر اکثر فقهای امامیه تدوین شده

واکنش قانون درخصوص جرایم متفاوت است . لیکن اجرای مجازات سزاوار کسانی است که

پیش از آن مسئول شناخته شده باشند .

دین مبین اسلام در جهت هدایت و راهنمایی انسانها به سوی سعادت و نیکبختی ,به دوره کودکی

و نوجوانی انسان عنایت ویژه ای مبذول داشته است تا آنجا که در کتاب آسمانی بارها به طور

مستقیم و غیر مستقیم و در روایات متعدد نسبت به مسائل تربیتی در سنین کودکی دستورالعمل

های بسیاری توصیه شده است.از نظر مذهبی نیز بذر هویت معنوی و اعتقادی انسان در بستر

کودکی کاشته میشود و با گذشت زمان و رشد سنی کودک شاخ وبرگ و میوه میدهد ریشه هایش

نیز استوارتر میگردد. توجه و نگرش جامعه نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار موجب آن شده

که قانونگذار در خصوص جرایم و مجازاتهای این دسته افراد مقررات و قوانین ویژه ای در

جهت حمایت از آنان تدوین و تصویب نماید .

کودک و چگونگی وجوب حد در فقه اسلامی :

حد عبارتست از مجازاتی که نوع ومیزان آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقا به

حد محکوم نمی شوند.در حدیثی از امام صادق آمده است:"حدود شرعی درباره کودکان اجرا نمی

شود ولکن تأدیب شدید میشوند.

برای اینکه کسی از نظر جزایی مسئول باشد ، باید بتوان خطا یا تقصیر را بر وی نسبت داد .

کودکی را که مرتکب یکی از جرایم حدی شده نمی توان مسئول دانست و مجازات کرد ، زیرا

کودک دارای قوه تمییز و تشخیص نیست و نمی تواند نتایج عمل مجرمانه خود را پیش بینی کند .

در اسلام در روایات متعددی به این امر تأکید شده است که روایات "رفع قلم" در این زمینه

شایان ذکرند . برای نمونه می توان به حدیث زیر اشاره کرد :

رفع القلم عن الثلاثة : عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق و عن النایم حتی یستیقظ .

بار تکلیف از دوش سه گروه برداشته شده است : از کودک تا زمانی که به سن بلوغ می رسد

از دیوانه تا زمانی که بهبود یابد و از شخص به خواب رفته تا زمانیکه بیدار شود .این روایات

و مانند آن موجب شده تا فقها صغر و کودکی را یکی از عوامل سقوط  بشمار آورند . ماده 49

قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت

کیفری هستند و تبصره یک همین ماده ، طفل را اینگونه تعریف می کند : منظور از طفل کسی

است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . و بلوغ شرعی را نیز تبصره یک ماده 1210 قانون

مدنی چنین تعریف کرده است : سن بلوغ در دختر نه و در پسر پانزده سال می باشد . بنابراین

کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ، در جرایم حدی نیز مسئولیت جزایی ندارد . همه فقها

معتقدند که کیفر حد و قصاص از کودک (ممیز و غیر ممیز)به دلیل حدیث رفع برداشته شده و

کودک فاقد مسئولیت کیفری است و بیشترفقها گفته اند : کودک هرگاه مرتکب عمل بزهکارانه

شود ، به جای حد کیفر تعزیر درباره او اجرا می شود که سبک تر از حد است . ولی این

تعزیر نه به عنوان کیفر ، بلکه برای تربیت و تهذیب اوست .

سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان موجب تشویق آنان به ادامه راه بزهکاری

می شود و این خطر بزرگی را برای جامعه خواهد داشت .در قوانین جزای اسلامی عواملی

هستند که باعث سقوط حد می شوند که یکی از آنها کودکی می باشد . حد در جرایم مستوجب حد

در صورتی واجب است و جاری می شود که مجرم بالغ ، عاقل ، مختار و به حکم و موضوع

نیز آگاه بوده باشد ، بنابراین مجنون و صغیر و افراد فاقد قصد حد نمی خورد . مجنون در

صورت ارتکاب جرایم مشمول حد تأدیب می شود و کودک تعزیر می شود.

در مستصفی آمده است:بر شخص فاقد اراده و اختیار مجازاتی نیست،چون شخص مکلف به

انجام فعل یا ترک فعل ،خطاب یا امر و نهی متوجه خود را بفهمد و مکلف تنها در صورتی که

عاقل و بالغ باشد قادر بر فهم خطاب است،همچنانکه مکلفی بر انجام فعل ممنوع اکراه میشود امر

شارع را عصیان نکرده است.

امام صادق (ع)می فرمایند:حدود شرعی درباره اطفال بزهکار جاری نمی گردد ولی باید مجازات

تأدیبی شوند.

در بعضی روایات میزان تأدیب کودک را پنج تا شش تازیانه ذکر کرده اند ،حمادبن عثمان

مینویسد:از حضرت امام صادق در مورد تأدیب کودک و مملوک سوأل کردم،حضرت فرمودند:پنج

یا شش تازیانه ملایم است.

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است کهمالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خوداقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرفغیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل اوبدهند،بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوءاستفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکیاتومبیل می نماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه راتحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حلاختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع یدبطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرطاصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشتهباشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکمقطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشتهباشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدابه دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعیاثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمیشوم .لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوتاست زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرفوجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجارهپایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیهمطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع همباشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرحاست باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرفکافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرفخواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما درشکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عدهدیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثباتمالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م  رسیدگی به دعوای خلع ید  درحیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشدو دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی میباشد.
در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدتشکایت محدودیت ندارد.

وجود اشتراک و افتراق:

۱- در دعوای تصرف عدوانی  رعایت تشریفاتدادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.

۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.

۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرایاحکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرفعدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییهندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.

کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند :

-1 در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالکباشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا بهامانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوینماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)

2-در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یاوکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.

هزینه دادرسی :

۱-  دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعتاز حق غیر مالی میباشد.

۲-  دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقولمالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتیاملاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیریندارد.

رسیدگی :

۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت وملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.

۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.

اعتبار امر قضاوت شده :

۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطورهمزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.

۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانیتا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.

۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانیصادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یاخوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضیماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتوانددر خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامهنماید.

 سابقه تصرف عدوانی

درسال 1309 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، شأن نزول آن این بود که قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به تصویب رسید، در همان زمان که زمین های تصرف را سند می خواستند بدهند، شرائطی برای دادن سند گذاشتند و گفتند هرکسی که ملکی را در تصرف دارد، صرف تصرف مجوزی برای سند مالیکت نیست بلکه باید آثاری از تصرف داشته باشد.مثلا" زمین دارد، کشت کرده باشد، ساخت و ساز در زمین کرده باشد، مأمور ثبت بررسی می کرد و اگر به رسمیت می شناخت، سند می دادند.

در آن زمان، افرادی در زمین های مجاور آثار تصرف ایجاد می کردند، نهال می کاشتند، املاک دیگران را ملک خود معرفی می کردند. دراین زمان قانون تصرف آمد و گفت دادگاه باید دخالت کند و بررسی کند و اگر تصرف عدوانی شد، ملک را به مالک می دهد.

در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 قوانین مفصل تری ...

از ماده 334 به بعد قانون فوق تعیین کرد.همچنان دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق و رفع تصرف یود.از تصرف فوق به « تصرف عدوانی حقوقی » تعبیر می شود.

سه رکن تصرف عدوانی

سه رکن لازم بود تا دادگاه حقوقی حکم دهد، که عبارتند از: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدم رضایت صاحب ملک به تصرف جدید.

یک قید زمانی دراین قانون بود، یعنی متصرف سابق باید ثابت کند که حداقل یک سال ملک را در تصرف داشته است و ثابت کند که ظرف حداکثر یک سال از زمان تصرف جدید شکایت کرد.اگر یک سال گذشت باید به دادگاه حقوق می رفت و خلع ید اقامه می کرد.

در سال 1352 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدولانی وضع شد.اموال منقول را مشمول اموال غیر منقول قرار داد. چون نیروی انتظامی رفع تصرف می کرد، این تصرف به « تصرف عدوانی انتظامی » معرف شد، که بر عهده دادسراست.قبلا" در داسرا یک دایره ای بنام دایره تصرف عدوانی بود و دادسرا طبق قانون فوق عمل می کرد.

طریقه عمل

اول:اگر مال منقول مرا کسی تصرف می کرد، باید ثابت می کردم که حداقل یک ماه این ملک یا مال منقول را در اختیار داشتم.

دوم:ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تصرف جدید باید شکایت می کردم.

سوم: دادسرا بدون ورود به ماهیت که مالک کیست ادعای مالکیت درست است یا خیر؟، دستور می داد که وضع را به حالت سابق بر گرداند.هر ادعایی اگر خوانده یا مشتکی عنه داشت، ارشاد می شد که به دادگاه حقوق اقامه دعوی کند،یعنی خلع ید، اجره المثل ایام تصرف را بگیرد.

به موازات تصرف عدوانی حقوقی و انتظامی، دو قانون دیگر قابل دسترس بود، که عبارتنداز :

اول- ماده 308 قانون مدنی، که این ماده درمحاکم مورد تحلیل قرار گرفت و محاکم آن را مبنای دعوی خلع ید قرار دادند.سه موضوع باید ثابت شود تا حکم به خلع ید صادرشود، که عبارتند از: 1- خواهان مالک باشد. 2- در زمان طرح دعوی، خوانده ملک را تصرف کرده و استیلا دارد. 3- تصرف عدوانی است یعینی بدون رضایت ملک است.

دعوی تخلیه

زمانی است که خواهان دعوی به شخص خوانده اذن داده باشد که ملک او را تصرف کند ولی حالا او ازش عدول کرد یا در قالب اجاره بوده و مدت اجاره منقضی شد(پایان مدت اذن با اجاره)، این اذن محض است درقالب اجاره ... هبه جایز، وحتی در قالب وقف (در برخی وارد).دعوی تخلیه یا به تعبیر دقیق تر، تخلیه ید باید مطرح شود.چون خود خواهان این ملک را با اذن در اختیار خوانده قرار داده بود. یا رجوع کرد یا مدت آن به پایان یافت (ماده 696 قانون مدنی)

آخرین مورد،قانون مجازات عمومی سابق 1304، تصرف عدوانی را حسب  جزایی و کیفری دارد. حبس تعیین کرد.بدین ترتیب تصرف عدوانی کیفری مطرح شد.درحال حاضر ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.

قانون آیین دادرسی مدنی شد، مواد 158 به بعد،تغییر مواد داد.

ماده 308 قانون مدنی بقوت خود باقیست.

ماده 396 قانون مدنی باقیست

قانون جلوگیری اصلاحی سال 52 ، کلا" نه جزئا" به قوت خود باقی است.نسخ جزئی شدن است.

ارکان تصرف عدوانی سه چیز است که بیان شد.قانونگزار مبنای او احترام به تصرف ما بوده است و جلوی غیر ذوالید را می گیرد. دعاوی تصرف تصرف عدوانی اعم از این که تصرف سابق مالک باشد یا خیر؟، سند داشته باشد، خوانده دعوی مالک است یا خیر؟، سند مالکیت دارد یا خیر؟، از نظر قانونگزار تنها ثابت شود که قبل از تصرف متصرف عدوان(خواه مالک باشد یا خیر)  همین که من متصرف سابق باشم دادگاه حکم رفع تصرف و دستور رفع تصرف بدهد.

خلط بحث

خواهان رفع تصرف (حقوقی یا انتظامی) خوانده سند مالکیت ارائه می کند، تنها به تصرف سابق توجه می شود نه سند مالکیت.خود قانونگزار در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر توجه کرد و می گوید سند مالکیت ملاک نیست،اما یک معافیت قرارداد و اگر سند مالکیت ارائه شود، این امر او را از اثبات تصرف سابق بی نیاز می کند.

سند مالکیت قرینه تصرف سابق است.اما ارائه سند مالکیت قرینه قطعی بر تصرف سابق نیست.لذا دعوی تصرف عدوانی را دعوی مالکیت نمی گویند.

دعوی خلع ید تنها از سوی مالک پذیرفته است اعم از این که تصرف سابق داشته باشد یا خیر؟. ولی اگر تصرف سابق هم دارد دو راه دارد، که عبارتنداز:

اول: راه تصرف عدوانی را در پیش بگیرد. زمانی خوب بود که به دعاوی تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شد، ولی حال که زمان بر است، خیر.

دوم: خلع ید را در پیش بگیرد.خلع ید را اصولا" دعوی مالکیت گویند.دادگاه وارد مالکیت و اصل امر می شود.

یک نکته فراموش شده، قانون جدید تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی، زمان یک ساله را برداشت.

آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری سال 52 منسوخ است یا خیر؟.

رویه بسیاری از محاکم(نظریه اداره حقوقی) قانون جلوگیری درخصوص اموال غیر منقول مسنوخ است، چون قانون آیین دادرسی مدنی جدید که زمان را حذف کرد،اما دراموال منقول، قانون جلوگیری باقیست. مثلا" گوید، یکی موتور مرا غصب کرد، نه سرقت کرد.ماشین را به زور گرفت و هر روز از چشم من رد می شود می گوید احتیاج نداری نمی دهم.مهلت یک مامه در آن باقی  است، دادسرا می تواند رسیدگی کند.دیگر به سند توجه نمی شود بلکه فقط تصرف.

تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی

آیا ماده 690 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات های بازدارنده، معطوف به تصرف عدوانی است ، شرائط آن چیست و کجاها باید اجرا شود و قلمرو آن چیست؟.

قلمرو: املاک و اموال غیر منقول مانند ساختمان، ملک

شرائط: سه نظر است که نظریه رایج و معمول درمحاکم، مستنبط از ماده 690 قانون فوق، اصولا" تصرف عدوانی کیفری شاکی او باید مالک ملک باشد.فقط مالک ملک می تواند شاکی باشد، نه متصرف ولو متصرف مأذون باشد مانند مستأجر( باید دعوی تصرف حقوقی اقامه کند)، مستعیر.اعم از این که آثار تصرف ایجاد شده باشد،فقط تصرف شده است مثلا" زمین کشاورزی را تصرف کند، کشت کند، چه نکند، خانه را بگیرد و تصرف کند.

نتیجه گیری

آیا ماده 690 مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تصرف عدوانی حقوقی مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی یا ضمانت کیفری برای خلع ید موضوع ماده 308 قانون مدنی؟.

با این تفسیر، چون بحث مالکیت و نه سبق تصرف مطرح شد، ماده 690 یک ضمانت اجرای کیفری برای خلع ید را مطرح می کند.

برابر رای وحدت رویه، تخریب اموال مشاع بین شاکی و شاکی جرم است، ولی سرقت ، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف عدوانی مال مشاع جرم نیست.

نتیجه:

كاربرد حسبه به معنی مسئولیتی كه نظارت بازار را بر عهده داشت به اوایل قرن دوم هجری باز می‌گردد. با آغاز حكومت عباسیان در عصر منصور داونیقی و تحول نظام اداری، حسبه در قالب یك سازمان و نهاد بازرسی بر امور بازار پایه‌گذاری شد. محتسب كه سرپرست این نهاد بود، وظیفه داشت تا به كمك رئیس هر صنف (عریف) و افراد زیر فرمان خود از تخلفات قانونی و شرعی جلوگیری كند. با گسترش وظایف حسبه بر امور مذهبی و اخلاقی و وابستگی سنتی حسبه به نهاد قضا، در نظام دیوانی عباسیان، حسبه به طور رسمی به عنوان منصبی دینی و در ردیف منصب قضا جای گرفت.

نهاد حسبه برآمده از نیازهای جامعه شهری و فرهنگ دینی جامعه اسلامی بود. هویت دینی و مذهبی حسبه، ریشه در سنت پیامبر(ص) و جانشینان وی در اداره و نظارت بر نهادهای شهری داشت. از این رو ادعای كسانی كه سازمان حسبه را الگو گرفته از نمونه‌های مشابه در تشكیلات اداری رومیان می‌دانند، حدس و گمانی بیش نیست. و بر فرض اثبات این ادعا، چیزی از هویت دینی آن كاسته نمی‌شود، زیرا در این صورت مسلمانان با هوشمندی توانسته بودند چنین سازمانی را پس از اقتباس، با نیازهای شهری و عقاید دینی خود سازگار كنند.

اولین آثار مكتوب درباره حسبه كه مربوط به اواخر قرن سوم هجری است، هویت مذهبی این نهاد را جلوه‌گر می‌سازد. در نیمه‌ی اول قرن پنجم، ماوردی چارچوب نظری نهاد حسبه و جایگاه آن را در نظام خلافت اسلامی ارائه داد. وی حسبه را امر به معروف و نهی از منكر تعریف كرد كه مورد توجه نویسندگان بعدی قرار گرفت و بسیاری از همان دیدگاه و تعریف پیروی كردند.

