در‌مورد بنياد جشن نوروز مطالب بيشماري بيان شده كه در اين‌جا نمونه‌هايي از آنها را ذكر مي‌نماييم.
1. در روايات زرتشتي و بيشتر نويسندگان ايراني و عرب و شاعران از‌جمله فردوسي، بنياد آن را به جمشيد پادشاه پيشدادي نسبت مي‌دهند و مي‌گويند: جمشيد شاه تختي بساخت كه ديوان آن‌را بدوش گرفته به هوا بردند و به يك روزه از كوه دماوند به بابل فرود آوردند، مردم با مشاهده اين عمل در شگفت شدند و آن روز خاص را نوروز خواندند.
فردوسي مي‌گويد:

چـو خــورشيــد تـابـان ميــان هــوا
نشستــه برو شــــاه فـــرمـــــانـــروا
جهـــان انجمن شــد بر آن تخت او
شــگفتي فــرو مــانــده از بخت او
بــه جمشيــد بر گــوهـر افشـانـدنـد
مرآن روز راروز نوروز خــوانــدنــد
ســر ســال نـو هـرمـز فــــروديـــن
بر آســـوده از رنـــج روي زميـــن
بـــزرگان به شـــادي بيـــاراستنـــد
مـي و جـام و رامشگـران خواستنـد
چنيــن جــشن فــرخ از آن روزگار
به ما ماند از آن خسروان يادگار


2. حكيم عمر خيام در نوروزنامه راجع به جشن نوروز مي‌گويد:
از آن بوده است كه آفتاب در هر 365 شبانه‌روز و ربعي به اول دقيقه حمل بازآيد و چون جمشيد از آن آگاهي يافت آن را نوروز نام نهاده پس از آن پادشاهان و ديگر مردمان به او اقتدا كردند و آن روز را جشن گرفتند و به جهانيان خبر دادند تا همگان آن را بدانند وآن تاريخ را نگاهدارند و بر پادشاهان واجب است كه آيين و جشن و رسم ملوك را به‌جاي آرند. از بهر مباركي و خرمي‌كردن در اول سال هر‌كسي در نوروز جشن كند تا نوروز ديگر عمر در شادي گذراندند.

3. اين فصل «فروردگان» است كه جشن‌آوري اجداد و نياكان بود و چنان مي‌پنداشتند كه در پنج شب متوالي، ارواح طيبه مردگان، براي ديدار وضع زندگي و احوال باز ماندگان به زمين فرود آمده و در خانه و آشيانه خويش مشغول تماشا و سركشي مي‌شوند، اگر خانه تميز و پاك بود، ارواح مسرور بر مي‌گردند، اما در غير اين صورت، آنان غمگين و ناراحت بر‌مي‌گردند.
4. روايتي ديگر مي‌گويد كه نيشكر را جمشيد، در اين روز پيدا كرد و مردم از كشف و خاصيت آن متحير شدند. سپس جمشيد دستور داد تا از شهد آن شكر ساختند و به مردم هديه دادند. آن روز را «نوروز» ناميدند.
5. مي‌گويند: اهريمن، بلاي خشكسالي و قحطي را بر كره زمين فرو نشانيد، اما جمشيد به جنگ با اهريمن پرداخت وعاقبت اورا شكست داد. آن‌گاه خشكسالي و قحطي را از ريشه خشكانيد و به زمين باز گشت. با بازگشت وي، درختان و هرنهال و چوب خشكي سبز شد. بسا مردم اين روز را «نوروز» خواندند و هر كس به يمن و مباركي، در تشتي جو كاشت و اين رسم سبزي نشانيدن درايام نوروز از آن زمان تا به امروز باقي مانده است.
6. بيروني در آثار الباقيه‌ مي‌نويسد: «از آداب جشن نوروز اين بود كه در صحن هر‌خانه به هفت ستون، هفت رقم از غلات مي‌كاشتند و هر‌يك از آنها كه بهتر مي‌روييد، دليل ترقي و خوبي آن نوع غله مي‌دانستند».
در المحاسن و الاضداد نوشته شده: «بيست و پنج روز قبل از نوروز در صحن كاخ سلطنتي، دوازده ستون از خشت خام برپا مي‌شد كه بر هر‌يك از آنها يكي از حبوبات را مي‌كاشتند و آنها را نمي‌چيدند مگر با نغمه‌سرايي و خواندن آواز. در ششمين روز نوروز اين حبوب را مي‌كندند و در مجلس پراكنده مي‌نمودند وتا شانزدهم فروردين كه مهر روز نام دارد آن را جمع نمي‌كردند

ماده 76

1- مجازات­های انتظامی عبارتست از:
2- اخطار کتبی.
3- توبیخ با درج در پرونده.
4- توبیخ یا درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.
5- تنزل درجه.
6- ممنوعیت از سه ماه تا سه سال.
7- محرومیت دائم از شغل وکالت.
تبصره - در موردی که برای قبول وکالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیین شده وکالت و انتقال مال و سندی که از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده 77

مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلا دادگستری تعیین مینماید درجه 1 و 2 است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا میشود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه 1 و 2 نخواهد بود.

ماده 78

متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 محکوم خواهد شد.
1. چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.
2. کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاه­ها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع میشود بهخوبی و یا علاقهمندی انجام دهد.
3. کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حکم که به وسیله مأمور یا پست فرستاده میشود به محض ارائه قبول و رؤیت کرده رسید بدهد.

ماده 79

متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 3 یا 4 محکوم خواهد شد.
1. از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدر.
2. در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت مینماید رسید بدهد.
3. در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید.
4. در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد.

ماده 80

در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه 4 محکوم میشود:
1. در صورتی که بکارگیری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است.
2. در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی نماید.
3. در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید.
4. در صورتی که زائد بر حقالوکاله که به تراضی با موکل قرارداده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینههای قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.
5. در صورتی که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
6. در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود.
7. در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضائی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید.
8. در صورتی که در یکی از وزارتخانهها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاه­هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت نماید.
9. در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعهآمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود.
10.در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری بنماید.

ماده 81

متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد.
1. در صورتی که دعوی را بطور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.
2. در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.
3. در صورت تخلف از قسم.

ماده 82

متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 6 محکوم خواهد بود.
1. کسانی که برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجراء این آئیننامه کتباً بهکانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی که در حیندریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقدشدن شرط کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید.
2. در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید.
3. در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.
4. در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا اعلام کرده ثابت شود.

ماده 83

هیچ تخلفی را نمیشود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی که مجازات دارای حداقل و اکثر است میتواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.

ماده 84

هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.

ماده 85

ماده 86

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی که تعقیب به عمل آمده و دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.

ماده 87

در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفر خواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلا رجوع میشود و در صورتی که دادگاه دلائل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر مینماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ میشود و در مورد محکومیتقطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مورد جنحههائی که بهتشخیص دادگاه انتظامی وکلا ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهی و بهدادگاه­ها ابلاغ میشود.

ماده 88

کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آئیننامه خواهند بود.

ماده 89

تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست
استرداد شکایت یا استعفاء مشتکیعنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است..

نکات مهم در هنگام مراجعه به وکیل یامشاور حقوقی

ـ ساعت کار دفاتر وکالت معمولا محدود است. پس سعی کنید در هر بار مراجعه فرصت را مغتنم شمرده و مشکل حقوقی یا کیفریتان را بطور کامل بازگو کنید. از زیاده گویی و بیان مطالبی که به پروندهشما ارتباطی ندارند بپرهیزید. در عوض سعی کنید تمامی اطلاعات راجع به موضوعرا به وکیل یا مشاور انتقال دهید.
ـ در انتقال اطلاعات به وکیل، صادق باشید و از ارائه اطلاعات بصورت وارونه وغیر واقعی پرهیز کنید. متاسفانه بسیاری از افراد وقتی با اقدام حقوقی طرفمقابلشان مواجه میشوند علیرغم اطمینان به حقانیت طرف، وکیل را سپربلای خودمیکنند. این افراد در زمان مراجعه به وکیل از بیان حقایق طفره میروند غافلاز اینکه به هر حال حقیقت امر برای وکیل روشن خواهد شد. فراموش نکنید موکلیکه صادقانه تمامی مطالب را بهوکیلخود انتقال داده استبهترین وکیل را در اختیار خواهد داشت.
ـ اگر اسناد و مدارکتان را به وکیل سپردید بدون رودربایستی در ازای تحویلمدارک، رسید بگیرید.
ـ وکلا بطور معمول برای سهولت کار و جلوگیری از رفت و آمد غیر ضروری موکل،اقدام به تنظیم وکالتنامه بصورت کلی و با اختیارات کامل میکنند. حتماً قبلاز امضاء وکالتنامه، بطور کامل آنرا مطالعه کنید و در خصوص مواردی که برایشما ناآشنا است از وکیل توضیح بخواهید. اگر قصد ندارید در یک مورد خاص بهوکیل خود وکالت بدهید، قبلاً این مطلب را به وکیل اعلام کنید. به یاد داشتهباشید که حذف یکی از اختیارات مندرج در وکالتنامه توسط شما، به هیچ وجه بهمعنی عدم اعتماد شما به وکیل نیست.
ـ بطور روشن و شفاف در مورد حق الوکاله و مسائل مالی پرونده با وکیل صحبتکنید. وضعیت و توانایی مالی تان را برای او توضیح داده و در صورتیکهتوانایی پرداخت حق الوکاله را ندارید این مطلب را با وکیل در میان بگذارید واز او در این زمینه کمک بخواهید. متاسفانه برخی از مراجعین به دفاتر وکالتبه تصور پایین آوردن درصد حق الوکاله ، رقم خواسته را پایینتر از رقمواقعی آن معرفی میکنند. که این مساله باعث سلب اعتماد وکیل از موکل شده وبعضاً تبعات آن نیز دامنگیر موکل میگردد.
ـ توجه داشته باشید که شما به یک شرکت، مطب، یا… مراجعه ننموده اید. مخاطبشما یک وکیل است که به اکثر ترفندهای قانونی و صد البته غیر قانونی واقف وآگاه است. پس مواظب اظهارات خود باشید و اگر با تحقیق کامل به دیدار اورفته اید سعی نکنید توانایی های علمی او را محک بزنید. این کار نه تنهاشایسته نیست بلکه ذهنیت وکیل را نسبت به شما منفی نموده و وکیل را از پذیرشپرونده شما منصرف خواهد کرد. اگر قبلاً به وکیل و مشاور دیگری مراجعهنموده اید که نظری متفاوت با وکیل فعلی شما داشته است، بهتر است این مطلبرا به اطلاع وی برسانید و علت را از او جویا شوید. دقت داشته باشید اظهارنظر های متفاوت در مسائل حقوقی به علت عدم آگاهی یک وکیل نسبت به دیگرینیست. بلکه این مساله ممکن است نظر حقوقی یک وکیل نسبت به پرونده شما و یابه دلیل وجود رویه ی متفاوت محاکم در برخورد با موضوع پرونده شما باشد. وبه هر حال، انتخاب حق شماست.
ـاگر مشکل حقوقی شما به نحوی است که نیاز به تنظیم وکالتنامه های متعدددارد حتماً در خصوص تمامی موارد و حق الوکاله آن با وکیل صحبت کنید. دقتکنید که اگر برای موضوعی مثل طلاق به وکیل مراجعه نموده اید و قراردادوکالت را نیز امضاء نموده¬اید، شما فقط در موضوع طلاق دارای وکیل هستید. طرح دعاوی دیگری که مرتبط با موضوع طلاق است مثل مهریه، نفقه، حضانت و … درتعهد وکیل شما نیست! پس اگر قصد دارید برای تمامی دعاوی خود وکیل داشتهباشید حتماً تمامی موارد را در قراردادتان قید کنید.
ـ برخی از موکلین برای ایجاد اعتماد و اطمینان در خود، از وکیل و مشاورحقوقی درخواست میکنند تا احکامی را که مشابه موضوع پرونده آنها بوده و بهنفع وکیل صادر شده به رویت آنها برساند. چنین درخواستی ازوکیلبه هیج وجه صحیح نیست و چه بسا موجب رنجش خاطر او می گردد وممکن او را ازپذیرش دعوی منصرف کند. همان طور که گفته شد بهتر است قبل از مراجعه به دفتروکالت، راجع به توانایی های وکیل تحقیق کنند.
ـ اگر پرونده شما راجع به موضوعی است که مستندات و مدارک آن زیاد و اشرافبه آن نیازمند صرف وقت و مطالعه دقیق می باشد با ارائه مدارک به وکیل، فرصتکافی برای اظهارنظر دقیق به وی بدهید. همان طور که یک پزشک در برخی ازموارد قبل از اظهارنظر و نوشتن نسخه، آزمایشات پزشکی انجام داده و نظر سایرمتخصصین را جویا می شود، وکیل نیز در برخی از موارد نیازمند تحقیق واستعلام از سایر مراجع می باشد. اطمینان داشته باشید وکلایی که برایاظهارنظر در مورد پرونده از شما مهلت بیشتری می خواهند به دنبال صحیحترینجواب هستند.
ـ در زمانی که در دفتر وکالت حضور دارید به دقت رفتار و برخورد وکیل را باخود و سایر موکلین زیرنظر داشته باشید. مراجعه شما به دفتر وکالت لزوماٌنباید منجر به تنظیم وکالتنامه و عقد قرارداد با وکیل شود. اگر از طرزبرخورد وکیل یا نحوه پاسخ گویی و پوشش و به طور کلی منش وی خوشتان نیامد،حق خودتا ن بدانید که به وکیل دیگری مراجعه کنید . به یاد داشته باشید کهوکیل و مشاور حقوقی شما در آینده، یکی از نزدیکترین اشخاص به شما خواهد بودو بعید نیست که شما بخواهید مدت زیادی را با وی سپری کنید. اگر خلق و خویوکیل با خلق و خوی شما سازگار نیست مطمئن باشید این مسئله برای شما مشکلساز خواهد شد. و چه بسا شما در آینده نتوانید به راحتی با او ارتباط برقرارکرده و از او مشورت بخواهید.

نکات مهم پس از مراجعه به وکیل یا مشاورحقوقی و تنظیم وکالتنامه

ـ هرگز از وکیل تان انتظار انجام امور غیرقانونی را نداشته باشید. افرادی که سعی دارند مشکل حقوقی خود را از طرقغیر قانونی و اصلاحاٌ « ایجاد ارتباط » حل و فصل کنند بهتر است از همانابتدا از مراجعه به دفتر وکالت خودداری کنند. مراجعه به دفتروکالتنشان دهنده این است که موکل قصد دارد مشکل حقوقی خود را از طرق قانونی وصحیح آن فیصله دهد.
ـ وکلای دادگستری معمولا اوقات اداری خود را در محاکم و مراجع قضایی میگذرانند. اصولاً استفاده از تلفن همراه برای وکلا در مراجع و محاکم قضاییممنوع است. پس انتظار نداشته باشید در ساعات اداری وکیل شما پاسخگوی سوالاتشما باشد. بهتر است در اوقاتی که وکیل برای پاسخ گویی و پذیرش موکلیناختصاص می دهد حتی الامکان با تعیین وقت قبلی به ملاقات او رفته و سوالاتحقوقی خود را مطرح نمایید. اگر در ساعات اداری نیاز به مشاوره و مذاکره باوکیلتان داشتید بهتر است این مطلب را با ارسال پیامک به اطلاع او برسانید.
ـ پس از عقد قرارداد با وکیل، هر چند وقت یکبار با او تماس گرفته و یا بهملاقات او بروید. در خصوص پرونده با او صحبت کرده از روند دادرسی اطلاع کسبکنید. سعی کنید در طول مدت رسیدگی به پرونده، با ارائه اطلاعات و گزارشاتفاقات جدید به وکیل یا مشاور حقوقی او را در حل مشکل حقوقی تان یاریکنید.

انتخاب همسر مهمترين بخش شروع يك زندگیپايدار و موفق می باشد كه قبل از اين انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوصتشكيل خانواده و روابط حقوقی بين زن و مرد بررسی شود.

حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.

حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

انتخاب همسر
انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می باشد كه قبل

از این انتخاب بایستی به موارد زیر توجه و دقت كافی نمود.
1- پیش از ازدواج راجع به مشخصات همسر آینده خود خوب فكر كنیم.
2- داشته ها، سلایق و استعدادهای خود را باهمسر ایده آل ذهنی خود مقایسه كنیم.
3- تناسب بین سطح تحصیلات ما با همسر آینده مان می‌تواند خیلی از مشكلات احتمالی پیشگیری نماید.
4- تناسب سنی ما با همسرمان، زندگی لذت بخش و قابل پیشرفتی را برای ما رقم خواهد زد و نقش موثری در استمرار آن خواهد داشت.
5- اختلاف فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... گرایش و نگرش وسلایق متفاوت در پی خواهد داشت.
6- توجه بیش از اندازه به زیبائی و یا سطح تحصیلات نباید ما را از دیگر صفات لازمه یك همسر خوب غافل كند.
7- به منظور داشتن یك زندگی آرمانی و هدفمند، همسری همراه با اهداف عالیه خویش انتخاب كنیم.
8- مسئولیت پذیری، توانمندی و سخت كوشی، آمایش و خوشبختی زندگی آینده مان را تضمین خواهد كرد.
9- تحقیق درباره خانواده و گذشته شخص مورد نظر را به بزرگترها واگذار نمائیم.
10- پدر و مادر و بزرگترها می‌توانند معیارهای مهم یك همسر خوب را به ما معرفی كنند.
11- تأمل، دقت، تفكر، توكل و عدم تعجیل در انتخاب، از پشیمانی های بعدی تا حدی جلوگیری خواهد كرد.
12- هم كفو بودن طرفین یعنی تناسب اقتصادی، فرهنگی، سنی، تحصیلی و ...

را ملاك اصلی انتخاب همسر می باشد.

خواستگاری:
1- خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است.
2- نحوه خواستگاری بستگی به عرف دارد.
3- جلسه خواستگاری، جلسه ارزیابی صفات و خصوصیات طرفین است. صداقت در اینجا بسیار حائز اهمیت است.
4- در جلسه خواستگاری، راجع به خصایص، اهداف، برنامه ها و سلایق و ... سوال نمائیم.
5- خواستگاری كردن هیچ تعهدی را برای طرفین ایجاد نمی‌كند یعنی طرفین به راحتی می‌توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نماید.
6- در جلسه خواستگاری ضمن توجه به اوصاف و خصایص طرف مقابل، خانواده او را نیز بایستی مدنظر و توجه قرار داد.
7- تعالیم دینی ما اهمیت خاصی برای امر خواستگاری قائل شده، لذا با توجه به زیبائی و یا اوصاف ظاهری طرف چنانچه به قصد خواستگاری باشد بدون اشكال است.
8- قانون شكل خواستگاری را به عرف واگذار كرده و فقط بیان كرده كه طرف ازدواج باید خالی از موانع نكاح باشد.
9- چنانچه قصد ادامه تحصیل، اشتغال به حرفه خاص، سكونت در شهر یا مكان خاص و غیره داریم بایستی در جلسه خواستگاری مطرح شود.

نامزدی:
1- حدفاصل بین خواستگاری و عقد نكاح را نامزدی گویند.

2- نامزدی دورانی است كه برای آشنایی هرچه بیشتر دختر و پسری كه قصد ازدواج دارند مفید خواهد بود.
3- به موجب قانون (ماده 1035 قانون مدنی) نامزدی، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند و هریك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع كند.
4- دوران نامزدی فرصت مناسبی برای شناخت یكدیگر است در هر حال سعی كنیم تا حد ممكن از طولانی شدن آن و معاشرت غیرمتعارف اجتناب كنیم.
5- در این فرصت برنامه ها و اهداف زندگی مشترك را با نامزد خود به طور دقیق مطرح كرده و نظر وی را نیز در آن باره جویا شویم.
6- روحیه سخت كوشی، آرمان گرائی، مسئولیت پذیری و تعلقات مذهبی طرف مقابل را مورد توجه قرار دهیم.
7- هرچند پایه و اساس زندگی برحسن اعتماد زن و شوهر می‌باشد لیكن نسبت به اظهارات، ادعاها و ... به نحو مقتضی بررسی و تحقیق كنیم.
8- درصورت برهم خوردن نامزدی هریك از طرفین می‌‌توانند هدایایی كه برای ازدواج به طرف دیگر و یا والدین او داده اند را مطالبه نماید.
9- درصورت فوت یكی از نامزدها نیازی به استرداد هدایا به خانواده متوفی نیست.
ماده 1037، 1038 ق.م قانونی:1035،   

سند نكاحیه:
به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامی به منظور حفظ كیان خانواده ، ثبت

واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون

ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم می‌گردد.
- در سند نكاحنامه مشخصات زوج و زوجه، مهریه و سایر شرایط ذكر و به امضاء طرفین می‌رسد.
- طرفین می‌توانند، ضمن عقد ازدواج شرایطی را نیز ذكر نماید لیكن باید توجه

نمایند شرط ضمن عقد جزء شروط صحیح باشد.
بنابراین شروط زیر را در عقد نیاورند:
1- شرطی كه انجام آن غیرمقدور است.
2- شرطی كه در آن نفع و فایده نیست.
3- شرطی كه نامشروع است.
4- شرطی كه خلاف مقتضای عقد است.
5- شرط مجهولی كه موجب جهل به عوضین شود.
- در هر سند نكاحنامه، تعدادی شرط به صورت پیش فرض آمده كه طرفین می‌توانند ضمن مطالعه آنها را قبول نمایند. بهتر است سردفتر ازدواج دقیقاً این شروط را تفهیم نماید و مسئولیت ناشی از هریك را به طور شایسته و صورت خصوصی به طرفین یادآور شود.
- دقت در امضاء سند و یا تنظیم شروط ضمن عقد ازدواج، از بروز خیلی از اختلافات احتمالی پیشگیری خواهد كرد.
- اختیار تعیین مسكن با شوهر است مگر آن كه به موجب شرطی به زن داده شده باشد (ماده1114 قانون مدنی)
موادقانونی: 1102 الی 1119 ق. م

مهریه:
1- تعیین مهریه در عقد نكاح منقطع شرط صحت ولی در نكاح دائم این گونه نیست.
2- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.
3- بدانیم كه تعیین مهریه بالا، ایمن كننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه ناچیز هم توصیه نمی‌شود.

4- مهریه در سند نكاحنامه ذكر می‌شود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود.
5- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس كانون خانواده و رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.
6- چنانچه مهریه در نكاحنامه ثبت شده، باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاكم عمومی مطالبه نمود.
7- درصورتی كه مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانك مركزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد كرد.
8- مهریه تا حدی كه رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.
9- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

شرایط مهریه:
1- مالیت داشته باشد.
2- قابل تملك و نقل و انتقال باشد.
3- معلوم و معین باشد.
4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد. 

انواع مهریه 
مهر المسمی: مهری است كه در عقد نكاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.
مهر المثل: مهری است كه در نكاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده 1091 ق.م)
مهر السنه: مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسكوك است.

مهر المتعه: مهری است كه در نكاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
* مفوضه البضع: زوجه را در عقد نكاحی كه دائم بوده و مهر ذكر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد.
* مفوضه المهر: زوجه را در نكاح دائم (كه تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)

چند نكته:
- ممكن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه كند و تا وصول آن از تمكین نیز امتناع نماید.
- به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.
- اگر مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این كه زوجین در حال اجرای عقد به نحو دیگری توافق كرده باشند.

مهریه ریالی
به طوری كه قبلاً نیز بیان شده مادة 1082 قانون مدنی مقرر داشته ( به مجرد عقد زن مالك مهر می باشد و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید)
در سال 76 تبصره ای به ماده مذكور الحاق شد كه به موجب آن (چنانچه مهریه وجه رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این كه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.
براساس تبصره فوق بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طبق آئین نامه الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مكلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پایان سه ماهه اول هر سال به قوه قضائیه ابلاغ نماید تا قوه قضائیه نیز شاخص مذكور را به واحدهای تابعه جهت اجرا ابلاغ نماید ( واحدهای تابعه : دادگاههای صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)
هرگاه مهریه وجه رایج باشد هریك از زوجین می تواند در خواست نماید تا میزان مهریه بر اساس شاخص بانك مركزی محاسبه و پرداخت گردد نحوه محاسبه مهریه وجه رایج عبارت از متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقد نامه .

محاسبه مهریه به شرح فوق در صورتی كه زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفتر ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نماید مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج اداره ثبت اسناد می باشد و چنانچه از طریق دادگاه صالحه برای وصول اقدام گردد مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.

نفقه:
نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم برعهده شوهر است.
- محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد می‌باشد.
- نفقه عبارت است از مسكن، لباس، غذا، اثاث خانه كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.
- هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.
- زنی كه همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری كند هم می‌تواند شكایت كیفری كند و هم می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد.
- هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا 5 ماه حبس محكوم می‌نماید

گرد آورنده: علي اكبر ديبا

 ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه خانواده مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاهند (آن طور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند. در غير اين صورت از سردفتر خاطي، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد. تبصره 1: نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه خانواده است كه آيين نامه اجرايي آن ظرف 2 ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه خواهد رسيد. تبصره 2: گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني زوجين در صورتي كه براي دادگاه مشكوك باشد به دادگاه بايد تحويل گردد. تبصره 3: اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تاديه حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مي باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و با رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر. تبصره 4: در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تكميل و ثبت مي گردد، صورتجلسه تكميلي طلاق با امضاء زوجين و حكمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است. تبصره 5: دادگاه خانواده در مواقع لزوم مي تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد. تبصره 6: پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعا به عهده وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود، در غير اين صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود. الف. چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعا به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد. ب. در غير مورد بند " الف" با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد. تبصره 7: گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذي صلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد.

ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، مردی را که خواهان طلاق استمکلف بهپرداخت حقوق مالی زن شامل اجرت‌المثل، نحله و تا نصف دارایی، نفقه و مهریهنمودهاست. نحله تأسیس حقوقی است که با قانون اصلاح مقررات طلاق وارد حقوق ایرانشد. اگرچه طبق ماده (336) قانون مدنی هیچ کاری بدون اجرت نیست اما الزام مرد بهپرداختاجرت کارهای زن در خانه در قانون سال 1371 مقید به شرایطی شده است. در صورتعدموجود شرط مالی حین عقد نکاح، اجرت‌المثل باید براساس کارهایی که زن در منزلشوهرانجام داده محاسبه گردد و نحله آنگاه به زن تعلق می‌گیرد که فاقد شرایطتعلقاجرت‌المثل یا شرط نصف دارایی باشد. پیش‌بینی حقوق مالی زن حین رأی طلاق بهدرخواستزوج در اکثریت قریب به اتفاق موارد به منزله‌ی پرداخت این حقوق به زن نیستزیرا زوجمی‌تواند از اجرا و ثبت طلاق منصرف گردد و نتیجه‌ی این انصراف نه تحکیمخانوادهبلکه بلاتکلیفی و سرگردانی زن خواهد بود. رویه‌ی قضایی درمورد حقوق مالی زندر حینطلاق با تشتت و چند گانگی روبه‌رو است و رویه‌ی قضایی نتوانسته است نواقص وابهام‌های ناشی از ماده واحده طلاق را برطرف کند.

   مهریه:

مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد ودر صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی بهطلاق و نفقه ندارد.
اگر مهریهوجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمیازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبتاسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود استتقاضای صدور اجرائیه کند.

اجرائیه به شوهرابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداختکند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفیاموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیزمیتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهایبانکی او را توقیف کند.

زن همچنینمیتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یاخصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) ونیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی کهشوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.

اگر مهریه سکه یاطلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی کهزن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونیحکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید ازطریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.
مادتین : 
                 ماده 1078 قانون مدنی

هر چیزی را که مالیتداشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.

                ماده 1079 قانون مدنی

     مهر باید بینطرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.

               ماده 1080 قانون مدنی                                                             

                  تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

               ماده 1082 قانون مدنی

               به مجردعقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر                         نوعتصرفی که بخواهد درآنبنماید.

نکاح از عقود رضایی استو زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند.

البته مقنن به منظورحفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتیرا در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است.

بر خلاف انعقاد عقدنکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیاراتبیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرعاحصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلالعقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفهاز ناحیه زوج.

طلاق ایقاع است؛ زیراصرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیراست

مستثنیات اختصاص حقطلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است

که عبارتند از :

مواد 1129 ترک انفاق

1130 بروز عسروحرجبرای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و

1029 غایبمفقود‌الاثر

قبل از انقلاب اسلامی،قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانستهبود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه بهدادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

این موارد عبارت بودنداز:

توافق زوجین بر طلاق،

امتناع زوج از انفاق بهزوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه،

عدم تمکین زن از شوهر،

سوء معاشرت هریک اززوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد،

ابتلاء به امراض صعبالعلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند،

جنون زوجین به گونه‌ایکه موجب فسخ نکاح نباشد،

عدم رعایت دستور دادگاهدر مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یاحیثیات شوهر یا زن باشد،

محکومیت قطعی هر یک اززوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضرکه موجب اختلال در زندگی زناشویی شود،

ازدواج مجدد زوج یا عدماجرای عدالت درباره همسران،ترک زندگی خانوادگیتوسط هر یک از زوجین،محکومیت قطعی هر یک اززوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد،

عقیم بودن یکی اززوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده 1029 قانون مدنی.

همچنین مطابق ماده 4قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی کهمخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند.

مثل اینکه شرط کنندهرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زنوکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکمقطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

وضع ماده 4 قانونازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛ امابا مداقه در ماده 8 قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایهشرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده 1133 قانون مدنی بعنوان قانون مادرآشکار بود.

ماده 8 بر خلاف ماده 1133، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه درسیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود.

با این وصف باید گفت ازآنجا که وفق ماده 1133 قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاقداشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده 8قانون حمایت خانواده نداشت.

از سوی دیگر، نظر براینکه مطابق ماده 1119 ق.‌م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالفبا مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده 4 قانون راجع به ازدواج که تکرارناقص ماده 1119 ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت.

از مقنن تکرار مقرراتبدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیلحاصل دست می‌بازد.

شاید در توجیهعملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق بهزوجه، مواردی را که می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد.و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده 8را وضع نموده بود.

با رد این نظر، در پاسخباید گفت موارد احصایی می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا کهعسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنیننظری مردود است.

چه بسا زنی به لحاظشخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرجقرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد.

پس از انقلاب اسلامیایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازینشرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنیانگذار جمهوری اسلامیایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلافصریح شرع ضروری به نظر می‌رسید.

همچنین وفق تبصره 2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 موارد طلاق به قانون مدنی واحکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانوادهرا نسخ نمود.

