تبادل
لینک هوشمند
برای تبادل
لینک ابتدا ما
را با عنوان
حقوقي و
آدرس
hooqooqi.LXB.ir لینک
نمایید سپس
مشخصات لینک
خود را در زیر
نوشته . در صورت
وجود لینک ما در
سایت شما
لینکتان به طور
خودکار در سایت
ما قرار میگیرد.
متن قانون حمایت از خانوادهمصوب 1/ 12/ 1391 که برای اجرا در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته به شرحزیر است:
فصل اول- دادگاه خانواده
ماده۱- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیهموظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزههای قضائیشهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه درحوزههای قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی کهدادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقردر آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاویخانوادگی رسیدگی میکند.
تبصره۲- در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشدهاست، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانونبه کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی میشود.
ماده۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضیمشاور زن تشکیل میگردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طورمکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه بانظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضیمشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت میتواند ازقاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سالسابقه خدمت قضايی باشند.
ماده۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن-۲- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح-۳- شروط ضمن عقد نکاح-۴- ازدواج مجدد-۵- جهیزیه-۶- مهریه-۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت-۸- تمکین و نشوز-۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن ۱۰- حضانت و ملاقات طفل-۱۱- نسب-۱۲- رشد، حجر و رفع آن-۱۳- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجورانو وصایت در امور مربوط به آنان-۱۴- نفقه اقارب ۱۵- امور راجع به غایب مفقود الاثر-16- سرپرستی کودکان بی سرپرست-۱۷- اهدای جنین ۱۸- تغییر جنسیت
تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (1۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعهدر محاکم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوالشخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/ ۴/ ۱۳۷۲ مجمعتشخیص مصلحت نظام رسیدگی میشود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور درامور حسبی و احوالشخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایتتشریفات، تنفیذ و اجراء میگردد.
ماده۵- درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه میتواندپس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینهدادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینهها معاف یاپرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتنوکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیلمعاضدتی تعیین میکند.
تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویانسازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند.
ماده۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را بهاقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور رانیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.
ماده۷- دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی بهدرخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقهزن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقتصادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستورصادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اینماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده۸- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایتسایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام میشود.
تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، بایدآخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در اینباره تحقیق و تصمیم گیری میکند.
ماده۹- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانونآیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچهطرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک رابرای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه میتواند ابلاغ را به آن طریقانجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده۱۰- دادگاه میتواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسهدادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیراندازد.
ماده۱۱- در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکمقطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز میتواند از دادگاهی که حکم نخستین راصادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.
ماده۱۲- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میتوانددر دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردیکه خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
ماده۱۳- هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیهیکدیگر در حوزههای قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدمبه آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست دریک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد بهکلیه دعاوی رسیدگی میکند.
ماده۱۴- هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محلاقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیمخارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد،دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشتهباشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک اززوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگیرا دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
ماده۱۵- هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگیخود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام اینمحاکم یا مراجع در ایران اجراء نمیشود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانیاین احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
تبصره ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهایجمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرایصیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویبرئیس قوه قضائیه به کنسولگریها معرفی میشوند امکانپذیر است. ثبت طلاقرجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی وارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبتنماید.
در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت میگردد، زوجه میتواند بارعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعهنماید.
فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی
ماده۱۶- به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایشاختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف استظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده رادر کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمانبهزیستی وجود دارد دادگاهها میتوانند از ظرفیت این مراکز نیز استفادهکنند.
ماده۱۷- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشتههای مختلفمانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی،حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب میشوند و حداقل نصف اعضای هر مرکزباید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش،آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجاموظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاورهای و نحوه پرداخت آن بهموجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون بهوسیله وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رییس قوه قضائیه میرسد.
ماده۱۸- در حوزههای قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شدهاست، دادگاه خانواده میتواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف وتعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
ماده۱۹- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاورهای بهزوجین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی درایجاد سازش میکنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامهمبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازشرا به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام میکنند.
تبصره - دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده بهتشخیص خود مبادرت به صدور رأی میکند.
فصل سوم- ازدواج
ماده۲۰ - ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلامبطلان نکاح یا طلاق الزامی است. ماده۲۱ - نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواریروابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرارمیدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آندر موارد زیر الزامی است:
۱- باردارشدن زوجه-۲- توافق طرفین-۳- شرط ضمن عقد
تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتراسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامهای است که ظرف یک سالبا پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد و تا تصویب آییننامه مذکور، نظام نامههای موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواجمصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده۲۲- هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکّه تمام بهارآزادییا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیتهایمالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائتزوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روزکماکان الزامی است.
ماده۲۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماهاز تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماریهایی را که باید طرفین پیش ازازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیردار و خطرناک برایزوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواجباید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأییدوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدمابتلاء به بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت بهبیماریهای مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره- چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالتکند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماریهای مسری وخطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین واعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی میشوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسلنیز باشد.