|
سه شنبه 16 آبان 1391برچسب:, :: 1:6 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد ودر صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی بهطلاق و نفقه ندارد. اجرائیه به شوهرابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداختکند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفیاموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیزمیتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهایبانکی او را توقیف کند. زن همچنینمیتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یاخصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) ونیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی کهشوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یاطلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی کهزن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونیحکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید ازطریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند. هر چیزی را که مالیتداشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد. ماده 1079 قانون مدنی مهر باید بینطرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد. ماده 1080 قانون مدنی تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. ماده 1082 قانون مدنی به مجردعقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوعتصرفی که بخواهد درآنبنماید.
پنج شنبه 11 آبان 1391برچسب:, :: 7:45 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
نکاح از عقود رضایی استو زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند.البته مقنن به منظورحفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتیرا در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است.بر خلاف انعقاد عقدنکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیاراتبیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرعاحصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلالعقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفهاز ناحیه زوج.طلاق ایقاع است؛ زیراصرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع میشود و رضایت زن بر آن بیتأثیراستمستثنیات اختصاص حقطلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده استکه عبارتند از :مواد 1129 ترک انفاق1130 بروز عسروحرجبرای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و1029 غایبمفقودالاثرقبل از انقلاب اسلامی،قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانستهبود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه بهدادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.این موارد عبارت بودنداز:توافق زوجین بر طلاق،امتناع زوج از انفاق بهزوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه،عدم تمکین زن از شوهر،سوء معاشرت هریک اززوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد،ابتلاء به امراض صعبالعلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند،جنون زوجین به گونه‌ایکه موجب فسخ نکاح نباشد،عدم رعایت دستور دادگاهدر مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یاحیثیات شوهر یا زن باشد،محکومیت قطعی هر یک اززوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضرکه موجب اختلال در زندگی زناشویی شود،ازدواج مجدد زوج یا عدماجرای عدالت درباره همسران،ترک زندگی خانوادگیتوسط هر یک از زوجین،محکومیت قطعی هر یک اززوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد،عقیم بودن یکی اززوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده 1029 قانون مدنی.همچنین مطابق ماده 4قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی کهمخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند.مثل اینکه شرط کنندهرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زنوکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکمقطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.وضع ماده 4 قانونازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛ امابا مداقه در ماده 8 قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایهشرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده 1133 قانون مدنی بعنوان قانون مادرآشکار بود.ماده 8 بر خلاف ماده 1133، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه درسیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود.با این وصف باید گفت ازآنجا که وفق ماده 1133 قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاقداشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده 8قانون حمایت خانواده نداشت.از سوی دیگر، نظر براینکه مطابق ماده 1119 ق.م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالفبا مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده 4 قانون راجع به ازدواج که تکرارناقص ماده 1119 ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت.از مقنن تکرار مقرراتبدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیلحاصل دست می‌بازد.شاید در توجیهعملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق بهزوجه، مواردی را که میتواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد.و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده 8را وضع نموده بود.با رد این نظر، در پاسخباید گفت موارد احصایی میتواند موجب عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا کهعسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنیننظری مردود است.چه بسا زنی به لحاظشخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرجقرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد.پس از انقلاب اسلامیایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازینشرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنیانگذار جمهوری اسلامیایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلافصریح شرع ضروری به نظر می‌رسید.همچنین وفق تبصره 2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 موارد طلاق به قانون مدنی واحکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانوادهرا نسخ نمود.از سوی دیگر مشکلاتعدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوقخویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شدموجب گردید مقنن به فکر چاره افتد.این چاره جویی با دوگام تحقق یافت:اول ـ اصلاح ماده 1130قانون مدنی در سال 1361 به شرح ذیل:در مورد زیر زنمی‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمهثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، میتواند برای جلوگیری از ضرر وحرج،زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاقداده میشود»دوم‌ـ جعل شروطی درنکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاقداده شده است.متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های 34823/1 ـ 19/7/61 و 31824/1 ـ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید.
پنج شنبه 11 آبان 1391برچسب:, :: 7:29 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
معاون اموراسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییرنام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعهبه دادگاه نیست. دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکهدر گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلیتغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده وبا کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند. غیراصولی استفاده کرده واظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلبکنند. کرمی با اشاره به تدوین دستورالعمل جدید تغییر نام درثبت احوال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، عنوان کرد: شورای عالی ثبتاحوال نیز این دستورالعمل را به تصویب رسانده و بر اساس آن، اختیار تغییر نام نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام کاملا حذف شده است. دستورالعمل جدید در اردیبهشت سال جاری تا کنون، یکهزار و ۱۱۴ مورد درخواست تغییر نام به ثبت احوال رسیده است، گفت: این درخواست‌ها در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی میشود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل جدید تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت میشود. دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با
است. خاطرنشان کرد: تغییر نام‌های کم‌اقبال با فراوانی کم به نام‌های مناسب با فراوانی بیشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق یا اضافه کردن واژه یا نام به اول یا آخر اسامی و یا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل
امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه
معاون اموراسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با اعلام اجرای دستورالعمل جدید تغییرنام در سال جاری، گفت: به این ترتیب برای تغییر نام دیگر نیازی برای مراجعهبه دادگاه نیست. دکتر محسن کرمی در نشستی خبری، با اشاره به اینکهدر گذشته مردم برای تغییر نام به زحمت می‌افتادند، اظهار کرد: رویه قبلیتغییر نام این بود که متقاضیان باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم کرده وبا کمک وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کردند. غیراصولی استفاده کرده واظهارات خلاف واقع مطرح می‌کردند تا موافقت دادگاه را برای تغییر نام جلبکنند.
وجود نداشته باشد، با آن موافقت میشود.
دستورالعمل جدید به آن رسیدگی شده، مورد موافقت قرار گرفته است و با
است.
یک شنبه 9 مهر 1391برچسب:, :: 10:43 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
● تعدد زوجات در وضعیت کنونی سرنوشت قانون حمایت خانواده درباره تعدد زوجات به طوردقیق مشخص نیست. در حالیکه هیچ متن قانونی آن را نسخ نکرده است اما دادگاهها از اجرای کامل مفاد آن خودداری می ورزند. البته مشکلات و موانع اقتصادی و عوامل دیگر سبب شده که درجامعه تعدد زوجات روز به روز در حال کاهش باشد عرف جامعه ما نیز دیگراکنون به سختی آن را می پذیرد. با این حال چون تعدد زوجات عملا ضمانت اجرای کیفری ندارد ومردی را که ازدواج مجدد نماید نکاحش از نظر مدنی صحیح است و مجازات کیفریهم متوجه وی نمی گردد ممکن است باب سوءاستفاده مردان سست ایمان باز شود،دخالت قانونگذار با رعایت تمام جوانب قضیه لازم به نظر می رسد. ● محدودیت تعدد زوجات به موجب شروط ضمن عقد در عقدنامه های جدید نکاح، براساس تصمیمات شورای عالیقضایی (مصوبات مورخ ۱۹/۷/۶۱ و ۲۸/۶/۶۲ ) شروطی به چاپ رسیده است که در امضاو پذیرش آنها به زوجینی که عقد نکاح را منعقد می نمایند پیشنهاد شده است. در این شرط بیشتر حقوق زنان لحاظ گشته است و شاید اندیشهگنجاندن این شروط آن بوده است که آنچه به علت غیرشرعی بودن نمی توانست شکلقانون به خود بگیرد در قالب شرط ضمن عقد صورت شرعی بگیرد. در عقدنامه های نکاح آمده است:ضمن عقد نکاح یاعقدخارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در مواردمشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاقخود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا درصورت بذل از طرف او قبول نماید. یکی از مواردی که زن می تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازهطلاق نماید این است که زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا بهتشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. بنابراین هرگاه این شرط به هنگام عقد ازدواج به امضایزوجین رسیده باشد زوج باید در اختیار نمودن همسر دوم رضایت زن اول خود رابدست آورد وگرنه او می تواند با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید و چونوکالت داده شده به وی، شامل وکالت در انتخاب نوع و همچنین وکالت در قبولبذل از طرف شوهر می باشد، زن می تواند طلاق خلع را بگزیند و زوج را از حقرجوع در زمان عده محروم نماید. شرط مذکور عام است و در تمام مواردی که زوجبدون رضایت زوجه، زن دیگری اختیار می کند، زوجه حق طلاق پیدا می کند. ● نگاهی به تعدد زوجات و محرومیتهای ایجاد شده در آن درحقوق کشورهای اسلامی تعدد زوجات در کشورهای اسلامی مدتها، آزاد وبدون قید و شرط بوده است و مرد هرگاه می خواسته، می توانسته است زنانمتعددی را به عقد خود درآورد. نخستین بار در دوره عثمانی بود که به سال۱۹۱۷تعدد زوجات تا حدی محدود شد. در این کشور بدوناینکه تعدد زوجات را ممنوع سازند بدین بسنده کردند که زن میتواند قانونا در قرارداد ازدواج خود شرط کند که چنانچه شوهرش همسر دیگریاختیار کند وی بتواند درخواست طلاق قضایی بنماید.پس از آن دیگر کشورهایاسلامی محدودیتهایی بر ازدواج دوباره مرد مقرر گردید اکنون تعدادی از اینکشورها مقرر کرده اند که مرد تنها با اجازه دادگاه می تواند، قراردادازدواج مجدد منعقد نماید. در سوریه تنها معیار مالیپذیرفته شده است و مقررشده که هرگاه بر دادگاه ثابت شود که مرد قادر به تامین مخارج دو همسر نیستمی تواند از صدور اجازه برای ازدواج مجدد خودداری نماید. در عراق نه تنها باید شوهر صلاحیت مالی برایاداره بیش از یک زن را داشته باشد بایستی شوهر در ازدواج دوم منفعتی مشروعداشته باشد که منظور از این منفعت عمدتا ابتلای زن اول به نازایی یا بیماریاست. گذشته از این اگر خوف از عدم اجرای عدالت وجود داشته باشد، تعدادزوجات مجاز نخواهد بود و احراز این امر با قاضی است. در مراکش ابتدا مقرر شد که زن حق دارد که هنگام ازدواج باشوهر خود شرط کند که در صورت ازدواج دوباره مرد وی حق طلاق داشته باشد. پس از آن در قانون حکم عامی گنجاندند که هرگاه بیم هرگونه بی عدالتی میان همسران برود، تعدد زوجات مجاز نخواهد بود و مقرر کردند کهحتی جایی هم که زن اول هیچ شرطی راجع به این موضوع نکرده باشد، باز میتواند در صورتی که شوهرش زن دیگری اختیار کند به دادگاه مراجعه کند وهرگونه جبران زیان ناشی از این اقدام را خواستار شود. همچنین ازدواج دومبدون اطلاع زن دوم، از زن داشتن شوهر منعقد نخواهد شد. در تونس تعدد زوجات به کلی ممنوع گشته است. اگر کسی دراین کشور اقدام به ازدواج مجدد نماید علاوه بربطلان نکاح به حبس و جریمه یایکی از این دو محکوم خواهد شد. مستند شرعی این ممنوعیت به نظر قانونگذارتونس آیه ۱۲۹ از سوره نساء است که به تصویری که از بیان آیه به عمل آمده میگویند اجرای عدالت بین زنان متعدد از دید شارع غیرممکن است و به همین دلیلازدواج مجدد یا تعدد زوجات ممنوع و غیرشرعی گردیده است. ● تعدد زوجات در حقوق فرانسه یکی از موانع ازدواج در حقوق فرانسه که مبتنی بر اخلاق و نظمعمومی است، وجود عقد ازدواجی است که پیش از ازدواج دوم منحل نشده باشد. ایناصل معروف بهتک همسریاست که از ماده ۱۴۷ قانون مدنی به وضوحبرمی آید. این ماده مقرر می دارد:نمی توان پیش از انحلال ازدواج اول،عقد دومی را منعقد نموداصل تک همسری عامتر از ممنوعیت تعدد زوجات است وممنوعیت چند شوهری را هم در برمی گیرد. برخی از اساتید حقوق مدنی فرانسه از اصل فوق، یعنی از ممنوعیتنکاح قبل از انحلال عقد نخستین و به گونه دقیق تر ممنوعیت چند شوهری و چندزنی (تعدد زوجات) به عنوان یکی از پایه های تمدن اروپایی و یا به عنوان یکیاز ارکان و مبانی جامعه غربی یاد کرده اند که ممنوع می سازد یک شوهرهمزمان دو یا چند زن در اختیار داشته یا یک زن همزمان در عقددو یا چند مردباشد. قانون برای اینکه این ممنوعیت را تضمین نماید وچند زنی و چند شوهری را از میان ببرد تمهیداتی را اندیشیده است. از سویدیگر قانون، چند زنی با چند شوهری را جرم تلقی کرده و کسانی را که بدونانحلال ازدواج اول به انعقاد عقد دیگری مبادرت می ورزند مجازات می کند. مجازات مرتکبین یک سال حبس و جریمه می باشد که علاوه بر زوجین مامور ثبتاحوال هم که با آگاهی از وجود ازدواج اول اقدام به عقد می نماید مشمول چنینمجازاتی خواهد شد. این تدابیر سبب گشته که چند زنی یا چند شوهری در فرانسهبسیار کم اتفاق افتد. نگارش:علي اكبر ديبا چاپ شده در روزنامه اعتماد.(بهمن ماه )1387
یک شنبه 9 مهر 1391برچسب:, :: 10:33 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
تعدد زوجات تعدد زوجات ریشه تاریخی بسیار قدیمی دارد و از دوران هایبسیار گذشته وجود داشته است. ویل دورانت از نویسندگانی است که محیط طبیعی واقتضائات زندگی آن روز را علت تعدد زوجات دانسته و بارها نظر خود را تکرارکرده است و وی در کتاب تاریخ تمدن می نویسدعللی که سبب پیدایش عادتتعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی گشته فراوان است. به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد بیشتر درمعرض خطر بوده و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف می شدند. بی شک تعددزوجات در اجتماعات ابتدایی امر مناسبی بوده، زیرا عدد زنان بر مردان فزونیداشته است> و رواج تعدد زوجات میان پارسها را چنین توجیه می کند که دریک اجتماع که اساس آن بر سپاهیگری و نیروی نظامی قرار دارد، احتیاج به آنهست که هرچه ممکن است تعداد فرزندان زیادتر شود.به هر حال چند زنی از مدتهاقبل از ظهور اسلام رایج بوده است و این رسم در میان اعراب نیز سنت دیرینهبوده است. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ به پیروی از فقه امامیه تعدد زوجاترا مجاز دانسته بود. هر چند که در هیچ ماده ای بدین مطلب تصریح نشده بوداما از چندین ماده می توان دریافت که ازدواج مجدد مرد قانونی است و مرد میتواند زنان متعدد بگیرد. در ماده ۹۰۰ قانون مدنی آمده است:فرض دو وارث ربعترکه است ۱ - ... ۲- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد> واژهزوجه ها در این ماده بیانگر قانونی بودن جمع چند زن می باشد.این واژهدرماده ۹۴۲ ق.م تکرار شده است. در این ماده صراحتا اصطلاح تعدد زوجات بهکار رفته است: <در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجهدارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شودماده ۱۰۳۴ ق.م نیز مقرر می دارد:هر زنی را که خالی ازموانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. در این ماده و مواد دیگرقانون مدنی اشاره ای به منع ازدواج مرد نشده است و مرد می تواند از هر زنیکه از موانع نکاح خالی باشد، خواستگاری نماید. ماده ۱۰۴۸ ق.م نیز تایید دیگری بر قانونی بودن چند زنیاست: <جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.مفهوممخالف این ماده این است که جمع بین دو زن که نسبت خواهری بین آنها نباشد،ممنوع نیست. سرانجام ماده ۱۰۴۹ ق.م مقرر می دارد:هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهرزن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود. موارد فوق حاکی از قانونی بودنتعدد زوجات و عدم منع آن در قانون است. هر چند در قانون مدنی و قوانیندیگر، حدود اختیار مرد در تعدد زوجات معین نشده بود اما با تبعیت از قرآنکریم و فقهای امامیه عرف و عادت جامعه ما این حدود را منحصر به زن می کرد ومرد را مجاز نمی دانست که بیش از چهار زن به عقد دائم در اختیار خودبگیرد. ● تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۴۶ نظام تعدد زوجات در حقوق ایران بی هیچ قیدیکاملا مجاز بود. مرد می توانست تا چهار زن به نکاح دائم به عقد خود درآوردبی آنکه مرجعی درخصوص قدرت اجرای عدالت که قرآن کریم بدان تصریح کرده بودتحقیق نماید. نخستین تحول قانونی در این خصوص توسط قانون حمایت خانوادهسال ۱۳۴۶ ایجاد شد. تا این زمان مرد در گرفتن زنان متعدد اختیار تام داشت وهموبود که خود داشتن یا نداشتن قدرت اجرای عدالت را احراز می کرد و درواقع بی هیچ تحقیقی، به صرف اراده می توانست تجدید فراش نماید. سوء استفاده برخی مردان از این آزادی قانونگذار را بهواکنش واداشت و سبب شد که قانونگذار بی آنکه تعدد زوجات را ممنوع سازد آنرا تحت نظارت مرجع قضایی قرار دهد و تحقیق درباره قدرت اجرای عدالت را بهدادگاه واگذار نماید. در ماده ۱۴ این قانون آمده بود: هرگاه مرد بخواهد باداشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه بنماید. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که باانجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد وقدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواجنماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ - ۱۳۱۶ محکوم خواهدشد.لازم به ذکر است که مجازات موضوع ماده ۵ قانون ازدواج نیز۶ماه تا یک سال حبس می باشد.