از سوی دیگر مشکلاتعدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوقخویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شدموجب گردید مقنن به فکر چاره افتد.

این چاره جویی با دوگام تحقق یافت:

اول ـ اصلاح ماده 1130قانون مدنی در سال 1361 به شرح ذیل:

در مورد زیر زنمی‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمهثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر وحرج،زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاقداده می‌شود»

دوم‌ـ جعل شروطی درنکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاقداده شده است.

متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های 34823/1 ـ 19/7/61 و 31824/1 ـ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید.

معاون اموراسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای

 دستورالعمل جدید تغییرنام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای

تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعهبه دادگاه نیست.

دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکهدر گذشته مردم

برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلیتغییر نام این

بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده وبا کمک

وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند.

وی ادامه داد: بههمین دلیل بعضا متقاضیان تغییر نام از روش‌های

غیراصولی استفاده کرده واظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا

موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلبکنند.

کرمی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تغییر نام درثبت احوال با

استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عنوان کرد: شورای عالی ثبت‌احوال نیز

این دستورالعمل را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام

نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند

رجوع به دادگاه برای تغییر نام کاملا حذف شده است.

معاون امور اسناد هویتی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای این

دستورالعمل جدید در اردیبهشت سال جاری تا کنون، یکهزار و ۱۱۴ مورد

 درخواست تغییر نام به ثبت احوال رسیده است، گفت: این درخواست‌ها در

کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده،

 رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل جدید تغییر نام

وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود.

به گفته کرمی، در چهار ماه گذشته ۶۷۸ درخواست تغییر نام که بر اساس

دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با

۴۲۸ درخواست نیز به علت مغایرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده

است.

وی در ادامه، به برخی ضوابط دستورالعمل جدید تغییر نام اشاره و

خاطرنشان کرد: تغییر نام‌های کم‌اقبال با فراوانی کم به نام‌های مناسب با

فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا

نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل

تغییر نام است.

معاون امور اسناد هویتی تاکید کرد: اسامی غیر ایرانی نیز ممنوع بوده و

امکان تغییر آن به نام‌های مناسب ایرانی وجود دارد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی نام در ۳۱ استان کشور، تصریح

کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارک تحصیلی دکترای

زبان‌شناسی و ادبیات فارسی که با ویژگی قومیت‌های مختلف در

 استان‌های خاص آشنا هستند، اعضای این کمیته‌های مشورتی را تشکیل

می‌دهند.

امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه

معاون اموراسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای

 دستورالعمل جدید تغییرنام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای

تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعهبه دادگاه نیست.

دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکهدر گذشته مردم

برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلیتغییر نام این

بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده وبا کمک

وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند.

وی ادامه داد: بههمین دلیل بعضا متقاضیان تغییر نام از روش‌های

غیراصولی استفاده کرده واظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا

موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلبکنند.

کرمی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تغییر نام درثبت احوال با

استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عنوان کرد: شورای عالی ثبت‌احوال نیز

این دستورالعمل را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام

نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند

رجوع به دادگاه برای تغییر نام کاملا حذف شده است.

معاون امور اسناد هویتی با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای این

دستورالعمل جدید در اردیبهشت سال جاری تا کنون، یکهزار و ۱۱۴ مورد

درخواست تغییر نام به ثبت احوال رسیده است، گفت: این درخواست‌ها در

کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده،

رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل جدید تغییر نام

 وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود.

به گفته کرمی، در چهار ماه گذشته ۶۷۸ درخواست تغییر نام که بر اساس

دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با

۴۲۸ درخواست نیز به علت مغایرت با ضوابط دستورالعمل، موافقت نشده

 است.

وی در ادامه، به برخی ضوابط دستورالعمل جدید تغییر نام اشاره و

خاطرنشان کرد: تغییر نام‌های کم‌اقبال با فراوانی کم به نام‌های مناسب با

فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا

نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل

تغییر نام است.

معاون امور اسناد هویتی تاکید کرد: اسامی غیر ایرانی نیز ممنوع بوده و

امکان تغییر آن به نام‌های مناسب ایرانی وجود دارد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته مشورتی نام در ۳۱ استان کشور، تصریح

کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارک تحصیلی دکترای

زبان‌شناسی و ادبیات فارسی که با ویژگی قومیت‌های مختلف در

 استان‌های خاص آشنا هستند، اعضای این کمیته‌های مشورتی را تشکیل

می‌دهند.

● تعدد زوجات در وضعیت کنونی

سرنوشت قانون حمایت خانواده درباره تعدد زوجات به طوردقیق مشخص نیست. در حالیکه هیچ متن قانونی آن را نسخ نکرده است اما دادگاهها از اجرای کامل مفاد آن خودداری می ورزند. البته مشکلات و موانع اقتصادی و عوامل دیگر سبب شده که درجامعه تعدد زوجات روز به روز در حال کاهش باشد عرف جامعه ما نیز دیگراکنون به سختی آن را می پذیرد. با این حال چون تعدد زوجات عملا ضمانت اجرای کیفری ندارد ومردی را که ازدواج مجدد نماید نکاحش از نظر مدنی صحیح است و مجازات کیفریهم متوجه وی نمی گردد ممکن است باب سوءاستفاده مردان سست ایمان باز شود،دخالت قانونگذار با رعایت تمام جوانب قضیه لازم به نظر می رسد.

● محدودیت تعدد زوجات به موجب شروط ضمن عقد

در عقدنامه های جدید نکاح، براساس تصمیمات شورای عالیقضایی (مصوبات مورخ ۱۹/۷/۶۱ و ۲۸/۶/۶۲ ) شروطی به چاپ رسیده است که در امضاو پذیرش آنها به زوجینی که عقد نکاح را منعقد می نمایند پیشنهاد شده است. در این شرط بیشتر حقوق زنان لحاظ گشته است و شاید اندیشهگنجاندن این شروط آن بوده است که آنچه به علت غیرشرعی بودن نمی توانست شکلقانون به خود بگیرد در قالب شرط ضمن عقد صورت شرعی بگیرد.

در عقدنامه های نکاح آمده است:ضمن عقد نکاح یاعقدخارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در مواردمشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاقخود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا درصورت بذل از طرف او قبول نماید.

یکی از مواردی که زن می تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازهطلاق نماید این است که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا بهتشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

بنابراین هرگاه این شرط به هنگام عقد ازدواج به امضایزوجین رسیده باشد زوج باید در اختیار نمودن همسر دوم رضایت زن اول خود رابدست آورد وگرنه او می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و چونوکالت داده شده به وی، شامل وکالت در انتخاب نوع و همچنین وکالت در قبولبذل از طرف شوهر می باشد، زن می تواند طلاق خلع را بگزیند و زوج را از حقرجوع در زمان عده محروم نماید. شرط مذکور عام است و در تمام مواردی که زوجبدون رضایت زوجه، زن دیگری اختیار می کند، زوجه حق طلاق پیدا می کند.

● نگاهی به تعدد زوجات و محرومیتهای ایجاد شده در آن درحقوق کشورهای اسلامی

تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مدتها، آزاد وبدون قید و شرط بوده است و مرد هرگاه می خواسته، می توانسته است زنانمتعددی را به عقد خود درآورد. نخستین بار در دوره عثمانی بود که به سال۱۹۱۷تعدد زوجات تا حدی محدود شد. در این کشور بدوناینکه تعدد زوجات را ممنوع سازند بدین بسنده کردند که زن میتواند قانونا در قرارداد ازدواج خود شرط کند که چنانچه شوهرش همسر دیگریاختیار کند وی بتواند درخواست طلاق قضایی بنماید.پس از آن دیگر کشورهایاسلامی محدودیتهایی بر ازدواج دوباره مرد مقرر گردید اکنون تعدادی از اینکشورها مقرر کرده اند که مرد تنها با اجازه دادگاه می تواند، قراردادازدواج مجدد منعقد نماید. در سوریه تنها معیار مالیپذیرفته شده است و مقررشده که هرگاه بر دادگاه ثابت شود که مرد قادر به تامین مخارج دو همسر نیستمی تواند از صدور اجازه برای ازدواج مجدد خودداری نماید. در عراق نه تنها باید شوهر صلاحیت مالی برایاداره بیش از یک زن را داشته باشد بایستی شوهر در ازدواج دوم منفعتی مشروعداشته باشد که منظور از این منفعت عمدتا ابتلای زن اول به نازایی یا بیماریاست. گذشته از این اگر خوف از عدم اجرای عدالت وجود داشته باشد، تعدادزوجات مجاز نخواهد بود و احراز این امر با قاضی است. در مراکش ابتدا مقرر شد که زن حق دارد که هنگام ازدواج باشوهر خود شرط کند که در صورت ازدواج دوباره مرد وی حق طلاق داشته باشد. پس از آن در قانون حکم عامی گنجاندند که هرگاه بیم هرگونه بی عدالتی میان همسران برود، تعدد زوجات مجاز نخواهد بود و مقرر کردند کهحتی جایی هم که زن اول هیچ شرطی راجع به این موضوع نکرده باشد، باز میتواند در صورتی که شوهرش زن دیگری اختیار کند به دادگاه مراجعه کند وهرگونه جبران زیان ناشی از این اقدام را خواستار شود. همچنین ازدواج دومبدون اطلاع زن دوم، از زن داشتن شوهر منعقد نخواهد شد. در تونس تعدد زوجات به کلی ممنوع گشته است. اگر کسی دراین کشور اقدام به ازدواج مجدد نماید علاوه بربطلان نکاح به حبس و جریمه یایکی از این دو محکوم خواهد شد. مستند شرعی این ممنوعیت به نظر قانونگذارتونس آیه ۱۲۹ از سوره نساء است که به تصویری که از بیان آیه به عمل آمده میگویند اجرای عدالت بین زنان متعدد از دید شارع غیرممکن است و به همین دلیلازدواج مجدد یا تعدد زوجات ممنوع و غیرشرعی گردیده است.

● تعدد زوجات در حقوق فرانسه

یکی از موانع ازدواج در حقوق فرانسه که مبتنی بر اخلاق و نظمعمومی است، وجود عقد ازدواجی است که پیش از ازدواج دوم منحل نشده باشد. ایناصل معروف بهتک همسریاست که از ماده ۱۴۷ قانون مدنی به وضوحبرمی آید.

این ماده مقرر می دارد:نمی توان پیش از انحلال ازدواج اول،عقد دومی را منعقد نموداصل تک همسری عامتر از ممنوعیت تعدد زوجات است وممنوعیت چند شوهری را هم در برمی گیرد. برخی از اساتید حقوق مدنی فرانسه از اصل فوق، یعنی از ممنوعیتنکاح قبل از انحلال عقد نخستین و به گونه دقیق تر ممنوعیت چند شوهری و چندزنی (تعدد زوجات) به عنوان یکی از پایه های تمدن اروپایی و یا به عنوان یکیاز ارکان و مبانی جامعه غربی یاد کرده اند که ممنوع می سازد یک شوهرهمزمان دو یا چند زن در اختیار داشته یا یک زن همزمان در عقددو یا چند مردباشد. قانون برای اینکه این ممنوعیت را تضمین نماید وچند زنی و چند شوهری را از میان ببرد تمهیداتی را اندیشیده است. از سویدیگر قانون، چند زنی با چند شوهری را جرم تلقی کرده و کسانی را که بدونانحلال ازدواج اول به انعقاد عقد دیگری مبادرت می ورزند مجازات می کند. مجازات مرتکبین یک سال حبس و جریمه می باشد که علاوه بر زوجین مامور ثبتاحوال هم که با آگاهی از وجود ازدواج اول اقدام به عقد می نماید مشمول چنینمجازاتی خواهد شد. این تدابیر سبب گشته که چند زنی یا چند شوهری در فرانسهبسیار کم اتفاق افتد.

نگارش:علي اكبر ديبا

چاپ شده در روزنامه اعتماد.(بهمن ماه )1387

تعدد زوجات

تعدد زوجات ریشه تاریخی بسیار قدیمی دارد و از دوران هایبسیار گذشته وجود داشته است. ویل دورانت از نویسندگانی است که محیط طبیعی واقتضائات زندگی آن روز را علت تعدد زوجات دانسته و بارها نظر خود را تکرارکرده است و وی در کتاب تاریخ تمدن می نویسدعللی که سبب پیدایش عادتتعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی گشته فراوان است. به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد بیشتر درمعرض خطر بوده و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف می شدند. بی شک تعددزوجات در اجتماعات ابتدایی امر مناسبی بوده، زیرا عدد زنان بر مردان فزونیداشته است> و رواج تعدد زوجات میان پارسها را چنین توجیه می کند که دریک اجتماع که اساس آن بر سپاهیگری و نیروی نظامی قرار دارد، احتیاج به آنهست که هرچه ممکن است تعداد فرزندان زیادتر شود.به هر حال چند زنی از مدتهاقبل از ظهور اسلام رایج بوده است و این رسم در میان اعراب نیز سنت دیرینهبوده است. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ به پیروی از فقه امامیه تعدد زوجاترا مجاز دانسته بود. هر چند که در هیچ ماده ای بدین مطلب تصریح نشده بوداما از چندین ماده می توان دریافت که ازدواج مجدد مرد قانونی است و مرد میتواند زنان متعدد بگیرد. در ماده ۹۰۰ قانون مدنی آمده است:فرض دو وارث ربعترکه است ۱ - ... ۲- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد> واژهزوجه ها در این ماده بیانگر قانونی بودن جمع چند زن می باشد.این واژهدرماده ۹۴۲ ق.م تکرار شده است. در این ماده صراحتا اصطلاح تعدد زوجات بهکار رفته است: <در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجهدارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شودماده ۱۰۳۴ ق.م نیز مقرر می دارد:هر زنی را که خالی ازموانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. در این ماده و مواد دیگرقانون مدنی اشاره ای به منع ازدواج مرد نشده است و مرد می تواند از هر زنیکه از موانع نکاح خالی باشد، خواستگاری نماید. ماده ۱۰۴۸ ق.م نیز تایید دیگری بر قانونی بودن چند زنیاست: <جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.مفهوممخالف این ماده این است که جمع بین دو زن که نسبت خواهری بین آنها نباشد،ممنوع نیست. سرانجام ماده ۱۰۴۹ ق.م مقرر می دارد:هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهرزن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود.

موارد فوق حاکی از قانونی بودنتعدد زوجات و عدم منع آن در قانون است. هر چند در قانون مدنی و قوانیندیگر، حدود اختیار مرد در تعدد زوجات معین نشده بود اما با تبعیت از قرآنکریم و فقهای امامیه عرف و عادت جامعه ما این حدود را منحصر به زن می کرد ومرد را مجاز نمی دانست که بیش از چهار زن به عقد دائم در اختیار خودبگیرد.

● تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶

تا سال ۱۳۴۶ نظام تعدد زوجات در حقوق ایران بی هیچ قیدیکاملا مجاز بود. مرد می توانست تا چهار زن به نکاح دائم به عقد خود درآوردبی آنکه مرجعی درخصوص قدرت اجرای عدالت که قرآن کریم بدان تصریح کرده بودتحقیق نماید. نخستین تحول قانونی در این خصوص توسط قانون حمایت خانوادهسال ۱۳۴۶ ایجاد شد. تا این زمان مرد در گرفتن زنان متعدد اختیار تام داشت وهموبود که خود داشتن یا نداشتن قدرت اجرای عدالت را احراز می کرد و درواقع بی هیچ تحقیقی، به صرف اراده می توانست تجدید فراش نماید. سوء استفاده برخی مردان از این آزادی قانونگذار را بهواکنش واداشت و سبب شد که قانونگذار بی آنکه تعدد زوجات را ممنوع سازد آنرا تحت نظارت مرجع قضایی قرار دهد و تحقیق درباره قدرت اجرای عدالت را بهدادگاه واگذار نماید. در ماده ۱۴ این قانون آمده بود: هرگاه مرد بخواهد باداشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه بنماید. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که باانجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد وقدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواجنماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ - ۱۳۱۶ محکوم خواهدشد.لازم به ذکر است که مجازات موضوع ماده ۵ قانون ازدواج نیز۶ماه تا یک سال حبس می باشد.در دادن اجازه دادگاه، رضایت زن اول شرط نبودو دادگاه در صورت لزوم می توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه دهد که مرددوبار ازدواج نماید. هر چند در عمل دادگاه ها به ندرت از اختیار خود درصدور اجازه استفاده می کردند. هرگاه ازدواج دوم مرد بدون رضایت همسر اولصورت گرفته بود او از این حق برخوردار بود که از دادگاه تقاضای صدور گواهیعدم امکان سازش برای طلاق نماید، این بود که زوج بدون رضایت زوجه همسردیگری اختیار کرده باشد. بدین گونه، قانون حمایت خانوادهسال ۴۶ ، از دیدگاه حقوق زنان گامی مثبت و ارزنده تلقی می گردید که تا حدیاز اختیار مطلق مردان در تعدد زوجات کاست و مقام قضایی را برای اولین بارناظر بر این امر قرار داد.

● قانون حمایت خانواده سال۱۳۵۳

دومین قانون حمایت خانواده، تغییرات اساسی تری دربارهتعدد زوجات در بر داشت. برخلاف قانون پیشین که دخالت دادگاه را محدود بهاحراز توانایی مالی و قدرت اجرای عدالت نموده بود، قانون اخیر این امر راکافی ندانسته و مواردی را که مرد می تواند با داشتن زن، همسر دیگری اختیارنماید صریحا مشخص و محصور گردانیده است. نگارش قانون به گونه ای استکه تصور می رود اجازه دادگاه فقط درباره زن دوم است و عقدکردن زن سوم و چهارم به هیچ وجه قانونی نمی باشد. به موجب ماده ۱۶ اینقانونمرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در مواردزیر:

۱) رضایت همسر اول

۲) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی

۳) عدم تمکین زن از شوهر

۴) ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵و ۶

ماده ۸ ق حمایت خانواده

۵) محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ ق.ح.خ

۶) ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

۷ ) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۸) عقیم بودن زنغایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۴ ماده ۸

رضایت همسر اول جزو یکی از مواردی است که مرد با وجود آنمی تواند همسر جدید اختیار نماید. مطابق ماده ۱۷ قانون جدید حمایت خانوادهبرخلاف قبل، حتی اگر زن اول، خود رضایت داده باشد که شوهرش همسر دیگریاختیار نماید، می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برایطلاق نماید.