برخی از پژوهشگران معاصر كه متأثر از دیدگاه‌ها و تئوری‌های جامعه‌شناسی دین هستند، مذهبی بودن نهاد حسبه را با توجه به كاركردهای تاریخی آن مردود دانسته‌اند و مدعی‌اند كه حسبه منصبی اداری بوده و امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ی اصلی او نبوده است. بنابراین محتسب نمی‌تواند یك گماشته مذهبی باشد.

نشانه‌هایی در دست است كه از اوایل قرن دوم هجری معمولاً كسانی عهده‌دار منصب حسبه می‌شدند كه شایستگی تصدی منصب قضا را داشتند و در برخی از موارد هر دو سمت را اداره می‌كردند.

 این مسأله پیوند نزدیك حسبه و قضا را از گذشته‌ای دور به اثبات می‌رساند، البته افزون بر شرایط علمی و آگاهی به شریعت، علی‌القاعده شایستگی‌های اخلاقی و مدیریتی نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. با این همه محتسبانی هم یافت می‌شدند كه لیاقت چنین سمتی را نداشتند و موجب ضعف و سستی این نهاد می‌شدند. حسبه نیز مانند دیگر مناصب اداری از آسیب‌ها و كاستی‌ها به دور نبود و افرادی نالایق، فرصت‌طلب و سودجو برای تصاحب این منصب به رقابت می‌پرداختند. از این رو عالمان پرهیزكار از پذیرفتن مناصب دینی و اداری و ایجاد رابطه‌ با حكومت پرهیز داشتند.

در كتاب‌های حسبه جایگاه، وظایف و اختیارات محتسب بر پایه دیدگاه فقهی بیان شده و چهره‌ای تقریباً آرمانی و ایده‌آل به نمایش گذاشته شده است. اما بررسی وضعیت سیاسی، اجتماعی، مذهبی، تجاری و بهداشتی شهرهای ایران و عراق و مركز خلافت، پژوهشگر را متقاعد می‌سازد كه نهاد حسبه توفیق چندانی در عمل به وظایف تعریف شده در كتاب‌های راهنمای حسبه نداشته باشد. این ناكامی برخاسته از علل و عوامل گوناگونی بود كه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

هرگاه مفاهیم و ارزش‌های دینی كه از گستره و عمق بسیار برخوردارند، در جامعه نهادینه شوند، به ناچار قالب‌های تنگ و محدود دنیایی را پذیرا می‌شوند. كسانی كه متكفل فهم شریعت و عرضه آن به مردم و حكومت هستند بر اساس بینش و درك خود به تفسیر و توجیه ساز و كارهای اجرایی آن می‌پردازند. از این رو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منكر كه در قرآن و روایات جایگاه بس رفیع دارد و از كارآمدی‌های وسیعی در جامعه برخوردار است، چنان محدود می‌شود كه دیگر مسلمانی حق نصیحت امیران و حاكمان را ندارد و امر به معروف و نهی از منكر از یك وظیفه همگانی به یك وظیفه دولتی تبدیل می‌شود. در تعریف جدید كه بر اساس موجه ساختن نهاد خلافت و قدرت صورت گرفته است. محتسب بنابه فرمان حاكم مأموریت پیدا می‌كند كه مردم و رعیت را امر به معروف و نهی از منكر كند و از تخلفات آنان جلوگیری كند، ولی رأس هرم و قدرت از هر نوع بازخواست و امر و نهی شرعی و عرفی مصون است! از همین جاست كه انواع بلاها و فسادها برمی‌خیزد.

زمانی كه محتسب گماشته حكومتی و آن هم از نوع درجه دوم می‌شود، بدیهی است كه نتواند بالادستان و دولتمردان را امر و نهی كند. در چنین نظامی فساد  و ستم به سرعت گستری می‌یابد و افراد خاطی با اتصال به مركز قدرت از تیررس حسبت در امان می‌مانند و كار محتسب منحصر در مبارزه با منكرات جزئی و معلول‌ها می‌شود و در عمل كارآمدی خود را از دست داده و به یك منصب تشریفاتیبرای ترساندن عامه مردم مبدّل می‌شود.

عامل دیگر ضعف نهاد حسبه، تأثیرپذیری این نهاد مذهبی از بحران‌های سیاسی و جابه‌جایی قدرت‌ها بود و از آنجا كه اكثریت حكومت‌ها دغدغه‌های دینی نداشتند و نظام دیوانسالاری را در خدمت مطامع شخصی خود می‌گرفتند، پر واضح است كه چه ضربه مهلكی بر اقتدار مناصب درجه دومی چون حسبه وارد می‌شود.

ضعف دیگر منصب حسبه در وابستگی آن به شخصیت محتسب بود. منصب حسبه، محتسب را نمی‌ساخت، بلكه این محتسب بود كه با اقتدار، دانایی و زیركی خود، حسبت را رونق می‌بخشید و یا با بی‌كفایتی و جهل خود، تشكیلات حسبه را آشفته و نابه‌سامان می‌كرد. همچنین نفوذ فساد، رشوه و بی‌مبالاتی در دستگاه حسبه كه یك منصبی دینی محسوب می‌شد، آثار زیانباری در پی داشت.

سرانجام پس از گذشت تاریخی بس طولانی و پرفراز و نشیب، در دهه ابتدایی سال یكهزار و سیصد شمسی، تیر خلاص بر پیكر نیمه جان او نشست و از صحنه اداری ایران محو گردید.

امروزه پژوهش در امر حسبه منوط به موضوعاتی چند است كه نام و نشان آن را یدك می‌كشد، موضوعاتی فقهی ـ حقوقی كه جای تحلیل و بررسی بیشتری دارد

 نويسنده :سيد محمد كيكاووسي

بررسی منابع حسبه:

منابع دست اول كه از حسبه سخن گفته‌اند به طور كلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

الف‌ـ منابعی كه از دیدگاه فقهی و حقوقی به تبیین جایگاه حسبه و نیز شرایط، وظایف و اختیارات محتسب پرداخته‌اند.

ب‌ـ منابعی كه مؤلّفان آنها حسبه را به عنوان یك منصب مذهبی ـ اداری تلقی كرده‌اند و بر پایه مبانی و اندیشه‌های فقهی به تألیف راهنمایی عملی برای محتسبان همت گماشته‌اند.

ج‌ـ فرامین حسبه كه برای انتصاب محتسب نگاشته شده است، آگاهی‌های مفیدی از وظایف حسبه در اختیار محققین قرار می‌دهد.

د‌ـ دیگر منابع كه از تنوع فراوانی برخوردار است، می‌توان در گروه‌های زیر دسته‌بندی كرد

ـ جوامع حدیثی كه در ابواب گوناگون، روایاتی در احكام شرعی كه متناسب با موضوع حسبه است، نقل كرده‌اند مانند كتاب اطعمه و اشربه، كتاب معاملات و تجارت، كتاب لباس و زینت و ... .

ـ كتب فقهی به ویژه در بخش معاملات و تجارت و نیز باب تعزیر.

ـ انواع كتاب‌های تاریخی شامل تواریخ عمومی مانند تاریخ طبری، ابن اثیر، ابن جوزی، ابن كثیر، ابن خلدون و مقریزی؛ تواریخ محلی مانند تاریخ سیستان، تاریخ طبرستان و....

و اما منابع درجه دوم:

این منابع از این جهت كه منابع دست اول را تحلیل می‌كنند برای پژوهش و امر تحقیق بسیار سودمند هستند. این دسته از منابع خصوصاً در جایی كه منابع و مآخذ اصلی قابل استفاده نباشد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. از میان منابع مزبور می‌توان به آثار باسورث در زمینه‌های گوناگون به ویژه غزنویان، آثار فرای و آثار لمبتون در تاریخ میانه ایران و نیز تاریخ ایران (كمبریج) اشاره كرد. همچنین كتاب تاریخ سازمان قضایی در كشورها و....

حسبه در لغت

حسبه از لحاظ لغوي  به معانی متعددی آمده است:

حسبه اسم مصدر و از ریشه «حسب» به معنای شمارش كردن و بر شمردن است و نیز «حَسَبَ» یعنی پیوند به ارزش‌ها، خوبی‌ها و كنش‌ها.

حسبه اسم است از مصدر احتساب به معنای طلب اجر، مزد و نیكی. و احتساب یعنی آغاز كردن كاری با تمام دشواری‌های آن به انگیزه معنوی و گسترش دادن نیكی‌ها در جامعه برای خشنودی خداوند در همین رابطه ابن اثیر در نهایة می‌گوید: «فالإحتساب من الحسب و الحسبة من الإحتساب و الإحتساب فی الأعال الصالحة و عند المكروهات هو البدار إلی طلب الأجر و تحصیله بالتسلیم و الصبر أو باستعمال أنواع البرّ و القیام بها علی الوجه المرسوم فیها طلباً للثواب المرجو منها» یعنی حسبه اسم از احتساب است و احتساب در اعمال صالح و مكروهات عبارت است از سبقت گرفتن در طلب اجر از راه تسلیم، و صبر یا قیام كردن به انواع كارهای خیر برای رسیدن به ثواب.

همچنین راغب در مفردات آورده است: حسبه اسم است از مصدر احتساب مانند عدّه كه اسم اعتداد است. احتساب به انجام كار برای رضای خدا و پاداش نزد او اندوختن است، زیرا كه خداوند هر كار شایسته‌ای را به حساب می‌آورد و پاداش می‌دهد و حسبه اسم آن و به معنی پاداش و مزد است. پس حسبه انجام كاری است كه در پیشگاه خداوند به حساب آید.

حسبه به كسر حاء یعنی نیكویی در تدبیر و اداره امور و خُبره در كار بودن است. لذا فلانی در امر حسبه نیكوست، یعنی خوش تدبیر و شایسته نظر است. در این‌باره این اخوة در معالم القربة می‌نویسد: «الحسبة بكسر الحاء یكون اسماً من الإحتساب به معنی حسن التدبیر و نظر فیه»؛ همچنین علامه شرتونی در كتاب خود می‌آورد: «الحسبة هو حسن التدبیر فی الأمر».

خبرجویی كردن؛ بر این اساس اگر گفته شود از فلانی احتساب كردم، یعنی از آنچه نزد او بود خبر گرفتم

ـ حسبه از ماده «حسب» گرفته شده و در اصل به معنای رسیدگی كردن، اشراف، نظر و دقت به قصد آزمایش و امتحان است.

حسبه از لغت محاسبه به معنی مراقبت و حسابرسی فردی از دیگری باشد و شاید حسیب به معنای محاسبه نیز از این قبیل باشد چنانچه در قرآن كریم آمده: «و كفی بالله حسیباً» (نساء/ آیه 6).

جمع‌بندی كلی:

 به هر حال آنچه گذشت، موارد استعمال و كاربرد این لغت بود كه توسط لغت‌شناسان و صاحب‌نظران ارائه شده،  اما شایع‌ترین معنی همان شمارش و ثواب است، زیرا خداوند هر كار شایسته‌ای را برمی‌شمارد و پاداش می‌دهد. لذا از عبارت كسانی كه حسبه را بدین معنا گرفته‌اند، چنین برمی‌آید كه محتسب فردی است كه نظارت بر امور اجتماع دارد، اجر و پاداش خود را از خداوند درخواست می‌كند و خداوند نیز به او پاداش می‌دهد.

