اخذ خسارات احتمالي در مورد صدور قرار تأمين خواسته فقط براي اعمال بند (د) ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانوني تلقي مي‌شود"

سؤال ـ در مورد ماده 108 قانون آئين‌‍‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با عنايت به اين كه ماده مذكور از چهار بند تشكيل گرديده و در بند (د) آن آمده است كه خواهان خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگستري بپردازد. آيا در مورد بندهاي الف و ب و ج، نيز خواهان تكليف دارد كه خسارات احتمالي مذكور را بپردازد در حالي كه اغلب قضات براي تمام موارد مطالبه خسارات احتمالي را مي‌نمايند.

نظريه شماره12533/7 ـ17/12/1379

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

اگرچه ماده (4)108 قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين خواسته است. اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگر تفكيك نمود. به اين معني كه در بند (الف) رسميت مستند دعوي و در بند (ب) وضعيت خواسته كه در معرض تضييع يا تفريط باشد و در بند (ج) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي از جانب خواهان درخواست تأمين را بپذيرد. در حالي كه بند (د) به طور كلي صدور قرار تأمين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده، بنابراين در صورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند (ب) يا مستند دعوي از مصاديق بندهاي (الف و ج) باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تأمين خواسته را مي‌پذيرد. در غير اين موارد دادگاه در صورتي قرار تأمين را صادر خواهد كرد كه خواهان خسارت احتمالي را نقداً توديع نمايد. در نتيجه مي‌توان گفت تبصره ماده 108 صرفاً ناظر به بند (د) ماده مذكور مي‌باشد نه ساير موارد

سیبنا: امروزهچک به عنوان یکی از ابزارهای مهم در مبادلات اقتصادی و تجاری تبدیل شدهاست تا جایی که در حال حاضر بخش عمده ای از مبادلات خرد و کلان اقتصادی وتجاری در کشور به وسیله چک انجام می شود. از این رو آشنایی با قوانین ومقررات مربوط به چک برای دارندگان آن ضروری و لازم به نظر می رسد. به منظورآشنایی شما خوانندگان محترم در ذیل به یکی از شرایط صدور چک می پردازیم .

چك مشروط :

چك مشروط، چكی است كهپرداخت مبلغ مندرج درمتن آن ،منوط به تحقق شرطی می باشد مانند شخصی که چكیرا در وجه شخص دیگر می نویسد ولی برای پرداخت وجه چك، شرطی را در متن چكقید می كند .
 
هنگام صدور چك باید حتماً دقت شود كه به آنچه درقانوناشاره شده است عمل نماییم نه چیزی كه درتصور خودمان مفید فایده می دانیم،زیراشاید ازنظر ما كه در متن چك شرطی را برای پرداخت قید می كنیم، مبلغ چكتا زمان تحقق شرط ،غیرقابل پرداخت باشد و بانك وجه را به دارنده پرداختنكند، ولی قانون چیز دیگری مقرر نموده است .

- بررسی قسمتاخیر ماده 3 قانون صدورچك اصلاحی 2/6/ 1382

)هرگاه درمتن چك، شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن ترتیب اثر نخواهد داد(

درخصوصقسمت آخر ماده 3 اصلاحی 1382، قابل ذكر است كه شرط آورده شده درچك به هیچوجه موجب بی اعتباری سند ویا ایجاد خدشه درتعهدات افراد مسئول، نخواهد شدونمی توان ارتباطی درجهت ایجاد التزام، بین شرط مندرج و بطلان سند یافت .

درضمن،قابل ذكر است كه باطل و بی اثر دانستن شرط، برخلاف اراده طرفین معاملهوبرخلاف اصل صحت می باشد، لیكن قابل اعمال نمی باشد. اما اینكه درماده ذكرشده ( بانك به آن ترتیب اثر نمی دهد ) چگونه قابل توضیح می باشد .

مطمئناًاینكه بانك نباید به شرط مندرج در چك ترتیب اثر بدهد به این دلیل می باشدكه بانك صلاحیت لازم درجهت بررسی وپیگیری شرط مندرج و تشخیص صحت وسقم ادعایطرفین درخصوص تحقق یا عدم تحقق شرط را ندارد لذا شایسته نخواهد بودمسئولیتی خارج از حدود توانایی قانونی به آن سپرد .

واضح به نظر میرسد كه، اگر مقنن معتقد به این امر بود كه كلاً شرط مندرج در چك را بلااثر شناسایی كند از ذكر بی مورد نام بانك هم امتناع می كرد، لیكن با توجهبه ماده 13 قانون صدور چك اصلاحی 1382 ،صدور چك های مشروط وتضمینی وسفیدامضا فاقد جنبه كیفری معرفی شده اند. از تصمیم قانون گذار درجهت سلب جنبهکیفری نتیجه حاصله اینست كه شرط مندرج در چك، از طریق حقوقی و مدنی، قابلیتپیگیری و رسیدگی را خواهد داشت.

 زمانی که شمابه هردلیل دادخواستی رابه دادگاه تقدیم می کنیدباید

 درنظرداشته باشیدکه درمقابل دادخواست مفهومی به نام درخواست

 وجود دارد.

 دادخواست برای دعاوی ترافعی است(برای حل ورفع یک

 مرافعه) ولی درخواست برای دعاوی غیر ترافعی است.

 دادخواست الزاما بایددرفرم مخصوص چاپی که دردادگاههای

 سراسرکشور به فروش میرسدتنظیم شودولی دردرخواست چنین

 نیست در درخواست خیلی ازتشریفاتی را که دردادخواست

 وجود داردلازم نداردودر درخواست دیگر نیازبه نوشتن آن درفرم

 چاپی نیست.

 نکته بسیار مهم این است که هردادخواستی نوعی درخواست است. به

طورکلی درخواست هایی که به مراجع قضایی تقدیم  میشود،برخی بایدحتما

دربرگ چایی مخصوص باشدوبعضی دیگر  لازم نیست در فرم مخصوص چاپی

تنظیم شود دسته دوم را به اصطلاح درخواست می گویند.

درخواستهای که به تقدیم دادخواست نیازنیست

 - درخواست تأمین دلیل

 -  درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

 -   درخواست مهروموم

 -  درخواست ترکه

 -  درخواست تحریر ترکه

 -  درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

 -  درخواست صدور صلح و سازش

 -  درخواست تأخیر اجرای حکم

 -  درخواست تعیین قیم

 -  درخوا ست تقسیم ترکه یا ارث

از قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

 ماده 14 ـ كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد ، بلافاصله پس از كشف توقيف مي شود . هر گاه وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان بفروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هر گاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم مي شود .

در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب بازي و ابزار آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي نمايد و اگر قبلاً به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد .

 « از قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني »

 ماده 36 ـ شركت هاي پخش ،‌فروشگاهها ، سوپرماركتها ، تعاوني ها و ساير اماكن كه حق فروش يا توزيع كالاي خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهاي مشمول قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مي باشند كه داراي پروانه ساخت معتبر و يا مجوز واردات از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند . تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود :

الف ـ شركتهاي پخش و تعاونيهاي بزرگ :

 مرتبه اول ـ اخطار و ضبط كالا به نفع دولت .

مرتبه دوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال با توجه به حجم كالا .

مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، محكوميت مدير عامل شركت به زندان از يك تا شش ماه .

 ب ـ فروشگاهها و سوپرماركتها و ساير اماكن :

 مرتبه اول ـ اخطار و ضبط كالا به نفع دولت .

مرتبه دوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال .

مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال .

در صورت تكرار ، تعطيل واحد از يك تا شش ماه .

 ماده 37 ـ ‌فروشگاهها ، سوپرماركتها ، تعاوني ها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كالاي غيربهداشتي خودداري نمايند . عرضه و تحويل كالا با علم به غيربهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود :

مرتبه اول ـ اخطار و ضبط كالا به نفع دولت .

 مرتبه دوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال به تناسب حجم كالا .

مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، تعطيل واحد از يك تا شش ماه .

ضوابط برچسب‌گذاري براي محصولات توليد داخل

 ماده 11 قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

1ـ درج نام و آدرس موسسه سازنده

2ـ قيد نام محصول

3ـ قيد شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در کادربندي با حروف درشت در محل قابل رويت

4ـ درج وزن يا حجم

5ـ درج شماره سري ساخت

6ـ درج مواد تشکيل دهنده فرآورده ( بخصوص نام و ميزان مواد نگهدارنده )

7ـ درج تاريخ توليد و انقضاء در محل مناسب با زمينه روشن به نحوي که به راحتي قابل تشخيص باشد.

8ـ شرايط نگهداري

9ـ درج جمله ساخت ايران

10ـ هرگونه ادعاي تغذيه‌اي يا جدول ارزش تغذيه‌اي و يا ادعاي خاص در خصوص مواد آرايشي و بهداشتي، محصولات تحت ليسانس شرکت‌هاي خارجي يا مواردي از اين قبيل بر روي اتيکت منوط به تأييد قبلي اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي مي‌باشد.

11ـ توصيه‌هاي بهداشتي که از طرف اداره کل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي اعلام گرديده و بعضاً در پروانه‌هاي ساخت صادره درج گرديده است لازم الاجرا مي‌باشد.

12ـ از درج مطالب و تصاوير گمراه‌کننده فريبندهخودداري شود.

 ضوابط برچسب‌گذاري براي محصولات وارداتي

  ماده 11 قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

 ـ محصولات فرآيند شده فاقد GMP و برچسب فارسي مورد تأييد اين اداره کل نمي‌باشد.

 ـ موارد مورد نياز در طرح فارسي‌نويس شامل :

 1ـ نوع و نام تجاري کالا

 2ـ نام و کشور توليد کننده

 3ـ تاريخ توليد، انقضاء و سري ساخت

 4ـ نحوه مصرف ( در صورت لزوم و با نظر کارشناس )

 5ـ موارد منع مصرف ( در صورت لزوم و با نظر کارشناس )

 6ـ توضيحات ( در صورت لزوم و با نظر کارشناس )

ضوابط برچسب‌گذاري براي محصولات توليد داخل

مقدمه:‌

كنترل‌ عوامل‌ محيطي‌ در ارتقاي‌ سلامت‌ انسان‌ نقش‌ اساسي‌ و كليدي‌ دارد و آلاينده‌ هاي‌ محيط كه‌ از تنوع‌، گستردگي‌ و پيچيدگي‌ خاصي‌ برخوردارند، مي‌ توانند هر سه‌ بعد جسمي‌، رواني‌ و اجتماعي‌ سلامت‌ انسان‌ را با خطر مواجه‌ سازند.

امروزه‌ بيشتر اين‌ آلاينده‌ ها حاصل‌ فعاليتهاي‌ روز مره‌ و يا فعاليتهاي‌ ويژه‌ انسانها نظير علوم، فنون‌، صنايع‌ و ارتقاي‌ سطح‌ فناوري‌ مي‌ باشند كه‌ در روند توليد آنها گاه‌ علم‌ و اراده‌ انسان‌ بصورت‌ عمدي‌دخالت‌ داشته‌ و گاهي‌ نيز ناشي‌ از عدم‌ آگاهي‌ و اطلاع‌ از پيامدهاي‌آن هستند.

حفظ و صيانت‌ از محيط مستلزم‌ انضباط و رعايت‌ نظم‌ اجتماعي‌ است‌ و ضمانت‌ اجرايي‌ آن‌ نيز وجود قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ قوي‌ و محكمي‌ است‌ كه‌ اجراي‌ آنها ميتواند آثار سوء و زيانبار آلودگي‌ هاي ‌محيطي‌ را به‌ حداقل‌ ممكن‌ برساند.

در كشور ما قوانين‌ و آئين‌ نامه‌ هاي‌ متعددي‌ در زمينه‌ آب‌، هوا، فاضلاب‌، مواد غذايي‌، اماكن‌ و موارد تخلف‌ زيست‌ محيطي‌ وجود دارد كه‌ اغلب‌ آنها با بهداشت‌ محيط مرتبط مي‌ باشند. بنابراين ‌تعدادي از آنها بعنوان‌ پشتيبان‌ اصلي‌ پيشبرد اهداف‌ بهداشت‌ محيط هستند كه‌ ذيلا به‌ آنها اشاره‌ مي گردد.

آئين نامه بهداشت محيط مصوب هیات وزیران

اين‌ آئين‌ نامه‌ در تاريخ24/4/1371 به‌ تصويب‌ هيئت‌ محترم‌ وزيران‌ رسيده‌ و در حقيقت‌ رئوس‌ وظايف ‌و فعاليتهاي‌ بهداشت‌ محيط كشور را تبيين‌ نموده‌ است.

ماده 1 ـ
تعاريف:

الف ـ بهداشت محيط:

بهداشت محيط عبارتست از كنترل عواملي از محيط زندگي كه به گونه اي روي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تاثير ميگذارند.

ب ـ آب آشاميدني:

آب آشاميدني آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي، شيميايي، وبيولوژيكي آن در حد استانداردهاي مصوب باشد و مصرف آن عارضه سوئي در كوتاه مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند.

پ ـ آلودگي آب آشاميدني:

آلودگي آب آشاميدني عبارتست از تغيير خواص فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي آب به گونه اي كه آنرا براي مصرف انسان زيان آور سازد.

ت ـ كنترل بهداشتي:

منظور از كنترل بهداشتي، بازديد و بررسي بهداشتي مراكز مشمول اين آئين نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي ميباشد.

ث ـ مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي:

مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي مراكزي هستند كه با استفاده از پرتوهاي يونساز زير نظر مسئولين متخصص مربوطه به تشخيص يا درمان بيماريها پرداخته و شامل مراكز راديو لوژي، راديوتراپي وراديوايزوتوپ ميباشد.

ج ـ اماكن عمومي:

اماكن عمومي عبارتند از: اماكن متبركه و زيارتگاهها، زائرسراها، هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، پانسيونها، آسايشگاههاي سالمندان، آرايشگاهها، حمامها، حمامهاي سونا، استخر هاي شنا، سينماها، پاركها، مراكز تفريحي، باشگاههاي ورزشي، ترمينال هاي وسايل حمل و نقل عمومي و مسافرتي، توالتهاي عمومي، گورستانها و مانند اين موارد.

چ ـ مراكز تهيه ، توزيع ، نگهداري و فروش مواد خوردني ،آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي:

مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي عبارتند : از كليه كارخانه ها، كارگاهها، سردخانه ها، اماكن ومغازه هايي كه به گونه اي نسبت به تهيه،توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي اقدام نمايند.

ح ـ مراكز بهداشتي ـ درماني:

مراكز بهداشتي درماني عبارتند از بيمارستانها، آسايشگاهها، زايشگاهها، مطبها، درمانگاهها، آزمايشگاههاي تشخيص طبي، بخشهاي تزريقات و پانسمان، آسايشگاههاي معلولين، طب هسته اي، فيزيوتراپي، راديولوژي و مانند اينها.

خ ـ مراكز آ موزشي و تربيتي:

مراكز آموزشي و تربيتي عبارتند از مدارس، آموزشگاههاي تحصيلي، حوزه هاي علميه، دانشكده ها، هنرستان ها، خوابگاههاي مراكز آموزشي، پرورشگاهها، مراكز تربيتي شبانه روزي (ندامتگاهها) و مهدهاي كودك.

ماده 2ـ

هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود ممنوع ميباشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردي كه در حيطه وظايف وزارت ميباشد راسا اقدام قانوني معمول و در ساير موارد موضوع را به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامهاي قانوني فوري اعلام نمايد.

متخلفان از مقررات بهداشت عمومي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.

ماده 3 ـ

آلوده كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور حفظ سلامت و بهداشت مردم مكلف است كيفيت آب آشاميدني عمومي از نقطه آبگيري تا مصرف را از نظر بهداشتي تحت نظارت مستمر قرار دهد.

تبصره1ـ وظايف و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست در پيشگيري و جلوگيري از آلودگي منابع آب، موضوع ماده (46) قانون توزيع عادلانه آب و آئين نامه هاي اجرايي آن همچنان قابل اجراست.

تبصره2ـ سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و خصوصي تامين كننده آب آشاميدني

عمومي مؤظف به رعايت همه ضوابط و معيارهاي بهداشتي اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده و بايد همه اطلاعات لازم براي بررسي مورد يا موارد و تسهيلات بازديد از تاسيسات را در اختيار وزارت قرار دهند.

تبصره 3ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كنترل آب آشاميدني عمومي در مراحل مختلف توزيع، آزمايشگاههاي مراكز بهداشت استان، شهرستان و مراكز بهداشتي ـ درماني را براي ارائه خدمت در اين زمينه تجهيز مينمايد.

ماده 4 ـ

به منظور جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني اعم از چاهها، رودخانه ها، قناتها، چشمه ها ـ آب مصرفي شهر و روستا كميته اي با نام كميته حفاظت از منابع آب آشاميدني زير نظر استاندار با عضويت مديران و

رؤساي ادارات كل : 1ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 2ـ سازمان حفاظت محيط زيست 3ـ سازمان آب منطقه اي استان 4ـ جهاد سازندگي استان 5ـ برنامه و بودجه

استان 6ـ شركت آب و فاضلاب استان، تشكيل مي شود تا موارد زير را بررسي و اقدام نمايد.

* اتخاذ تصميم راجع به خارج نمودن بعضي از منابع تامين آب آشاميدني از سرويس كه بر اساس گزارش اداره كل بهداشت محيط آلوده شده اند (اعم از چاهها، چشمه ها، قناتها و...).

* اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجود بر اساس دستورهايي كه توسط دستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود و به تصويب كميته مي رسد.

* اتخاذ تدابير لازم به منظور حفظ حريم مناطقي كه در آينده براي تامين آب شهرها

از طريق دستگاههاي ذيربط پيشنهاد مي شود.

* اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چگونگي مقابله به آنها.

تبصره: در ابتدا اداره كل بهداشت محيط موظف است نواقصي را كه موجب آلودگي منابع آب ميگردد به دستگاه ذيربط اعلام كند تا راسا نسبت به رفع آن اقدام نمايد.

در صورتي كه امكانات دستگاهها براي رفع نواقص كفايت ننمايد مراتب در كميته ياد شده مطرح خواهد شد.

ماده 5 ـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بمنظور حفظ بهداشت عمومي مكلف است بررسيهاي لازم را در مورد تاثير هاي هواي استنشاقي و ساير مواد مؤثر بر انسان معمول دارد و نسبت به ارائه توصيه هاي ضروري به مراجع ذيربط اقدام نمايد.

ماده 6 ـ

مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي موظف به همكاري و ارائه آمار و اطلاعات

و فراهم نمودن تسهيلات بمنظور بررسي دوزيمتري و بهسازي جهت انجام وظيفه كارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند. با متخلفان برابر مقررات قانوني مربوطه (قانون تعزيرات) رفتار خواهد شد.

ماده 7 ـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراكز بهداشتي، درماني، آموزشي و تربيتي، اماكن عمومي، مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محيطي كنترل و با متخلفان از دستورالعمل ها و توصيه هاي بهداشتي وزارت برابر مقررات قانوني مربوطه (قانون تعزيرات) رفتار نمايد.

ماده 8 ـ

مراجع صادر كننده پروانه كسب مراكز تهيه، توزيع، نگهداري وفروش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي مؤظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود، مقررات و توصيه هاي اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را نيز در اين زمينه رعايت نموده و قبل از صدور پروانه كسب، نظريه بهداشتي از اين وزارتخانه كسب نمايند.

ماده 9 ـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي علاوه بر وظيفه قانوني مبارزه با ناقلين بيماريها عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بندپايان، جوندگان و حيوانهاي ناقل بيماريها نيز مي باشد. مراجع ذيربط ملزم به رعايت دستورالعملهاي بهداشت محيطي اين وزارتخانه در اين مورد هستند.

ماده 10 ـ

بمنظور پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده بوسيله بند پايان و حيوانات ناقل

بيماري و همچنين جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميايي و در صورت امكان روشهاي مبارزه از طريق بهسازي محيط ارجح بوده و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظف به بهسازي كانونهاي جلب و تكثير بندپايان و حيوانهاي ناقل برابر توصيه ها و دستورالعملهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشند.

تبصره: شهرداري ها مكلفند در تنظيم روشهاي جمع آوري، حمل و دفع زباله شهر و سايرخدمات شهري دستورالعملها و توصيه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيربط را رعايت نمايند.

ماده 11 ـ

صدور مجوز ورود و ترخيص و كنترل بهداشتي هر نوع دام و فراورده هاي خام دامي با توجه به مواد (2ـ3ـ4ـ7ـ8)قانون سازمان دامپزشكي كشور (مصوبه سال 1350) كه مؤخر بر قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي است علي الاطلاق و در تمام مراحل اعم از توليد، توزيع و عرضه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي و بيماريهاي مشترك انسان و دام بر عهده سازمان دامپزشكي مي باشد.

طبيعي است چنانچه عرضه فراورده هاي خام دامي موجب بيماريهاي مختص انسان شود وهمچنين مواردي كه در فراورده هاي خام دامي تغييراتي داده شود كه مواد حاصل شده فراورده خام دامي تلقي نگردد مسئوليت كنترل بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي است كه مطابق قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي وبهداشتي (مصوبه 1346) و اصلاحات آن انجام خواهد شد.

ماده 12 ـ

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق شبكه هاي بهداشتي، درماني و خانه هاي بهداشت در روستا ها ضمن آموزش گسترده بابسيج مردم و جلب همكاري بين بخشي در زمينه مسائل بهداشت محيطي از قبيل جمع آوري و حمل و دفع بهداشتي زباله، دفع بهداشتي مدفوع و كود حيواني، بهسازي معابر و جداسازي محل نگهداري دام و پرندگان از محل سكونت، نظارت و پيگيري لازم را داشته و همچنين در جهت بهسازي منابع و كنترل كيفي آب آشاميدني، جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلابها، كنترل اماكن عمومي و مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي اقدام نمايد.

بخش مهمي از وظايف عوامل اجرائي و بازرساناداره كنترل مواد غذايي وبهداشت محيط بازرسي و كنترل مراكز تهيه وتوزيع موادغذايي وبهداشتي براي تشخيص مواد ناسالم وغيربهداشتي ميباشد كه اين امر با توجه بهصلاحيت ومأموريتي كه برعهده بازرسان مذكور محول است انجام ميگيرد، لذا براي تشخيصقطعي مواد فاسد وغير قابل مصرف وهمچنين تفكيك مواد ناسالم ازسالم با اسلوب خاصيمبادرت به نمونه برداري ميشود كه دراين خصوص ملاك قطعي وقانوني نظريه آزمايشگاه استتا با اعمال اين روش بتوان نسبت به نمونه گرفته شده قضاوت صحيح نمود، لذا هيچيك ازمأمورين اجازه ندارند قبل از حصول نتيجه آزمايشگاه و اجازه از مقامات قضايي محلنسبت به انهدام مواد غذايي يا بهداشتي به هر مقدار واندازه حتي با رضايت صاحب كالامبادرت نمايند.
 

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیرماه 1346 با اصلاحات بعدی

ماده 1 ـ مرتكب هریك از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به ‌مجازات‌های مقرر در این قانون محكوم خواهد شد :
1 - عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر .
2 - مخلوط كردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده .
3 - عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی كه تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین ‌تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد .
4 - فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی كه موعد مصرف آن گذشته باشد .
5 - به كار بردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و سایر مواد اضافی غیر‌مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی كودكان .
6 - ( الحاقی ‌) ـ ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی .


ماده 2 ـ ( اصلاحی ‌) ـ ارتكاب هریك از اعمال مذكور در ماده یك حسب مورد مستوجب یكی ازمجازات‌های زیر خواهد بود :
1 - در مواردی كه مواد مذكور در ماده یك به دست مصرف‌كننده نرسیده یا اینكه مصرف آن موجب ‌بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتكب سه ماه تا یك سال حبس جنحه‌ای خواهد بود ولی درهرحال سازنده یا تهیه ‌كننده یا مخلوط‌ كننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال ‌محكوم خواهد شد .
2 - در صورتی كه مصرف مواد مذكور موجب بیماری مصرف‌ كننده یا آسیبی گردد كه معالجه آن‌ كمتر از یك ماه باشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت‌ معالجه بیشتر از یك ماه باشد مجازات مرتكب یك سال تا سه سال حبس جنحه‌ای است و درهر دو مورد سازنده یا تهیه ‌كننده یا مخلوط‌ كننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یك از سه سال تا ده سال ‌محكوم خواهد شد .
3 - در صورتی كه مصرف مواد مذكور موجب نقص یكی از اعضای مصرف ‌كننده گردد مجازات ‌مرتكب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال حبس جنایی درجه یك است ودراین موارد سازنده یا تهیه ‌كننده ‌یا مخلوط ‌كننده ‌مواد تقلبی به حبس‌ جنایی‌ درجه‌ یك‌ از پنج‌سال تا پانزده‌ سال محكوم می‌شود .
4 - در صورتی كه مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه به میزان نقص یا كراهت یك تا سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و دراین مورد سازنده یا تهیه ‌كننده یا مخلوط ‌كننده آن با مواد خارجی به حبس جنایی درجه دو از دو سال ‌تا ده سال محكوم خواهد شد .
ماده 3 ـ ( اصلاحی ‌) ـ در صورتی كه مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجربه فوت مصرف‌كننده گردد مجازات سازنده یا تهیه ‌كننده یا مخلوط‌ كننده اعدام است و در سایر موارد مذكور در ماده یك در صورتی كه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه سال تا پانزده سال حبس ‌جنایی درجه یك است .
تبصره‌ 1 : ( الحاقی ‌) ـ مرتكب هریك ازجرایم مذكور در این ماده و ماده 2 این قانون علاوه بر كیفرمقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت ‌از اشتغال به كسب یا كار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یك تا سه ‌سال محكوم خواهد شد .
تبصره‌ 2 : ( الحاقی ‌) ـ در تمام موارد مذكور در این قانون هرگاه معلوم شود كه مواد تقلبی با علم واطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا كارگاه ساخته یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است اشخاص ‌مذكور به همان مجازاتی كه برای مباشرعمل مقرر است محكوم خواهند شد .
ماده 4 ـ درهر مورد كه در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیرمجاز باشد دادگاه مرتكب را برحسب مورد به حداكثر مجازات‌های مذكور در ماده 2 محكوم خواهد نمود .
ماده 5 ـ رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هركس مشمول بند الف ماده 244 قانون كیفرعمومی خواهد بود .
ماده 6 ـ هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه ‌كننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه ‌كننده یا هریك ازعاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی وبهداشتی به صورتی‌ درآید كه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد كه معالجه آن كمتراز یك ماه باشد مجازات ‌اشخاص مذكور برحسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود و در صورتی كه مدت‌ معالجه زائد بر یك ماه باشد مرتكب به حداكثر مجازات حبس مذكور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محكوم می‌شود .
ماده 7 ـ از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هرگونه كارخانه یا كارگاه تهیه مواد خوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری ، در مورد كارخانه‌ها پروانه ‌تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز كار و تولید و بهره ‌برداری و اداره‌ مؤسسات مزبور در آیین‌ نامه‌ای كه بوسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود ، تعیین خواهد گردید .
تبصره‌ : مسئولیت فنی كارخانه‌های مواد خوردنی ـ آشامیدنی ـ آرایشی و بهداشتی به عهده‌ افرادی خواهد بود كه در فنون پزشكی ـ داروسازی ـ دام پزشكی ـ رشته‌های تغذیه ـ شیمی و علوم ‌تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشته‌های مربوط ( موادخوردنی ـ آشامیدنی ـ آرایشی و بهداشتی ‌) درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای‌ مسئولیت فنی مؤسسات فوق‌الذكر كه به موجب آیین ‌نامه‌ای كه بوسیله وزارت بهداری تهیه ‌می‌شود ، تعیین خواهد شد .
ماده 8 ـ وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه در كارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده‌هایی كه در كارگاه‌های مشمول این ‌قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت كه منحصراً به مصرف تأسیس و توسعه ‌و تكمیل آزمایشگاه‌های مواد غذایی خواهد رسید .
تبصره‌ 1 : كارگاه‌هایی كه فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌‌بندی مشخص به صورت بازرگانی ‌عرضه می‌كنند مشمول این قانون خواهند بود .
تبصره‌ 2 : هریك از آزمایشگاه‌های ذی صلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص‌ حقیقی یا حقوقی كه تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را می‌نماید به موجب تعرفه‌ای كه از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب كمیسیون‌های دارایی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش‌ دریافت نمایند .
درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه كل متمركز شده و در هریك از مؤسسات به ‌مصرف توسعه و تكمیل همان مؤسسه خواهد رسید . ‌
تبصره‌ 3 : فهرست كارخانجات و كارگاه‌های مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب كمیسیون‌های بهداری مجلسین آگهی خواهد شد .

ماده 9 : تهيه كنندگان و سازندگان و واردكنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي كه نوع موسسات آنها در آگهي وزارت بهداري قيد خواهد شد و در تاريخ تصويب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مشغول به كار هستند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند به تقاضاهاي رسيده در كميسيون فني مركب از سه نفر از اشخاص صلاحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي و ظرف شش ماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و يا كميسيون تقاضاي صاحب موسسه را رد نمايد به دستور دادستان موسسه موقتا تعطيل خواهد گرديد. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ مي توان به دادگاه شهرستان شكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي كرده وراي مي دهد راي مزبور قطعي است .

تبصره : آيين نامه هاي اجرايي مواد 8 و 9 به وسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 10 :رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب موسسه با رعايت مقررات ماده 7 مجددا تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن بنمايد.

ماده 11 : در موسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر مي گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند در مواردي كه فرمول محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد.

متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 12 : وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنايع مواد خوردني يا آشاميدني و يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد. افزودن موادي كه در آگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنين به كار بردن مواد سمي به صورت و ميزان غير مجاز در سفيد كردن و پاك كردن و شفاف كردن يا رنگ آميزي ظروف غذايي يا پوشش و بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتي كه مستلزم مجازات شديدتري نباشد حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.

ماده 13 : مقررات بهداشتي طبق آيين نامه اي از طرف وزارت بهداري تعيين و براي اطلاع عموم به وسائل مقتضي آگهي مي شود. تخلف از مقررات بهداشتي مذكور مستوجب مجازات خلافي است كه بر طبق آيين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعيين خواهد شد. ماموريني كه از طرف وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر براي نظارت در مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي تعيين مي شوند مكلفند متخلفين از مقررات بهداشتي را با ذكر مورد تخلف با تنظيم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند. مسئول بهداشت محل در صورت تاييد گزارش مامور نظارت متخلف را به دادگاه خلاف معرفي نموده و به مدير موسسه نيز كتبا اخطار مي نمايد كه در موعد مقرر كه مدت آن در آيين نامه تعيين خواهد شد به رفع نواقص بهداشتي اقدام نمايد. در صورتي كه پس از انقضا مهلت مقرر نقائص مذكور رفع نشده باشد مامور نظارت مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجددا گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسيدگي و تاييد گزارش مامور نظارت محل تعيين شده را با دستور كتبي موقتا تعطيل مي كند. ادامه كار در صورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مدير مسئول موسسه مسئول بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد.

ماده 14 : كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيف مي شود هرگاه وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فورا به دستور دادستان معدوم مي شود. در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي نمايد و اگر قبلا به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد. درآمد حاصل از اجراي اين ماده به مصرف تاسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاه هاي تحقيق و كنترل مواد غذايي خواهد رسيد.

ماده 15 : كساني كه مواد مذكور در ماده 14 را خريداري مي نمايند بايد منحصرا براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر تعيين گرديده معامله نمايند يا به كار برند والا بر حسب مورد به مجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد.

ماده 16 : از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك به هر شكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي با رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبدا مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري است و واردكننده نيز مكلف است براي تحصيلي پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين موادي كه براي نگاهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد.

ماده 17 : كليه جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب است.

ماده 18 : دولت مامور اجراي اين قانون است .

اقدامات اجرايي مربوط به مقررات ماده 14 در زمينه كشف وضبطونمونه برداري از مواد غذايي و بهداشتي:‌

1- كشف مواد غذايي و بهداشتي فاسد،تاريخ مصرف گذشته، تقلبي، نداشتن مشخصات لازم بهداشتي و..

2- تنظيم صورتجلسهونمونه برداري بطريق علمي وبهداشتي به لحاظ حصول اطمينان از سالم بودن فرآورده.

3- ارسال نمونه به آزمايشگاه در شرايط مناسب وبهداشتي.

4- دريافت پاسخ از‌آزمايشگاه وتكميل پرونده و چنانچه پاسخ آزمايشگاه قابليت مصرف باشد مراتب بلافاصلهبه بازرسان ابلاغ ، تا نسبت به فك پلمپ طي صورتجلسه اقدام كنند و در صورتيكه حاكي ازغير قابل مصرف يا تقلبي باموادي كه مفادماد ه 14 باشد با تكميل پرونده مربوطه ازطريق پاسگاههاي انتظامي ويا بطور مستقيم به دادگاه بطور اجراي قانون ارسال ميشود

نوروز ميراث سبز نياكان پارسيمان شاد باد

اهورا مزدا ايران زمين را جاويد بدارد...

از آنجایی که بزهکاری اطفال یک آسیب اجتماعی ، جدی و نگران کننده است . در جامعه ما که

46 درصد آن را افراد زیر هجده سال تشکیل میدهند ، شناخت و بررسی پدیده بزهکاری از

اولویت برخورداراست . نظر به اینکه دیدگاههای مختلف فقهی و حقوقی در تصمیم گیری در

خصوص کیفر اطفال مؤثر است.

در تعالیم حیات بخش اسلام و از دیدگاه جوامع بین المللی ، اطفال و نوجوانان جایگاه ویژه ای

دارند ، تاًثیر پذیری فوق العاده آنان از محیط و اطرافیان و نقش عوامل محیطی در سرنوشت و

آینده آنان موجب گردیده تا والدین به عنوان سازندگان اصلی شخصیت کودک و دست اندرکاران

امر تعلیم و تربیت هریک مسئولیت سنگین و دشوار را متکفل گردند . خانواده واحد بنیادین جامعه

و کانون اصلی رشد تعالی انسان است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و

در شکل گیری شخصیت طفل نقش اساسی دارد .

اطفال سرمایه های ارزشمند و سازندگان آینده جامعه هستند و عدم توجه به مسائل و مشکلات

آنان خسران جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد . سعادت و پیشرفت جامعه در گرو آرامش

و سعادت خانواده و همچنین نگهداری مناسب و آموزش و پرورش صحیح کودکان است .حقوق

کودک عبارت است از : استحقاق نسبت به  آنچه که کودکان برای بالندگی و سلامت روانی ،

تعالی و در مجموع خوشبختی به آن نیاز دارند . در کشور ما نیز با توجه به اهمیت اسلامی

 قوانین و نگرش عمیق فرهنگ اسلامی به مسئله رشد و تربیت فرزندان اهمیت ویژه ای قائل

گردیده و مورد عنایت خاص اندیشمندان و حقوقدانان بوده است . از دیدگاه حقوقی اطفال از دو

دریچه مختلف مورد توجه قرار می گیرند .اول از آن جهت که کودکان و نوجوانان موجوداتی

فاقد توانایی لازم و کافی برای دفاع از حقوق مسلم خود بوده و به خاطر داشتن ضعف ها و

کاستی هاست که حقوق آنان همواره در معرض تعدی و تعرض قرار می گیرد و لازم است

برای حمایت و پشتیبانی از اطفال به طور جدی چاره ای اندیشیده شود و نظامات و مقررات

باید به نحوی تأمین کننده منافع و حقوق حقه آنان باشند .دوم در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار

که مرتکب تخلف و نقض قوانین کیفری گردیده اند نیز با در نظر گرفتن شرایط سنی ، عقلی و

همچنین آسیب پذیری و ظرافت طبع آنان در مقایسه با سایر افراد که تجربه و پختگی لازم را

در برخورد با محیط و مسائل جاری دارند و نمی توان رویه ای همسان اتخاذ کرد و در تعقیب و

مجازات نوجوانان بزهکار بنا به مصلحت وی و جامعه باید برخورد مراجع انتظامی و قضایی به

جای شدت عمل و عقوبت نمودن با جلوه هایی از خیر اندیشی و اصلاح و تربیت عجین باشد تا

موجب تخریب و تباهی شخصیت نوجوانان نشود .

در این مورد که چرا جرایم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است ، فرضیه های مختلفی

ارائه شده است ، عده ای ازدیاد جرایم را در سطح جهانی از اختصاصات جوامع متمدن دانسته

و معتقدند که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می رود از

معنویت دور شده و بالنتیجه به تبهکاری و قانون شکنی روی می آورد ، عده ای نیز ازدیاد

جرایم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته اند و معتقدند که علم ، ایمان و عمل

صالح موجبات رشد انسان را فراهم می سازد .برخی نیز معتقدند که جنگ علت اساسی ازدیاد

جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان است زیرا که جنگ سبب اسارت ، فقر ، خانه به دوشی ،

اخلال درامنیت و نظم جامعه ، بی قیدی ، اعتیاد و ترک خانواده می شود که همگی از عوامل

سازنده جرم و بزهکاری می باشد .کیفیت جرایم ارتکابی اطفال نیز باعث نگرانی فراوان گردیده

، جرایم علیه اشخاص ، جرایم جنسی ، فحشا ، سرقت ، اعتیاد و ... در کشورها گسترش یافته که اغلب آنها درصدد چاره جویی برآمده و سعی نموده اند که علت ارتکاب جرایم اطفال و

نوجوانان را دریافته و متناسب با آن به تغییرات اساسی در قوانین خود بپردازند .

بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل مبتلا به دنیای امروز است و به منظور جلوگیری

از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، نقش قوانین مطلوب و مناسب خصوصا قوانین مربوط به

دادرسی اطفال انکار ناپذیر است . بزهکاری اطفال از دیرباز مورد توجه متخصصین حقوق

جزا و روانشناسان کیفری و متخصصین تعلیم وتربیت بوده است . اغلب آنها ریشه بزهکاری

وارتکاب جرایم را فقدان تعلیم وتربیت صحیح ، اختلاف بین والدین ، بی سوادی ، بیکاری ،

ولگردی و ... ذکر می نمایند . با توجه به ازدیاد بزهکاری در اطفال ، نقش اطفال در قوانین

کیفری از دو جهت قابل بررسی و مطالعه می باشد ، یکی هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده

است و دیگری زمانی که جرمی

علیه کودک ارتکاب شده است . شریعت اسلام برای حفظ حقوق طفل احکام و دستوراتی دارد :

گروهی از احکام که مربوط به مسائل اخلاقی و عبادی است و در عین حال ضامن سلامت

جسمانی و معنوی و رشد و ارتقای فکری و فیزیکی کودکان می باشد و گروه دوم دستورات و

احکامی که مربوط به حقوق و آزادیهای کودکان است . و دارای بار حقوقی بوده و ضمانت

اجرای مدنی یا کیفری هم دارد .در دین اسلام هدف از مجازات افراد ، حفظ نظم و ایجاد خیر و

صلاح اجتماع می باشد و در قرن حاضر که در برخی از کشورهای پیشرفته و مترقی ،

حیوانات و حتی مردگان را نیز مسئول اعمال و عملکردشان می دانند و مجازات می کنند ،

مسئولیت و مجازات مرده همچون فرد زنده است و احیانا به کیفر محکوم میشوند و مرگ هم مایه

عفو آنان از محکومیت کیفری نیست.اسلام مسئولیت را از انسان غیر بالغ و غیرعاقل برداشته

است . البته این عدم مسئولیت طفل و صغیر در مسائل کیفری و حق اله است .

کودکی که فعل مجرمانه ای را مرتکب می شود به دلیل اینکه در محدوده سن مسئولیت پذیری

نیست ، نمی توان او را برای جرم انجام یافته ، کیفر داد . به عبارت دیگر کودک توان تحمل

بارمسئولیت و به تبع آن مجازات در این شرایط را ندارد .

تربیت صحیح و منطقی کودکان در یک جامعه در حقیقت سرمایه گذاری انسانی در آن جامعه

محسوب می گردد . برای نسل آتی ، تربیت اجتماعی و آشناسازی آنان به حقوق و وظایفشان از

ابتدای زندگی ، نوید بخش فراهم آمدن محیطی است که مبری از ناسازگاری و اعمال ضد

اجتماعی می باشد .پدیده بزهکاری بیشتر از این نظر مهم است که ، چنانچه تدابیری برای

اصلاح و تزکیه کودکان اتخاذ نگردد ، مبدل به تبهکاران خطرناک فردا خواهند شد . و چون هر

روز شمار کودکان بزهکار افزایش می یابد جامعه در آینده در مقابل خطر عظیم افزایش بی

حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت و این مهم در کشورهای صنعتی و پیشرفته بیشتر است

.پس از دانستن اهمیت بزهکاری کودکان و اینکه این مسئله در حال حاضر به صورت یک مشکل

اجتماعی خصوصا در جوامع غربی درآمده است باید علل و عوامل آن شناسایی شده و در جهت

از بین بردن ریشه های آن و اتخاذ تدابیر تربیتی جهت پیشگیری از وقوع جرم اقدام نمود.

جرایم کودکان :

در قانون مجازات اسلامی که براساس شریعت اسلام و نظر اکثر فقهای امامیه تدوین شده

واکنش قانون درخصوص جرایم متفاوت است . لیکن اجرای مجازات سزاوار کسانی است که

پیش از آن مسئول شناخته شده باشند .

دین مبین اسلام در جهت هدایت و راهنمایی انسانها به سوی سعادت و نیکبختی ,به دوره کودکی

و نوجوانی انسان عنایت ویژه ای مبذول داشته است تا آنجا که در کتاب آسمانی بارها به طور

مستقیم و غیر مستقیم و در روایات متعدد نسبت به مسائل تربیتی در سنین کودکی دستورالعمل

های بسیاری توصیه شده است.از نظر مذهبی نیز بذر هویت معنوی و اعتقادی انسان در بستر

کودکی کاشته میشود و با گذشت زمان و رشد سنی کودک شاخ وبرگ و میوه میدهد ریشه هایش

نیز استوارتر میگردد. توجه و نگرش جامعه نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار موجب آن شده

که قانونگذار در خصوص جرایم و مجازاتهای این دسته افراد مقررات و قوانین ویژه ای در

جهت حمایت از آنان تدوین و تصویب نماید .

کودک و چگونگی وجوب حد در فقه اسلامی :

حد عبارتست از مجازاتی که نوع ومیزان آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقا به

حد محکوم نمی شوند.در حدیثی از امام صادق آمده است:"حدود شرعی درباره کودکان اجرا نمی

شود ولکن تأدیب شدید میشوند.

برای اینکه کسی از نظر جزایی مسئول باشد ، باید بتوان خطا یا تقصیر را بر وی نسبت داد .

کودکی را که مرتکب یکی از جرایم حدی شده نمی توان مسئول دانست و مجازات کرد ، زیرا

کودک دارای قوه تمییز و تشخیص نیست و نمی تواند نتایج عمل مجرمانه خود را پیش بینی کند .

در اسلام در روایات متعددی به این امر تأکید شده است که روایات "رفع قلم" در این زمینه

شایان ذکرند . برای نمونه می توان به حدیث زیر اشاره کرد :

رفع القلم عن الثلاثة : عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق و عن النایم حتی یستیقظ .

بار تکلیف از دوش سه گروه برداشته شده است : از کودک تا زمانی که به سن بلوغ می رسد

از دیوانه تا زمانی که بهبود یابد و از شخص به خواب رفته تا زمانیکه بیدار شود .این روایات

و مانند آن موجب شده تا فقها صغر و کودکی را یکی از عوامل سقوط  بشمار آورند . ماده 49

قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت

کیفری هستند و تبصره یک همین ماده ، طفل را اینگونه تعریف می کند : منظور از طفل کسی

است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . و بلوغ شرعی را نیز تبصره یک ماده 1210 قانون

مدنی چنین تعریف کرده است : سن بلوغ در دختر نه و در پسر پانزده سال می باشد . بنابراین

کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد ، در جرایم حدی نیز مسئولیت جزایی ندارد . همه فقها

معتقدند که کیفر حد و قصاص از کودک (ممیز و غیر ممیز)به دلیل حدیث رفع برداشته شده و

کودک فاقد مسئولیت کیفری است و بیشترفقها گفته اند : کودک هرگاه مرتکب عمل بزهکارانه

شود ، به جای حد کیفر تعزیر درباره او اجرا می شود که سبک تر از حد است . ولی این

تعزیر نه به عنوان کیفر ، بلکه برای تربیت و تهذیب اوست .

سهل انگاری در تربیت و تهذیب کودکان و نوجوانان موجب تشویق آنان به ادامه راه بزهکاری

می شود و این خطر بزرگی را برای جامعه خواهد داشت .در قوانین جزای اسلامی عواملی

هستند که باعث سقوط حد می شوند که یکی از آنها کودکی می باشد . حد در جرایم مستوجب حد

در صورتی واجب است و جاری می شود که مجرم بالغ ، عاقل ، مختار و به حکم و موضوع

نیز آگاه بوده باشد ، بنابراین مجنون و صغیر و افراد فاقد قصد حد نمی خورد . مجنون در

صورت ارتکاب جرایم مشمول حد تأدیب می شود و کودک تعزیر می شود.

در مستصفی آمده است:بر شخص فاقد اراده و اختیار مجازاتی نیست،چون شخص مکلف به

انجام فعل یا ترک فعل ،خطاب یا امر و نهی متوجه خود را بفهمد و مکلف تنها در صورتی که

عاقل و بالغ باشد قادر بر فهم خطاب است،همچنانکه مکلفی بر انجام فعل ممنوع اکراه میشود امر

شارع را عصیان نکرده است.

امام صادق (ع)می فرمایند:حدود شرعی درباره اطفال بزهکار جاری نمی گردد ولی باید مجازات

تأدیبی شوند.

در بعضی روایات میزان تأدیب کودک را پنج تا شش تازیانه ذکر کرده اند ،حمادبن عثمان

مینویسد:از حضرت امام صادق در مورد تأدیب کودک و مملوک سوأل کردم،حضرت فرمودند:پنج

یا شش تازیانه ملایم است.

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است کهمالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خوداقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرفغیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل اوبدهند،بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوءاستفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکیاتومبیل می نماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه راتحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حلاختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع یدبطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرطاصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشتهباشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکمقطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشتهباشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدابه دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعیاثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمیشوم .لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوتاست زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرفوجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجارهپایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیهمطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع همباشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرحاست باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرفکافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرفخواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما درشکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عدهدیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثباتمالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م  رسیدگی به دعوای خلع ید  درحیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشدو دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی میباشد.
در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدتشکایت محدودیت ندارد.

وجود اشتراک و افتراق:

۱- در دعوای تصرف عدوانی  رعایت تشریفاتدادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.

۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.

۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرایاحکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرفعدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییهندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.

کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند :

-1 در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالکباشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا بهامانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوینماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)

2-در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یاوکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.

هزینه دادرسی :

۱-  دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعتاز حق غیر مالی میباشد.

۲-  دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقولمالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتیاملاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیریندارد.

رسیدگی :

۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت وملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.

۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.

اعتبار امر قضاوت شده :

۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطورهمزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.

۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانیتا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.

۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانیصادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یاخوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضیماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتوانددر خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامهنماید.

 سابقه تصرف عدوانی

درسال 1309 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، شأن نزول آن این بود که قانون ثبت اسناد و املاک 1310 به تصویب رسید، در همان زمان که زمین های تصرف را سند می خواستند بدهند، شرائطی برای دادن سند گذاشتند و گفتند هرکسی که ملکی را در تصرف دارد، صرف تصرف مجوزی برای سند مالیکت نیست بلکه باید آثاری از تصرف داشته باشد.مثلا" زمین دارد، کشت کرده باشد، ساخت و ساز در زمین کرده باشد، مأمور ثبت بررسی می کرد و اگر به رسمیت می شناخت، سند می دادند.

در آن زمان، افرادی در زمین های مجاور آثار تصرف ایجاد می کردند، نهال می کاشتند، املاک دیگران را ملک خود معرفی می کردند. دراین زمان قانون تصرف آمد و گفت دادگاه باید دخالت کند و بررسی کند و اگر تصرف عدوانی شد، ملک را به مالک می دهد.

در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 قوانین مفصل تری ...

از ماده 334 به بعد قانون فوق تعیین کرد.همچنان دادگاه مرجع رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق و رفع تصرف یود.از تصرف فوق به « تصرف عدوانی حقوقی » تعبیر می شود.

سه رکن تصرف عدوانی

سه رکن لازم بود تا دادگاه حقوقی حکم دهد، که عبارتند از: سبق تصرف، لحوق تصرف و عدم رضایت صاحب ملک به تصرف جدید.

یک قید زمانی دراین قانون بود، یعنی متصرف سابق باید ثابت کند که حداقل یک سال ملک را در تصرف داشته است و ثابت کند که ظرف حداکثر یک سال از زمان تصرف جدید شکایت کرد.اگر یک سال گذشت باید به دادگاه حقوق می رفت و خلع ید اقامه می کرد.

