|
سهشنبه 25 بهمن 1390 :: 12:46 :: نويسنده : hooqooqi
از آنجایی که بزهکاری اطفال یک آسیب اجتماعی ، جدی و نگران کننده است . در جامعه ما که 46 درصد آن را افراد زیر هجده سال تشکیل میدهند ، شناخت و بررسی پدیده بزهکاری از اولویت برخورداراست . نظر به اینکه دیدگاههای مختلف فقهی و حقوقی در تصمیم گیری در خصوص کیفر اطفال مؤثر است. در تعالیم حیات بخش اسلام و از دیدگاه جوامع بین المللی ، اطفال و نوجوانان جایگاه ویژه ای دارند ، تاًثیر پذیری فوق العاده آنان از محیط و اطرافیان و نقش عوامل محیطی در سرنوشت و آینده آنان موجب گردیده تا والدین به عنوان سازندگان اصلی شخصیت کودک و دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت هریک مسئولیت سنگین و دشوار را متکفل گردند . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد تعالی انسان است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و در شکل گیری شخصیت طفل نقش اساسی دارد . اطفال سرمایه های ارزشمند و سازندگان آینده جامعه هستند و عدم توجه به مسائل و مشکلات آنان خسران جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد . سعادت و پیشرفت جامعه در گرو آرامش و سعادت خانواده و همچنین نگهداری مناسب و آموزش و پرورش صحیح کودکان است .حقوق کودک عبارت است از : استحقاق نسبت به آنچه که کودکان برای بالندگی و سلامت روانی ، تعالی و در مجموع خوشبختی به آن نیاز دارند . در کشور ما نیز با توجه به اهمیت اسلامی قوانین و نگرش عمیق فرهنگ اسلامی به مسئله رشد و تربیت فرزندان اهمیت ویژه ای قائل گردیده و مورد عنایت خاص اندیشمندان و حقوقدانان بوده است . از دیدگاه حقوقی اطفال از دو دریچه مختلف مورد توجه قرار می گیرند .اول از آن جهت که کودکان و نوجوانان موجوداتی فاقد توانایی لازم و کافی برای دفاع از حقوق مسلم خود بوده و به خاطر داشتن ضعف ها و کاستی هاست که حقوق آنان همواره در معرض تعدی و تعرض قرار می گیرد و لازم است برای حمایت و پشتیبانی از اطفال به طور جدی چاره ای اندیشیده شود و نظامات و مقررات باید به نحوی تأمین کننده منافع و حقوق حقه آنان باشند .دوم در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار که مرتکب تخلف و نقض قوانین کیفری گردیده اند نیز با در نظر گرفتن شرایط سنی ، عقلی و همچنین آسیب پذیری و ظرافت طبع آنان در مقایسه با سایر افراد که تجربه و پختگی لازم را در برخورد با محیط و مسائل جاری دارند و نمی توان رویه ای همسان اتخاذ کرد و در تعقیب و مجازات نوجوانان بزهکار بنا به مصلحت وی و جامعه باید برخورد مراجع انتظامی و قضایی به جای شدت عمل و عقوبت نمودن با جلوه هایی از خیر اندیشی و اصلاح و تربیت عجین باشد تا موجب تخریب و تباهی شخصیت نوجوانان نشود . در این مورد که چرا جرایم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است ، فرضیه های مختلفی ارائه شده است ، عده ای ازدیاد جرایم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن دانسته و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از معنویت دور شده و بالنتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آورد ، عده ای نیز ازدیاد جرایم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته اند و معتقدند که علم ، ایمان و عمل صالح موجبات رشد انسان را فراهم می سازد .برخی نیز معتقدند که جنگ علت اساسی ازدیاد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان است زیرا که جنگ سبب اسارت ، فقر ، خانه به دوشی ، اخلال درامنیت و نظم جامعه ، بی قیدی ، اعتیاد و ترک خانواده می شود که همگی از عوامل سازنده جرم و بزهکاری می باشد .کیفیت جرایم ارتکابی اطفال نیز باعث نگرانی فراوان گردیده ، جرایم علیه اشخاص ، جرایم جنسی ، فحشا ، سرقت ، اعتیاد و ... در کشورها گسترش یافته که اغلب آنها درصدد چاره جویی برآمده و سعی نموده اند که علت ارتکاب جرایم اطفال و نوجوانان را دریافته و متناسب با آن به تغییرات اساسی در قوانین خود بپردازند . بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل مبتلا به دنیای امروز است و به منظور جلوگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، نقش قوانین مطلوب و مناسب خصوصا قوانین مربوط به دادرسی اطفال انکار ناپذیر است . بزهکاری اطفال از دیرباز مورد توجه متخصصین حقوق جزا و روانشناسان کیفری و متخصصین تعلیم وتربیت بوده است . اغلب آنها ریشه بزهکاری وارتکاب جرایم را فقدان تعلیم وتربیت صحیح ، اختلاف بین والدین ، بی سوادی ، بیکاری ، ولگردی و ... ذکر می نمایند . با توجه به ازدیاد بزهکاری در اطفال ، نقش اطفال در قوانین کیفری از دو جهت قابل بررسی و مطالعه می باشد ، یکی هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده است و دیگری زمانی که جرمی علیه کودک ارتکاب شده است . شریعت اسلام برای حفظ حقوق طفل احکام و دستوراتی دارد : گروهی از احکام که مربوط به مسائل اخلاقی و عبادی است و در عین حال ضامن سلامت جسمانی و معنوی و رشد و ارتقای فکری و فیزیکی کودکان می باشد و گروه دوم دستورات و احکامی که مربوط به حقوق و آزادیهای کودکان است . و دارای بار حقوقی بوده و ضمانت اجرای مدنی یا کیفری هم دارد .در دین اسلام هدف از مجازات افراد ، حفظ نظم و ایجاد خیر و صلاح اجتماع می باشد و در قرن حاضر که در برخی از کشورهای پیشرفته و مترقی ، حیوانات و حتی مردگان را نیز مسئول اعمال و عملکردشان می دانند و مجازات می کنند ، مسئولیت و مجازات مرده همچون فرد زنده است و احیانا به کیفر محکوم میشوند و مرگ هم مایه عفو آنان از محکومیت کیفری نیست.اسلام مسئولیت را از انسان غیر بالغ و غیرعاقل برداشته است . البته این عدم مسئولیت طفل و صغیر در مسائل کیفری و حق اله است . کودکی که فعل مجرمانه ای را مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری نیست ، نمی توان او را برای جرم انجام یافته ، کیفر داد . به عبارت دیگر کودک توان تحمل بارمسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط را ندارد . تربیت صحیح و منطقی کودکان در یک جامعه در حقیقت سرمایه گذاری انسانی در آن جامعه محسوب می گردد . برای نسل آتی ، تربیت اجتماعی و آشناسازی آنان به حقوق و وظایفشان از ابتدای زندگی ، نوید بخش فراهم آمدن محیطی است که مبری از ناسازگاری و اعمال ضد اجتماعی می باشد .پدیده بزهکاری بیشتر از این نظر مهم است که ، چنانچه تدابیری برای اصلاح و تزکیه کودکان اتخاذ نگردد ، مبدل به تبهکاران خطرناک فردا خواهند شد . و چون هر روز شمار کودکان بزهکار افزایش می یابد جامعه در آینده در مقابل خطر عظیم افزایش بی حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت و این مهم در کشورهای صنعتی و پیشرفته بیشتر است .پس از دانستن اهمیت بزهکاری کودکان و اینکه این مسئله در حال حاضر به صورت یک مشکل اجتماعی خصوصا در جوامع غربی درآمده است باید علل و عوامل آن شناسایی شده و در جهت از بین بردن ریشه های آن و اتخاذ تدابیر تربیتی جهت پیشگیری از وقوع جرم اقدام نمود.
جرایم کودکان : در قانون مجازات اسلامی که براساس شریعت اسلام و نظر اکثر فقهای امامیه تدوین شده واکنش قانون درخصوص جرایم متفاوت است . لیکن اجرای مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مسئول شناخته شده باشند . دین مبین اسلام در جهت هدایت و راهنمایی انسانها به سوی سعادت و نیکبختی ,به دوره کودکی و نوجوانی انسان عنایت ویژه ای مبذول داشته است تا آنجا که در کتاب آسمانی بارها به طور مستقیم و غیر مستقیم و در روایات متعدد نسبت به مسائل تربیتی در سنین کودکی دستورالعمل های بسیاری توصیه شده است.از نظر مذهبی نیز بذر هویت معنوی و اعتقادی انسان در بستر کودکی کاشته میشود و با گذشت زمان و رشد سنی کودک شاخ وبرگ و میوه میدهد ریشه هایش نیز استوارتر میگردد. توجه و نگرش جامعه نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار موجب آن شده که قانونگذار در خصوص جرایم و مجازاتهای این دسته افراد مقررات و قوانین ویژه ای در جهت حمایت از آنان تدوین و تصویب نماید .
کودک و چگونگی وجوب حد در فقه اسلامی : حد عبارتست از مجازاتی که نوع ومیزان آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقا به حد محکوم نمی شوند.در حدیثی از امام صادق آمده است:"حدود شرعی درباره کودکان اجرا نمی شود ولکن تأدیب شدید میشوند. برای اینکه کسی از نظر جزایی مسئول باشد ، باید بتوان خطا یا تقصیر را بر وی نسبت داد . کودکی را که مرتکب یکی از جرایم حدی شده نمی توان مسئول دانست و مجازات کرد ، زیرا کودک دارای قوه تمییز و تشخیص نیست و نمی تواند نتایج عمل مجرمانه خود را پیش بینی کند . در اسلام در روایات متعددی به این امر تأکید شده است که روایات "رفع قلم" در این زمینه شایان ذکرند . برای نمونه می توان به حدیث زیر اشاره کرد : رفع القلم عن الثلاثة : عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق و عن النایم حتی یستیقظ .
بار تکلیف از دوش سه گروه برداشته شده است : از کودک تا زمانی که به سن بلوغ می رسد از دیوانه تا زمانی که بهبود یابد و از شخص به خواب رفته تا زمانیکه بیدار شود .این روایات و مانند آن موجب شده تا فقها صغر و کودکی را یکی از عوامل سقوط بشمار آورند . ماده 49 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تبصره یک همین ماده ، طفل را اینگونه تعریف می کند : منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . و بلوغ شرعی را نیز تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی چنین تعریف کرده است : سن بلوغ در دختر نه و در پسر پانزده سال می باشد . بنابراین کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ، در جرایم حدی نیز مسئولیت جزایی ندارد . همه فقها معتقدند که کیفر حد و قصاص از کودک (ممیز و غیر ممیز)به دلیل حدیث رفع برداشته شده و کودک فاقد مسئولیت کیفری است و بیشترفقها گفته اند : کودک هرگاه مرتکب عمل بزهکارانه شود ، به جای حد کیفر تعزیر درباره او اجرا می شود که سبک تر از حد است . ولی این تعزیر نه به عنوان کیفر ، بلکه برای تربیت و تهذیب اوست . سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان موجب تشویق آنان به ادامه راه بزهکاری می شود و این خطر بزرگی را برای جامعه خواهد داشت .در قوانین جزای اسلامی عواملی هستند که باعث سقوط حد می شوند که یکی از آنها کودکی می باشد . حد در جرایم مستوجب حد در صورتی واجب است و جاری می شود که مجرم بالغ ، عاقل ، مختار و به حکم و موضوع نیز آگاه بوده باشد ، بنابراین مجنون و صغیر و افراد فاقد قصد حد نمی خورد . مجنون در صورت ارتکاب جرایم مشمول حد تأدیب می شود و کودک تعزیر می شود. در مستصفی آمده است:بر شخص فاقد اراده و اختیار مجازاتی نیست،چون شخص مکلف به انجام فعل یا ترک فعل ،خطاب یا امر و نهی متوجه خود را بفهمد و مکلف تنها در صورتی که عاقل و بالغ باشد قادر بر فهم خطاب است،همچنانکه مکلفی بر انجام فعل ممنوع اکراه میشود امر شارع را عصیان نکرده است. امام صادق (ع)می فرمایند:حدود شرعی درباره اطفال بزهکار جاری نمی گردد ولی باید مجازات تأدیبی شوند. در بعضی روایات میزان تأدیب کودک را پنج تا شش تازیانه ذکر کرده اند ،حمادبن عثمان مینویسد:از حضرت امام صادق در مورد تأدیب کودک و مملوک سوأل کردم،حضرت فرمودند:پنج یا شش تازیانه ملایم است.
 |
|||||||||||
