نکاح از عقود رضایی استو زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند.

البته مقنن به منظورحفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتیرا در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است.

بر خلاف انعقاد عقدنکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیاراتبیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرعاحصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلالعقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفهاز ناحیه زوج.

طلاق ایقاع است؛ زیراصرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیراست

مستثنیات اختصاص حقطلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است

که عبارتند از :

مواد 1129 ترک انفاق

1130 بروز عسروحرجبرای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و

1029 غایبمفقود‌الاثر

قبل از انقلاب اسلامی،قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجین (زن یا مرد) را مجاز دانستهبود در صورت احراز موارد احصایی در چهارده بند این ماده با مراجعه بهدادگاه مدنی خاص تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

این موارد عبارت بودنداز:

توافق زوجین بر طلاق،

امتناع زوج از انفاق بهزوجه و عدم امکان الزام وی به تأدیه نفقه،

عدم تمکین زن از شوهر،

سوء معاشرت هریک اززوجین به حدی که غیر قابل تحمل باشد،

ابتلاء به امراض صعبالعلاج که زندگی را برای طرف دیگر مخاطره آمیز کند،

جنون زوجین به گونه‌ایکه موجب فسخ نکاح نباشد،

عدم رعایت دستور دادگاهدر مورد منع اشتغال به کار یا حرفه‌ای که منافی با مصالح خانوادگی یاحیثیات شوهر یا زن باشد،

محکومیت قطعی هر یک اززوجین به گونه‌ای که منجر به بازداشت پنج سال یا بیشتر وی شود، اعتیاد مضرکه موجب اختلال در زندگی زناشویی شود،

ازدواج مجدد زوج یا عدماجرای عدالت درباره همسران،ترک زندگی خانوادگیتوسط هر یک از زوجین،محکومیت قطعی هر یک اززوجین در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت طرف دیگر باشد،

عقیم بودن یکی اززوجین، مفقود الاثر بودن یکی از زوجین وفق مقررات ماده 1029 قانون مدنی.

همچنین مطابق ماده 4قانون راجع به ازدواج مصوب 1310، طرفین عقد ازدواج می‌توانستند هر شرطی کهمخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگربنمایند.

مثل اینکه شرط کنندهرگاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زندگانی زناشویی غیر قابل تحمل شود، زنوکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکمقطعی، خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

وضع ماده 4 قانونازدواج در هدایت زوجین به جعل شروط ضمن عقد نکاح دارای مبانی شرعی بود؛ امابا مداقه در ماده 8 قانون حمایت خانواده تزلزل یا بهتر بگوییم فقدان پایهشرعی بر آن، و همچنین تعارض آن با ماده 1133 قانون مدنی بعنوان قانون مادرآشکار بود.

ماده 8 بر خلاف ماده 1133، حق طلاق زوج را منوط به موارد احصایی نموده بود، همچنین برای زوجه درسیزده مورد حق طلاق قائل شده بود که این نیز فاقد مبنای صحیح بود.

با این وصف باید گفت ازآنجا که وفق ماده 1133 قانون مدنی، زوج بدون توجیه و بیان علت، حق طلاقداشت در جهت توسل به این حق، نیازی به اثبات تخلف مندرج در بندهای ماده 8قانون حمایت خانواده نداشت.

از سوی دیگر، نظر براینکه مطابق ماده 1119 ق.‌م طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالفبا مقتضای عقد مزبور نباشد، بنمایند، ماده 4 قانون راجع به ازدواج که تکرارناقص ماده 1119 ق.م بود مطلب جدیدی را در برنداشت.

از مقنن تکرار مقرراتبدون اخذ نتیجه مطلوب بعید است؛ زیرا صرفاً با افزایش حجم قوانین به تحصیلحاصل دست می‌بازد.

شاید در توجیهعملکرد مقنن قبل از انقلاب اسلامی بتوان گفت او در جهت اعطای حق طلاق بهزوجه، مواردی را که می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد احصاء کرد.و بر مبنای قاعده نفی عسروحرج موارد سیزده‌گانه مندرج در ماده 8را وضع نموده بود.

با رد این نظر، در پاسخباید گفت موارد احصایی می‌تواند موجب عسروحرج زوجه باشد، اما از آن جا کهعسروحرج با توجه به عرف و شخصیت و وضعیت خاص زوجه قابل سنجش است، لذا چنیننظری مردود است.

چه بسا زنی به لحاظشخصیت و موقعیت خانوادگی خویش از ازدواج مجدد زوج به تنگ آمده و در عسروحرجقرار گیرد و زن دیگر، حتی به ازدواج مجدد زوج بدون هیچ اکراهی رضایت دهد.

پس از انقلاب اسلامیایران، اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات را محدود به موازینشرعی نمود و با توجه به اوامر مورخ 31/5/1361 بنیانگذار جمهوری اسلامیایران مبنی بر اینکه به قوانین مخالف شرع نباید عمل شود، حذف قوانین خلافصریح شرع ضروری به نظر می‌رسید.

همچنین وفق تبصره 2ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 موارد طلاق به قانون مدنی واحکام شرع محدود گردید و این ماده به طور ضمنی ماده 8 قانون حمایت خانوادهرا نسخ نمود.

از سوی دیگر مشکلاتعدیده‌ای که از دادن حق یک طرفه طلاق به زوج و عدم آشنایی عامه از حقوقخویش در وضع شروطی در ضمن عقد نکاح که به زوجه اختیار طلاق دهد، ایجاد شدموجب گردید مقنن به فکر چاره افتد.

این چاره جویی با دوگام تحقق یافت:

اول ـ اصلاح ماده 1130قانون مدنی در سال 1361 به شرح ذیل:

در مورد زیر زنمی‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمهثابت شود که دوام زوجیت موجب عسروحرج است، می‌تواند برای جلوگیری از ضرر وحرج،زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاقداده می‌شود»

دوم‌ـ جعل شروطی درنکاحنامه‌های رسمی که به موجب آن در موارد دوازده‌گانه به زوجه حق طلاقداده شده است.

متن نکاحیه با شروط مذکور که به تصویب شورای عالی قضایی رسید، طی شماره‌های 34823/1 ـ 19/7/61 و 31824/1 ـ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: