|
یک شنبه 9 مهر 1391برچسب:, :: 10:33 AM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
تعدد زوجات تعدد زوجات ریشه تاریخی بسیار قدیمی دارد و از دوران هایبسیار گذشته وجود داشته است. ویل دورانت از نویسندگانی است که محیط طبیعی واقتضائات زندگی آن روز را علت تعدد زوجات دانسته و بارها نظر خود را تکرارکرده است و وی در کتاب تاریخ تمدن می نویسدعللی که سبب پیدایش عادتتعدد زوجات در اجتماعات ابتدایی گشته فراوان است. به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شکار، زندگی مرد بیشتر درمعرض خطر بوده و به همین جهت مردان بیشتر از زنان تلف می شدند. بی شک تعددزوجات در اجتماعات ابتدایی امر مناسبی بوده، زیرا عدد زنان بر مردان فزونیداشته است> و رواج تعدد زوجات میان پارسها را چنین توجیه می کند که دریک اجتماع که اساس آن بر سپاهیگری و نیروی نظامی قرار دارد، احتیاج به آنهست که هرچه ممکن است تعداد فرزندان زیادتر شود.به هر حال چند زنی از مدتهاقبل از ظهور اسلام رایج بوده است و این رسم در میان اعراب نیز سنت دیرینهبوده است. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ به پیروی از فقه امامیه تعدد زوجاترا مجاز دانسته بود. هر چند که در هیچ ماده ای بدین مطلب تصریح نشده بوداما از چندین ماده می توان دریافت که ازدواج مجدد مرد قانونی است و مرد میتواند زنان متعدد بگیرد. در ماده ۹۰۰ قانون مدنی آمده است:فرض دو وارث ربعترکه است ۱ - ... ۲- زوجه یا زوجه ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد> واژهزوجه ها در این ماده بیانگر قانونی بودن جمع چند زن می باشد.این واژهدرماده ۹۴۲ ق.م تکرار شده است. در این ماده صراحتا اصطلاح تعدد زوجات بهکار رفته است: <در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجهدارد بین همه آنها بالسویه تقسیم می شودماده ۱۰۳۴ ق.م نیز مقرر می دارد:هر زنی را که خالی ازموانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. در این ماده و مواد دیگرقانون مدنی اشاره ای به منع ازدواج مرد نشده است و مرد می تواند از هر زنیکه از موانع نکاح خالی باشد، خواستگاری نماید. ماده ۱۰۴۸ ق.م نیز تایید دیگری بر قانونی بودن چند زنیاست: <جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.مفهوممخالف این ماده این است که جمع بین دو زن که نسبت خواهری بین آنها نباشد،ممنوع نیست. سرانجام ماده ۱۰۴۹ ق.م مقرر می دارد:هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن یا دختر خواهرزن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود. موارد فوق حاکی از قانونی بودنتعدد زوجات و عدم منع آن در قانون است. هر چند در قانون مدنی و قوانیندیگر، حدود اختیار مرد در تعدد زوجات معین نشده بود اما با تبعیت از قرآنکریم و فقهای امامیه عرف و عادت جامعه ما این حدود را منحصر به زن می کرد ومرد را مجاز نمی دانست که بیش از چهار زن به عقد دائم در اختیار خودبگیرد. ● تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ تا سال ۱۳۴۶ نظام تعدد زوجات در حقوق ایران بی هیچ قیدیکاملا مجاز بود. مرد می توانست تا چهار زن به نکاح دائم به عقد خود درآوردبی آنکه مرجعی درخصوص قدرت اجرای عدالت که قرآن کریم بدان تصریح کرده بودتحقیق نماید. نخستین تحول قانونی در این خصوص توسط قانون حمایت خانوادهسال ۱۳۴۶ ایجاد شد. تا این زمان مرد در گرفتن زنان متعدد اختیار تام داشت وهموبود که خود داشتن یا نداشتن قدرت اجرای عدالت را احراز می کرد و درواقع بی هیچ تحقیقی، به صرف اراده می توانست تجدید فراش نماید. سوء استفاده برخی مردان از این آزادی قانونگذار را بهواکنش واداشت و سبب شد که قانونگذار بی آنکه تعدد زوجات را ممنوع سازد آنرا تحت نظارت مرجع قضایی قرار دهد و تحقیق درباره قدرت اجرای عدالت را بهدادگاه واگذار نماید. در ماده ۱۴ این قانون آمده بود: هرگاه مرد بخواهد باداشتن زن، زن دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه بنماید. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که باانجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد وقدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواجنماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ - ۱۳۱۶ محکوم خواهدشد.لازم به ذکر است که مجازات موضوع ماده ۵ قانون ازدواج نیز۶ماه تا یک سال حبس می باشد.در دادن اجازه دادگاه، رضایت زن اول شرط نبودو دادگاه در صورت لزوم می توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه دهد که مرددوبار ازدواج نماید. هر چند در عمل دادگاه ها به ندرت از اختیار خود درصدور اجازه استفاده می کردند. هرگاه ازدواج دوم مرد بدون رضایت همسر اولصورت گرفته بود او از این حق برخوردار بود که از دادگاه تقاضای صدور گواهیعدم امکان سازش برای طلاق نماید، این بود که زوج بدون رضایت زوجه همسردیگری اختیار کرده باشد. بدین گونه، قانون حمایت خانوادهسال ۴۶ ، از دیدگاه حقوق زنان گامی مثبت و ارزنده تلقی می گردید که تا حدیاز اختیار مطلق مردان در تعدد زوجات کاست و مقام قضایی را برای اولین بارناظر بر این امر قرار داد. ● قانون حمایت خانواده سال۱۳۵۳ دومین قانون حمایت خانواده، تغییرات اساسی تری دربارهتعدد زوجات در بر داشت. برخلاف قانون پیشین که دخالت دادگاه را محدود بهاحراز توانایی مالی و قدرت اجرای عدالت نموده بود، قانون اخیر این امر راکافی ندانسته و مواردی را که مرد می تواند با داشتن زن، همسر دیگری اختیارنماید صریحا مشخص و محصور گردانیده است. نگارش قانون به گونه ای استکه تصور می رود اجازه دادگاه فقط درباره زن دوم است و عقدکردن زن سوم و چهارم به هیچ وجه قانونی نمی باشد. به موجب ماده ۱۶ اینقانونمرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در مواردزیر: ۱) رضایت همسر اول ۲) عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳) عدم تمکین زن از شوهر ۴) ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵و ۶ ماده ۸ ق حمایت خانواده ۵) محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ ق.ح.خ ۶) ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ ۷ ) ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸) عقیم بودن زنغایب یا مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۴ ماده ۸
رضایت همسر اول جزو یکی از مواردی است که مرد با وجود آنمی تواند همسر جدید اختیار نماید. مطابق ماده ۱۷ قانون جدید حمایت خانوادهبرخلاف قبل، حتی اگر زن اول، خود رضایت داده باشد که شوهرش همسر دیگریاختیار نماید، می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برایطلاق نماید. نظرات شما عزیزان: 
 |
||
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
