|
پنج شنبه 30 مرداد 1393برچسب:, :: 12:33 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
تأمین دلیل
حق وقتی در معرض تجاوز قرار گیرد به شكل دعوا طرح میگردد و چون اثبات دعوا محتاج دلیل است لذا مدعی حق بایستی آن را با دلیل اثبات كند. گاه به هنگام عدم تعرض به حق، دلیل كافی بر محافظت آن قابل دسترسی است، ولی هنگامی كه در معرض تجاوز قرار گرفت صاحب حق با فقدان دلیل روبه¬رو میشود، مگر این¬كه از قبل پیش‌بینی لازم را كرده و دلائل سابق را محفوظ داشته باشد. مسأله تأمین دلیل بر همین پایه استوار است.
تأمین دلیل به معنای در امنیت قرار دادن دلیل است. در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلائل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلائل است.
شرایط تأمین دلیل
1) وجود دلیل: تأمین دلیل حفظ دلیل موجود است نه جمع‌آوری یا تحصیل آن.
این دلائل ممكن است استماع شهادت شهود، تحقیق از مطلعین، اخذ نظریه كارشناس و انعكاس دفاتر بازرگانی باشد.
2) احتمال زیاد فقدان بعدی دلیل: اگر استفاده از دلائل موجود بعدها با سختی انجام شود، باید آن را حفظ كرد. اگر طبیعت دلیل طوری باشد كه بعدها نتوان به همان شكل از آن استفاده نمود، تأمین دلیل لازم است؛ در غیر این صورت موردی برای تأمین آن نیست.
3) درخواست تأمین دلیل از دادگاه: مرجع تأمین دلیل، دادگاه عمومی است كه دلائل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
4) عدم ممانعت در ارائه دلیل: تأمین دلیل در صورتی به عمل می‌آید كه كسی جلوگیری و معارضه نكند. مثلاً پیمان كار ساختمان اجازه ورود به ساختمان جهت صورت برداری از كارش را ندهد در این صورت نمی‌توان از قوای عمومی استمداد كرد. مگر این¬كه دادگاه پس از احراز، ترتیبی دهد كه قرار با كمك مأمورین نیروی انتظامی و... احراز شود.
تذكر
درخواست تأمین دلیل را به دو صورت كتبی و شفاهی می‌توان انجام داد. زمان درخواست میتواند قبل از اقامه دعوا و یا در هنگام دادرسی باشد.این درخواست بایستی حاوی نكات زیر باشد:
الف) مشخصات درخواست كننده و طرف او.
ب) موضوع دعوا.
ج) اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شده است.
میزان اعتبار دلائل تأمین شده
با توجه به ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی، تأمین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه دلالتی بر اعتبار دلائل تأمین شده ندارد یعنی دلیلی كه تأمین شده، قاطع نیست.
مجریان تأمین دلیل
به موجب قانون هرگاه قرار تأمین صادر شود، دادگاه میتواند اجرای آن را به افراد ذیل واگذار كند:
الف) دادرس علی البدل.
ب) مدیر دفتر دادگاه.
ج) شخص قاضی صادر كننده رأی؛ زمانی كه تأمین دلیل مبنای حكم باشد.
هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد دردادگاه اقامه دعوی نماید در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شدو یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد ویا نزد طرف دعوای آینده باشد یا شخص ثالث - می تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد در اینجا مقصود از تامین ملاحظه صورت برداری ویا تهیه گزارش وثبت کتبی دلیل حسب اقتضا میباشد. مواد ۱۴۹ تا ۱۵۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به این موضوع اختصاص یافته است.
• ملاحظات :
• تامین دلیل برای حفظ آن است و به هیچ وجه موجد حق نیست . هم چنین قابل ایراد و جرح(شهود) پس از تامین و بررسی و خدشه می باشد. نظریه مشورتی و رای شعبه اول دادگاه انتظامی قضات 116 مورخ 16/7/84
• بنا بر مقررات شورای حل اختلاف موضوع ماده 189 برنامه توسعه ،تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است که مانند سایر اقدامات این شورا مجانی و بدون هزینه دادرسی رسیدگی میگردد البته این معافیت شامل هزینه کارشناس نمیگردد . همچنین چنانچه امر مورد کارشناسی تخصصی نباشد ممکن است بوسیله مدیر دفتر، کارمندان یا اعضای شورای حل صورت پذیرد.
• قبول استماع شهادت شهود نیز میتواند جز مصادیق تامین دلیل قرار گیرد.
• در صورت فوری نبودن تامین دلیل قانون دادرس را ملزم به تامین فوری دلیل ننموده است. همچنین اجرای فوری قرار در صورت داشتن فوریت بدون حضور (احضار قبلی)خوانده امکان پذیر است.
• از جمله مثال های تامین دلیل می توان به شهادت شهود ، معاینه محلی ، اعزام کارشناس برای تقویم خسارت قبل از اصلاح ، اشاره نمود باید توجه داشت که در جاهای دیگر قانون آیین دادرسی تامین به معنای توقیف اموال اعم از منقول یا غیرمنقول بکاربرده شده است اما دراینجا به معنای ضبط یا صورت برداری وثبت وشرح دلیل می باشد ولی در هرصورت درصورتیکه با تحقیقات بعدی دادگاه مخالفت داشته باشد برای دادگاه لازم الاتباع نخواهد بود
به عنوان مثال اتومبیلی با اتومبیل شما تصادم و خسارت وارد کرده است و طرف شما حاضر به پرداخت خسارت نیست .در این موقع می‌خواهید که خسارت وارده برآورد شود تا اگر خواستید بعداً از طریق طرح دعوا ،خسارت را وصول کنید در موقع محاکمه ،خسارت معلوم باشد و یا اینکه مثلاً شما مستاجر ملکی هستید و پس از انقضاء مدت اجاره جهت عدم تعلق خسارت و اجرت‌المثل و مطالبه مبلغ ودیعه خود ، تخلیه و خالی بودن عین مستاجره را صورت مجلس و تامین دلیل می کنید.
زمان درخواست تامین دلیل میتواند قبل از اقامه دعوا و یا در حین رسیدگی باشد و مي‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و به هر حال بایستی حاوی نكات زیر باشد:
مشخصات درخواست كننده در ستون«خواهان» ، مشخصات طرف مقابل در ستون «خوانده» و موضوع تامین دلیل در ستون «خواسته» و در قسمت شرح دادخواست نیز اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تأمین دلیل شما شده را اشاره کرده و از دادگاه درخواست جمع آوری و تامین دلیل مینمائید .
منابع:
1) افسران، قاسم- علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، نگاه بینه، 1385، چاپ اول، ص 235.
2) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراك، 1384، چاپ اول، ج 3، صص 495-505.
3) مدنی، جلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 230-235.
4) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.
شنبه 25 مرداد 1393برچسب:, :: 11:45 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شكستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تكلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد.
ضرر ناروا كه جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است كه در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است كه از خطای خوانده ناشی میشود.
جبران زیان‌های ناروا موكول به آن است كه واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیش‌بینی متعارف» است كه هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفت‌وگو است.
در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم پیش‌بینی‌پذیری زیان در هر دو قسم مسئولیت مورد پذیرش است. در حقوق فرانسه، مسئولیت قراردادی قلمرو مرسوم قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است و اجرای آن در مسئولیت قهری به طور تلویحی و با توسل به مفاهیم مشابه، نظیر مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان پذیرفته شده است. در كامن لا نیز رویه قضائی و اندیشه‌های حقوقی در هر دو زمینه قاعده را قابل اجرا می‌دانند.
در حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام كرده و مبنای انشای برخی از مواد قانون قرار داده‌اند. در قانون تجارت و قانون دریایی و قوانین پراكنده دیگر نیز آثار اجرای قاعده مشهود است.
با وجود این، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران كه دربردارنده قاعده پیش‌بینی‌پذیری است، قانون مجازات اسلامی است كه مواد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
درباره مبنای قاعده نیز سخن بسیار است. مبنای پیشنهاد شده در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود كه بر مبنای تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی خود كه محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی كه این اخلاق معین می‌كند محدود میگردد. یكی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر جلوه كرده است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوق و اخلاق شمرد.
استثناهای اجرای قاعده نیز با این مبنا توجیه می‌شوند: مدیونی كه به عمد پیمان می‌شكند یا كسی كه عمدا موجب اضرار غیر میشود در داوری اخلاقی پاسخگوی تمامی نتایج عمل خود است. یعنی از لحاظ اخلاقی مسئول شمردن چنین شخصی نسبت به نتایج پیش‌بینی نشده ناعادلانه نیست. همچنین است اگر از تقصیر او دیگری دچار صدمات جسمانی یا روانی گردد. منتها باید به خاطر داشت كه قضاوت اخلاقی با معیارهای نوعی صورت می‌پذیرد و ملاك اخلاق اجتماعی یا اخلاق افراد متعارف و متوسط جامعه، كه از آن به اخلاق مدنی تعبیر میشود، است، نه اخلاق پارسایان و قهرمانان.
قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، به منزله یكی از اركان مسئولیت یا یكی از اوصاف ضرر قابل جبران، بیش و كم در همه نظامهای حقوقی پذیرفته شده یا موضوع بحث و گفت‌وگو است. مطالعه آراء گوناگونی كه در این باره مطرح گردیده است، دونكته اساسی را روشن می‌سازد:
الف) از لحاظ نظری مناقشه بسیاری در نظامهای حقوقی، درباره قلمرو اعمال این قاعده وجود دارد؛ مسئولیت قراردادی عرصه مرسوم و مورد اتفاق اجرای قاعده است و درباره امكان اعمال آن در مسئولیت قهری اختلاف نظر حاكم است. این اختلاف‌نظر، چنانكه در مقدمه این رساله احتمال ان داده شد،مبنای نظری محكمی ندارد و در نظام‌هایی كه جریان قاعده را در ضمان قهری ناممكن می‌شمارند، از شیوه‌های جایگزین كه گهگاه سرپوشی برای اعمال قاعده بوده است، به نتایج آن دست یافته‌اند، در فرانسه از ویژگی مستقیم بودن زیان یا مسلم بودن زیان برای این منظور بهره برده‌اند و در حقوق آلمان از نظریه سبب اصلی یا متعارف. مسیرها مختلف به نظر می‌رسد ولی مقصدها یكسان است. همگی اذعان دارند كه مسوولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان نامحدود را نمی‌توان تحمل كرد.
ب) برای سامان دادن به این مناقشه باید سراغ مبنای قاعده رفت و چاره مشكل را آنجا جست‌وجو كرد. نظریه‌های متعددی برای توجیه نظری قاعده ارائه شده كه هیچ یك به تنهایی پاسخگوی همه آثار و روشنگر تمامی زوایای آن نیست. به همین دلیل، در این تحقیق كوشش اصلی معطوف به یافتن مبنایی مناسب برای قاعده بوده است تا قلمرو واقعی آن آشكار شود؛ مبنایی كه رنگ تكلف بر قاعده نزند و از منظری واقع‌گرایانه توضیحی برای آثار مترتب بر آن ارائه دهد. مبنای منتخب بر پایه‌های زیر استوار است.
1) در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیانبار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتكب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است. به ویژه آنكه در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته و چهره‌ای كاملا نوعی و اجتماعی یافته است و از این جهت مسئولیت ناشی از آن به مسئولیت نوعی شباهت پیدا كرده است. هرچه بر نوعی بودن مفهوم تقصیر و گسترش مسئولیت‌های محض تاكید بیشتری رود، ضرورت تجدید اخلاقی آن بیشتر احساس میشود. مسئولیت نوعی و مطلق رنگی از مجازات را بر خود دارد و به همین دلیل باید با باران اخلاق آن را تلطیف كرد. مسئولیت مدنی هیچگاه نمی‌تواند پیوند خود را با مسئولیت اخلاقی فراموش كند. به همین منظور پاره‌ای از مفاهیم نظیر سبب متعارف یا اقدام زیاندیده یا تكلیف تقلیل زیان را در استخدام گرفته تا قواعد آن
انسانی‌تر» شود، در برخی موارد نیز كه بعضی قوانین خاص، مسئولیت‌هایی كاملا محض و مطلق ایجاد كرده‌اند، كه دخالت اسباب خارجی یا حتی تقصیر زیاندیده آن را از میان نمی‌برد، با مقاومت اندیشه‌های حقوقی مواجه شده و آماج سهام انتقاد دانایان قرار گرفته‌اند. بهترین مثال در این‌باره، قانون حوادث رانندگی فرانسه مصوب ژوئیه 1985 است كه به موجب آن، راننده وسیله نقلیه موتوری زمینی، مسئول نتایج زیانباری است كه در اثر قوه قاهره یا خطای زیاندیده به بار آمده است. (ماده 2).1
باری، قاعده قابلیت پیش‌بینی ضرر در زمره همین ابزارهای اخلاقی كردن مسئولیت مدنی است و در این چارچوب معنا می‌یابد و در رساله حاضر از این منظر مورد مطالعه قرار گرفته است.
2) مراد از قانون اخلاق، كه مبنای پیشنهاد شده برای قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان است، اخلاق اجتماعی، معقول و مقبول جامعه است كه از آن می‌توان به «اخلاق مدنی» تعبیر كرد؛ اخلاقی كه هر فرد، قطع نظر از اعتقادات شخصی و منزلت اجتماعی خود، به علت زندگی در جامعه منظم، مكلف به رعایت آن است. از این دیدگاه، حقوق، متوسط آدمیان را در نظر میگیرد و اخلاق نوعی و اجتماعی مورد رعایت و پذیرش او را ملاك داوری قرار میدهد. اخلاق فردی و ارزشهای قدسی، نقشی غیرمستقیم در تبیین و تعیین معیارهای اخلاقی مسئولیت دارند و البته این نكته از ارزش والای آنها نمی‌كاهد و به معنای انكار فضیلت‌های اخلاقی نیست. مسئله اصلی آن است كه فرد نمونه اخلاق فردی، كه جایگاهی بس رفیع دارد، در زمره پارسایان و ایثارگران است كه جزؤ نوادرند. ایثار خود یكی از ارزشهای اخلاقی فردی است كه از انسان پایبند به چنین اخلاقی انتظار می‌رود.
لیكن، جامعه را انسان‌های فداكار و قهرمان تشكیل نداده‌اند و بر همین مبنا، اجتماع و زندگی جمعی اخلاق ویژه خود را می‌طلبد. ارزشهای اخلاقی از این منظر، ارزش‌هایی جدا از اخلاق فردی نیست، بلكه صددرصد وام‌دار و وابسته به آن است، تفاوت در درجه سختی و میزان انتظار قواعد اخلاقی از انسان‌های ملتزم به آن است
بدین‌سان، گوهر اصلی این نظریه را می‌توان در یك جمله بیان كرد: مسئولیت مدنی، خواه در چهره عمومی خود كه بر اندیشه تقصیر استوار است، یا در صورت‌های خاص و استثنایی كه محض و مطلق است، ریشه در قواعد اخلاق اجتماعی و مدنی دارد و محصور به مرزهایی است كه این اخلاق معین می‌كند. یكی از این مرزها، محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی‌پذیر اعمال انسانی متعارف است. این محدودیت در قاعده (قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی) متجلی است و این قاعده را باید نشانه‌ای بر پیوند عمیق حقوقی و اخلاق شمرد
پنج شنبه 23 مرداد 1393برچسب:, :: 12:32 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
همواره این احتمال وجود دارد که خوانده در اثنای دادرسی یا پس از صدور حکم و قبل از اجرا قادر باشد خواسته را تلف نموده و یا قبل از محکومیت به پرداخت دین، کلیه اموال خود را به نام دیگران کند از این رو لازم است تدبیری اندیشیده شود تا حقوق خواهان محفوظ و خواسته‌ی او تأمین شود. یکی از این تدبیرها، تأمین خواسته میباشد.
تأمین در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، امن کردن و ... آمده است. در حقوق به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن خواسته، است؛ بدین معنا که خواهان میتواند از همان ابتدا با گرفتن قرار تأمین خواسته و اجرای آن، خواسته‌ی دعوی را بازداشت نموده و آن را در امنیت قرار دهد به گونه‌‌‌ای که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابه جا و یا مخفی کرده(در مورد وجوه نقد و اموال منقول یا ...) بلکه از دسترس سایر بستگان خوانده نیز خارج نماید.
قرار تأمین خواسته به اقدام قضایی جهت حفظ خواسته که منتهی به توقیف اموال طرف مقابل میشود، می‌گویند.
هر گاه در دعوایی که خواسته‌ی آن تأمین شده است خواهان با شکست رو به رو شود، خواهان باید خسارات ناشی از بازداشت اموال را تحمل کند. در همین راستا ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی به خوانده حق داده است که ضرر و زیان ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه و دریافت نماید.
به موجب این ماده «در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده‌ی قرار، مطالبه کند. مطالبه‌ی خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل، آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید.این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، به درخواست خواهان به او مسترد میشود».
اجرای م 120 ق.آ.د.م در صورتی امکان دارد که خواهان قبلا خسارات احتمالی را تأدیه کرده باشد و در صورتی که خسارات احتمالی تأدیه نشده باشد و یا قرار تأمین به اعتبار یکی دیگر از بندهای م108 ق.آ.د.م صادر شده باشد، اجرای م 120 ممکن نخواهد بود. قرینه صحت این نظر آن است که در ذیل م 120 ضمانت اجرای عدم مطالبه خسارت، استرداد خسارات احتمالی به خواهان دانسته شده است. بنابراین در صورتی که قرار تأمین بدون دریافت خسارات احتمالی از خواهان و به استناد یکی دیگر از بندهای چهارگانه م 108 و یا به استناد م 114 ق.آ.د.م صادر شده باشد، چنانچه خوانده ادعای خسارتی داشته باشد باید مطابق اصول کلی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، اقامه دعوا نماید.
شرایط مطالبه خسارت از تأمین خواسته
مبنای مطالبه خسارت، مسؤلیت قراردادی یا مسؤلیت مدنی است. در مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، قراردادی بین طرفین وجود ندارد، پس مبنای مطالبه خسارت، مسؤلیت مدنی است. م 1 مسؤلیت مدنی بیان می‌‌‌‌‌‌‌‌دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌‌‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد». برای مطالبه خسارت سه عنصر مسؤلیت مدنی باید اثبات گردد:
1. تقصیر یا فعل ناروا
2. ورود خسارت یا ضرر
3. رابطه سببیت بین خسارت و فعل
بنابراین م 120 ق.آ.د.م مقرر کرده که خوانده باید خسارت ناشی از تأمین را با تسلیم دلایل به دادگاه مطالبه کند؛ یعنی با تسلیم دلایل ثابت کند که خسارت به او وارد شده و این خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین بوده است.
تقصیر fault
مطابق م 120در دو صورت حق مطالبه خسارت برای خوانده ایجاد میشود:
الف) در صورتی که حکم بر بطلان دعوای خواهان (حکم بر بی حقی خواهان) صادر شود.
ب) در صورتی که حقی برای خواهان در دعوای اقامه شده، به اثبات نرسد.
این امر دال بر مقصر بودن خواهان است او باید با رعایت احتیاط های لازم و مشاوره با حقوق دانان یا وکلای دادگستری اقامه‌ی دعوا می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد تا منجر به بطلان نشود. خواهان به دلیل این که بی احتیاطی کرده یا از حق خود سوء استفاده کرده، مسؤل است.
ورود خسارت
اگر در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت اموال، خسارتی به خوانده و اموال وارد شود، طبق قاعده لاضرر و م 2 ق.م.م این خسارت باید اثبات شود زیرا خسارتی قابل مطالبه است که مسلم و قطعی باشد. به همین دلیل در قسمتی از ماده 120 آیین دادرسی مدنی این گونه آمده است: « ...خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه کند» یعنی خوانده باید دلایل ورود خسارت را ثابت کند.
بند « د» م 108 ق.آ.د.م نیز مقرر کرده است :«خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد». از کلمه « ممکن است» در می‌‌‌‌‌‌‌‌یابیم که مدعی باید ثابت کند که این خسارت امکانی و احتمالی، مسلم و وارد شده است و باید میزان آن را اثبات کند.
رابطه سببیت
رکن سومی که خوانده برای مطالبه خسارت باید آن را ثابت کند، رابطه سببیت بین اجرای قرار تأمین خواسته و خسارت وارده است به نحوی که عرف اجرای قرار را موجب خسارت بداند.
شیوه مطالبه خسارت از تأمین خواسته
الف) عدم رعایت تشریفات در صورتی که خوانده خسارت را در موقع قانونی مطالبه کرده باشد:
م 120 ق.آ.د.م راه ویژه‌‌‌ای را برای خوانده پیش بینی کرده است و آن مطالبه‌ی خسارت بدو ن رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و رسیدگی در وقت فوق العاده است. بنابراین خوانده باید میزان خسارت وارده را در درخواست خود اعلام کند و دلایل آن را به دادگاهی که قرار تأمین خواسته صادر نموده ظرف بیست روز از تاریح ابلاغ رأی قطعی تقدیم نماید. مفاد تقاضا به خواهان ابلاغ میشود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، دفاع خود را با دلایل آن عنوان کند.
دادگاه در وقت فوق العاده (بدون دعوت طرفین) رسیدگی و رأی شایسته‌‌‌ای که قطعی شمرده میشود، صادر میکند. دادگاه در تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده به خوانده، مسلما میزان و نوع اموال بازداشت شده، مدتی که مال در بازداشت بوده، شیوه بازداشت مال و... را مورد توجه قرار میدهد و در دادگاه بسیار معمول است که تعیین میزان خسارت با جلب نظر کارشناسی انجام میشود
ب) تقدیم دادخواست در صورتی که خوانده خسارت را به موقع مطالبه نکرده باشد:
اگر خوانده در ظرف بیست روز مقرر در م120 درخواست خود را به دادگاه ندهد باید طبق اصول و قواعد دادرسی با ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت کلیه تشریفات دادرسی اقامه دعوا نماید، زیرا عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در غیر موارد م 120، چنین تصریحی وجود ندارد
پنج شنبه 23 مرداد 1393برچسب:, :: 12:28 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
قرار تأمین خواسته
الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته
زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
ب : زمان درخواست تأمین خواسته :
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)
1- قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
2- ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند.
3- در جریان دادرسی: تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید . تذکر : در صورتی که دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده 112 همان قانون)
ج : دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواسته:
در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده 111 قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.
د : تشریفات رسیدگی :
با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .
هـ : شرایط صدور قرار تأمین خواسته :
برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .
و : موارد صدور قرار تأمین خواسته:
این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از: 1 – دعوا مستند به سند رسمی باشد .2 – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .3 – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد . در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاده بوده و به نوعی مبین حق می باشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می باشد .در غیر این موارد ، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می باشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد . بدین صورت که پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر ، دادگاه به مدعی ابلاغ می نماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بعنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید .
ز : درخواست تأمین برای دین مؤجل:
مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی)
شکل درخواست:
در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید.اگر همین دعوی بدون درخواست تأمین خواسته در دادگاه مطرح باشد در جریان رسیدگی به پرونده بدون دادخواست نیز به صورت لایحه ذیل الذکر این درخواست قابل طرح می باشد. ریاست محترم شعبه ………… دادگاه عمومی …………………………………احتراماً به استحضار می رساند اینجانب (مشخصات فروشنده) ، خواهان پرونده شماره ………………… مبنی بر مطالبه …………… ریال بابت ثمن اتومبیل فروخته شده به خوانده ، طبق سند رسمی شماره ……………… با استناد به بند الف ماده 108 ق.آ.د.م تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان خواسته به مبلغ ………………… را دارم . مشخصات درخواست کنندهمحل امضاء یا مهر ، انگشت
اجرای قرار تأمین خواسته با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده 117 قانون مذکور)به موجب ماده 126 قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بعمل می آید.
تبدیل تأمین :
مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید . خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده 124 قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است .
آثار تأمین خواسته :
مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی 10 روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)اما اگر خوانده دعوی در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به جبران خسارات می دهد .
آثار تأمین خواسته
مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احكام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است كه هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی كه اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبكاران اولویت دارد.
از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی كه قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محكوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر كننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی 10 روز مهلت می دهد كه دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، كه رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت 20 روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده 120 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)
اما اگر خوانده دعوی در مهلت 20 روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده 108 صادر شده باشد ، خوانده با رعایت كامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می كند كه دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حكم به جبران خسارات می دهد .
یک شنبه 12 مرداد 1393برچسب:, :: 12:29 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟ آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟ اینها سوالات متداولی هستند که در این باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمی و همه جانبه پاسخی به آنها داده نشده است. لذا ما در این مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگویی به این سوالات ازمنظرهای فوق الذکرهستیم. اهداء جنین از منظر فقهی و حقوقی مقدمه احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا) در این مقاله ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم. سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟ آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟ اینها سوالات متداولی هستند که در این باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمی و همه جانبه پاسخی به آنها داده نشده است. لذا ما در این مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگویی به این سوالات ازمنظرهای فوق الذکرهستیم. هر چند که در این مورد حساس با توجه به بافت فرهنگی و مذهبی جامعه ما می بایست پاسخی درخور داد. تعریف تلقیح مصنوعى عبارت است از: «ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش» 1. روشهای تولید نسل از طریق غیر طبیعی(مصنوعی) از بین روشهای گوناگون تولید نسل مصنوعی دو طریقه زیر بیشتر متداول است . 1- از طریق تلقیح داخلی 2- از طریق تلقیح خارجی روش نخست : تلقیح داخلی دراین روش عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام می شود اما بر حسب اینکه بین صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجیت یا زناشوئی مشروع موجود بوده و یا چنین ارتباطی وجود نداشته باشد این روش به دو صورت لقاح همگون یا تلقیح بین همسران و لقاح ناهمگون و تلقیح بین افراد بیگانه تقسیم می گردد. الف) لقاح همگون یا تلقیح بین همسران در تلقیح مصنوعی همگون پای شخص ثالث در میان نیست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوی بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانونی او وارد می کنند.معمولا"توسل به این روش آنگاه صورت می گیرد که توسل به روشهای متداول یعنی مقاربت دو همسر بامشکلات فیزیکی از قبیل :غیرقابل نفوذبودن دهانه رحم یا کمی اسپرم ویاناتوانی جنسی مردیا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهای پزشکان یا روانپزشکان مجرب درمان این گونه نارساییها و بیماریها موثر واقع نمی گردد 0 در تلقیح بین همسران به یکی از دو طریق اقدام می شود 0 گاهی همسران خود در انجام این عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن دیگران در گرفتن اسپرم یا تخمک مرتکب اقدام خلاف اخلاقی نمی شوند 0گاهی نیز در مسیر عمل ، دیگران به عنوان متخصص و غیره دخالت می کنند که ممکن است بعضا" مرتکب اعمال غیرمجاز یا خلاف شرع نیز بشوند 0 ب) لقاح ناهمگون یا تلقیح بین دو بیگانه در این روش ، در مرحله باروری و پرورش نطفه ، علاوه بر زن یا شوهر پای ثالثی نیز در میان است . بدین توضیح که :گاهی نطفه مرد با تخمک همسر او ممزوج شده و نطفه بارور شده در رحم زن ثالثی به ودیعه سپرده می شود 0 گاهی نطفه (اسپرم ) مرد با تخمک زن بیگانه ای ممزوج شده و این نطفه بارور شده در رحم همسر و یا بیگانه پرورش می یابد 0 گاهی نیز نطفه مرد بیگانه با تخمک همسر ممزوج شده و این نطفه در رحم همسر یا بیگانه ای پرورش می یابد 0 بنابراین قطع نظر از انواع نادر لقاح مصنوعی داخلی اعم از همگون و ناهمگون لقاح مصنوعی به روش داخلی به یکی از چهار طریق فوق الذکرامکان تحقق دارد که در بخش دوم به بیان احکام فقهی و حقوقی این موارد خواهیم پرداخت 0 اینها روش های معمول درحال حاضر هستند لکن ممکن است در آینده روش های دیگری نیز موزد استفاده قرار گیرد که ما در اینجا در حد توان خویش به پاره ای از آنها اشاره می کنیم. ج) قسم اول: تلقیح نطفه (تخمک) زن به رحم زنى نازا تلقیح نطفه (تخمک) زن به رحم زنى نازا تا پس از آمیزش وى باشوهرش، فرزندى از این تخمک ومنى مرد، ایجاد شود. برخى گفتهاند که از روایاتى که در مورد قسم دوم ذکر شد استفاده مىشود که انعقاد نطفه، از منى مرد ونطفه زنى نا محرم، حرام است، زیرا اگر چه این روایات در مورد نهادن منى مرد در رحم زنى نامحرم است، لکن پس از الغاء خصوصیت از نطفه مردى که با نطفه زنى نامحرم آمیخته شده - که در روایات قسم سوم این کار تحریم شده بود - وتعدى از این مورد به موردى که مرد منى خود را به رحم زوجهاش منتقل نماید، مىتوان به این روایات [بر حرمت قسم سوم] استدلال کرد، چون [در این قسم نیز] در نهایت انعقاد وبارورى از ترکیب نطفههاى مرد وزن نامحرم است. در پاسخ مىگوییم: این مطلب به تنهایى موجب الغاء خصوصیت از روایات نمىشود چون ممکن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعیتى دست دهد که در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش یا نطفه زنى دیگر در رحمش، چنان چیزى پدید نیاید. بنابر این، اگر خبر ابن سیابه عمومیت نداشت وبر وجوب احتیاط در مورد فروج وآنچه از آن فرزند پیدا مىشود، دلالت نمىکرد، به مقتضاى اصل برائت، این قسم را جایز مىدانستیم. د) قسم دوم: تلقیح آب مرد به رحم حیوان شکى نیست که اگر این کار با مباشرت صورت گیرد، حرام است، ولى اگر با مباشرت صورت نگیرد، مورد اشکال است. چون از طرفى آیات وروایاتى که ذکر شد، مختص به انسان است واز طرف دیگر، خبر ابن سالم مطلق است، لکن ظاهرا این روایت نیز، از غیر انسان منصرف است. اما برخى گفتهاند که باید از مورد این روایت الغاء خصوصیت کرد چون از این روایت استفاده مىشود که منعقد شدن نطفه از آب مرد وتخمک رحمى که بر او حرام است، حرام مىباشد. پاسخ این سخن قبلا دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نیست، بلکه قرار دادن یا قرار گرفتن آب مرد در رحمى است که بر او حرام است، وتفاوت حیوان با انسان [در این حکم]، به وضوح از تفاوت احکام آنها در باب حدود وغیر آن کشف مىشود، بنابر این ادعاى الغاء خصوصیت، ادعاى عجیبى است. نتیجه اینکه مقتضاى قاعده در این قسم، برائت است. البتهاگر پیدایش انسان، از حیوانى که با آب انسان باردار شده است، ممکن باشد ، مىتوان مدعى شد که در اینجا نیز باید احتیاط نمود، چون این جمله از سخن امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد» فرزند از آن پیدا مىشود، عام وفراگیر است. ذ) قسم سوم: تلقیح نطفه حیوان ماده به رحم زنى نازا تلقیح نطفه حیوان ماده به رحم زنى نازا تا پس از آمیزش باشوهر، فرزندى بدنیا آید. در این قسم، اصل برائت جارى مىشود، چون دلیل عام یا خاصى بر حرمت این قسم نداریم، مگر اینکه گفته شود که مقتضاى فرمایش امام (ع) در روایت ابن سیابه: «ومنه یکون الولد»، وجوب احتیاط است. ر) قسم چهارم: تلقیح آب حیوان نر به رحم زن تلقیح آب حیوان نر به رحم زن وپیدایش فرزندى از آن، اگرچنین کارى ممکن باشد، برخى گفتهاند که دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن نداریم ودر مورد آن اصل برائت جارى مىشود، اما حق این است که گفته شود: با توجه به عام بودن فرمایش سابق امام (ع) در حدیث ابن سیابه، چنین کارى خلاف احتیاط است، چون از این راه فرزند پیدا مىشود، همچنین مىتوان ادعا کرد که الغاء خصوصیت از روایات قسم دوم، اقتضا مىکند که این قسم نیز حرام باشد. اما همانطور که دانستید، این قیاس، قیاسى باطل است چون از اختلاف انسان وحیوان در احکام معلوم مىشود که در خصوصیات نیز با هم متفاوتند. ز) قسم پنجم: تلقیح نطفه زن به رحم حیوان ماده تلقیح نطفه زن به رحم حیوان ماده وباردار شدن آن پس ازتماس باحیوان نر. چنین کارى اگر امکان خارجى داشته باشد، هیچ دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن وجود ندارد، چون حدیث ابن سیابه اختصاص به صورتى دارد که صاحب رحم، انسان باشد. بنابر این در این قسم اصل برائت جارى مىشود. ژ) قسم ششم : تلقیح منى حیوان به رحم حیوانى تلقیح منى حیوان به رحم حیوانى از همان نوع یا از نوعی دیگر، بنابر این در این قسم، دو فرض است. فرض اول، هر چند تحقق آن در خارج بعید است ولى اگر قابل تحقق باشد، شرعا جایز است، چون نسبت به شخصى که تلقیح را انجام مىدهد، اصل برائت جارى مىشود، زیرا همانطور که در خبر ابن سیابه آمده است، حرمت مختص به موردى است که منى انسان در رحمى نامحرم ریخته شود واین کار با تلقیح نطفه حیوانى به حیوان دیگر، بسیار تفاوت دارد. حرام بودن این کار، محتاج به دلیل است وچنین دلیلى در اختیار نداریم، موضوع حدیث ابن سیابه هم نکاح یعنى عقد ازدواج است وجمله «وهو فرج ومنه یکون الولد» از غیر انسان منصرف مىباشد، خصوصا با توجه به صدر کلام که مىفرماید: «النکاح احرى....» فرض دوم: نحوه تلقیح مانند فرض اول است لکن هدف از آن تولد حیوانى از همان دو نوع یا نوع سوم است. دلیلى بر حرمت این فرض هم نداریم واگر این کار حرام بود، ایجاد قاطر هم حرام مىبود، ووقتى ایجاد قاطر از طریق آمیزش دادن دو نوع حیوان متفاوت جایز باشد، با تلقیح مصنوعى یا به طریق اولى جایز است ویا با الغاء خصوصیت، چون الاغ واسب - که از قدیم الایام سیره بر این بوده که از آن دو، قاطر تحصیل کنند - خصوصیتى ندارند. بنابر این نمىتوان گفت که سیره دلیل لبى است وتنها به قدر متیقن آن اکتفاء مىشود. س) قسم هفتم : نطفه از گیاهان گرفته شود وتلقیح به رحم انسان یا حیوان نطفه از گیاهان گرفته شود وبا تلقیح به رحم انسان یا حیوان،انسانى متولد شود. تمام فرضهاى این قسم - اگر قابل تحقق باشد - در عموم اصل برائت داخل است، چون هیچ دلیل عام یا خاصى بر حرمت آن نداریم وحدیث ابن سالم مختص به منى انسان است، در غیر این صورت، لازم بود که حیوانات را از خوردن گیاهانى که منى با آنها ساخته مىشود، جلوگیرى کرد، ولى با توجه به زیادى حدیث ابن سیابه، بعید نیست که تلقیح نطفه گیاهى به انسان ممنوع باشد چون علتى که در آن ذکر شده یعنى «لانه الفرج ومنه یکون الولد» عام است وشامل این مورد هم مىشود. لذا در این فرض احتیاط واجب است. روش دوم : تلقیح خارجی در این روش عمل بارور شدن و یا پرورش نطفه در محیطی خارج از رحم شبیه لوله های آزمایشگاهی و امثال آن انجام میشود . بنابراین بعضی از همین کودکان که نطفه آنها خارج از رحم در محیطی شبیه لوله های آزمایشگاهی بارور و نگهداری می شوندبه محیط رحم منتقل می شوند ،امانه رحم مادر و صاحب تخمک بلکه به رحم زنانی دیگر و در آنجا نگهداری و پرورش می یابند که اینگونه زنان ممکن است با شوهر (صاحب نطفه ) رابطه زناشوئی داشته و همسر دوم آنان باشند و ممکن است با مرد صاحب نطفه زوجیت نداشته و با او بیگانه باشند 0 آنچه در چهارچوبه این نوشتار بررسی و تشریح شده و مقررات حقوقی و فقهی آن تا حدودی تبیین ومشخص می گردد این گونه کودکانند 0 به عبارت دقیقتر در این نوشته عمدتا" سوالات زیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟اگر جایز است آثار حقوقی آن کدامند ؟ آیا وارد کردن جنین (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثی جایز است ؟ در نهایت آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم زن اجنبی مجاز است ؟ 2.بررسی دیدگاههای فقهی و حقوقی در مورد لقاح مصنوعی قسمت اول : احکام لقاح مصنوعی و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده یا پرورش یافته دو همسر از طریق غیر طبیعی این گونه کودکان به یکی از دو طریق ممکن است تولید گردند 0 الف : طفل حاصل از لقاح غیر طبیعی (بین زوجین ) و پرورش یافته در رحم مادر هر گاه به دلیل ناتوانی جنسی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان مقاربت و استفاده از روشهای طبیعی جهت باردار شدن همسر از روشهای غیر طبیعی از قبیل تزریق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده کرد 0 در اینجا بیان احکام وضعی و تکلیفی این اقدام مد نظر است . حکم تکلیفی : در جواز این گونه تلقیح بین حقوقدانان و فقهای معاصر اختلاف چندانی وجود ندارد 0 تنها عده معدودی از فقهاءنظر به عدم جواز دارند 0مشهور معاصرین از فقهاء و قاطبه حقوقدانان این گونه تلقیح را مجاز شمرده اند 0 زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نمی گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبولیت اجتماعی و حفظ مصالح عمومی ، روایت یا دلیل شرعی دیگری از کتاب و سنت آن را نفی ننموده است . مهمترین دلیلی که فقها ء به آن استناد کرده اند اصاله الاباحه است . نکته ای که همه فقهاء بر آن وحدت نظر دارند اینکه در جریان باروری نطفه به روشهای مصنوعی ارتکاب اعمالی خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعیت هدف ، وسیله نامشروع را موجه نمی سازد. حکم وضعی : طفل ناشی از این روش در خصوص قانونی بودن نسبت طفل ناشی از روش مذکور اختلاف نظر کمتر است ، به عبارت دیگر با اینکه از نظر احکام تکلیفی در روش فوق اختلاف نظراتی وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعیت آن و الحاق نسب او به زوجین اختلاف نظر بسیار کمتر است ،چون حتی صاحبنظران یا فقهائی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند، زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت با رعایت دوران حمل و سایر امارات نسب را واجد است .تنها ایرادی که بر این نوع از تولید نسل ممکن است وارد گردداین که در این وضعیت از روش متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده است ،در حالی که کمتر کسی مقاربت را طریقه منحصر ایجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ویژه که درمشروعیت نسب کودکانی که ازتفخیذ دو همسر متولد می شوند و حتی کودکان ناشی از وطی به شبهه تردیدی وجود ندارد. ب - طفل حاصل از جنین بارور شده یا پرورش یافته دو همسر خارج از رحم مادر تفاوت این روش با روش نخست آن است که در روش نخست تنهالقاح یا باروری نطفه به طور غیر طبیعی صورت می گیرد در حالی که در این روش تمام یا بخشی از دوران جنینی کودک خارج از رحم به طور غیر طببعی جریانیم یابد. هرگاه به لحاظ به لحاظ عدم آمادگی رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنین از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محیطی خارج از رحم پرورش یابد احکام تکلیفی ووضعی این حال با حالت نخست تفاوت چندانی ندارد. بلکه می توان گفت در این حالت اگرمرحله باروری به روش طبیعی انجام پذیرد و زوجین از طریق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذکور جنین از رحم خارج و در محیط های آزمایشگاهی و مشابه آن پرورش یابد امکان الحاق نسب طفل به زوجین قوی تر و مشروعیت این اقدام یقینی تر است . محققین و فقها نیز در این فرض نظر مخالفی ابراز ننموده اند، به ویژه که کمتر اتفاق می افتد زوجین بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنین اقدامی نمایند 0 ضرورت حفظ حیات جنین و مخدوش نشدن هیچ یک از ضوابط مشروعیت عمل و الحاق نسب بهترین دلیل جریان احکم تکلیفی و ضوعیت فوق الاشعار است . قسمت دوم : احکام و نسب طفل حاصل از از نطقه بارور شده طبیعی یا غیر طبیعی انتقال یافته به رحم ثالث (مادر جانشین) هرگاه جنین موجودیت خود را از رحم مادر شروع ولی به دلیل بیماری مادر یا ضعف و ناتوانی او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن دیگری (مادر جانشین) منتقل و دوران جنینی را در محل جدید به پایان رساند وضعیت نسبت (احکام وضعی ) و حکم تکلیفی این اقدام چگونه خواهد بود. به منظور دادن پاسخی کامل به سئوال فوق بهتر است اولا" بین دو فرض زیر تفکیک نمائیم ، فرضی که جنین مذکور به رحم زنی که باشوهر رابطه زوجیت دارد( به عنوان همسر دوم ) منتقل گردد و فرضی که جنین مذکور به رحم زنی منتقل شود که با شوهر رابطه زوجیت ندارد. ثانیا" احکام تکلیفی موضوع را از احکام وضعی جدا نمائیم 0 فرض اول : انتقال جنین (نطفه بارور شده ) به رحم زنی که به شوهر رابطه زوجیت دارد. الف : احکام تکلیفی دلائل فراوانی بر حلیت و مجاز بودن این اقدام دلالت دارد. از جمله : یک : آیات - آیات متعددی از قرا; کریم مانند آیه 233 از سوره بقره که مقرر می دارد : (زنان شما محل پرورش نطفه شمایند، به هر نحو که می خواهدی از این نعمت یا از این امتیاز بهره ببرید. این آیه به طور صریح بر این ادعا دلالت دارد. آیات شریفه دیگری نیز وجود دارد که نه به طور صریح بلکه به طور ضمنی بر این امر دلالت می نماید. از جمله آیه 72 از سوره نحل که مقرر ی دارد: خداوند از سرنوشت مشا همسرانی برایتان مقرر داشت و از این همسران نیز برای شما فرزندان ونواده های قرار داد. وآیه 21 از سوره روم با این مفهوم که از نشانه های عظمت خداوند اینکه از سرشت شما برایتان همسرانی آفرید تا در جوار همسران آرامش یاببد و بین شما وهمسرانتان دوستی ومحبت قرار داد. دو آیه اخیر گرچه صراحتی در دلالت بر مدعا ندارد ولی محتوانی کلام و تعبیر به ازدواج در هر دو آیه مبارکه دلالت دارد بر اینکه زنان که طبق حقوق اسلام می توانند متعدد باشند جمعا" برای شوهران در حکم پیکرده واحده و محلی جهت تولید مثل و به تعبیر آید اولی مزرعه ای جهت کشت و بارور کردن نطفه شوهر خویش محسوب می گردند ، بنابراین از نظر حلیت و احکام تکلیفی منع صریحی از این اقدام به عمل نیامده و در نتیجه ، اصاله الاباحه و اصل عدم ممنوعیت موید مشروعیت آن می تواند باشد 0 دو:روایت در بین روایات باب نکاح و نسب روایت صریحی بر حلیت این مورد به دست نیامد ، اما روایات متعددی به طور ضمنی بر حلیت مورد دلالت دارد که از جمله روایت منسوب به پیامبر اسلام (ص ) با این مضمون با یکدیگر ازدواج کنید و تولید مثل نمائید و بر تعداد پیروان مکتب بیفزاید ، زیرا من در روز واپسین به کثرت تعداد شما در بین امتها و ملتها افتخار می کنم ولو اینکه تولید مثل به سرانجام نرسد. در مورد احتیاط در فرج روایات گوناگونی وجود دارد که برای پرهیز از اصاله کلام تنها به بیان نام برخی از آنها بسنده می نمایم؛ از جمله 1. روایت على بن حمزه 2. روایت جعفر بن سماعة 3. روایت علوى 4. روایت ابراهیم بن محمد همدانى 5. روایت علاء بن سیابه 6. صحیحه شعیب حدادو... ب : احکام وضعی احکام وضعی فرض مورد بحث تحت تاثیر احکام تکلیفی این فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار می یابد ، لذا با توجه به مجاز بودن عمل می توان گفت نظر به اینکه در نظام حقوقی اسلام هدف اصلی قانونگذار جلوگیری از گسترش موجبات ایجاد انساب غیر مجاز و کودکان غیر قانونی می باشد و به لحاظ اینکه مراحل باروری نطفه در شرایطی کاملا" مجاز تحقق یافته و پرورش جنین نیز در رحمی صورت می گیرد که با مرد صاحب نطفه رابطه زناشوئی دارد تردیدی در الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا" کلیه آثار مترتب بر نسب قانونی بر کودک و پدر و مادر وی که از لقاح نطفه آن دو جنین شکل گرفته است بار می گردد واحکام وراثت و حرمت نکاح یا محرمیت بین آنان برقرار می شود 0 آنچه در این واقعه قابل بحث و تردید آمیز می باشد تبیین ماهیت رابطه بین طفل و زنی است که کودک در رحم او پرورش یافته است . نظر به اینکه انتقال جنین از رحم مادر اصلی به رحم ثالث از پدیده های نوظهور عالم پزشکی است و سابقه چندانی در گذشته ندارد و جزو مسائل مستحدثه محسوب است طبعا" از متقدمین ازفقهاء در این مورد فتوائی دیده نشده و نظریه ای روشن بدست نیامد 0به ناچار به بررسی نظرات محققین معاصر و اندیشمندان قرن حاضراکتفا می کنیم 0 به اعتقاد نگارنده با اتکاء به وحدت ملاک حاکم بر قرابت رضاعی و تنقیح مناط در مورد اخیر و این که در فرض مورد بحث نیز همان ملاک و مناط بودجه قویتری موجود است بنابراین رابطه نسب را بین ثالث و طفل پرورش یافته در رحم او می توان برقرار دانست 0 بدین توضیح که چون در قرابت رضاعی آن چه منشاء قرابت می گردد روئیدن گوشت و استخوان از شیر مادر رضاعی بر طفل شیر خوار است و به تعبیر فقهاء انبات لحم و عظم علت قرابت رضاعی دانسته شده و در اینجا نیز بی تردید جنین از خون ثالث تغذیه نموده و رشد می نماید ، بنابراین موجبات برقراری رابطه نسب بین کودک وثالث فراهم می گردد 0بعضی معتقدند تمسک به این گونه استحسانات و قیاس این مورد با آن چه در قرابت رضاعی به آن تمسک می شودموجه نبوده و با موازین فقهی حاکم بر فقه شیعه انطباق ندارد 0 به نظر نگارنده آنچه با منطق عقل بیشتر انطباق دارد این است که چون جنین انتقال یافته به رحم زن ثالث به نسبت زمانی که در رحم مانده از خون او تغذیه نموده و میزان تاثیر این تغذیه در هر شرایطی از تاثیر شیر دادن و رضاع نسب به کودک بیشتر است به ویژه که در اکثر موارد طفل از شیر ثالث پس از زایمان و خارج شدن از رحم استفاده می کند ، بنابراین ، برقرار دانستن نوعی رابطه خویشاوندی بین طفل و ثالث بسیار معقول تر و پذیرفتنی تر است ، البته این قرابت از نوع قرابت نسب و متضمن کلیه آثار آن از قبیل وراثت نخواهد بود ولی بداهتا" موجب حرمت نکاح و محرمیت به میزانی که از قرابت رضاعی ناشی می شود خواهد گردید 0 نکته قابل دقت این که احکام تکلیفی و وضعی فوق الذکر در شرایطی بار می شود که اولا" ، دو همسر بر انتقال نطفه بارور شده به ثالث آگاه بوده و بر آن امر رضایت دهند و ثانیا" زن ثالث نیز با آگاهی و رضایت ، پذیرای نطفه بارور شده باشد وآن را جهت پرورش در رحم خویش بپذیرد، در غیر این صورت تردیداتی نسبت به جواز و همچنین برقراری رابطه نسب بین طفل و صاحبان نطفه و صاحب رحم بوجود خواهد آمد 0 فرض دوم : انتقال جنین (نطفه بارور شده دو همسر )به رحم زن ثالث (بیگانه ) یکی از موارد شایع و در عین حال بحث انگیز لقاح مصنوعی موردیست که نطفه بارور شده دو همسر اعم از اینکه باروری آن در رحم همسر یا در محیطی خارج از رحم صورت گرفته باشد به انگیزه ای مقبول به رحم زنی بیگانه منتقل می گردد تا در آنجا پرورش یافته متولد گردد 0 در اینجا نیز احکام تکلیفی را از احکام وضعی جداگانه بررسی می کنیم 0 احکام تکلیفی : نظرات فقهی در خصوص جواز یا عدم جواز این اقدام متشتت و دو دیدگاه مخالف در این مورد وجود دارد 0بعضی از فقهای معاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه ) می دانند ، همچنان که بعضی حقوقدانان نیز نظر مزبور را تایید نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده 1167 ق 0 م که فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع می شناسد لذا کلیه اطفالی که از زنا متولد نشده باشند باید کودکان قانونی محسوب گردند 0 اما بعضی دیگر از فقهاء عمل را مجاز ندانسته و آن رااقدامی نامشروع تلقی کرده اند 0 حقوقدانان نیز بعضا" بر همین اعتقادند عمده استدلال گروه اخیر این است که توالد با این روش با روح تعالیم اخلاقی و اسلامی منافات دارد زیرا بسیاری از مصالح اجتماعی از جمله تحکیم روابط زناشوئی و پاک و بی آلایش بودن توالد و تناسل و دورنگهداشتن روابط زناشوئی از شائبه های خوشگذرانی یا شانه خالی کردن از وظیفه بارداری و فرزند داری و تربیت کودکان سالم و متمتع از عواطف مادری و غیره مخدوش می گردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مبانی مورد استفاده گروه نخست چندان قوی نبوده و توان معارضه ندارد 0 زیرا به شرحی که گذشت در حقوق اسلام اصل آزادی انسانها در روابط اجتماعی و زناشوئی و حق فرزنددارشدن به هدف بقای نسل از طرقی که صراحتا" ممنوع نگردیده بر سایر اصول و قواعد حاکمیت داشته و تا زمانی که منع صریحی وجود ندارد تمسک به آن مجاز است و این اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم یافته است ، به ویژه به شرحی که خواهد آمد احکام وضعی این فرض به نحوی است که با نظر گروه اول سازگاری بیشتری دارد 0 احکام وضعی علی رغم تشتت آرائی که در جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امکان برقراری نسب و سایر آثار وضعی این انتقال نظرات هماهنگ تر و مثبت تر است . زیرا عده زیادی از فقهاء و محققین معتقدند رابطه بین کودک و صاحبان نطفه رابطه ای قانونی و از نوع نسب صحیح و موجب برقراری آثار نکاح صحیح بین دو طرف خواهد بود 0 همانطور که قبلا" نیز اشاره گردید امکان انتقال نطفه بارور شده از رحم زن دیگر و یا انتقال آن از لوله آزمایشگاه به رحم از پدیده های جدید و ره آوردی از پیشرفت دانش بشری در آستانه قرن 21 است ، لذا در متون حقوقی و فقهی کهن طیعا" راه حلی روشن یا اظهار نظری شفاف به چشم نمی خورد 0 ناگزیر باید به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتکاء کرد 0 ذیلا" نقطه نظرات فقهاو محققین در احکام وضعی فرض اخیر را بررسی و آنچه برداشت نویسنده است بیان می گردد. اکثریت قریب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان مسلمان در برقراری نسب قانونی بین طفل ناشی از نطفه بارور شده زن و شوهر که در رحم زن بیگانه پرورش یافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اینکه بعضی از همین فقهاء سپردن نطفه بارور شده دو همسر را به رحم زن بیگانه به شرحی که گذشت مجاز نمی دانند 0 موید نظر مزبور کلیه مقوماتی است که در فرض پرورش نطفه بارور شده دو همسر در رحم همسر دوم مرد برشمردیم ، زیرابیگانه بودن زنی که رحم خویش را ظرف پرورش نطفه دیگران قرار داده است تاثیری در قانونی بودن رابطه بین طفل و صاحبان نطفه نخواهد داشت 0 آنچه قابل بحث و مطمح تشتت آراء قرار می گیرد رابطه طففل با زنی است که کودک در رحم او پرورش یافته است .بامقایسه این فرض با فرضی که نطفه در رحم همسر دوم پرورش یافته است وجوه تشابه و وجوه افتراقی وجود دارد که ملاحظه وجوه تشابه موجب توهم تسری آثار وضعی فرض سابق الذکر به فرض مورد بحث در اینجا است ، ولی ملاحظه وجوه افتراق موجب انصراف از تسری آن آثار نسبت بما نحن فیه می گردد.به نظر نگارنده بیگانه بودن رحم به شرحی که در فصل بعد با تفصیل بیشتری خواهد آمد دلالت کافی بر عدم ارتباط طفل با صاحب رحم نخواهد داشت زیرا با تکیه بر این واقعیت که اساس مشروعیت رابطه نسب بر مجاز بودن مرحله باروری نطفه و مشروعیت آن است که در اینجا این شرط محقق گردیده است . درست است که رابطه طفل با صاحب رحم از نوع خویشاوندی نسبی نمی تواند باشد اما آیا در حد برابر شیر دادن به طفل که تحت شرایط بسیار ساده ای موجب برقراری رابطه رضاع یا قرابت رضاعی خواهد گردید، پرورش جنین در رحم زن ثالث که مسلما" مدتی قبل از حد نصاب لازم جهت ایجاد رابطه قرابت رضاعی بوده و موجب برقراری نوعی قرابت ولو تحت عنوان خاص و ابداعی (مثلا" قرابت خونی یا قرابت ژنتیک ) که آثار خاصی از قبیل ممنوعیت نکاح و امثال آن را به دنبال خواهد داشت نمی گردد؟ لقاح مصنوعی بین دو بیگانه آخرین سوالی که در ابتدای بحث مطرح گردید بررسی احکام یا آثار تکلیفی و وضعی لقاحی است که به صورت غیر طبیعی بین نطفه مرد و زن بیگانه در شرایطی خارج از مصداق زنا صورت می گیرد فروض این مورد نیز متعدد است ، زیرا باروری غیر طبیعی نطفه دو بیگانه ممکن است ناشی از اشتباه زن و مرد و یا یکی از آن دو و یا با آگاهی هر دو صورت پذیرد ، بنابراین دو حالت کاملا" متفاوت در این فرض نیز متصور است که بیان هر یک از دو حالت مزبور دارای اقتضای خاصی است الف : لقاح مبتنی بر اشتباه در حالت اشتباه اعم از اینکه نسبت به موضوع یا حکم باشدطرح حکم تکلیفی به علت غیر مقرون بودن به اراده موضوعیتی ندارد. از جهت حکم وضعی نیز در الحاق نسب اختلاف نظر چندانی نیست ،زیرا همه محققین طبق موازین حقوقی و شرعی و حتی عقلی بر این باورند که در احکام نسب ، نبودن سوء نیت موجب الحاق طفل به صاحبان نطفه است ، و اگر اشتباه یک طرفه باشد طفل به همان طرف ملحق می گردد و نسبت به طرف دیگر و کسی که با آگاهی یا سوء نیت مبادرت به لقاح مصنوعی نموده است مشمول ضوابط و ترتیباتی است که ذیلا" در قسمت (ب ) به آن اشاره خواهیم نمود. ب : لقاح مبتنی بر آگاهی احکام لقاح مصنوعی بین دو بیگانه آگاه به اعتبار اینکه همسر داشته یا نداشته باشند واینکه موافقت همسرشان جهت لقاح نطفه آنان با جنس مخالف و بیگانهگرفتهشود یاخبر در چند فرض متنوع قابل بررسی است . اماچون احکام و آثار تکلیفی کلیه فروض یکسان ارزیابی شده ابتدا حکم تکلیفی فروض مختلف رابررسی و سپس آثار وضعی آن را که بر حسب مووضع متنوع ارزیابی می شودمطرح می سازیم 0 آثار تکلیفی در ممنوعیتلقاح مصنوعی نطفه دو بیگانه در انواع مختلف آن فقهاء و محققین وحدتنظر دارند. بر این ممنوعیت دلایل فراوانی وجود داردکه مهمترین این دلائل عبارتند از: 1- شرع انور درباره حفظ فروج شفارش بسیار نموده و آن را بر هیچ شخصی و تحت هیچ شرایطی بدوناذن رع و انجام نکاح مجاز نمی داند در همین رابطه آئات متعددی وجوددارد که صراحتا" یا تولیحا" بر وجوب تحفظ زان ومردان دلالت دارد، از جمله در قرآن کریم آیه 30 سوره مبارکه نور و آیات 5و6 از سوره مومنون بر ضرورت تخفظ فروج تاکید نموده است . 2- روایات فراوان موید این ممنوعیت است از جمله علی بن سالم از امام صادق (ع ) روایت می کند که فرموده اند " بدترین مردم در قیامت کسانی هستندکه نطفه خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرا ردهد. گو اینکه ظاهر روایت را جمع به موردیست که نطفه از طریق مقاربت وارد رحم بیگانه گردد اما عبارت مطلق است وعدم شمول آن به مورد لقاح مصنوعی احتیاج به دلیل دارد. و روایت دیگر منقول از پیامبر اکرم با این مضمون که "اعمال نکوهیده افراد بشر هیجکدام نزد خداوند زشت تر (یا بزرگتر) از کشتن یک پیامبر یا خراب کردن خانه کعبه و قبله مسلمین و یا قراردادن نطفه در رحم زنی به صورت حرام نیست 0 در تائید این ممنوعیت روایت متعددی داریم که معصومین (ع ) بی مبالاتی در امر فروج را موجب اختلاط میاه ونسل که شدیدا" مورد غضب شارع مقدس است می دانند و از هراقدامی که آن را موجب شود منع کرده اند. محققین در همین رابطه مقرر می دارند هر جاتردیدی در جواز انتقال نطفه باشد باید احتیاط کرده واز توسل به آن خودداری شود به تعبیر دقیقتر در شبهات حکمیه باید احتیاط کرد واصاله الاباحه جاری نمی شود. اثر وضعی فرض اخیر را در دو وضعیت متفاوت بررسی می کنیم 0 1- نطفه مرد بیگانه به زنی تلقیح شود که زن دارای شوهراست . در چنین فرضی علی الاصول و به اقتضای قاعده فراش طفل ناشی از تلقیح به شوهر آن زن ملحق می گردد. بدیهی است شرایط تمسک به قاعده فراش در این فرض نیز لازم الرعایه است . بنابراین هرگاه به موجب قاعده فاش و بر اساس ماده 1158 قانون مدنی بتوان قاعده مزبور را اعمال کرد نمی توان طفل را به صاحب نطفه تزریق شده ملحق دانست و تنها انجام عمل تلقیح مانع از اجرای قاعده مزبور نیست ، زیرا ماده مرقوم چنین اقتضائی دارد. 2- نطفه مرد بیگانه به زنی شوهردار تلقیح شود که امکان اعمال قاعده فراش در مورد او ممکن نیست و یا زن مجرد است . در این فرض تشتت آراء نسبتا" زیاد و تنوع مصادیق بیشتر است ، لذا کوشش می شود مصادیق متنوع به تفکیک بررسی و حکم هر کدام بطور جداگانه آورده شود. در این حالت دو اندیشه متفاوت وجود دارد. اندیشه نخست : در اندیشه نخحست طفل به هر حال ملحق به صاحب نطفه است و صاحب نطفه پدر و زنی که طفل را در رحم خویش پرورانده مادرطفل محوسب است . این اندیشه بر دلایل زیر متکی است . اولا" طفل حاصل نطفه مرد و زنی است که گرچه رابطه زناشوئی بین آنان برقرار نیست اما مشمول ماده 1167 قانون مدنی که مقرر می دارد: " طفلمتولد از زنا ملحق به زانی نمی شود" نیز نمی باشندو در نتیجه طفل ، ولد ناشی از ینا نبوده وعرفا" فرزند آن دو به حساب می آید. ثانیا": روایتی از امام حسن مجتبی (ع ) نقل شده که به صحیحه ابن مسلم معروف است و به موجب آن نسب فرزندناشی از مساحقه زن شوهرداربا دختری بیگانه را به شوهر و زن بیگانه محلق دانسته اند. متن روایت چنین است " از امام صادق و پدر بزرگوارشان شنیدم می فرمودند(روزی ) در جلسه ای که امیرالمومنین (ع ) حضور داشتند عده ای وارد شدند واظهار داشتند باامیرالمومنین قصد ملاقات داریم ، امام مجتبی (ع ) فرزند بزرگ علی (ع ) که در آن جلسه بودند پرسیدند با ایشان چه کار دارید، اظهار میدارند از او سئوالی داریم ، فرمودند سوالتان چیست ؟ آنان اظهار داشتند زنی پس از مقاربت با شوهرش به فراش دوشیزه ای (یا کنیزی ) می رود و با عمل مساحقه انجام می دهد در اثر مساحقه دوشیزه باردار می شود، تکلیف این طفل از جهت احکام تکلیفی و وضعی چیست ؟ امام مجتبی (ع ) در پاسخ می فرمایند، در وجه نخست ، زوجه مذکور به لحاظ اینکه موجب از بین رفتن بکارت دوشیره (در اثر زایمان ناشی از مساحقه ) شده می بایست مهریه او را بپردازد و در مرحله دوم این زن چون محصنه محسوب است باید سنگسار گردد، در مرحله بعد فرزند بعد ازتولد به صاحب نطفه (شوهر) تحویل می گردد و در نهایت بر دوشیره به دلیل ارتکاب جرم مساحقه حد جاری می شود. آنچه از متن روایت مزبور مورد بحث است تکلیف وضعی مسئله است که به موجب آن طفل به شوهر محلق می گردد. ثالثا" : عده معتنابهی از فقهای بزرگ این نظر را پذیرفته اند در بین قدما می توان به شیخ طوسی و شیهد ثانی و محقق حلی و صاحب جواهر و در بین معاصریه به آیه الله خوئی و آیه الله محمد موسوی بجنوردی و آیت الله صافی گلپایگانی اشاره کرد. اندیشه دوم : صاحبان این اندیشه علی الاصول نسب طفل را(در فرض مورد بحث ) به پدر وماد رطبیعی ملحق ندانسته و وضعیت کودک را به کودک ناشی از زنا مقایسه نموده و در حکم زنا می دانند. البته اندیشمندان گروه اخیر دارای دو دیدگاه مختلفند. به موجب یک از این دو دیدگاه اگر صاحبان نطفه با یکی از آنان ناآگاه بربیگانه بودن صاحب نطفه یا رحم باشند طفل در حکم ولد شبهه تلقی گردیده و احکام شبهه بر او بار می گردد. زیرا آنجا که مرد و زنی اجنبی به تصور اینکه بین آنان رابطه زوجیت وجود داردمبادرت به مقاربت نمودهو صاحبت فرزند شوند، نسب این فرزند به آنان محلق می گردد، به طریق اولی آنجا که فرزندی از لقاح مصنوعی بین دو بیگانه که جاهل به نداشتن رابطه زوجیتند پا به عرصه وجود گذارد باید به آن دو ملحق شود و ایر برداشتی صحیح و بسیار منطقی ومعقول است و به نظر نگارنده احتیاجی به استدلال دیگر ندارد، البته اگر جهل به بیگانگی رابطه یک طرف باشد احکام نسب بطور یک جانبه برقرار می گردد. اما بر اساس دیدگاه دیگر( بشرحی که گذشت ) در فرض بیگانگی زن و مرد بطلور مطلق رابه نامشروع است ونتیجتا" رابطه نسب بین کودک ووالدین طبیعی و بیگانه برقرار نمی گردد و آگاهی وعدم آگاهی صاحبان نطفه را موثر در مقام نمی دانند. عمده استدلال این نظریه آنست که ، استثناء نمودن زنا از انساب طبیعی ، شارع و قانوگذار را از هدف دور می سازد، زیراعلاوه بر زنا در معنای خاص راههای دیگری نیز برای حفظ رابطه آزاد زن ومرد و تولید تناسل وجود دارد و زنا نمونه شایع رابطه نامشروع دو جنسن مخالف است والا رابطه دیگری نیز وجود دارد که ولد مصداق کامل زنا محسوب نگردد اما از جهت ایراد خدشه به اصل تحفظ یا عفاف با زنا در معنای خاص تفاوت چندانی ندارد. به عقیده این گروه نسبت مشروع نیاز به رابطه مشروع دارد و آمیزش مرد و زن بیگانه خصوصیتی در نفی نسب ندارد. بلکه ملاک اصلی نفی نسب ، نامشروع بودن رابطه است. به نظر نگارنده نظریه اخیرالذکر با اینکه بخشی از واقعیت را در بر دارد اما از بخش دیگر واقعیت به دور مانده و آن این که اگر آمیزش دو بیگانه بین همه اقوام و ملل در طول تاریخ امری مذموم و ناپسند بوده و درتمامی نظامهای حقوقی محکوم و جرم تلقی شده به لحاظ اینست که هرگز مصلحتی معقول یا جهتی منطقی بر آن مترتب نبوده ودر نتیجه بعنوان اقدامی خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقی گردیده است به ویژه که بر نفس تماس جسمی دو بیگانه با هم که همواره با انگیزه های شهوت پرستانه و ارضاء امیان شیطانی همراه است آثار سوء و مضری بار می گردد که در لقاح مصنوعی هیچ یک از این آثا رمترتب نمی گردد، دو بیگانه ای که صرفا" به مصلحت برخورداری از نعمت بزرگ بچه دار شدن و به دور از هر گونهمیل یا خواهش شیطانی یا نفسانی از طریق روشهای طبی و صرفا" در قالب درمان یک کسالت تن به چنین رابطه ای می دهند ولو اینکه نفس عمل تشویق نشود و از دامن زدن به آن خودداری گردداما دلیل ندارد کودک حاصل از این رابطه که صرفا" به هدف پاسخگوئی به یک نیاز فطری و طبیعی (داشتن اولاد) صورت گرفته فرزندی نامشروع و مشمول ضمانت های اجرائی جرم مسلم زنا بدانیم 0 با عنایت به آنچه طی صحات و سطور این مقاله گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که : فرض بسیار متنوعی تحت عنوان لقاع مصنوعی مطرح می گردد که حکم تکلیفی بیشتر آن فروض به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق محققین مجاز و به تبع آن رابطه نسب قانونی به عنوان اثر وضعی برقرار می گردد، از جمله فروض مزبور عبارتنداز: 1- لقاح مصنوعی بین نطفه دو همسر در انواع مختلف 0 2- لقاح مصنوعی بین نطفه دو بیگانه اگر مبتنی بر اشتباه طرفین ( یا ناآگاهی ) طرفین باشد در انواع مختلف 0 دلیل اصلی جواز عمل و صحت آثار در فروض مختلف فوق علاوه بر دلالت صریح و ضمنی روایات ، اتفاق نظر محققین واصل اباحه است که در مباحث قبل تفصیلا" بررسی گردید. اما درکنار فروض متنوع فوق تنها یک فرض وجوددارد که نسبت به جواز عمل در یک طرف و صحت آثار آن اختلاف نظر وجود دارد وآن موردیست که نطفه دو بیگانه با آگهای آنان بطور مصنوعی بارور می گردد اعم از اینکه نطفه بارور شده در رحم زن صاحب نطفه یا رحم ثالث یا خارج از رحم پرورش یابد. آنچه محققین بر آن اتفاق نظر دارند. این است که عمل بارور کردن نطفه دو بیگانه عملی خلاف اخلاق و غیر متعارف و در نتیجه " خلاف موازین حقوقی است ، یرا با نظم عمومی منافات داشته و موجب خدشه دارشدن اخقلاق حسنه می گردد. اما علیرغم اتفاق نظر صاحبنظران برغیر مجاز بودن عمل ، در مورد صحت رابطه نسب بین صاحبان نطفه دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده ای به استناد اصل اباحه و باتکاء روایت معروف ومنتسب به امام مجتبی (ع ) مبتنی بر صحیح ندانستن رابطه نسب فرزند ناشی از مساحقه زوجه پس از مقاربت با شوهر با دختر یا زنی بیگانه و بالاخره به دلیل تاکیدات قانونگذار اسلام بر کاستن از موارد اطفال نامشورع وکودکان بی پدر یا بی مادر رابطه موجود رابین صاحبان نطفه و پدر یا مادر طبیعی و فرزند صحیح تلقی نموده و کودک را فرزن آنان محسوب داشته و آثار نسب را برقرار می کننداما دیگر باستناد رایاتی متعدد از جمله روایت علی بن سالم و سایر احادیث منقول از معصومین (ع ) نسب حاصل را نسب غیر قانونی و مردود شناخته و طبعا" آثار آن را بر قرار نمی دانند. بررسی جنبه حقوقی اهداء جنین در مورد جنبه حقوقی و مواد قانونی این بحث پس از کش و قوس های فراوان و بحث و جدل های فقهی حقوقی متفاوت بالاخره در تاریخ 29/4/1382 مجلس شورای اسلامی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور را از تصویب خود گذراند ؛ سپس در مورخه 19/12/1383 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور نیز با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دادگستری به تصویب رسید . قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور در پنج ماده به شرح ذیل می باشد: ماده 1 - به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی وشرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها ( هر یک به تنهایی یا هردو ) اثبات رسیده اقدام نمایند. ماده 2 - تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا" از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند: الف - زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی ، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد. ب - زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند. ج - هیچ یک از زوجین محجور نباشند. د - هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند. و - هیچ یک از زوجین معتاد به موادمخدر نباشند. و - زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. ماده 3 - وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است . ماده 4 - بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده ، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تائید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد. ماد5 - آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در راستای اجرای این قانون(ماده5) آئین نامه ای به شرح ذیل تصویب شد: فصل اول ـ تعاریف و کلیات: ماده 1ـ در این آئین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف ـ قانون: منظور قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور ـ مصوب 1382 ـ است. ب ـ جنین: نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمی زوجهای قانونی و شرعی است که از مرحله باروری تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین می تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد. پ ـ اهداء جنین: واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوجهای واجد شرایط مقرر در قانون و این آئین نامه به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوجهای متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون. فصل دوم ـ شرایط اهداء و دریافت جنین: ماده 2ـ زوجهای اهداء کننده باید دارای شرایط زیر باشند: الف ـ علقه و رابطه زوجیت قانونی و شرعی. ب ـ سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب. پ ـ نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان. ت ـ مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز، هیپاتیت و … تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداء کنندگان، وجود شرایط مذکور در این ماده را احراز نمایند. ماده 3ـ اهداء جنین باید با موافقت و رضایت کتبی زوجهای اهداء کننده و در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد. ماده 4ـ زوجهای متقاضی جنین اهدائی باید واجد شرایط مقرر در ماده (2) قانون باشند. ماده 5ـ رسیدگی به درخواست دریافت جنین اهدائی، در دادگاه صالح و خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید. صدور حکم به رد درخواست و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر می باشد. فصل سوم ـ تکالیف و وظایف مراکز مجاز درمان ناباروری: ماده 6ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند نسبت به موارد زیر اقدام نمایند: الف ـ نگهداری جنینهای اهدایی از سوی اهداءکنندگان مسلمان و غیرمسلمان به طور جداگانه و رعایت تناسب دینی و مذهبی زوجهای متقاضی با جنین اهدائی در زمان انتقال. ب ـ دریافت و نگهداری رأی قطعی مرجع قضایی از متقاضی. پ ـ صدور گواهی و معرفی نامه لازم مبنی بر تأیید سلامت جسمی و روانی برای متقاضیان دریافت جنین طبق مقررات قانون و این آئین نامه. ت ـ دریافت، نگهداری و انتقال جنینهای اهدائی در شرایط کاملاً محرمانه. تبصره ـ اطلاعات مربوط به جنینهای اهدائی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می‌شوند. ماده 7ـ صدور گواهی عدم توانایی باروری و همچنین توانایی زوجه در زمینه دریافت و نگهداری جنین، پس از انجام تستها و آزمایشهای دقیق پزشکی در صلاحیت مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می باشد. فصل چهارم ـ شرایط لازم جهت دریافت، نگهداری و انتقال جنین ماده 8ـ هر یک از مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری می توانند بانک جنین طبق دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر نمایند. این بانک مسئول دریافت و نگهداری جنین و انتقال آنها به زوجین نابارور طبق مقررات مندرج در قانون و این آیین نامه می باشد. ماده 9ـ مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم. سوالاتی از قبیل آیا وارد کردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غیر طبیعی مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقی آن چگونه است ؟ آیا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است
سه شنبه 8 مرداد 1392برچسب:, :: 1:57 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
اجراي احكام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد توسط داديار اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام مي شود.
ترتيب اجراياحكام كيفري 1- اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود. 2- اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد. 3- عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد. 4- مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده است 5- احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است. 6- اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود . 7- اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند. 8- در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر يكصد هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد. 9- چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عائله مي باشد. 10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد . 11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود. 12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد. 13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط راجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمايند. اجراي احكام كيفري توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب باشد توسط داديار اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده حكم انجام مي شود.
ترتيب اجراياحكام كيفري
1- اجراي حكم توسط دادسراهاي عمومي و انقلاب كه در معيت دادگاههاي عمومي و انقلاب مي باشد بوسيله قاضي اجراي احكام صورت مي گيرد و در دادگاههاي بخش توسط دادگاه صادر كننده رأي يا دادگاه جانشين انجام مي شود. 2- اجراي احكام كيفري بوسيله مأموران يا سازمان دولتي و يا عمومي بعمل مي آيد و مقام قضائي مجري حكم دستور اجراء و آموزش لازم و نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان بعمل مي آورد. 3- عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور مقام قضائي مجري حكم شروع و به هيچ وجه متوقف نمي شود مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي حكم صادر نمايد. 4- مواردي كه تأخير در اجراي حكم بموجب قانون پيش بيني شده در مواد 288 و 291 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 262 و 292 و 91 قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده است 5- احكام كيفري يا شامل شلاق يا حبس يا جزاي نقدي و يا ديه و يا مجازات شرعي از قبيل قصاص نفس يا قصاص عضو يا اعدام يا تبعيد است. 6- اجراي حكم شلاق طبق مواد 288 و 290 قانون آئين دادرسي كيفري انجام مي شود . 7- اشخاصي كه به حبس محكوم مي شوند با اعلام نوع جرم و ميزان محكوميت براي تحمل كيفر توسط قاضي اجراي احكام به زندان معرفي مي شوند. 8- در اجراي حكم به جزاي نقدي ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و برگ رسيد آن پيوست پرونده شود ، اگر محكوم“ عليه جريمه خود را پرداخت ننمايد به زندان معرفي مي شود و به ازاء هر يكصد هزار ريال يك روز در زندان تحمل كيفر مي نمايد. 9- چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن بدين شرح است: ديه قتل عمد يكسال پس از قتل. ديه شبه عمد و صدمات شبه عمد ظرف دو سال از تاريخ وقوع جرم و ديه خطاي محض ظرف مدت سه سال از تاريخ وقوع جرم كه ديه قتل عمد و شبه عمد بعهده جاني و ديه خطاي محض با شرايطي بعهده عائله مي باشد. 10- اجراي حكم قصاص نفس يا اعدام و يا رجم و يا صلب طبق ماده 293 آئين دادرسي كيفري به مرحله اجراء در خواهد آمد . 11- اشخاصي كه به تبعيد محكوم شده اند به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروي انتظامي محل ابلاغ شود. 12- كليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ، نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع قضائي را در مقام اجراي احكام رعايت نمايند تخلف از انجام دستور مستوجب مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامي مي باشد. 13- براي اطلاعات بيشتر به قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب و ساير قوانين مرتبط راجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمايند.
سه شنبه 8 مرداد 1392برچسب:, :: 1:3 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي شده و يا قرار اجراي موقت آن در موارديكه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد و به محكوم“ عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له و يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايد .
ترتیب اجرای احکام حقوقی
1- هيچ حكمي از احكام دادگاهها به مرحله اجراء گذاشته نمي شود مگر اينكه قطعي يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون تعيين مي كند صادر شده باشد. 2- احكام دادگاهها وقتي بموقع اجراء گذاشته مي شود كه به محكوم“ عليه يا وكيل و يا قائم مقام قانوني او ابلاغ و محكوم له يا قائم مقام قانوني يا نماينده او كتباً از دادگاه تقاضاي اجراي حكم را نمايند. 3- اجراي حكم با صدور اجرائيه بعمل مي آيد ، مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. 4- صدور اجرائيه با دادگاه بدوي مي باشد و برگهاي به تعداد محكوم عليهم بعلاوه دو نسخه صادر مي شود كه يك نسخه در پرونده اصلي و يك نسخه آن پس از ابلاغ در پرونده اجراي احكام و يك نسخه در هنگام ابلاغ به محكوم“ عليه داده مي شود. 5- اجراي حكم تحت نظارت دادگاه صادر كننده رأي از طريق مدير اجراء و توسط مأمور اجراء به مرحله اجراء درخواهد آمد. 6- همينكه اجرائيه به محكوم“ عليه ابلاغ شد مكلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را اجراء نمايد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به را بدهد و يا مالي را معرفي نمايد كه استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و اگر در اين مدت مدلول حكم را اجراء ننمايد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم“ عليه معادل محكوم به را توقيف نمايد وفروش اموال منقول و يا غيرمنقول از طريق زايد بعمل مي آيد. 7- در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلام و مستلزم عملي از طرف محكوم“ عليه نيست از قبيل اعلان اصالت يا بطلان سند نيازي به صدور اجرائيه نمي باشد. 8- در موارديكه سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد بوسيله آنها صورت گيرد نياز به صدور اجرائيه نيست و سازمانهاي مذكور موظفند به دستور دادگاه حكم را اجراء نمايند. 9- از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتيكه محكوم“ عليه داراي زن يا فرزند باشد يك چهارم و اگر زن و فرزند نداشته باشد يك سوم آن توقيف مي گردد. 10- حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نخواهد بود و هرگونه اشكال يا ابهام و يا ايجاد اختلالي در نحوه اجراي احكام پيش بيايد دادگاه صادر كننده حكم اقدام به رفع اشكال و ابهام مي نمايد. 11- چنانچه موضوع حكم استرداد مال يا مطالبه باشد محكوم“ عليه از استرداد و يا پرداخت خودداري كند بدرخواست محكوم له و تا اجراء مفاد حكم و يا احراز اعتبار محكوم“ عليه بازداشت خواهد شد. 12- براي اطلاعات بيشتر به قانون اجراي احكام مدني مراجعه و يا با وكيل و مشاور حقوقي مذاكره نمائيد.
چهار شنبه 26 تير 1392برچسب:, :: 1:5 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
چگونگی اثباتضرب و جرح در دعاوی خانوادگی
شايد برخي مردم تصور كنند پس از ازدواج با همسرشان به صرف ايجاد رابطه زناشويي مي‌توانند هر وقت كه از مشكلات زندگي به تنگ آمدند، دق و دلي مشكلات خارج از خانه را بر سر همسر خود خالي كنند و زن يا شوهر خود را به باد كتك بگيرند
در قانون شيوه‌هاي مختلفي براي اثبات يك عمل مجرمانه وجود دارد. يكي از اولين و بديهي‌ترين اين شيوه‌ها اقرار است.
اقرار يعني وقتي فردي كه از او شكايتي شده و متهم به انجام جرمي خاص است، در مقابل قاضي يا مامور نيروي انتظامي قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف كند كه جرمي را مرتكب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا يا اثر انگشت تاييد كند.
دلايل و مدارك نيز شيوه ديگري براي اثبات جرم است.
علم قاضي نيز از ديگر مواردي است كه مي‌تواند وقوع جرمي را اثبات كند.
برخي پرونده‌ها كه حساسيت بالايي دارند ممكن است قاضي از قسم نيز به عنوان يكي از شرايط اثبات بي‌گناهي يا گناهكار بودن فردي استفاده كند.
تجربه نشان داده در بيشتر درگيري‌هاي ميان همسران، فردي كه شكايتي عليه او طرح مي‌شود يا در كلانتري و دادگاه حضور نمي‌يابد يا اين كه دلايلي بيان مي‌كند تا خود را. بي‌گناه معرفي كند
يكي از رايج‌ترين شيوه‌هاي فرار از اتهام ضرب و جرح از سوي همسران اين است كه مثلا عنوان مي‌كنند طرف مقابل خودزني كرده است. ممكن است چنين افرادي عنوان كنند براي صحبت كردن با طرف مقابل خود به خانه يا محل كار او آمده بودند كه طرف مقابل به او حمله كرد و او را مورد ضرب و جرح قرار داد و او نيز مجبور به دفاع از خود شد و از صحنه فرار كرد
در چنين مواردي است كه شهادت شهود اهميت مي‌يابد و اگر شهادت فرد يا افرادي ضميمه پرونده باشد، اين مساله سبب تسريع در تشكيل پرونده و رسيدگي به شكايت مي‌شود. شهود نيز در چنين پرونده‌هايي شرايط خاصي را دارند
معمولا دعواهاي زن و شوهر در محيط بسته خانه شكل مي‌گيرد و ممكن است بجز فرزندان يا بعضي از اعضاي خانواده، فردي شاهد آن نباشد.
آيا در چنين مواردي شهادت فرزندان مي‌تواند مورد قبول دادگاه واقع شود؟
آيا همسايه‌ها به صرف شنيدن صداي دعواي زن و شوهر مي‌توانند با حضور در كلانتري يا دادسرا شهادت دهند كه يكي از طرفين مورد ضرب و جرح ديگري واقع شده است؟
آيا شهادت پرستار يا نگهبان خانواده مي‌تواند در نظر دادگاه موثر واقع شود؟
«مطابق قانون آيين دادرسي مدني شهادت شهود شرايط خاصي دارد.
شهادت يعني اين كه فردي عنوان كند من شاهد و ناظر اتفاقي بوده‌ام. ممكن است درگيري ميان همسران در راه‌پله خانه رخ دهد و همسايه‌ها عينا شاهد آن باشند. اين نوع شاهد يك شاهد عيني است
اما گاهي در منزل بسته است و شهود فقط صداهايي از داخل خانه مي‌شنوند. اين شنيده‌ها نيز مي‌تواند در پرونده ثبت و ضبط شود و مقام رسيدگي‌كننده قضايي به عنوان اماره به اين مطالب توجه نشان مي‌دهد.
اماره شهادتي است كه ارزش آن كمي از شهادت پايين‌تر است. در چنين مواردي شهادت فرزندان، خدمتكار، نگهبان، همسايگان و... مورد قبول است و حتي اگر يك نفر شاهد وجود داشته باشد نيز دادگاه اين شهادت را ثبت و به آن توجه نشان مي‌دهد.»
البته بايد به اين مساله توجه داشته باشيد كه اظهارات شهود نبايد از نظر زمان، مكان و ساعت با هم متفاوت باشند و نبايد در اظهارات آنها تناقض وجود داشته باشد.
زيرا در اين صورت اين اظهارات از سوي متهم پرونده مورد اعتراض قرار مي‌گيرد و در نتيجه ممكن است قاضي پرونده قرار منع تعقيب براي متهم صادر كند.
آيا صدا و فيلم ضبط شده توسط تلفن همراه و دوربين‌هاي فيلمبرداري در چنين مواردي مورد قبول مقام رسيدگي‌كننده است يا خير؟
«اصولا در محاكم دادگستري مبحث استفاده از صوت و تصوير و استناد به آن مورد قبول نيست و قانونگذار به عنوان دليل به چنين مواردي توجه نكرده است
اما از اين موارد باز هم به عنوان اماره مي‌توان استفاده كرد و اگر اين فيلم يا صدا اصالت داشته باشد مي‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گيرد.
دليلي كه باعث شده قانونگذار اين موارد را نپذيرد، اين است كه اصالت صوت و تصوير هميشه كشف نمي‌شود و به همين دليل نمي‌توان به آن توجه كرد.
از طرفي ممكن است اين تصاوير و اصوات ساختگي باشد، اما اگر اصالت اين موارد در دادگاه ثابت شود مي‌تواند مورد توجه واقع شود و در اين مورد در صورت اعتراض متشاكي، شاكي مي‌تواند از دادگاه تقاضاي بررسي اصالت صدا و تصوير را مطرح كند
شكايتمتقابل شاكي و متشاكي
دعوي تقابل كه طي آن اگر زني از همسر خود مطالبه نفقه گذشته كند، مرد مي‌تواند در همان شعبه دادخواست تمكين مطرح كند و به اين دو دادخواست در يك جلسه و به شكل توامان رسيدگي مي‌شود.
در شكايت‌هاي ضرب و جرح هميشه فقط يكي از همسران آسيب نمي‌بيند و ممكن است طي يك زد و خورد هر دو طرف مورد ضرب و جرح قرار بگيرند. در چنين شرايطي هر دو طرف مي‌توانند به طرفيت يكديگر طرح شكايت كنند اما اين مساله شامل دعوي تقابل نمي‌شود.
ارجاع پروندهبه روان‌شناس
همسراني كه براي طرح شكايت به كلانتري مراجعه مي‌كنند، با واحدي به نام دايره مددكاري يا واحد مشاوره مواجه مي‌شوند.
واحد مشاوره و دايره مددكاري اجتماعي كه اين روزها در كلانتري‌ها داير است، طرح نويني است كه در قوه قضاييه با همكاري نيروي انتظامي براي پيشگيري از وقوع جرم و براي حل و فصل جرايم قابل گذشت ايجاد شده است.
گاهي نيز كلانتري به تشخيص خود يا به توصيه دادسرا هر دو طرف پرونده را به روانپزشكي معرفي مي‌كند و نتيجه را در قالب نامه‌اي به مقام قضايي اعلام مي‌كند، اما اگر اين مرحله هم به نتيجه خاصي نرسيد، پرونده وارد مرحله جديدي از رسيدگي مي‌شود و در پايان تحقيقات از سوي كلانتري به دادگاه ارسال مي‌شود.
به متهمنيازمنديم!
يكي از مشكلاتي كه بيشتر افراد درگير در پرونده‌هاي اينچنيني با آن مواجه هستند يافتن متهم پرونده است.
طبيعي است فردي كه مرتكب ضرب و جرح همسر خود شده، بسادگي دم به تله نمي‌دهد و در دادگاه حاضر نمي‌شود.
دادسرا و كلانتري معمولا با ارسال اخطاريه براي متهم از وي دعوت مي‌كنند تا براي توضيح درباره اتهام وارده در محل كلانتري يا دادسرا حضور داشته باشند.
ارسال اخطاريه نيز از طريق دايره قضايي كلانتري صورت مي‌گيرد، اما معمولا متهمان چنين پرونده‌هايي در دادگاه حاضر نمي‌شوند كه از اين مساله با عنوان يافت نشدن متهم نام برده مي‌شود. يافت نشدن متهم نمي‌تواند باعث تشديد جرم شود.
در وقوع جرايم ترك انفاق يا ضرب و شتم عمدي منجر به جرح از ناحيه هر يك از همسران، وقتي يكي از طرفين اين جرم را مرتكب شده و شاكي شكايت مي‌كند، طي فرآيند رسيدگي مقدماتي در دادسرا، متهم پرونده در حضور مقام رسيدگي كننده اعم از داديار يا بازپرس حاضر مي‌شود.
به او تفهيم اتهام مي‌شود و براي وي قرار تامين كيفري مناسب صادر و اين قرار از او اخذ مي‌شود و آخرين دفاع وي نيز شنيده مي‌شود؛ اما اگر متهمي در هيچ يك از مراحل رسيدگي مقدماتي و تحقيقي در دادسرا يافت نشده و در حضور مقام قضايي حاضر نشده باشد، به منظور انجام قانون آيين دادرسي براي متهم، جلب صادر مي‌شود.
در ادامه رسيدگي نيز اگر پرونده شرايطي را داشته باشد كه مقام رسيدگي‌كننده بتواند كيفرخواست غيابي و قرار مجرميت صادر كند، براي او قرار صادر مي‌شود و در ادامه با موافقت دادستان پرونده براي صدور حكم به دادگاه كيفري ارسال مي‌شود و قاضي دادگاه كيفري نيز مي‌تواند به پرونده رسيدگي و راي غيابي صادر كند.
راي غيابي نيز تا 10 روز پس از ابلاغ مي‌تواند مورد اعتراض واقع شده و در همان شعبه، مورد واخواهي قرار گيرد.
در برخي موارد نيز متهمان دست به ابتكارهاي خاصي مي‌زنند و مثلا جاي خود را تغيير مي‌دهند و از نشاني اوليه خود نقل مكان مي‌كنند يا اينكه متواري مي‌شوند.
گاهي نيز ممكن است متهم نشاني نادرستي از خود اعلام كند. در چنين مواردي با درخواست شاكي پرونده براي متهم حكم جلب صادر مي‌شود.
احكام جلب زماني صادر مي‌شود كه بتوان متهم را دستگير و در فاصله كوتاهي پس از دستگيري به دادسرا هدايت كرد. به همين دليل در ايامي مانند ايام نزديك به عيد نوروز حكم جلب صادر نمي‌شود.
حكم جلب نيز معمولا انواع و اقسام مختلفي دارد.
در مرحله اول حكم جلب به نشاني متهم صادر مي‌شود و در مراحل بعد حكم جلب سيار صادر مي‌گردد كه با آن مي‌توان با مراجعه به هر يك از كلانتري‌ها متهم را دستگير كرد
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, :: 12:44 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
فصل پنجم - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, :: 12:16 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
فصل چهارم- طلاق
 |
||
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