نهایتاً باید گفت آنچه با موضوع بحث و اصطلاح حسبه تناسب دارد، دو معنای زیر است:

1ـ حسبه و احتساب، شمردن و حساب كردن معنا می‌دهد، «احتساب بالشیء» یعنی آن را شمرد. این واژه به طور محسوسی در متون روایی و دینی بار معنوی یافته و به معنی چیزی را به حساب خداوند باریتعالی قرار دادن، كاری را به نیت قرب الهی انجام دادن و اجر و پاداش آن را از خداوند خواستن، استعمال شده است. از این رو برخی لغت‌شناسان یكی دیگر از معنای آن را ـ چنانكه ملاحظه شد ـ طلب اجر و پاداش ذكر كرده‌اند

برای حسبه در اصطلاح نیز تعاریف گوناگونی شده كه می‌توان آنها را به چند دسته تقسیم نمود:

ـ دسته اول تعاریفی هستند كه حسبه را مرادف امر به معروف و نهی از منكر معرفی كرده‌اند.

ـ دسته دوم تعاریفی هستند كه امور حسبی را هر آنچه از زمره دعاوی نباشد، تلقی می‌كنند. لذا در این‌گونه تعاریف آمده: امور حسبی هر امر غیرترافعی است كه طبع آن از مصالح عمومی است.[

ـ دسته سوم مربوط به تعاریفی است كه در آنها امور حسبی، اموری معرفی شده‌اند كه عدم رضای شارع مقدس در اهمال آنها معلوم باشد. امام خمینی(ره) می‌فرماید: «امور حسبیه اموری است كه به یقین می‌توان گفت شارع مقدس راضی به وانهادن آنها به حال نیست و حتماً بایستی مسئولی عهده‌دار تصدی آن باشد.»[

ـ دسته چهارم دیگر تعاریفی هستند كه در مورد معنا و مفهوم اصطلاحی حسبه ارائه شده، گرچه كمتر از تعاریف اخیر مورد استعمال قرار گرفته‌اند

حسبه یك اصطلاح حقوق اداری است كه معنی نخستین آن «محاسبات دولتی» یا «دیوان محاسبات» است و آنگاه به سیمای یك اصطلاح فنی درآمده است.

حسبه در شرع، عامی است كه هر مشروعی را كه به خاطر خداوند تبارك و تعالی انجام می‌شود، در برمی‌گیرد، مثل اذن و اقامه و ادای شهادت و بسیاری دیگر و به همین خاطر گفته‌اند: قضا بابی از ابواب حسبه است و در عرف به اموری چند اختصاص دارد.

امور حسبه از امور جاری مردم كشور ـ مثل معاملاتی كه زندگی شهری بدون آن شكل نمی‌گیرد از لحاظ جریان آن بر طبق یك قانون و دستورالعمل عادلانه به طوری كه تراضی طرفین معامله را تضمین كند و نیز از تدابیر و اداره امور بندگان به وسیله امر به معروف و نهی از منكر، البته بدان ترتیبی كه خلیفه صلاح می‌داند و به نحوی كه به اختلاف و برتری‌جویی مردم منجر نشود ـ بحث می‌كند.

جمع‌بندی كلی: از میان آنچه گذشت، تعریف جامعی راجع‌به امور حسبی ارائه نشد، البته بایستی متذكر شد كه تعریف حسبه نزدیك به تعریف حقوق عمومی است و مبانی حقوق عمومی در اسلام عمدتاً بر مبنای حسبه است. لذا شاید بتوان در تعریف آن چنین گفت: آن نوع امور عمومی كه در جامعه ضروری بوده، متصدی خاص نداشته و شارع هم راضی به وانهادن آنها نیست

حسبه و امور حسبی از نظر فقهای شیعه

برخی معتقدند اصطلاح حسبه در آثار فقهی شیعه چندان روشن و مشهور نیست، گرچه این دیدگاه، نظر تمامی محققان نبوده، اما شاید بتوان گفت كه این كلام در آثار فقهای متأخر تا قرن هشتم ـ یعنی تا زمان شهید اول(ره) ـ صادق است. این در حالی است كه امر به معروف و نهی از منكر كه می‌تواند از پایه‌ها و مبانی قرآنی و روایی حسبه باشد، در آثار بسیاری از فقها غالباً ضمن بحث باب جهاد مطرح گشته، ولی در هیچ یك از آثار فوق به عنوان یك نهاد یا سازمان حكومتی بدان نگریسته نشده و درباره آن تحقیق به عمل نیامده است.

عمده این مباحث بیان فشرده‌ای از چگونگی این وظیفه برای افراد، مراتب و شرایط وجوب آن است. البته به مناسبت طرح این سؤال كه آیا می‌توان برای انجام این وظیفه به ضرب و جرح هم پرداخت یا خیر، و از اینكه وظیفه اقامه حدود در جامعه به دست كیست، نیز سخن به میان آمده است. همچنین نظر برخی این است كه چنانچه اجرای این وظیفه به ضرف و جرح متوقف باشد، فقط با اذن امام یا سلطان وقت یا امام عادل (با تعابیر مختلفی كه به كار رفته است) جایز است.

اما در عصر معاصر برخی از امور حسبیه به عنوان یك تئوری در وجوب اقامه حكومت یاد نموده و گفته‌اند: «تئوری امور حسبیه یكی از دلایل وجوب اقامه حكومت اسلامی است. زیرا حفظ مرزهای كشور و مبانی مذهب و پاسداری از حریم قوانین الهی و جلوگیری از انحراف جوان‌ها و ردّ شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی، سیاسی و نظامی دشمنان، و خنثی كردن توطئه‌ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی كه از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است، بدون استقرار یك نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی امكان‌پذیر نیست ... از سویی آنها كه تصور می‌كنند فقها قادر بر اداره دولت و كشور اسلامی نیستند، باید بدانند كه اداره امور هر كشوری به صورت جمعی انجام می‌پذیرد و هر مسئولیتی به كارشناسان و افراد شایسته كاردان آن مسئولیت سپرده می‌شود. چنانكه در زمان امیرالمؤمنین(ع) نیز همه كارها مستقیماً توسط آن حضرت انجام نمی‌پذیرفت و تقسیم كار و واگذاری مسئولیت‌ها به قوایی مركب از افراد با تقوا و كاردان سپرده می‌شد. تشكیل هیأت حاكمه صالح، متعارف‌ترین شیوه عقلانی در میان همه ملت‌هاست.»

در تاریخ شیعه امامیه در سرزمین‌های شرقی نهاد حسبه برای اولین بار در حكومت صفویان شیعی پدیدار شد. با شكل‌‌گیری حكومت مقتدر صفوی حسبه و محتسب با مفهوم حكومتی آن همانند دیگر موضوعات مربوط به فقه سیاسی اسلامی چون جهاد، مالیات، خراج، نماز جمعه و غیره برای فقیهان اهمیت پیدا كرد. بهترین نشانه این توجه، وجود محتسبان و نظام حسبه در این دوره در تشكیلات اداری صفویه و نیز آثار و نوشته‌هایی كه به نوعی از حسبه در آنها یاد شده است. با این همه هرگز كتاب مستقلی در باب حسبه عملی و كاربردی همانند كتاب‌های شیزری و ابن اخوه در این دوره نوشته نشد.

در این عصر مجموعه‌های بزرگ روایی و فقهی تدوین شد كه گاهی از باب امر به معروف و نهی از منكر با نام حسبه یاد شده است، مثلاً فیض كاشانی در كتاب التحفه السَّنیه، حسبه را بر اموری اطلاق كرده است كه به ترتیب اهمیت چنین است: جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، اقامه حدود، افتاء، قضاء، شهادت و غیره.

به نظر می‌رسد كه پس از دوران صفویه نهاد حسبه رو به ضعف نهاد و به تدریج ماهیت دینی خود را از دست داد و وظایف اداری آن به دیگر نهادهای دولتی واگذار شده و بخشی از وظایف شرعی و مذهبی محتسب در اختیار مراجع تقلید و مجتهدان قرار گرفت. و این بار به جای واژه حسبه از امور حسبیه استفاده شد. این واژه كه در آثار فقهی عصر صفویه تا زمان حاضر به كار رفته است، همان‌طور كه گفته شد به امور و وظایفی گفته می‌شود كه شارع مقدس راضی به ترك و اهمال آنها نیست و اگر كسی به انجام آن اقدام نكند، برخلاف رضایت شارع معطل خواهد ماند. اموری مانند تصرفات ضروری در اموال صغار و تعیین قیم برای آنان، حفظ اموال غائبین، گردآوری خمس و زكات و توزیع آنها میان مستحقان و غیره.

حسبه در قلمرو حقوق

 وضعیت حقوقی حسبه در عصر حاضر در چهارچوب قانون امور حسبی ـ مصوب دوم تیر ماه یكهزار و سیصد و نوزده شمسی ـ قابل بررسی است. این قانون شامل 6 باب و 378 ماده بوده كه كلیات، مباحث قیومت، امور راجع‌به امین، غائب مفقودالأثر، تركه و مسأله هزینه‌ها را در برمی‌گیرد.

البته محدودیت چهره حقوقی حسبه به ابعاد كنونی بخاطر فقدان نهاد مستقلی همچون گذشته و تشكیل سازمان‌های گوناگون با قواعد و سیاست‌های جدید می‌باشد