در دادن اجازه دادگاه، رضایت زن اول شرط نبودو دادگاه در صورت لزوم می توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه دهد که مرددوبار ازدواج نماید. هر چند در عمل دادگاه ها به ندرت از اختیار خود درصدور اجازه استفاده می کردند. هرگاه ازدواج دوم مرد بدون رضایت همسر اولصورت گرفته بود او از این حق برخوردار بود که از دادگاه تقاضای صدور گواهیعدم امکان سازش برای طلاق نماید، این بود که زوج بدون رضایت زوجه همسردیگری اختیار کرده باشد. بدین گونه، قانون حمایت خانوادهسال ۴۶ ، از دیدگاه حقوق زنان گامی مثبت و ارزنده تلقی می گردید که تا حدیاز اختیار مطلق مردان در تعدد زوجات کاست و مقام قضایی را برای اولین بارناظر بر این امر قرار داد. ● قانون حمایت خانواده سال۱۳۵۳ دومین قانون حمایت خانواده، تغییرات اساسی تری دربارهتعدد زوجات در بر داشت. برخلاف قانون پیشین که دخالت دادگاه را محدود بهاحراز توانایی مالی و قدرت اجرای عدالت نموده بود، قانون اخیر این امر راکافی ندانسته و مواردی را که مرد می تواند با داشتن زن، همسر دیگری اختیارنماید صریحا مشخص و محصور گردانیده است. نگارش قانون به گونه ای استکه تصور می رود اجازه دادگاه فقط درباره زن دوم است و عقدکردن زن سوم و چهارم به هیچ وجه قانونی نمی باشد. به موجب ماده ۱۶ اینقانونمرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در مواردزیر: ۱) رضایت همسر اول ۲) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳) عدم تمکین زن از شوهر ۴) ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵و ۶ ماده ۸ ق حمایت خانواده ۵) محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ ق.ح.خ ۶) ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ ۷ ) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸) عقیم بودن زنغایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۴ ماده ۸
رضایت همسر اول جزو یکی از مواردی است که مرد با وجود آنمی تواند همسر جدید اختیار نماید. مطابق ماده ۱۷ قانون جدید حمایت خانوادهبرخلاف قبل، حتی اگر زن اول، خود رضایت داده باشد که شوهرش همسر دیگریاختیار نماید، می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برایطلاق نماید.
شنبه 8 مهر 1391برچسب:, :: 7:5 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز ونشیب های بسیار راه تکامل می پیمایند. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و درهر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر چهره جدیدی به خود میگیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنتها، نگرشها و اوضاع و احوال حاکم برهر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییراتاین حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوصاز مدتها پیش در کشورهای دیگر مطرح بوده است چرا که بسیاری از مقررات وقوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و درحاشیه گذاردن وی تدوین یافته است. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالا رفتن سطح رفاهخانواده ها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آنحرکتها و جنبش های زنان از عوامل مهمی بوده که سبب گشته است حقوق زن و مردروی به تعادل نهد. در این میان نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی رانباید نادیده انگاشت. اکنون حقوق زنان پیوندی سخت و ناگسستنی با حقوق بشر یافتهاست و تبعیض میان حقوق زن و مرد و بی توجهی به حقوق زنان می تواند عنوانمخالف و ناقض حقوق بشر به یک کشور دهد و حیثیت و اعتبار بین المللی آن راخدشه دار سازد. جنبش زنان و حرکت های اصلاح طلبانه در جهت تغییر قوانین ومقررات حقوقی در کشورهای مختلف به دوگونه تجلی یافت: این گامها در کشورهایغربی از جهت زمانی زودتر شروع شد و با قدرت بیشتری تداوم یافت . در کشورهای دیگر حرکتهای نوگرایانه دیرتر شروع شد و باالتهاب و فشار کمتری جریان پیدا کرد و به دلیل مقاومت و قدرت طرفداران وضعموجود و نیز احترام زیاد سنن و آداب نزد توده ها، تحولات به کندی صورتگرفت. با این حال کمتر کشوری را می یابیم که حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی در جهت حمایت از حقوق زنان صورتنگرفته باشد. در کشورهای اسلامی نیز اقدامات زیادی را در خصوص تغییرموقعیت حقوقی زنان شاهدیم. در این میان بعضی از کشورها به دلیل اینکه شرعرا مانع اصلاحات می دیدند، آن را کنار گذاشته و انجام اصلاحات موردنظر راسرلوحه کار خود ساختند. بعضی دیگر راه میانه ای را در پیش گرفتند و چنان کرده اندکه هم حقوق زنان تا حد ممکن تامین شود و هم ادعای مخالفت با شرع را ازاصلاحات صورت گرفته دور سازند. اینان در این راه گاه فتوای مرسوم و معتبری را که سالهاحاکم بوده است رها و به گزینش رای مناسب با مقتضیات زمان پرداختند گاه نیزتفسیر جدیدی از متون دینی ارائه دادند، در این مقاله موضوع بحث مادر حقوقخصوصی و (تعدد زوجات) محدود به حقوق مدنی خواهد بود. در روزگاران گذشته به جوامعی برمی خوریم که عنوان انسانبر زن اطلاق نمی کردند و او را شیء قابل تملکی می دانستند کهفقط برای آسایش و راحتی مرد آفریده شده است. هرچند در لابه لای صفحاتتاریخ، استثنائا به زمانها و جوامعی می رسیم که زن اندکی قدر و منزلت یافتهو عنوان انسانی خود را به دست آورده، اما در هر حال قاعده و اصل کلی اینبود که همیشه به زن به عنوان موجودی پست و پایین تر از مرد نگریسته شدهاست. وضعیت اسفبار حقوق زنان در تمام جوامع باستانی وجود داشتهو مختص غرب یا شرق نیست. به عنوان مثال ،در یونان زن شخصیت حقوقی نداشته وشوهر می توانسته زن خود را به هر که بخواهد قرض دهد. در کتاب مدل هایدموکراسی می خوانیم کهدموکراسی باستان دموکراسی پدرسالارانه بود، زنانهیچ گونه حقوق سیاسی نداشتند و حقوق مدنی آنها نیز شدیدا محدود بود. در روم قدیم نیز که به همراه یونان منشا تمدن اروپایی راتشکیل می دهد منزلت زن از قاعده کلی استثنا نبوده است. تمام افراد خانواده اعم از پسر و دختر مادر طوری تحتاطاعت پدر قرار گرفته بودند که تعیین کلیه مقدرات حتی مرگ و زندگی آنها بهدست پدر بوده، پدر می توانسته تصمیم بگیرد که فرزند جدیدالولاده بایدبمیرد... همچنین پدر حق داشته به حیات هریک از اعضای خانوادهمخصوصا زن خود خاتمه دهد یا در جای دیگری می خوانیم که دختران و زنان درحقوق روم قدیم مطلقا دارای شخصیت حقوقی نیستند. در ایران باستان نیز حقوق و مقام زن چنین بوده است؛ مثلاامپراتوری ساسانی بنا بر قوانین متداول از قدیم، زن شخصیت حقوقی نداشت؛یعنی شخص فرض نمی شد، بلکه چیزی که می توانست از آن کسی و حق کسی شناختهشود به شمار می رفت. به طور خلاصه زن دارای حقوقی نبود و از هر لحاظ تحتسرپرستی و قیومیت رئیس خانوار که تک خدای (کدخدای) نامیده می شد قرار داشت. چنین وضعیتی برای زنان در تمدنهای باستانی دیگر همچون بابل، آشور، هند،چین و غیره نیز حاکم بوده است که نابرابری و تفاوت بسیار زیاد حقوق و قدرتزن و مرد را در دنیای قدیم به نمایش می گذارد.
سه شنبه 28 شهريور 1391برچسب:, :: 12:17 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
Criminiology معادل كلمه ي جرم شناسي است كه اولين بار آتامي گاروفالو (1934-1851) قاضي دادگستري و يكي از بنيانگذاران مكتب تحققي ايتاليايي به سال 1885 كتابي به اين نام منتشر كرد.در اين كتاب از طبيعت جرم و نظريه ي تبهكاري و حالت خطرناك تبهكار بحث شده است. تعريف جرم شناسي: براي جرم شناسي تعاريف متعددي ارائه شده است زيرا هر يك از دانشمندان از ديدگاه رشته ي تخصصي خود از قبيل زيست شناسي،روانشناسي،روانپزشكي و جامعه شناسي به جرم شناسي نظر افكنده اند.به عنوان تعريف جامع مي توان گفت:جرم شناسي عملي است كه عوامل زيستي،رواني و اجتماعي (بيوپسيكوسوسيال)پيدايش جرم و بروز حالت خطرناك را با روش علمي وعيني بررسي و مطالعه ميكنند تا به راه هاي مؤثر پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهكار دست يابد. تاريخچه ي جرم شناسي: جرم شناسي به عنوان يك رشته ي علمي و شاخه ايي از علوم جنايي هر چند در اواخر قرن نوزدهم بوجود آمد اما اين علم مانند ساير رشته هاي علوم داراي يك پس زمينه و دوران طولاني ما قبل از خود مي باشد اجمالا ميتوان تاريخچه ي تفكر جرم شناسي را به سه دوره تفكيك كرد :
1-دوره غير علمي (دوره سقراط.افلاطون.ارسطو و جالينوس) پس از بوجود آمدن جوامع بشري و وضع مقررات حقوقي و هنجارهاي اجتماعي كه تماما منبعث از عرفها و آداب و رسوم و تفكرات اخلاقي و مذهبي بود. آنها در توجيه ارتكاب جرم آنرا تقدير يا سرنوشت آدمي ميدانستندو معتقد بودند رفتار هر كس تحت تأثير سرنوشت اوست لذا مبارزه با جرم معنايي نداشت.انديشه ي ديگر جرم را ناشي از حلول ارواح خبيثه در روح آدمي ميدانست يعني اين وسوسه هاي شيطاني است كه فرد را وادار به ارتكاب جرم ميكند و جامعه بايد مجرم را با اعمال مجازاتهاي سنگين و خشن و حتي با كشتن او از سرايت انديشه هاي پليد به ديگران جلوگيري كند.به تدريج تحت تأثير پيامبران الهي و خردمندان و انديشمندان شدت مجازاتها را مورد انتقاد قرار دادند و تعاريف قابل قبول تري از جرم و منبع آن (مجرم)ترسيم كردند. سقراط(399-470 ق.م) فيلسوف يوناني معتقد بود كه ريشه جرم و بزهكاري جهل و ناداني بشر است او نوشته است:ما نبايستي با تبهكاران با خشونت رفتار كنيم بلكه بايد به آنها بياموزيم كه به چه ترتيب از ارتكاب بزه خودداري نمايند زيرا جنايت ثمره ي ناداني و جهل است. افلاطون(347-428 ق.م) معتقد بود كه عوامل اجتماعي و اقتصادي ريشه و منشأ جرم است .از نظر وي فقر و ثروت ميتواند زمينه اي مساعد براي ارتكاب جرم باشد و عوامل و موقعيتهاي اجتماعي هم ممكن است زمينه ساز وقوع جرم باشد .به نظر افلاطون بايد سعي كرد فاصله طبقاتي در اجتماع و مالي در بين افراد تا سر حد امكان كم شده يا از بين برود تا بدين وسيله تحريك و ترغيب به ارتكاب جرم نشوند. ارسطو(322-348 ق.م) عقيده داشت كه وضع جسمي و رواني افراد در ارتكاب جرم مؤثر هستند.زشت و زيبا بودن چهره فرد،نا موزون بودن اندام وي و نا متناسب بودن اعضاي بدن نسبت به پيكره ي اصلي و.... زمينه ساز وقوع جرائم هستند.بدين توضيح كه بسياري در برخورد با اينگونه افراد آنها را به تمسخر ميگيرند كه در نتيجه آن فرد واكنش نشان ميدهد كه بعضي از اين واكنشها در قالب جرم به ظهور ميرسند. جرائمي از قبيل استعمال الفاظ ركيك و ضرب و جرح ويا قتل و... جالينوس(130-200 ق.م) اثرات بيماري روحي و رواني را در وقوع جرم مورد بررسي قرار داده است.لذا ميتوان گفت كه ديدگاه ارسطو در ارتباط با عامل روحي و رواني عمدتا در روانشناسي كيفري و ديدگاه جالينوس در روانپزشكي مورد بررسي ميباشد.... دوره غير علمي تا زمان دانشمنداني چون منتسكيو،ولتر،روسو و بكاريا ادامه مي يابد اين دانشمندان از جمله بكاريا وجود پاره اي از سنت هاي نادرست و غلط و عكس العمل هاي نامتناسب جامعه را برابر فرد عامل عمده ي ارتكاب جرم از سوي اشخاص مي دانند.برخي مقررات در آداب و سنن و عرف يك جامعه مطرح است و انتظار جامعه نيز رعايت اين ضوابط از سوي اعضاي آن است.گاهي اوقات همين عرفها سبب ميشوند تا بعضي از اعضاي جامعه عكس العمل منفي نشان داده و يا در راستاي اجراي آن ضوابط مجبور به ارتكاب جرم مي شوند.
2-دوره ي نيمه علمي:
اين دوره كه عصر دانشمنداني چون دالاپورتا،لاواتر و گال بود متصل به دوره ي علمي است.مجرم در اين دوره ديگر انساني در اختيار قدرتهاي ناشناخته كه بر او تسلط دارند نيست بلكه فردي است كه بين خصوصيات جسمي و اخلاقي او رابطه اي حقيقي وجود دارد.در اين عصر علوم جمجمه شناسي،زيست شناسي،روانپزشكي،آمار و جامعه شناسي رونق ميگيرد. براي اولين بار "دالاپورتا"پزشك ايتاليايي در سال 1640 با تدوين كتاب قيافه شناسي به بررسي چهره بزهكاران و رابطه ي آن با سر حيوانات وحشي پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه علت ارتكاب جرم از سوي تبهكاران و جانيان آن است كه آنان مثل حيوانات وحشي و درنده چهره اي خشونت بار و وحشتناك دارند و طبيعتا مرتكب جرم خواهند شد. "لاواتر"شاعر و فيلسوف مشهور سوئيسي در كتاب خود كه در سال 1775 منتشر شد او نيز درنده خو بودن و داشتن چهره ي وحشتناك همانند حيوانات وحشي را دليل بر توجيه ارتكاب جرم دانسته است.بدين معنا كه به طور طبيعي كسي كه چنين فيزيكي داشته باشد آمادگي ارتكاب جرم را خواهد داشت. "گال" پزشك اطريشي با توسعه ي مطالعات دانشمندان قبل توجه خود را از مشخصات چهره ي افراد و شكل جمجمه به خصوصيات مغزي مجرمين تعميم داد.به نظر اين دانشمند تمايلات غير قابل كنترل بزهكاران ناشي از ساختمان مغزي آنهاست.و اين ساختمان براي اصلاح مجرم بايد مورد توجه قرار گيرد.لذا طرح تبديل زندانها به مراكز تربيتي براي بزهكاراني كه استعداد تربيتي و اصلاح دارند از طرف او پيشنهاد شد. جمجمه شناسي دكتر گال هر چند امروز تقريبا متروك شده ولي آنچه به كار او اهميت ميدهد شناخت بزهكار است در واقع با مطالعات ايشان ما با انديشه اي منظم در جهت تحقق جرم شناسي علمي روبرو هستيم. در طي قرن نوزدهم انديشه ها و تحقيقات جديدي در زيست شناسي مطرح گرديد كه نقش مهمي در تحولات اجتماعي و علمي و از جمله جرم شناسي معاصر داشته است كه اين دو نظريه عبارتند از نظريهي تكامل و وراثت. ا
چهار شنبه 28 تير 1391برچسب:, :: 10:47 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
در روابط اقتصادی اشخاص، «مال» جایگاه ویژه‌ای دارد. معنی تحت‌اللفظی آن «هرچیز قابل داد‌و‌ستد با پول» با معنی لغوی‌اش «میل و تمایل داشتن» تشابهات زیادی دارد و به‌دلیل اشتراک متعارف انسان‌ها در تحصیل آن، توسل به وسایل تثبیت مالکیت نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی تمایل به حفظ مالکیت خویش بر اموال تحصیل‌شده، دارند. دولت نیز به‌منظور جلوگیری از مراجعات مکرر افراد به مراجع قضایی با دفاع از مالکیت قانونی اشخاص، شهروندان را به تحصیل دلیل، ترغیب میکند تا در زمان مقتضی در دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. دلایل اثبات دعوی وفق ماده 1258 ق.م. به «اقرار»، «اسناد کتبی»، «شهادت»، «امارات» و «قسم» منحصر است که از بین دلایل پنج‌گانه مذکور، بدون تردید، «اسناد کتبی» موقعیت ممتازی دارند، هرچند «اقرار» را سیدالبینّات لقب داده‌اند. شالوده و اساس مراودات تجاری اشخاص را سند تشکیل می‌دهد اعم از اینکه معامله راجع به اشخاص بازرگان باشد یا غیر آن. برای گروه نخست به‌دلیل برخورداری از دفاتر متعدد و ثبت و ضبط معاملات خود در آن و همچنین توان مالی نسبتاً مناسب شاید امکان اثبات وقوع معاملات سهل‌تر و در صورت کشف فساد احتمالی، جبران آن راحت‌تر باشد ولی برای کسی که حاصل یک عمر تلاش خود را جهت خرید مالی اعم از منقول یا غیرمنقول پس‌انداز نموده و دلیلی جز قرارداد عادی تنظیمی در بنگاه‌های مشاورین املاک بر اثبات مالکیت خویش ندارد، این تنها دلیل، می‌باید بار اثبات وقوع معامله را به‌دوش کشیده و ادعای مدعی را ثابت نماید. بههمین دلیل، دارای وجه ممیزه خاصی است که اگر کثرت قراردادهای عادی تنظیمی و شیوع احکام صادره از مراجع ذی‌صلاح قضایی به استناد همین قراردادها را مورد لحاظ قرار دهیم، جایگاه «اسناد کتبی» (قراردادهای تنظیمی در دفاتر مشاورین املاک و خودرو یکی از مصادیق آن است) را از آنچه هست نیز بیشتر معتبر خواهیم دانست. حال، با فرض اهمیت خاص اسناد کتبی، رعایت ترتیباتی که قانونگذار برای اعتبار چنین اسنادی مقرر نموده الزامی و پرهیز از هرگونه اقدامی که در نتیجه به بی‌اعتباری اینگونه اسناد می‌انجامد، ضروری است. اما در حالتی که اشخاص متعاملین یا تنظیم‌کنندگان اینگونه قراردادها، امکان بررسی تمامی جوانب و نهایتاً اجرای دقیق قانون را ندارند و از این رهگذر قراردادهای تنظیمی، از پشتوانه حقوقی و حمایت قانونی برخوردار نیست، تکلیف چیست؟ آیا افراد و مشاورین مربوطه از تنظیم قراردادهای موردنظر محروم گردند؟ آیا امکانات بررسی سوابق متعاملین و اموال در اختیار عموم قرار گیرد؟ یا اینکه متصدیان اینگونه اعمال علاوه بر جبران زیان وارده به اشخاص به کیفرهای مقرر قانونی نیز محکوم گردند؟ به‌عبارت دیگر، تنظیم قراردادهای عادی بدون بررسی سوابق ممنوعیت اشخاص از معاملات نهی‌شده و همچنین اموال بازداشت‌شده (که مورد بحث این مقاله می‌باشند) چه حکمی دارد؟ متعاملی که با درک اعتبار اسناد کتبی، مبادرت به ابتیاع یک‌دستگاه آپارتمان، یک قطعه زمین، یک‌دستگاه اتومبیل و... در دفتر یکی از مشاورین املاک و خودرو نموده و با پرداخت ثمن معامله، خشنود از عمل حقوقی به ظاهر صحیح، با اثبات ممنوع‌المعامله بودن فروشنده در تاریخ تنظیم قرارداد یا بازداشت بودن مورد‌معامله در همان تاریخ در دادگاه مواجه می‌گردد، چه میتواند بکند؟ آیا اجازه تنظیم اینگونه اسناد قبل از بررسی سوابق، توجیهی دارد؟ آیا اگر متعاملین از خطرات و تبعات تنظیم اینگونه اسناد مطلع باشند، هرگز درصدد انجام آن برخواهند آمد؟ و... پاسخ به این پرسش‌ها را به‌نحو اختصار در دو مبحث «اشخاص ممنوع‌المعامله» و «اموال توقیف شده» مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهیم. مبحث اول: اشخاص ممنوع‌المعامله قانونگذار در مواردی به منظور رعایت حقوق اشخاص و جلوگیری از ورود احتمالی ضرر به اموال آنان، محدودیتهایی در روابط حقوقی‌شان ایجاد میکند. برای مثال، معاملات اشخاص صغیر و مجنون را باطل و معاملات اشخاص غیررشید را غیرنافذ می‌داند. چنان‌که در مواد 212 و 213 ق.م. به ترتیب مقرر داشته است: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت، باطل است» و «معامله محجورین، نافذ نیست». حمایت از این سه‌گروه اشخاص، قانونگذار را بر آن داشته تا با منظور نمودن شرط اهلیت، فاقدین این وصف را از دخالت در اموال خود ممنوع نموده تا راه سوءاستفاده از کسانی که صلاحیت اجرای حق را ندارند، مسدود گردد. به عبارت دیگر، دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق خود آنهاست. گروه دیگری از اشخاص، در عین بهره‌مندی از اهلیت استیفا (کبیر، عاقل و رشید) بنا به تصمیم مراجع قضایی از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردند. دلیل ممنوعیت این اشخاص، برخلاف گروه نخست، حمایت از حقوق اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوق خصوصی است. این گروه، خود به دو دسته قابل تقسیم‌اند: 1 ـ تجار ورشکسته. 2 ـ محکومین دادگاهها. الف ـ تاجر ورشکسته مطابق ماده 418 ق.ت. «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند». قانونگذار در تسری حکم ممنوعیت مداخله ورشکسته در اموال خود به معاملات بعد از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی، با دید حمایتی از حقوق طلبکاران، حتی برخی از معاملات واقع شده قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر را صریحاً باطل اعلام نموده است[3] که نشانگر تأکید بر بی‌اعتباری تمامی اقداماتی است که شخص ممنوع از تصرف، مبادرت به انجام آن می‌نماید. ب ـ محکومین دادگاهها به صراحت اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی‌که قانون تجویز کند». و این اصل مترقی در ماده 2 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته و قانونگذار با بیانی دیگر متذکر گردیده؛ «دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی‌که خلاف آن ثابت شود». عموم مقررات این قانون ناظر به اموال و ثروت اشخاصی است که در حکومت سابق دارای مناصبی بوده یا بدون وابستگی در کسب دارایی آنها موازین شرعی مراعات نگردیده باشد. با این توصیف، اصولاً دارایی اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی‌که تحصیل آن از طریق غیرمشروع بوده باشد که در این صورت، به حکم مراجع ذی‌صلاح قضایی، شخص از دخالت در اموال و دارایی خود ممنوع می‌گردد. گستردگی تعریف معاملات غیرمشروع به‌طور کلی از یک‌طرف و وسعت مصادیق اشخاص وابسته به رژیم پهلوی از طرف دیگر، به‌صورتی است که هر نوع معامله اشخاص قبل از بررسی وضعیت ممنوعیت احتمالی آن را در معرض بطلان قرار می‌دهد. به‌عبارت دیگر، تنظیم قراردادهای مربوط به نقل‌و‌انتقال اموال اشخاص، قبل از بررسی وضعیت ممنوع‌المعامله بودن متعاملین، با موازین قانونی سازگاری ندارد و هر یک از طرفین معامله و واسطه انجام آن علاوه بر مسؤولیت مدنی، دارای مسؤولیت کیفری مقرر در ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. حال در فرضی که معاملات شخص ممنوع‌المعامله محکوم به بطلان و حتی متعاملین آگاه به عنوان مباشر جرم کلاهبرداری و تبعاً مشاور املاک و خودرو به‌لحاظ تسهیل نمودن وقوع آن به‌عنوان معاون جرم، قابل تعقیب می‌باشند، میتوان دیدگان خود را بر این واقعیت بست و به امید آنکه متعاملین از اشخاص ممنوع‌المعامله نباشند، تنظیم قرارداد نمود؟ آیا در صورت تبیین آثار ناشی از معاملات شخص ممنوع‌المعامله، هیچ انسان عاقلی بدون تحقیق از سوابق شخص، مبادرت به ابتیاع مالی خواهد نمود؟ یا بدون احراز فقد ممنوعیت، هیچ دلالی وظیفه تنظیم قرارداد فروش مالی را متقبل خواهد گردید؟ متأسفانه در حال حاضر مشاورین املاک و خودرو به‌لحاظ عدم دسترسی به سوابق اشخاص بدون رعایت موازین موصوف، مبادرت به تنظیم مبایعه‌نامه‌هایی بعضاً با ارزش ده‌ها میلیارد ریال می‌نمایند که در صورت اثبات ممنوعیت هر یک از فروشندگان، دستگاه قضایی کشور و خریداران را با مشکلات عدیده مواجه خواهند نمود. بنابراین تأکید می‌گردد قبل از حصول اطمینان از ممنوع‌المعامله نبودن اشخاص از تنظیم قراردادهای عادی انتقال اموال پرهیز گردد. مبحث دوم: اموال توقیف‌شده در جریان دادرسی، مدعی میتواند به منظور سهولت استیفای حقوق خود از اموال مدعیûعلیه درخواست تأمین یا در مقام اجرای حکم درخواست توقیف اموال محکومٌ‌علیه را بنماید. در صورت نخست، دادگاه با صدور قرار تأمین خواسته و در صورت اخیر با دستور توقیف، هرگونه نقل‌و‌انتقال مال توقیف‌شده را منع و تا وصول حقوق محکومٌ‌له مالک را از دخالت در اموال توقیف‌شده، محروم می‌نماید. این محرومیت، اشتراکات فراوانی با محرومیت شخص ممنوع‌المعامله (که در مبحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت) دارد. چرا که در هر دو موضوع، معامله انجام یافته به‌عنوان معامله صحیح مورد تأیید قانونگذار نمی‌باشد. دلیل اصلی بی‌اعتباری هر دو گروه معاملات، فقدان اهلیت تصرف در شخص مالک می‌باشد که بدین‌نحو مورد تأکید ماده 345 ق.م. قرار گرفته است؛ «هریک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشند». بدین‌ترتیب، در فرضی که مالی از خوانده توقیف شده و طبیعتاً اهلیت مالک در تصرفات مقرر قانونی محدود گردیده است، تنظیم قرارداد راجع به نقل‌و‌انتقال آن، نمی‌تواند منشأ اثر حقوقی قرار گیرد. چنان‌که قانونگذار در مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است؛ «هرگونه نقل‌و‌انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف‌شده؛ باطل و بلااثر است». و «هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف‌شده بعد از توقیف به ضرر محکومٌ‌له منعقد شود، نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکومٌ‌له کتباً رضایت دهد». بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول به مرجع ذی‌صلاح (نیروی انتظامی درخصوص وسایل‌نقلیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص املاک) ابلاغ و معمولاً در اسناد و مدارک مالک اخبار نمی‌گردد، در چنین‌حالتی چگونه میتوان از تعدی مدعی مالکیت به حقوق سایر اشخاص جلوگیری و از حقوق خریدار ناآگاه به بازداشت بودن مال حمایت کرد؟ آیا تجویز تنظیم قراردادهای مربوط به انتقال اموال بدون بررسی وضعیت بازداشت آن، اجازه دخالت در اموال توقیف‌شده و در نتیجه مواجهه خریداران با معاملات بی‌اثر و سرگردانی آنها در مراجع قضایی نیست؟ کدام منطق اجازه این هرج و مرج در معاملات عادی اشخاص را داده است؟ بدون تردید، نه متعامل قصد خرید مال توقیف‌شده را داشته و نه واسطه در تنظیم قرارداد چنین هدفی را تعقیب نموده است. چرا که در غیر‌این‌صورت، معامله مربوطه از جهت تعلق مورد‌معامله به غیرفاسد و بدون رضایت محکومٌ‌له باطل می‌باشد. اما به‌هرحال، به‌لحاظ عدم امکان بررسی این وضعیت در دفاتر مشاورین املاک و خودرو، امکان تنظیم چنین قراردادهایی به‌مراتب زیاد است که جا دارد جهت رفع آن چاره‌ای اندیشیده شود. کلام آخر اینکه؛ در تنظیم قراردادهای عادی، وضعیت «اشخاص ممنوع‌المعامله» و «املاک بازداشت‌شده» مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. در حالیکه اثبات هر یک از این دو موضوع، در معاملات اشخاص، برای بطلان عقد، کافی است.
سه شنبه 27 تير 1391برچسب:, :: 1:22 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
سه شنبه 27 تير 1391برچسب:, :: 1:9 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
قانون استفاده ازبی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری(
 |
|||
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