در سال 1352 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدولانی وضع شد.اموال منقول را مشمول اموال غیر منقول قرار داد. چون نیروی انتظامی رفع تصرف می کرد، این تصرف به « تصرف عدوانی انتظامی » معرف شد، که بر عهده دادسراست.قبلا" در داسرا یک دایره ای بنام دایره تصرف عدوانی بود و دادسرا طبق قانون فوق عمل می کرد.

طریقه عمل

اول:اگر مال منقول مرا کسی تصرف می کرد، باید ثابت می کردم که حداقل یک ماه این ملک یا مال منقول را در اختیار داشتم.

دوم:ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ تصرف جدید باید شکایت می کردم.

سوم: دادسرا بدون ورود به ماهیت که مالک کیست ادعای مالکیت درست است یا خیر؟، دستور می داد که وضع را به حالت سابق بر گرداند.هر ادعایی اگر خوانده یا مشتکی عنه داشت، ارشاد می شد که به دادگاه حقوق اقامه دعوی کند،یعنی خلع ید، اجره المثل ایام تصرف را بگیرد.

به موازات تصرف عدوانی حقوقی و انتظامی، دو قانون دیگر قابل دسترس بود، که عبارتنداز :

اول- ماده 308 قانون مدنی، که این ماده درمحاکم مورد تحلیل قرار گرفت و محاکم آن را مبنای دعوی خلع ید قرار دادند.سه موضوع باید ثابت شود تا حکم به خلع ید صادرشود، که عبارتند از: 1- خواهان مالک باشد. 2- در زمان طرح دعوی، خوانده ملک را تصرف کرده و استیلا دارد. 3- تصرف عدوانی است یعینی بدون رضایت ملک است.

دعوی تخلیه

زمانی است که خواهان دعوی به شخص خوانده اذن داده باشد که ملک او را تصرف کند ولی حالا او ازش عدول کرد یا در قالب اجاره بوده و مدت اجاره منقضی شد(پایان مدت اذن با اجاره)، این اذن محض است درقالب اجاره ... هبه جایز، وحتی در قالب وقف (در برخی وارد).دعوی تخلیه یا به تعبیر دقیق تر، تخلیه ید باید مطرح شود.چون خود خواهان این ملک را با اذن در اختیار خوانده قرار داده بود. یا رجوع کرد یا مدت آن به پایان یافت (ماده 696 قانون مدنی)

آخرین مورد،قانون مجازات عمومی سابق 1304، تصرف عدوانی را حسب  جزایی و کیفری دارد. حبس تعیین کرد.بدین ترتیب تصرف عدوانی کیفری مطرح شد.درحال حاضر ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.

قانون آیین دادرسی مدنی شد، مواد 158 به بعد،تغییر مواد داد.

ماده 308 قانون مدنی بقوت خود باقیست.

ماده 396 قانون مدنی باقیست

قانون جلوگیری اصلاحی سال 52 ، کلا" نه جزئا" به قوت خود باقی است.نسخ جزئی شدن است.

ارکان تصرف عدوانی سه چیز است که بیان شد.قانونگزار مبنای او احترام به تصرف ما بوده است و جلوی غیر ذوالید را می گیرد. دعاوی تصرف تصرف عدوانی اعم از این که تصرف سابق مالک باشد یا خیر؟، سند داشته باشد، خوانده دعوی مالک است یا خیر؟، سند مالکیت دارد یا خیر؟، از نظر قانونگزار تنها ثابت شود که قبل از تصرف متصرف عدوان(خواه مالک باشد یا خیر)  همین که من متصرف سابق باشم دادگاه حکم رفع تصرف و دستور رفع تصرف بدهد.

خلط بحث

خواهان رفع تصرف (حقوقی یا انتظامی) خوانده سند مالکیت ارائه می کند، تنها به تصرف سابق توجه می شود نه سند مالکیت.خود قانونگزار در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر توجه کرد و می گوید سند مالکیت ملاک نیست،اما یک معافیت قرارداد و اگر سند مالکیت ارائه شود، این امر او را از اثبات تصرف سابق بی نیاز می کند.

سند مالکیت قرینه تصرف سابق است.اما ارائه سند مالکیت قرینه قطعی بر تصرف سابق نیست.لذا دعوی تصرف عدوانی را دعوی مالکیت نمی گویند.

دعوی خلع ید تنها از سوی مالک پذیرفته است اعم از این که تصرف سابق داشته باشد یا خیر؟. ولی اگر تصرف سابق هم دارد دو راه دارد، که عبارتنداز:

اول: راه تصرف عدوانی را در پیش بگیرد. زمانی خوب بود که به دعاوی تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می شد، ولی حال که زمان بر است، خیر.

دوم: خلع ید را در پیش بگیرد.خلع ید را اصولا" دعوی مالکیت گویند.دادگاه وارد مالکیت و اصل امر می شود.

یک نکته فراموش شده، قانون جدید تصرف عدوانی آیین دادرسی مدنی، زمان یک ساله را برداشت.

آیا قانون اصلاح قانون جلوگیری سال 52 منسوخ است یا خیر؟.

رویه بسیاری از محاکم(نظریه اداره حقوقی) قانون جلوگیری درخصوص اموال غیر منقول مسنوخ است، چون قانون آیین دادرسی مدنی جدید که زمان را حذف کرد،اما دراموال منقول، قانون جلوگیری باقیست. مثلا" گوید، یکی موتور مرا غصب کرد، نه سرقت کرد.ماشین را به زور گرفت و هر روز از چشم من رد می شود می گوید احتیاج نداری نمی دهم.مهلت یک مامه در آن باقی  است، دادسرا می تواند رسیدگی کند.دیگر به سند توجه نمی شود بلکه فقط تصرف.

تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی

آیا ماده 690 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات و مجازات های بازدارنده، معطوف به تصرف عدوانی است ، شرائط آن چیست و کجاها باید اجرا شود و قلمرو آن چیست؟.

قلمرو: املاک و اموال غیر منقول مانند ساختمان، ملک

شرائط: سه نظر است که نظریه رایج و معمول درمحاکم، مستنبط از ماده 690 قانون فوق، اصولا" تصرف عدوانی کیفری شاکی او باید مالک ملک باشد.فقط مالک ملک می تواند شاکی باشد، نه متصرف ولو متصرف مأذون باشد مانند مستأجر( باید دعوی تصرف حقوقی اقامه کند)، مستعیر.اعم از این که آثار تصرف ایجاد شده باشد،فقط تصرف شده است مثلا" زمین کشاورزی را تصرف کند، کشت کند، چه نکند، خانه را بگیرد و تصرف کند.

نتیجه گیری

آیا ماده 690 مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تصرف عدوانی حقوقی مواد 158 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی یا ضمانت کیفری برای خلع ید موضوع ماده 308 قانون مدنی؟.

با این تفسیر، چون بحث مالکیت و نه سبق تصرف مطرح شد، ماده 690 یک ضمانت اجرای کیفری برای خلع ید را مطرح می کند.

برابر رای وحدت رویه، تخریب اموال مشاع بین شاکی و شاکی جرم است، ولی سرقت ، کلاهبرداری، خیانت در امانت و تصرف عدوانی مال مشاع جرم نیست.

نتیجه:

كاربرد حسبه به معنی مسئولیتی كه نظارت بازار را بر عهده داشت به اوایل قرن دوم هجری باز می‌گردد. با آغاز حكومت عباسیان در عصر منصور داونیقی و تحول نظام اداری، حسبه در قالب یك سازمان و نهاد بازرسی بر امور بازار پایه‌گذاری شد. محتسب كه سرپرست این نهاد بود، وظیفه داشت تا به كمك رئیس هر صنف (عریف) و افراد زیر فرمان خود از تخلفات قانونی و شرعی جلوگیری كند. با گسترش وظایف حسبه بر امور مذهبی و اخلاقی و وابستگی سنتی حسبه به نهاد قضا، در نظام دیوانی عباسیان، حسبه به طور رسمی به عنوان منصبی دینی و در ردیف منصب قضا جای گرفت.

نهاد حسبه برآمده از نیازهای جامعه شهری و فرهنگ دینی جامعه اسلامی بود. هویت دینی و مذهبی حسبه، ریشه در سنت پیامبر(ص) و جانشینان وی در اداره و نظارت بر نهادهای شهری داشت. از این رو ادعای كسانی كه سازمان حسبه را الگو گرفته از نمونه‌های مشابه در تشكیلات اداری رومیان می‌دانند، حدس و گمانی بیش نیست. و بر فرض اثبات این ادعا، چیزی از هویت دینی آن كاسته نمی‌شود، زیرا در این صورت مسلمانان با هوشمندی توانسته بودند چنین سازمانی را پس از اقتباس، با نیازهای شهری و عقاید دینی خود سازگار كنند.

اولین آثار مكتوب درباره حسبه كه مربوط به اواخر قرن سوم هجری است، هویت مذهبی این نهاد را جلوه‌گر می‌سازد. در نیمه‌ی اول قرن پنجم، ماوردی چارچوب نظری نهاد حسبه و جایگاه آن را در نظام خلافت اسلامی ارائه داد. وی حسبه را امر به معروف و نهی از منكر تعریف كرد كه مورد توجه نویسندگان بعدی قرار گرفت و بسیاری از همان دیدگاه و تعریف پیروی كردند.

برخی از پژوهشگران معاصر كه متأثر از دیدگاه‌ها و تئوری‌های جامعه‌شناسی دین هستند، مذهبی بودن نهاد حسبه را با توجه به كاركردهای تاریخی آن مردود دانسته‌اند و مدعی‌اند كه حسبه منصبی اداری بوده و امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ی اصلی او نبوده است. بنابراین محتسب نمی‌تواند یك گماشته مذهبی باشد.

نشانه‌هایی در دست است كه از اوایل قرن دوم هجری معمولاً كسانی عهده‌دار منصب حسبه می‌شدند كه شایستگی تصدی منصب قضا را داشتند و در برخی از موارد هر دو سمت را اداره می‌كردند.

 این مسأله پیوند نزدیك حسبه و قضا را از گذشته‌ای دور به اثبات می‌رساند، البته افزون بر شرایط علمی و آگاهی به شریعت، علی‌القاعده شایستگی‌های اخلاقی و مدیریتی نیز مورد توجه قرار می‌گرفت. با این همه محتسبانی هم یافت می‌شدند كه لیاقت چنین سمتی را نداشتند و موجب ضعف و سستی این نهاد می‌شدند. حسبه نیز مانند دیگر مناصب اداری از آسیب‌ها و كاستی‌ها به دور نبود و افرادی نالایق، فرصت‌طلب و سودجو برای تصاحب این منصب به رقابت می‌پرداختند. از این رو عالمان پرهیزكار از پذیرفتن مناصب دینی و اداری و ایجاد رابطه‌ با حكومت پرهیز داشتند.

در كتاب‌های حسبه جایگاه، وظایف و اختیارات محتسب بر پایه دیدگاه فقهی بیان شده و چهره‌ای تقریباً آرمانی و ایده‌آل به نمایش گذاشته شده است. اما بررسی وضعیت سیاسی، اجتماعی، مذهبی، تجاری و بهداشتی شهرهای ایران و عراق و مركز خلافت، پژوهشگر را متقاعد می‌سازد كه نهاد حسبه توفیق چندانی در عمل به وظایف تعریف شده در كتاب‌های راهنمای حسبه نداشته باشد. این ناكامی برخاسته از علل و عوامل گوناگونی بود كه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

هرگاه مفاهیم و ارزش‌های دینی كه از گستره و عمق بسیار برخوردارند، در جامعه نهادینه شوند، به ناچار قالب‌های تنگ و محدود دنیایی را پذیرا می‌شوند. كسانی كه متكفل فهم شریعت و عرضه آن به مردم و حكومت هستند بر اساس بینش و درك خود به تفسیر و توجیه ساز و كارهای اجرایی آن می‌پردازند. از این رو فریضه مهم امر به معروف و نهی از منكر كه در قرآن و روایات جایگاه بس رفیع دارد و از كارآمدی‌های وسیعی در جامعه برخوردار است، چنان محدود می‌شود كه دیگر مسلمانی حق نصیحت امیران و حاكمان را ندارد و امر به معروف و نهی از منكر از یك وظیفه همگانی به یك وظیفه دولتی تبدیل می‌شود. در تعریف جدید كه بر اساس موجه ساختن نهاد خلافت و قدرت صورت گرفته است. محتسب بنابه فرمان حاكم مأموریت پیدا می‌كند كه مردم و رعیت را امر به معروف و نهی از منكر كند و از تخلفات آنان جلوگیری كند، ولی رأس هرم و قدرت از هر نوع بازخواست و امر و نهی شرعی و عرفی مصون است! از همین جاست كه انواع بلاها و فسادها برمی‌خیزد.

زمانی كه محتسب گماشته حكومتی و آن هم از نوع درجه دوم می‌شود، بدیهی است كه نتواند بالادستان و دولتمردان را امر و نهی كند. در چنین نظامی فساد  و ستم به سرعت گستری می‌یابد و افراد خاطی با اتصال به مركز قدرت از تیررس حسبت در امان می‌مانند و كار محتسب منحصر در مبارزه با منكرات جزئی و معلول‌ها می‌شود و در عمل كارآمدی خود را از دست داده و به یك منصب تشریفاتیبرای ترساندن عامه مردم مبدّل می‌شود.

عامل دیگر ضعف نهاد حسبه، تأثیرپذیری این نهاد مذهبی از بحران‌های سیاسی و جابه‌جایی قدرت‌ها بود و از آنجا كه اكثریت حكومت‌ها دغدغه‌های دینی نداشتند و نظام دیوانسالاری را در خدمت مطامع شخصی خود می‌گرفتند، پر واضح است كه چه ضربه مهلكی بر اقتدار مناصب درجه دومی چون حسبه وارد می‌شود.

ضعف دیگر منصب حسبه در وابستگی آن به شخصیت محتسب بود. منصب حسبه، محتسب را نمی‌ساخت، بلكه این محتسب بود كه با اقتدار، دانایی و زیركی خود، حسبت را رونق می‌بخشید و یا با بی‌كفایتی و جهل خود، تشكیلات حسبه را آشفته و نابه‌سامان می‌كرد. همچنین نفوذ فساد، رشوه و بی‌مبالاتی در دستگاه حسبه كه یك منصبی دینی محسوب می‌شد، آثار زیانباری در پی داشت.

سرانجام پس از گذشت تاریخی بس طولانی و پرفراز و نشیب، در دهه ابتدایی سال یكهزار و سیصد شمسی، تیر خلاص بر پیكر نیمه جان او نشست و از صحنه اداری ایران محو گردید.

امروزه پژوهش در امر حسبه منوط به موضوعاتی چند است كه نام و نشان آن را یدك می‌كشد، موضوعاتی فقهی ـ حقوقی كه جای تحلیل و بررسی بیشتری دارد

 نويسنده :سيد محمد كيكاووسي

بررسی منابع حسبه:

منابع دست اول كه از حسبه سخن گفته‌اند به طور كلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

الف‌ـ منابعی كه از دیدگاه فقهی و حقوقی به تبیین جایگاه حسبه و نیز شرایط، وظایف و اختیارات محتسب پرداخته‌اند.

ب‌ـ منابعی كه مؤلّفان آنها حسبه را به عنوان یك منصب مذهبی ـ اداری تلقی كرده‌اند و بر پایه مبانی و اندیشه‌های فقهی به تألیف راهنمایی عملی برای محتسبان همت گماشته‌اند.

ج‌ـ فرامین حسبه كه برای انتصاب محتسب نگاشته شده است، آگاهی‌های مفیدی از وظایف حسبه در اختیار محققین قرار می‌دهد.

د‌ـ دیگر منابع كه از تنوع فراوانی برخوردار است، می‌توان در گروه‌های زیر دسته‌بندی كرد

ـ جوامع حدیثی كه در ابواب گوناگون، روایاتی در احكام شرعی كه متناسب با موضوع حسبه است، نقل كرده‌اند مانند كتاب اطعمه و اشربه، كتاب معاملات و تجارت، كتاب لباس و زینت و ... .

ـ كتب فقهی به ویژه در بخش معاملات و تجارت و نیز باب تعزیر.

ـ انواع كتاب‌های تاریخی شامل تواریخ عمومی مانند تاریخ طبری، ابن اثیر، ابن جوزی، ابن كثیر، ابن خلدون و مقریزی؛ تواریخ محلی مانند تاریخ سیستان، تاریخ طبرستان و....

و اما منابع درجه دوم:

این منابع از این جهت كه منابع دست اول را تحلیل می‌كنند برای پژوهش و امر تحقیق بسیار سودمند هستند. این دسته از منابع خصوصاً در جایی كه منابع و مآخذ اصلی قابل استفاده نباشد، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. از میان منابع مزبور می‌توان به آثار باسورث در زمینه‌های گوناگون به ویژه غزنویان، آثار فرای و آثار لمبتون در تاریخ میانه ایران و نیز تاریخ ایران (كمبریج) اشاره كرد. همچنین كتاب تاریخ سازمان قضایی در كشورها و....

حسبه در لغت

حسبه از لحاظ لغوي  به معانی متعددی آمده است:

حسبه اسم مصدر و از ریشه «حسب» به معنای شمارش كردن و بر شمردن است و نیز «حَسَبَ» یعنی پیوند به ارزش‌ها، خوبی‌ها و كنش‌ها.

حسبه اسم است از مصدر احتساب به معنای طلب اجر، مزد و نیكی. و احتساب یعنی آغاز كردن كاری با تمام دشواری‌های آن به انگیزه معنوی و گسترش دادن نیكی‌ها در جامعه برای خشنودی خداوند در همین رابطه ابن اثیر در نهایة می‌گوید: «فالإحتساب من الحسب و الحسبة من الإحتساب و الإحتساب فی الأعال الصالحة و عند المكروهات هو البدار إلی طلب الأجر و تحصیله بالتسلیم و الصبر أو باستعمال أنواع البرّ و القیام بها علی الوجه المرسوم فیها طلباً للثواب المرجو منها» یعنی حسبه اسم از احتساب است و احتساب در اعمال صالح و مكروهات عبارت است از سبقت گرفتن در طلب اجر از راه تسلیم، و صبر یا قیام كردن به انواع كارهای خیر برای رسیدن به ثواب.

همچنین راغب در مفردات آورده است: حسبه اسم است از مصدر احتساب مانند عدّه كه اسم اعتداد است. احتساب به انجام كار برای رضای خدا و پاداش نزد او اندوختن است، زیرا كه خداوند هر كار شایسته‌ای را به حساب می‌آورد و پاداش می‌دهد و حسبه اسم آن و به معنی پاداش و مزد است. پس حسبه انجام كاری است كه در پیشگاه خداوند به حساب آید.

حسبه به كسر حاء یعنی نیكویی در تدبیر و اداره امور و خُبره در كار بودن است. لذا فلانی در امر حسبه نیكوست، یعنی خوش تدبیر و شایسته نظر است. در این‌باره این اخوة در معالم القربة می‌نویسد: «الحسبة بكسر الحاء یكون اسماً من الإحتساب به معنی حسن التدبیر و نظر فیه»؛ همچنین علامه شرتونی در كتاب خود می‌آورد: «الحسبة هو حسن التدبیر فی الأمر».

خبرجویی كردن؛ بر این اساس اگر گفته شود از فلانی احتساب كردم، یعنی از آنچه نزد او بود خبر گرفتم

ـ حسبه از ماده «حسب» گرفته شده و در اصل به معنای رسیدگی كردن، اشراف، نظر و دقت به قصد آزمایش و امتحان است.

حسبه از لغت محاسبه به معنی مراقبت و حسابرسی فردی از دیگری باشد و شاید حسیب به معنای محاسبه نیز از این قبیل باشد چنانچه در قرآن كریم آمده: «و كفی بالله حسیباً» (نساء/ آیه 6).

جمع‌بندی كلی:

 به هر حال آنچه گذشت، موارد استعمال و كاربرد این لغت بود كه توسط لغت‌شناسان و صاحب‌نظران ارائه شده،  اما شایع‌ترین معنی همان شمارش و ثواب است، زیرا خداوند هر كار شایسته‌ای را برمی‌شمارد و پاداش می‌دهد. لذا از عبارت كسانی كه حسبه را بدین معنا گرفته‌اند، چنین برمی‌آید كه محتسب فردی است كه نظارت بر امور اجتماع دارد، اجر و پاداش خود را از خداوند درخواست می‌كند و خداوند نیز به او پاداش می‌دهد.

نهایتاً باید گفت آنچه با موضوع بحث و اصطلاح حسبه تناسب دارد، دو معنای زیر است:

1ـ حسبه و احتساب، شمردن و حساب كردن معنا می‌دهد، «احتساب بالشیء» یعنی آن را شمرد. این واژه به طور محسوسی در متون روایی و دینی بار معنوی یافته و به معنی چیزی را به حساب خداوند باریتعالی قرار دادن، كاری را به نیت قرب الهی انجام دادن و اجر و پاداش آن را از خداوند خواستن، استعمال شده است. از این رو برخی لغت‌شناسان یكی دیگر از معنای آن را ـ چنانكه ملاحظه شد ـ طلب اجر و پاداش ذكر كرده‌اند

برای حسبه در اصطلاح نیز تعاریف گوناگونی شده كه می‌توان آنها را به چند دسته تقسیم نمود:

ـ دسته اول تعاریفی هستند كه حسبه را مرادف امر به معروف و نهی از منكر معرفی كرده‌اند.

ـ دسته دوم تعاریفی هستند كه امور حسبی را هر آنچه از زمره دعاوی نباشد، تلقی می‌كنند. لذا در این‌گونه تعاریف آمده: امور حسبی هر امر غیرترافعی است كه طبع آن از مصالح عمومی است.[

ـ دسته سوم مربوط به تعاریفی است كه در آنها امور حسبی، اموری معرفی شده‌اند كه عدم رضای شارع مقدس در اهمال آنها معلوم باشد. امام خمینی(ره) می‌فرماید: «امور حسبیه اموری است كه به یقین می‌توان گفت شارع مقدس راضی به وانهادن آنها به حال نیست و حتماً بایستی مسئولی عهده‌دار تصدی آن باشد.»[

ـ دسته چهارم دیگر تعاریفی هستند كه در مورد معنا و مفهوم اصطلاحی حسبه ارائه شده، گرچه كمتر از تعاریف اخیر مورد استعمال قرار گرفته‌اند

حسبه یك اصطلاح حقوق اداری است كه معنی نخستین آن «محاسبات دولتی» یا «دیوان محاسبات» است و آنگاه به سیمای یك اصطلاح فنی درآمده است.

حسبه در شرع، عامی است كه هر مشروعی را كه به خاطر خداوند تبارك و تعالی انجام می‌شود، در برمی‌گیرد، مثل اذن و اقامه و ادای شهادت و بسیاری دیگر و به همین خاطر گفته‌اند: قضا بابی از ابواب حسبه است و در عرف به اموری چند اختصاص دارد.

امور حسبه از امور جاری مردم كشور ـ مثل معاملاتی كه زندگی شهری بدون آن شكل نمی‌گیرد از لحاظ جریان آن بر طبق یك قانون و دستورالعمل عادلانه به طوری كه تراضی طرفین معامله را تضمین كند و نیز از تدابیر و اداره امور بندگان به وسیله امر به معروف و نهی از منكر، البته بدان ترتیبی كه خلیفه صلاح می‌داند و به نحوی كه به اختلاف و برتری‌جویی مردم منجر نشود ـ بحث می‌كند.

جمع‌بندی كلی: از میان آنچه گذشت، تعریف جامعی راجع‌به امور حسبی ارائه نشد، البته بایستی متذكر شد كه تعریف حسبه نزدیك به تعریف حقوق عمومی است و مبانی حقوق عمومی در اسلام عمدتاً بر مبنای حسبه است. لذا شاید بتوان در تعریف آن چنین گفت: آن نوع امور عمومی كه در جامعه ضروری بوده، متصدی خاص نداشته و شارع هم راضی به وانهادن آنها نیست

حسبه و امور حسبی از نظر فقهای شیعه

برخی معتقدند اصطلاح حسبه در آثار فقهی شیعه چندان روشن و مشهور نیست، گرچه این دیدگاه، نظر تمامی محققان نبوده، اما شاید بتوان گفت كه این كلام در آثار فقهای متأخر تا قرن هشتم ـ یعنی تا زمان شهید اول(ره) ـ صادق است. این در حالی است كه امر به معروف و نهی از منكر كه می‌تواند از پایه‌ها و مبانی قرآنی و روایی حسبه باشد، در آثار بسیاری از فقها غالباً ضمن بحث باب جهاد مطرح گشته، ولی در هیچ یك از آثار فوق به عنوان یك نهاد یا سازمان حكومتی بدان نگریسته نشده و درباره آن تحقیق به عمل نیامده است.

عمده این مباحث بیان فشرده‌ای از چگونگی این وظیفه برای افراد، مراتب و شرایط وجوب آن است. البته به مناسبت طرح این سؤال كه آیا می‌توان برای انجام این وظیفه به ضرب و جرح هم پرداخت یا خیر، و از اینكه وظیفه اقامه حدود در جامعه به دست كیست، نیز سخن به میان آمده است. همچنین نظر برخی این است كه چنانچه اجرای این وظیفه به ضرف و جرح متوقف باشد، فقط با اذن امام یا سلطان وقت یا امام عادل (با تعابیر مختلفی كه به كار رفته است) جایز است.

اما در عصر معاصر برخی از امور حسبیه به عنوان یك تئوری در وجوب اقامه حكومت یاد نموده و گفته‌اند: «تئوری امور حسبیه یكی از دلایل وجوب اقامه حكومت اسلامی است. زیرا حفظ مرزهای كشور و مبانی مذهب و پاسداری از حریم قوانین الهی و جلوگیری از انحراف جوان‌ها و ردّ شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی، سیاسی و نظامی دشمنان، و خنثی كردن توطئه‌ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی كه از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است، بدون استقرار یك نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی امكان‌پذیر نیست ... از سویی آنها كه تصور می‌كنند فقها قادر بر اداره دولت و كشور اسلامی نیستند، باید بدانند كه اداره امور هر كشوری به صورت جمعی انجام می‌پذیرد و هر مسئولیتی به كارشناسان و افراد شایسته كاردان آن مسئولیت سپرده می‌شود. چنانكه در زمان امیرالمؤمنین(ع) نیز همه كارها مستقیماً توسط آن حضرت انجام نمی‌پذیرفت و تقسیم كار و واگذاری مسئولیت‌ها به قوایی مركب از افراد با تقوا و كاردان سپرده می‌شد. تشكیل هیأت حاكمه صالح، متعارف‌ترین شیوه عقلانی در میان همه ملت‌هاست.»

در تاریخ شیعه امامیه در سرزمین‌های شرقی نهاد حسبه برای اولین بار در حكومت صفویان شیعی پدیدار شد. با شكل‌‌گیری حكومت مقتدر صفوی حسبه و محتسب با مفهوم حكومتی آن همانند دیگر موضوعات مربوط به فقه سیاسی اسلامی چون جهاد، مالیات، خراج، نماز جمعه و غیره برای فقیهان اهمیت پیدا كرد. بهترین نشانه این توجه، وجود محتسبان و نظام حسبه در این دوره در تشكیلات اداری صفویه و نیز آثار و نوشته‌هایی كه به نوعی از حسبه در آنها یاد شده است. با این همه هرگز كتاب مستقلی در باب حسبه عملی و كاربردی همانند كتاب‌های شیزری و ابن اخوه در این دوره نوشته نشد.

در این عصر مجموعه‌های بزرگ روایی و فقهی تدوین شد كه گاهی از باب امر به معروف و نهی از منكر با نام حسبه یاد شده است، مثلاً فیض كاشانی در كتاب التحفه السَّنیه، حسبه را بر اموری اطلاق كرده است كه به ترتیب اهمیت چنین است: جهاد، امر به معروف و نهی از منكر، اقامه حدود، افتاء، قضاء، شهادت و غیره.

به نظر می‌رسد كه پس از دوران صفویه نهاد حسبه رو به ضعف نهاد و به تدریج ماهیت دینی خود را از دست داد و وظایف اداری آن به دیگر نهادهای دولتی واگذار شده و بخشی از وظایف شرعی و مذهبی محتسب در اختیار مراجع تقلید و مجتهدان قرار گرفت. و این بار به جای واژه حسبه از امور حسبیه استفاده شد. این واژه كه در آثار فقهی عصر صفویه تا زمان حاضر به كار رفته است، همان‌طور كه گفته شد به امور و وظایفی گفته می‌شود كه شارع مقدس راضی به ترك و اهمال آنها نیست و اگر كسی به انجام آن اقدام نكند، برخلاف رضایت شارع معطل خواهد ماند. اموری مانند تصرفات ضروری در اموال صغار و تعیین قیم برای آنان، حفظ اموال غائبین، گردآوری خمس و زكات و توزیع آنها میان مستحقان و غیره.

حسبه در قلمرو حقوق

 وضعیت حقوقی حسبه در عصر حاضر در چهارچوب قانون امور حسبی ـ مصوب دوم تیر ماه یكهزار و سیصد و نوزده شمسی ـ قابل بررسی است. این قانون شامل 6 باب و 378 ماده بوده كه كلیات، مباحث قیومت، امور راجع‌به امین، غائب مفقودالأثر، تركه و مسأله هزینه‌ها را در برمی‌گیرد.

البته محدودیت چهره حقوقی حسبه به ابعاد كنونی بخاطر فقدان نهاد مستقلی همچون گذشته و تشكیل سازمان‌های گوناگون با قواعد و سیاست‌های جدید می‌باشد

نويسنده سيد محمد كيكاووسي