حقوقي
درباره وبلاگ


درود به دوستان گرامي بازديد كننده. مستدعي است با ارسال نظرات خود بنده را در جهت هرچه مفيد ساختن وبلاگ ياري نماييد. با سپاس فراوان

پيوندها
[Link_Title]




نويسندگان
بهناز صبوري راد

آخرین مطالب
[Post_Title]


 
چهارشنبه 13 مهر 1390 :: 12:53 :: نويسنده : hooqooqi

 

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد ٬ هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می‌باشند.
از نظر تاریخی این نوع شرکت سابقه طولانی دارد و به حقوق دوران روم باستان برمی‌گردد و بویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن در اروپا رواج یافته است.در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریبا در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد ٬ بسیار مورد استفاده است.در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا ٬ به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند بر کسی پوشیده نیست.در واقع علت این وضعیت فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند.مانند پدری که می‌خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود ٬ برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می‌خواهند تجارت‌خانه او را اداره کنند ٬ یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل دارند.
شرکت تضامنی در فرانسه و کشورهایی که سیستم حقوقی این کشور را اقتباس کرده‌اند دارای شخصیت حقوقی است.در حالی که در کشورهای آنگلوساکسون شخصیت حقوقی ندارد.در حقوق ایران شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و دارایی آن از دارایی شرکا جداست و ممکن است ورشکسته اعلام گردد.زیرا تاجر تلقی می‌شود.در صورت ورشکستگی شرکت ٬ طلبکاران نسبت به دارایی شرکت بر طلبکاران خود شرکا ارجحیت دارند.شخصیت حقوقی شرکت تا آنجا از شخصیت شرکا جداست که ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا و بلعکس پیوستگی نداشته باشد.نتیجه این استقلال شخصیت این است که تابعیت شرکت از تابعیت شرکا جداست.هرچند که کنترل شرکت بر این نوع شرکت از شرکت‌های دیگر بیشتر است.به همین دلیل حتی ممکن است بیشتر یا تمام شرکا یک شرکت تضامنی خارجی باشند و با این حال شرکت ایرانی تلقی شود.مثل موردی که چند خارجی مقیم ایران با داشتن حق کار و تجارت یک شرکت تضامنی تشکیل می‌دهند که مطابق مقررات قانون ثبت شرکت‌ها و قانون تجارت ایرانی است.
در شرايط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزايش فعاليت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگيری داشته است و از اينرو آگاهی با قوانين و مقررات ورشکستگی امری اجتناب ناپذير می نمايد. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بيان کليات مربوط به اين امر در قوانين جاريه مملکت هستند و اميد وارند که راهگشای ساير حقوقدانان و نيز تجار و فعالان عرصه اقتصادی و تجاری باشد.


 


 
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران