چك مشروط
حقوقي
درباره وبلاگ


درود به دوستان گرامي بازديد كننده. مستدعي است با ارسال نظرات خود بنده را در جهت هرچه مفيد ساختن وبلاگ ياري نماييد. با سپاس فراوان




نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

آمار وب سایت:
 

بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید هفته :
بازدید ماه :
بازدید کل :
تعداد مطالب : 69
تعداد نظرات : 42
تعداد آنلاین : 1



نويسندگان
بهناز صبوري راد

آخرین مطالب
<-PostTitle->


 
یک شنبه 17 ارديبهشت 1391برچسب:, :: 12:2 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد

سیبنا: امروزهچک به عنوان یکی از ابزارهای مهم در مبادلات اقتصادی و تجاری تبدیل شدهاست تا جایی که در حال حاضر بخش عمده ای از مبادلات خرد و کلان اقتصادی وتجاری در کشور به وسیله چک انجام می شود. از این رو آشنایی با قوانین ومقررات مربوط به چک برای دارندگان آن ضروری و لازم به نظر می رسد. به منظورآشنایی شما خوانندگان محترم در ذیل به یکی از شرایط صدور چک می پردازیم .

چك مشروط :

چك مشروط، چكی است كهپرداخت مبلغ مندرج درمتن آن ،منوط به تحقق شرطی می باشد مانند شخصی که چكیرا در وجه شخص دیگر می نویسد ولی برای پرداخت وجه چك، شرطی را در متن چكقید می كند .
 
هنگام صدور چك باید حتماً دقت شود كه به آنچه درقانوناشاره شده است عمل نماییم نه چیزی كه درتصور خودمان مفید فایده می دانیم،زیراشاید ازنظر ما كه در متن چك شرطی را برای پرداخت قید می كنیم، مبلغ چكتا زمان تحقق شرط ،غیرقابل پرداخت باشد و بانك وجه را به دارنده پرداختنكند، ولی قانون چیز دیگری مقرر نموده است .

-
بررسی قسمتاخیر ماده 3 قانون صدورچك اصلاحی 2/6/ 1382

)
هرگاه درمتن چك، شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد، بانك به آن ترتیب اثر نخواهد داد(

درخصوصقسمت آخر ماده 3 اصلاحی 1382، قابل ذكر است كه شرط آورده شده درچك به هیچوجه موجب بی اعتباری سند ویا ایجاد خدشه درتعهدات افراد مسئول، نخواهد شدونمی توان ارتباطی درجهت ایجاد التزام، بین شرط مندرج و بطلان سند یافت .

درضمن،قابل ذكر است كه باطل و بی اثر دانستن شرط، برخلاف اراده طرفین معاملهوبرخلاف اصل صحت می باشد، لیكن قابل اعمال نمی باشد. اما اینكه درماده ذكرشده ( بانك به آن ترتیب اثر نمی دهد ) چگونه قابل توضیح می باشد .

مطمئناًاینكه بانك نباید به شرط مندرج در چك ترتیب اثر بدهد به این دلیل می باشدكه بانك صلاحیت لازم درجهت بررسی وپیگیری شرط مندرج و تشخیص صحت وسقم ادعایطرفین درخصوص تحقق یا عدم تحقق شرط را ندارد لذا شایسته نخواهد بودمسئولیتی خارج از حدود توانایی قانونی به آن سپرد .

واضح به نظر میرسد كه، اگر مقنن معتقد به این امر بود كه كلاً شرط مندرج در چك را بلااثر شناسایی كند از ذكر بی مورد نام بانك هم امتناع می كرد، لیكن با توجهبه ماده 13 قانون صدور چك اصلاحی 1382 ،صدور چك های مشروط وتضمینی وسفیدامضا فاقد جنبه كیفری معرفی شده اند. از تصمیم قانون گذار درجهت سلب جنبهکیفری نتیجه حاصله اینست كه شرط مندرج در چك، از طریق حقوقی و مدنی، قابلیتپیگیری و رسیدگی را خواهد داشت.

 



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: