بررسی واژه خشونت و عدالت و ارتباط این دو با تساهل و تسامح
قبل از ورود به بحث خشونت و عدالت باید ارتباط این دو مقوله با مقوله تساهل و تسامح روشن گردد.
روشن است که اعمال قانون در بسیاری از موارد محتاج شدت عمل هایی است که اگر از آن غفلت شود اقتدار و سامان سیاسی متزلزل می گردد.
بنابراین مجازات های قانونی را باید از مصادیق خشونت ورزی، ندانسته و در رد یا اثبات آن دخیل ندانیم، از این منظر نیز پیروان قانون با یکدیگر تفاوتی ندارند چرا که تمامی آنها بر قانون محوری و ضرورت اجرای آن تأکید دارند بنابراین همگان قبول دارند که در اجرای قانون هیچگونه تساهل و تسامحی نباید اعمال کرد و این خشونت در اجرای قانون به معنای سختگیری در اعمال قانون می باشد و با خشونت های دیگر فرق دارد و کسانی که اراده عام کنند و برداشت خاص، باید تفاوت این موارد را مد نظر داشته باشند و همچنین اجرای عدالت و قانون نیاز به قدرت و برخورد دارد و قانون اساسی هر کشوری پایه عدالت آن کشور محسوب می شود و برای برقراری عدالت در تمام کشورها راهکارهای برخورد قانونی پیش بینی شده است و هیچ گونه تساهلی در این مورد را روا نمی دارند پس بنابراین لازمه عدالت برخورد با ظالمان و طاغیان و عدم تساهل و تسامح در مورد آنان می باشد لذا در بررسی این دو واژه مرزبندی های آن با مقوله تساهل و تسامح بررسی می گردد.
خشونت دارای مفهوم نسبی بوده و در مصادیق آن شدت و ضعف وجود دارد لذا باید به گونه ای تعریف شود که همه مصادیق را در برگیرد و از مفاهیم دیگری چون قدرت یا اقتدار، نیرو، زور، غلظت و امثال آن متمایز گردد. بسیاری این الفاظ را به جای یکدیگر بکار می برند.
در یک تعریف کلی می توان گفت:
«خشونت عبارتست از اقدام علیه جسم و جان، شرف، مال و حقوق افراد به طوری که ایجاد ترس نماید.»
|
و اقدام شامل اقدام فیزیکی مانند ضرب و جرح و قتل و همچنین اقدام معنوی مانند تهدید و توهین می شود به علاوه اقدامات قانونی و غیر قانونی این خصوصیت را در بر می گیرد زیرا هر دو دسته علیه افراد بوده و در آن ایجاد ترس می نماید بنابراین مجازات ها نیز از مصادیق لغوی خشونت هستند.
البته در لغت، معانی متعددی برای این لفظ آورده شده است. خشونت کردن به معنای درشتی، تندی کردن، ضد نرمی، خشم و غضب و غیره که از خفیف ترین مصادیق خشونت به معنای رایج امروزی هستند آمده است.
انواع خشونت
1- خشونت در مقام آموزش تعلیم دین (دعوت به دین)
با اینکه یک فرد مسلمان براساس تعالیم دینی قرآنی به هیچ وجه «غیر اسلام» را بر حق نمی داند اما نمی تواند دین حق خود را بر دیگران تحمیل نماید. بلکه فقط می تواند برای دیگران ایجاد انگیزه کند تا آنها خود در یک فضای آزاد و از روی اختیار اسلام را به عنوان یک دین برتر بر گزینند.
لذا از طرف خداوند به حضرت موسی(ع) و برادرش هارون (ع) فرمان می آید که: با آنکه مخاطب این دو پیامبر خدا، فرعون است و او طغیان کرده است ولی خداوند می فرماید:
«با او به ملایمت رفتار کنید، به این امید که متنبه شود و یا از نافرمانی خدا بترسد»
|
این در حالی است که در دعوت به دین هم انذار و هم تبشیر لازم است.تبشیر قائد است و انذار سائق.»
قائد یعنی جلوکش، سائق یعنی جلو برنده و همیشه در قرآن تبشیر و انذار مقرون به یکدیگر است و تبشیر به معنای مژده دادن از مقوله تشویق است و انذار به معنای ترساندن و از مقوله خطر است و در کنار این دو مقوله، مقوله دیگر به نام تنفیر است که این کلمه تنفیر با انذار نباید مشتبه شود.
در تاریخ آمده است وقتی پیامبر اکرم(ص) معاذبن جبل را برای دعوت و تبلیغ دین به یمن فرستاد به او فرمود:
«برای تعلیم دین اسلام می روی اساس کارت تبشیر و مژده و ترغیب باشد و کاری کن مردم از روی میل و رغبت به اسلام گرایش پیدا کنند و کاری نکن که مردم از اسلام متنفر و فراری باشند، بر مردم آسان بگیر و در تنگنایی قرار مده»
لذا یکی از علل گسترش اسلام خلق و خوی و رفتار و طرز دعوت پیامبر اکرم(ص) می باشد و قرآن در این خصوص می فرماید: «رحمت خدا ترا با خلق مهربان و خوش خوی گردانید و اگر تندخو و سخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق می شدند.» آل عمران، 159. بنابراین در مقام آموزش و تعلیم دین (دعوت به دین) رحمت و مدارا و رفق (فَاذ خِلُو فیهِ بِالرّفق) و اقدام اصلاحی و تربیتی و تدریجی و آرام و گام به گام مدنظر می باشد. 2- خشونت در کشف و تعقیب جرایم (شکنجه) اگر چه خشونت در کشف و تعقیب جرایم، تأثیر بسزایی در کاهش جرائم دارد اما نمی توان خشونت در این مرحله را مجاز شمرد. دستگاههای تعقیب کننده با مجهز شدن به دانش های روز و نیروهای کار آزموده و ضریب هوشی بالا باید طوری عمل کنند که از حیله ها و راههای فرار مجرمین از چنگال عدالت جلوگیری کنند. در مقررات اسلامی همواره بر ممنوعیت شکنجه و باطل بودن اقرار و اظهارات افرادی که از این طرق حاصل می شود تأکید شده است. اصول «برائت» و «صحت»در حقوق اسلامی حاکی از اهمیت این امر از دیدگاه اسلام است. بنابراین سیاست کیفری اسلام توسل به اقدامات خشونت بار در مرحله تعقیب وکشف جرایم را ممنوع نموده و فرار مجرم از مجازات را بر شکنجه بی گناهان ترجیح داده است و در روایات زیادی به دفع و کنار گذاشتن حدود در موارد شبه فرمان داده است. «در شبهات مانع اجرای حدود باشید یعنی حدود را به شبهه دفع کنید و از اجرای حدود در موارد مشتبه صرف نظر کنید.» این نشان می دهد که اسلام در اثبات و اجرای مجازات های سنگین با دقت و وسواس عمل می کند و از گناهکار می خواهد بیشتر به دنبال توبه واقعی باشد و نمی خواهد مجرم خود را به دادگاه معرفی کند و مجازات شود بویژه در مورد گناهانی که بیان و نشر آنها به اجتماع آسیب می رساند اسلام می خواهد پرده دری نشود و در این خصوص با سختگیری بیشتری در اثبات جرم به مسأله نگاه می کند. 3- خشونت در اعمال مجازات برای مجازات تعاریف متعددی صورت گرفته است که غالباً مشابه به یکدیگرند. اگر مسیر جامعه به سمت سعادت و کمال باشد و مصالح جامعه مد نظر باشد قطعاً مصلحت جامعه همان جامع مصلحت افراد است و اگر افراد و گروههای اجتماعی، آزاد و سعادتمند نباشند جامعه نیز نمی تواند به تکامل و رستگاری برسد، لذا سلب برخی از آزادی های فردی و ایجاد برخی از محدودیت ها برای افراد در جهت حفظ سلامت جامعه می باشد اجتناب ناپذیر است و وجود مقررات و وضع قانون ایجاد محدودیت می نماید البته این محدودیت در جهت خیر و صلاح جامعه می باشد، اگر خیابانی را یک طرفه نمایند ممکن است در رفت و آمد عده ای ایجاد محدودیت نماید ولی در نهایت به نفع عموم جامعه است تا در امنیت کامل رفت و آمد نمایند. و قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین جرایم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که در مورد مجرم اعمال می شود می باشد. البته گاهی مجازات یک مجرم قصاص نفس یا قصاص اعضاء می باشد و شاید تصور شود که وقتی فردی اعدام شد دیگر اصلاح مجرم معنایی نخواهد داشت، در جواب باید گفته شود درست است که فرد مجرم از بین می رود ولی آثار این برخورد، جامعه را از هلاکت و سقوط در فساد و جرم باز می دارد. بدیهی است دیگران با مشاهده این برخورد اگر در ذهنشان طرحی برای اعمال مجرمانه داشته باشند از ترس شان به دنبال این کار نمی روند و همچنین در برخورد با خود مجرم هم که قصاص شده است اصلاح بدین گونه صورت گرفته است که از ادامه جرم و جنایت او جلوگیری شده است و حیات جامعه در جاده سلامتی و امنیت قرار گرفته است. در نتیجه مجازات های شرعی قانونی اگر چه در ظاهر دارای خشونت هستند اما با در نظر گرفتن همه شرایط و تدابیر اتخاذ شده روشن می شود که سیاست کیفری اسلام در جهت محو خشونت در قالب مجازات است. پس بنیان اسلام بر مهربانی نهاده شده است لیکن در اجرای قوانین قاطعیت بدون محافظه کاری وجود دارد و انعطاف پذیری در آن را ه ندارد. دیدگاه اسلام در زمینه خشونت بسیار شفاف و روشن است. عمده تلاش ها در جهت مهار خشونت از طرق مسالمت آمیز و غیر کیفری است و لذا می توان گفت خشونت به مفهوم قاطعیت در اجرای قوانین موارد تسالم جامعه و یا دین در واقع خشونت نیست و می توان شماری از مفاهیمی را که مصداق خشونت قرار داده شده اند را از مصداق آن خارج و در مقوله قاطعیت قرار داد و در غیر این صورت باید خشونت را به دو قسم منطقی و غیر منطقی و مشروع و نامشروع، قانونی و غیر قانونی تقسیم کرد. حکومت اسلامی در ایحاد و حفظ محیط سالم و معنوی در جامعه اسلامی موظف است در راستای سعادت افراد شرایط را فراهم نموده و با کسانی که در صدد آلوده کردن محیط جامعه هستند مقابله جدی نماید. و به طور خلاصه اینکه اصل عدم تسامح (خشونت) با متخلفان و معاندان است و عدم قاطعیت در اجرای قانون با فلسفه قانون ناسازگار است. اسلام دین آسان و شریعت سهله و سمحه است یعنی احکام آن همراه عسر و حرج و ضرر مردم و تکلیف فوق طاقت و مشقت آور و له کننده انسانها نیست. پس کسانی حق ندارند با بهانه آسان سازی دین و «تساهل» مقررات دین را حذف کرده و یا از نزد خود تخفیف بدهند یا تخفیف بگیرند. خود دین انسانی است پس هیچ مسلمانی حق ندارد ادعا کند که با دستکاری در دین و تسامح در اجرای احکام دین می خواهد دین را انسانی کرده یا به دین خدمت کند.
|
|