نويسنده سيد محمد كيكاووسي

شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار

        مقدمه
        نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: « از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و رأي وحدت رويه شماره 622ـ29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با توجه به اينكه در شرايط فعلي، « مهريه» كه فلسفه وجودي آن، تحكيم مودت و تعميق روابط محبت‌آميز و ارتقاء جايگاه والاي خانواده‌ها بوده‌است، در برخي موارد به عامل تهديدكننده بنيان و قوام خانواده‌ها ـ به ‌ويژه در روابط بين زوجهاي جوان ـ تبديل شده‌است، ضرورت اتخاذ راهكارهايي در جهت رفع اين معضل و ارتقاء جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان، احساس گرديده و براين اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، پيش‌بيني شده‌است و نهايتاً تمايز اينگونه پرونده‌ها از ساير موارد مطروحه در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف، شيوه‌نامه‌اي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌گردد.
        ارشاد و معاضدت قضائي
        ماده1ـ در مراجعات مربوط به دعاوي خانواده، براساس دستورالعمل شماره1 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، بدواً مي‌بايستي از طريق واحد ارشاد و معاضدت قضائي اقدامات مقتضي صورت پذيرد.
        ماده2ـ واحد ارشاد و معاضدت قضائي با دعوت از طرفين به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روشهاي غيرقضائي و با تكيه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهدنمود.
        ماده3ـ درصورت عدم تمايل زوجين به صلح و سازش يا اصرار زوجه بر دريافت مهريه، كارشناس ذيربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائي، با برشمردن مزاياي اقدام از طريق اجراي ثبت، مشاراليها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت مي‌نمايد و در كنار اين امر، از بيان مزاياي ساير روشهاي حل مشكل نظير دلالت به شوراهاي حل اختلاف، توصيه به استفاده از داور و يا بهره‌مندي از نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي نيز استفاده مي‌گردد.
        ماده4ـ در صـورت اصـرار طرفيـن يا زوجه بر اقدام قضـايـي، مراتب عدم تمايل وي به اقدام از طريق واحد اجراي ثبت، كتباً ثبت گرديده و به امضاي وي رسيده، آنگاه دادخواست مربوط، پذيرفته مي‌شود.
        نحوه ارجاع و رسيدگي و صدور حكم
        ماده5 ـ مقام قضايي مسئول ارجاع، با توجه به بند و از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، موضوع « ارجاع تخصصي پرونده‌ها» دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسيدگي به دعاوي مهريه ارجاع نمايد.
        ماده6 ـ دادگاه پيش از صدور حكم محكوميت راجع‌ به مهريه مي‌بايستي مباشرتاً يا از طريق نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف و داوري و نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي، سعي در صلح و سازش و حصول توافق بين طرفين داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنكه منتهي به رفع اختلاف شده يا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نمايد.
        تبصره ـ داوران منتخب، علاوه بر اينكه راجع‌ به اصل اختلاف اظهارنظر مي‌كنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد تمكن مالي زوج به پرداخت مهريه نيز اظهار عقيده خواهند كرد.
        ماده7ـ وقت رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط پرداخت مهريه، به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعيين وقت ده روزه مي‌باشد.
        ماده8 ـ در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج، دين را قبول نموده ليكن تقاضاي مهلت براي پرداخت يا تقسيط و ادعاي اعسار داشته باشد، با استناد به رأي وحدت‌رويه شماره622 مورخ 29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اين درخواست در همان دعوي اصلي قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور حكم مي‌باشد.
        اقدامات اجرايي
        ماده9ـ بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسيط، اقدامات اجرايي لازم آغاز مي‌گردد. اعتبار قانوني اين حكم تا زماني است كه در مرحله اعتراض و تجديدنظر، حكم دادگاه بدوي نقض نشده باشد.
        ماده10ـ با توجه به ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي بعد از قطعيت حكم دادگاه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن، در صورتي كه محكوم‌عليه، مالي براي اجراي حكم معرفي نكند، ابتدا بايستي جهت احراز عدم وجـود اموال قابل توقيف متعلق به محكوم‌عليه، از طريق مقتضي و با اطلاع محكوم‌له تحقيق نمايد. پس از عدم شناسايي اموال با تقاضاي محكوم‌له، اقدام به حبس محكوم عليه مي‌نمايد.
        اقدامات مربوط به زندانيان مهريه 
        ماده11ـ در صورتي كه محكوم عليه، بابت بدهكاري مهريه در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسيط يا اعسار، آزاد مي‌‌گردد.
        ماده12ـ افزايش قيمت اقلام موضوع مهريه، بعد از ثبوت اعسار يا حكم به تقسيط، تأثيري در ميزان محكوميت اشخاص ندارد.
        ماده13ـ قضات ناظر زندان موظفند بلافاصله پس از ابلاغ اين شيوه‌نامه، پرونده تمام افرادي را كه به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در حبس به ‌سر مي‌برند، بررسي و اظهارات هريك از آنها را راجع ‌به وضعيت پرونده، استماع و صورت‌ مجلس تهيه و به شرح ذيل اقدام نمايند:
        الف ـ چنانچه زنداني اعلام نمايد، اموالي جهت اجراي حكم دارد، ليست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهي كه حكم تحت‌نظر آن در حال اجراست ارسال مي‌گردد تا از طريق مرجع قضايي مربوط، با قيد فوريت دستور آزادي زنداني طبق مقررات صادر شود.
        ب ـ در صورتي كه زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين، نياز به مرخصي يا تماس با اشخاص ديگر حتي غير خانواده‌اش داشته‌باشد، ترتيب مرخصي مورد نياز و امكان ارتباط وي داده ‌خواهد شد.
        ج ـ در صورت طرح دعوي اعسار و تقسيط مهريه، با اخذ سوابق پرونده از زنداني يا خانواده وي نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام خواهد شد.
        د ـ چنانچه زنداني، مدعي اعسار باشد ليكن دعوي اعسار يا تقسيط مهريه را مطرح نكرده‌باشد، با اعطاي مرخصي به وي يا از طريق وكالت معاضدتي جهت طرح دعوي اقدام مي‌گردد و تا حصول رضايت زوجه و آزادي زنداني موضوع در دستور كار و تحت پيگيري مستمر قاضي ناظر زندان خواهدبود.
        ماده14ـ مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و همچنين كانون وكلاي دادگستري، موظفند درخواستهاي ابرازي از سوي زندانيان موضوع مهريه درخصوص وكيل معاضدتي را به صورت خارج از نوبت و ويژه، بررسي و وكيل يا مشاور حقوقي موصوف را فوراً به مرجع قضائي اعزام نمايند.
        ماده15ـ رؤساي دادگستري‌ها علاوه بر نظارت بر اجراي صحيح قسمتهاي مختلف اين شيوه‌نامه مانند تعيين وقت نزديك، استماع دعوي اعسار ضمن رسيدگي به دعوي اصلي و موارد ديگر، چنانچه به علت كثرت پرونده‌ها امكان رسيدگي فوري و خارج از نوبت در شعبه‌اي نباشد، يك نفر از دادرسان علي‌البدل را جهت رسيدگي به شعبه يا شعب مربوط مأمور مي‌نمايند.
        ماده16ـ اين شيوه‌نامه در شانزده ماده و يك تبصره در تاريخ 9/9/1385 به تصويب رسيد.

رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي