|
یک شنبه 24 آبان 1394برچسب:, :: 11:3 PM :: نويسنده : بهناز صبوري راد
1 . در جرائم عمدي لازم است فعل با قصد مجرمانه يا سوء نيت توأم باشد . ( 1 ) اگر فعلي بدون قصد صورت گيرد ، مسلماً نمي تواند جرم عمدي باشد و اگر قصد وجود داشته باشد و فعلي بدان ضميمه نشود ، باز همان گونه که تذکر داده شد ، مسئوليتي وجود پيدا نمي کند .
1 . درباره قصد مجرمانه يا سوء نيت زير عنوان عنصر رواني سخن خواهيم گفت .
2 . بايد نتيجه اي بر عمل مجرمانه مترتب شده خسارت و صدمه اي وارد آمده باشد تا بتوان مرتکب عمل را مسئول شناخت و مجازات کرد . در غالب جرائم عمدي قانونگذار وجود نتيجه مجرمانه را شرط تحقق جرم مي شناسد . با اين وصف ممکن است عملي معين - صرف نظر از حصول يا عدم حصول نتيجه - مورد منع قانوني قرار گيرد و مجازات شود . ( 1 ) فرضاً جرم سم دادن در قانون فرانسه به طور مطلق و به فرض آن که صدمه اي هم به خورنده سم وارد نيايد ، جرم است و مجازات دارد .
به موجب ماده 301 قانون جزاي اين کشور :
« سم دادن عبارت است از هر سوء قصد نسبت به حيات کسي به وسيله موادي که دير يا زود کشنده باشد به هر طريق و وسيله اي که اين مواد استعمال يا داده شده باشد و به هر نتيجه اي که منتهي شده باشد » . ( 2 )
3 . لازم است ميان عمل مجرمانه و نتيجه اي که حاصل شده رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد ، به عبارت ديگر عرفاً و منطقاً بايد بتوان عملي را که صورت گرفته علت نتيجه مجرمانه شناخت .
کشف و احراز رابطه عليت در بعضي موارد ، مخصوصاً وقتي فعل يا عامل منحصر به فرد مؤثر در تحقق نتيجه باشد ، ساده است . شخصي با کارد به ديگري حمله مي کند و او را مي کشد . در اين مثال روشن است عمل قاتل باعث مرگ مقتول شده است . ولي در بعضي موارد يعني وقتي علل گوناگون در پيدايش نتيجه مجرمانه مؤثر باشد ، و عمل مجرم به طور غير مستقيم باعث تحقق نتيجه گردد ، مسئله پيچيده مي شود و کشف رابطه عليت مشکل مي گردد . براي نمونه شخصي با ديگري به نزاع مي پردازد و پاي او را با چاقو مجروح مي کند . اتفاقاً شلوار مجروح آلوده بوده و در اثر تماس با زخم باعث
1 . ماهيت جرائم مطلق و مقيد را در بررسي طبقه بندي جرائم بر حسب عنصر مادي مطالعه خواهيم کرد .
2 . رجوع کنيد به کتاب حقوق کيفر اختصاصي ، آقاي دکتر ابراهيم پاد ، جلد اول ، ص 49 .
ابتلاء او به بيماري کزاز و مرگ مي شود . آيا ضارب مسئول مرگ است و يا مسئوليت او به ايراد جرح محدود مي گردد ؟
احراز رابطه عليت
همان گونه که اشاره شد در بعضي از مواد قوانين جزايي ، نفس يک عمل مجرمانه ، صرف نظر از تحقق يا عدم تحقق نتيجه ( صدمه و زيان ) ، مورد مجازات قرار گرفته و از اين رو احراز رابطه عليت ميان عمل انجام شده و صدمه وارده ضروري نيست . از طرف ديگر با رواج و اشاعه عقايد مکتب تحققي حقوق جزا و دو مکتب دفاع اجتماعي ، عمل مجرمانه و « حالت خطرناک » مرتکب جرم مورد توجه بيشتر قرار مي گيرد و مجازات وسيله اي براي دفاع جامعه ، اصلاح حال مجرم ، و بهبود شرايط حيات اجتماعي تلقي مي شود ، پس ، از اين نظر هم وجود رابطه عليت ميان عمل انجام شده ( که دليل بر وجود حالتي خطرناک در شخص مجرم و ضرورت اقدام و دفاع اجتماعي است و بيشتر از اين جهت مورد توجه قرار مي گيرد ) و صدمه وارد آمده ضرورتي ندارد . با اين وصف هنوز در بسياري از مواد قانون جزا تنها کسي که با عمل خود باعث تحقق صدمه و زياني مي شود با جمع بودن شرايط مورد مجازات قرار مي گيرد ، و از اين جهت احراز و اثبات رابطه عليت ميان عمل انجام شده و صدمه وارده ضروري است . براي مثال ماده 171 قانون مجازات سال 1304 را در نظر آوريم . مطابق اين ماده :
« هر کسي عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد که منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اين که قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اين که آلتي که استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدي است » .
حال فرض کنيم شخصي در حين منازعه ديگري را با چاقو که آلتي قتاله است مجروح مي کند . با آن که زخم مجروح عميق و کشنده نيست او را براي
پانسمان و رعايت احتياط لازم در جلوگيري از بروز احتمالي امراض عفوني به بيمارستان مي برند ، ولي به هنگامي که در اطاق پانسمان است منبع گاز آشپزخانه بيمارستان مي ترکد و عده اي ، من جمله شخص مجروح ، کشته مي شوند . سؤال اين است که آيا عمل ضارب باعث مرگ شده و بايد او را به عنوان قاتل عمد مجازات کرد ، يا چون مرگ معلول ترکيدن منبع گاز بوده مسئوليت او به ضرب و جرح عمدي محدود مي شود ؟ همين طور در مثالي که زديم - و با مورد همين ماده 171 تطبيق مي کند - اگر مجروح به علت آلودگي شلوار خود به مرض کزاز مبتلا شود و فوت کند ، مي توان ضارب را باعث مرگ دانست و مطابق ماده فوق مجازات کرد ؟ براي کمک به تشخيص رابطه عليت نظريات متعدد ابراز شده که ذيلاً به طور خلاصه آورده مي شود . ( 1 )
1 . براي مطالعه اين بحث به طور تفصيل رجوع کنيد به : F . Antolisei , op . cit . , pp . 178 - 197 .
حقوق جزاي عمومي؛صفحه 324 تا 327
گفتار سوم
معيار تشخيص رابطه بين عنصر مادي جرم و حدوث نتيجه مجرمانه
1ـ بيان مسأله
در بحث راجعه به عنصر مادي در جرائم مقيد موضوع مهمي که مورد امعان نظر حقوقدانان قرار گرفته است مسأله تشخيص و اثبات رابطه عليت بين رفتار مجرمانه و نتيجه و زيان حاصله از آن است که در اين گفتار به توضيح آن مي‌پردازيم.
به طور کلي، طبع قضائي غالب جرائم مقيد ايجاب مي‌کند که نتيجه و زيان حاصله از آنها به حساب مرتکب جرم گذاشته شود. يا به ديگر سخن در جرم مقيد که ايجاد صدمه و زيان ناشي از فعل مجرمانه براي تحقق آن ضروري است لزوما بايد رابطه‌‌اي ميان عنصر مادي جرم و تحقق نتيجه وجود داشته باشد تا مرتکب آن مسؤول شناخته شود.
بي گمان در مواردي که صدمه و زيان وارده منحصراً ناشي از يک رفتار مجرمانه است تشخيص و اثبات رابطه عليت چندان مشکل نيست. مثلاً چنانچه شخصي ديگري را با سلاح کمري هدف قرار داده و با شليک گلوله به شقيقه مجني عليه باعث مرگ او شود تشخيص رابطه عليت بين مرگ و رفتار مجرمانه مثبت قاتل (شليک گلوله به شقيقه مقتول) اشکالي ايجاد نميکند. امّا در مواردي که عمليات مادي مجرمانه مختلفي در حدوث نتيجه مرگ مؤثر بوده باشد تشخيص رابطه عليت بين عنصر مادي جرم و تحقق نتيجه، کار ساده و آساني نيست. مثلاً شخصي با سلاح کمري به طرف ديگري گلوله‌اي شليک کند و گلوله به مچ دست راست او اصابت کند با اين که جرح وارده خطرناک و کشنده نيست ولي مجروح براي معالجه و رفتن به بيمارستان سوار تاکسي مي‌شود و در بين راه راننده تاکسي با گردش و پيچيدن تند در ميدان شهر به علت خرابي درب تاکسي باعث پرت شدن شخص مجروح به خارج مي‌شود که سرش به لبة جدول کنار خيابان برخورد مي‌کند و در حال اغماء به بيمارستان منتقل مي‌گردد ولي معالجات انجام شده موثرنبوده و مجروح فوت مي‌کند. پزشک قانوني نيز علت مرگ را ضربه وارده به سر تشخيص مي‌دهد و جواز دفن صادر مي‌کند. حال پرسش اصلي اين
مسأله است که مرگ مجروح در اثر شليک گلوله بوده يا اين که ناشي از تقصير و بي مبالاتي راننده تاکسي است. يا به عبارت ديگر کدام يک از رفتارهاي مجرمانه در ايجاد مرگ مؤثر بوده است. بديهي است چنانچه عمليات مادي متعددي در حدوث نتيجه مجرمانه مؤثرباشد تشخيص مورد به مراتب مشکل‌تر خواهد بود.
براي حل اين مسأله حقوقدانان نظريات مختلفي را ابراز کرده‌اند. براي اطلاع بيشتر اين نظريات را به طور جداگانه بررسي مي‌کنيم.
حقوق جزاي عمومي؛جلد 2 ؛صفحه 230
35
عناصر مسؤوليت جزايي
با توجه به تعريف مسؤوليت جزايي، گرچه عنصر اصلي تشکيل دهنده مسؤوليت جزايي همانا، وقوع رفتار مجرمانه، عمدي يا ناشي از تقصير و ايجاد اختلال در نظم قضايي است، مع هذا براي تحقق مسؤوليت جزايي، احراز دو عنصر اساسي، يکي داشتن اهليت مرتکب جرم و ديگري قابليت فاعل، براي انتساب جرم انجام يافته نيز ضرورت دارد.
بنابراين، عناصر تشکيل دهنده مسؤوليت جزايي را به ترتيب زير مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم:
1ـ وقوع رفتار مجرمانه و ايجاد اختلال در نظم قضايي.
2ـ داشتن اهليت و قابليت فاعل براي اکتساب جرم انجام يافته.
3ـ رابطة سببيت بين فعل مجرمانه و صدمه و خسارت.
حقوق جزاي عمومي؛جلد 3 ؛صفحه 35
70
مبحث سوم
رابطه سببيت بين فعل مجرمانه و صدمه و خسارت
وجود رابطه سببيت بين واقعه مجرمانه عمدي يا ناشي از تقصير و صدمه يا زيان وارده، يکي ديگر از شرايط مسؤوليت جزايي است. اما تشخيص رابطه سببيت ميان صدمه يا زيان عمدي و شبه عمدي يا غير عمدي، در مواردي که عوامل و اسباب متعددي در بروز آن مداخله دارد، کار دشواري است. زيرا ارتکاب جرم عمدي يا ناشي از تقصير و همچنين ايجاد اختلال در نظم اجتماعي يا ايراد صدمه يا ورود ضرر، هيچ کدام به تنهايي مسؤوليت جرايي مرتکب را توجيه نمي کند، بلکه بايد معلوم شود که از ميان عوامل گوناگوني که در بروز آن حادث مؤثر بوده است، کدام يک از آنها به تنهايي علت صدمه يا ورود زيان بوده است. به سخن کوتاه، قاضي بايد فعل مجرمانه اي که علت آن صدمه يا زيان بوده است، معين کند.
نکته مهمي که بايد آن را از ياد نبرد اين است که براي مسؤول شناختن کسي که با عمل مجرمانه عمدي يا از روي مسامحه و سهل انگاري به ديگري صدمه يا زياني وارد کرده است، او برخلاف مسؤوليت مدني که بار اثبات رابطه سببيت با زيان ديده است، در مسائل جزايي اثبات اين رابطه برعهده قاضي است. او بايد در اظهار نظر نهايي خود خوده به صورت قرار مجرميت باشد يا صدور کيفر خواست يا رأي دادگاه، بايد صريحاً
رابطه علّي ميان آن واقعه مجرمانه و صدمه و زيان وارده را معين و اثبات کند. در مواردي که بيش از يک علت در ايجاد صدمه يا زيان دخالت دارد، قاضي بايد ميزان مسؤوليت جزايي هر يک را معلوم کند.
بديهي است، در مواردي که عوامل و سببهاي متعددي از دور يا نزديک در ايجاد صدمه يا زيان وارده مؤثر بوده باشد، احراز رابطه سببيت از ناحيه قاضي دشوار خواهد بود. مثلاً هر گاه شخصي عمداً يا در نتيجه تقصير با چاقو پاي ديگري را مجروح کند و مجروح به بيمارستان منتقل شود، چنانچه در بيمارستان جراحتي رخ دهد که موجب مرگ آن مجروح گردد، آيا کسي که او را مجروح کرده است، مسؤول آثار و نتايج وارده شناخته مي شود؟ يا اينکه، در اجتماع وقايع و اسباب مؤثر در حصول صدمه يا ضرر، مسؤول را چگونه بايد تعيين کرد؟ براي تشخيص و تميز رابطه سببيت در اجتماع وقايع مؤثر در صدمه يا ضرر، علماي حقوق و مشاهير فقها راه حلهاي گوناگوني پيشنهاد کرده اند. با اينکه هنوز وحدت نظر کامل در ميان حقوقدانان و فقها در اين زمينه ديده نمي شود و هم اکنون باب بحث و گفتگو پيرامون اين موضوع مفتوح است، به هر حال چون آشنا شدن به اين راه حلها مي تواند راهنماي قاضي در تشخيص رابطه سببيت باشد، ذيلاً به آنها اشاره مي کنيم.
حقوق جزاي عمومي؛جلد 3 ؛صفحه 70
اينک براي درک و تجسم بهتر، عناصر مسؤوليت جزايي يا شرايط مشترکي که در همه موارد وجود و اجتماع آنها براي تحقق مسؤوليت جزايي و اعمال مجازات ضرروت دارد، در اين قسمت نهايي، با جمع بندي مطالبب و نکاتي که در اين فصل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، خلاصه آن را به صورت معادله اي به ترتيب زير نمايش مي دهيم.
اثبات رابطه سببيت بين فعل مجرمانه و نتيجه حاصله به علاوه داشتن اهليت و قابليت فاعل براي انتساب به علاوه ارتکاب جرم عمدي يا در نتيجه تقصير و خطا عناصر مسؤوليت جزايي.
حقوق جزاي عمومي؛جلد 3 ؛صفحه 77 دوره حقوق جزاي عمومي؛جلد 2 ؛صفحه 141
2
احراز رابطه عليت در رفتار مجرمانه
بايد ميان فعل و يا ترك فعل مجرمانه و نتيجه آن، چه در جرايم عمد و چه در جرايم غيرعمد، شبه عمد و يا خطئي (در اصطلاح قوانين جزايي فعلي ايران) رابطه علت و معلولي وجود داشته باشد. روشن است كه اگرعامل منحصري در ايجاد نتيجه مجرمانه مؤثر باشد، احراز رابطه عليت ايجاد اشكال نمي کند. به عنوان مثال، شخصي ديگري را با تفنگ هدف گلوله قرار مي دهد، گلوله به قلب شخص اخير اصابت مي کند و او را مي کشد. در اينجا بين عمل مجرمانه (شليك گلوله) و نتيجه به دست آمده (مرگ مجروح) رابطه علت و معلولي مستقيم و بدون واسطه وجود دارد مي توان مسأله دقيق تري را مطرح كرد. شخصي با تفنگ به ديگري شليك مي کند و گلوله به نقطه غيرحساس چون پا برخورد مي کند كه معمولاً كشنده نيست. شخص مجروح را به بيمارستان مي برند و تحت عمل جراحي قرار مي دهند ولي به واسطه ضدعفوني نبودن وسايل جراحي، محل جراحت عفوني مي شود و مجروح به واسطه اين عفونت فوت مي کند. در اينجا مسأله اين است كه آيا فوت مجروح در اثر شليك گلوله بوده يا عفونت زخم موجب مرگ شده است؟ مسأله باز پيچيده تر مي شود اگر خطاهاي متعددي بخصوص در جرايم غيرعمد در جريان باشند كه هر كدام به سهم خود بتوانند در ايجاد ن
تيجه مجرمانه دخالت كنند كه تشخيص سهم هر خطا با اشكال برخورد مي کند، براي حل مسأله، حقوقدانان سعي كرده اند از نظريه هاي مختلفي كمك بگيرند و رويه قضايي نيز با توجه به اين نظريه ها به نتايج جالبي رسيده است
زمينه حقوق جزاي عمومي؛صفحه 167
نظرات شما عزیزان: 
 |
||
تبادل
لینک هوشمند
آمار
وب سایت:
